وطن امروز/
مهدی محمدی: اعلام خبر توافق نهایی ایران و FATF (کارگروه اقدام مالی) تنها در صورتی اهمیت واقعی خود را نشان خواهد داد که در چارچوب راهبرد بزرگ‌تر آمریکا در پسابرجام دیده شود. هدف اصلی FATF اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینان‌بخشی کاهش پیدا کرده است. اینکه FATF ریسک یک کشور را چقدر ارزیابی کرده باشد یک عامل مهم – و نه البته تنها یا حتی مهم‌ترین عامل- در شکل‌دهی به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است. FATF  نخستین‌بار در سال 2007 ایران را به عنوان یک کشور پرخطر برای نظام مالی جهان شناسایی کرد. آخرین بیانیه FATF در فوریه 2016 همچنان ایران را در کنار کره‌شمالی 2 کشوری معرفی می‌کرد که دارای بیشترین ریسک مالی در جهان هستند و این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در بیانیه
 انتهای هفته گذشته این گروه اعلام شد
این گروه به مدت 12 ماه اقدامات تقابلی (counter-measures) علیه ایران را تعلیق اما همچنان نام آن را در فهرست کشورهای پرخطر حفظ می‌کند تا پس از یک سال بتواند در این باره به طور کامل داوری کند.
حقیقت این است که این جزئیات چندان مهم نیست و به کار خواننده عادی هم نمی‌آید. مساله اصلی که باید به آن توجه کرد این است که می‌دانیم – و بزودی به تفصیل به این مساله خواهیم پرداخت - که استراتژی اصلی آمریکا در حال حاضر وادار کردن ایران به توقف یا کاهش رفتار مقاومتی در منطقه از طریق فعال کردن مجموعه‌ای از ابزارهای اطلاعاتی، مذاکراتی و... است که به طور مشخص از حیث سازمانی، سپاه و حزب‌الله و از حیث جغرافیایی، سوریه را در بر بگیرد. در حال حاضر، هیچ هدفی برای آمریکا مهم‌تر از آن نیست که در چارچوب پروژه برجام2، ایران را درگیر مجموعه فرآیندهایی کند که خروجی آن کاسته شدن از نقش ایران در محور مقاومت و کاسته شدن از نقش محور مقاومت در منطقه باشد.
از این نظرگاه، آنچه میان دولت آقای روحانی و کارگروه اقدام مالی رخ داده، حاوی تهدیدهای بسیار مهمی است که فراتر از ظواهر بروکراتیک باید درباره آن بشدت حساس بود. سوال اصلی این است: «آیا تفاهم با FATF یک گام در جهت رسیدن به برجام منطقه‌ای است؟»
برای پاسخ، ابتدا لازم است چند مقدمه را در نظر بگیریم.
1- ما هنوز نمی‌دانیم در مذاکرات نمایندگان دولت و FATF دقیقا چه گذشته و روی چه مدالیته‌ای توافق شده است. اگر آنطور که مقام‌های دولتی می‌گویند موضوع صرفا به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مصوب مجلس در اسفند 94 محدود می‌شود، بنابراین قاعدتا دولت نباید برای انتشار متن اصلی توافق مشکلی داشته باشد، ضمن اینکه مساله اصلی در این صورت این خواهد بود که FATF قرار است با چه میزان دسترسی، براساس کدام موازین و با چه ابزارهایی، انجام قانون «خودمان» در ایران را راستی‌آزمایی کند؟
2- فکر می‌کنم ما به طور معقولی حق داریم توافق با کارگروه اقدام مالی را یکی از «خرده‌توافق»‌هایی در نظر بگیریم که در مذاکرات برجام درباره آن تفاهم شده است. به این ترتیب، این فرضیه تقویت می‌شود که برجام بخشی از یک بسته بزرگ‌تر از تفاهمات مالی، سیاسی، دیپلماتیک و... است که تنها یک بخش از آن رونمایی شده و بخش‌های دیگر بی‌آنکه درباره آنها حرفی‌ زده شود در حال اجراست. سوال مهمی که دولت باید به آن پاسخ دهد این است که اجزای دیگر این پازل چیست و چند ماه دیگر از کدام توافق جدید پرده‌برداری خواهد شد؟ اگر بپذیریم آنچه در واقع تفاهم شده «بیش از برجام» بوده، لاجرم باید این را هم بپذیریم که هدف اصلی هم «بزرگ‌تر از مهار برنامه هسته‌ای ایران» است. آن وقت این سوال مهیب رخ می‌نماید: هدف اصلی که روی آن تفاهم شده چیست؟
پس از این دو مقدمه، نوبت به طرح چند سوال کلیدی درباره تفاهم با FATF می‌رسد که سرچشمه تهدیدهای ناشی از درگیر شدن در این فرآیند است.
1- سوال اول این است: وقتی نهادی مانند FATF از تامین مالی تروریسم سخن می‌گوید، قاعدتا تعریف کاملا ویژه‌ای از تروریسم در نظر دارد. یکی از اصلی‌ترین سوال‌هایی که دولت باید به آن جواب بدهد این است که آیا درباره تعریف تروریسم با FATF به دیدگاهی مشترک رسیده است؟ اگر رسیده یعنی پذیرفته است مراوده مالی و بانکی با جریان مقاومت در منطقه یا حتی سپاه جزو مراودات «دارای ریسک» است و باید از آن احتراز کرد و اگر نرسیده، یعنی FATF تعریف خاص خود از تروریسم را دارد و ایران تعریفی دیگر؛ آن وقت سوال این خواهد بود که تفاهم با این نهاد چه معنا و چه ارزشی می‌تواند داشته باشد؟ مساله تعریف تروریسم در کار با FATF دارای تبعات تعیین‌کننده‌ای است. توصیه شماره 4 کارگروه تحت عنوان «مصادره و اقدامات موقت» می‌گوید کشورها باید اموال مرتبط با اقدامات تروریستی را مسدود، مصادره یا توقیف کنند. توصیه شماره 5 تصریح می‌کند باید تامین مالی گروه‌های تروریستی در قوانین داخلی کشور جرم و منشأ پولشویی معرفی شود. ملاحظه می‌کنید که تعریف از تروریسم می‌تواند کل محتوای همکاری با FATF را دگرگون کند.
2- مساله دوم این است که مکانیسم نظارت و راستی‌آزمایی FATF در ایران چگونه خواهد بود؟ در مقدمه دستورالعمل‌های چهل‌گانه FATF آمده است کشورها «باید» الزامات این کارگروه را اجرا کنند. وقتی از چنین الفاظ الزام‌آوری استفاده می‌شود قاعدتا پایبندی یا عدم پایبندی ایران یک عمل دلبخواهی یا مبتنی بر خوداظهاری نخواهد بود و این FATF است که باید از طریق ابزارها و مکانیسم‌های خاصی پایبندی ایران به توصیه‌هایش را راستی‌آزمایی کند. مهم‌ترین ابهام در توافق ایران و کارگروه اقدام مالی همین است که ابزارهای نظارت، راستی‌آزمایی، شفافیت و گزارش‌گیری FATF از ایران و در ایران، دقیقا چه چیزهایی هستند و قرار است چگونه در محیط داخلی ایران تعبیه شوند؟ برخی نگرانی‌های اصلی امنیتی در اینجا شکل می‌گیرد. می‌دانیم که دولت آمریکا حذف واسطه‌های کلیدی ایران در منطقه را به عنوان گام نخست پروژه برجام 2 تعریف کرده است. در این صورت، سوال بسیار کلیدی این است که FATF چه اطلاعاتی را و چگونه از ایران جمع‌آوری خواهد کرد و چه تضمینی وجود دارد این اطلاعات در خدمت سرویس‌های غربی قرار نگیرد؟ به تعبیر فنی‌تر، یک مساله بسیار مهم و کاملا مبهم این است که مکانیسم جمع‌آوری اطلاعات FATF از ایران چیست و مصرف‌کننده نهایی این اطلاعات چه کسی است؟ به عنوان نمونه، می‌دانیم که در توصیه‌هایFATF مساله شناسایی ذی‌نفع نهایی یا مالک ذی‌نفع
 (Beneficial Owner) یا شناسایی کافی مشتریان (Customer Due Diligence (CDD یک موضوع اصلی است. سوال این است که چه مکانیسم‌های شفاف‌ساز و آشکار‌سازی قرار است در این حوزه مستقر شود؟ آیا قرار است غربی‌ها به هویت واقعی همه مشتریان نظام بانکی ایران – یا هر مشتری که اراده کنند - پی ببرند؟  فرآیند گزارش‌دهی در این باره که جزو الزامات FATF است چگونه اجرا خواهد شد؟ توصیه‌های FATF می‌گوید این امر باید روی مشتریان فعلی هم اعمال شود. آیا این به معنای دسترسی کارگروه اقدام مالی به بانک اطلاعات تراکنش‌های بانکی در ایران است؟ کدام کشور چنین اطلاعاتی را در اختیار یک نهاد خارجی که دارای ارتباطات شناخته شده با «دشمن» است قرار می‌دهد؟ و اگر این اطلاعات از کشور خارج شود، یا دسترسی آنلاین به آن وجود داشته باشد، از طریق اعمال روش‌های داده‌کاوی، چه میزان اطلاعات فوق‌العاده حساس در اختیار دشمن قرار خواهد گرفت؟ یکی از توصیه‌های کارگروه اقدام مالی به صراحت می‌گوید کشورها باید مطمئن شوند رازداری (Secrecy Laws) مانع اجرای استانداردهای FATF نمی‌شود. اطلاعات پراکنده‌ای موجود است که در بخش IT بانک مرکزی تصمیماتی برای استفاده از برخی نرم‌افزارهای خاص گرفته شده که این نرم‌افزارها می‌تواند یک کپی از همه تراکنش‌های بانکی ایران را در اختیار FATF یا نهادهای خویشاوند آن مانند صندوق بین‌المللی پول قرار بدهد. اگر این تصمیمات با تفاهمات ایران و FATF مرتبط باشد، باید گفت تهدید بسیار بزرگی پیش روی کشور قرار گرفته است که با تهدید ناشی از دسترسی کم و بیش آزادانه دشمن به تاسیسات هسته‌ای ایران در برجام مساوی یا شاید از آن هم بزرگ‌تر است. ارائه چنین اطلاعاتی به نهادی مانند کارگروه اقدام مالی که دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در سال 2012 به صراحت آن را «یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیاده‌سازی تحریم‌های بانکی علیه ایران» خوانده، دقیقا به معنای برداشتن یک گام بلند در جهت تحقق برجام 2 است. آمریکا به سادگی می‌تواند با استفاده از این اطلاعات ضرباتی حیاتی به «شبکه تامین مالی محور مقاومت» وارد آورد در حالی که برخی خوش‌خیالانه در داخل تصور می‌کنند در حال اعتمادسازی با جامعه بین‌المللی و پایین آوردن ریسک تعامل بانکی با ایران هستند! گذشته از این، همانطور که بیانیه نایاک در تجلیل از اقدام FATF می‌گوید این اقدام گامی در جهت فرورفتگی بیشتر ایران در نظام مالی جهانی است که نایاک معتقد است به دلیل ایجاد نوعی مکانیسم خودکنترلی در ایران «بهترین راه برای تامین منافع آمریکاست».
اجازه بدهید نتیجه‌گیری کنیم.
اولا- رفتارهای نیمه‌پنهان دولت در انجام تفاهماتی از این دست که حداقل می‌توان گفت سوال‌هایی جدی درباره آن وجود دارد این نگرانی را ایجاد می‌کند که چه فعالیت‌های پنهان دیگری در جریان است و آیا پازل پسابرجام در یک روند «شتابان و خودسرانه» در حال تکمیل است؟
ثانیا- درگیر شدن در فرآیندهایی مانند همکاری FATF نگرانی‌های اطلاعاتی و امنیتی جدی تولید می‌کند بویژه زمانی که مساله منطقه و محور مقاومت، اصلی‌ترین موضوع روی میز آمریکایی‌هاست.
ثالثا - گام نهادن در مسیر تفاهم با نهادهایی مانند کارگروه اقدام مالی عموما اگر نگوییم بازگشت‌ناپذیر، لااقل بسیار به سختی قابل بازگشت است و تعهداتی ایجاد می‌کند که هم اجرا و هم عدم اجرای آنها هزینه‌های هنگفتی برای ایران خواهد داشت.
رابعا - حتی اگر FATF ایران را در فهرست سفید قرار بدهد – که نداده و به این سادگی‌ها هم نخواهد داد - باز هم مشکل ارتباطات بانکی با ایران حل نخواهد شد، چرا که ریشه اصلی این مشکلات مربوط به ساختار برجام، حفظ تحریم‌های تروریستی و باقی ماندن تحریم‌های اولیه بویژه ممنوعیت تراکنش‌های دلاری است.
خامسا - دستکاری‌های زیرساختی در نهادهایی مانند بانک مرکزی به بهانه همکاری با نهادهایی مانند FATF به معنای سرایت پروژه نفوذ به زیرساخت‌های حساس کشور است که تبعات آن غیرقابل تصور خواهد بود.
سادسا - و مساله آخر اینکه هیچ‌کس نمی‌داند حد یقف این فرآیندها کجاست و آیا اساسا پایانی برای درخواست‌های باج‌خواهانه از ایران وجود خواهد داشت یا نه. من فکر می‌کنم بهترین کار این است که دولت صادق باشد و یک بار به مردم بگوید واقعا دنبال چیست و برای رسیدن به هدفی که در ذهن دارد چه امتیازهایی را آماده واگذاری کرده است. اجازه بدهید مردم یک بار دورنما را ببینند و آن وقت قضاوت کنند. 

کیهان/
1- «مدیرانی که به اسم اصلاح‌طلبی و اعتدال حقوق‌های نجومی گرفته‌اند، گانگستر هستند» این تحلیل روزنامه اصلاح‌طلب آرمان است. از آن طرف علیرضا محجوب عضو فراکسیون امید می‌گوید «هر چند در مقام حرف قبیله‌گرایی رانفی کرده‌ایم اما دولت درعمل دچار رودربایستی با رفقاست. هیچ چیز نمی‌تواند حقوق‌های چند ده میلیونی را توجیه کند». وقتی مظنه رفتاری دولت از نگاه حامیان آن «رودربایستی با رفقا» باشد، دیگر چه حرفی باقی می‌ماند جز اینکه رئیس جمهور و معاون اول وی که دستورهای تند و تیزی درباره عزل متخلفان و بازگرداندن اموال به بیت‌المال داده‌اند، در عمل این تحلیل و تلقی را نقض کنند. آنها می‌توانند -و باید- از دوستی و رفاقت با متخلفانی نظیر رئیس صندوق توسعه ملی عبور کنند و ثابت کنند که از عهده گانگسترهای مدعی همراهی با دولت برمی‌آیند؛ جماعتی که آشکارا می‌گویند دولت رحم اجاره‌ای ماست و اگر از عهده نگهداری جنین ما برآید، دوباره اجاره‌اش می‌کنیم!
2- ماجرای حقوق و پاداش‌های نجومی که از 50-60 میلیون آغاز و به 234 میلیون و 500 میلیون و 1400 میلیارد تومان ادامه یافت، نوک کوه یخ فساد مدیران اشرافی است وگرنه عمق آن را می‌توان در برخی قراردادهای کلان، تسهیلات ده‌ها میلیاردی، امتیازات و انحصارات ناشی از آمیختگی مسئولیت دولتی با شرکت‌های خصوصی بیرون از دولت و... دید. کلمات در عین حال در این میان در حال تحریفند به عنوان مثال عقبه رسانه‌ای همین گانگسترها جای ارتشا و اختلاس و «کارچاق‌کنی» را با «کارآفرینی» عوض می‌کنند و صراحتاً می‌نویسند مدیران مذکور به همراه کسانی چون شهرام جزایری و مه‌آفرید خسروی، کارآفرینان شایسته و نابغه‌ای در حد «استیو جابز» (مخترع، بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانه‌ای apple) هستند که باید تیمار شوند و حقوق‌های هنگفت بگیرند! بی‌آن که هرگز توضیح دهند فلان مدیران بیمه یا بانک یا صندوق توسعه ملی کدام نوآوری و گره‌گشایی اقتصادی را داشته‌اند؟! نه تنها گرهی نگشوده‌اند که تبدیل به رنج اصلی اقتصاد کشور شده‌اند. مدیرانی که حقوق و پاداش‌های 60 یا 80 یا 800 میلیون تومانی در بانک‌ و بیمه و صندوق توسعه ملی و... گرفته‌اند، معلوم است که بدهی‌های وصول نشده 80 هزار میلیارد تومانی (مطالبه نشده)، نقدینگی 1017 هزار میلیارد تومانی، رکود سنگین اقتصادی، معطلی 60 درصد ظرفیت تولید در کشور و گسترش بیکاری و تشدید سوداگری ضد تولید را به میراث بگذارند.
3- گروه خونی مدیریت اشرافی اصالتاً با اقتصاد مقاومتی و پاک و رقابتی و درون‌زا نمی‌خواند. آب چنین مدیریتی ذاتاً با جمهوری اسلامی و ارزشهای انقلاب- عدالت‌خواهی، خدمت به محرومان و پابرهنگان و مبارزه با کاخ نشینی- در یک جوی نمی‌رود. و از همین جاست که پروژه ضد امنیتی آمریکایی- انگلیسی «حاکمیت دوگانه»، توجیه اقتصادی! هم پیدا می‌کند. بلکه از همین رویکرد اقتصادی و اشرافی مهلک است که منطق دوقطبی کردن حاکمیت سربرمی‌آورد. مگر درد واقعی اصحاب جمل (با سرکردگی طلحه و زبیر و همراهی ولید و مروان بن حکم) جز اشرافیگری و امتیازطلبی و ویژه‌خواری بود و مگر همان‌ها، جز به بهانه خون‌خواهی خلیفه مقتول- که خودقاتلش بودند- مقابل امیر مؤمنان علیه‌السلام جبهه آراستند؟! اگر امیر مؤمنان می‌فرمود «انا یعسوب المؤمنین و المال یعسوب الفجار. من امیر مؤمنانم و مال و منال و ثروت، فرمان‌دهنده فاجران است»، امروز هم همان منطق حاکم است و مجرمان و مفسدان می‌کوشند حاکمیت دوگانه را بازسازی کنند. به همین دلیل نیز برخی از همین مجرمان مدعی شدند ماجرای فیش‌های حقوقی برای زمین زدن دولت آقای روحانی است. چه کسی دنبال زمین زدن دولت است، آنها که در مشغولیت چند ساله عوام و خواص به مذاکرات و برجام، به بیت‌المال دستبرد زدند یا آنها که گریبان دزدها را گرفته‌اند؟!
4- لوح فشرده تحریف‌گری و نقیض‌گویی و بی‌صداقتی مدعیان اصلاح‌طلبی، به «کارآفرین» ساختن از «کارچاق‌کن‌»ها و مدیران دست‌کج محدود نمی‌شود. اگر تا دیروز تصور می‌کردیم کسی مانند رئیس دولت اصلاحات مصداق تقلب سیاسی است، حالا تقلب اقتصادی او آشکار می‌شود. او به بهانه سالروز شهادت امیر مؤمنان نوشته «اینک که از عدالت و انسان‌خواهی امام علی(ع) سخن به میان آمد جا دارد به پدیده زشتی که این روزها چهره نموده اشارتی داشته باشیم یعنی اعلام خبر دریافت‌های پاره‌ای از مدیران در جمهوری اسلامی... من خود گواه رنج و ناراحتی رئیس جمهور محترم بوده‌ام و دستور پیگیری نیز داده‌اند ولی جا دارد که از این پیش آمد همگی بخصوص مسئولان بالای نظام از پیشگاه ملت پوزش خواهی کنند»! حالا که صحبت تخلف برخی مدیران دولتی است، همان‌ها «مدیران جمهوری اسلامی» لقب می‌گیرند و آنگاه از مسئولان بالای نظام خواسته می‌شود عذرخواهی کنند! تقلب از این بالاتر؟! چرا او نمی‌گوید یکی از همین متهمان، وزیر کار و اقتصاد وی در دولت اصلاحات و عضو مرکزیت حزب دولت ساخته مشارکت است؟ آیا حقوق 57 میلیونی و تسهیلات چند صد میلیونی و «حق اوقات فراغت فرزندان» این مدیر جای اعتراض ندارد؟ و آیا فرزند همین مدیر با حمایت خاتمی در فهرست کذایی امید جای نگرفت و صفحات انواع نشریات اصلاح‌طلب در 2 ماهه منتهی به انتخابات مجلس، پر از رپرتاژ آگهی برای فرزند همین مدیر نبود؟ مجلس جای گذران اوقات فراغت فرزندان مدیران اشرافی است؟
5- خاتمی به شهادت آقای روحانی، در قبال فساد بی‌سابقه و رکوردگونه قرارداد کرسنت کوتاهی کرده است. جریمه و خسارت و فساد نهفته در این قرارداد 25 ساله گازی- با قیمت 14 برابر زیر قیمت جهانی- از 14/5 تا 50 میلیارد دلار برآورد شده است. این قرارداد مفسده‌انگیز با وجود هشدار و اعتراض سال 81 آقای روحانی (از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی) تداوم پیدا کرد و تبدیل به دردسر برای کشور شد. روحانی آذر ماه سال 81 با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی، نسبت به عملکرد وزیر نفت کابینه اصلاحات اعتراض کرده، انعقاد قرارداد «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود. او تأکید می‌کند «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم بانادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب است».
خاتمی چه عذر تقصیری درباره این فساد حداقل 14/5 میلیارد دلاری یا قرارداد شرکت استات اویل و... که حتی بارها صدای نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم را درآورد، دارد؟ او در ماجرای واگذاری 8 میلیارد دلار قرارداد رانتی به شرکت پتروپارس (بهزاد نبوی) بدون برگزاری مناقصه که با سفارش شورای اقتصاد صورت گرفت، چه توضیحی می‌دهد؟ به قول معروف، مرده می‌خواهد بلند شود و مرده‌شور را بشوید. آیا عجیب نیست که رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات ناگهان آفتابی می‌شود و با کنایه می‌گوید «مشکل عمده روحانی، نداشتن سابقه اجرایی است»!؟
6- آقای جهانگیری درست می‌گوید که «انتظار افکار عمومی از دولت، عزل متخلفان دریافت‌های نامتعارف است». این البته کف ماجراست و گرنه چنین مدیران سرباری را که خیانت در امانت کرده و با آبروی دولت و نظام بازی کرده‌اند باید مجازات کرد. در غیر این صورت هر مدیر دیگری می‌تواند چند سال لفت و لیس و غارتگری کند با این تضمین که نهایتاً برکنار می‌شود! اما باید دید انتظار مردم از دولت در این پرونده اجرایی می‌شود یا مدیران مذکور با انواع ادبیات و گروکشی‌ها، در مقابل دولت گردن‌کلفتی می‌کنند. وقتی فلان مدیر بیمه می‌گوید برکنار نشده بلکه صرفاً به خاطر اختلاف نظر با وزیر اقتصاد استعفا داده و یا مدیر صندوق توسعه ملی به عنوان رفیق همراه کوهنوردی‌های آقای معاون اول به خود جرأت می‌دهد همچنان به ریاست خود ادامه دهد، عملاً یک کارزار سخت علیه اعتبار دولت شکل می‌گیرد؛ دولت اگر نتواند کمپین مدیریت اشرافی ویژه‌خوار و حامیان رسانه‌ای آنها را درهم بشکند، به خود در این دوئل شلیک کرده است. تشکر وزیر محترم اطلاعات از رسانه‌ها به خاطر روشنگری درباره دریافتی‌های نجومی هنگامی در کام رسانه‌ها و مردم شیرین می‌شود که دولتمردان محترم بتوانند بر رودربایستی‌ یا گروکشی و گردن‌کلفتی‌های مدیران اشرافی غلبه کنند و ثابت نمایند دولت در اجاره و وام‌دار هیچ کس جز مردم نیست. مقدمه کار این است که دولت هر منتقد روشنگری را رقیب سیاسی و انتخاباتی، و هر مدعی همراهی را دوست نپندارد. این دردآور است که برخی دولتمردان از ماجرا ناراحت باشند نه به این خاطر که برخی مدیران دولتی به بیت‌المال دستبرد زده‌اند بلکه به این خاطر که ماجرا فاش شده و می‌تواند در رأی مردم در انتخابات بعدی اثر بگذارد! یعنی اگر انتخابات نبود، غمی هم نبود؟!
7- کار مدیریت اشرافی ظاهرالصلاح، حفظ پوسته و تراشیدن از عمق «اعتماد عمومی و استحکام نظام» است. آنها بدتر از موریانه عمل می‌کنند؛ ریشه اعتقادات و باورهای مردم را می‌خورند، بستر پرورش اجتماعی انواع جرم‌ها را فراهم می‌سازند و نا امیدی و یأس را تزریق می‌کنند. ریشه واقعی تحریم‌های فلج کننده نه در خارج کشور بلکه در همین -سوء- مدیریت اشرافی است. تحریم اصلی همین بی‌کفایتی‌ها و ترجیح منفعت شخصی و مشی «سرباری» است. چرا برخی وزرا از این جماعت مطالبه و مؤاخذه نکرده‌اند که برای رونق اقتصادی چه می‌کنید و چرا مشغول مهندسی معکوس اقتصادی هستید؟ مشی این طیف همان است که شاعر می‌گوید «آسیا بود ولی راه عمل را گم کرد - آرد را چرخ زد و چرخ زد و گندم کرد». مشکل از دستاورد «تقریباً هیچ» برجام نیست، بلکه هدر رفت منابع انبوه موجود در داخل است که نه تنها برای رونق تولید کانالیزه نشد بلکه عمدتاً به سمت سوداگری زمین و سکه و ارز و هر چیز دیگری که قابل احتکار و بلوکه و گران کردن باشد، رفت. آیا 1017 هزار میلیارد تومان نقدینگی رقم کمی است برای تزریق خون به رگ‌های تولید و اقتصاد، اگر همتی باشد؟! اگر همین منابع از جمله به سمت مسکن مهر هدایت می‌شد، آیا فرصت کوچکی برای گرداندن چرخ صدها شاخه تولید و صنعت و ایجاد اشتغال بود؟! این اتفاق نیفتاد چون هر مدیر اشرافی بی‌کفایت به خود اجازه داد 50، 80، 230، 500 یا 1400 برابر یک شهروند معمولی حقوق بگیرد و سر جمع، حقوق و منافع میلیون‌ها نفر پایمال شود. مجلس و قوه قضائیه در کنار دولت، مسئولیت رسیدگی به این ماجرا را تا پایان آن دارند و نباید اجازه دهند به تعبیر رهبرانقلاب موضوع حقوق‌های نجومی به عنوان هجوم به ارزش‌ها مشمول مرور زمان شود. با حمایت قاطعی که رهبر معظم انقلاب از روشنگری رسانه ها در این زمینه داشته‌اند، بدفهمی است تصور شود پیگیری موضوع موجب ناراحتی و آزردگی مردم می‌شود. اتفاقاً مردم منتظرند قاطعیت دستگاه‌ها را ببینند؛ دولت هم می‌تواند بدین‌ترتیب از خود رفع اتهام و اعاده حیثیت کند.
محمد ایمانی

خراسان/
جام جم/

وی در زمینه مقابله با سیاست‌های تل‌آویو پیشتاز بود و شاید یکی از دلایل برکناری اربکان به خاطر همین سیاست‌هابود. پس از اربکان اسلامگرایان ترکیه با رجب طیب اردوغان راه خود را پی گرفتند. اربکان می‌گوید: زمانی که اردوغان قصد داشت نامزد ریاست جمهوری شود از او پرسیدم چه رویکردی در قبال رژیم صهیونیستی خواهد داشت که وی ظاهرا توافق‌هایی را با آمریکایی‌ها کرده بود که مانعی بر سر راه صهیونیست‌ها نباشد.

اردوغان در سال‌های گذشته تلاش بسیاری داشت تا چهره‌ای ضدصهیونیستی از خود به نمایش بگذارد و در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس وی یک جنگ لفطی با رئیس رژیم صهیونیستی بوجود آورد. این نمایش در حالی بود که یک گروه دوستی در کنیست ایجاد شده بود که با ترکیه ارتباط داشت. در این میان ناوگان کمک‌رسان مرمره توسط گروه‌های مردم‌نهاد شکل گرفت و عملا دولت ترکیه را در یک عمل انجام‌شده قرار داد زیرا خود دولت مخالف این حرکت بود. به هر حال رژیم صهیونیستی به این ناوگان حمله کرد و علاوه بر به شهادت رساندن تعدادی از فعالان حاضر در این کشتی، تمام تجهیزات ارسال شده را مصادره کرد.

اردوغان از همان زمان چاره‌ای نداشت که علیه رژیم صهیونیستی موضعگیری کند و سطح روابط دیپلماتیک خود را با تل‌آویو کاهش بدهد. در پی این ماجرا اسرائیل تمایل خود را برای بهبود روابط با ترکیه اعلام کرد اما ترکیه چاره‌ای جز طرح شروط نداشت. با گذشت چند سال، در حال حاضر شاهد آن هستیم هر سه شرطی که ترکیه برای بهبود روابط با اسرائیل مطرح کرده، هیچ‌کدامشان تحقق پیدا نکرد. اولا صهیونیست‌ها اعلام کردند به محاصره غزه پایان نمی‌دهند. از سوی دیگر رژیم صهیونیستی هیچ‌گونه عذرخواهی را به صورت رسمی انجام نداد و خسارت‌هایی را به کشته‌شدگان این حادثه پرداخت نکرد. با این اوصاف شاهد عقب‌گرد اساسی ترکیه از مواضع خود هستیم . شاید دلیل اصلی این موضوع، هماهنگی سیاست‌های رژیم صهیونیستی و ترکیه در بحث داعش، مساله سوریه و عراق باشد که این دو را به هم نزدیک می‌کند. از سوی دیگر ترکیه به دنبال بازسازی عثمانی‌گری جدید است و چشم طمع به اراضی سوریه و عراق و نفت کرکوک دارد و ابایی هم ندارد که از گروه‌های تروریستی حمایت کند. مشکل کنونی ترکیه این است که کشورهای نزدیک به آن همچون ایران و روسیه مخالف سیاست‌های این کشور هستند. ترکیه سعی می‌کند با تجدید روابط با رژیم صهیونیستی خودش را مجدد مطرح کند، ولی مردم و افکار عمومی ترکیه شدیدا مخالف این قضیه هستند. بر همین اساس اگر اردوغان روابطش را با رژیم صهیونیستی برقرار کند، قطعا سیلی محکمی از مردم ترکیه خواهد خورد و شاید این مساله پایان دوران حکومت جریان وابسته به اردوغان در ترکیه باشد.

حسین کنعانی‌مقدم

کارشناس مسائل غرب آسیا

1ـ رویکردی که تحت شعار آزادی، مروج نوعی ولنگاری فرهنگی در فضای مجازی است. این رویکرد با نادیده گرفتن تهدیدها و آسیب‌های مترتب بر فضای مجازی، یکی از لوازم مفید بروکراسی یعنی وجود پروتکل‌های انتظام‌بخش در زیست اجتماعی را نادیده می‌گیرد. نتیجه این نادیده‌انگاری شکل‌گیری ناهنجاری‌های رفتاری و فرهنگی و حتی بروز خلاف‌ها و جرایم در فضای مجازی است که پیشتر در مقاله وایبریزاسیون فرهنگی به آنها اشاره شد.

2ـ رویکرد دوم که نگران پیامدهای شیوع رویکرد اول است، از یک‌سو دل‌نگران نظام ارزشی است و از سویی از فقر نظری در شناخت پدیده‌‌های جدید رنج می‌برد، در نتیجه کلا فضای مجازی را تهدیدی جدی علیه فرهنگ و ارزش‌ها و امنیت و آرامش جامعه دانسته و عطای آن را به لقای آن می‌بخشد. این رویکرد عملا در برابر نیازهای زمان و اقتضائات زمانه قرار می‌گیرد و فرصت‌های بی‌شمار فضای مجازی را نادیده می‌انگارد. بصراحت باید اینجا یادآور شوم که به یمن و برکت رویکرد متفاوت مقام معظم رهبری طرفداران رویکرد دوم نتوانستند در کشور زمام فضای مجازی را به دست بگیرند، وگرنه حامیان این رویکرد امروز فضای تقابلی هزینه‌زایی را در فضای مجازی ایجاد کرده بودند.

3ـ رویکرد سوم رویکردی واقعگرا به فضای مجازی است که این پدیده و فناوری نوین را مملو از فرصت‌های کنش متقابل فرهنگی و اجتماعی دانسته که مانند دیگر پدیده‌های نو می‌تواند توام با آسیب‌هایی باشد، اما راه صحیح کاهش این آسیب‌ها تنظیم مقررات و پروتکل‌ها و قواعد قانونی و اخلاقی و حقوقی در این فضاست، به گونه‌ای که در این فضا نیزمانند فضای واقعی از حقوق انسان‌ها و نهادها پاسداری شود. تدبیر تاسیس شورای عالی مجازی از سوی رهبری فرزانه انقلاب برآمده از رویکرد سوم است، اما عملکرد این شورا در سال‌های اخیر در عمل نتوانسته این رویکرد را نهادینه کند، ولی امیدواریم این شورا با سیاستگذاری‌های هوشمندانه قواعد و مقررات لازم برای حضور و فعالیت در فضای مجازی را جعل و وضع کرده و هنجارهای اجتماعی برای کاربران را نیز از طریق مجاری آموزشی و رسانه‌ای ترویج کند.

دکتر امیر دبیری‌مهر

پژوهشگر و مدرس علوم سیاسی

ایران/
قدس/
نا امنی سیاسی دستاورد جریان فتنه
 حجت الاسلام نصرالله پژمانفر
 پس از پیروزی مردمی جمهوری اسلامی ایران که خواست قریب‎به‎اتفاق آحاد جامعه بود، شاهد برگزاری انتخابات بسیاری بوده‎ایم که یکایک آنها در چارچوب قانون بوده و هیچ تخلفی درباره آنها  گزارش نشده است. از این رو، نظام جمهوری اسلامی ایران همواره برای افرادی که در چارچوب نظام فعالیت  می‎کردند، مشروعیت و احترام بسیاری قایل بوده است؛  به‎نحوی که در روند قانونی و مدت‏زمان مطرح‎شده امکان فعالیت و خدمت‎رسانی به ملت شریف ایران را داشته‏اند. یقیناً افرادی که به عناوین مختلف درصدد بودند تا  در یک فضای کاملاً غیر شفاف، با هدف تقابل با گفتمان انقلاب اسلامی وارد عرصه سیاست شوند، آسیب‎های  بزرگی به ملت و کشور وارد کرده‎اند که از آن میان، می‎توان به فتنه‏گران سال 88 اشاره کرد. مواضعی که فتنه‏گران انتخاب کرده بودند، به اندازه‏ای مخرب بود که بیم آن  می‎رفت که کشور را  به لبه پرتگاه بکشاند. ملت شریف ایران به یاد دارند که انگلیس و آمریکا چنان از فتنه خشنود شده بودند که شبکه‏های فارسی‎زبان، علی‏رغم هزینه‎های بسیاری که بر دولت‏های کشورهای یادشده وارد می‏کرد، راه‏اندازی شد تا در خدمت فتنه‏گران درآمده و به اهدافشان کمک کنند. شاید سال 88  از بهترین زمان‏هایی بود که آمریکا و صهیونیست‏ها بعد از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی لبخند زده و به نابودی نظام  امیدوار شدند. مردم شهید‎پرور ایران هیچگاه خسارات فراوانی که بر اثر فتنه در عرصه‏های اقتصادی امنیتی، سیاسی و اجتماعی  کشور ایجاد شد را از یاد نخواهند برد. در ماه‎های پس از انتخابات 88، نظام با فتنه‎گران برخورد بسیار نجیبانه‎ای داشت اما آنها از این  نجابت سوء‎استفاده  کرده و با دادن بیانیه،  به‏نوعی با حکومت اسلامی لجاجت  می‎کردند. عنادی که فتنه‎گران در مقابل حاکمیت و ملت شهیدپرور از خود نشان دادند،  بدون شک خیانتی است که قابل فراموشی نیست. تقابل آشکار فتنه‎گران با نظام مشخص ساخت که آنها با دین و دیانت مردم سر جنگ دارند. از این رو، دیگر در نظام اسلامی جایی برای حضور آنها باز نخواهد بود.  اگر نظام در ماه‎های پس از انتخابات برخورد قاطعانه‎ای  با فتنه‏گران نکرد، به دلیل رأفت اسلامی بود. زیرا نظام  تمایل داشت که فتنه‏گران راه را از بیراهه شناخته و به دامن ملت و انقلاب بازگردند. مسلماً نظام اسلامی همچنان با فتنه‏گران عطوفت ورزیده است. در غیر این صورت، بدترین عقوبت در انتظار کسانی بود که جمهوری اسلامی ایران را به چالش کشیده و خسارت‏های فراوانی را بر ملت ایران تحمیل نمودند. مردم نجیب ایران  همواره شاهد چهره رحمانی نظام جمهوری اسلامی برای بازگشت فریب‏خوردگان بوده‏اند، اما جنایتی که فتنه‎گران در حق امت و نظام کردند، نابخشودنی است. تحریم‎های بین‎المللی از زمانی اوج گرفت که فتنه‎گران به امید واهیِ  بیگانگان پای در راهی گذاشتند که غیر از غضب ملت ایران دستاوردی برای آنها به دنبال نداشت. بدیهی است رنج‎ها و مشکلاتی که در سال‎های  اخیر بر اثرتحریم‏ها بر مردم تحمیل شد، به دلیل شیطنت‎هایی بود که سران فتنه با لشکرکشی‏های خیابانی خود رقم زدند و بدون توجه به منافع ملت، آینده جوانان این سرزمین را به سخره گرفتند. یقیناً، پیشبرد اهداف نظام اسلامی به بازگویی اهداف دشمنان و توطئه‎هایی است که آنها برای ملت در سر می‎پرورانند. تا زمانی که جوانان این مرز و بوم با  مرزبندی‏های خودی و غیر خودی که عبارت از نظام سلطه و منافقان و تزویرگران است، آشنا نشوند، فتنه‎گران با استفاده از ابزارهای مختلف می‎توانند موجب انحراف آنها از مسیر سازنده انقلاب شوند. ناامنی سیاسی دستاورد جریان فتنه در سال 88 بود که مشکلات متعددی را برای کشور به دنبال داشت. هرچند جریان فتنه در تلاش بود تا در بین صفوف مردم شکاف ایجاد کند اما روشنگری‎ها و بصیرت‏افزایی‎های مقام معظم رهبری مانع آنها شد و توطئه‏ای که برای نابودی نظام اسلامی در نظر گرفته بودند، خنثی گشت.