- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
حرکت تک بعدی در سیاست خارجی/ سعید طلوعیان
اندیشمندان مختلف در بحث و بررسی از تاثیر و تاثر حوزه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ بر امر پیشرفت جوامع از منظرهای مختلفی به بحث و بررسی پرداخته‌اند. برخی از آنها نقطه ثقل پیشرفت و حرکت به سمت آن را تحول در حوزه فرهنگی قلمداد کرده‌اند و بخشی دیگر از محوریت مسائل اقتصادی یا سیاسی درتحقق پیشرفت سخن به میان آورده‌اند. برای مثال در مقایسه میزان مشارکت سیاسی مردم بر میزان درآمد سرانه از سوی اندیشمندان طرفدار اقتصاد تاکید شده است. یا اینکه طرفداران حوزه فرهنگ در بررسی این امر به میزان سواد شهروندان و دسترسی آنها به فرآیندهای اطلاعاتی سخن به میان آورده‌اند. اما به راستی کدام یک از این حوزه‌ها در یک جامعه می‌توانند نقطه کانونی حرکت جوامع تلقی شوند؟
به نظر می‌رسد هرگونه پاسخی که بخواهد صرفا بر یکی از این حوزه‌ها تاکید کند اشتباه باشد. چرا که جامعه پدیده‌ای چندوجهی است که به وضوح می‌توان درهم تنیدگی مسائل مختلف در پیکره آن را به نظاره نشست. بنابراین مسیر پیشرفت و برنامه‌ریزی یک جامعه از نگاه یکپارچه و سیستمی به این مسائل می‌گذرد.
از رهگذر همین بحث می‌توان به یکی از مهمترین مسائل موجود در جامعه خودمان مخصوصا پس از روی کارآمدن دولت یازدهم پاسخ داد و آن نوع رابطه‌ای است که می‌باید در سیاستگذاری کلان کشور، بین دو عامل اقتصاد و سیاست خارجی برقرار شود.
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم از نقش سیاست خارجی در تحول اقتصادی کشور توسط دولتمردان سخن به میان آمد که البته این تاکید برخاسته از مبانی نظری حاکم بر دولت یازدهم یعنی تئوری «سیاست خارجی توسعه‌گرا» است. نظریه‌ای که در حال حاضر از نقش جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان پیشران تحول اقتصادی کشور دفاع می‌کند و در طول سه سال اخیر هرچند نتیجه‌ای از این رویکرد حاصل اقتصاد کشور نشده است اما «حرکت یک بعدی دولت» یعنی صرفا تلاش در حوزه سیاست خارجی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به فراموشی سپردن حوزه‌های دیگر نظیر توجه به اقتصاد داخلی، تولید داخلی، اصلاح سیستم اقتصادی و بانکی ناکارآمد، حاکمیت شفافیت اطلاعاتی اقتصاد، در عرصه مدیریت کشور استمرار یافته و نماد آن را می‌توان در تاکید صرف بر نقش سیاست خارجی بر اقتصاد توسط دولتمردان ارزیابی کرد. اگر بخواهیم با توجه به الگوهای تحلیلی جامعه شناسی سیاسی درباره این موضوع سخن بگوییم می‌توانیم از میزان اخبار، یا تیترهای اختصاص داده شده به وزیر امور خارجه در مقایسه با وزرایی چون اقتصاد، صنعت و معدن، کشاورزی و.. توسط رسانه‌های حامی دولت سخن بگوییم؛ به راستی چرا وزیر امور خارجه در صدر اخبار قرار دارد اما از وزرای دیگر که وظیفه وزارتشان پرداختن به سایر حوزه‌های جامعه نظیر اقتصاد، فرهنگ، صنعت و کشاورزی است در رسانه‌های حامی ایدئولوژی دولت اثری وجود ندارد؟ این همه انعکاسی است از الگوی سیاست خارجی توسعه و حرکت یک بعدی دولت در سیاست خارجی.
باید مفروضات اساسی ابتدای نگاره را به عنوان علامت سوالی بر روی رابطه‌ای که بین اقتصاد و سیاست خارجی در این سال‌ها برقرار شد گذاشت؛ رویکرد دولت محترم در «حرکت یک بعدی سیاست خارجی» و غفلت از حوزه‌های دیگر نهایتا وضعیتی را رقم زده است که حاصل آن «شرطی شدن اقتصاد» کشور در این سال‌ها بوده و نتیجه مصداقی آن را می‌توان رکود موجود در اقتصاد ارزیابی کرد. از سوی دیگر دولت در عالم تئوری، اقتصاد و سیاست داخلی را به سیاست خارجی گره زده است از این سو هیچ اقدامی در حوزه‌های دیگر برای ارتقای اقتصادی انجام نگرفته است و همه وزرای دیگر که کارگزار بخش‌های مختلف کارکردهای حکومتی هستند به حاشیه رفته‌اند و منتظر دیدن نتایج سیاست خارجی بر اقتصاد هستند.
همانگونه که در ابتدا توضیح داده شد؛ دولت در هر کشوری کارگزار عامِ سیاست محسوب می‌شود و سیاست خارجی تنها بخشی از وظایفش به حساب می‌آید.یعنی می‌باید حوزه‌های سیاست، اقتصاد،فرهنگ، مسائل اجتماعی و حتی مسائل نظامی در معیت هم و به صورت یک کل یکپارچه و سیستماتیک سیاستگذاری شوند نه به تنهایی که اساسا ره به ناکجاآباد می‌برد.
بنابراین توجه سیستماتیک و یکپارچه به حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... ضرورت انکارناپذیر سیاستگذاری‌های کلان در هر کشوری است. نحوه ارتباط و نسبت حوزه‌های گوناگون با یکدیگر نیز می‌باید در این کل در هم تنیده شده نگریسته شود تا نتایج حاصله در جهت سیاستگذاری کلان یک کشور باشند. در این جا به بررسی نسبت مسائل اقتصادی چندسال اخیر کشور با سیاست خارجی می‌پردازیم تا مفهوم گزاره «حرکت یک بعدی در سیاست خارجی» را در مصادیق عینی نیز ارزیابی کنیم؛
مهمترین چالش‌های اقتصاد سیاسی ایران در سال‌های اخیر عبارت‌اند از؛
1. کاستی‌ها و ضعف‌های سیستم اقتصادی کشور نظیر سیستم بانکی ناکارآمد، عدم شفافیت اطلاعاتی و حاکمیت نظام بروکراسی عریض و طویل و...
2. عدم ابتکار مسئولین امر در استفاده از ظرفیت‌های موجود در عرصه اقتصاد سیاسی بین الملل
3. تحریم‌های اقتصادی غرب که مهمترین آنها تحریم‌های نفتی و مالی-بانکی بوده‌اند.
اما نسبت این سه چالش با یکدیگر چیست و نسبت مجموعِ آنها با سیاست خارجی چه می‌تواند باشد؟ این سوال مهمترین پرسش اقتصاد سیاسی کشور در سال‌های اخیر بوده است که هرچند به وضوح از سوی کسی مطرح نشده است اما همه دیالوگ‌های اقتصادی در جهت بررسی این موضوع بوده‌اند و ایضا ارائه پاسخ درباره این نسبت‌ها.
با توجه به مجال اندک ما در زیر تنها به صورت مصداقی و نه تحلیلی می‌توان گفت که نسبت برقرار شده چیست و چه باید باشد؛
ابتدائا باید بپذیریم که تلاش برای برطرف کردن کاستی‌های اقتصادی که در گزینه اول به آنها اشاره شد موضوعی مربوط به سیاست داخلی است و هیچ نسبتی با سیاست خارجی برقرار نمی‌کند. یعنی نمی‌توان گفت عدم شفافیت اطلاعاتی در اقتصاد ما و یا بروکراسی افسارگسیخته را می‌توان با سیاست خارجی حل و فصل نمود. بلکه اراده داخلی لازم است تا این مشکلات را برطرف نماید که متاسفانه هیچ پتانسیلی برای آن به کار گرفته نشده است.
تاثیر و تأثر سیاست داخلی از سیاست خارجی و بالعکس، قابل انکار نیست اما این تاثیر به حدی نیست که بگوییم تداوم سیاست‌گذاری‌ها و اجرای آنها در این حوزه‌ها منوط و وابسته به یکدیگر است. نباید منکر آن شد که تحریم‌ها بر زمینه‌ای از خلأها و مشکلات سیستم اقتصادی کشور سوار شده است و مجموعه‌ای از ضعف‌ها، کاستی‌ها و مشکلات در نظام اقتصادی ما وجود دارد که زمینه تحریم و سوءاستفاده دشمنان کشور را فراهم می‌آورد؛
مهمترین تحریم‌های موجود مربوط به تحریم‌های نفتی و تحریم‌های بانکی هستند. تحریم‌های نفتی به این دلیل از کارآمدی برخوردارند که سیستم بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی کشور بر نفت استوار است و اداره امور کشور با پول‌های نفتی انجام می‌پذیرد. این وضعیت موجب شده تا کشورهای غربی از نفت به عنوان اهرم فشار سیاسی بر کشور استفاده کنند و باید چنین بگوییم که تا زمان پایایی این زمینه‌ها غرب بر آن سوار خواهد شد و در قبال آنها به استمرار فشار بر ایران و امتیازخواهی مشغول خواهد بود و مذاکره و سیاست خارجی نمی‌تواند در این زمینه کاری از پیش ببرد. باید این واقعیت تلخ روابط بین‌الملل را بپذیریم که همه چیز قدرت است و آنکه قدرت دارد زور می‌گوید و در دنیای امروزی دستیابی به تعامل در سیاست خارجی به وسیله کسب قدرت و ثروت امکان پذیر است نه برعکس؛ تعامل در سیاست خارجی هموارکننده ثروتمند شدن یا قدرتمند شدن یک کشور نیست بلکه همه کشورهای قدرتمند کنونی در عرصه روابط بین‌الملل ابتدا به تحکیم ساخت درونی نظام سیاسی و اقتصادی خود از درون مشغول بوده‌اند. از یاد نبریم آمریکایی که امروزه ابرقدرت بلامنازع روابط بین‌الملل است پیش از ورود به نقش‌آفرینی جهانی سال‌ها با سیاست انزوا و درهای بسته مشغول به تحکیم ساختارهای اقتصادی و سیاسی خود بوده است.
پس راه حل تحریم‌ها اساسا نه در مذاکره بلکه در مستحکم کردن اقتصاد از درون و برچیدن زمینه‌هایی است که اساس تحریم‌ها بر آن سوار شده است. مثلا تحریم نفتی آنجایی معنا پیدا می‌کند که بودجه کشور وابسته به پول نفت است.
علاوه بر این استدلال دیگری نیز وجود دارد؛ حسب اظهار‌نظرهای مدیران ارشد دولتی و اجرایی مبنی بر اینکه تحریم‌ها تنها تاثیری اندک و ۲۰ درصدی بر کشور دارد و نقش متغیر اصلی یعنی «کیفیت مدیریت» ۸۰ درصد است، می‌توان گفت که تمرکز همه نیروی کشور برای مذاکره و گره زدن اقتصاد کشور به نتیجه مذاکرات کاملا اشتباه و مردود است. چرا که هیچ عقل سلیمی سرمایه‌گذاری بر روی متغیری با ضریب تاثیر ۸۰ درصدی را رها نمی‌گذارد و همه امید و انرژی خود را معطوف به متغیری با ضریب تاثیر پایین‌تر نمی‌کند.
از سوی دیگر عدم ابتکار اقتصادی ما در عرصه اقتصاد سیاسی بین الملل و وابستگی تمام عیار اقتصاد بین الملل بر واحد پولی دلار و استواری وجه خارجی اقتصاد ما بر این موضوع و همچنین تنظیم تمام مراودات و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور بر مبنای الگو‌ها و قوانین ظاهرا متعارف اقتصاد سیاسی جهانی، اقتصاد داخلی ما را به شدت آسیب‌پذیر کرده است.
این در حالی است که امروزه استفاده از روش‌های دیگر برای مراودات بین‌المللی نظیر «پیمان‌های پولی دو جانبه» امری متعارف برای فرار از عواقب حاکمیت و استیلای دلار بر بازارهای جهانی است. رویه‌ای که طی سال‌های گذشته روسیه و چین در مراودات خود آن را اجرا کرده‌اند و بدین طریق از پذیرش دلار به عنوان پایه پولی و متعاقبا قبول خسارت‌های ناشی از این امر نجات یافته‌اند. همه می‌دانیم که دلار به عنوان پایه پولی مبادلات بین‌المللی حامل تورم سیستم اقتصادی آمریکا به کشورهای دیگر نیز هست.
همچنین «مبادلات پایاپای اقتصادی» با کشورها که در برهه‌هایی از تاریخ ما نظیر سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ پیاده شد یکی از بهترین و کارآمد‌ترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌های بانکی و حتی نفتی است.
بنابراین مهمترین وظیفه ی دولت در عرصه کنونی «ارتقای کیفیت مدیریت اقتصادی» در داخل کشور و همچنین «ابتکار در استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد سیاسی بین الملل» است.
اقتصاد مقاومتی در حقیقت گفتمانی است که با توجه به واقعیت‌های تلخ عرصه بین‌المللی و ضعف‌های مدیریت داخل کشور طرح ریزی شده است. در این گفتمان، واقعیت‌های فضای سیاسی عرصه بین‌المللی از یک سو و همچنین اهمیت و ارزش ذاتی پیشرفت درون زا از سوی دیگر، مبنای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان کشور تصور شده است.
بر همین مبنا اقتصاد مقاومتی عقلانی‌ترین، واقع بین‌ترین و علمی‌ترین برنامه‌ای است که می‌توان نه تنها برای وضعیت فعلی کشور به عنوان یک ضرورت، بلکه به عنوان یک برنامه برای آینده کشور پیشنهاد داد.
***************************************
روزنامه قدس **
وظایف نمایندگان مجلس دهم پس ازدیدار با رهبری/ضیاء‌الله اعزازی
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس دهم حول محور 2مبحث مهم اقتصادی و فرهنگی اولویت‌ها و دغدغه‌های معظم‌له را درباره این 2حوزه مهم پدیدارکرد. بی‌شک مشکلات اقتصادی و فرهنگی مهمترین مسائلی است که در اسرع وقت باید با جدیت، تلاش و پشتکار همه قوا بخصوص قانونگذاران در اولویت قرار بگیرد. پرواضح است وضعیت اقتصادی کشور، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌ها، افزایش آمار بیکاران و تحصیل‌کردگان خانه‌نشین بحرانی و نگران‌کننده است از این رو اولویت اول کشور همانگونه که در نامگذاری سال95 مشهود است اولویت اقتصادی با تکیه بر الگوی مقاومت اقتصادی است که باید در الگو و عمل رعایت و عملیاتی شود. مسأله اشتغالزایی، بیکاری و مشکلاتی که تولید کشور را تا مرز نیمه‌تعطیلی کشانده است از مسایل بزرگی است که نیازمند عزم ملی برای حل و فصل یکایک آن‌هاست، از این رو اشتغالزایی و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید اعم از داخلی و خارجی از اولویت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود که لازم است با محوریت اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولیدات داخلی صورت بگیرد. حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی، مبارزه با قاچاق و کنترل مبادی ورودی کشور از مهمترین مسایلی است که برای تولید و اشتغالزایی باید بدان توجه ویژه‌ای شود تا برخی رانت‌خواران و ویژه‌خواران از فرصت‌هایی که در اختیار دارند تولید را با قاچاق کالا بیش از این در معرض آسیب قرار ندهند.
هنگامی که آمار جوانان تحصیلکرده بیکار هر سال نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد و خروجی دانشگاه‌های ما جوانانی تحصیلکرده‌اند که در گوشه منزل دغدغه بزرگی برای والدینشان می‌شوند، اینجاست که باید گفت نظام از بیکاران خجالت می‌کشد. جوانی که در منزل به دلیل بیکاری افسرده است و با هزاران مشکل دست و پنجه نرم می‌کند و خانواده برای اشتغال او به هر کاری مبادرت می‌کنند تا مشکل اشتغال فرزندشان را حل کنند باز هم باید گفت نظام از این خانواده‌ها و فرزندانشان خجالت می‌کشد، از این رو وقت آن رسیده که نمایندگان مجلس دهم آستین‌ها را بالا زده تا با مبارزه با فسادهای اقتصادی، رانت‌خواری و جلوگیری از قاچاق کالا و حمایت از تولید و مصرف داخلی همانگونه که مقام معظم رهبری بر موضوعات اشاره شده تأکید کردند همراه و همگام برای حل مشکلات معیشتی و اشتغال ملت قدم‌های محکم و مثبتی بردارند.
مسلماً آنچه موفقیت نمایندگان مجلس دهم و همه مسؤولان را در دستیابی به اهداف اقتصادی و فرهنگی میسر می‌سازد، پرهیز از جناحی‌بازی و سیاسی‌کاری است . وحدت اصلی ترین نیاز امروز کشور برای حل مسایلی است که مبتلا‌به جامعه شده، از این رو با توجه به اینکه هر 2رقیب اصلی سیاسی کشور در مجلس شورای اسلامی از کرسی‌های نسبتا متوازنی برخوردارند، به نظر می‌رسد نیازمند وحدت نظری هستیم تا جدای از اختلاف سلیقه‌ها و تنوع سلایق بتوان در راه تحقق مطالبات به حق ملت گام‌های اساسی برداشت. آنچه نمایندگان مجلس دهم بدان باید به عنوان یک اصل مهم توجه کنند حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است چرا که منافع ملی ارجح به منافع جناحی و سلایق سیاسی است. بی شک اختلاف‌نظرهایی که موجب فراموشی مردم شود همان ضربه‌ای است که می‌تواند ما را از اهداف آرمانی نظام اسلامی دور کند و مردم را در گرداب مشکلات غوطه‌ور کند.
مسایل فرهنگی همانند مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری و ملت بزرگ ایران است. به‌طور یقین صدا و سیما در کنار سینما و انتشارات، پرچمداران بزرگ رسالت فرهنگی کشور هستند که باید با محتواسازی و ارائه برنامه‌های اصیل ایرانی، اسلامی و توجه به مسایل علمی و فرهنگی مورد نیاز کشور، همچنین ساخت برنامه‌هایی که می‌تواند در حفظ بنیان خانواده و توجه به ارزش‌های اخلاقی تأثیرگذار باشد، اقدام کنند.
بومی کردن کتاب‌های مدارس و دانشگاهی مطابق با اولویت‌های فرهنگی و دینی می‌تواند بسیاری از مشکلات فرهنگی که به نوعی تهاجم و تخاصم فرهنگی غرب علیه نظام جمهوری اسلامی است را خنثی کند؛ از این رو وقت آن فرارسیده که نمایندگان مجلس دهم با انرژی مضاعف برای حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی مردم اقدام کنند.
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
خودزنی تبلیغاتی چرا؟
بسم‌الله الرحمن الرحیم
یکی از امثال و حکم زبان فارسی، ماجرای دستمال و قیصریه است که با عنوان «برای یک دستمال، قیصریه‌ای را آتش می‌زند» بر سر زبانهاست. ماجرا اینست که پسری بی‌هنر در یک مغازه دستمال و پارچه‌فروشی شاگردی می‌کرد و چون به هوس ازدواج افتاد دختری را نامزد او کردند. روزی صاحب مغازه به خانه رفت و مغازه را به شاگرد سپرد. از قضا دختر برای دیدن نامزد خود به مغازه آمد و اصرار کرد که یکی از دستمال‌ها را با خود ببرد و پسر هم با اینکه اجازه چنین کاری را نداشت دستمال را به دختر داد و بعد از ساعتی به فکر افتاد که جواب صاحب مغازه را اگر بپرسد دستمال چه شده چگونه بدهد؟ بی‌فکری پسر او را به نقشه‌ای شیطانی واداشت و با خود گفت مغازه را به آتش می‌کشم تا صاحب آن نفهمد که من یک دستمال مجانی به نامزدم داده‌ام! در اجرای این نقشه جاهلانه، یک گُل آتش میان پارچه‌ها گذاشت و در مغازه را بست و رفت. آتش، پارچه‌ها را فرا گرفت و مغازه را در خود فرو برد و مغازه‌های همجوار را هم سوزاند و قیصریه یا سرای بزرگی که این مغازه هم جزئی از آن بود را به آتش کشید.
مشاهده سیاه‌نمائی‌های وسیعی که در کشور ما توسط بعضی رسانه‌ها، افراد و احزاب صورت می‌گیرد، انسان را به یاد ماجرای دستمال و قیصریه می‌اندازد. ایران، کشوری بزرگ، ثروتمند، پرقدرت، با فرهنگ و پرنفوذ است که در شرایط امروز جهان و به ویژه منطقه از هر جهت ممتاز است. متاسفانه منازعات جناحی که عموماً بر سر قدرت است، عده‌ای را به نقش آن جوان بی‌هنر فرو برده که برای جلب منافع خودشان حاضرند این همه امتیاز را نادیده بگیرند و درباره اصل کشور و نظام تا می‌توانند سیاه‌نمائی کنند.
قطعاً هر دولتی نقاط ضعفی هم در کنار نقاط قوت خود دارد. انتقاد منصفانه از دولت‌ها با هدف تصحیح عملکردها و ارتقاء خدمت رسانی به مردم نیز بسیار پسندیده است، ولی آنچه اکنون در کشور وجود دارد انتقاد نیست بلکه انتقام است، نقد منصفانه نیست بلکه انکار واقعیت‌ها و نادیده گرفتن امتیازات کشور و نظام است. چنین روشی از افرادی که هیچ علاقه‌ای به کشور و انقلاب و نظام ندارند، امری طبیعی است ولی این روزها کسانی دست اندرکار این سیاه‌نمائی‌ها هستند که خود را دلسوز کشور و مردم و انقلاب و نظام معرفی می‌کنند و عجیب‌تر اینکه دستگاه‌ها و امکاناتی که از بیت المال تغذیه می‌شوند نیز خود را موظف می‌دانند در مسابقه سیاه‌نمائی پیشتاز باشند و از هیچ تلاشی برای زشت و کریه و ضعیف و ناتوان جلوه دادن کشور و انقلاب و نظام خودداری نکنند. روشن است که این افراد و احزاب و دستگاه‌ها به بهانه نقد رقبای سیاسی خود مرتکب سیاه‌نمائی می‌شوند ولی آنچه از گفتارها و تبلیغات پرحجم آنها در افکار عمومی از جمله در خارج از مرزها جلوه‌گر می‌شود، ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی و بی‌ثباتی کشور ایران است.
این واقعیت را هیچکس نمی‌تواند انکار کند که امروز ایران باثبات‌ترین کشور در منطقه و یکی از امن‌ترین کشورها در جهان است. با تمام مشکلاتی که از نظر اقتصادی داریم، این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که وضعیت اقتصادی کشور ما از بسیاری از کشورهای جهان بهتر است. در بخش علمی علیرغم تمام تحریم‌ها و فشارهای همه جانبه دشمنان، پیشرفتهای قابل تحسینی در زمینه‌های مختلف صنعتی، پزشکی و علوم جدید داشته‌ایم. در بخش سیاسی، صاحب نفوذترین کشور منطقه و یکی از موجه‌ترین کشورهای جهان هستیم. از نظر قدرت نظامی، در بالاترین سطح مورد نیاز قرار داریم و اقتدار ما در منطقه برای مبارزه با تروریسم آنقدر بالا است که قدرت‌های نظامی جهان چاره‌ای جز اعتراف به آن و کوتاه آمدن در مقابل ما ندارند.
با برخورداری از اینهمه امتیاز آیا ظلم نیست که بعضی افراد و احزاب و رسانه‌ها از جمله رسانه ملی یکسره منفی بافی کنند و شرایط را بگونه‌ای جلوه دهند که گوئی ایران امروز یک کشور بی‌ثبات، دچار انحطاط اقتصادی، عقب ماندگی سیاسی و مشکلات همه جانبه است؟ دست اندرکاران چنین تبلیغاتی آیا به زیان‌های بی‌حد و حصری که به کشور و به ویژه نسل جوان وارد می‌شود اندیشیده‌اند؟ این سیاه نمائی‌ها برخلاف تصور دست اندرکاران آن که خارج کردن رقبای سیاسی خود از میدان را هدف قرار داده‌اند، نه تنها چنین هدفی را تامین نمی‌کند بلکه ترکش آن در درجه اول به خودشان اصابت می‌کند و در درجه دوم به کشور و نظام لطمه می‌زند. کافی است اینان به دو انتخابات سال‌های 92 و 94 توجه کنند و با دقت در نتایج به دست آمده از آنها به این سوال پاسخ بدهند که چرا مردم برخلاف تبلیغات طولانی و پرحجم آنها رای دادند و قدرت را در دو کانون اجرائی و تقنینی از دست آنها خارج کردند؟
پاسخ واقعی این سوال اینست که آنچه در کشور ما تحت عنوان انتقاد از رقبای سیاسی جریان دارد، سیاه نمائی چهره کشور و نظام است نه نقد رقیب. بسیاری از برنامه‌های رسانه ملی بگونه‌ای تهیه و پخش می‌شوند که گوئی این رسانه متعلق به عموم مردم، بلندگوی یک جناح یا حتی یک حزب است و سایر مردم هیچ سهمی در آن ندارند. این ضعف مفرط حتی به بخش‌های خبری رسانه ملی نیز سرایت کرده و آن را از بی‌طرفی خارج ساخته است. نادیده گرفتن نقاط قوت عملکردها، انکار امتیازات مهم به دست آمده توسط فرزندان انقلاب و نظام و بزرگ نمائی ضعف‌ها یا حتی ضعف جلوه دادن قوت‌ها و برخوردهای خصمانه با خدمتگزاران نظام، چیزی نیست که مردم آن را تشخیص ندهند و در برابر آن موضع نگیرند. گرم شدن بازار رسانه‌های بیگانه، یکی از نتایج تاسف بار همین سیاست است. تاسف بالاتر اینکه این خودزنی تبلیغاتی موجب خشنودی دشمنان ملت ایران و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی و نگرانی دوستان انقلاب در خارج از مرزها می‌شود. آیا این عاقلانه است که افراد و احزاب سیاسی و ایادی آنها در دستگاه‌های تبلیغاتی به خاطر یک دستمال، قیصریه‌ای را به آتش بکشند؟!
راه صحیح رقابت اینست که انتقادها منصفانه باشد، صداقت در تبلیغات موج بزند و نقد رقیب به سیاه‌نمائی کشور و نظام نیانجامد. اینست آئین مسلمانی آنگونه که از پیامبر اسلام و ائمه معصومین آموخته‌ایم. آیا زمان آن فرا نرسیده است که فعالان سیاسی ما به سیره پیشوایان دینی عمل کنند؟!
***************************************
روزنامه خراسان**
اتمام حجت با مخالفان تقریب/بهروز بیهقی
این نخستین بار نیست که حضرت آیت ا... خامنه ای موضع فقهی خود را درباره حرمت اهانت به مقدسات مذاهب اسلامی اعلام می‌کنند. با این همه، آن چه به تازگی توسط نشریه «خط حزب ا...» انتشار یافت، حاوی نکات بدیع و درخور تأملی از این موضع فقهی بود. این نکات بدیع و در خور تأمل را به ویژه می توان از استخدام و به کارگیری واژه ها و تعابیر خاص در بیانات رهبر انقلاب دریافت.
جزم فقیهانه در بیان یک حکم شرعی
حضرت آیت ا... خامنه ای در بیانات خویش با قید «قاطعاً» که نشان دهنده پافشاری بر یک حکم شرعی است، اهانت به زوجات رسول اکرم(ص) را مانند اهانت به شخص آن حضرت دانسته اند. بی تردید، لحن و محتوای این بیانات مؤید این است که برخی مخاطبان این حکم اگر خود را پیرو ولایت و مدافع نظام اسلامی قلمداد می کنند و در عین حال، روی خوش به تقریب مذاهب اسلامی نشان نمی دهند، باید در موضع خود تجدید نظر کنند.
سازگاری درونی در منظومه تقریبی آیت ا... خامنه ای
گاه در بررسی مواضع و رویکردهای علمای حامی تقریب، با این معضل مواجه می شویم که برخی از این بزرگواران در مقاطعی رأی و فتوایی را برگزیده اند که چندان با مشی تقریبی تلائم و سازگاری ندارد. به همین دلیل، اگر بخواهیم با زبان منطق جدید سخن بگوییم، باید ادعا کنیم که منظومه تقریبی برخی از آنان دچار تعارضات داخلی است. اما در میان سرسلسله‌داران اندیشه تقریب مذاهب اسلامی، منظومه تقریبی آیت ا... خامنه ای از سازگاری درونی تمام عیاری برخوردار است که آن را می توان در اشارات ایشان به جنگ جمل دریافت:«امیرالمؤمنین بـا جناب عایشـه آن رفتار را کـرد ... با زنی که به جنـگ او آمـده، این جور بـا احتـرام رفتار کـرد. به خاطر اینکه همسـر پیغمبر بـود و الا امیـرالمؤمنین که از کسـی ملاحظه ندارد.» آیت ا... خامنه ای در این بیانات در عین حال که به ظرافت و با تعبیر «امیـرالمؤمنین که از کسـی ملاحظه ندارد»، بر موضع به حق امیرمؤمنان(ع) در این واقعه تاریخی تأکید کرده اند، از یکی از همسران رسول اکرم(ص) با تعبیر تکریم آمیز «جناب عایشه» یاد کرده اند. این تکریم فوق العاده نشان می دهد که در منظومه تقریبی رهبر انقلاب، اختلافات مذاهب اسلامی درباره برخی مسائل، گرچه ممکن است حل و فصل نشود، اما این فیصله ناپذیری هیچ منافاتی با تکریم و احترام نسبت به مقدسات سایر مذاهب اسلامی ندارد.
فصل الخطابی برای پیروان مکتب اهل بیت(ع)
از آنجا که به ویژه، طی سال‌های اخیر، سایر مراجع عظام تقلید نیز مواضعی مشابه رهبر معظم انقلاب اتخاذ کرده و مقلدان خود را از هرگونه اهانت به مقدسات مذاهب اسلامی منع کرده اند، انتشار بیانات رهبر معظم انقلاب می تواند نقطه پایانی بر هرگونه بهانه جویی برای عدول از رویکردهای تقریبی باشد. محتوا و لحن این بیانات به گونه ای است که کسی نمی تواند با تمسک به مقدسات مکتب اهل بیت(ع) بی احترامی به مقدسات سایر مذاهب اسلامی را توجیه کند و در کوره تشدید تفرقه و اختلاف میان مسلمانان بدمد.
***************************************
روزنامه ایران**
سه نکته درباره حقوق مدیران دولتی/سعید لیلاز
در خصوص موضوع پرداخت‌های گزاف حقوق و پاداش مدیران و اعضای هیأت مدیره برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید زوایای مختلف را مورد بررسی قرار داد و تنها به یک جنجال رسانه‌ای اکتفا نکرد. بدیهی است که توجه به مقوله عدالت پرداختی حقوق مدیران اگر چه باید در اولویت باشد و در این زمینه رعایت حساسیت‌های افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، اما ذکر این نکته الزامی است که در اکثر موارد بعد از بررسی‌های لازم مشخص می‌شود که این موضوع یک دروغ پردازی رسانه‌ای و با هدف تخریب دولت است.
برخورد معاون اول رئیس جمهوری هم در این مورد و هم در مقاطع پیش و در نمونه‌های مشابه نشان داد که این دولت هم پاک است و هم عزم جدی در برخورد با تخلفات احتمالی دارد. باید در نظر داشت که کنترل‌ها در زمینه پرداختی‌های مدیران و نحوه محاسبه پاداش‌ها و حقوق و دیگر مزایای آنها به نحو احسن انجام پذیرد. هیچ کس منکر این نیست که با توجه به نوع نگاه عامه و افکار عمومی به موضوع شکاف طبقاتی، تبعیض‌های اقتصادی و سطح رفاه عمومی، این کنترل‌ها و توجه به مقررات و ضوابط در پرداختی‌ها باید بشدت توسط مراجع نظارتی و دولت مورد ملاحظه قرار گیرد. در عین حال توجه به سه نکته در این راستا ضروری است.
اول اینکه انتشار فیش حقوقی یا صورتحساب‌های مدیران و پرداختی‌های مختلف که با حسن نظر دولت همراه بوده است، به نوعی نشانگر عمق توجه دولت به مسأله دموکراسی و استقبال از شفافیت فضای اقتصادی و شفافیت پرداخت‌های دولت است و باید در همه بخش‌های دیگر کشور تجلی پیدا کند. همه بخش‌های اقتصادی و مدیریتی دیگر که زیر نظارت دولت قرار ندارند باید با انتشار شفاف اطلاعات و ارقام پرداختی حقوق مدیران خود، به این رویه دموکراتیک دولت احترام بگذارند.
علاوه بر بخش‌های مختلف اقتصادی، این موضوع به عنوان یک رویه نیز باید در همه ادوار و دولت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. در دولت سابق که نه تنها ارقام گزاف دریافتی مدیران آن برای اقتصاد کشور مسأله ساز بوده بلکه فسادهای گسترده و دستبرد به اموال بیت المال هم بسیار مسبوق به سابقه بوده است، چرا این جنجال‌های رسانه‌ای گسترده وجود نداشت و بحثی در زمینه آن انجام نمی‌شد؟ کم نمونه نداریم از افشای حقوق‌های میلیونی و پاداش‌های کلان مدیران بخش‌های اقتصادی و مدیریتی در دولت قبل که هیچ گونه واکنش پیگیری نظارتی و بررسی در خصوص آنها صورت نگرفت! کمتر شاهد بودیم که در سطوح عالی مدیریتی در دولت قبل به منظور پیگیری پرداخت‌های غیر قانونی و حقوق‌های خارج از عرف و منافی ضوابط وارد عمل شوند و کمیته پیگیری تشکیل دهند و یا برخوردی در این زمینه با آنها صورت پذیرد.
بخش‌های زیادی نظیر انوع بنیادها، نهادهای نظامی، شهرداری‌ها، مؤسسات اقتصادی مختلف، مؤسسات و سازمان‌هایی که انواع کار فرهنگی را در دستور کار خود دارند و... وجود دارند که هیچ گونه نظارتی بر پرداختی‌های حقوق آنان وجود ندارد. دیوان محاسبات کشور در این زمینه باید فعال شود و به‌عنوان یک مرجع نظارتی نه تنها بر بخش‌های دولتی بلکه بر سایر بخش‌هایی که زیر چتر مدیریتی و نظارتی دولت نیستند، نظارت تام داشته باشد.
نکته بعد اینکه دولت نباید اجازه دهد فضا‌سازی و جنجال‌های رسانه‌ای مخالفان دولت که با هدف انتخابات 96 کمر به تخریب همه جانبه دولت بسته‌اند، بر رویه منطقی دولت تأثیر بگذارد. این تهاجمات نباید موجب عوام زدگی و بی‌توجهی دولت به منطق فعالیت اقتصادی شود. اگر دولت تحت تأثیر این فضا سازی‌ها هر تصمیمی اتخاذ کند، موجب دو نتیجه منفی می‌شود: هم از حجم مدیران فعال و کارآمد دولتی کاسته خواهد شد و هم زمینه برای بروز پدیده‌هایی نظیر فساد و زیرمیزی و... فراهم خواهد شد.
ما باید به یک راه حل اساسی فکر کنیم و آن هم آزادسازی اقتصاد ایران است. اگر از ابتدا به این سمت حرکت می‌کردیم، این مسائل پیش نمی‌آمد. اگر بخش‌های مختلف اقتصادی تحت تأثیر آزادسازی، با مدیریت بخش خصوصی به حیات خود ادامه می‌دادند، مباحثی نظیر پرداخت‌های غیر معمول و حقوق‌های گزاف پیش نمی‌آمد. در واقع با منطق فعالیت‌های اقتصاد آزاد این مسائل محلی از اعراب نخواهند داشت.
***************************************
روزنامه جام جم**
ترور سازمان ملل متحد / دکتر مراد عنادی
آل‌سعود به سازمان ملل متحد هم رحم نکرد اعمال فشار به دبیرکل سازمان ملل با توسل به اهرم مالی برای خارج ساختن نام عربستان از فهرست سیاه، مصداق بارز ترور سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. تروریسم و تجاوز فقط ایجاد رعب و قتل عام مردمان بی‌گناه نیست، چراکه عربستان با این اقدام خود یعنی در تنگنا قرار دادن دبیرکل بزرگ‌ترین سازمان جهانی، علاوه بر حمایت از گروه‌های تروریستی و اقدام به تجاوز، وارد مرحله ترور سازمان‌های بین‌المللی نیز شده است. اظهارات بان کی مون مبنی بر اینکه خارج ساختن نام عربستان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد یکی از دردناک‌ترین و دشوارترین تصمیماتی بود که تاکنون گرفته‌ام، شاخصی از تداوم سیاست‌های تجاوزکارانه و تروریستی آل‌سعود است؛ سیاستی که تنفر روزافزون افکارعمومی منطقه و جهان را از ریاض در پی داشته است تا جایی که برخی رسانه‌های جهان از مقامات عربستان با عنوان داعش سفید یاد می‌کنند.
درباره گزارش سازمان ملل متحد نیز که عربستان مسئول 60 درصد مرگ کودکان یمنی معرفی شده است، تاکنون 20 گروه حقوق بشری خواستار برگردانده شدن نام عربستان به فهرست سیاه سازمان ملل شده‌اند. این موارد مبین این واقعیت است که هرچند عربستان توانست با اتکا به دلارهای نفتی، خود را از فهرست سیاه سازمان ملل خارج سازد، اما هیچ‌گاه نخواهد توانست کارنامه جنایات خود را از حافظه تاریخی و وجدان بیدار جامعه جهانی خارج سازد. تجاوز عربستان به یمن و قربانی شدن هزاران غیرنظامی یمنی، حمایت از گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه و دخالت آشکار در بحرین همگی مصادیق ارتکاب آل‌سعود به جنایات جنگی، جنایت علیه صلح و بشریت محسوب می‌شود که در دیوان کیفری بین‌المللی قابل پیگیری است. سیاست سال‌های اخیر حاکمان ریاض که فرید زکریا از آن به عنوان سیاست روان‌پریشانه سعودی یاد می‌کند، قضاوت افکار عمومی جهانی را نسبت به استمرار این‌گونه سیاست‌ها بشدت منفی ساخته است، به گونه‌ای که اکنون جامعه جهانی با کنار هم قرار دادن سیاست میلیتاریستی آل‌سعود که با رشد 6 درصدی و امضای قرارداد 90 میلیارد دلاری رتبه نخست خرید تسلیحاتی در جهان را به خود اختصاص داده است و همچنین حمایت‌های عربستان از القاعده، داعش، النصره و ده‌ها گروه تروریستی ریزو درشت و قتل‌عام غیرنظامیان در یمن بویژه کودک‌کشی و همین‌طور بی‌خانمان ساختن هزاران شهروند سوری و عراقی به این جمع‌بندی رسیده است که دلارهای نفتی عربستان به جای این که در خدمت توسعه و رفاه شهروندان عربستانی، دنیای عرب، جهان اسلام و حتی کاستن از شکاف فزاینده شمال و جنوب قرار گیرد به علت تفکر مقامات ریاض که مبتنی بر جاهلیت مدرن است به بلای جان بشریت تبدیل شده است تا جایی که فریاد دبیرکل به اصطلاح بزرگ‌ترین سازمان حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را نیز درآورده است؛ تراژدی عمیقی که بایستی برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
نقدی بر سیاست‌های تجارت خارجی آزاد
بازی در زمین شیب‌دار/سعید حاجی‌پور
اقتصاد نولیبرال نسخه امروزی اقتصاد لیبرال قرن هجدهم آدام اسمیت و همفکران او است. دیدگاهی که از دهه 1980 میلادی به این سو، دیدگاه غالب اقتصادی در جهان بوده است و سازمان‌های بین‌المللی، همگی کشورها را در جهت حرکت به سمت آن تشویق می‌کنند. تجارت خارجی آزاد، خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از حقوق مالکیت معنوی و ترویج دموکراسی بخشی از توصیه‌هایی است که هر روزه از سوی متفکران، رسانه‌ها و سازمان‌های حامی این جریان به کشورها گوشزد می‌شود.
در سلسله یادداشت‌هایی به هریک از این سیاست‌ها می‌پردازیم و نقاط مغفول این دیدگاه‌ها را بررسی می‌کنیم. سعی شده است در این مطالب از دیدگاه‌های منتقدان بزرگ این جریان همچون جوزف استیگیلتز، هاجون چانگ و ماری شرلی که از اقتصاددانان مطرح جهانی هستند استفاده شود.
***
«تجارت خارجی آزاد چیز خوبی است». این بدیهی‌ترین اصل از اصول عقاید نولیبرالی است به‌گونه‌ای که یک اقتصاددان نولیبرال با اعتقاد به این اصل شناخته می‌شود. به‌عبارت دیگر در حوزه این تفکر زیر سوال بردن بازار آزاد سرمایه، نظام حقوق مالکیت معنوی یا حتی خصوصی‌سازی تا حدی مجاز است اما تجارت خارجی آزاد وحی منزل است و تعدی به ساحتش موجب طرد از این مسلک می‌شود.
با این منش و روش، کشورهای فرادست اقتصادی جهان تمام توان خود را به‌کار گرفتند تا این اعتقاد را به کشورهای درحال توسعه بقبولانند. این تحمیل اجباری، ظاهری زیبا و دلنشین نیاز داشت، لذا «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» در ابتدا و بعدها «سازمان تجارت جهانی» این وظیفه را برعهده گرفته‌اند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا تجارت خارجی آزاد به راستی به این اندازه که در دهه‌های گذشته تبلیغ می‌شود خوب است؟ نمونه‌ای را بررسی می‌کنیم. اگر قرار بود کشوری درحال توسعه با در پیش گرفتن تجارت خارجی آزاد پله‌های ترقی را طی کرده باشد، بیشترین شانس این اتفاق فرخنده به مکزیک داده شده است؛ کشوری با مرز مشترک با بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و با فرصت‌های فراوان.
برخلاف بسیاری از کشورهای فرودست، مکزیک جمعیت مناسب، کارگران ماهر، مدیران لایق و زیرساخت‌های فیزیکی نسبتاً پیشرفتهای در اختیار دارد.
دلدادگان به تجارت خارجی آزاد، مکزیک را نمونه‌ای خوب از رشد و پیشرفت در پی عمل به این دیدگاه‌ها برمی‌شمارند و به‌راستی نیز در پی‌توافقنامه نفتا، اقتصاد مکزیک از سال 1994 با رشد مواجه شده است به‌گونه‌ای که بین سال‌های 1994تا 2002 سالانه 8/1 درصد رشد داشته است که در مقام قیاس با نرخ رشد 1/0 درصدی بین سال‌های 1985 تا 1995 موفقیت بزرگی محسوب می‌شود اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مکزیک، پیاده‌سازی تفکرات نولیبرالی را از اواسط دهه 1980 میلادی آغاز کرده بود و تجارت خارجی آزاد را در سال‌های پیش از توافق نفتا بشدت دنبال می‌کرد. بنابراین افتخار رشد 1/0 درصدی نیز باید نصیب سیاست‌های تجارت خارجی آزاد باشد!
مکزیک پیش از آزادسازی تجاری همانند بسیاری از کشورهای هم‌کیش در آن زمان، سیاست‌های صنعتی‌سازی براساس جایگزینی واردات را اجرا می‌کرد. افت رشد اقتصادی، از بین رفتن مشاغل و کاهش میانگین دستمزدها بخشی از آثار ورود این کشور به دنیای نولیبرال‌های اقتصادی بود. در مقام قیاس، طی روزهای سیاهی که دوستداران تجارت خارجی آزاد برای مکزیک متصور هستند- یعنی سال 1955 تا 1982 که سیاست جایگزینی واردات را دنبال می‌کرد- درآمد سرانه این کشور با میانگین رشد سالانه 1/3 درصدی، بسیار سریع‌تر از دوران ادعایی طلایی پس از توافقنامه نفتا رشد داشت. با این تفاسیر، مکزیک خوش‌اقبال در واقع نماد بارز شکست آزادسازی زودهنگام و همه‌جانبه تجارت خارجی است.
به اعتقاد پروفسور هاجون چانگ، استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج، بسیار امکان دارد قدری آزادسازی تدریجی تجارت خارجی برای کشورهای درحال‌توسعه خاصی در دهه 1980 مفید و حتی ضروری بوده باشد که از این بابت هند و چین به ذهن می‌رسند اما آنچه طی ربع قرن گذشته صورت گرفته یک آزادسازی تجاری سریع، بی‌برنامه و فراگیر بوده است.
لازم به یادآوری است در به اصطلاح «روزهای بد» صنعتی‌سازی براساس جایگزینی واردات، میانگین نرخ رشد کشورهای در حال توسعه 2 برابر نرخ رشد امروزی آنها در شرایط تجارت خارجی آزاد بوده است. به‌سادگی می‌توان گفت تجارت خارجی آزاد برای کشورهای در حال توسعه کارآیی ندارد.
از دیگر سو، نظریات تجارت خارجی آزاد که از سوی طرفداران آن توصیه می‌شود مبتنی بر یک دیدگاه مزیت‌محور است. به‌گونه‌ای که کشورها باید به سمت بخش‌هایی بروند که در آن مزیت- به معانی مختلف- دارند. این نظریات به‌درستی می‌گویند چنانچه کشوری به سطح موجود فناوری‌اش بسنده کند و بپذیرد نمی‌تواند از آن فراتر رود، به نفع آن کشور است که در چیزهایی تخصص پیدا کند که در تولیدشان به طور نسبی بهتر است اما آنگاه که کشوری بخواهد با گذر از وضع موجود، توسعه اقتصادی را هدف قرار دهد، این نظریه از اعتبار ساقط می‌شود. در واقع این نظریات برای کشورهایی است که شرایط موجود را می‌‌پذیرند، نه برای کشورهایی که می‌خواهند شرایط موجود را تغییر دهند.
سازمان تجارت جهانی، این به‌ظاهر عادل مطلق، وظیفه دارد موانع تجارت بین کشورها را بردارد تا در محیطی سرشار از برابری باهم به رقابت سالم بپردازند، حال آنکه واقعیت امر به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده است. آنچه در نهایت نصیب کشورها شده است یک زمین بازی شیب‌دار به نفع کشورهای فرادست اقتصادی است. بهترین نمونه بر این ادعا نظام تعرفه واردات است. بگذارید با مثالی این امر را توضیح دهیم. مثالی که نویسنده کتاب «نیکوکاران نابکار» از آن به‌عنوان نمونه‌ای از این بازی نابرابر یاد می‌کند. نتیجه دور اروگوئه مذاکرات تجاری گات این بود که تمام کشورها، به استثنای تنگدست‌ترین آنها، به میزان زیادی و به نسبت، تعرفه‌های‌شان را کاهش دهند اما در پایان کار، کشورهای در حال توسعه تعرفه‌های‌شان را برحسب مقادیر مطلق بسیار بیشتر کاهش دادند، زیرا در آغاز امر، با تعرفه‌های بالاتری شروع کرده بودند. برای نمونه، پیش از توافقنامه «سازمان تجارت جهانی»، میانگین نرخ تعرفه هند 71 درصد بود که به 32 درصد کاهش یافت. میانگین تعرفه ایالات متحده نیز از 7 درصد به 3 درصد کاهش یافت. این دو کاهش از نظر نسبت برابرند (یک کاهش حدوداً 55 درصدی) لکن تأثیر مطلق آنها بسیار متفاوت است. کالای وارداتی که قبلا با قیمت 171 دلار برای مصرف‌کننده هندی تمام می‌شد حالا فقط 132 دلار برای او هزینه داشت و این یعنی افت 23 درصدی در پرداختی مصرف‌کننده هندی که تأثیری شگرف در الگوی مصرف و تمایل او به خرید کالای خارجی دارد اما در سوی دیگر، مصرف‌کننده آمریکایی کالای 107 دلاری گذشته را حالا به قیمت 103 دلار می‌خرد که شاید اصلاً متوجه این تغییر قیمت نشود. این یعنی آنچه برای اقتصاد هند اتفاق می‌افتد برخلاف ادعای ایجاد فرصتی برابر، بشدت به نفع کشورهای بزرگ اقتصادی است که کالاهای خود را به هند صادر می‌کنند.
کالای مشابه داخلی به‌سختی می‌تواند در مقابل کاهش 23 درصدی رقیب خارجی‌اش مقاومت کند و عملاً از بازار خارج می‌شود. سخن دلنشین «کاهش تعرفه‌ها برای همه» در واقع فقط گشودن دروازه کشورها برای ورود کالاهای کشورهای فرادست است که در رقابت با رقیبان کم‌وسع داخلی سود کلانی را نصیب صاحبان‌شان کنند.
انتقادات از تجارت خارجی آزاد به‌معنای عدم تجارت کشورها نیست یقینا در دنیای امروز هیچ کشوری نمی‌تواند بدون صادرات و واردات کالاها و خدمات اقتصادی پویا و رو به رشد داشته باشد اما پذیرفتن تجارت خارجی به‌مثابه پذیرفتن سیاست‌های توصیه‌ای سازمان تجارت جهانی نیست. تفاوت بسیاری وجود دارد در اینکه عنوان کنیم تجارت خارجی برای توسعه ضرورت دارد تا اینکه بگوییم تجارت خارجی آزاد بهترین راه برای توسعه اقتصادی است. این همان تحریف تاریخ اقتصادی جهان است که کشورهای فرادست به‌دنبال آن هستند.
برخلاف تبلیغات گسترده حامیان و دلدادگان تفکرات نولیبرالی، هیچیک از کشورهای پیشرفته اقتصادی امروز، از ابتدای امر به تجارت خارجی آزاد روی نیاورده بودند.
از انگلستان پیش از انقلاب صنعتی تا کره‌جنوبی و ژاپن که در نیم قرن گذشته توانسته‌اند خود را به دیگر قدرت‌ها برسانند. آنچه واقعیت است، حمایت‌گرایی دولت در این کشورها از صنایع مختلف در جهت تقویت و امکان رقابت است. تعرفه‌های سنگین، حمایت‌های یارانه‌ای و تخصیص ارز برای ورود کالاهای سرمایه‌ای، بخشی از سیاست‌های مشترکی است که در همه این کشورها پیاده شده و حال خود این سیاست‌ها را مخدوش می‌دانند و با تبلیغات گسترده جلوی اجرای این سیاست‌ها در کشورهای در حال توسعه را می‌گیرند.
واقعیت امر این است که راه توسعه مشخص است، همان راهی که کشورهای صنعتی خود پیموده‌‌اند اما این راه گویا قرار نیست توسط کشورهای در حال توسعه طی شود.
آنچه شرکت سامسونگ کره‌جنوبی را امروز در صدر برترین شرکت‌های حوزه الکترونیک و لوازم خانگی جهان قرار داده است حمایت دولت این کشور از صنایع نوزاد و محافظت از آنان در مقابل رقبای قدرتمند خارجی است. سامسونگِ صادرکننده ماهی، سبزیجات و میوه با تلاش و کوشش مدیران و حمایت و پشتیبانی دولتمردان امروز تبدیل به غول اقتصادی جهان شده است. حال آنکه ورود زودهنگام و بدون برنامه‌ریزی به عرصه نابرابر و غیرمنصفانه تجارت آزاد جهانی نتیجه‌ای جز تعطیلی کارخانه‌هایی امثال کارخانه ارج پس از 80 سال سابقه تولید در پی نخواهد داشت. ارج یک نوستالژی برای مردم این سرزمین بود که یادآور گرمابخشی در زمستان و خنکای تابستان برای زندگی ایرانیان در سالیانی دراز است. تصمیمات نادرست می‌تواند خبرهایی اینچنین ناگوار را هر روز به گوش ما برساند. تصمیم درست یک عبارت بیشتر نیست؛ حمایت از تولید ملی.
***************************************
