محدوده نظارت نامحسوس بر حریم خصوصی شهروندان تا کجاست؟

(روزنامه ايران – 1395/02/19 – شماره 6207 – صفحه 18)

مخالفت صریح رئیس‌جمهوری با دخالت در زندگی خصوصی و عمومی

همزمان با اعلام خبر راه‌اندازی گشت‌های اخلاقی نامحسوس دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در جلسه هیأت دولت تأکید کرد: حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم جز در زمینه اجرای قانون، از سوی دیگر وی در سفر به سمنان نیز درباره استفاده از چند هزار مأمور مخفی برای نظارت بر رفتار شهروندان گفت که مجری برخی طرح‌ها دولت و دستگاه‌هایی از جمله قوه قضائیه و نیروهای دیگر است.

وی با اشاره به اینکه «چنین نیست که هر کس یا نهاد و ارگانی بخواهد با اقدام‌هایی به دنبال کنترل مردم باشد»، تصریح کرد: «آزادی مردم با آیین‌نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه‌ها نمی‌تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگر محدود نمی‌شود و حتی دولت و قوه قضائیه هم نمی‌توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می‌تواند چارچوب‌هایی در این زمینه داشته باشد.»

به گفته وی طرح‌هایی در کشور اجرا می‌شود که بخشی از آن مربوط به دولت می‌شود و بخشی از طرح‌ها نیز مربوط به دستگاه‌های دیگر مثل قوه قضائیه یا دیگر نیروها است.

روحانی تصریح کرد: دولت به وعده‌های خود از جمله در این زمینه پایبند است و هر جا لازم بوده برای ایجاد احساس امنیت در مردم، از توان خودش استفاده کرده است.

رئیس جمهوری در ادامه یادآوری کرد: اولین وظیفه ما در قبال مردم احترام به شخصیت و جایگاه و کرامت مردم است. کرامت انسانی را خدا به انسان‌ها داده و این کرامت مقدم بر دین است.

وی همچنین اظهار داشت: دولت اقدام‌هایی که در حد توان اجرایی‌اش باشد، انجام خواهد داد. ضمن اینکه کرامت همه باید حفظ شود چرا که ما مردم خوب و وظیفه‌شناسی داریم.

درخواست بررسی طرح در شورای امنیت ملی یا شورای اجتماعی کشور

از سوی دیگر وزیر کشور نیز در این باره گفت: ابتدا باید دید آیا وظیفه نیروی انتظامی تأمین امنیت اجتماعی هست یا خیر؟ که قانون می‌گوید هست و جامعه توقع دارد که نیروی انتظامی این کار را انجام دهد. دیگر اینکه نیروی انتظامی باید پاسخگو باشد که بله باید پاسخگو باشد که بنده در مجلس نهم چندین بار با حضور در کمیسیون‌ها به سؤالات نمایندگان پاسخ دادم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: در مرحله نخست اتفاقی که افتاد این بود که طرح آن‌گونه که باید مطرح نشد نوع بیان کامل نبود چرا که این مسائل ابعاد مختلفی دارد و میان بخشی است و تأثیرگذاری فرهنگی، اجتماعی و بهره‌برداری سیاسی دارد. به هر حال نوع بیان و نوع توضیح این طرح مناسب نبود و در اینجا نیروی انتظامی مظلوم واقع شد و در برخی جاها در حقش اجحاف شد.

وی گفت: در بحث نیروهای نامحسوس نیز نیروی انتظامی در واقع می‌خواهد از نیروهای آزاد خود در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی استفاده کند که حوزه‌های امنیتی شامل شرارت، سرقت، باجگیری و خفت‌گیری نیز می شود که مردم با آن مواجهند که البته یکی از این مباحث، بحث اخلاقی کشف حجاب در داخل خودروهاست.

به گفته رحمانی فضلی، به هر حال این نیروهای نامحسوس وقتی چنین مباحثی را مشاهده کنند باید به نیروی انتظامی گزارش و مستندات را فراهم کنند و بعد از آن به فرد خاطی یا به خانواده‌اش تذکر داده می‌شود و با شرارت‌ها و امنیت اجتماعی نیز برخورد صورت می‌گیرد.

وی گفت: البته این موضوعات مهم قبل از اینکه مطرح شود حتماً باید با تدابیری همراه باشد و به صورت جامع و کامل توضیح داده شود چرا که طرح ملی است و باید در شورای امنیت مطرح شود و اگر بحث امنیت اخلاقی است باید در شورای اجتماعی آن را مطرح کرد بویژه که این دو موضوع بین بخشی است و همه دستگاه‌ها باید کمک کنند. با این حال بنده از فرمانده ناجا خواستم این طرح را حتماً به شورای اجتماعی و امنیت ارجاع بدهد و در آنجا بررسی‌های دقیق و هماهنگی‌های لازم صورت گیرد و بعد کلیت طرح را تشریح کنیم چرا که این نوع طرح‌ها اگر مشارکت دستگاه‌ها را به همراه نداشته باشد یقیناً شکست خواهد خورد و نیروی انتظامی باید با تکیه بر کمک مردم این کار را انجام دهد.

اکنون هم نیروی انتظامی وظیفه قانونی خود را انجام می دهد و این طرح نیز در شورای امنیت و شورای اجتماعی بررسی می‌شود و نظرات همه دستگاه‌ها گرفته می‌شود و ان شاء‌الله با هماهنگی دستگاه‌ها اجرایی خواهیم کرد.

نیروی انتظامی خوش‌سلیقی نکرد

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز درباره ضرورت تشکیل گشت‌های نامحسوس پلیس اظهار داشت: « به نظرم نیروی انتظامی خوش سلیقگی ندارد، این چه عنوانی است که به قضیه داده‌اند؟

باید پلیس مراقب باشد که کسی از این بابت سوءاستفاده نکند و تخلفی صورت نگیرد. ما هم تذکر می دهیم که مراقبت کنند. » سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدام‌های پیشگیرانه و برخورد با مسائل خلاف عفت عمومی که از سوی نیروی انتظامی انجام شده با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر گفت: براساس این قانون هم حکومت و هم آحاد مردم و هم کسانی که مرتکب منکری می شوند وظایفی دارند که در ماده یک آن قانون آمده است. نیروی انتظامی موظف است با جرایم مشهود برخورد کند چون بعضی از لباس‌هایی که در کشور تولید، توزیع و استفاده می‌شود طبیعتاً خلاف قانون است. امروز اگر دستگاهی در این زمینه کوتاهی کرده باید بازخواست شود و ما باید همه ملتزم به قانون باشیم. دستگاه انتظامی وظیفه دارد با این جرم مشهود برخورد کند و قوه قضائیه هم از آن حمایت می‌کند.

طرح گشت ارشاد نامحسوس متوقف می‌شود

همچنین حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در این باره اظهار داشت: بعد از بررسی های صورت گرفته قرار شد نیروی انتظامی گشت‌های ارشاد را به همان روال قبلی یعنی به صورت کاملاً محسوس و آشکار ادامه دهد و غیرمحسوس بودن گشت‌های ارشاد مختص امنیت اجتماعی باشد نه اخلاقی.

ضمن اینکه طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی نیروی انتظامی را دریافت کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. در این طرح مقرر شده موضوعات مختلفی مورد توجه قرار بگیرد. البته در این طرح برخورد با اراذل و اوباش، توزیع‌کنندگان موادمخدر، سرقت، اخلالگران در امنیت جامعه و حجاب و پوشش مورد توجه قرار گرفته است.

معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور به نگرانی‌ها و دغدغه‌های موجود به گشت‌های ارشاد نامحسوس اشاره کرد و اظهار داشت: دو عامل موجب برخی نگرانی‌ها و دغدغه‌ها در این باره شده است؛ نخست اینکه تلفیق این دو طرح با یکدیگر، یعنی امنیت اخلاقی و اجتماعی و دوم بحث غیرمحسوس بودن این مسأله که به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی خوبی به مسئولان و مردم در این رابطه نشد‌ه است.

ذوالفقاری به صحبت‌ها و رایزنی‌های میان وزارت کشور و نیروی انتظامی پرداخت و گفت: بعد از بررسی‌های انجام شده قرار است نیروی انتظامی گشت‌های ارشاد را به همان روال قبلی یعنی به صورت کاملاً محسوس و آشکار ادامه دهد و غیرمحسوس بودن گشت‌های ارشاد مختص امنیت اجتماعی باشد نه اخلاقی تا این دغدغه و نگرانی‌هایی که در بین مردم و مسئولان به وجود آمده خاتمه یابد.

احترام به حریم اشخاص حق است

در پی اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی مسئولان عالیرتبه، دکتر سید محمد‌هاشمی- حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی – در این باره به «ایران» گفت: بی تردید امنیت «خلوت افراد» از نظر حقوقی بسیار مورد توجه بوده است.

افراد در زندگی خود ناگزیر از داشتن روابط شغلی، اجتماعی، خصوصی و خانوادگی هستند. اگر روابط و رفتارهای بیرونی مردم مصداق تخلف از قانون باشد حق تعقیب آنها نیز وجود دارد، اما در رابطه با زندگی خصوصی مردم باید گفت افشا نشدن مسائل خصوصی به عنوان یک حق متجلی می شود. بی‌تردید افراد در هر مقامی که باشند باید این حق را رعایت کنند. حتی در دین اسلام نیز احترام به حریم اشخاص مورد تأکید قرار گرفته و تجسس در امنیت خلوت و خانه افراد در قران مورد مذمت قرار گرفته است.

آیه 12 سوره حجرات نیز تجسس در امور شخصی افراد را یکی از زشت ترین کارها دانسته است . امام علی(ع) نیز در نهج البلاغه می فرماید: ورود به خلوت افراد فقط با اجازه صاحبخانه صورت می گیرد و غیر از آن حکم سارق را پیدا می کند.

به گفته دکتر‌هاشمی این امر در ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است. «هیچ‌کس در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر فرد حق دارد که در مقابل این‌گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرارگیرد.»

این حقوقدان در ادامه گفت: همچنین در اصل 25 قانون اساسی آمده: «بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، مخابره نکردن و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

به گفته وی، خوشبختانه تأکیدات قانونی، حقوقی، شرعی و اخلاقی بر موضوع ممنوعیت تجسس در زندگی شخصی و خصوصی افراد نشان می دهد که امنیت مردم چقدر مهم و ضروری است.

البته ذکر یک نکته نیز اهمیت دارد و آن لزوم برخی تعقیبات قانونی است که در اینجا باید گفت تمام تعقیبات قانونی باید براساس دستور قضایی باشد. البته در چند ماده از قانون مجازات اسلامی هم به این نکته اشاره شده است که اگر مستخدمان و مأموران دولتی غیر از مواردی که قانون به آنها مجوز داده استراق سمع یا ورود یا بازرسی کنند به حبس و مجازات نقدی محکوم خواهند شد.

دکتر هاشمی در ادامه اظهار داشت: مواردی که بیان شد جنبه حقوقی موضوع بود اما اگراز نظر عملی به قضیه نگاه کنیم باید بگویم مأمور نیروی انتظامی لباس و مشخصات تعریف شده ای دارد. اگر قرار باشد مأموری بدون لباس و کارت شناسایی اقدام به بازرسی، تعقیب و گزارش شخصی کند بی‌تردید تالی فاسد زیادی به همراه خواهد داشت.

به عبارت دیگر هر کسی می‌تواند به نام مأمور نیروی انتظامی به زندگی مردم ورود پیدا کند. اگر دکتر روحانی به این گشت‌های نامحسوس نقدی کرده‌اند و به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به این موضوع پرداختند، بی تردید وظیفه پلیس اعمال قانون است و باید هر شکایتی از مرجع قضایی پیگیری شود. در قوانین کشور ما نیز این مأموریت‌ها تعریف مشخصی دارد.

به گفته این حقوقدان، اگر کسی را به جرمی متهم می کنند باید تعقیب وی نیز قانونی باشد و حکم به مجازات و اجرای آن باید براساس اصل 37 قانون اساسی به موجب قانون انجام شود. در غیر این صورت به منشور انسانیت و جمهوریت و اسلامی بودن حقوق بشر آسیب می زند.

در قانون ضابطی به نام مأمور نامحسوس نداریم

دکتر محمد علی اردبیلی از حقوقدانان برجسته کشور نیز در این باره به «ایران» گفت: یکی از موضوع‌های بحث برانگیز در جامعه که چندی قبل شاهدش بودیم راه اندازی گشت‌های نامحسوس بود. آنچه بنده از گزارش‌های نیروی انتظامی برداشت کردم این بود که به عده ای مأموریت داده اند تا از آلودگی صوتی، ایجاد مزاحمت برای نوامیس، کشف حجاب، انجام حرکات نمایشی و رانندگی‌های پر خطر در شهر پیشگیری کنند.

اما در خصوص مأموریت‌های پلیس که به منظور تأمین امنیت انسانی و فردی اجرا می شود باید گفت: بر اساس اصول آیین دادرسی کیفری و به موجب قانون، نیروهای انتظامی در جرایم مشهود اختیاراتی دارند. البته جرایم مشهود نیز در قانون تعریف شده است. در این قبیل جرایم و در حدود همان تعاریف، پلیس ناگزیر از دستگیری متهم و تحویل وی ظرف مدت مشخص –حداکثر 24 ساعت- به مقام‌های قضایی است.

در آیین دادرسی کیفری از نیروی ضابط سخن به میان آمده است. ضابطین یعنی بخشی از نیروهای انتظامی که تحت امر مقام قضایی و بویژه دادستان مأموریت‌هایی به آنها محول می شود. حال آنکه در قانون، به هیچ عنوان ضابطی به نام مأمور محسوس یا نامحسوس نداریم. به عبارت دیگر این تقسیمات وجهه قانونی ندارد و شاید خود نیروی انتظامی چنین تقسیمی را قائل شده است. آنچه در قانون آمده فقط ضابط عام وخاص است که مأموریت‌هایشان نیز تفکیک شده و مشخص است یا باید بگویم حداقل بنده به لحاظ حقوقی مأمور دیگری نمی شناسم. از سوی دیگر در چارچوب قوانین و بویژه قانون آیین دادرسی کیفری، مأموران در جرایم مشهود باید بسیاری از جهات را رعایت کنند. در واقع بر اساس دستورالعمل‌های موجود انجام وظیفه کنند نه بیش از آن.

به گفته دکتر اردبیلی، این امری روشن است که مأموریت‌های نیروی انتظامی باید در چارچوب قانون باشد و فراتر از قانون اعتباری ندارد. حتی مأمور متخلف نیز قابل تعقیب خواهد بود. اما نکته مهم در چنین مأموریت‌هایی این است که بدانیم گزارش‌های این مأموران چگونه ثبت و ضبط می شود و آیا به طور اساسی سازو کاری برای راستی آزمایی گزارش‌های این مأموران وجود دارد؟ چه بسا مأموری بنا به دلایلی گزارش نادرستی ارائه بدهد. از سوی دیگر آلودگی صوتی و موارد دیگری که در این برنامه مشخص شده، مصادیق و تاریخ خاصی دارند که اثبات آن چندان راحت نیست. حتی اگر این مأموران آموزش دیده باشند باز هم احتمال خطایشان زیاد است چه رسد به اینکه آموزش ندیده باشند.

به اعتقاد این حقوقدان، نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که به طور قطع پیشگیری از وقوع جرم با حضور مأموران محسوس امکان پذیرتر است. وقتی مأموری با لباس پلیس در جامعه حاضر و ناظر باشد هم مردم، مأموران را شناسایی و اعتماد می کنند و هم تأثیر بهتری در پیشگیری از وقوع جرم خواهد داشت.

دکتر اردبیلی افزود: از سوی دیگر این گزارش‌ها به عقیده بنده از نظر اخلاقی هم وجاهتی ندارد. چرا که ممکن است به اشتباه یا حتی براساس نظر برخی مقام‌های نیروی انتظامی نسبت به مراودات و مناسبات گفته شود که به واقع نزدیک نیست. متأسفانه از این گزارش‌های اشتباه هم کم ندیده ایم. حتی در تحقیق و تنظیم گزارش‌های مأموران ضابط در پرونده‌های دادگستری می بینیم که بسیاری از آنها نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.

استاد دانشگاه حقوق در ادامه تصریح کرد: وقتی بحث امنیتی پیش می آید باید بسیار دقت کنیم. چرا که اگر منظورما از امنیت جنبه انسانی، اجتماعی، شغلی و سیاسی باشد به طور حتم اولویت‌های مهم‌تری از آلودگی صوتی و غیره وجود دارد که باید به آنها بپردازیم.من به شخصه هنگام راه رفتن در پیاده رو‌های شهر چندان احساس امنیت نمی کنم. چرا که در گوشه و کنار شهر حضور موتور سواران تهدیدی برای سلامت مردم محسوب می شود و باید پرسید چه کسی بر رفتار آنها نظارت می کند؟ آیا اولویت با آلودگی صوتی است یا امنیت جان و مال مردم؟ من بارها به چشم دیده ام که مأموران پلیس شاهد و ناظر این تخلفات بوده اند اما برخوردی هم نکرده اند! هر چند موضوع امنیت در کشور ما بحث تازه ای نیست.

ضمن اینکه باید بگویم چندان به این گونه طرح‌ها خوشبین نیستم بخصوص اینکه بازخورد طرح‌های پیشین هم نشان می دهد اقدامی به نام تأمین امنیت اخلاقی همواره با ناکامی مواجه بوده است. چرا که به طور طبیعی انسان امنیت را دوست دارد اما اینکه چگونه و با چه سازو کاری این امنیت را برایش تأمین کنیم مهم است. به هر حال به نظر نمی‌رسد این شکل از تأمین امنیت پاسخگوی نیازهای اساسی امنیتی مردم کشور باشد.

http://iran-newspaper.com/newspaper/page/6207/18/128886/0

ش.د9500237