قوه عاقله وزارت، بر كرسي سياست

(روزنامه همدلي - 1394/08/21 - شماره 183 - صفحه 2)

وزيران دوره اسلامي كه در زمره اهل نظر به حساب مي‌آمدند، آنچنان صاحبت قدرت نبودند كه بتوانند با اعمال نظارت خود «مدينه را از خيرات عامه مملو» كنند، چه در نظام پادشاهي، پادشاه كه از سوي ايزد تعالي «به هنرهاي پادشاهانه و ستوده آرسته» گرديده بود و «مصالح جهان و آرام بندگان ... بدو باز» بسته بود، در راس هرم قدرت قرار داشت و به تعبير خواجه نصير سياست‌ آن «رياست رياسات» بود و «وزيران و معتمدان» كه كار رتق و فتق امور بدست آنها بود و «شغل‌ها بروجه خويش» مي‌راندند، مي‌بايست شاه را براي تصميم‌گيري نهايي در جريان مي‌گذاشتند. مراد از اينكه وزرا صاحبت قدرت نبودند، اين است كه تصميم در امور با آنها نبودند اين است كه تصميم در امور با آنها نبود و اعمال حاكميت همچنان با پادشاه بود و اگر دخل و دخالتي هم در قدرت مي‌كردند در غالب اندرزنامه‌نويسي و سيرالملوك‌ها به اميد تاثير‌گذاري بر تصميمات شاه بود.

مواجهه پنهان وزراء با قدرت

وزراء كه در عين حال از اقتدار خاصي نزد رعيت برخوردار بودند سهمشان از هر قدرت در دوره اسلامي و تا سده‌هاي متاخر اين دوره همين اندازه باقي ماند و معدود وزرايي در دوره قاجاريه با در سر داشتن هواي تثبيت موضع وزارت با تغيير هرم قدرت به «مناسبات قدرت»، توانستند منشاء تحولات مهمي در عرصه مناسبات سياسي ايران باشند.

چگونگي ورود وزيران به مذاكرات در عصر قاجار

در قلمرو سياست ايران كه نيروهاي سياسي هنوز با تحولات دنياي جديد آشنا نشده بودند، وزرا تنها واسط ميان رعيت و شاه بودند و امور آنها را سامان مي‌داند اما در دوره‌هاي بعد (بخصوص در دوره قاجار) كه آشنايي ايران با كشورهاي همسايه و ممالك غربي بيشتر شد، وضع بدين منوال باقي نماند و وزراء وجه ديگري از وظايف را در نقش‌هاي خطير‌تر برعهده گرفتند كه فضاي مناسبي بدست مي‌داد تا در عرصه مناسبات بين‌الدول بتوانند با اعمال حاكميت از موضع يك وزير «مصالح وطن» را تامين كنند. تصريح اين واقعيت تلخ لازم است كه تمامي وزرا از شمار وزراي كاردان يابه تعبير خواجه نظام «نيك روش» نبودند كه بتوانند موضع وزارت را با اعمال حاكميت تثبيت كنند، بلكه كساني هم از بد حادثه بدين مقام منصوب مي‌شدند كه نمونه افراد بد روش بودند و حاصل كار آنها چيزي جز «شرور عامه» نبود كه به تبع آن «پادشاه سرگردان و ولايت مضطرب».

نمونه وزراي «بدروش» در تمام دورهاي تاريخي بسيار است بخصوص در دوران قاجار كه كمترين توجه را به «آباداني مملكت و خشنودي رعايا داشتند» و با تضييع كردن و منافع ملي و حقوق ملت، مملكت را تا لب مرز تجزيه كشاندند و با وجود نظريه‌هاي بي‌معني چون «تمدن غرب بدون دخالت ايراني» قالب تهي مي‌كردند و در قامت يك دلال براي دادن هرگونه امتياز از هيچ تلاشي دريغ نمي‌كردند و با دريافت رشوه امتيازه‌هاي بسياري به ممالك غربي مي‌دادند.

رشوه‌گيري و دلالي وزراي ناكار آمد نگاه‌هاي منفي به جايگاه وزير را تشديد مي‌كرد و موجبات بي‌اعتمادي شاه به وزيران در محول كردند امور خطير به آنان را فراهم مي‌آورد كه در نظر، جايگاه وزرا را به يك «مامور» تقليل مي‌داد و در عمل استقلال خود را در مورد چگونگي روند و نتيجه عهدنامه يا مصالحه‌اي از دست مي‌دادند و راه چانه‌زني بر آنها بسته مي‌شد تا حدي كه تنها «چاكران معتبر» شدند كه «پيغام‌هاي دوستانه و اعلام‌هاي مصلحانه» مي‌دادند و وزيري كه در معاهده‌اي وارد مي‌شد چنين بود كه «بر هر چه ماذونست ناطق» و «از هر چه ماذون نيست ساكت» و مي‌بايست كه با «حيل كلامي و لطف اجوبه» به «ايهام توسل جويد و جاي مفر باقي گذارد كه بناي مامورين خارجه بر معاينه يكديگر است».

به عبارت ديگر مبهم‌گويي و الفاظ دو پهلو بكار بردن از ويژگي‌ها و هنرهايي بود كه «مامورين خارجه» مي‌بايست بدان آراسته مي‌بودند. مذاكره صلح در ارزنه الروم كه اداره كه با قائم – مقام بود از اين نظر جالب است كه در خصوص آن به نماينده خود ميرزاحمد علي آشتياني مي‌نويسد: «تا اين حد هم اذن و اجازت 1242 / فوريه 1828 و پايان يافتن جنگ‌هاي ايران و روس شد.

اما در خصوص وزراي «تيك روش» بايد گفت در زماني كه پادشاهان درك درستي از تحولات جديد در جهان و پديد آمدن قدرت‌هاي بزرگ نداشتند و در اين خيال باطل بسر مي‌بردند كه «فتح و شكست با خداست» وزيراني كارآمد و كارداني بودند با در نظر داشتن مصالح وطن و تثبيت موضع وزارت به عنوان نهادي براي اعمال حاكميت به ضرورت اصلاحات در نوع و ميزان امكانت پي برده بودند و بدرستي دريافته بودند كه كار جز از تدبير بر نمي‌آيد و با تقدير نمي‌توان مناسبات حكومتي را سامان داد.

اصلاحات در ساختار مستلزم تغيير در هرم قدرت بود كه آن را به مناسباتي از قدرت تبديل مي‌كرد كه در آن نيروهاي سياسي هر كدام از جاذبه خاصي برخوردار بودند و در نتيجه تعادلي از قدرت را در ميان نيروهاي سايسي ايجاد مي‌كرد و متعاقب آن جايگاه نهاد وزارت تثبيت شده و عرصه تصميمات شاه محدودتر مي‌شد. آن هم در مملكتي در «آب و گل ايرانيان و عادت ايشان سررشته ارادت پادشاه است» و به تعبير ديگر «الناس علي دين ملوكهم». نمونه وزراي نيك روش كه هواي تثبيت نهاد وزارت در سر داشت قائم مقام است كه اعتمادالسطنه در خصوص او مي‌نويسد كه: «در ايام صدارت هم تند مي‌رفت و... پاره‌اي احكام بدلخواه خود مي‌گذرانيد و چنان مي‌خواست كه سلطان بدلخواه خود نتواند فلان پست را بلند كند و فلان عزيز را نژند نمايد.»

از گفته اعتماد‌السطنه چنين مي‌توان برداشت كرد قائم مقام نمي‌خواسته كه تمام قدرت در دست يك نفر باشد و تصميمات شاه محدود به حدودي باشد كه مداخله‌اي در موضع وزارت براي وي ممكن نباشد البته كه آستانه شاه هم حدي داشت و حشمت پدر مانع بود كه قائم مقام را كيفر كند». ولي در نهايت كه قدرت قائم مقام و بدبيني شاه بالا گرفت قائم مقام هم با توطئه اطرافيان به سرنوشت مذموم وزير‌كشي گرفتار آمد.

با وجود چنين كشمكش‌هايي در بين نيروهاي سياسي بر سر قدرت بود كه دربار از وزراي كارآمد و كاردان خالي شد و شخص بي‌تدبيري چون ميرزا آقاسي كه بيشتر «بامبول» زن بود تا وزير، به مسند وزرات رسيد و زمام امور را ساليان سال بدست گرفت.

نكته لازم‌الذكر اين است كه گويي در دل اين نزاع‌ها «هرم قدرت» جاي خود را به «مناسبات قدرت» داده بود و با تعطيل شدن منصب صدارت عظمي بدست ناصرالدين شاه هم كه تحولات اساسي در مناسبات ديده مي‌شد باز اختيار تمام دواير حكومتي در دست شخص شاه نبود كسي مانند امير كبير به چنان قدرتي رسيده بود كه نمونه آن را در هيج يك از وزراي پيش از او نمي‌توان يافت كه ناصر‌الدين شاه در روز جلوس بر تخت سلطنت در طي مرقومه‌‌‌اي مي‌نويسد: «ما تمام امور ايران را به شما سپرديم و ... همين امروز شما را شخص اول ايران كرديم... و به جز شما به هيچ شخص ديگري چنين اعتقاد نداريم«.

اگر چه در عمل شرايط دوره‌هاي بعدي خلاف اين نظر را ثابت مي‌كند و حتي با تشكيل‌ وزارت خانه‌ها هم سامان و تصميمات امور باز به همان ورال گذشته بدست شخص شاه بود اما نكته مه در طرح مفهوم وزير با چنين شاني در سپهر سياسي ايران است كه با توام شدن عملكرد رجال سياسي اين دوره به منزله گشايش در فضاي استبدادي است كه مي‌توان آن را مقدمه مشروطه‌خواهي دوره بعد دانست.

وزيران و سفيران سياسي – ديپلمايتك عصر حاضر

فارغ از نگاه تاريخي به نهاد وزارت و مفهوم وزير، نگاه سياسي به وزير در عصر كنوني از اهميت خاصي برخوردار است. چرا كه اين مفهوم تحولات زيادي را از سر گذرانده و به مصداق انرژي از كه بين نمي‌رود بلكه از صورتي به صورت ديگر تبديل مي‌شود، مفهوم وزير نيز چنين وضعتي دارد و از صورتي به صورت ديگر تبديل شده و برخلاف گذشته ديگر مستقل از وزارتخانه قابل تصور نيست و از طرفي با توجه به تغييرات خاص و پيچيده‌اي كه در ساختار قدرت ايجاد شده، ديگر «صدارت عظمي و وزارت كبري» از آن فهم نمي‌شود.

نمونه وزير زمان ما محمدجواد ظريف است كه با ويژگي‌هايي كه دارد وي را از اتابك‌ها و صدراعظم‌هاي پيشين متمايز مي‌كند و نمي‌توان با مقايسه‌اي ظاهري و گذاشتن كلاه امير و بر سر ظريف به اين مهم خطر كرد كه ظريف امير دوران است يا كه مصدق زمان. ظريف نه استقلال اميركبير در تصميم‌گيري در مذاكرات را دارد و نه روحيات ساختارشكنانه مصدق را كه بخواهد براي همراه كردن اذهان عمومي با توافق هسته‌اي به خيابان بيايد و مردم را عليه مخالفان خود در مجلس تحريك كند.

ويژگي‌ و اهميت ظريف در نقش او در روند مذاكرات است نه در نتيجه مذاكرات بدين معنا كه اگر مذاكرات به نتيجه نمي‌رسيد و توافق حاصل نمي‌شد باز هم ظريف در پيشگاه تاريخ رو سپيد بود مامورين گذشته اگر روند مذاكرات را با مبهم‌گويي صرف مي‌كردند اما ظريف به صورت دقيق و روشن موارد اختلافي را مورد به مورد رسيدگي مي‌كرد. علاوه بر اين، ظرافت ظريف در اتخاذ كردن موضعي دوگانه است كه از طرفي در قامت يك واسطه طرفين را مجاب مي‌كند كه از مواضع خود تا سر حد خطوط قرمزها عدول كنند كه بتوانند به يك تعادل و توازن در مواضع برسند و از طرفي در قامت يك وزير خارجه به تعبير قائم مقام به «مردي و نامردي» از منافع ملي به قيمت كاشته شدن اعتبارش در محافل بين‌المللي دفاع مي‌كند.

ظريف و تيم مذاكره‌كننده‌اش آنجا عنوان «فرزندان انقلاب» به خود مي‌گيرند كه در مقام يك واسطه در برابر مخالفان پارلمان نشين‌اش از استقلال لازم برخوردار نيستند، اين گفته خود ظريف است كه در اينجا هر كاري كه انجام مي‌هم در ايران برايم هزينه دارد.» از طرفي تفاوت ميان ظريف و وزراي خارجه پيش از خود، استقلال در چانه‌زني و تصميم‌گيري در چگونگي روند مذاكرات است؛ يعني خطر كردن بدين مهم كه علاوه بر «مذاكره موردي» كه مورد تاكيد مقام رهبري است به گونه‌اي عمل كند كه بتواند ريشه اختلافات را نيز حل و فصل كند و رابطه بين ايران و آمريكا را به رابطه‌اي متعادل و با صرفه اقتصادي تبديل كند. اين مهم به كابوسي وحشتناك براي دلواپسان بدل شده است. گويي رابطه ايران و آمريكا سنگ نشانه است كه ريشه‌هاي اصلي دلواپسان را بدست مي‌دهد؛ بدين معنا كه چه اشخاصي از شمار دلواپسان به حساب مي‌آيند.

ش.د9404779