در چه صورت مى‌توان عالمى را تکفیر کرد‌؟ (بخش سوم)

(روزنامه جمهوري اسلامي – 1394/11/05 – شماره 10512 – صفحه 12)

قسم دهم: این که انکار امر ضرورى نکند، و لیکن قائل به امرى از امور عقلیّه شود که مترتّب شود بر او انکار ضرورى دین، و آن شخص ملتفت به ترتّب و استلزام نباشد، و ظاهر است عدم رجوع این به تکذیب صاحب دین و عدم ایجاب آن کفر را.

قسم یازدهم: آن که آن امر را انکار کند به جهت مشتبه شدن ضروریّت آن بر او به‌ جهت بعضى مقدّمات، و لیکن بذل جهد خود را در فحص و تتبّع از منبّهات ننموده باشد، که چنانکه فحص نماید ضروریّت آن بر او معلوم شود. و اگر چه بعد از آن که مذکور شد ضرورى به معنى عامّ آن است که هر که داخل در آن دین باشد بعد از معاشرت و مخالطت با اهل آن دین ضروریّت آن بر او معلوم شود، تحقّق این قسم در حقّ معاشر و مخالط با اهل دین بعید است، و لیکن بر فرض تحقّق این شخص اگر چه به واسطه ترک فحص آثم و گناه کار است، زیرا که بر او سعى در تحصیل حق در اصول و فروع به قدر مقدور لازم است و لیکن بعد از اظهار شهادتین او را کافر نمى‌توان گفت، زیرا که او تکذیب صاحب دین را نکرده، نهایت امرى که از او صادر شده ترک فحص است، و کسى آن را موجب کفر ندانسته. و از آن چه مذکور شد در این اقسام، معلوم شد که مادامى که ثبوت حکم از نبى (صلّى‌الله علیه و آله) بر کسى معلوم نشود انکار کردن او آن را موجب کفر او نمى‌شود، و اخبار معتبره دلالت بر این مى‌کند، بلکه در اخبار تصریح به این که با وجود عدم علم و عدم ثبوت از نبى اقامه حدّ هم بر او نمى‌شود، شده.

از آن جمله روایت کلینى و شیخ در کافى و تهذیب از حذّاء از حضرت باقر (علیه السّلام) که فرمودند: «لو وجدت رجلًا من العجم اقرّ بجمله الاسلام لم یاته شی‌ء من التفسیر زنى او سرق او شرب خمراً لم اقم علیه الحدّ اذا جهله، الّا ان تقوم علیه البیّنه انّه قد اقرّ بذلک و عرفه». و نیز هر دو روایت کرده‌اند از ابن بُکیر از حضرت صادق (علیه السّلام) که فرمودند: شرب رجل على عهد ابى بکر، فقال له: ا شربت خمراً؟ قال نعم، فقال: و لِمَ و هی محرّمه؟ قال: فقال له الرّجل: انّی اسلمت و حسن اسلامى و منزلى بین ظهرانیّ قوم یشربون الخمر و یستحلّونها، و لو علمت انّها حرام اجتنبتها، فالتفت ابو بکر الى عمر فقال: ما تقول فی امر هذا الرجل؟ قال عمر: معضله و لیس لها الّا ابو الحسن، فقال ابو بکر: ادع لنا علیّا، فقال عمر: یوتى الحکم فی بیته، فقاما و الرجل معهما و من حضر هما من النّاس حتّى اتوا امیر المومنین، فاخبره بقصّه الرجل، و قصّ الرجل قصّته، قال: فقال: ابعثوا معه من یدور به على مجالس المهاجرین‌ و الانصار من کان تلا علیه آیه التّحریم فلیشهد علیه، ففعلوا ذلک و لم یشهد علیه احد بانّه قرا علیه آیه التّحریم، فخلّى عنه، و قال له: ان شربت بعدها اقمنا علیک الحدّ. پس اگر کسى بگوید: آن چه را شیخ اجل محمّد بن یعقوب کلینى در کافى از سلیم بن قیس از حضرت امیر المومنین (علیه السّلام) روایت نموده است که حضرت فرمود: «ادنى ما یکون العبد به کافراً من زعم انّ شیئاً نهى‌الله تعالى عنه انّ‌الله تعالى امر به و نصبه دیناً یتولّى علیه و یزعم انّه لیعبد الّذی امره به، و انّما یعبد الشیطان» دلالت مى‌کند بر این که هر که چیزى را خلاف واقع اعتقاد کند از امور شرعیّه کافر است، خواه ضرورى دین باشد یا نه، و از این حکم غیر ضروریّات بیرون رفت به اجماع و ادلّه خارجه پس منکر هر نوع از ضرورى انکار او به هر نوع که بوده باشد کافر است، و این منافى تفصیلى است که مذکور شد.

و خلاصه آن است که مقتضاى این حدیث آن است که هر که معتقد خلاف شرعى به هر نوعى که بوده باشد کافر است، آن چه به دلیل بیرون رود از عموم حدیث عدم کفر آن قبول است، و تتمّه داخل مى‌ماند.

جواب گوییم که: شکّى نیست که هر که نداند که چیزى را خدا از او نهى کرده است بر او چیزى نیست، اگر چه فى الواقع منهى عنه باشد، هم چنان که اجماعى علما ست و آیات و اخبار بسیار بر آن دلالت مى‌کند، پس یقیناً معنى حدیث آن است که: من زعم انّ شیئاً معلوماً نهاه سبحانه عنه انّ‌الله امره الخ یکون کافراً. و شکّى نیست که زعم به معنى اعتقاد به مامور به بودن شی‌ء با عالم بودن به منهىّ عنه بودن جمع نمى‌شود، پس لا محاله زعم به معنى «اخبر» و «قال» است، هم چنان که مجمع البحرین و غیر آن از کتب لغت به این معنى ذکر کرده‌اند، و مفسّرین «زعمت» در قول خداى تعالى از «تسقط السّماء کما زعمت علینا کسفاً» را به «اخبرت» تفسیر کرده‌اند.

پس معنى حدیث و‌الله سبحانه و امناوه اعلم- این مى‌شود که هر که بداند که خداوند‌ سبحانه از امرى نهى فرموده است، و با وجود این خبر دهد و بگوید که: خدا به آن امر کرده است و بگوید که: من عبادت خدا را مى‌کنم، کافر است، و این تشکیکى ندارد، و از آن زیاده از اقسامى که مذکور شد کافر شدن در آنها نمى‌رسد، و حدیث نواه و حصاه مذکور هم مویّد این معنى است که ما گفتیم.

و امّا در بیان مطلب چهارم؛ یعنى این که مستند ما در حکم به کفر شخصى معیّن باید چه چیز باشد مى‌گوییم که: آن چه مذکور شد در مطلب سوّم بیان بعضى از منکرین ضرورى دین است در واقع، و امّا حکم نمودن ما به کفر شخصى یکى از چهار قسمى است که مذکور شد کافر بودن آنها، یعنى قسم پنجم و ششم و هفتم، و صورت اولى از قسم هشتم، و مادامى که این ثابت نشود حرام است حکم به کفر آن، زیرا که حق تعالى مى‌فرماید وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ اَلْقى اِلَیْکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُوْمِناً و مقتضاى آیه شریفه آن است که هر که اظهار اسلام نماید مادامى که دلیل شرعى ثابت الحجّیه بر کفر آن نباشد ما نمى‌توانیم حکم به کفر آن کنیم، بلکه اجماع قطعى بر این مطلب منعقد است، و اخبار مستفیضه بلکه متواتره در این خصوص وارد.

و در کافى از جابر از حضرت باقر (علیه السّلام) روایت کرده است که آن حضرت فرمودند: «ما شهد رجل على رجل بکفر قطّ الّا باء به احدهما، ان کان شهد به على کافر صدق، و ان کان مومناً رجع الکفر علیه فایاکم و الطعن على المومنین».

و مستفاد از حدیث شریف آن است که هر گاه کسى کسى را تکفیر کند و آن شخص فى الواقع کافر شرعى نباشد کفر راجع به شخص مکفّر مى‌شود، پس حرام است حکم به کفر کسى که مظهر شهادتین و متلقّى (متلقّن) به اسلام باشد، مگر بعد از ثبوت بودن آن یکى از اشخاص مذکوره از اقسام اربعه، بلکه حکم کردن بدون ثبوت شرعى گاه است موجب رجوع کفر به شخص مکفّر مى‌شود.

و آیا در ثبوت کفر کسى و جواز حکم به کفر شرط است حصول علم به بودن آن شخص یکى از اقسام

اربعه، یا ظنّ کافى است؟

پس مى‌گوییم: شکّى نیست که نهى فرموده از حکم به غیر علم و حکم به ظنّ، و آیات و اخبار در این خصوص از حدّ و حصر متجاوز است.

حق سبحانه و تعالى مى‌فرماید وَ تَقُولُونَ بِاَفْواهِکُمْ ما لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللّهِ عَظِیمٌ.

و حضرت امیر المومنین (علیه السّلام) فرموده است: «من عمى نسى الذکر و اتّبع الظنّ و بارز خالقه». و جناب سیّد السّاجدین (علیه السّلام) در مناجات مطیعین از مناجات خمسه عشر مى‌فرماید: «انّ الشکوک و الظّنون لواقح الفتن و مکدّره لصفو المنائح و المنن». و در قرب الاسناد از حضرت صادق (علیه السّلام) مروى است که حضرت رسول (صلّى اللّٰه علیه و آله) فرمودند: «ایّاکم و الظنّ، فانّ الظنّ اکذب الکذب».

و در تحف العقول از حضرت پیغمبر (صلّى‌الله علیه و آله) مروى است که فرمودند: «ان ظننت فلا تقض».

و در کتاب کافى از ابن عمّار مروى است که حضرت صادق (علیه السّلام) فرمودند: «قولوا للنّاس حسناً، و لا تقولوا الا خیراً حتّى تعلموا ما هو».

خلاصه مضمون آن که تا یقین به بدى کسى نکنید و علم به هم نرسانید در حقّ او به غیر از خوبى نگویید، و هر گاه علم به بدى او هم رسانید به خوبى بگویید. (نگویید).

پس جایز نیست بنا بر این حکم بر ظنّ مگر در ظنونى که از شارع به ثبوت رسیده که باید عمل به آنها نمود و آنها را حجّت دانست، و آن در این مقام ظنّى است که حاصل از ظواهر قرآن یا اخبار معصومیّه، یا شهادت عدلین باشد.

پس حکم به کفر شخص معیّنى که مظهر شهادتین و متلقّى (متلقّن) به اسلام است غیر از نواصب و غلات و خوارج نمى‌توان نمود، مگر این که ثابت بشود بودن آن یکى از اقسام اربعه متقدّمه بر سبیل جزم و قطع، یا به آیه‌اى از آیات قرآن، یا حدیثى از ائمّه معصومین (علیهم السّلام) یا به شهادت عدلین، یا اقرار منکر بر انکار به نحوى که مذکور مى‌شود.

و لیکن آیه‌اى در ما نحن فیه نیست، زیرا که در آیات قرآنیّه آیه‌اى در خصوص کفر شخص معیّنى به جهت انکار او ضرورى دین را نیست.

و امّا در اخبار اگر چه حکم به کفر بعضى از اشخاص معیّنه به این جهت شده، مثلًا قدامه، و لیکن مخصوص است به بعضى اشخاص که در زمان معصومین بوده‌اند، و در باره اشخاص زمان غیبت حدیثى وارد نشده. و امّا شهادت عدلین؛ پس اولًا باید که شاهدین مستجمع شرایط قبول شهادت باشند، بلکه مشهور و ظاهر آن است که مجمع علیه، آن است که باید خود انکار را از منکر شنیده باشند، یا هر یک از آنها از دو شاهد عدل دیگر شنیده باشند که ایشان از خود منکر شنیده باشند، که اگر هیچ یک از این دو امر تحقّق نیافته باشد مشهور آن است که شهادت ایشان را قبول نمى‌نمایند، اگر چه از راه دیگر علم از براى ایشان حاصل شده باشد، مگر در چند موضوع مخصوص که ما نحن فیه از آنها نیست، و در آنها به سبب شیاع شهادت مى‌توان داد.

و علاوه بر این شهادت دادن به مجرّد انکار در جواز تکفیر کافى نیست، بلکه باید شهادت بدهند بر سبیل قطع به انکار منکر با ثبوت ضروریّت از دین در نزد منکر، و سایر شروطى که به جهت کفر مذکور شد.

و اگر ایشان شهادت بر اصل انکار بدهند و سایر شرایط تکفیر به واسطه امور خارجیّه به سر حدّ قطع و جزم برسد هم کفایت مى‌کند، و هم چنین در اقرار نیز اقرار به مجرّد انکار کفایت نمى‌کند، بلکه باید متضمّن اقرار به سایر شرایط تکفیر هم باشد یا این که از‌ خارج معلوم شود.

و در ما نحن فیه ظاهر آن است که شهادت عدلین و مجرّد اقرار به کار نیاید، زیرا که سوال از اشخاص چندند که مدّتى قبل از این گذشته‌اند، پس امرى که ممکن است تحقّق در حقّ ایشان حصول علم و قطع است به واسطه امور خارجیّه به بودن ایشان یکى از افراد اقسام اربعه متقدّمه که در آنها حکم به کفر شد، و شرط است در این صورت که اولًا علم قطعى حاصل شود به بودن آن امر از ضروریّات عامّه، و ثانیاً علم قطعى به این که فلان شخص آن را انکار نموده است، ثالثاً علم به این که در حقّ آن شخص احتمال هیچ شبهه عقلیّه یا نقلیّه بر ضرورى بودن مراد شارع از آن حکم نیست، و هم چنین الى آخر الشّرائط المذکوره قى الاقسام الاربعه الموجبه للکفر.

مثلًا هر گاه تکفیر شخصى به سبب بودن او از قسم پنجم از اقسام عشره باشد باید اولًا علم به ضروریّت آن امر به معنى آن هم رسد، و ثانیاً علم به این که آن شخص انکار آن را نموده، و ثالثاً علم به این که آن شخص مخالط و معاشر اهل دین بوده به نحوى که ضرورى بودن آن امر در آن دین بر او معلوم شده، و رابعاً علم به این که انکار او از راه هوى و هوس نفسانى یا غیر آن از اغراض دنیویّه بوده، و هم چنین در سایر اقسام.پس به مجرّد ظنّ به یکى از اینها حکم به کفر آن شخص نمى‌توان داد.

و بنا بر این هر گاه کتاب منسوب به شخصى باشد، و در آن کتاب بعضى امور نوشته شده باشد که منافى ضرورى دین باشد، بعد از حصول علم به ضرورى بودن آن امور به معنى عام به حدّى که یقین شود که بر آن شخص هم ضرورى شده، در حکم به کفر آن شخص شرط است که اولًا علم به هم رسد که آن کتاب از تالیفات آن شخص است، و علم به هم رسد که این عبارت بخصوصه از اوست، پس علم به مراد او از عبارت حاصل شود از قرائن خارجیّه یا از طریقه محاورات و تکلّم ناس با عدم قرینه موجبه قطع یا ظنّ قوى، بلکه عدم قرینه موجبه از براى تساوى اراده حقیقت یا مجاز، مثل این که اکثر کلام او مبتنى بر تجوّز و اراده خلاف ظاهر در این باشد، که در این صورت تشکیک شود که آیا مراد او از آن چه نوشته همان ظاهر است که ما مى‌فهمیم یا غیر آن، بلکه گاه هست که مظنون مى‌شود اراده خلاف ظاهر، در این صورت نمى‌توان حکم نمود.و باید نیز علم به سایر شرایطى که در اقسام اربعه از براى تکفیر مذکور شد حاصل شود، و بدون آن نمى‌توان حکم به کفر نمود.

http://jomhourieslami.net/?newsid=78609

ش.د9405537