نهادهاي مدني؛ حلقه و اصل فرد و دولت

(روزنامه اعتماد – 1394/10/21 – شماره 3437 – صفحه 7)

بخشي از موانع دروني هستند

بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران ضمن اشاره به اهميت سازمان‌هاي مردم نهاد در كشور گفت: سازمان‌هاي مدني پلي هستند بين دولت و مردم كه بدون اين پل هريك از آنها در حيطه خاص خود به‌طور جداگانه عمل مي‌كنند. عملكرد اين سازمان‌ها موجب تسهيل عملكرد دولت در جامعه مي‌شود و شرط توسعه و تعميق اين توسعه نيز همين است كه سازمان‌هاي مردم نهاد با دولت همكاري و همراهي داشته باشند.

اين وكيل دادگستري افزود: به نظر بنده ما به‌طور كلي علاقه‌مند به اينگونه فعاليت‌هاي جمعي نيستيم و نمونه آن هم، فقدان يك حزب جدي و فراگير و بزرگ در جامعه ايران است و اگر هم نمونه‌اي بوده، ملي و ايراني نبوده است. بهمن كشاورز در مورد موانع موجود برسر راه اين سازمان‌ها گفت: اين موانع فقط موانع بيروني نيست و مقداري از آنها دروني بوده و برطرف كردن آن محتاج كار فرهنگي طولاني و ريشه‌اي است. در كشور ما تعداد سازمان‌هاي مردم نهاد به نسبت جمعيت كشور نسبت يك درصد دارد . اين وكيل دادگستري با اشاره به پيش‌نويس لايحه قانون سازمان‌هاي مردم نهاد گفت: متاسفانه در اين قانون كلماتي كه تعريف نشده يا قيود مبهم و صفت هستند، استفاده شده كه بعدها مشكل‌ساز خواهد شد، زيرا مي‌تواند مورد استفاده يا سوءاستفاده قرار بگيرد. مواردي هم به عنوان امتياز در نظر گرفته شده مثل معافيت از ماليات يا استفاده از اماكن مسكوني به شرطي كه مزاحم همسايگان نشود. البته اين موارد مي‌تواند باعث دكانداري و سوءاستفاده برخي هم شود. البته موارد مثبتي مثل مشخص شدن نحوه انحلال اين سازمان‌ها هم در اين قانون وجود دارد كه طبق آيين‌نامه دادرسي كيفري اجازه ورود به مباحث حقوقي را مي‌دهد.

فقدان كار جمعي

سخنران بعدي اين نشست، محمد كيانوش‌راد، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي در دوره ششم بود كه ضمن اشاره به اين نكته كه تحولي در مفهوم سازمان‌هاي مدني شكل گرفته و اين سازمان‌ها از موضوع انسان خارج شده و به طبيعت و محيط هم توجه مي‌كنند، گفت: هميشه در كشور ما نهادهاي مدني وجود داشته‌اند اما نه با اين مفهوم جديد. در مفهوم جديد ضمن توجه به انسان، به محيط و طبيعت هم توجه بسيار شده است كه اين موضوع ناخودآگاه باعث تقابل بين اين سازمان‌ها با دولت خواهد شد. مثل زماني كه به مساله بنزين‌هاي آلوده يا خشكسالي درياچه‌ها مي‌پردازند.

وي ادامه داد: مساله سازمان‌هاي مردم نهاد و مدني در جامعه ايران، مساله نوع تلقي‌اي است كه دولت و حاكميت نسبت به اين سازمان‌ها دارد.

اين نماينده پيشين مجلس با اشاره به اهميت فرهنگ جامعه دركاركرد سازمان‌هاي مدني گفت: فرهنگ مردم در ساختارهاي دموكراتيك اثرگذار است و مشكل جامعه مدني فعلي ما اين است كه فرهنگ كار جمعي در بين ما بالا نيست و اين مساله ربطي به قانون ندارد، بلكه قانون تنها مي‌تواند براي بهتر عمل شدن‌ها كمك باشد. كيانوش راد تصريح كرد: اصلي‌ترين نقد من به لايحه فعلي دولت اين است كه قانون بايد ظرفيت‌هاي لازم را براي كاركرد سازمان‌هاي مردم نهاد به وجود آورد. يعني سازمان بتواند به اهداف خود دست پيدا كند كه در اين قانون اين اصل لحاظ نشده است. اين قانون، قانون خوبي است اما قانوني نيست كه ظرفيت‌سازي كند. سازمان‌هاي مردم نهاد بايد بتوانند دسترسي سهل و آساني به اطلاعات غير طبقه‌بندي شده داشته باشند كه اكنون چنين امكاني فراهم نيست. در قانون فعلي، الزام دولت به برخي بندها وجود ندارد و مشروط است و در صورت توان ذكر شده و از دولت خواسته مي‌شود.

نهادهاي مدني به مثابه سنجه سرمايه اجتماعي

در ادامه نشست، مقصود فراستخواه، جامعه شناس و نويسنده كتاب «ما ايرانيان» در سخنراني خود دو سوال را مطرح كرد. اول اينكه چرا به نهادهاي مدني نياز داريم؟ دوم اينكه چرا در اين زمينه مشكل داريم؟

وي در پاسخ به سوال اول با ارجاع به نظريه حكومتمندي فوكو اشاره كرد كه نهادهاي مدني در واقع حلقه وصل ميان خود و دولت است. در واقع بين اين خود و دولت يك فاصله‌اي است كه جامعه مدني درصدد است تا اين فاصله را پر كند. فوكو اشاره مي‌كند كه آن انضباط و تنبيه از بالا ديگر جامعه پست مدرن را نمي‌تواند توضيح دهد و توضيح مي‌دهد كه چگونه سوژه‌هاي آزاد مشاركت جو از طريق جامعه مدني سامان پيدا مي‌كنند و جامعه را به قاعده در مي‌آورند. در انديشه فوكو بدون جامعه مدني، جمعيت اداره نمي‌شود و انتظام اجتماعي شكل نمي‌گيرد.

البته فوكو از سه تكنولوژي صحبت كرده است، تكنولوژي، قدرت، سود و خود. فوكو نگاه رئاليستي به دولت دارد و مي‌گويد، قدرت در هر حالي تكنولوژي قدرت را دنبال مي‌كند، بازار تكنولوژي سود و خود (انسان) تنها از طريق جامعه مدني است كه مي‌تواند به عنوان يك سوژه آگاه ابژه دولت و بازار نشود. اين خود به ميل رهايي و مشاركت دارد و خواهان عزت نفس است، براي اينكه به وجود خودش معنا دهد. پس مساله در جامعه مدني مساله جدي است نه حاشيه. مساله سازمان‌يابي مدني و سطحي از حقوق حاكميت ملي و بخشي از سياستگذاري است. بدون سازمان‌هاي مدني نمي‌توان براي جامعه مدني خط مشي تعريف كرد و سياستگذاري براي جامعه ناممكن خواهد شد. از منظر ديگر نهاد مدني، اندام‌هاي حسي جامعه هستند.

وي افزود: طبق اعلام مركز آمار ايران در سال ٨٣ تعداد ٧٩٥٣ سازمان مدني در كشور وجود داشت كه تنها نصف آن ثبت شده است. حدود ٢٩١هزار نفر در آنها مشغول به كار بودند كه از اين تعداد نزديك به نيمي از آنها را بانوان تشكيل مي‌دادند. اگر سرمايه اجتماعي (احساس مسووليت، همدلي و..) نباشد، نه اقتصادي وجود خواهد داشت و نه دولتي. در واقع وضعيت بي‌دولتي مي‌شود. يكي از مهم‌ترين سنجه‌هاي سرمايه اجتماعي در دنيا، نسبت تعداد سازمان‌هاي مدني به دولت است. يعني هرچقدر نهادهاي مدني در جامعه بيشتر باشد، سرمايه اجتماعي در جامعه بيشتر است. سال ٩٤ جمعيت ايران حدود ٧٨ميليون نفر است كه تعداد ٢٩١ هزار نفر از آنها با نهادهاي مدني ارتباط دارند كه اين تعداد كمتر از نيم درصد جمعيت ما را تشكيل مي‌دهد.

اين استاد دانشگاه با طرح اين سوال كه چرا در كشور سازمان‌هاي مدني نمي‌توانند فعاليت كنند گفت: ضعف جامعه مدني ضعف ما ايرانيان است و كم كاري جامعه و نهادهاي مدني نتيجه‌اش هم كم‌كاري دولت است. تا زماني كه انسان دموكرسي‌خواه و مشاركت جو نباشد، وضعيت به همين منوال است. مشكل ديگر غلبه امر سياسي در جامعه است به نحوي كه حتي احزاب هم مي‌خواهند تمايز سازمان‌هاي مدني را ناديده بگيرند.

نقشه راه نداريم

در ادامه كمال اطهاري، اقتصاددان، مشكل اصلي سازمان‌هاي مدني را نبود نقشه راه دانست و گفت: مانع اصلي اين است كه روشنفكراني كه به اين مقولات مي‌پردازند هنوز نقشه راه تكامل نهادهاي مدني و برنامه مشخصي براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد و جامعه مدني تعريف نكرده و به قول گرامشي Good sense را به جامعه نداده‌اند. وقتي شما Good sense يا عقل مميز را به جامعه مدني نداده باشيد خود به خود نمي‌تواند رشد كند. فقدان اين موضوع، مساله بسيار مهمي است اما اينكه گفته مي‌شود ما مشكل فرهنگي داريم به اعتقاد من، خود يك اشكال فرهنگي مهم و البته بسيار رايج است. من قصد بحث كردن در اين باره را ندارم اما چون در اين نشست اين موضوع تكرار شد، توضيح مختصري را لازم مي‌دانم. در فرهنگ باستاني ايران و در دين زرتشت كه اهل كتاب نيز محسوب مي‌شوند، اهورامزدا انسان و به خصوص انسان ايراني را براي شكست دادن اهريمن به ياري مي‌خواند و اين يك روح قومي بسيار منحصر به فرد در اين منطقه محسوب مي‌شود بنابراين به هيچ‌وجه اينكه ما از لحاظ فرهنگي منفعل هستيم معنايي ندارد. من امر فرهنگي را دخيل اما ضعيف مي‌دانم و فكر مي‌كنم بايد به اين برسيم كه آيا توانسته‌ايم عقل مميز را به عنوان روشنفكراني كه بايد روشنفكران ارگانيك جامعه باشند به جامعه ببخشيم كه من فكر مي‌كنم خير.

من مخصوصا اين تيتر را انتخاب كرده‌ام كه آيا تشكل‌هاي مدني درباره نقشه راه بحث كرده‌اند و درباره اينكه نهادسازي براي توسعه جامعه مدني را به عنوان يكي از مباحث خود بگذارند؟ يا به گونه‌اي ديگر به صورت منفعل برخورد مي‌كنند اما تا لايحه‌اي مطرح مي‌شود يا جاده‌اي قرار است كشيده شود به صورت سلبي برخورد كرده و به سرعت براي ايجاد مانع وارد عمل مي‌شوند. اين خود يك بحث است. قصد من از طرح اين مباحث پيشنهاد دادن راهكار است. با يك ساماندهي حداقلي مي‌توان در كارهاي گروهي موفق شد اما اينكه واليبال ما موفق مي‌شود به خاطر كار جمعي است و اگر ژاپن شكست مي‌خورد به خاطر روحيه فردي است و استدلال‌هايي از اين قبيل، تفسيرهاي بچگانه‌اي بوده و اصلا جامعه‌شناسانه نيست. در واقع بيان چنين بحث‌هايي از سوي يك روشنفكر بعيد است. برخي روشنفكران ما سختگير هستند اما گاه بحث‌هايي را در سخنراني‌هاي خود بيان مي‌كنند كه مطالعه زيادي پشت آن وجود ندارد و اين مباحث با تكرار و به تدريج به جامعه تلقين مي‌شود.

وي افزود: دولت يا نمايندگان جامعه نبايد فكر كنند وكيل تسخيري مردم هستند زيرا اين يك تصور اشتباه است. در واقع امروز دموكراسي مشاركتي مطرح است نه نمايندگي. اگر در لغتنامه دهخدا به دنبال معني لغت شهروند برويم او شهروند را انساني تعريف مي‌كند كه داراي حقوق و تكاليفي در يك شهر يا كشور است.

اين مسائل يك مجموعه حقوقي است كه دكانداري اين لايحه موجود براي نهادهاي مدني است يعني يك رانت جويي متكثر كه به ضد خود بدل مي‌شود، در اين لايحه وجود دارد. اين دامي است براي انجمن‌هاي مدني كه آقاي كشاورز تذكر حقوقي آن را دادند و من نيز تاييد مي‌كنم. نپرداختن به اين مسائل و تنها خوشحالي كردن از اين بابت كه اين لايحه خوب است منطقي نيست. امروز ديگر زمان قانون بد نيست چرا كه در اين جامعه ديگر فرصتي براي بازي كردن و براي قانون بد نيست و نتايج سنگيني را به دنبال خواهد داشت.

اطهاري با تشريح نقش شوراهاي شهر و روستا در همراهي با نهادهاي مدني گفت: يكي از نقشه‌هاي راه اين است كه شوراهاي شهر و استان تقويت شده و داراي اختيارات باشند زيرا به موجب قانون اساسي، در نهايت آنها هستند كه مي‌توانند چانه‌زني‌هاي نهايي نهادهاي مدني را مطرح كنند. اينها مجموعه‌اي است كه بايد به وسيله آنها در كارگاه‌هاي قوي و سنجيده‌اي نقشه راه ترسيم شود. وي «حقوق جمعي» را به عنوان آخرين نكته و مقدم بر هر بحثي مطرح كرد و افزود: قانون كيفري كه حق دعوي را به انجمن‌ها داده است، در چارچوب «حقوق جمعي» مي‌گنجد و بايد در قانون اساسي يا قوانين مرتبط تثبيت شود. اين حق دعوي نيز قواعدي دارد و بايد مباني حقوقي آن حل شود. در پايان مساله ديگر اين است كه به واژه شهروندي كه ما به صورت رايج به كار مي‌بريم يك تقدس داده شده، در اين مورد نيز باز عقل مميز روشنفكران به داد مردم نرسيده، شهروند كسي است كه حقوق و تكاليفي دارد كه اگر اين حقوق درست تعريف نشده باشد ايجاد محدوديت مي‌كند. واژه شهروند خود به خود كاري نمي‌كند بلكه پشت آن بايد حقوق به خوبي تعريف شده باشد. يكي از اصول اين نقشه راه اين است كه «حقوق جمعي» كه اين نوع مقولات را دربر مي‌گيرد در حقوق ايران توسعه‌يافته‌تر شود.

سازمان‌هاي مدني ما رفتار سياسي دارند

سهيل معيني مدير مسوول روزنامه ايران سپيد با دفاع از اين لايحه گفت: وقتي از سازمان‌هاي مدني صحبت مي‌كنيم، منظورمان نهادي است كه كارش دخالت در حوزه اجتماعي است و نه سياسي. امروزه سازمان‌هاي مدني ما رفتارشان رفتار سياسي است و نه رفتار مدني. سازمان‌هاي مدني بايد فاصله خانواده تا دولت را پر كنند.

وي با اشاره به مشكلاتي كه برسر فعاليت سازمان‌هاي مدني در ايران قرار دارد گفت: به علت اينكه دولت ما يك دولت متكي به درآمد‌هاي نفتي است نيازي به بخش خصوصي براي ارتزاق ندارند و برعكس رييس بخش خصوصي هستند. وقتي كه يك سازمان مدني بخواهد برسر سفره نفت بنشيند، ناقض استقلال خود مي‌شود و نبايد از آن كنش اجتماعي مترقي را شاهد باشيم. دولت‌ها باسازمان‌هاي خيريه مشكلي ندارند، زيرا بخش خيريه در كنار دولت بخشي از مشكلات اجتماعي را حل مي‌كند. مشكل دولت با سازمان‌هاي مدني مطالبه‌گر است و سازماني كه بايد ازنياز‌هاي جامعه مدني دفاع كرده و برمسير تصميم‌سازي‌ها دخالت مي‌كند.

رييس هيات‌مديره انجمن باور با اشاره به عدم مشاركت برخي سازمان‌هاي مدني در نوشتن پيش‌نويس اين لايحه گفت: برخي سازمان‌ها توقع داشتند كه از آنها دعوت به عمل ‌آيد و چون اين دعوت انجام نشد قهر كردند كه جنس اين قهر جنس سياسي بود. ما از اين قانون نبايد انتظار داشته باشيم كه تمام مشكلات جامعه مدني را رفع كند زيرا بسياري از مشكلات جامعه مدني جنس شان حقوقي نيست كه قانون بخواهد حل‌شان كند.

معيني با اشاره به نكات مثبت اين قانون تصريح كرد: اينكه يك مرجع فقط در صدور مجوز براي سازمان‌هاي مدني فعاليت كند امر بسيار خوبي است و همچنين اين بند كه انحلال اين سازمان‌ها را به دادگاه صالحه سپرده است هم يك گام به جلو است.

درازمدت بينديشيم

در پايان اين نشست، سعيد دهقان وكيل دادگستري و نويسنده كتاب «ما و ما» در مقام آسيب‌شناسي مساله موانع فعاليت سازمان‌هاي مدني در ايران، مباحث را در سه سطح بررسي كرد: سطح فردي، سطح سازماني، سطح ساختاري. در سطح فردي يا بسياري از مهارت‌هاي لازم را نداريم يا اغلب خودمحور و فايده مداريم. سطح سازماني را بايد در دو بُعد داخلي و بين‌المللي ديد؛ در بُعد داخلي، اغلب درك درستي از فعاليت‌هاي جمعي نداريم و خيلي بسته و جداگانه عمل مي‌كنيم؛ آن هم با كمترين مدارا و بيشترين نزاع. در بُعد بين‌المللي، خيلي از ما فعالان مدني، خيلي وقت‌ها ضرورت ارتباط بين سازمان‌هاي غيردولتي با جامعه مدني جهاني را جدي نمي‌گيريم؛ آنجايي هم كه درك كرده و قصد مي‌كنيم جدي بگيريم، با مانع مواجه مي‌شويم كه هر ارتباطي از اين دست را «امنيتي» تلقي مي‌كند.

در سطح ساختاري هم با توجه به اينكه بسياري از فضاهاي مدني همچنان در اختيار دولت است و قوانين محدودكننده نيز در سال‌هاي اخير گسترده‌تر شده و سرمايه اجتماعي نيز رو به افول است، در عمل مشكلات زيادي براي سازمان‌هاي مدني ايجاد شده است. اين عضو شوراي مركزي سازمان‌هاي جامعه مدني ايران ضمن اعلام خبر بررسي همه‌جانبه لايحه دولت، گفت: نقدها در سه بخش مورد نظر است؛ نخست آنكه چه مواردي در لايحه هست كه اصلاً نبايد باشد؛ مانند نظارتي كه در حد دخالت به كرات تكرار شده و اكثريت اعضاي دولتي در شوراي عالي مويد وارد بودن اين ايراد است.

يا شوراي توسعه سازمان‌هاي غير دولتي هم در اين لايحه، با وجود متوليان مستقيمي كه به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري دارد (به عنوان سياسي‌ترين بخش‌هاي دولت)، هيچ تناسبي با مواد آغازين لايحه در باب تعاريف و مفاهيم ندارد؛ چونNGO طبيعتا به تاسي از نامش بايد غيردولتي و غيرسياسي باشد، اما شوراي توسعه، هم كاملاً دولتي است و هم در سياسي‌ترين بخش دولت مستقر است. دوم آنكه چه مواردي در لايحه هست كه نياز به اصلاح دارد؛ مانند اصلاح نگاه ابزاري به نهادهاي مدني و همچنين عملياتي بودن و شدن طرح‌هايي نظير بيمه و معافيت‌هاي مالياتي. سوم آنكه چه مواردي در لايحه نيست كه بايد باشد؛ مثل اصل مهم جايگاه نظارتي سازمان‌هاي مدني بر دستگاه‌هاي دولتي و عمومي.

سعيد دهقان افزود: سوالات ما نيز مي‌تواند ذيل سه عنوان مطرح شود؛ نخست «چرايي ماجرا» كه شايد بهتر باشد از شخص رييس‌جمهور بپرسيم كه چرا اين لايحه هم با رويكردي امنيتي تنظيم شده و به دنبال نظارت حداكثري و به عبارتي دخالت هست؟! آيا در دولت شما جزيره‌اي عمل مي‌شود كه حتي حقوقدانان داخل وزارت كشور هم مثل ما حقوقدانان بيرون از دولت، در لايحه نقشي نداشته‌اند؟! دوم «چه بايد كرد»؛ كه به نظر مي‌رسد بهترين راهكار اين باشد كه فعالان مدني و اساتيد حقوق در كنار احزابي كه دغدغه جامعه مدني دارند و در مرامنامه‌هاي‌شان هم آورده‌اند، وارد گود شده و نقد همه‌جانبه داشته باشند تا در نهايت، لايحه‌اي متناسب، منطقي و قابل دفاع تنظيم شود.

و سوم «چگونه بايد باشيم؟» اصول كار جمعي را دريابيم، درازمدت بينديشيم، تا حصول نتيجه منتقد بمانيم، مطالبه محور باشيم و در نهايت، از تدوين‌كنندگان لايحه بخواهيم كه با مباني و آداب كار داوطلبانه آشنا شوند و حداقل كمي قوانين ناظر بر سازمان‌هاي غير دولتي كشورهاي توسعه يافته را مطالعه كنند. با اين تاكيد كه سياست خارجي ما قرار بود نه شرقي و نه غربي باشد؛ تازه شرق هم كه فقط روسيه و چين نيست! هند هم با آن توسعه‌يافتگي و دموكراسي عظيمش، جزو شرق است.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=34655

ش.د9405457