آزمون دیوان عالی آمریکا در پرونده بانک مرکزی ایران

(روزنامه ايران ـ 1394/11/08 ـ شماره 6137 ـ صفحه 18)

درجدید‌ترین اقدام نامتعارف نیز، مجلس نمایندگان امریکا با دخالت در روند یک پرونده قضایی و بدون رعایت اصل تفکیک قوا، با ارائه طرحی موسوم به (Amicus curiae)، از دیوان عالی امریکا درخواست کردند فرجام‌خواهی بانک مرکزی ایران در پرونده برداشت 1/75 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده این بانک را رد کرده و این مبلغ را به «قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ بیروت»پرداخت کند. ماجرای این پرونده از آنجا آغاز شد که در بمب‌گذاری 23 اکتبر سال 1983 میلادی در برابر مقر سربازان امریکایی و فرانسوی حافظ صلح در بیروت، 241 تن از نیروهای امریکایی و 58 تن از نیروهای فرانسوی کشته شدند، همچنین عده زیادی نیز در این حادثه مجروح شدند.

سال 2003 نیز دادگاهی در امریکا رأی داده بود بر اساس شواهد موجود، در حمله مرگبار حزب‌الله لبنان به تفنگداران امریکایی در سال 1983، ایران کمک‌های مالی زیادی در اختیار حزب‌الله قرار داده است.

این پرونده توسط خانواده قربانیان در دادگاه منطقه‌ای کلمبیا پیگیری شد تا اینکه قاضی «رویس لامبرث» در سال 2007 ایران را به پرداخت 2 میلیارد و 65 میلیون دلار غرامت به خانواده قربانیان این حادثه محکوم کرد. حکم دادگاه به خانواده‌های قربانیان اجازه می‌دهد غرامت خود را از دارایی‌های مسدود شده ایران در سراسر جهان دریافت کنند.

زمانی که خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری بیروت متوجه شدند اموال بانک مرکزی ایران در حسابی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌شود درخواست اجرای حکم مذکور و برداشت این مبلغ به نفع خواهان‌های پرونده را کردند.

به علت مشکلات عمده‌ای که در خصوص اجرای این رأی وجود داشت کنگره امریکا در سال 2012 با تصویب قانونی، راه را برای برداشت از حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک سیتی گروپ باز کرد.

در قانون The Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act یا قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب 2012 آمده: «این قانون در بحث دارایی‌های ایران نزد بانک سیتی گروپ، مقدم بر هر قانون مصوبی در گذشته قرار دارد و چنانچه دادگاه ثابت کند دارایی‌های ایران در بانک سیتی گروپ متعلق به بانک مرکزی این کشور است می‌تواند این دارایی‌ها را به‌عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان بپردازد.»

در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ دادگاه فدرال نیویورک به نفع خانواده‌های قربانیان رأی داد. در ژوئیه ۲۰۱۴ (تیر ۱۳۹۳) یک دادگاه تجدیدنظر در نیویورک، حکم سال 2013 قاضی «کاترین فارست» مبنی بر اینکه پول نگهداری شده در حساب سیتی بانک باید به خانواده‌های قربانیان این بمب‌گذاری داده شود را تأیید کرد و دستور برداشت 1/75 میلیارد دلار اموال بانک مرکزی و توزیع آن بین خانواده‌های امریکایی‌هایی که از جمله در بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت کشته شده‌اند را صادر کرد.

بانک مرکزی ایران هم دسامبر سال گذشته خواستار بررسی این حکم در دیوان عالی امریکا شد. بانک مرکزی ایران در درخواست خود به دادگاه عالی استدلال کرده قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب 2012 که برای امکان پذیر شدن مصادره اموال بانک مرکزی و پرداخت آن به قربانیان نوشته شده است نادرست بوده و قانونگذاران امریکایی از قانون اساسی و اصل تفکیک قوا در این کشورتخطی کرده‌اند.

تحلیل حقوقی یک حکم

قبل از بررسی و تحلیل این موضوع ذکر دو نکته برای روشن شدن افکار عمومی ضروری به نظر می‌رسد:

نخست اینکه نقض مصونیت کشورها از سوی کشور امریکا و چند کشور دیگر و صدور آرای اینچنینی مختص به کشور جمهوری اسلامی ایران نیست و تاکنون آرای متعدد دیگری از جانب این کشور علیه کشورهایی مانند کوبا، عراق، سوریه و... صادر شده است.

دوم اینکه صدور این آرا ارتباطی به انرژی هسته‌ای و برجام و... ندارد و ازسال 1996 با تصویب اصلاحیه قانون مصونیت امریکا، این آرا علیه کشورمان صادر شده و خواهان‌های پرونده به محض پیدا کردن اموالی ازکشورمان در خواست توقیف و برداشت آن به نفع خواهان‌های پرونده را می‌کنند. پیشتر نیز درخصوص اموال بنیاد علوی، اموال حساب نظامی ایران، اموال دیپلماتیک، اشیای تاریخی، دامنه دات آی آر و... آرای زیادی مبنی بر توقیف و برداشت صادر شده که خوشبختانه تاکنون نافرجام بوده است. درادامه ابتدا به بررسی و تحلیل احکام صادره از دادگاه‌های امریکا و تعارض این آرا با حقوق بین‌الملل می‌پردازیم و در ادامه به بررسی مصوبه جدید کنگره در این خصوص خواهیم پرداخت.

به‌دنبال تصویب اصلاحیه قانون مصونیت دولت‌های خارجی ایالات متحده Forign Sovereign Immunity Act معروف به «fsia» از سوی کنگره امریکا در سال 1996 و گسترش صلاحیت محاکم ایالات متحده نسبت به رسیدگی به شکایات اتباع آن کشور علیه دولت‌های خارجی، محاکم این کشور به بهانه‌های مختلف، احکام زیادی علیه جمهوری اسلامی ایران یا برخی نهاد‌ها ودستگاه‌های دولتی کشورمان صادر کردند. تاکنون اصلاحیه‌های متعددی در خصوص این قانون و در راستای تسهیل در صدور و بخصوص اجرای این احکام به تصویب رسیده است. اما شاید مهم‌ترین آنها قانونی با عنوان (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008) یا قانون مجوز دفاع ملی امریکا برای سال مالی 2008 باشد که به طور کامل راه را برای صدور و اجرای این احکام باز کرد. با دقت در قانون مصونیت دولت امریکا و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌توان گفت دولت امریکا پنج مورد زیر را به عنوان استثنائات اصل مصونیت دولت‌های خارجی محسوب می‌کند 1- انصراف از مصونیت 2- سلب مالکیت 3- شبه جرم‌ها 4- فعالیت‌های تجاری 5- تروریسم

اکثر پرونده‌های تشکیل شده علیه جمهوری اسلامی ایران مربوط به سال‌های قبل از 1996 (زمان تصویب اصلاحیه) و به اتهام واهی حمایت از گروه‌‌های تروریستی هستند. بر اساس بند7 بخش 1605 اصلاحیه 1996، دولت‌هایی حامی تروریسم هستند که به موجب قانون اداره صادرات سال 1979 یا قانون کمک‌های خارجی سال 1961 جزو دولت‌های حامی تروریسم محسوب شوند. همه قضات دادگاه‌های صادر‌کننده احکام در آرای خود به حامی تروریسم بودن دولت ایران اشاره و استناد کرده‌اند.

در ارزیابی و نقد عملکرد محاکم امریکایی و با دقت در رویه، دکترین و قواعد بین‌المللی می‌توان به موارد زیادی برخورد کرد که هرکدام دلیلی متقن و محکم بر غیر حقوقی بودن این احکام هستند. از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

1 - نامشروع بودن اعمال صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه‌های داخلی آمریکا

قواعد حقوقی مربوط به مصونیت قضایی دولت‌ها بیانگر این نکته است که بجز قاعده استثنایی اصلاحیه 1996 ایالات متحده و اصلاحات بعدی آن، تقریباً در هیچ کدام از قوانین داخلی کشورها در خصوص مصونیت قضایی دولت‌های خارجی، صلاحیت محاکم داخلی به شبه جرم‌های ارتکاب یافته در کشورهای دیگر توسط دولت خارجی تسری پیدا نکرده و قوانین کشورها این صلاحیت را محدود به شبه جرم‌های ارتکاب یافته در سرزمین دولت مقر دادگاه کرده‌اند.

حتی در خود ایالات متحده هم تا قبل از اصلاحیه 1996 محاکم این کشور در چندین قضیه با این استدلال که محاکم داخلی ایالات متحده فقط صلاحیت رسیدگی به شبه جرم‌های مهم سرزمینی ایالات متحده رادارند دادخواست شاکی‌های خواهان اعمال صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه‌های امریکارا رد کرده‌اند.

با استناد به ماده 12 کنوانسیون مصونیت دولت‌ها، عناصر مسئولیت دولت‌ها در خصوص شبه جرم‌ها عبارتند از 1- صدمه یا مرگ اشخاص که منجر به اقامه دعوای جبران خسارت مالی شده باشد2- وارد شدن خسارت به اموال عینی 3- این نتایج از فعل یا ترک فعل دولت حاصل شده باشد 4- صورت گرفتن فعل یا ترک فعل در کل یا بخشی از خاک دولت و پیداشدن مرتکب درسرزمین محل وقوع.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین عنصر ذکر شده در این ماده‌بند 4 آن یعنی عنصر سرزمینی بودن جرم و حضور مرتکب در سرزمین متبوع دادگاه است. عنصری که مورد توجه و تأکید کنوانسیون اروپایی مصونیت نیز قرار گرفته است و در رویه قضایی و قانونگذاری داخلی بسیاری از کشورها نیز به لزوم وجود چنین عنصری توجه ویژه شده است. با وجود این، مشاهده می‌شود که ایالات متحده با اصلاحات سال 1996 با نقض این اصل مهم، به دادگاه‌هایش اجازه اعمال صلاحیت بر شبه جرم‌های ارتکابی توسط دولت خارجی را که از عنصر سرزمینی برخوردار نیست اعطا کرد و بی‌شک این عمل با همه موازین حقوق بین‌المللی در این خصوص و با رویه موجود کشورهای دنیا در تعارض است.

2 - مصونیت قضایی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل

بر اساس موازین حقوق بین‌الملل یک دولت مستقل را نمی‌توان بدون رضایت آن دولت تحت صلاحیت قرارداد. یعنی هیچ دادگاهی نمی‌تواند نسبت به اعمال و افراد یک دولت مستقل اعمال صلاحیت کند مگر اینکه خود دولت مربوطه رضایت خود را نسبت به این صلاحیت اعلام دارد. این اصل مصونیت حاکمیت دولت‌ها است که بر اساس تساوی بین دولت‌ها استوار است و در منشور ملل متحد نیز تأیید شده است. هرچند امروزه بر اصل مصونیت مطلق کشورها از صلاحیت قضایی محاکم داخلی و اقدامات اجرایی استثناهای متعدد وارد شده اما همچنان در خصوص اعمال حاکمیتی به عنوان قاعده‌ای مستحکم و معتبر باقی مانده و اعتبار آن همواره در محافل بین‌المللی و معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد و دولت‌ها همچنان از مصونیت قضایی و بویژه از مصونیت مطلق در خصوص هرگونه اقدام اجرایی علیه اموالشان برخوردارند.

بنابراین به نظر می‌رسد اقدام امریکا در نقض مصونیت کشورها و بویژه اقدام اجرایی این کشور علیه اموال دیگر دولت‌ها در تضاد کامل با موازین حقوق بین‌المللی و در منافات با رویه عملی و عرفی دیگر کشورها است و مسئولیت این کشور را در پی خواهد داشت.

3 - قابل انتساب نبودن اعمال گروه‌های لبنانی و فلسطینی به جمهوری اسلامی ایران

درحقوق مسئولیت دولت برای اینکه دولتی را مسئول فعل یا ترک فعلی بدانیم تحقق دو شرط لازم و ضروری است: نخست اینکه عمل مورد نظر قابل انتساب به دولت باشد. دوم اینکه عمل مذکور نقض تعهدات آن دولت محسوب شود.

این دو شرط به طور مشخص در ماده 2 طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ذکر شده‌اند. دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان دائمی داوری این دو شرط را در موارد زیادی مورد تأیید قرار داده‌اند. به طور مثال در قضیه سفارت سابق امریکا در ایران، دیوان برای احراز مسئولیت ایران مقرر داشت: «می‌باید نخست تعیین شود تا چه اندازه‌ای اعمال مورد اختلاف قابل انتساب به دولت ایران هستند. دوم مطابقت یا عدم مطابقت با تعهدات ایران طبق معاهدات لازم الاجرا یا براساس هر قاعده حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گیرد.» از این دو شرط به ترتیب به‌عنوان ارکان فاعلی و موضوعی برای انتساب اعمال به دولت‌ها یاد شده است. به طور کلی قابل استناد بودن یک عمل به دولت به‌عنوان شخص حقوقی بین‌الملل (رکن فاعلی) و نقض تعهد بین‌المللی دولت مزبور بواسطه این عمل (رکن موضوعی)، ارکان اساسی برای تأیید وجود عملی نادرست تلقی می‌شوند که موجب مسئولیت بین‌المللی می‌شوند. به طور کلی بر اساس موازین بین‌المللی، عمل نادرست بین‌المللی یک دولت زمانی وجود دارد که رفتار ناشی از این فعل یا ترک فعل، طبق حقوق بین‌الملل قابل انتساب به دولت باشد و دولت نسبت به عمل نادرست انجام شده کنترل مؤثر داشته باشد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه این موضوع را به طور کامل مورد تأیید قرار داده است. دیوان بین‌المللی دادگستری در این رأی، ادعای نیکاراگوئه را درخصوص انتساب عمل مخالفان به دولت امریکا با این استناد که این دول تحت فرمان امریکا هستند رد کرد. بر اساس این رأی: «باوجود کمک‌های مالی فراوان و دیگر حمایت‌های فراهم شده برای آنان از سوی ایالات متحده امریکا، هیچ دلیل روشنی وجود ندارد که ایالت متحده به طور عملی از آن درجه فرمان دادن در همه زمینه‌ها برخوردار بوده که بتوان گفت مخالفان از جانب آن عمل می‌کرده‌اند...

تمامی شکل‌های مشارکت ایالات متحده که در بالا یاد شد، و حتی فرمان دادن به نیرویی که وابستگی‌اش به ایالات متحده در حد بالایی است، به تنهایی به این معنا نیست که بدون نیاز به شواهد دیگر، ایالات متحده ارتکاب اعمال ناپسند مخالف حقوق بشر و قوانین بشردوستانه ادعایی دولت خواهان را هدایت کرده یا به اجرا گذاشته است. چنین اعمالی بخوبی ممکن است توسط اعضای مخالفان بدون فرمان امریکا صورت گرفته باشد.

برای آن که اقدام مزبور منجر به مسئولیت قانونی امریکا شود، باید اثبات شود که آن دولت بر عملیات نظامی یا شبه نظامی‌ای که تخلفات ادعایی در جریان آنها صورت گرفته‌اند، کنترل مؤثر داشته است» هر چند مطابق حقوق بین‌الملل معاصر برای انتساب اعمال گروه‌ها و سازمان‌ها به یک دولت خارجی دیگر لزومی به «کنترل مؤثر» دولت روی آن گروه‌ها نیست و صرف اثبات وجود «کنترل کلی» کفایت خواهد کرد اما محاکم ایالات متحده در آرای صادره حتی به کنترل کلی جمهوری اسلامی ایران بر حزب‌الله لبنان و گروه‌های فلسطینی اشاره‌ای نکرده‌اند. بنابراین تخلف اشخاص حقیقی در حقوق داخلی را نمی‌توان مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تلقی کرد و از این نظر هم آرای مذکور فاقد وجاهت حقوقی هستند.

فاقد وجاهت بودن خسارات ترهیبی یا تنبیهی، نبودن دادرسی عادلانه، نابجا و ناحق بودن گذاشتن نام ایران اسلامی در فهرست سیاه حامیان تروریسم و... از دلایل عمده غیر قانونی بودن آرای صادره علیه جمهوری اسلامی ایران است.

درخصوص مصوبه اخیر کنگره امریکا نیز باید گفت ابتدا بر اساس رویه محاکم اکثر کشورهای دنیا، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت است و آرای صادره علیه یک دولت را نمی‌توان علیه بانک مرکزی اجرا کرد. دوم اینکه یکی از ویژگی‌های مهم ساختار سیاسی کشور امریکا تفکیک قوا یا همان Separation of powers under the United States Constitution است. به طور کلی در سیستم قضایی این کشور رسیدگی به درخواست‌های تجدیدنظر چه از دادگاه‌های ایالتی و چه از دادگاه‌های فدرال در صلاحیت دیوان عالی این کشور است و احکام آن قطعی و لازم‌الاجراست. هرچند دیوان عالی این کشور و کنگره دارای روابط متقابل هستند و کنگره افراد معرفی شده توسط رئیس جمهوری برای عضویت در دیوان عالی فدرال را تأیید می‌کند.

در مقابل نیز این نهاد می‌تواند مصوبات کنگره را به‌دلیل مغایرت با قانون اساسی ابطال کنند. اما با توجه به اینکه یکی از اصول دادرسی عادلانه در همه کشورها عادلانه و مستقل بودن قضات در رسیدگی به پرونده‌ها است، اقدام کنگره در وضع قانونی که در حقیقت حکم دادگاه را مشخص می‌کند و ممکن است بر روند تصمیم‌گیری این دیوان تأثیر بگذارد عملی مغایر و معارض با اصول حقوق داخلی کشورها و موازین بین‌المللی است چراکه اقدام کنگره در تصویب قانون جدید و قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب 2012 در حقیقت دخالت در فرآیند قضایی و ناقض اصول قانون اساسی امریکا و از آن جمله اصل تفکیک قوا در این کشور است چراکه این عمل در حقیقت مداخله در رسیدگی دیوان عالی این کشور به این پرونده بوده و مانع از رسیدگی مستقل، عادلانه و بی‌طرفانه به پرونده شده است. بنابراین تصویب قانونی غیرمرتبط از طرف کنگره این کشور و دخالت در کار قضات رسیدگی‌کننده خلاف اصول و قوانین موجود و فاقد وجاهت قانونی است.

پس به طور کلی می‌توان گفت اقدام اخیر کنگره در تصویب این قانون به دلایل سیاسی و در ادامه مخالفت‌های دولت این کشور است که بعد از تصویب برجام تشدید شده است. اما انتظار می‌رود دیوان عالی این کشور با رعایت استقلال و بی‌طرفی و با احترام به مقررات و موازین حقوق بین‌المللی از ادامه این روند فراقانونی و ناموجه جلوگیری کنند.

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6137/18/114235/0

ش.د9405571