وطن امروز/
«ترزا می» گزینه رابرت مرداک آیا تاچر از قبر سربرآورده است؟
شروین طاهری: این روزها به دنبال تحولات شتابان منجر به نیمه‌افراشته شدن
پرچم پادشاهی بریتانیا، همه آن چیزهایی که درباره حاکمیت جزیره بدیهی
پنداشته می‌شدند مورد مداقه مجدد قرار گرفته‌اند. از جمله معنای تحت‌اللفظی
نام خیابانی که خانه قدرتمند‌ترین فرد دولت بریتانیا یعنی نخست‌وزیر در آن
قرار دارد. نسل جدید انگلیسی‌ها از خودشان می‌پرسند چرا مرکز قدرت لندن در
خیابانی قرار گرفته که عنوان انگلیسی‌اش تداعی‌کننده سراشیبی و فرو رفتگی و
از کار افتادگی است؟
آنها در واکنش به نخست‌وزیری «ترزا می» 59 ساله، به کنایه می‌گویند
مارگارت تاچر 3سال پس از مرگش دوباره از قبر بیرون آمده و راه خانه شماره
10 خیابان داونینگ در جوار وست‌مینیستر و برج ساعت بیگ‌بن- 2 نماد
امپراتوری سپری‌شده- را در پیش گرفته است. حال پرسش اینجاست: این تاچر
موعود زودتر به قبر بازخواهد گشت یا ملکه و آیا در روز رفتن‌شان پادشاهی
بریتانیا را هم با خود خواهند برد؟ مردان سیاست هم به نظاره نشسته‌اند که
عصر زن‌سالاری انگلیسی به کجا ختم خواهد شد؟ در اینکه می اکنون مقتدر‌ترین
زن جزیره آن هم در حضور ملکه الیزابتی است که پایش لب گور است تردیدی
نمی‌توان کرد. پس از آنکه اغلب پیش‌بینی‌ها درباره یکه‌تازی خانم وزیر کشور
انگلیس طی 6 سال اخیر، در حزب محافظه‌کار درست از آب درآمد، حالا بسیاری
از خود می‌پرسند: آیا پیش‌بینی‌ها درباره ظهور عفریته آهنین دوم در
بریتانیا واقعا به حقیقت خواهد پیوست؟ اما نباید درباره مقایسه می و تاچر
عجله کرد. با آنکه حزب محافظه‌کار در یک‌دهه اخیر رهبری باثباتی داشته است
نمی‌توان در شرایط بحرانی فعلی این را الزاما به نخست‌وزیر زن جدید هم
تعمیم داد. البته می شاید تنها مقام سیاسی در حاکمیت جزیره باشد که از
زمان ورود به کابینه محافظه‌کار، نمودار اقتدارش همواره رو به صعود بوده به
طوری که در پشت پرده، رقبای خود در حزب را که پشتوانه اجتماعی پیروزی در
همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی را هم داشتند، پیش از
انتخابات ریاست حزب در ماه اکتبر حذف کرد. پس از رای 52 درصدی
بریتانیایی‌ها به بریگزیت در روز 23جولای (سوم تیر) که بلافاصله اعلام
استعفای دیوید کامرون از نخست‌وزیری را در پی داشت، در کمتر از 3 هفته، 3
چهره مهم طیف حامی جدایی از اتحادیه در حزب زلزله‌زده حاکم، متناوبا نامزد
شده و کناره‌گیری کردند. ابتدا بوریس جانسون، شهردار سابق لندن و رهبر
محبوب کارزار بریگزیت، سپس مایکل گوو، نومحافظه‌کار بزرگ انگلیسی و متحد
تاکتیکی جانسون در بریگزیت و در نهایت آندریا لدسام، وزیر زن دادگستری و
دیگر طرفدار پروپا قرص خروج که البته آمدن و رفتنش به این رقابت درون‌حزبی
تنها به قوت گرفتن این ظن در افکار عمومی دامن زد که نخست‌وزیر آینده قطعا
یک زن خواهد بود و طبیعتا در این تنازع قدرت زنانه آن کسی دوام می‌آورد که
بیشتر به الگوی منفور اما باورپذیر «بانوی آهنین» یعنی میراث مارگارت تاچر،
شباهت داشته باشد. این در حالی بود که از قبل مشخص بود لدسام برابر رقیبش
بختی نخواهد داشت و در عین حال مرد فعال لابی صهیونیستی وست‌مینیستر یعنی
مایکل گوو- روزنامه‌نگار و حقوق‌بگیر گذشته و حال «روپرت مرداک»، غول
رسانه‌ای یهودی و اینک پدرخوانده پشت پرده سیاسی لندن- نیز ترجیح می‌دهد
تخم‌مرغ‌هایش را در سبد یک رهبر باثبات مثل می بگذارد.
می، تاجری در لباس تاچر
ترزا می سرانجام دیروز رسما به عنوان تنها نامزد باقیمانده رهبری حزب
حاکم پس از 10 سال جای کامرون را گرفت و همزمان کلید خانه شماره 10 را نیز
از نخست‌وزیر مستعفی دریافت کرد.
البته تردیدی نیست که کامرون و حامیان ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپایی،
این جابه‌جایی سریع را یک پیروزی می‌دانند. در شرایط فعلی آنها بیش از هر
چیز به نمایش اقتدار حاکمیت در حال فروپاشی لندن نیاز دارند و این چهره
«شبه‌تاچر»، اگرچه حتی در اقتدارگرایی سایه نخستین نخست‌وزیر زن جزیره نیز
نمی‌شود اما می‌توان گفت در عملگرایی دست کمی از سلف خود ندارد اما مساله
اینجاست: می به همان اندازه نیز معامله‌گر است؟
بررسی موضع می درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی این عملگرایی
توام با معامله‌گری را در منش او روشن می‌کند. با اینکه او از ابتدا در
زمره مخالفان ادغام اقتصادی بریتانیا در اروپا و طیف «شکاکان به یورو» بود
ولی به‌خاطر مواضع جناحی کامرون، رئیس سابقش در کابینه در همه‌پرسی 23
جولای به جمع موافقان ماندن در اتحادیه اروپایی پیوست اما بلافاصله پس از
رای مثبت همه‌پرسی
23 جولای دوباره به سمت آن چرخید و اعلام کرد «معنای بریگزیت، بریگزیت
است» یعنی بریتانیا در هر صورت باید خارج شود. اما در عین حال معامله‌های
مداوم او با کانون‌های پشت پرده قدرت که به چرخش‌های مداومش منجر می‌شوند
باعث شده افکار عمومی دقیقا نداند او در آینده کدام طرفی است؟ همزمان با
روی کار آمدن می، طرح از پیش برنامه‌ریزی شده نامه 1054 وکیل برجسته
انگلیسی به نخست‌وزیر جدید مبنی بر الزام‌آور نبودن همه‌پرسی بریگزیت
درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی منتشر شد. آنها گفته‌اند
نمایندگان پارلمان پیش از آنکه درباره اجرای رسمی روند خروج با امضای ماده
50 پیمان لیسبون تصمیم‌گیری کنند، باید درباره الزام‌آور بودن نتیجه
همه‌پرسی رای‌گیری کنند که این معنایی جز به چالش کشیدن دموکراسی انگلیسی
توسط «حقوقدان»هایش ندارد. البته همه می‌دانند این نامه تنها برای زیر
فشار گذاشتن اتحادیه اروپایی برای امتیازگیری بیشتر در روند 2 ساله جدایی
جزیره است اگرنه دولت بریتانیا قبلا تومار 4 میلیون امضایی را که برای
برگزاری همه‌پرسی دوم آماده و ارائه شده بود، رد کرده است.
اما در آن سوی کانال مانش، مرکل دیروز شمشیر را برای همتای زنش از رو بست و
خیلی صریح به او گفت تکلیفش را با بریگزیت مشخص کند. سران اتحادیه اروپایی
با تردید به وست‌مینیستر تحت حاکمیت این شبه‌تاچر نگاه می‌کنند. تصور
آنها این است که ترزا می تنها یک تاجر شارلاتان در لباس تاچر است که
می‌خواهد بازی یک بام و دوهوای انگلیسی با بروکسل را به راه اندازد به
طوری که بریتانیا به طور یکطرفه و بدون از دست دادن منافع اروپایی‌اش از
اتحادیه خارج شود. حق هم دارند؛ می یک تاجر بالفطره است و به واسطه شوهر
بانکدارش «فیلیپ می» که نام فامیلش را از او گرفته، خود را نماینده
سرمایه‌داری «آنگلو-آمریکایی» می‌داند. خود او هم سابقه کار کردن در
رده‌های مدیریتی بانک انگلستان را دارد. بی‌دلیل نیست که روپرت مرداک از
او به عنوان گزینه مورد علاقه‌اش برای ریاست دولت یاد کرده است. افشاگری
اخیر «نیل کلاک»، مفسر سیاسی سرشناس انگلیسی در این‌باره نشان داد با وجود
استعفای کامرون بر خلاف ظاهرسازی‌ها تغییر چندانی در رهبری حزب محافظه‌کار
رخ نداده است.
البته می در اقتدارگرایی کم نخواهد گذاشت. مثلا او به محض اعلام
نامزدی‌اش، مساله تمدید قانون 3 شاخه بازدارندگی هسته‌ای را- که به انگلیس
اجازه ادامه توسل به تسلیحات هسته‌ای می‌دهد- مقدم بر مذاکرات با اتحادیه
اروپایی برای آغاز روند خروج دانست. همچنین در زمان تصدی نسبتا طولانی‌اش
در مهم‌ترین وزارتخانه امنیتی کشور، می از حامیان قانون شنود همگانی توسط
دولت بود و به‌خاطر منع ورود چهره‌های مختلف سیاسی و مذهبی به بریتانیا نیز
مشهور است.
نکته مهم دیگر درباره صدارت می این است که او خود را بخشی از جریان
نولیبرال- نومحافظه‌کاری می‌داند که برای تسلط بر کانون‌های قدرت غرب خیز
برداشته است. او به عنوان تنها کسی که در کابینه کامرون 2 پست وزارتی
داشت، وزیر زنان و برابری یا به عبارت دیگر رهبر سیاسی جریان نولیبرال
اعطای قدرت نامحدود به زنان در حاکمیت انگلستان- به موازات هیلاری کلینتون
در آمریکا- بود. می‌توان گفت به قدرت رسیدن او، صدور نشانه‌ای از سوی
نومحافظه‌کاران و سرمایه‌داران آنگلو- آمریکایی از این سوی اقیانوس اطلس به
آن سو در واشنگتن است که آماده پذیرش هیلاری به عنوان رئیس‌جمهور جدید
هستند. انگلیسی‌ها دهه‌هاست به دنباله‌روی سیاسی از پسرعموهای آمریکایی‌شان
خو کرده‌اند به همین دلیل شاید این مایه افتخار ترزا می باشد که صدارتش
مطلع زمامداری هیلاری در کاخ سفید تلقی شود. اما مشکل اینجاست که هوا در
جزیره به‌قدری پس است که وقتی پای ثبات سیاسی به میان آید باید این
شبه‌تاچر را نه یک بانوی آهنین بلکه تنها رجاله‌ای جیوه‌ای دانست.
کیهان/
راه‌حل ریشه‌ای بحران داعش(یادداشت روز)
بینالی ایلدیریم چند روز پس از تکیه زدن بر جای داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه اظهارات مهمی را بر زبان راند، آنجا که گفت کشورش در نظر دارد روابط خود را با سوریه بهبود بخشد؛ این اظهارات مهر تاییدی شد بر تحلیل آن دسته از کارشناسانی که می‌گفتند، اردوغان در ماجرای سوریه به بن بست خورده و تغییر استراتژی داده و ادامه خصومت با بشار اسد را به مصلحت کشورش نمی‌بیند. این عقب‌نشینی از سوی کشوری که به عنوان اصلی‌ترین حامی داعش خوانده می‌شود، آنقدر مهم هست که بتوان آن را یک پیروزی بزرگ و راهبردی برای بشار اسد، ایران و حتی خود ترکیه خواند. ترکیه در پنج سال گذشته، از ماجراجویی‌های منطقه‌ای خود چه منفعتی جز جنگ داخلی و خسارت‌های هنگفت اقتصادی دیده است؟ برای ترکیه‌ای که به هیچ یک از اهداف خود نرسیده، جلوگیری از ادامه این روند خسارت‌بار می‌تواند به اندازه یک پیروزی شیرین باشد. درباره این عقب‌نشینی که همزمان شده با تضعیف بی‌سابقه داعش در عراق و سوریه گفتنی‌هایی هست:
1- پنج سالی از ظهور پدیده نحس داعش می‌گذرد. تمرکز جدی داعش روی کشورهای عراق، لبنان و سوریه یعنی متحدان کلیدی ایران در منطقه، کافی بود برای اینکه به این نتیجه برسیم، داعش را برای مهار ایران ساخته‌اند. کشوری که اسرائیل آن را بزرگترین خطر برای موجودیت خود می‌داند. اینکه گفته شود علت ظهور چنین جانورانی در این سه کشور به «شرایط خاص و مهیایِ» حاکم بر این کشورها باز می‌گردد نیز، سخن دقیقی نیست، چرا که هواداران این نظریه در نهایت می‌خواهند به این نتیجه برسند هدفِ از قبل طراحی شده‌ای پشت این ماجرا وجود نداشته. اگر هم این فرضیه را درست بگیریم باید پرسید، اولا چه کسانی این «شرایط مهیا» را در این سه کشور مهیا کردند؟ ثانیا آیا این شرایط فقط در کشورهای متحد ایران مهیا بود؟ (که از قضا محورهای مقاومت هم هستند) چرا در هیچ جای دیگر دنیا، داعش و النصره و ... مثل این سه کشور حضور جدی نیافتند؟
به این حقیقت که فلسفه وجودی داعش، مهار مقاومت به رهبری ایران برای نجات رژیم صهیونیستی است اعتراف هم شده است، آن هم نه یک بار و دوبار بلکه ده‌ها بار؛ هم از سوی مقامات رسمی و هم غیررسمیِ صاحبان داعش. کتاب خاطرات معروف هیلاری کلینتون، اظهارات مشهور وسلی کلارک و جو بایدن و اعترافات صریح و شفاف بن جاسم آل ثانی، وزیر خارجه وقت قطر تنها نمونه‌هایی از این دلایل و اسناد محکم هستند که در صورت کنار هم قرار دادن آنها، می‌توان به اهداف اولیه و ثانویه پدیدآورندگان داعش از خلق چنین گروه جنایتکاری پی برد. در این پروژه، از اسلام هراسی گرفته تا ترسیم مرزهای جدید برای کشورهای غرب آسیا و آفریقا، چپاول ثروت‌های نفتی، جنگ‌افروزی بین شیعه و سنی، جان گرفتن کارخانه‌های اسلحه‌سازی غرب و ...پیش‌بینی شده است اما هدف غایی و اصلی پروژه داعش همان است که گفته شد و گفته‌اند، یعنی؛ مهار ایران، محور اصلی مقاومت برای تامین امنیت اسرائیل. نباید از این مسئله به سادگی گذشت که داعش در این مدت حتی یک گلوله به سمت صهیونیست‌ها شلیک نکرده است. بخوانید:
داعش با منابع مالی دوستان و متحدان ما شکل گرفت... وقتی شما کسانی را می‌خواهید که باید تا پای مرگ با حزب‌الله بجنگند، نمی‌توانید اطلاعیه بدهید و بگویید بیایید در جنگ ثبت نام کنید، چون می‌خواهیم جهان را به مکانی بهتر تبدیل کنیم، بلکه شما می‌روید دنبال آدم‌های متعصب، می‌روید دنبال بنیادگراهای مذهبی، چون آنها هستند که حاضرند با حزب‌الله مبارزه کنند. (وسلی کلارک، ژنرال ارشد آمریکایی و فرمانده سابق نیروهای این کشور در منطقه، اواخر اسفند ماه سال 93 شمسی)
اظهارات کلارک شباهت زیادی به اظهارات جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا در این خصوص دارد اما بایدن-احتمالا به خاطر مسئولیت رسمی که دارد- پای آمریکا را بطور مستقیم به مسئله باز نکرده و ایجاد داعش را به متحدان خود نسبت داده است: «آنها (متحدان آمریکا ) آنقدر مصمم به کنار زدن اسد و در اصل یک جنگ نیابتی شیعی-سنی بودند... که صدها میلیون دلار و ده‌ها و صدها هزار تن تسلیحات را برای هر کسی که با اسد می‌جنگید، روانه کردند، بدون در نظر گرفتن اینکه افرادی که در حال دریافت این کمک‌ها بودند، النصره، القاعده و عوامل افراط‌‌گرای جهادی بودند که از دیگر بخش‌های جهان آمده‌اند.»
هیلاری کلینتون اما صریح‌ترین موضعگیریها را در این زمینه دارد. وی در کتاب خاطرات خود صراحتا از تشکیل دولت اسلامی(غربی‌ها به داعش دولت اسلامی می‌گویند) سخن رانده است:
«ما در جنگ عراق، سوریه و لیبی شرکت کردیم و همه چیز خوب بود. ما با اخوان‌المسلمین در مصر توافق کرده بودیم دولت اسلامی در سینا تشکیل شود. قرار بود بخشی از سینا به حماس و بخش دیگر آن به اسرائیل واگذار شود و حلایب و شلاتین به سودان ملحق شود و دولت مصر مرزها با لیبی را در منطقه السلوم باز کند.قرار بود ما در روز پنجم ماه ژوئیه سال 2013 در نشستی با دوستان اروپایی خود دولت اسلامی را به رسمیت بشناسیم. من به 112 کشور سفر کردم تا نقش آمریکا و توافق با بعضی از دوستان را درباره به رسمیت شناختن دولت اسلامی بلافاصله پس از تشکیل آن، توضیح دهم. اما به یکباره همه چیز در برابر چشمان ما فرو ریخت. ... ما از طریق اخوان‌المسلمین در مصر و دولت اسلامی که قرار بود تشکیل شود منطقه را تقسیم می‌کردیم و پس از آن توسط عوامل خود از اخوان‌المسلمین به سراغ کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می‌رفتیم. ابتدا کار از کویت آغاز می‌شد و به ترتیب به سراغ امارات، بحرین و عمان می‌رفتیم. در پی آن، تقسیمات منطقه عربی و مغرب عربی به طور کامل تغییر می‌کرد و ما تسلط کامل بر منافع نفتی و گذرگاه‌های دریایی پیدا می‌کردیم.»
2- آمریکا در این مدت اگرچه به کمک دست‌نشانده‌های منطقه‌ای خود به برخی اهداف ثانویه رسیده اما هرگز به هدف اصلی خود نرسیده است. امروز ترکیه، صحبت از لزوم بهبود روابط با سوریه و عراق می‌کند. آن هم دو روز پشت سر هم. هیئت‌های دیپلماتیک اروپایی یکی پس از دیگری به دیدار اسد می‌روند، سفارت‌خانه‌های تعطیل شده در سوریه یک به یک بازگشایی می‌شوند، مسکو از موافقت آنکارا برای جلوگیری از ورود سلاح و تروریست به سوریه خبر داده و آنکارا می‌گوید، حاضر است پایگاه اینجرلیک را در اختیار جنگنده‌های روسیه بگذارد. امروز حتی غرب با مشاهده تضعیف جدی داعش، خود برای مقابله با این هیولا، وارد میدان می‌شود. در عراق فقط یک استان یعنی نینوا برای داعش باقی مانده و در سوریه نیز حلب، به آخرین شانس داعش برای بقا تبدیل شده است. خلاصه این که، اوضاع در منطقه به نفع ایران و مقاومت است اما ماجرا هنوز تمام نشده است.
برای اینکه فضای تنفس برای صهیونیست‌ها باقی بماند، باید هدف تضعیف کشورها و کوچکتر شدن آنها ادامه یابد و آتش جنگ و ناامنی هم روشن بماند. ورود نظامیان آمریکایی، آلمانی، انگلیسی و فرانسوی (به ترکیب کشورها توجه شود) به خاک سوریه برای مقابله با داعش نیز یعنی، ماجرا تمام نشده و فقط نقشه و روش کار تغییر کرده است. تقریبا همه این کشورها با یک هدف اعلام شده و ناپنهان یعنی کمک به کردهای تجزیه‌طلب وارد خاک سوریه شده‌اند. غرب از این به بعد در پی‌آن خواهد بود، کاری را که با داعش نتوانست به سرانجام برساند، با سوء استفاده از اکراد به پایان برساند. (مسئله‌ای که می‌تواند در تغییر موضع ترکیه بسیار موثر بوده باشد) ضمن اینکه مشارکت در لحظات پایانی جنگ و هنگام تقسیم غنایم، یعنی ما هم علیه داعش بودیم! سفر ناگهانی وزیر دفاع آمریکا به بغداد آن هم در آستانه آخرین عملیات آزاد‌سازی در عراق(موصل) و کمک‌های مالی و نظامی به ارتش عراق هم از همین منظر قابل تحلیل است.
3- از این پس اما، شاهد تغییرات تاکتیکی غرب در منطقه خواهیم بود. داعش البته قرار نیست از معادلات بطور کامل کنار گذاشته شود، چرا که هنوز کارایی‌های خود را دارد. این گروه از این پس به جای تلاش برای اشغال این شهر و آن استان برای تاسیس آنچه خلافت می‌نامد، دست به کشتار بیشتر مردم خواهد زد، درست مثل حملات تروریستی که در الکراده بغداد انجام داد و 300 غیرنظامی را قتل عام کرد. سایر گروه‌های تروریستی (گروه‌هایی به غیر از داعش) نیز از این پس علنی‌تر از قبل مورد حمایت غربی‌ها قرار می‌گیرند با این امید که، جایگزینی برای داعش شوند. این وضعیت می‌تواند تمرکز و انرژی زیادی از کشورهای حامی مقاومت بگیرد. همانطور که گفته شد، در شرایط جدید دولت‌های عراق و سوریه جدی‌تر از همیشه با حملات تروریستی و انتحاری به مردم و موضوع تجزیه و استقلال‌طلبی مواجه خواهند شد. اینجاست که نوبت به سازمان ملل می‌رسد تا با طرح لزوم انجام گفت‌و‌گوها برای حل مشکلات بین اکراد و دولت‌های عراق و سوریه، به تجزیه این کشورها کمک کند. دولتی هم که با سازمان ملل مخالفت کند، محکوم به ترک روش‌های مسالمت‌آمیز و گفت‌و‌گو خواهد شد.
4- نباید به تضعیف حتی جدی داعش و نزدیک شدن به پایان اوج این گروه تکفیری خوش‌بین بود چرا که رژیم صهیونیسی هنوز وجود، مرزهای کشورهای منطقه هنوز تغییر نکرده، مقاومت منطقه سر‌پاست و از همه مهمتر اینکه، جمهوری اسلامی ایران بر سر اصول خود محکم ایستاده است. اگر فرضیه «ایجاد داعش برای کمک به ادامه حیات اسرائیل بود» را فرض بگیریم، باید نتیجه گرفت، تا رژیم صهیونیستی هست، توطئه‌هایی نظیر راه‌اندازی داعش و النصره هم هست. داعش نتیجه طبیعی وجود رژیمی مثل اسرائیل است؛ بنابر این راه‌حل ریشه‌ای بحرانی مثل داعش، در عقب‌نشینی کشوری مثل ترکیه نیست، راه‌حل ریشه‌ای، ریشه کن شدن اسرائیل این غده سرطانی است.
جعفر بلوری
ایران/
فرجام «برجام» ما
احمد خرم
فعال سیاسی
نه یک ساله شدن توافق برجام و نه گذشت 6 ماه از اجرای آن باعث نشده تا
نقدها و در مواردی حملات به اصل این توافق پایان پذیرد. به عبارتی به نظر
می‌رسد در فضای داخلی کشور و تحت تأثیر رقابت‌های سیاسی قسمت عمده‌ای از
اتمسفر شکل گرفته حول برجام در همان فضای مذاکرات منجمد شده است. بدان معنا
که همچنان قسمت عمده‌ای از موضعگیریها نه متوجه فضای بعد از برجام که در
واقع ناظر به شرایط و محتوای مذاکره است. پیامد چنین فضایی نیز به طور
طبیعی غافل ماندن از موقعیت‌های پسابرجامی است. به این معنا که عموماً در
ارزیابی نتایج این توافق برای کشورمان ارجاعات به سمت اصل برجام منحرف
می‌شود. چنین رویکردی در نتیجه طبیعی خود ما را از این مسأله غافل خواهد
کرد که چگونه در حال بهره‌برداری و استفاده از ظرفیت‌های توافق هسته‌ای
هستیم؟
نکته مهم و مغفول مانده این است که آیا ما به درستی توانسته‌ایم فضای
پسابرجام را مدیریت کرده و از آن به نفع منافع ملی خود بهره‌برداری کنیم؟
برجام امروز یک واقعیت عینی است که نفی آن یا بازگشت انتقادی به فضای
شکل‌گیری‌اش نخواهد توانست درد چندانی از کشور درمان کند. چنین نقدهایی
بیشتر می‌تواند مصرفی برای تحلیل یک تاریخ نزدیک داشته باشد تا سودی برای
فضای حال و آینده کشور. برجام به عنوان یک دستاورد بشری هیچ گاه وحی منزل
نبوده که خالی از اشکال و محل انتقاد باشد. هم دولت، هم هواداران دولت و هم
حتی اعضای تیم مذاکره کننده بارها تأکید کرده‌اند که در این سند نه
حداکثر خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران بلکه حداکثری از آنچه که «مقدور»
بوده، به دست آمده است. بنابراین طبیعی است که قسمتی از خواسته‌های ما نیز
در دایره این «مقدورات» نبوده باشد. این موضوعی کاملاً قابل بحث و نقد است.
اما اینکه امروز چه نوع رفتار و اقدامی در قبال این توافق به نفع ما
می‌باشد، موضوع دیگری است. این موضوعی است که ابعاد ملی آن بسی قوی‌تر از
ابعاد ملی بحث‌ها در دوران مذاکره است. ما در دوران مذاکره دستاورد سیاسی
مشخصی نداشتیم و همه مسائل به شکل سیال وجود داشت. اما امروز قسمت‌های ثابت
این فضا در جغرافیای اقتصادی و سیاسی ایران ثبات به مراتب بیشتری پیدا
کرده است. ما یک داشته مشخص به مثابه ابزاری سیاسی و اقتصادی داریم که باید
ببینیم چطور از آن در راستای منافع ملی بهره‌گیری می‌شود. منتقدان و
مخالفان برجام اگر همچنان بر موضع تقابلی خود با این موضوع قرار دارند،
باید این مسأله را در دستور کار خود قرار دهند نه بازگشت به نقد اصل برجام.
اینکه آیا دولت و مجموعه اجرایی توانسته از این فرصت برای جلب
سرمایه‌گذاری بیشتر در کشور و جهش اقتصادی استفاده کند؟ آیا دولت از وجود
چنین توافقی برای افزایش ثبات ما در منطقه خاورمیانه بهره جسته است؟ آیا
توانسته‌ایم شراکت‌های اقتصادی جدیدی را در منطقه و فراتر از منطقه تحت
تأثیر برجام رقم بزنیم؟ اینها از جنس سؤالاتی است که یک سال بعد از برجام
همچنان جای آنها در مواضع منتقدان خالی است. بگذریم از اینکه بالا بردن سطح
توقعات از فضای پسابرجام هم در همین مدت اندک به ابزاری برای مشروعیت دادن
به حمله به اصل برجام تبدیل شده است. اما خطر قضیه آنجاست که منجمد شدن در
فضای حمله و دفاع به اصل برجام با ایجاد و تعمیق دو قطبی سیاسی در جامعه
فضای پسابرجام را نه محلی برای جهش کشور، بلکه میدانی برای توسعه اختلافات و
تزریق دعواهای سیاسی به سطح اجتماع تبدیل کند. ما اکنون فضای جدیدی در
اختیار داریم که سود بردن از آن یا متضرر شدن تحت تأثیر آن، بسته به رفتار و
مجموعه اقدامات خودمان است. به عبارت دقیق‌تر برجام گرچه دری را به روی ما
گشوده اما آنچه که کارکرد این گشودن را در نهایت تعیین می‌کند، آرایش صحنه
پشت آن در است و تنها ما به عنوان ملت ایران، چه منتقد و چه موافق برجام
هستیم که این آرایش را ترتیب می‌دهیم. می‌توان در امتداد این در گشوده شده،
یک محیط جهنمی و ناامن را تصویر کرد یا سر و شکلی مطلوب به آن داد. این
تصویر است که در نهایت تعیین می‌کند که آیا رغبت عبور از این در، در دل کسی
ایجاد خواهد شد یا خیر و درست در همینجاست که معنای منافع ملی در موضعگیری
در قبال برجام متبلور می‌شود. خواه این موضعگیری یک منتقد باشد و خواه
موضعگیری یک مدافع.
جوان/
سرمقاله:
امام خامنه‌اي پرچمدار مبارزه با اشرافي‌گري مسئولان نظام
نویسنده : دکتر یدالله جوانی
«عدالت» شعار اصلي و محوري نظام جمهوري اسلامي است. اين شعار شاخص اصلي براي سنجش حركت نظام و مسئولان آن در مسير صحيح مبني بر مباني، اصول، آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامي مي‌باشد. ساده‌زيستي مسئولان و كارگزاران نظام و برخورداري آنان از بيت‌المال در حد متعارف، يكي از نشانگان اصلي در حركت مبتني بر عدالت‌محوري مسئولان و كارگزاران است. بديهي است كه هر نوع فاصله گرفتن از ساده‌زيستي و برخوردار شدن غيرمتعارف از بيت‌المال و سوگيري به سمت يك زندگي اشرافي توأم با تجمل‌گرايي و عافيت‌طلبي، نتيجه‌اي جز «ذبح عدالت» به عنوان اصلي‌ترين شعار انقلاب و نظام اسلامي در پي نخواهد داشت. انبياي الهي و ائمه معصومين كه مناديان عدالت بودند، همگي از زيست ساده و به دور از اشرافيت برخوردار بودند. دليل ساده‌زيستي مسئولان در يك نظام ديني بسيار روشن است. در نظام اسلامي و اكنون در جمهوري اسلامي، كارگزاران و مسئولان كشور بايد بر قلوب مردم حكومت كنند و اين امر ممكن نيست، مگر اينكه آنان سطح زندگي خود را در تراز زندگي توده‌هاي مردم و اقشار متوسط به پايين جامعه قرار دهند. حضرت امام خميني(ره)، محبوب توده‌ها بودند و بر قلب‌ها حكومت مي‌كردند. مردم ايران با تمام وجود پذيراي امام(ره) بودند و به صدق جمله آن عزيز سفر كرده كه فرمود «به من خدمتگزار بگوييد بهتر است تا رهبر بگوييد» ايمان داشتند زيرا مردم ساده زيستي امام(ره) را مي‌ديدند. زندگي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي هم مانند زندگي رهبر كبير انقلاب اسلامي، يك زندگي كاملاً ساده و چه بسا بسيار پايين‌تر از زندگي اقشار متوسط جامعه و به دور از هر نوع اشرافيت و تجمل‌گرايي است.
از آنجا كه رفتن كارگزاران، مسئولان و مديران در جامعه اسلامي به سمت شكل دادن به يك زيست اشرافي براي خودشان علاوه بر تعارض داشتن با آرمان‌هاي انقلاب اسلامي، يك تهديد جدي براي موجوديت نظام به حساب مي‌آيد، مبارزه براي جلوگيري از شكل‌گيري چنين پديده‌اي از امور واجب و ضروري است. بررسي‌هاي تاريخي با تحليل محتوايي تمامي بيانات و پيام‌هاي مقام معظم رهبري، نشان مي‌دهد كه معظم‌له با حساسيت بسيار بالايي طي 27 سال گذشته به اين موضوع نگريسته، همواره هشدارهاي لازم را به مسئولان داده و از آنان ضمن رعايت ساده‌زيستي، مبارزه با شكل‌گيري زندگي‌هاي اشرافي و مسرفانه در مجموعه‌هاي تحت امرشان را مطالبه كرده‌اند.
ديدگاه‌ها، مواضع و رفتار رهبر فرزانه انقلاب اسلامي طي اين سال‌ها، به گونه‌اي بوده كه مي‌توان معظم‌له را پرچمدار مبارزه با زندگي اشرافي كارگزاران و مسئولان نظام دانست. به عبارت ديگر مي‌توان گفت سيره نظري و عملي ايشان در اين خصوص حجت را براي همگان اعم از كارگزاران و مردم تمام كرده است. ايشان حق رهبري و ولايت را ادا كرده‌اند و اگر امروز با پديده‌هاي تلخي چون حقوقهاي نجومي و برداشت‌هاي نامتعارف و نامشروع از بيت‌المال مسلمين از سوي عده‌اي محدود از كارگزاران نظام مواجه هستيم، هيچ عذر و بهانه‌اي از آنان و مسئولان بالاي سر آنان پذيرفته نيست و بايد با خائنان به بيت‌المال و كساني كه در اين مسير كوتاهي كرده‌اند، برخوردي جدي صورت گيرد. اين حقوقهاي نامتعارف، صداي پاي زندگي اشرافي مسئولان است كه بايد خطر آن را جدي گرفت. زندگي اشرافي مسئولان در امتداد توطئه‌هاي دشمنان انقلاب و نظام اسلامي، مي‌تواند به مثابه زدن تير خلاص بر هويت ديني انقلاب و نظام باشد. با توجه به اهميت موضوع، در ادامه مواردي از بيانات مقام معظم رهبري طي سال‌هاي گذشته در خصوص پرهيز از زندگي اشرافي و رفتن مسئولان نظام به سمت چنين زندگي‌هايي، بازخواني مي‌شود:
الف- اعتماد مردم با رعايت بيت‌المال و ساده زيستي جلب مي‌شود: «مردم بايد به من و شما اعتماد داشته باشند، اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتيم، به فكر زندگي شخصي خودمان افتاديم، دنبال تجملات و تشريفاتمان رفتيم، در خرج كردن از بيت‌المال هيچ حدي براي خودمان قائل نشديم و هرچه توانستيم خرج كرديم، مگر اعتماد مردم باقي مي‌ماند؟ مگر مردم كورند؟ ايرانيان هميشه جزو هوشيارترين ملت‌ها بوده‌اند، امروز هم به بركت انقلاب از هوشيارترين‌هايند؛ از هوشيارها هم هوشيارترند. آقايان! مگر مردم نمي‌بينند كه ما چگونه زندگي مي‌كنيم؟ (بيانات در جمع كارگزاران نظام 1370/5/23)
ب- نگاه «طعمه بودن» به مسئوليت‌ها نداشته باشيم: «در اينجا (جمهوري اسلامي) اين مسائل بايد به چشم يك مسئوليت و وظيفه محض تلقي شود.
به عنوان يك كار تلقي نشود؛ كاري كه سخت است و هرچه بالاتر مي‌رود سخت‌تر هم مي‌شود. بايد به عنوان يك مسئوليت و يك تعهد به آن نگريسته شود. نه اينكه وقتي امكانات پيدا كرديم آن را براي تهيه لوازم رفاه شخصي، تشريفات، اسراف‌ها و تجملات و غيره، بهترين فرصت‌ها تلقي كنيم. چه نمايندگي مجلس باشد چه سمتي در دستگاه‌هاي عالي دولتي باشد، چه مسئوليت‌هاي بالاي نظامي باشد، چه مسئوليت‌هاي بالاي قضايي، تفاوتي نمي‌كند، نبايد به اين امكانات به عنوان يك طعمه و يك غنيمت نگاه شود و بگوييم حالا كه رسيديم، پس ديگر بهره‌برداري كنيم! همه چيز بايد از روي حق، از روي حساب و با روحيه بي‌اعتنايي به زخارف دنيا باشد. اگر چنين شد راه و حركت را آسان خواهد كرد.» (بيانات در ديدار كارگزاران نظام 1371/10/17)
ج- مسئولان دندان لذايد دنيايي را بايد بكشند: «(مسئولان) اين خدمت و اين مسئوليت را براي بهره دنيايي خودشان نخواهند. افراد مسئول در اين نظام بايد دندان لذايد بي شماري را بكنند و از خيلي لذت‌ها بايد بگذرند.» (بيانات در ديدار جمعي از روحانيون 1372/3/26)
هـ - مسئولان خودشان را با مردم ضعيف بسنجند نه با برخوردارها: «مسئول و يك صاحب منصب در نظام اسلامي و نظام حق، نبايد طوري زندگي كند كه باب اعيان، اشراف و متمكنان و برخورداران جامعه يا مسئولان كشورهاي غيراسلامي است. اين فرهنگ غلطي است كه هر كس در مسئوليت‌هاي دولتي به مقام و مسئوليتي رسيد، بايد فلان طور خانه يا فلان طور وسيله رفت و آمد يا فلان طور امكانات زندگي داشته باشد. نه... در نظام اسلامي است كه بايد (مسئولان) خودشان را با مردم ضعيف بسنجند نه با برخورداران جامعه.» (خطبه‌هاي جمعه 1379/9/25)
و- اشرافي‌گري مسئولان حركت براي عدالت را كند مي‌كند: «ما براي اجراي عدالت آمده‌ايم... از جمله چيزهايي كه روند حركت به سمت عدالت را در جامعه كند مي‌كند، نمود اشرافي‌گري در مسئولان بالاي كشور است. از اين اجتناب كنيد.» (بيانات در ديدار رئيس‌جمهور و اعضاي هيئت دولت 5/6/1380)
ز- با تبعيض و جمع ثروت شخصي مسئولان بايد مبارزه كنيم: «در نظام اسلامي، مركز قدرت و كساني كه دستگاه‌هاي مختلف و مديريت‌ها و امضاها را در اختيار دارند، بايد به جمع ثروت شخصي براي خود به عنوان يك گناه نگاه كنند. اگر اينطور شد، آنگاه دست‌ها و دامن‌ها پاك خواهند ماند؛ والا اگر مسئولي كه فلان تجارت خارجي و فلان مناقصه بزرگ در اختيار اوست، فلان پروژه مهم و پرخرج زير امضاي اوست و فلان صندوق پول زير كليد اوست، به خودش اجازه دهد براي منافع شخصي و جمع‌آوري ثروت براي خود يا نزديكانش، از اين امكان كه متعلق به كشور و مردم است استفاده كند، همان چيزي اتفاق مي‌افتد كه در كشورهاي دچار سيستم‌هاي ظالمانه در گذشته و امروز در دنيا اتفاق افتاده است، يعني ثروت در يك نقطه متمركز خواهد شد و جمع كثيري دچار محروميت و فقر خواهند گرديد. اين تبعيض است؛ اين چيزي است كه اسلام براي مبارزه با آن آمده است. ما هم كه مدعي اسلام هستيم بايد با آن مبارزه كنيم.» (بيانات در ديدار مردم 1381/7/30)
ح- اشرافي‌گري در جمهوري اسلامي ممنوع است: «ملت ما قرن‌هاي متمادي خوي اشرافي‌گري را استبداد و ديكتاتوري را در حاكمان نابحق اين كشور تجربه كرده و دوران جمهوري اسلامي ديگر نمي‌تواند اينجور باشد.» (بيانات در دانشكده علوم دريايي نوشهر 1388/7/14)
د- در راه پيشرفت اشرافي‌گري مسئولان ممنوع است: «در راه پيشرفت، توقف ممنوع است؛ خودشگفتي ممنوع است، غفلت ممنوع است، اشرافي‌گري ممنوع است، لذت‌جويي ممنوع است، به فكر جمع كردن زخارف دنيا افتادن براي مسئولان ممنوع است. با اين ممنوعيت‌هاست كه مي‌توانيم به قله برسيم.» (بيانات در مراسم رحلت امام خميني(ره) 1393/3/14)
آري، اگر طي سال‌هاي گذشته مسئولان كشور، تدابير، دستورات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خصوص ساده‌زيستي و رعايت بيت‌المال را جدي گرفته بودند و بر مبناي آن عمل مي‌كردند امروز شاهد پديده تلخ و شوم دست‌اندازي تعدادي از مسئولان به بيت‌المال و برداشت نامشروع تحت عنوان حقوق و مزايا نبوديم.
حال كه اين اتفاق تلخ رخ داده، مسئولان قواي سه‌گانه بايد به تعهدات اسلامي و قانوني خود عمل كرده و بر اساس تدبير معظم‌له مبني بر پيگيري و برخورد قاطع با صاحبان حقوقهاي نجومي برخورد كنند.
مطالبه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي كه همانا مطالبه ملت ايران است، بسيار روشن است. معظم‌له در خطبه‌هاي نماز عيد سعيد فطر در همين خصوص با توصيف حقوقهاي نجومي به «برداشت‌هاي غيرمنصفانه و ظالمانه از بيت‌المال» و تصريح بر اينكه «اين برداشت‌ها نامشروع است، اين برداشت‌ها گناه است، اين برداشت‌ها خيانت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است»، از مسئولان چنين خواستند: «اينجور نباشد كه ما سروصدا بكنيم و بعداً قضايا را تمام بكنيم و به كلي به دست فراموشي بسپريم. بايد دنبال بشود. خوشبختانه رئيس‌جمهور محترم و رؤساي دو قوه ديگر متعهد شده‌اند كه اين مسئله را دنبال كنند با جديت دنبال بشود، دريافت‌هاي نامشروع بايد برگردانده بشود و اگر كساني بي‌قانوني كرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است بايستي اينها را از اين كارها بركنار بكنند، اينها كساني نيستند كه لياقت اين را داشته باشند كه در اين مراكز قرار بگيرند.»
به طور قطع تنها راه مقابله با اشرافي‌گري مسئولان، عمل بر مبناي دستورات و ديدگاه‌هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي و از جمله دستورات ايشان براي برخورد با صاحبان فيش‌ها و حقوقهاي نجومي است. اكنون ملت هوشيار ايران با چشماني باز به نظاره نشسته‌اند و منتظر عمل مسئولان براساس اين دستورات هستند.
جام جم/
یادداشت 1
انتخابات آمریکا؛ صحنه اقدامات تند ضدایرانی
همزمان با یک‌سالگی برجام که با تلاش فراوان مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی ایران و با فراز و فرودهای فراوان به سرانجام رسید، نمایندگان آمریکایی به دنبال تصویب سه طرح محدودکننده و خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران هستند و صف‌بندی و جبهه‌گیری احزاب دموکرات و جمهوریخواه در فاصله کمی به انتخابات آتی ریاست‌جمهوری، شدت گرفته است.
خانم نانسی پلوسی، هم حزبی‌های خود را به مخالفت با این طرح فراخوانده، در حالی که حزب جمهوریخواه مصمم به تصویب این سه طرح است. از سوی دیگر، مستقل از اینکه این طرح‌ها به تصویب برسد یا نه، آقای اوباما و سخنگویانش به صراحت اعلام کرده‌اند آنها را وتو کرده و از عملیاتی شدن آن جلوگیری خواهند کرد. در مجموع، انتظار نمی‌رود این طرح‌ها، به مرحله اجرایی شدن درآیند، اما اتفاقاتی که در خلال این یک سال به وقوع پیوست به روشنی هشداردهنده و علائم خطری است که جمهوری اسلامی ایران از زمستان آینده با آن روبه‌رو می‌شود. اظهارات مقامات آلمانی و در راس آن خانم مرکل و سفر اقتصادی هیات‌های بلندپایه از سوی دولتمردان این کشور که قرار بود انجام شود، اما صورت نگرفت و نیز اظهارات آقای بانکی مون به روشنی بیانگر آن است که تحرکاتی علیه جمهوری اسلامی ایران در حال شکل‌گیری است. همچنین گردهمایی مسخره منافقین، با چراغ سبز دولت فرانسه، نمونه دیگری از رفتار غیردوستانه غرب علیه ایران به شمار می‌رود.
همچنین ماه‌های آینده، صحنه تبلیغات تند علیه جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و رقابت‌های حزبی به منظور کسب آرای بیشتر، خواهد بود و تا انتخابات آتی ریاست جمهوری، وضعیت کنونی ادامه خواهد داشت. آمریکا عملا با فرستادن علامت‌های متناقض از گسترش رابطه اروپا با ایران جلوگیری خواهد کرد و به نظر نمی‌رسد وضعیت بانکی و سرمایه‌گذاری نیز از این قاعده مستثنی باشند. پس از انتخابات نیز هر فردی که صندلی ریاست را در کاخ سفید اشغال کند، جمهوری اسلامی ایران، یکی از موضوعات عمده و چالش‌های جدی وی خواهد بود. البته انتظار نمی‌رود هیچ کدام از کاندیداها، چه خانم کلینتون و چه آقای ترامپ، برجام را ابطال و یا ملغی کند اما دور از انتظار نیست که صحنه رویارویی، فشار و سخت‌گیری‌ها را از حوزه‌‌ای به حوزه دیگر منتقل کند. بر همین اساس باید تلاش کرد ضمن استفاده از گشایش‌های نسبی برجام، آمریکا را به پایبندی به آن متعهد کرد که رایزنی گسترده با روسیه، چین و کشورهای اروپایی در این مسیر می‌تواند مثمر ثمر باشد. باید به آمریکایی‌‌ها به روشنی تفهیم کرد که هزینه نقض برجام، بسیار سنگین و از عهده آن کشور خارج است و هرگونه همکاری و تبادل نظر در سایر حوزه‌ها، ابتدا منوط به ایفای تعهدات آن کشور در برجام است. در کنار آن‌هم باید با نگاه به درون، به افزایش اقتدار و توانمندی‌های داخلی مبادرت کرد. برجام حاوی نکات آموزنده‌ای است مبنی بر اینکه اصولا به غرب و در راس آن آمریکا، در هیچ زمینه‌ای نمی‌توان اعتماد کرد چراکه آنها در همکاری با بسیاری از کشورها و از جمله ایران، به صورت ابزاری برای تامین منافع خود می‌اندیشند.
دکتر حمیدرضا آصفی
سخنگوی پیشین وزارت خارجه
یادداشت2
دفترچه بیمه کارآمد حق همگانی است
هم‌اکنون 17 صندوق بیمه پایه داریم که خدمات درمانی را پوشش می‌دهند. همه این صندوق‌ها به نوعی، وابسته به دولت هستند و هر کدامشان هم سطح پوشش متفاوتی دارند. این صندوق‌ها با توجه به سیاستگذاری‌های مختلف سازمان خود، پوشش خدماتشان نیز متفاوت است.
به همین دلیل، در سال 95 در مجلس تصویب کرده‌ایم که وزارت رفاه، حداکثر ظرف شش ماه باید پوشش دفترچه‌های بیمه پایه را یکسان کند. این موضوع در قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی نظام سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تاکید شده است.
در صورتی که منابع مالی بیمه‌های پایه تجمیع شود، قطعا اعتبار دفترچه بیمه‌های پایه هم افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه، رضایتمندی بیمه‌شدگان نیز ارتقا خواهد یافت.
در صورت عزم جدی دولت برای یک کاسه‌کردن صندوق‌های بیمه پایه، شاهد خواهیم بود که خدمات درمانی گسترده‌تر و یکسانی به همه بیمه‌شده‌ها ارائه می‌شود.
براساس قانون، بیمه‌های تکمیلی می‌توانند برای پوشش بهتر خدمات درمانی با یکدیگر رقابت کنند، اما همه مردم باید از یک بیمه پایه با سطح خدمات یکسان بهره‌مند شوند. این قانونی است که امیدواریم در ماه‌های آینده از‌سوی دولت اجرا شود.
دکتر حسینعلی شهریاری
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
