تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۱  ، 
کد خبر : ۲۹۱۸۷۵
روحانی: هیچ نهادی جز مجلس نمی‌تواند در بررسی اعتبارنامه نماینده مداخله کند

دفاع از رأی مردم

(روزنامه وقايع‌اتفاقيه - 1395/02/11 - شماره 115 - صفحه 2)

ماجرای منتخب سوم اصفهان حالا «چشم اسفندیار» مناسبات انتخاباتی کشور شده است، نه به‌این‌دلیل که فقط در مقام دفاع از یک منتخب مردم بتوان موضع دولت را مشخص کرد، بلکه نگرانی از آن چیزی است که وزیر کشور هم به آن اشاره کرده که ممکن است چنین اقدامی از سوی شورای نگهبان در دوره‌های بعدی انتخابات تکرار شود. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، دو روز پیش وقتی صحبت از مینو خالقی به میان آمد، به این مسئله اشاره کرد و گفت: «یکی از نگرانی‌های موجود امکان تسری‌دادن این نگاه جدید به انتخابات بعدی است»؛ انتخاباتی که قرار است سرنوشت دوره دوم حسن روحانی و حضورش در پاستور را مشخص کند و این مسئله وقتی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که از ماه‌ها پیش زمزمه‌های تخریب دولت معطوف به انتخابات 96 از سوی برخی جریان‌ها شروع شده بود.

هر چند وزیر کشور از این نگرانی پرده برداشت اما درباره موضوع عجیب مینو خالقی، همان حرف قدیمی را تکرار کرد که «ما در‌این‌زمینه با شورای نگهبان اختلاف‌نظر حقوقی داریم و استدلال خود را هم به شورای نگهبان فرستاده‌ایم. این شورا ابطال آرای مینو خالقی را بر‌اساس نظارت استصوابی خود انجام داده است اما ما معتقدیم که نمی‌شود آرای یک حوزه تأیید شود ولی در همان حوزه رأی یک نفر تأیید نشود. ما این نظرات را با مجلس نیز درمیان گذاشتیم و رئیس مجلس و رئیس‌جمهوری نیز در این زمینه نظراتی دارند.»

اگرچه رحمانی‌فضلی، دوباره ماجرای نادر انتخابات اصفهان را به همان اختلاف برداشت حقوقی میان دولت و شورای نگهبان نسبت داد اما حسن روحانی، روز پنجشنبه موضعی جدی در برابر شورای نگهبان گرفت تا صراحتا نگرانی از باب‌شدن چنین رویه‌هایی را در عرصه انتخاباتی اعلام کند و به حکم شخص دوم کشور و مسئول اجرای قانون اساسی بگوید: «براساس قانون اساسی هر نماینده‌ای که از هر حوزه انتخابیه انتخاب می‌شود، پس از رأی‌آوردن اعتبارنامه آن باید در مجلس بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند.» رئیس‌جمهوری که روز پنجشنبه به مناسبت نهم اردیبهشت (روز ملی شوراهای اسلامی شهر و روستا) در جمع منتخبین شوراها در سالن اجلاس سران سخن می‌گفت، اشارات دیگری هم داشت تا تلویحا از برخی رویه‌ها انتقاد کند. روحانی در ادامه صحبت‌هایش گفت: «همه انتخابات‌ها معنایش یک کلمه است و اینکه اگر کسی به رأی شخصی خود اتکا کند و استبداد و جمود پیدا کند و به نظرات دیگران اعتنا نکند، در مسیر حرکت، نابودی و خسران قرار گرفته است.»

تشکر علی مطهری و توقع برای صدور اعتبار‌نامه مینو خالقی

درست یک روز پس از آنکه حسن روحانی تأکید کرد که هیچ نهاد دیگری جز مجلس نمی‌تواند در بررسی اعتبارنامه منتخب مردم مداخله کند، علی مطهری نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشت تا همزمان که از او به خاطر مطرح‌کردن این موضع تشکر ‌کند، بگوید در عمل هم انتظار می‌رود که اعتبارنامه مینو خالقی صادر شود. علی مطهری، در نامه‌اش به روحانی نوشته است: «گرچه این اظهارنظر شما گام بلندی است در دفاع از حقوق ملت و آرای مردم، ولی برای به سرانجام‌رساندن تلاش‌ها برای جلوگیری از یک بدعت و یک رویه غلط، یعنی حذف یک منتخب پس از انجام یک انتخابات سالم، لازم است به وزارت کشور دستور فرمایید که اعتبارنامه خانم مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال کند.»

با‌این‌حال این نماینده مجلس به روحانی یادآوری می‌‌کند که این مسئله در گذشته هم سابقه داشته به‌طوری‌که «در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور پس از یک انتخابات سالم از سوی هیئت نظارت امضا نشد. وزیر کشور وقت که این اقدام شورای نگهبان را خلاف آشکار قانون می‌دانست، اعتبارنامه او را صادر کرد و به مجلس فرستاد. مجلس نیز اعتبارنامه او را تصویب کرد و او چهار سال نماینده بود؛ امام خمینی‌(ره) نیز این اقدام را مقبول تلقی کردند.» مطهری علاوه بر آنکه به طور مفصل مستندات قانونی برای نادرست‌خواندن اقدام شورای نگهبان ارائه کرده اما به عقب‌نشینی دیگر دولت نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «مطلب دیگر اینکه به فرض محال که حذف منتخب سوم اصفهان پس از رأی سالم مردم توسط شورای نگهبان قانونی باشد، چرا پس از حذف او منتخب ششم که بیش از 25 درصد آرا یعنی حد‌نصاب را کسب کرده، نباید جایگزین شود؛ پس وزارت کشور دوبار در میدان دفاع از حقوق ملت عقب‌نشینی کرده است.

اگرچه وزیر کشور تاکنون تلاش خوبی برای قبولاندن نظریه درست به شورای نگهبان داشته است، ولی اگر درنهایت کوتاه بیاید، مجلس راهی جز استیضاح او ندارد.»

مطهری در پایان نامه‌اش به صحبت‌های دیگر رحمانی‌فضلی اشاره می‌کند و می‌نویسد: «اما اینکه وزیر کشور می‌گوید، مجلس باید درباره حد‌و‌مرز نظارت استصوابی استفساریه بدهد، وارد نیست، زیرا استفساریه در جایی است که ابهام وجود داشته باشد، درحالی‌که چنان که گذشت قانون ابهام ندارد و روشن است که نظارت استصوابی به فرض صحت اصل آن تا این مقدار توسعه پیدا نمی‌کند. این حرف‌ها برای فرار از استیضاح است که البته سودی ندارد.» حالا پس از صحبت‌های روز پنجشنبه روحانی در انتقاد از عملکرد شورای نگهبان و نامه مطهری به رئیس‌جمهوری، باید منتظر تصمیم دولت برای دفاع از حق ملت و در برابر اقدام شورای نگهبان بود.

http://vaghayedaily.ir/fa/News/3852

ش.د9500420

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات