یادداشت روزنامه ها 5 تیرماه

کیهان/
دست پُر ایران در شانگهای(یادداشت میهمان)
نظم اقتصاد جهانی به سرعت در حال تغییر است و تحول در آن، توزیع قدرت در نظام بین‌الملل را نیز متحول خواهد ساخت. کسانی چون امانوئل والراشتاین بر این باورند که از سال 1970،‌ نظم برخاسته از جنگ جهانی دوم به رهبری آمریکا دچار بحران شده و حوادث 11 سپتامبر 2001 آخرین نشانه‌های زوال هژمونی آمریکاست. اما وقایع متعدد سیاسی، اقتصادی و نظامی که پس از سال 2001 تا به امروز رخ داده‌اند، به ما می‌گویند نظم موجود از مقطع بحران خارج و به مرحله زوال وارد شده و هم‌اکنون در دوره گذار به یک نظم جدید هستیم. آمریکا به عنوان قدرت هژمونیک که رابطه متقابل با نظم موجود دارد، امروز فاقد بنیه اقتصادی،‌ سیاسی و نظامی لازم برای تحمیل امیال، قواعد و هنجارهای دلخواه خود در مسائل و حوزه‌های راهبردی بین‌المللی است. علت اصلی وضع امروز آمریکا عمدتا به کاهش قدرت اقتصادی آن باز می‌گردد. اینکه دلایل این کاهش قدرت اقتصادی چیست، نیاز به بررسی جداگانه دارد، اما خانم آرایانا هافینگتون در کتاب «آمریکای جهان سومی»، تصویری دقیق از وضع اقتصادی آمریکای امروز ارائه می‌دهد:‌ زیرساخت‌های فرسوده و ناکارآمد، انجام نشدن سرمایه‌گذاری‌های لازم برای نوسازی و به روز شدن، اضمحلال طبقه متوسط به عنوان نیرویی که باعث قدرت گرفتن آمریکا شده بود، فساد سیاسی و اقتصادی سازمان یافته، ناکارآمدی نظام آموزشی و... از جمله ویژگی‌های آمریکای قرن 21 هستند. آمریکا بالغ بر 19 هزار میلیارد دلار بدهی دارد که 35 درصد از آن، بدهی به سایر کشورهاست. این بدهی زمانی معنی خواهد یافت که دلار جایگاه خود را به عنوان ارز رایج بین‌المللی از دست بدهد که در این صورت، ایالات متحده که از مزیت بین‌المللی دلار برای واردات ارزان بهره مند بود، قادر به این نوع واردات نخواهد بود و وارد یک بحران تورمی خواهد شد. مطالعه روندهای مالی جهانی نشان می‌دهد در کمتر از یک دهه آینده، دلار دیگر ارز رایج و غالب جهانی نخواهد بود. انعقاد ده‌ها پیمان پولی دوجانبه طی دهه اخیر، حکایت از این دارد که کشورها نمی‌خواهند از ارز ثالث در مبادلات تجاری خود استفاده کنند. طی ماه‌های گذشته، ما شاهد واردات انبوه طلا از سوی کشورهای آسیایی به ویژه چین هستیم. طلبکاران آمریکا در حال عرضه اوراق قرضه آمریکا با قیمت پائین (Debt Dumping) هستند و در یک رویداد بی‌سابقه، صرفا طی سال 2015 نزدیک به 225 میلیارد دلار از اوراق قرضه آمریکا را زیر قیمت در بازارهای مالی عرضه کرده‌اند تا خود را از شر این «دارایی بد» خلاص کنند. نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول(IMF) و سازمان تجارت جهانی(WTO) که وظیفه تزریق رضایتمندانه هنجارها و قواعد هژمونی آمریکا به جوامع پیرامونی به منظور تداوم هژمونی واشنگتن را داشتند،‌ امروز تقریبا اثرگذاری خود را از دست داده‌اند. اگر زمانی ادعا می‌شد که کشورها یا باید عضو WTO شوند و یا از تجارت جهانی محروم بمانند، ناکارآمدی WTO نیز حتی کشورهای عضو را به سمت ترتیبات تجاری دوجانبه، چند جانبه و منطقه‌ای سوق داده است که با هنجارها و شرایط ملی و منطقه‌ای سازگاری بیشتری دارند و عملیاتی‌ترند.آمریکای امروز در عرصه سیاسی و نظامی بین‌المللی نیز از قدرت تعیین کنندگی برخوردار نیست. ناتوانی در هدف اعلام شده سرنگون کردن نظام سیاسی ایران و تسلط مجدد بر منابع این کشور، ناکامی در جلوگیری از الحاق کریمه به روسیه و ناتوانی در سرنگونی دولت قانونی بشار اسد در سوریه مثال‌های روشنی در این باره‌اند. شکل گیری جنبش‌های قدرتمند تجزیه طلبی در ایالت‌های تگزاس، ورمونت، آلاسکا و هاوایی، نشان از این دارد که حتی اتحاد ایالات در آمریکای شمالی نیز در معرض فروپاشی است. قطب‌های جدید قدرت نقش پیشرو آمریکا را به عنوان هژمون تایید نمی‌کنند و اجماع وسیع سیاسی در حمایت از اهداف و سیاست واشنگتن وجود ندارد. آمریکا هم‌اکنون قادر به پاسخ گویی به منافع متحدین نیست و به انگیزه‌های آنان نمی‌تواند توجه کند. می‌توان این بخش را با سخنان اخیر هنری کیسینجر به پایان برد که گفت «در دوران جنگ سرد، به اندازه‌ای ظرفیت آمریکا در زمینه مواد [و منابع موجود و در اختیار] بالا بود که تخصیص منابع به اقدامی خاص، یک وظفیه مهم قلمداد می‌شد. اما جهان تغییر کرده است و راه حل‌های گذشته دیگر کاربردی ندارد. با گذشت چندین دهه، ما در وضعیتی قرار گرفتیم که فهمیدیم که با شناسایی مشکل نمی‌توانیم به سادگی به آنچه می‌خواهیم، دست پیدا کنیم». اما نظم جدید چه مشخصاتی دارد؟ آیا به عنوان مثال، یک ثبات هژمونیک بر مبنای قدرت و هنجارهای چینی شکل خواهد گرفت و ما شاهد یک نظم تک قطبی دیگر خواهیم بود؟‌ واقعیت‌های جهان به ما می‌گویند پاسخ این سوال منفی است. ما بازیگران قدرتمند زیادی خواهیم داشت و حتی می‌توان آنها را رتبه بندی کرد. اما این بازیگران به تنهایی قادر به تاثیرگذاری در روندهای راهبردی نخواهند بود. توزیع قدرت در نظام بین الملل بر مبنای ائتلاف‌ها و اتحادهایی از کشورها خواهد بود. اگر این مفروض را بپذیریم، پرسش مهم دیگر این است که این اتحادها چگونه باید باشند؟‌ تجربه شکست خورده اتحادیه اروپا به ما می‌گوید اتحادهایی که ادغام حاکمیت‌های ملی در واحدهای بزرگ‌تر، و کاهش اختیارات حاکمیتی کشورها، موجب شکست و ناکارآمدی ائتلاف می‌شود. بحران اقتصادی اخیر اروپا به ویژه مسئله یونان، نشان داد نمی‌توان برای کشورهایی که قدرت‌های اقتصادی متفاوتی دارند و سیاست‌های اقتصادی متنوعی دنبال می‌کنند یک ارز واحد تعریف کرد. نتیجه چنین وضعی، تحمیل هزینه اتحاد به کشورهایی است که قدرت اقتصادی بالایی دارند و امروز، آلمان و فرانسه متحمل این هزینه هستند. رای انگلیس به خروج از اتحادیه علی رغم داشتن استقلال از یورو نیز نشان می‌دهد کشورها میل ندارند اتحادها و ائتلاف‌های اقتصادی، به سطح اتحاد سیاسی ارتقا یافته و امیال سیاسی مستقل آنها را قربانی کند.سازمان همکاری‌های شانگهای، می‌تواند یک الگوی موفق تامین منافع کشورها در نظم جدید باشد. چرا که رویکرد حفظ استقلال همه جانبه اعضا در عین ارتقای منافع مشترک را دنبال می‌کند. می‌توان به اعلامیه پایان نشست سران اعضای شانگهای در سال 2002 در سن پترزبورگ اشاره کرد که به خوبی این مسئله را تبیین می‌کند:‌«صادرکنندگان اعلامیه می‌خواهند روحیه شانگهای را نشان دهند. این روحیه به معنی احترام متقابل تمدن‌های گوناگون به یکدیگر و رفاه مشترک است». پیروی از اصول منشور ملل متحد، احترام به استقلال، حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی یکدیگر، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، عدم به کار بردن زور و حتی تهدید نکردن برای استفاده از زور، بهره‌گیری از مزایای برابری و منافع مشترک، حل همه مسائل از طریق مشورت و... با اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همخوانی دارد. با توجه به اعلامیه سن پترزبورگ که بر پذیرش اعضای جدیدی که این اصول و اهداف را بپذیرند، تاکید شده است، ‌پیوستن ایران به شانگهای، هم برای ایران و هم برای این سازمان،‌ منافع متعددی خواهد داشت. من از تعبیر آقای دیمتری مزنتسف دبیر کل سازمان همکاری شانگهای استفاده می‌کنم که «اگر ایران به سازمان همکاری شانگهای بپیوندد، این مسئله کمک زیادی به قدرت سازمان، گسترش همکاری‌های چند جانبه و تقویت نفوذ سازمان در مسائل مهم بین‌المللی خواهد کرد». و اضافه می‌کنم که عضویت ایران، در منازعه بر سر حفظ نظم کنونی و شکل دهی به یک نظم جدید و مطلوب، موازنه را به نفع سازمان شانگهای تقویت خواهد کرد. ایران هم‌اکنون با همه اعضای سازمان از جمله قرقیزستان روابط اقتصادی رو به رشدی دارد و مهم‌تر اینکه روابط سیاسی دوستانه‌ای با اعضا دارد. طبق برآورد شورای اطلاعات ملی آمریکا،‌ ایران و روسیه در سال 2025 به سبب داشتن ذخایر عظیم، پادشاهان انرژی جهان خواهند بود. ایران هم‌اکنون علاوه بر منابع عظیم انرژی، در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری در رده‌های برتر جهانی قرار دارد. عضویت در باشگاه فناوری هسته‌ای جهان، رتبه اول فناوری هوا و فضا در منطقه غرب آسیا و رتبه 19 در جهان، رتبه اول بیوتکنولوژی در میان کشورهای اسلامی و رتبه 23 جهان، رتبه اول علم شیمی در منطقه و رتبه 13 جهان، رتبه ششم نانوفناوری در جهان و دستاوردهای متعدد در حوزه اختراعات و اکتشافات، ایران را تبدیل به یک قدرت علمی و اقتصادی کرده است. موقعیت ترانزیتی ایران را نیز باید به این معادلات افزود.ایران از سال 2005 عضو ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای بوده و اکنون با لغو قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل، زمینه پیوستن نهایی تهران به این سازمان فراهم است.
سید یاسر جبرائیلی

وطن امروز/

تشویق برای الیگارشی و تنبیه برای توده

محمدمهدی داماد: این یادداشت به اقتضای پدیده مهمی که این روزها از آن به عنوان «فیش‌گیت» یاد می‌شود و در نقد نظام پاداش مدیران در نظام نومحافظه‌کارانه و نیز درباره تضاد میان این نظام پاداش با سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای که دولت در قبال جامعه دارد، به نگارش درآمده است. پیش‌تر درباره یارگیری الیگارشی از بروکرات‌ها و کیفیت رابطه الیگارشی با بروکراسی سخن گفته‌ایم اما این ‌بار با هدف تکمیل قطعه دیگری از «معمای نومحافظه‌کاری در ایران» از زاویه دیگری به این موضوع پرداخته‌ایم. نظام تنبیه و پاداش، از قدیمی‌ترین اصول تربیتی، مدیریتی و سیاسی در تاریخ است که در هرکدام کاربرد متفاوتی دارد اما فارغ از این مباحث و متناسب با جامعه‌شناسی سیاسی باید گفت در نظام الیگارشیک و متناسب با اندیشه نومحافظه‌کارانه پاداش برای الیگارشی و وابستگان به آن است و تنبیه نیز برای توده است.
اگر در ارتش گفته می‌شود «تشویق برای یک نفر و تنبیه برای همه» در نظام نومحافظه‌کاری این سیاست اعمال می‌شود که «تشویق برای الیگارشی و تنبیه برای توده». این واقعیت نظام الیگارشیک است هرچند به لحاظ شعاری، سیاست‌های اعلامی آن تفاوت دارد. زمانی که بسترهای نومحافظه‌کاری در ایران پس از انقلاب یعنی در دوران سازندگی پدید آمد افزایش قابل توجه سطح پاداش مدیران به یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این جریان تبدیل شد. به عبارت دیگر نمی‌توان درباره نومحافظه‌کاری سخن گفت اما درباره شیوه مدیریت آن و نگرش این جریان به نظام پاداش مدیران سخن نگفت. در حقیقت از دوران سازندگی که ریشه‌های نومحافظه‌کاری در برخی دولتمردان گسترانیده شد، کشور شاهد نوعی از مدیریت بود که در اجرای سیاست «تنبیه و پاداش» که از اصول مهم مدیریتی است، همواره طرف پاداش برای مدیران بود و طرف تنبیه برای کارمندان و کارگران. در دوران سازندگی، آقای رفسنجانی رئیس دولت به صراحت تأکید داشت باید مدیران را تا جای ممکن مورد توجه قرار داد. رئیس دولت سازندگی زمانی که صحبت از افزایش حقوق کارکنان دولتی و مثلاً معلمان می‌شد ذهن‌ها را متوجه افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌کرد و به همین دلیل انجام آن را نادرست می‌خواند اما زمانی که به حقوق و مزایای بالای مدیران دولت انتقاد می‌شد، آن حقوق‌ها را با سطح جهانی مقایسه می‌کرد و از پایین بودن بیش از حد آن سخن می‌گفت(!)
نمونه این موارد بسیار است که البته در اینجا فرصت پرداختن به آن نیست اما در این حد لازم بود که بیان شود دولت نومحافظه‌کار فعلی مانند دولت سلف خویش یعنی دولت سازندگی پا در همان مسیر نهاده است، زیرا این موضوع اساساً یکی از ویژگی‌های نومحافظه‌کاری است و متعلقان به این جریان به دلیل داشتن نوعی «خودبرتربینی» نسبت به توده، زیست مردمی را کنار گذاشته و با ایجاد انحصارات فراوان در پی کشیدن مرز میان خود و توده هستند. کمااینکه نومحافظه‌کاران فعلی نیز با استدلالی شبیه همان استدلال از ابتدای کسب قدرت علیه مسکن‌مهر و یارانه‌ها که نمادی از وجه اقتصاد مردمی هستند، سخن گفتند. نومحافظه‌کاران گاهی این سیاست‌های اقتصادی مردمی را گداپروری تبلیغ کردند و گاهی از تورم‌زایی آن سخن گفتند.
نومحافظه‌کاری در شکاف ساختگی «نخبه ـ توده» در نهایت به توده‌ستیزی یا لااقل بی‌توجهی به توده می‌رسد. نومحافظه‌کاری به دلیل خاستگاه الیگارشیکش هیچگاه نمی‌تواند جانب عموم را بگیرد و همیشه سعی دارد به توده، برتری خود را نشان دهد. او باید نشان دهد از باقی اجزای جامعه برتر است. هرچند توده نیز در برابر این ویژگی بتدریج آگاه می‌شود و به دفاع از خود می‌پردازد. نمونه این دفاع توده از خود در مقابل نومحافظه‌کاران ۲ سال پیش، هنگام ثبت‌نام مجدد برای دریافت یارانه رخ داد. در حقیقت ثبت‌نام مجدد مردم نه تنها دفاعی از خود بود بلکه نوعی رفراندوم میان سیاست هدفمندی یارانه‌ها و تعدیل اقتصادی نیز بود. در حقیقت امروز یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های نومحافظه‌کاران با جبهه انقلاب در دوراهی «تعدیل اقتصادی» و «هدفمندی یارانه‌ها» است. نومحافظه‌کاران پیرو سلف خویش که سیاست تعدیل اقتصادی را طی سال‌های ۶۸ تا ۷۶ با جدیت اجرا کرد، امروز نیز در پی احیای همان سیاست هستند. این دو سیاست به رغم شباهت‌هایی که دارند و در هدف «واقعی کردن قیمت‌ها» مشترکند اما در یک موضوع اختلاف اساسی دارند؛ سیاست هدفمندی اگرچه واقعیت واقعی کردن قیمت‌ها را در دنیای امروز انکار نمی‌کند اما در پی آن است با سیاست‌های جبرانی مانند پرداخت مستقیم، طبقات ضعیف‌تر را تا جای ممکن دستگیری کند اما سیاست تعدیل اقتصادی که با جدیت توسط نومحافظه‌کاران دنبال می‌شود صرفاً در پی اجرای واقعی کردن قیمت‌ها برای افزایش درآمدهای دولت است بدون آنکه به طور واقعی برای طبقه ضعیف و دستگیری از آن چاره‌ای اندیشیده باشد. البته لازم به ذکر است به دلیل شکستی که سیاست «تعدیل اقتصادی» در دولت سازندگی خورد و نارضایتی‌های گسترده اجتماعی را در پی داشت، نومحافظه‌کاران امروز به مصلحت نمی‌بینند از همین اصطلاح استفاده کنند. لذا آنها نیز به طور کلی از «هدفمندی یارانه‌ها» سخن می‌گویند که به نسبت «تعدیل اقتصادی» از مقبولیت بالاتری برخوردار است اما می‌گویند روش ما تفاوت دارد! در حالی که وقتی روش خود را توضیح می‌دهند معلوم می‌شود همان سیاست تعدل اقتصادی است؛ سیاستی که با علم کردن شعار توسعه توجه مؤثری به طبقات پایین و توده ندارد و اصلا توده در آن تعریف درستی ندارد. تعدیل اقتصادی واقعی کردن قیمت‌ها به هر قیمت است حتی له شدن توده زیر چرخ‌های توسعه. دولت نومحافظه‌کاران برای استحاله سیاست هدفمندی به تعدیل اقتصادی مهم‌ترین راهی که پیش چشم خود دید حذف تدریجی گروه‌های مردمی از فهرست یارانه‌ها بود. البته نام آن را هم گذاشت «حذف خانواده‌های غیرنیازمند». اما اصل سیاست این بود که برای جلوگیری از نارضایتی‌های گسترده که بر اثر این چرخش اقتصادی رخ می‌داد اولاً آن را به نام همان هدفمندی یارانه‌ها انجام دهند و ثانیاً جز عده قلیلی بیشتر ایرانیان را به صورت تدریجی حذف کنند، زیرا تصور آنها این بود که اگر این سیاست بتدریج رخ ندهد تبدیل به شورش یا نارضایتی‌های غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. اما دولت نومحافظه‌کاران، امروز با یک تعارض مواجه است و به رغم اصل «تشویق برای الیگارشی و تنبیه برای توده» توان گریز یکباره از سیاست هدفمندی را ندارد. بویژه که تا انتخابات سال 96 ، مدت زیادی باقی نمانده است و اگر نومحافظه‌کاران بدون توجه به این مسائل بخواهند پیش از انتخابات سال بعد دست به حذف بیشتر بزنند، با از دست دادن آرای توده بخت پیروزی خود را با دستان خود کاهش داده‌اند. لذا تا اطلاع ثانوی این سیاست را به آینده موکول می‌کنند تا این جابه‌جایی و استحاله را پس از تثبیت قدرت خویش انجام دهند. آنها همانطور که در «رفراندوم یارانه‌ها» که بهار ۹۳ اتفاق افتاد و بیش از ۹۷ درصد مردم با ثبت‌نام مجدد عملاً میان تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارنه‌ها به هدفمندی آری گفتند، این بار نیز از شکست در انتخابات هراس دارند.
لذا نکته اینجاست که سوی دیگر سیاست‌های سخت‌گیرانه و انقباضی نومحافظه‌کاران علیه توده، سیاست‌های تساهل‌آمیز همراه با تسهیلات و امکانات برای مدیران و داشتن رویه انبساطی در مواجهه با متصلان به حلقه الیگارشی است. بر این اساس آیا اکنون جای این پرسش فرانرسیده است: چرا دولت برای افزایش قدرت اقتصادی خود تلاش می‌کند و در کجا این درآمدها هزینه می‌شود؟ قطعاً بخشی از آن در همین نظام پاداش برای مدیران هزینه می‌شود.
اما گذشته از مباحث جامعه‌شناسانه درباره پدیده «فیش‌گیت» این پدیده به لحاظ روانشناسی نیز جای تحقیق و مطالعه دارد که چگونه افرادی پیدا می‌شوند که در این وضعیت سخت اقتصادی که جامعه تحمل می‌کند، تنها به خود می‌اندیشند؟ این پدیده بویژه در ایران که شعر «بنی‌آدم» سعدی در تمام سطوح آموزشی آن تعلیم داده می‌شود قابل مطالعه است. امروز برای هر انسان باوجدانی این پرسش و مساله جدی است که چگونه در یک جامعه انقلابی مثل ایران که با شعار عدالت و مبارزه با طاغوت این همه هزینه داده است، چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ امروز این مساله جدی است که چگونه در جامعه‌ای که در منابر اسلامی آن از سیره نبوی و علوی و ساده‌زیستی اولیای دین سخن گفته می‌شود، این اتفاق در حوزه مدیران رخ می‌دهد؟ آیا واقعا در جوامع پیشرفته که مسلمان هم نیستند، این همه شکاف میان مدیران و دیگر کارکنان وجود دارد؟ اعتقادات شیعی و دینی به کنار، آیا اصلا غیرت ایرانی و بشردوستی این اجازه را می‌دهد در جامعه‌ای که کارمند آن حتی قدرت خرید مسکن مهر را ندارد حقوق یک ماه مدیر دولتی از کل قیمت مسکن مهر بیشتر باشد؟! امروز حتی دیگر سخن از «نظام هماهنگ پرداخت» به طور کلی به فراموشی سپرده شده است. آخر بنا به کدام توجیه و تخصص و دانش؟ اساساً فردی که این مبالغ را دریافت می‌کند با کدام توجیه می‌تواند وجدان و روان خود را راضی کند؟ امروز متخصص‌تر از اساتید دانشگاه را در کجا می‌توان یافت؟ حقوق اساتید دانشگاه‌های کشور چقدر است؟ بین 3 تا 7 میلیون تومان. رقم حدود 7 میلیون هم تعلق دارد به «استاد تمام» کشور که پس از دهه‌ها تلاش و در آستانه بازنشستگی شاید محقق شود. یا مثلاً آیا تنها مدیران تخصص دارند و کارشناسان و معلمان تخصص ندارند؟! به هر حال پرداخت این هزینه‌ها از جیب ملت چه توجیهی دارد؟
امروز بیم آن وجود دارد که نومحافظه‌کاران به‌جای حل این بیماری مدیریتی، به سیاست‌های پنهان‌کارانه رو بیاورند. یعنی به‌جای آنکه حق را به مردم بدهند و تلاش کنند این وضعیت را اصلاح کنند، به نحو دیگری عمل کنند تا مثلاً این برداشت‌ها به صورت خفی‌تری صورت گیرد. بر همین اساس است که نخستین واکنش نومحافظه‌کاران در قبال این رسوایی، برخورد با مدیرانی بود که نتوانسته بودند از افشای این حقوق‌ها جلوگیری کنند(!) لذا این موضوع آفت دیگری را نیز دامن می‌زند که همان جلوگیری از شفافیت سیاسی و اقتصادی است. آنها از این پس تلاش خواهند کرد تا جای ممکن منافذ خروج اطلاعات و دسترسی مردم به حقوق شهروندی را که از مهم‌ترین آنها ایجاد شفافیت اقتصادی و سیاسی است بگیرند. باز به دلیل همین مباحث است که فرافکنی و پیرو سیاست نخ‌نمای همیشگی، دولت قبل را متهم می‌کنند(!) لذا به نظر می‌رسد نومحافظه‌کاران عزمی برای حل مساله ندارند و تنها می‌خواهند صورت مساله را پاک کنند. همین وضعیت است که ضرورت مطالعه درباره علل جامعه‌شناختی و روانشناختی این پدیده را تشدید می‌کند.
هنوز از یاد نبرده‌ایم که در رفراندوم یارانه‌ای چگونه نومحافظه‌کاران مردم را به انواع بیماری‌های روانی و فرهنگی متهم کردند. از جمله موارد اتهامی آنان در آن موقع این بود که «مردم ایران به دنبال حداقل منفعت از دولت‌ها با نگاه آنی» هستند، «نگاه مردم ایران کوتاه‌مدت است»، «دم را غنیمت شمار» است و «مسابقه زیاده‌خواهی بین ایرانی‌ها» وجود دارد. جالب است که تمام نظریه‌پردازانی(!) که پس از رفراندوم یارانه‌ای این نقدها را علیه ایرانیان روا دانستند درباره این حقوق‌های نامتعارف چیزی نگفته‌اند. آیا آن بیماری‌ها، بر مردم بیشتر صدق می‌کرد یا بر این مدیران؟ مثلاً آیا دم غنیمت‌ شماری شامل مدیرانی است که اکنون به قدرت رسیده‌اند و می‌خواهند در این چند سال فرصت، بار خود را ببندند یا به توده‌ای صدق می‌کند که برای امرار معاش خود با انواع دشواری‌ها مواجه است؟ توده‌ای که با چنین نظامی از تنبیه و پاداش مواجه است و چنین مدیرانی را بر مسند امور مشاهده می‌کند، چه رفتاری از او سر خواهد زد؟
پاسخ این پرسش نزد وجدان‌های آگاه معلوم است.

خراسان/

«برگزیت » فرصتی برای استراتژی «اروپای دوم»

نویسنده : دکترعلیرضا رضاخواه

بالاخره کابوس شوم اروپا تعبیر و بریتانیا پس از ۴۳ سال از اتحادیه اروپا خارج شد! سه سال پیش زمانی که نخست وزیر بریتانیا، دیوید کامرون قول برگزاری یک رفراندوم برای تصمیم در مورد باقی ماندن کشورش در اتحادیه اروپا را داده بود، خودش هم فکر نمی کرد که آینده سیاسی اش را به احساسات مردم گره می زند. زورآزمایی موافقان و مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به نفع موافقان پایان یافت. در رفراندومی که روز پنجشنبه (سوم تیر) برگزار شد ۵۲ درصد مردم بریتانیا رای به جدایی از اتحادیه اروپا دادند و ۴۸ درصد رای به ماندن. این بدان معنی است که در چند ماه آینده رهبران بریتانیا و اتحادیه اروپا مذاکراتی را برای جدایی این کشور از این اتحادیه آغاز خواهند کرد. گرچه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در آینده ای میان مدت و حداقل دو و حداکثر ۵ سال بعد محقق می شود، اما آنچه مسلم است اینکه شرایط بریتانیا و اتحادیه اروپا دیگر همانند دیروز نمی‌شود. خروج بریتانیا از اروپا و رفراندوم اخیر را می توان یکی از نقاط عطف جدی در سیر تحولات بین الملل دانست که تبعات گسترده ملی و فراملی به دنبال خواهد داشت. یادداشت پیش رو تلاشی است برای تحلیل و تبیین این تبعات.

سطح داخلی، از بریتانیای کبیر تا بریتانیای صغیر

تاثیرات همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا بر بریتانیا را می توان در 3 دسته کلی تقسیم بندی کرد؛ وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی و وضعیت سیاسی.

وضعیت اقتصادی

در حوزه اقتصادی، اولین پس‌لرزه‌های رفراندوم روز پنج شنبه را در کاهش کم سابقه ارزش پوند در مقابل دلار می توان دید. پوند انگلیس روز جمعه در بازار مبادلات ارزی، در برابر دلار آمریکا با 10.52 درصد کاهش، مواجه شد. این برای اولین بار از سال 1985میلادی است که نرخ برابری پوند در برابر دلار تا این حد سقوط می کند. تقریباً همه مطمئن بودند که رأی منفی انگلیسی ها به ماندن در اتحادیه اروپا یک شوک آنی و کوتاه مدت به اقتصاد انگلیس وارد می کند. اما در طولانی مدت سه دیدگاه درباره تبعات اقتصادی جدایی بریتانیا از اروپا وجود دارد: نظر اول معتقد است این اقدام از جهت اقتصادی به نفع بریتانیا خواهد بود چرا که گسترش بازرگانی با کشورهای غیراروپایی و حتی اروپایی خارج از قوانین دست و پاگیر اتحادیه، دورنمای مثبتی برای اقتصاد بریتانیا نوید می دهد. نظر دوم معتقد به این است که حداقل نیمی از اقتصاد بریتانیا با اروپا تنیده شده و بدون اتحادیه نمی تواند به حیات عادی خود ادامه دهد و بریتانیا با خروج از اتحادیه شکوفایی اقتصادی خود را از دست خواهد داد و در نهایت تبدیل به کشوری درجه دوم خواهد شد. نظر سوم معتقد به راه میانه ای است که کشورهایی چون نروژ و سوئیس در پیش گرفته اند که گرچه عضو اتحادیه اروپا نیستند اما مناسبات خود را با آن حفظ کرده اند.

وضعیت اجتماعی

در حوزه اجتماعی همه پرسی روز پنج شنبه سه شکاف اجتماعی در بریتانیا را رونمایی کرد، شکاف اول را می توان، شکاف مرکز- پیرامون نامید. نتایج این رفراندوم به وضوح از اختلاف جدی میان شهرهای بزرگ و کوچک بریتانیا در رابطه با آینده این کشور خبر می دهد. با اینکه شهرهای منچستر و نیوکاسل به ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا رای دادند اما اغلب شهرهای کوچک و برخی شهرها همچون ساندرلند، بیش از ۶۰ درصد به ترک اتحادیه اروپا رای دادند. شکاف دوم شکاف نسلی است که از اختلاف چشمگیر میان نسل‌های مختلف در همه پرسی حکایت دارد. اکثر جوانان (75 درصد رای دهندگان بین سنین 18 تا 24 سال)حامی باقی ماندن در اتحادیه اروپا هستند در مقابل اکثر افراد سالخورده (61 درصد افراد بالای 60 سال)طرفدار خروج از اتحادیه اروپا هستند. شکاف سوم را می توان قطبی شدن شدید جامعه دانست. طرفداران ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا دیروز را روز «آخرالزمان» نامیده اند و طرفداران خروج از اتحادیه آن را روز «استقلال». این تعابیر نشان دهنده نهایت خواسته های هر دو طرف است. هرگز در تاریخ بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم بین مردم کشور چنین اختلاف عمیقی دیده نشده بود که بریتانیا را تبدیل به ملتی دوپاره و تکه شده کند. بی جهت نیست اولین پیامد رفراندوم اخیر استعفای نخست وزیر می شود. ناتالی بنت، رهبر حزب سبز بریتانیا در این رابطه می گوید: "پس از مبارزاتی تفرقه انگیز و ناگوار، بریتانیا نیازمند رهبری جدید است. باید برای متحد کردن جامعه همه با هم کار کنیم و این روند باید از امروز آغاز شود."

وضعیت سیاسی

از منظر سیاسی همه پرسی جدایی از اتحادیه اروپا دو تاثیر جدی در داخل بریتانیا خواهد داشت. اولی حرکت به سمت راست در عرصه سیاسی و تقویت جریان های راست افراطی می باشد.به ویژه این که به دنبال استعفای نخست وزیر بریتانیا یکی از شاخص ترین گزینه هایی که مطرح شده است بوریس جانسون شهردار سابق لندن می باشد که متعلق به جناح راست حزب محافظه کار و چهره ای جنجالی و پوپولیست است. البته در کنار جانسون دو نفر دیگر از جمله مایکل گوو و ترزا می وزیر کشور هم مطرح هستند که از شانس خوبی برای جایگزینی کامرون برخوردارند. با این حال حرکت فضای سیاسی به سمت ناسیونالیسم و ملی گرایی غیر قابل انکار است. تاثیر سیاسی دوم که برای آینده بریتانیا مهم تر است، جان یابی دوباره جریان های جدایی طلب به ویژه در اسکاتلند است. نتایج منتشر شده از رفراندوم اخیر نشان می دهد توزیع جغرافیایی آرا در سطح بریتانیا یکسان نبوده است. اکثر رای دهندگان در اسکاتلند و ایرلند شمالی به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده اند در حالی که در دیگر نقاط بریتانیا، اکثریت خواستار خروج از اتحادیه بوده اند. نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند، گفته است که نتیجه همه پرسی نشان می دهد که "اکثر مردم کشورش" خواهان عضویت در اتحادیه اروپا هستند. برخی ناظران این اظهارات را به تصمیم برای برگزاری همه پرسی دیگری در مورد استقلال اسکاتلند از بریتانیا تعبیر کرده اند. شین‌فین، بزرگ‌ترین حزب کاتولیک ایرلند شمالی، نیز خواستار رای‌گیری برای اتحاد دو ایرلند شده‌است. جمهوری ایرلند عضو اتحادیه اروپا است و این به معنی تلاش برای جدایی از بریتانیاست. تقویت روند جدایی های اخیر می تواند بریتانیای کبیر را در میان مدت به بریتانیای صغیر تبدیل کند.

سطح منطقه ای؛ آغاز دومینوی سقوط با برگزیت

در سطح منطقه ای جدایی بریتانیا از اتحادیه بزرگ ترین چالش تاریخ این اتحادیه می باشد. اتحادیه اروپا مرکب از ۲۸ کشور با پانصد میلیون نفر جمعیت و ۲۴ زبان رسمی، اقتصاد بزرگی است که بعد از آمریکا و چین سومین قدرت بزرگ دنیا محسوب می‌شود. این اتحادیه اقتصادی و سیاسی اروپایی از زمان تشکیل (سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۹۲) تاکنون، به‌خصوص پس از توافق بر سر داشتن پول واحد (یورو) در سال ۲۰۰۲، با بحران‌های بزرگی روبه‌رو بوده است. خروج بریتانیا از اتحادیه که اقتصاد آن با سه تریلیون دلار (پیش‌بینی برای سال جاری)، بعد از آلمان و قبل از فرانسه، آن کشور را قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور اروپا ساخته، مادر همه بحران‌هایی خواهد بود که تاکنون در برابر اتحادیه قرار گرفته است. مفهوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خاتمه یافتن حرکت به سوی داشتن سیاست خارجی و سیاست‌های دفاعی واحد در اتحادیه اروپا نیز خواهد بود. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا احزاب محافظه‌کار دیگر کشورهای کوچک اروپایی را به تشویق مردم برای خروج از جامعه و داشتن دموکراسی کوچک‌تر و مستقیم‌تر تشویق خواهد کرد. هنوز 24 ساعت از اعلام نتایج همه پرسی بریتانیا نگذشته بود که مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه و رهبر راست افراطی در هلند نیز خواستار همه پرسی مشابه برای خروج از اتحادیه اروپا شدند. اتحادیه اروپا که طی پنج سال گذشته از سقوط اقتصادی یونان و خروج آن از اتحادیه با پرداخت چند صد میلیارد دلار هزینه پیشگیری کرده است، خروج بریتانیا را در حکم دریچه‌ای می‌بیند که گشودن آن می‌تواند به جاری شدن سیل و فروریختن نهایی اتحادیه منجر شود.

برگزیت فرصتی برای استراتژی اروپای دوم

در پایان بایستی عنوان داشت که رفراندوم بریتانیا ،معروف به برگزیت، در حالی که چالشی برای موجودیت اتحادیه اروپا محسوب می شود، می تواند فرصتی تاریخی برای جمهوری اسلامی ایران و بکار گیری راهبرد اروپای دوم محسوب شود. اروپای دوم راهبردی است که حدود دوسال پیش توسط روزنامه خراسان با تاکید بر وجود تضاد منافع و گسل های جدی میان کشورهای اروپایی و همچنین واگرایی های موجود در اتحادیه اروپا مطرح شد. راهبرد اروپای دوم به صورت مشخص توصیه به حرکت بر روی این گسل ها و بازی با سناریوهای چند گانه در قاره سبز می کند. راهبرد اروپای دوم نه به معنی عدم تعامل با اتحادیه اروپا و نهادهای سیاسی آن است و نه به معنی تعامل با کشورهای فقیر و دسته دوم اروپایی؛ بلکه این راهبرد به صورت مشخص بر دو روند موازی در دیپلماسی کشورمان با اتحادیه اروپا تاکید دارد.روند اول مسیر موجود تعامل با اتحادیه و ساز و کارهای آن است که البته به صورت مشخص تعامل با قدرت های اصلی اروپاست و روند دوم تعامل با کشورهای اروپایی به صورت تک تک بر اساس منافع مجزای آن کشور و فارغ از تعامل با اتحادیه اروپاست. همه پرسی روز پنج شنبه و نتایج آن به خوبی نشان می دهد، فرضیه واگرایی در اتحادیه اروپا که مبنای راهبرد اروپای دوم است بسیار جدی و واقعی است. تحلیلگران معتقدند جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا دیگر کشورهای این اتحادیه را نیز تحریک می کند که منافع کشورشان را نسبت به منافع اتحادیه در اولویت قرار دهند. لذا جدی گرفتن راهبرد اروپای دوم توسط دستگاه دیپلماسی با توجه به فرصت ایجاد شده در فضای پسا برگزیت می تواند تامین کننده منافع کشورمان در حوزه سیاست خارجی باشد.

ایران/

دولت پاکدستان و مسأله فیش‌های حقوقی

سیدرضا صالحی امیری
رئیس سازمان
اسناد و کتابخانه ملی

یکی از باورهای دولت تدبیر و امید و شخص دکتر روحانی دستیابی به شاخص‌های حکمرانی خوب است. شفافیت، قانون‌مداری، عدالت‌محوری، حاکمیت اخلاق و نیز توانایی و ارتقای سطح آگاهی و دانایی شهروندان از جمله این شاخص‌هاست و می‌توان گفت دولت یازدهم با عملکرد سه‌ساله، در مجموع گام‌های ارزشمندی در راستای نیل به شاخص‌های فوق برداشته است. از این منظر مسأله اخیر افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف را هم می‌توان از نکات مثبت شفاف‌سازی و آگاه کردن افکار عمومی به مدد فضای جدید مجازی و نقش شبکه‌های اجتماعی برشمرد. گرچه ماجرای فیش‌های حقوقی در نگاه اول قطعه کوچکی از پازل بزرگ طرح تخریب دولت در سال پایانی خدمت خود است و هفته گذشته در همین ستون به اهداف و استراتژی تخریبگران مبنی بر دوقطبی‌سازی «فقیر -غنی» و «فرادست- فرودست» پرداختم.
واقعیت آن است که مخالفان قسم‌خورده دولت در نهایت بی‌انصافی و بداخلاقی یک مسأله غیرقابل بخشش در نظام اداری را به یک مسأله بزرگ سیاسی تبدیل کرده‌اند و طبیعی است که افکار عمومی از این عملیات روانی تأثیرپذیر شوند و معتقدم که از این پس تا خرداد 96 به تناوب طرح‌های مشابه دیگری علیه دولت کلید خواهد خورد.
مسأله ناعادلانه و ناهمگون بودن میزان پرداخت‌ها مسأله امروز و دیروز نیست و نگارنده بر اساس مسئولیتی که در اوایل دهه 70 داشتم به یاد دارم که رفع این معضل از همان زمان و در دولت جناب آقای هاشمی مطرح بود. در آن ایام عمده‌ترین مسأله فاصله زیاد و شکاف میان حقوق کارکنان آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی با میزان دریافتی‌ها در مدیران و کارکنان وزارت نفت بود که نتیجه آن پیگیری‌ها بعدها منجر به مصوبه‌ای در مجلس به منظور نظام مدیریت هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و کاهش این فاصله شد. البته با وجود وضع قوانین از آن زمان تاکنون و ملزم بودن دولت‌ها به اجرای آن، به علت تبعیت برخی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات خصوصی از قانون تجارت، راه برای تفسیرهای منفعت‌گرایانه از همین قوانین مسدود نیست و شاهد دریافتی‌های نامتعارف، نا‌عادلانه و بعضاً خارج از چارچوب قانون هستیم.
شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق مقامات دولتی مدیران پاکدستی هستند که با دریافت‌های عادلانه و متعارف در چارچوب قانون، اخلاق و عدالت عمل می‌کنند و رهبر معظم انقلاب هم در دیدار اخیر خود با اعضای دولت بر این موضوع تأکید کرده و صحه گذاشتند. اما همین چند مورد خاص و خارج از ضوابط هم به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت ضربه وارد خواهد کرد و افکار عمومی از دولت روحانی انتظار شفاف‌سازی و برخورد مناسب دارند. چرا که دولتمردان یازدهم را افرادی مؤمن، متعهد و در خدمت رشد و توسعه کشور می‌شناسند و همین تصویر شکل گرفته از دولت و مشی آن، مردم را به صبر و بردباری در مقابل مشکلات و امید به آینده مصمم ساخته است.

خوشبختانه دکتر روحانی از ابتدای موضوع انتشار فیش‌های حقوقی با موضع‌گیری صادقانه و آگاهانه و دستور صریح به معاون اول محترم دولت، عزم دولت را نسبت به برخورد محکم با این مسأله نشان داد و در دیدار با مسئولان دولت هم بر آن تأکید و عنوان کرد که دولت او در پذیرش اشتباه و عذرخواهی دچار لکنت نخواهد شد.
به هر روی در شرایط فعلی دو سنخ برخورد با موضوع فیش‌های حقوقی به چشم می‌آید؛ نخست گروهی که از روی دلسوزی و حمایت از دولت به مسأله می‌پردازند و بنای اصلاح دارند.
بر اساس مستندات موجود نخستین اقدام‌کننده در این حوزه شخص وزیر محترم امور اقتصادی بوده که سال گذشته طی مکاتبه‌ای به دولت خواستار بازنگری و اصلاح حقوق مدیران بانک‌ها شده که با مصوبه دولت مقرر شد این موضوع در برنامه بودجه سال 95 و احکام برنامه ششم توسعه ارائه شود. دسته دوم عده‌ای هستند که با استفاده ابزاری از این مسأله در پی کسب منافع سیاسی و جناحی خود برای تخریب دولت‌هستند. باید از ایشان پرسید اگر پس از بررسی‌ها مشخص شود که بیش از 98 درصد مقامات دولت در چارچوب قانون عمل کرده‌اند، آیا شما حاضر به عذرخواهی در پیشگاه ملت به سبب تشویش اذهان عمومی هستید؟ آیا حاضر به پذیرفتن سهم خود در زمینه‌سازی سوء‌برداشت از قوانین موجود خواهید بود؟ و آیا شما هم حاضرید نسبت به پرونده‌های دوره مسئولیت خود شفاف‌سازی کنید و افکار عمومی را امین خود بدانید؟ آیا شما هم مطمئن هستید که پس از روشن شدن قضایا دچار لکنت زبان نخواهید شد؟
و سخن آخر اینکه ممکن است با غوغاسالاری و جار و جنجال برای مدتی بتوان مردم را دچار تردید و تشویش کرد، اما این حربه دوامی نخواهد داشت و پایدار نخواهد بود. همچنان‌که مردم بزرگ ایران در 24خرداد92 با رأی به اعتدال، عزم خود را نسبت به‌ عبور از پوپولیسم نشان دادند و در هفتم اسفند 94 و دهم اردیبهشت 95 هم بر تداوم این مسیر صحه گذاشتند.

جام جم/

سخن روز

بازگشت اسب تروا به جزیره

ژنرال دوگل اگر زنده بود و خبر نتیجه همه‌پرسی مردم انگلیس مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا را می‌شنید، حتما می‌گفت من گفتم لندن اسب تروای آمریکا در اروپا بود. البته با این تفاوت که ظاهرا آمریکا به جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا تمایلی نداشت، ولی هر چه باشد مردم انگلیس رای به خروج دادند؛ رخداد مهمی که از چند زاویه قابل تعمق است. نخست این که انگلیس از سال 1973 که به جامعه اروپایی پیوست تا 1993 که عضویت کامل آن در اتحادیه اروپا تثبیت شد، هیچ گاه عضو تمام‌عیار این اتحادیه نبود؛ زیرا نه به شینگن پیوست و نه به یورو. علاوه بر این، لندن به ایده کشورهایی نظیر فرانسه مبنی بر تشکیل ارتش واحد اروپایی نیز هیچ‌گاه روی خوش نشان نداد و به مثابه اسب تروای آمریکا در اتحادیه اروپا بر طبل تقویت ناتو کوبید. از طرفی انگلیس در سال‌های عضویت در اتحادیه اروپا در مباحث مربوط به سیاست خارجی، حقوق بشر، قوانین اجتماعی و امور مالیاتی همواره مستقل عمل می‌کرد و به بهانه این‌که چنین مسائلی حاکمیتی بوده و خط قرمز لندن محسوب می‌شود، در قبال همگرایی اروپایی نسبت به آنها، ساز مخالف کوک می‌کرد. از این منظر خیلی دور از انتظار نبود که روزی تاریخ مصرف این عضویت مصلحتی، به سر آید. دوم این که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که به‌رغم میل مقامات این کشور از جمله دیوید کامرون صورت پذیرفت و حتی استعفای کامرون را درپی داشت؛ رخدادی است که اندیشه همگرایی اروپایی را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت. از نگاه‌ کارکردگرایان اتحادیه اروپا نماد همگرایی منطقه‌ای در روابط بین‌الملل است که الگویی برای آ.سه.آن، اتحادیه آفریقا و... به شمار می‌رفت، اما اکنون با خروج یکی از اسب‌های سه‌گانه درشکه‌ اروپایی یعنی تروئیکای اروپا، موتور همگرایی اروپایی دچار اختلال شده است؛ آن هم در شرایطی که اتحادیه اروپا با بحران مهاجرت و مشکلات اقتصادی کشورهایی همچون یونان، پرتغال و ایرلند دست و پنجه نرم می‌کند. سومین زاویه به تاثیر این رخداد بر روابط دوسوی آتلانتیک یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا مربوط می‌شود. واقعیت این است که انگلیس به عنوان یار‌غار آمریکا سرپل نفوذ واشنگتن در اتحادیه بود؛ به طوری که لندن علاوه بر همراهی کامل با مداخلات آمریکا در جهان از جمله حمله به افغانستان و عراق با زیرکی سعی می‌کرد پل ارتباطی دو سوی آتلانتیک نیز باشد و برخلاف سیاست اعلامی آمریکا مبنی بر حمایت از اتحادیه اروپا، با سیاست عملی این کشور که نگران تبدیل اتحادیه به قطبی نیرومند و رقیب برای آمریکا بود، همراهی می‌کرد. شکی نیست که مقامات آمریکا از ظهور قطب‌های رقیب نظیر اتحادیه اروپا، چین، هند، روسیه و آ.سه.‌آن نگرانند و ترجیح می‌دهند قدرت‌های نوظهور نظیر اتحادیه اروپا و گروه بریکس درگیر اختلافات درون‌گروهی و چالش‌های حاشیه‌ای باشند از این منظر شاید عملگرایان آمریکا از تصمیم مردم انگلیس خرسند باشند و از طرفی دور از ذهن نیست روابط آمریکا و اتحادیه اروپا که به علت عضویت انگلیس در اتحادیه مدیریت می‌شد، با تنش‌هایی مواجه شود، ضمن آن‌که بیم و امید در هر دو سوی آتلانتیک وجود دارد که خروج انگلیس از اتحادیه به سود اروپاست یا آمریکا. چهارمین زاویه پس‌لرزه‌های تاثیر این تصمیم بر سرنوشت انگلیس است. بریتانیای کبیر در قرن نوزدهم موازنه‌‌دهنده معادلات بین‌المللی بود و به تعبیر ملکه ویکتوریا در امپراتوری‌اش آفتاب غروب نمی‌کرد و لندن حتی در جنگ جهانی اول پایتخت سیاسی جهان بود اما پس از جنگ جهانی دوم قدرت انگلیس افول کرد و لندن با زیرکی بر دوش آمریکا به عنوان غول نوظهور سوار شد و به این ترتیب تاثیرگذاری خود را همچنان در معادلات منطقه‌ای و سیاسی حفظ کرد. علاوه بر این لندن با پیوستن به اتحادیه اروپا عملا با هر دو کارت بروکسل و واشنگتن بازی می‌کرد و موقعیت قدرت نرمش را تقویت کرد چنان‌که فرید زکریا در کتاب جهان پساآمریکایی می‌نویسد: اعضای اتحادیه اروپا در بروکسل با وجود مترجم‌های فراوان با یکدیگر به انگلیسی حرف می‌زنند و این یعنی نفوذ فرهنگ انگلیس در اتحادیه اروپا، اما با این تصمیم و بازگشت اسب تروا به جزیره به نظر می‌رسد پس از آن‌که میخ آخر بر تابوت اقتدار اقتصادی بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم کوبیده شد. اکنون میخ آخر بر تابوت اقتدار سیاسی نیم‌بند لندن ـ که به یمن بازی با دو کارت اتحادیه اروپا و آمریکا بروز و ظهور داشت ـ کوبیده شود و نتیجه چنین رخدادی پناه بردن هر چه بیشتر انگلیس به دامان آمریکاست. در مجموع تصمیم مردم انگلیس که البته به علت فاصله 2 درصدی آرای موافقان و مخالفان شکننده به نظر می‌رسد نه‌تنها مقامات لندن را شوکه کرد که تعجب اعضای اتحادیه اروپا را نیز درپی داشت. از این رو باید دید خواب نویسندگان تیتر روزنامه سان انگلیس See Eu Later «اتحادیه اروپا بزودی می‌بینمت» تعبیر می‌شود.

دکتر مراد عنادی مدیرمسئول