مذاکرات هسته‌ای؛ از ابتدا تا برجام

(روزنامه آفتاب يزد ـ 1394/08/28 ـ شماره 4481 ـ صفحه 8)

شاید به جرات بتوان گفت که قضیه پرونده هسته‌ای ایران یکی از موضوعات مشترکی باشد که در یک دهه اخیر نه تنها یکی از دغدغه‌های مردم ایران بشمار رفته است بلکه ذهن مجامع جهانی را نیز به نوعی به خود جلب کرده است. خبر رسمی دستیابی ایران در پاییز 81 به فناوری هسته‌ای عملا باعث شد تا کشورهای غربی و خصوصا رژیم صهیونیستی دست به تکاپویی گسترده علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران بزنند. علی رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران خود عضو NPT بوده و از آن گذشته بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در بیانات خود سلاح هسته‌ای را محکوم کرده بودند، اما غربی‌ها کماکان با عینک بدبینی به قضیه پرونده هسته‌ای ایران نگاه می‌کردند. درحالیکه در معاهده NPT به‌صراحت از سه اصل خلع سلاح هسته‌ای جهان، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای سخن به میان آمده است. با این اوصاف در دو سال آخر دولت اصلاحات (82-84) مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران به دست دبیر شورای عالی امنیت ملی در آن زمان یعنی دکتر حسن روحانی ملقب به "شیخ دیپلمات" سپرده شد تا عملا روند این پرونده وارد فاز جدیدی از مذاکره شود. شاید پر بیراه نگفته باشیم که دهه ما بین 82 تا 94 را "دهه مذاکرات هسته ای" بنامیم که یکی از نقش‌های اصلی و تعیین کننده آغاز و پایان آن را شیخ دیپلمات دیروز و رئیس جمهور امروز ایران بازی می‌کرد.

در آغاز این دوره پرفراز و نشیب ایران با رویکردی کج دار و مریز به روند پرونده هسته‌ای نگاه کرد تا با توجه به حساسیت‌های به وجود آمده از یک طرف با تنش زدایی و تعامل با طرفین درگیر در گفتگو در مذاکرات تهران با بیانیه سعد آباد 29 مهر 82 (21 اکتبر 2001)، توافقنامه بروکسل در 4 اسفند 82 (23 فوریه 2004) و توافقنامه پاریس در 17 بهمن 82 (14 نوامبر 2004) با کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان کار پرونده هسته‌ای را به پیش برد و از طرف دیگر حساسیت‌های موجود در پرونده را به حداقل برساند. البته علی رغم تعامل و همکاری‌های داوطلبانه ایران در این دوره در نهایت این کشورهای غربی بودند که زیرقول‌های خود زدند تا در همین دوره ایران به نوعی در رفتار خود در قبال برنامه هسته‌ای تجدید نظر به عمل آورد. بنابراین پس از توافقنامه پاریس در آخرین ماه دولت اصلاحات بود که رئیس دولت اصلاحات اعلام کرد که ایران غنی‌سازی اورانیوم را از سر می‌گیرد. با این حال نباید از سیاست‌های تعاملی و تنش‌زای دولت اصلاحات در بازه زمانی جنگ‌های افغانستان سال 2001 و عراق در سال 2003 به راحتی گذشت، چرا که در آن دوران رئیس جمهور جنگ طلب آمریکا دنبال بهانه‌های لازم برای به چالش کشیدن ایران بود که البته دولت اصلاحات هیچ‌گاه این بهانه‌ها را دست جمهوریخواهان جنگ طلب نداد و به‌نوعی از وقوع یک جنگ احتمالی جلوگیری کرد. با پیروزی اصولگرایان در انتخابات سال 84 رویکرد ایران در قبال پرونده هسته‌ای به طور کلی تغییر کرد تا ایران در سیاست خارجی با چهره‌ای تهاجمی ظاهر شود. در این دوره و از آنجا که دیپلماسی دکتر حسن روحانی مورد قبول رئیس دولت نهم نبود دکتر علی لاریجانی را به عنوان دبیر مجمع شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد تا بتواند به نوعی تغییر نگرشی در دستگاه دیپلماسی کشور طبق آنچه که خود در سر داشت به وجود آورد.

با این وجود عدم هماهنگی و تعامل لازم در دستگاه دیپلماسی آن زمان باعث شد که دکتر علی لاریجانی که نوع نگاه و برداشت‌های او در عالم دیپلماسی با دکتر احمدی نژاد تفاوت داشت استعفا دهد و دکتر سعید جلیلی در سال 86 ضمن اینکه به عنوان دبیر شورای امنیت ملی معرفی شدند مسئولیت پرونده هسته‌ای را نیز برعهده گرفتند. با این حال و طبق گفته مذاکره کنندگان ارشد سیاست خارجی، آنها در آن دوران از خود ابتکار عملی در صحنه مذاکرات نداشته اند و تنها مجری تصمیمات گرفته شده بودند اما اینجا باید گفت که تیم مذاکره کننده زیاد هم ناراضی از وضعیت موجود (سیاست تنش زای دولت نهم) نبودند، چرا که درجاهایی می‌توانستند قضیه پرونده هسته‌ای را سمت و سویی بهتر دهند، اما در عمل این کار را نکردند تا در این دوران شاهد صدور قطعنامنه‌های متعدد و تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران شویم. در این دوره شاهد انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت شدیم تا عملا کشورهای چین، روسیه، آمریکا و آلمان نیز به جمع کشورهای درگیر در مذاکرات هسته‌ای اضافه شوند تا دراین‌باره گروه 1+5 به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شکل گیرد.

در آن دوره پر چالش، دولت احمدی نژاد به جای کم کردن هزینه و بار سنگین پرونده هسته‌ای بر گرده مردم، قطعنامه‌ها را کاغذ پاره خواندند و با بی توجهی به علائم موجود در روند پرونده هسته‌ای کار به جایی کشاندند که ایران را در تاریخ نهم مرداد 85 (31 جولای 2006) با قطعنامه 1696 به ذیل فصل 7 منشور ملل متحد بردند و با اعمال بند 41 فصل هفتم برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران را رنگ و بوی نظامی دادند(!) تا از آن به عنوان تهدیدی علیه امنیت جهانی یاد شود. دکتر سعید جلیلی درمجموع حدود 69 ماه سکان پرونده هسته‌ای را در مذاکرات ژنو، بغداد، استانبول، مسکو و آلماتی به دست داشت و حاصل کار به قول دکتر ولایتی در مناظره‌های انتخاباتی سال 92 نه تنها "قدمی روبه جلو گذاشته نشد" بلکه منتج به ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و صدور 6 قطعنامه سنگین 1696 و 1737 در سال 85، قطعنامه 1747 و 1803 در سال 86، قطعنامه 1835 در سال 87، قطعنامه 1929 در سال 89 شد تا ایران تحریم‌های شدیدی را در این دوران تجربه کند. با اتمام دوره 8 ساله دولت اصولگرایان و به جهت حساسیت پرونده هسته‌ای رقابت‌های دور یازدهم ریاست جمهوری به میدان نبرد رویکردهای دیپلماسی نامزدهای این دوره که اتفاقا دو تن از آنها در دو دوره متفاوت و با دو رویکرد متفاوت قضیه هسته‌ای ایران را دنبال می‌کردند مبدل شود. درواقع باید انتخابات این دوره را به عنوان رفراندم هسته‌ای ایران قلمداد کرد جایی که مردم باید ما بین دیپلماسی دکتر حسن روحانی دبیرشورای امنیت ملی و مسئول پرونده هسته‌ای ایران در دو سال آخر دولت اصلاحات و در سویی دیگر دیپلماسی نامزدهای اصولگرا و در راس آنها دکتر سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی در دولت اصولگرا دست به انتخاب می‌زدند.

24 خرداد 92 با طلوع آفتاب اعتدال بر گستره ایران زمین، مردم به حذف تحریم‌های ناجوانمردانه، به چرخش سانتریفیوژها همزمان با چرخش چرخ اقتصاد کشور، به تعامل سازنده در روابط بین‌المللی، به دیپلماسی اعتدال در سیاست خارجی و سرانجام به دیپلماسی شیخ دیپلمات "آری" گفتند. دکتر حسن روحانی که خود زمانی مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر دوش داشت برآن شد تا کار نیمه تمام خود را در قضیه پرونده هسته‌ای تمام کند. وی که در دوسال آخر دولت اصلاحات راهی جدید در جهت پیشبرد برنامه صلح آمیز هسته‌ای شروع کرده بود می‌خواست با تدبیر توام با خرد و عقلانیت کار را در دستگاه دیپلماسی کشور به کاردان بسپارد. نخستین اقدام او در این باره قبل از نشستن بر کرسی پاستور دعوت از سران و مقامات عالی رتبه کشورهای جهان در روز تحلیف بود تا هنوز نیامده در راستای پیشبرد اهداف خود در سیاست خارجی خصوصا در قضیه پرونده هسته‌ای دست به فضاگشایی عمده‌ای در سیاست خارجی زده باشد. از این رو برای نخستین بار پس از انقلاب تصمیم گرفته شده بود از مقامات کشورهای خارجی برای شرکت در مراسم تحلیف دعوت شود. در این روز چند شبکه رادیویی و تلویزیونی در ایران به طور زنده مراسم تحلیف حسن روحانی را برای سراسر جهان پخش کردند. در این مراسم بیش از ۵۵ هیئت خارجی که ۱۱هیئت آن در سطح سران و بقیه از وزرا یا روسای مجالس بوده‌اند، شرکت نمودند. رئیس‌جمهور روحانی خود در این باره می‌گوید تماس و مذاکره با سران کشورهای خارجی اولین قدم در دیپلماسی خارجی دولت تدبیر و امید بود که در فضای بین‌المللی بسیار موثر واقع شد.

روحانی در اقدام دوم با انتخاب چهره‌ای کاریزماتیک در عالم دیپلماسی چون دکتر محمد جواد ظریف که سال‌های متمادی در آمریکا زندگی کرده بود و از همه مهم تر دارای تجربه‌ای گرانبها در بحث هسته‌ای بود خیال همه را راحت کرد که از این بعد باید منتظر خلاقیت‌ها، لبخندها، تاکتیک‌های نو و به طور کلی چهره‌ای جدید از دیپلماسی ایرانی در روابط بین‌الملل بود. روحانی با ظریف و یارانش موفق شد فصلی نوین در روابط بین الملل پیش روی عالم دیپلماسی بگشاید. ظریف که در عالم سیاست فردی زیرک و باهوش بود در عالم اخلاق، انسانی باادب و صادق است و البته یک روانشناس تیزبین، یک سخنور قهار، یک انسان متواضع و اما بسیار قاطع و متعهد به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
ظریف و همکارانشان در دستگاه دیپلماسی کشور به حدی درخشیدند که اعتراف دوست و دشمن را برانگیختند تا مادامی که امروز محبوب میلیون‌ها جوان ایرانی هستند تا در سرزمین مادری از آنها به عنوان سرداران عرصه دیپلماسی و قهرمانان ملی یاد شود. اما اولین مذاکرات هسته‌ای ایران و طرفین درگیر در مذاکرات پس از به قدرت رسیدن دکتر حسن روحانی در خلال سفر هیئت ایرانی برای شرکت در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 31 شهریور 92 (22 سپتامبر 2013) انجام شد. اگرچه این دور از مذاکرات در مدت کوتاهی و در سطح وزرای خارجه انجام شد اما آبستن حوادث خبرسازی شد و از آن نمونه می‌توان به برگزاری جلسه خصوصی بین جان کری و محمد جواد ظریف وزیران امور خارجه آمریکا و ایران اشاره کرد که برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی صورت می‌گرفت که بسیار مورد توجه رسانه‌های خبری جهان قرار گرفت. دولت تدبیر و امید که مسئله پرونده هسته‌ای را در اولویت کاری خود قرار داده بود برای حل و فصل کردن این پرونده مهم سه گام بسیار اساسی برداشت؛

گام اول، دولت تدبیر و امید گام اول و مهم خود را در توافق ژنو در تاریخ ۳آذر ۱۳۹۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۳) در ژنو سوئیس دشت کرد که می‌توان از آن به عنوان نقطه عطفی در مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی بر سر مسئله پرونده هسته‌ای طی 10 سال اخیر قلمداد کرد که از آن به عنوان یک توافق تاریخی یاد می‌شود. هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامع مورد توافق و بلندمدت است به نحوی که برنامه هسته‌ای ایران را به صورت کاملاً صلح آمیز تضمین می‌کند. در این توافقنامه ایران اعلام کند. تحت هیچ شرایطی به دنبال دستیابی یا گسترش سلاح هسته‌ای نیست. راه حل‌های جامع در این توافق شامل یک فرآیند متقابل و قدم به قدم است که سرانجام به رفع همه جانبه تمامی تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ملی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران می‌انجامد. دراینجا به طور خلاصه به برخی از ابعاد این توافقنامه اشاره می‌گردد؛

الف: تعهدات ایران

- توقف غنی‌سازی 20 درصد و خنثی کردن خطر ذخایر اورانیوم 20درصد غنی شده پیشین، ضمن داشتن اجازه غنی‌سازی 5درصدی

- ادامه کار تاسیسات هسته‌ای در ایران بدون آن که ایران توسعه جدیدی در آنها ایجاد کند.

- پذیرش بازرسی‌های بیشتر آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تاسیسات هسته‌ای ایران

ب: تعهدات 1+5

- عدم اعمال تحریم جدید

- تعلیق برخی تحریم‌ها در زمینه‌ طلا و فلزات گرانبهاخودروسازی ایران صادرات پتروشیمی ایران

- صدور مجوز بازرسی‌ها و تعمیرات خطوط هوایی ایرانی به منظور ارتقای سطح ایمنی پروازها

- محدود نکردن سطح فروش نفت ایران از وضعیت کنونی

- چهار میلیارد و 200 میلیون دلار از پول‌های مسدود شده ایران در خارج کشور به ایران مسترد می‌شود و 15 میلیارد دلار از درآمدهایش در طول این مدت به حساب‌های مسدود شده‌اش در خارج از کشور ریخته خواهد شد.

- چهارصد میلیون دلار به صورت کمک‌های تحصیلی دولتی از صندوق‌های ایرانی مستقیما به موسسات آموزشی شناخته شده در کشورهای ثالث انتقال می‌یابد تا هزینه‌های تحصیلی دانشجویان ایرانی تسویه شود.

- تعاملات انسان‌ دوستانه با ایران تسهیل می‌شود. تعاملات انسان‌دوستانه تعاملات مربوط به غذا، کالاهای کشاورزی، دارو، درمان و ابزارآلات پزشکی است.

بنا شده است این توافقنامه به مدت 6 ماه اجرا شود و بعد از آن، مذاکرات جامع برای ادامه مسیر و لغو بقیه تحریم‌ها ادامه یابد و قرار شد کمیته مشترکی از ایران و 1+5 بر حسن اجرای توافق نظارت کند.

گام دوم، گام دوم در مذاکرات لوزان سوئیس در تاریخ 13 فروردین 94 (2 آوریل2015) برداشته شد که منتهی به بیانیه لوزان شد. همانطور که در آذرماه۱۳۹۲ توافق شده بود، طرفین درگیر در مذاکره گرد هم آمده بودند تا یک راه حل به منظور دستیابی به حل و فصل جامعی که ماهیت صرفا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین نماید و کلیه تحریم‌ها را به صورت کامل لغو کند، پیدا کنند.

بنابراین در بیانه لوزان تصمیم گرفته شد که مبانی مورد توافق برای متن نهایی برجام پایه ریزی شود. در این بیانیه آمده است که همچنان که ایران برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را دنبال می‌کند، سطح و ظرفیت غنی‌سازی و میزان ذخایر ایران برای دوره‌های زمانی مشخص، محدود خواهد شد و نطنز تنها مرکز غنی‌سازی ایران خواهد بود. تحقیق و توسعه غنی‌سازی در ایران روی سانتریفیوژها بر اساس یک جدول زمانی و سطح توافق شده، انجام خواهد شد. فردو از یک سایت غنی‌سازی به یک مرکز هسته ای، فیزیک و فناوری تبدیل خواهد شد. رآکتور تحقیقاتی پیشرفته آب سنگین در اراک با همکاری مشترک بین المللی بازطراحی و نوسازی خواهد شد به گونه‌ای که پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی در آن تولید نشود. بازفرآوری صورت نخواهد گرفت و سوخت مصرف شده صادر خواهد شد. مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برجام شامل کد اصلاحی ۳.۱ و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته‌ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته‌ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، متوقف خواهد کرد.

یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برجام تایید شده، کلیه قطعنامه‌های قبلی مرتبط با موضوع هسته‌ای لغو خواهد شد و برخی تدابیر محدودیت ساز مشخص را برای یک دوره زمانی مورد توافق، لحاظ خواهد کرد.

با پایان یافتن این مرحله از مذاکرات، تدوین پیش نویس برنامه جامع اقدام مشترک تا بازه زمانی ۱۰ تیر 94 در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. با نهایی‌شدن متن، برنامه جامع اقدام مشترک در قالب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تایید قرار خواهد گرفت. جهت لازم الاجرا شدن برنامه جامع اقدام مشترک برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، این قطعنامه همچون قطعنامه‌هایی که علیه ایران تصویب شده بودند تحت ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب خواهد شد تا بتواند قطعنامه‌های قبلی را لغو کند. از آنجا که این بیانیه نقشه راه توافق نهایی را ترسیم می‌کرد انتشار فکت شیت از جانب آمریکایی‌ها و وجود تناقض هایی با فکت شیت ایرانی باعث حساسیت در فضای سیاست خارجی و داخلی کشور شد.

گام سوم، دولت تدبیر و امید گام نهایی خود را در "وین" اتریش برداشت جایی که پس از ماراتنی سخت و نفسگیر و کشیده شدن مذاکرات به وقت‌های اضافه سرانجام در 23 تیرماه 94 (14 جولای 2015) با "برنامه جامع اقدام مشترک" یا برجام مقدمات توافق نهایی یکی از طولانی ترین و تاریخی ترین پرونده‌های قرن صورت گرفت که در اینجا به برخی از پارامترهای آن اشاره می‌گردد:

- قدرت‌های جهانی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخته و اعمال حقوق هسته‌ای ملت ایران را در چارچوب معاهدات بین المللی محترم می‌شمارند.

- برنامه هسته‌ای ایران که با قلب حقایق و به‌ناحق به‌عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی معرفی شده بود، اکنون به موضوعی برای همکاری بین المللی با سایر کشورها در قالب استانداردهای بین المللی تبدیل می‌شود.

- ایران به‌عنوان یک قدرت دارای فناوری هسته‌ای و برخوردار از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز، از جمله چرخه کامل سوخت و غنی‌سازی، توسط سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار می‌گیرد.

- قطعنامه‌های تحریمی ناعادلانه شورای امنیت سازمان ملل متحد، شامل کلیه تحریم‌های اقتصادی و مالی تحمیل شده علیه کشورمان، در قالب یک‌چارچوب مورد تفاهم با صدور قطعنامه جدید به‌یک‌باره لغو خواهند شد.

- با صدور قطعنامه جدید ذیل ماده 25 منشور ملل متحد، ضمن اشاره به ماده 41 منشور صرفاً در بندهای مربوط به لغو تحریم‌های گذشته، تحول ماهوی در نحوه برخورد شورای امنیت با ایران ایجاد خواهد شد.

- همه تاسیسات و مراکز هسته‌ای ایران به کار خود ادامه خواهند داد.

- سیاست جلوگیری از غنی‌سازی ایران شکست خورد؛ برنامه غنی‌سازی ایران ادامه خواهد یافت.

- زیرساخت هسته‌ای ایران حفظ خواهد شد. هیچ سانتریفیوژی از بین نخواهد رفت و کار تحقیق و توسعه روی کلیه سانتریفیوژهای کلیدی و پیشرفته ایران از جمله IR-5، IR-6، IR-8، IR-4 ادامه می‌یابد.

- رآکتور آب سنگین اراک به‌عنوان یک رآکتور آب سنگین باقی مانده و ضمن مدرن سازی و اضافه کردن قابلیت‌ها، آزمایشگاه‌ها و تاسیسات جدید به آن با همکاری صاحبان پیشرفته‌ترین و امن‌ترین فناوری‌های روز جهانی، خواسته‌های اولیه برای برچیده شدن یا تبدیل آن به رآکتور آب سبک به کنار گذاشته شده‌اند.

- ایران به‌عنوان یک تولید کننده محصولات هسته‌ای، به‌خصوص دو محصول راهبردی «اورانیوم غنی‌شده» و «آب سنگین»، وارد بازارهای جهانی خواهد شد و تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه صادرات و واردات مواد هسته‌ای ( که بعضاً 35 سال در جریان بود) بی‌تاثیر می‌گردد.

- تحریم‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجاری، بیمه، حمل و نقل وضع شده توسط اتحادیه اروپایی و آمریکا که به‌بهانه برنامه هسته‌ای ایران وضع شده است، در ابتدای اجرای توافق به‌طور یک‌جا لغو می‌شوند.

- الزام بر ممنوعیت فعالیت موشکی کشورمان از جمله در حوزه موشک‌های بالستیک به محدودیت‌هایی در حوزه موشک‌های طراحی شده برای سلاح هسته‌ای که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه به‌دنبال آن نبوده و نخواهد بود، تبدیل خواهد شد.

- تحریم تسلیحاتی ایران لغو و با برخی محدودیت‌ها جایگزین خواهد شد، به‌نحوی که امکان واردات یا صادرات اقلام دفاعی به‌صورت موردی فراهم خواهد شد. این محدودیت‌ها نیز بعد از 5 سال به‌طور کامل لغو خواهد شد.

- تحریم تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای به‌طور کامل لغو خواهد شد.

- برای اولین بار پس از سه دهه تحریم غیرعادلانه، ممنوعیت خرید هواپیمای مسافربری مرتفع و امکان بازسازی ناوگان هوایی کشور و ارتقای ایمنی پروازها فراهم خواهد شد.

- ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای ایران که طی چند سال گذشته به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه در خارج از کشور مسدود شده است آزاد خواهد شد.

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش و شرکت‌های تابعه، ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها، بانک‌ها و موسسات کشورمان (در مجموع حدود 800 شخص حقیقی و حقوقی) از شمول تحریم‌ها خارج می‌شوند.

- دسترسی بیشتر ایران به حوزه‌های تجاری، فناوری، مالی و انرژی تسهیل خواهد شد.

- ممنوعیت یا محدودیت همکاری‌های اقتصادی با ایران در تمامی عرصه‌ها از جمله سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و سایر زمینه‌ها مرتفع خواهد شد.

- و بالاخره در حوزه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای زمینه همکاری‌های گسترده بین المللی با ایران در حوزه ساخت نیروگاه‌های جدید هسته‌ای، رآکتورهای تحقیقاتی و پیشرفته‌ترین حوزه‌های صنعت هسته‌ای ایجاد می‌شود.

به طور کلی امروز از برنامه جامع اقدام مشترک به عنوان یک توافق خوب یاد می‌کنند، چرا که ایران با برجام می‌تواند ضمن تثبیت فناوری صلح آمیز هسته‌ای تحریم‌های ظالمانه را نیز از پیش روی خود بردارد. اگر چه در این برجام ایران امتیازاتی داده است اما امتیازات بسیار فراوانی نیز گرفته است. هرچند که نفس مذاکره یک رویه بده بستان است و آنچه ما در این مذاکرات داده ایم بیشتر برمی گردد به اعتماد سازی در ارتباط با نظامی نبودن مسئله هسته‌ای ایران است کما اینکه طبق موازین دینی و طبق فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران سلاح هسته‌ای حرام دانسته شده است. به طور خلاصه باید اذعان کرد که در این دوره از مذاکرات دولت تدبیر و امید در این مدت کوتاه (2 ساله) دست به اصلاح رویکردها زد و از همه ظرفیت‌های موجود در این راه استفاده کرد تا بتواند طبق وعده خود مسئله پرونده هسته‌ای را حل و فصل کند که در اینجا به برخی از این اقدامات اشاره می‌گردد:

- فتوای حرام دانستن استفاده از سلاح هسته‌ای توسط مقام معظم رهبری و اتخاذ راهبردهای اعتدالی و صلح طلبانه در سیاست خارجی تز اسلام هراسی و ایران هراسی غربی‌ها را با شکست مواجه کرد.

- رعایت خطوط قرمز و چارچوب تعیین شده توسط مقام معظم رهبری از طرف مذاکره کنندگان و تلاش همه جانبه در ایجاد خلاقیت در جزئیات مذاکرات برای رسیدن به هدف

- حضور موفقیت آمیز رئیس جمهور در اولین حضور خود در مجمع عمومی سازمان ملل و ارئه پیشنهاد "ائتلاف علیه خشونت و افراطی گری" و تصویب آن در مجمع عمومی باعث شد تا حمایت مجامع جهانی از سیاست خارجی خصوصا در بحث پرونده هسته‌ای بیش از پیش شود.

- شفاف سازی صریح دولت در بحث پرونده هسته‌ای با توجه به اعتماد و اطمینان از صلح آمیز بودن پرونده هسته ای

- مذاکره با طرفینی که نقش محوری در سمت و سوی پرونده هسته‌ای داشتند. از این رو طرف اصلی مذاکره ایران در بحث پرونده هسته‌ای آمریکایی‌ها قرار گرفتند.

- ارتقای سطح مذاکرات از سطح مدیرکلان به وزرا به کارگیری ظرفیت‌های گفتگو در دیپلماسی اعتدالی و تعاملی

- اتخاذ سیاست برد- برد در مذاکرات براساس احترام متقابل به کارگیری دیپلمات‌های زبده و باتجربه در مذاکرات به کارگیری اصول حرفه‌ای حاکم بر مذاکرات در عالم دیپلماسی

- استقامت در راه و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در سیاست خارجی

- تسلط کامل تیم مذاکره کننده به زبان انگلیسی و آشنایی کامل به اصطلاحات حقوقی در مذاکرات

پس از "مذاکرات وین" و تدوین برنامه جامع اقدام مشترک گمانه زنی‌های طرفین درگیر در مذاکرات در ارتباط با "برجام" شروع شد و از آنجایی که این برنامه می‌بایست به تصویب کنگره آمریکا برسد از طرف دیگر در ایران نیز مجلس شورای اسلامی وارد کار شد تا پس از نقد و بررسی در کمیسیون ویژه مجلس، نمایندگان نیز نظر خود را اعلام کنند. علی رغم مخالفت‌های گسترده جمهوریخواهان در مجلس سنا و نمایندگان و با وصف اینکه لابی گری‌های صهیونیستی تمام تلاش خود را به کار بستند تا برنامه جامع اقدام مشترک به تصویب کنگره نرسد، اما از آنجایی که تعداد نمایندگان مخالف کمتر از دو سوم کنگره بود عملا تلاش آنها ناکام ماند تا برجام در آمریکا تایید شود. با این حال کماکان مخالفان برجام در آمریکا امیدوار هستند با هر ترفندی که شده بتوانند جلو اجرایی شدن برجام را بگیرند. اما در ایران سرانجام پس از بحث و گفتگو و حاشیه‌هایی (ورود تیم مذاکره‌کننده دولت قبل و اظهارات سعید جلیلی در بررسی برجام) مجلس شورای اسلامی در تاریخ 19 مهر94 کلیات و در تاریخ 21 مهر 94 جزئیات برجام را تصویب کرد. نکته جالب توجه در کش‌و‌قوس‌های این روزهای مجلس، برخورد احساسی چند تن از نمایندگان با دکتر ظریف و دکتر صالحی بود تا با تهدید کردن آنان شدت مخالفت خود را با دستاوردهای بزرگ هسته‌ای آشکار سازند. با این همه سرانجام رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به آقای روحانی رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی امنیت ملی، با اشاره به بررسی‌های دقیق و مسئولانه برجام در مجلس شورای اسلامی و شورای‌ عالی امنیت ملی و عبور این موافقتنامه از مجاری قانونی، دستورات مهمی را در خصوص رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه کشور صادر نمودند و با برشمردن تاکیدات و الزامات ۹ گانه‌ای در اجرای برجام، مصوبه جلسه ۶۳۴ مورخ 94/5/19 شورای عالی امنیت ملی درخصوص برجام را با رعایت موارد و الزامات ذکر شده، تایید کردند.

http://aftabeyazd.ir/?newsid=19615

ش.د9404323