نظام مردم‌سالار ديني و فتنه تغلب

روزهاي پاياني خردادماه يادآور حوادثي تلخ در دو مقطع حساس تاريخ انقلاب است. يکي در سال 1360 و ديگر 1388 که هر دو ماجرا عرصه ظهور و بروز دو جلوه متفاوت افراط و تندرويي بودند که در قالب ايستادن در برابر اراده و خواست اکثريت ملت ايران خودنمايي کردند.

سازمان منافقين که با رويکرد عوام فريبانه خودرا مجاهدين خلق ناميده بود در 30 خرداد 1360 بر عليه ملت و نظام اسلامي دست به اسلحه برد و اقدامات تروريستي خود عليه نيروهاي مردمي و مسئولين نظام اسلامي را آغاز نمود که اوج اين اقدامات بمب گذاري در حزب جمهوري اسلامي و به شهادت رساندن 72 نفر از بهترين‌هاي اين ملت بود.

خشونت‌طلبي و افراطي‌گري در سال 88 و پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري يازدهم باالگوي ديگري جز ترور و اقدامات مسلحانه دنبال شد و اين بار الگوهاي انقلاب‌هاي رنگين و کودتاي مخملين در دستور کار فتنه‌گران قرار گرفت و اين بار نيز خواست و راي ملت مورد هجمه قرار گرفت. اتفاقا اين بار نيز در 30 خردادماه بود که آشوب و بلوا شکست خوردگان انتخابات، بخشي از پايتخت را فراگرفت و چهره واقعي مدعيان دموکراسي را عيان ساخت.

همه اين فتنه‌گرايي‌ها در حالي صورت مي‌پذيرد که يکي از بنيان‌هاي نظام مردم سالاري ديني محوريت و نقش آفريني راي ملت در مشروعيت بخشي به حاکميت و ضرورت پايبندي و تمکين به خواست و انتخاب مردم است. مبتني بر الگوي نظام سياسي اسلام در عصر غيبت کساني حق حاکميت (مشروعيت) دارند که داراي صلاحيت‌هاي لازم (فقاهت، عدالت، درايت) بوده و از طريق انتخاب مردمي به حکومت رسيده باشند.

به واقع با جعل و مشخص شدن معيارهاي تعيين حاکم اسلامي مبتني بر متون ديني، نوبت به تبيين مکانيزم مشروع به قدرت رسيدن حاکم اسلامي است. وجود صلاحيت‌ها شرط لازم براي قرار گرفتن در مسند قدرت مي‌باشد ولي شرط کافي نيست. صرف وجود صلاحيت فرد را صاحب حق نمي‌کند. حق حاکميت وقتي جاري مي‌گردد که صاحب صلاحيت از طريقي مشروع به حکومت برسد و اين راه مشروع در نظام مردم‌سالاري عبور از کانال انتخاب و رضايت ملت است.

براي کسب قدرت راه‌هاي متعددي قابل تصور است: غلبه و زور، کودتا و براندازي، وراثت، انتصاب، انتخاب نخبگان، انتخاب مردمي، که در مجموع در سه دسته کلي نصب، انتخاب و غلبه مي‌توان آنها را دسته بندي نمود.

با مروري بر آموزه‌هاي اسلامي و بيانات و عبارات بزرگاني چون حضرت امام خميني(ره) و آيت الله خامنه‌اي مشخص مي‌شود که تنها راه مشروع رسيدن به قدرت، در اين رويکرد انتخاب مردمي است و ديگر راههاي پيشنهادي با روح و گوهر آموزه‌هاي ديني قابل جمع نخواهد بود.

آيت الله خامنه‌اي در نفي حکومتهايي که از ابزار زور براي رسيدن به قدرت استفاده مي‌کنند مي‌گويند: «"تغلّب"، يعني از راه غلبه و زور بر مردم حاكم شدن، در منطق اميرالمؤمنين نيست. با اين كه خود را بر حق مي‏دانست، اما كنار نشست، تا وقتي مردم آمدند، اصرار كردند، ابرام كردند، شايد گريه كردند، التماس كردند كه آقا شما بيا زمام امور ما را در دست بگير، آن وقت آمد و زمام امور مردم را در دست گرفت. خودش گفت كه اگر مردم نيامده بودند؛ اگر مردم اصرار نمي‏كردند، اگر اين طلب جدّي مردم نبود، من علاقه‏اي به اين كار نداشتم.» (30/6/81)

اينجاست که گفتمان مردم‌سالار ديني راه خود را از ديگر قرائت‌هاي ارائه شده از حکومت ديني مشخص مي‌نمايد. به عبارتي ديگر شرط لازم براي اينکه بخواهيم از نظام مردم سالار ديني صحبت به ميان آوريم اين است که بپذيريم مردم در انتخاب حاکمين نقش داشته و حاکمين صاحب صلاحيت قدرت را از مکانيزمي مردمي کسب نموده‌اند.

حکيم فرزانه انقلاب اسلامي در آخرين رهنمودهاي خود در مراسم بيست و پنجمين سالروز رحلت حضرت امام خميني بار ديگر به مساله خاستگاه مشروعيت قدرت پرداخته و باتبيين دقيق خود فرمودند: «هيچ قدرت و غلبه‌اي در مکتب امام که از تغلب و از اِعمال زور حاصل شده باشد، مورد قبول نيست. در نظام اسلامي قهر و غلبه معنا ندارد؛ قدرت معنا دارد، اقتدار معنا دارد، اما اقتدارِ برخاسته‌ي از اختيار مردم و انتخاب مردم؛ آن اقتداري که ناشي از زور و غلبه و سلاح باشد، در اسلام و در شريعتِ اسلامي و در مکتب امام معنا ندارد؛ آن قدرتي که از انتخاب مردم به‌وجود آمد، محترم است؛ در مقابل آن، کسي نبايستي سينه سپر بکند، در مقابل او کسي نبايد قهر و غلبه‌اي به کار ببرد که اگر يک چنين کاري کرد، اسم کار او فتنه است؛ اين آن نسخه‌ي جديدي است که امام بزرگوار ما به دنيا عرضه کرد و به ادبيات سياسي عالم اين فصل مهم را افزود.» (14/3/93)

اين تعابير علاوه بر تشريح خاستگاه قدرت در اسلام به تبيين روي ديگر سکه قدرت پرداخته و مقوله مقابله و معارضه با نظام اسلامي را نيز کالبدشکافي مي‌کند و تکليف فتنه گران سال 60 و 88 را مشخص مي‌سازد.

سخن آخر آنکه فراموش نبايد کرد خشونت‌طلبي از آنجايي نشئت مي‌گيرد که عده اي زياده‌خواه، تاب و توان تسليم شدن در برابر خواست ملت را نداشته و از سويي ديگر حرفي براي عرضه در برابر افکار عمومي و جلب راي توده‌ها را ندارند و از ظرفيت و بضاعت لازم براي حداکثري شدن در جامعه نيز برخوردار نمي‌باشند. در اين شرايط که همه درهاي مردم‌سالاري را بر خود بسته مي‌بييند, سوداي قدرت آنرا به نفي جمهوريت و ايستادگي در برابر اکثريت مي‌کشاند. کژراهه‌اي که جز هلاکت و تباهی سرانجامی نخواهد داشت.