- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اطلاعات – 1395/04/21 – شماره 26483 – صفحه 12)
انزواي انگليس پس از خروج از اتحاديه
نادر انتصار معتقد است خروج انگليس از اتحاديه اروپا از ناتواني قوانين بازار نئوليبرال و مافوق ملي در رفع موانع ملي حکايت مي کند که بر سر راه وحدت و يکپارچگي حقيقي وجود دارند.
رأي موافق مردم انگليس به «خروج» از اتحاديه اروپا بار ديگر نشان داد که در صورت بروز هرگونه تعارض ميان منافع ملي با منافع حاصل از مشارکت در يک ائتلاف منطقه‌اي، همواره اين منافع ملي است که حرف آخر را مي‌زند.به گزارش مهر،در واقع، خروج انگليس از اتحاديه اروپا تلنگري است به باور خوش بينانه کارکردگراياني همچون ديويد ميتراني و ارنست هاس که تصور مي کردند دولت‌هاي مستقل حاضرند براي ايجاد جوامع يکپارچه و تقويت رشد اقتصادي يا واکنش به مسائل منطقه اي بخشي از حاکميت خود را به نهادي فرامرزي واگذار کنند.
اين خروج جنجالي بار ديگر يک نکته اساسي و واقع‌بينانه را به ما يادآور مي شود: چشم پوشي از بخشي از حاکميت را تنها زماني مي توان از دولت‌ها انتظار داشت که منافع حاصل از مشارکت در نهادهاي منطقه اي با منافع ملي در تعارض قرار نگيرد و دولت‌ها اين نهادها را ابزاري مؤثرتر براي تأمين منافع ملي خود بيابند.افزون بر اين، خروج انگليس از اتحاديه اروپا به سياستمداران اين نکته را گوشزد مي کند که شرط اساسي براي عضويت و حتي تداوم حضور دولت‌ها در يک نهاد فراملي، ظرفيت و توان آن نهاد براي حل مؤثر و به‌موقع مسائل مبتلا به بدون درخطر انداختن منافع ملي اعضاي آن است.
همانگونه که ناتواني اتحاديه اروپا در حل مناسب موضوعاتي همچون بحران بدهي يونان، بحران مهاجران، افزايش نرخ بيکاري و رکود اقتصادي سبب شد که يکي از اعضاي قدرتمند آن- انگليس- هزينه خروج از اين نهاد اروپايي را به رغم نامعلوم بودن شرايط اقتصادي آينده پذيرا شود.در خصوص «خروج» انگليس از اتحاديه اروپا و تبعات ملي و منطقه اي آن خبرنگار مهر با پروفسور نادر انتصار، استاد و رئيس دانشکده علوم سياسي و حقوق جزايي دانشگاه آلاباماي جنوبي آمريکا گفتگويي انجام داده است که در ادامه مي خوانيد.
* تبعات داخلي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا چيست؟
** رأي مثبت به «خروج» بريتانيا از اتحاديه اروپا احتمالاً مهمترين تحول در تاريخ اين کشور طي 50 سال گذشته است. در سطح داخلي، بريتانيا هم از نظر رواني و هم از نظر سياسي بيشتر به درون متمايل شده و منزوي خواهد شد.
* تبعات اين خروج بر اعضايي چون ولز، ايرلند‌شمالي و اسکاتلند چه خواهد بود؟ حزب «شين فن» ايرلند‌شمالي متعاقب اين همه پرسي بحث اتحاد دو ايرلند را مطرح کرده است.
** من فکر مي کنم که اين [خروج] تمايلات ملي گرايانه را در بخش‌هاي مختلف بريتانيا [اسکاتلند، ولز، ايرلند شمالي] تقويت خواهد کرد و شانس احزاب سياسي همچون «حزب ناسيوناليست اسکاتلند» و «شين فِن» ايرلند را که سالهاست از منافع اسکاتلند و ايرلند در برابر منافع بريتانيا دفاع کرده اند، افزايش خواهد داد. البته وحدت و يکپارچگي بريتانيا در حال حاضر در معرض تهديد نيست، اما پيامد طولاني مدت خروج اين کشور از اتحاديه اروپا مي تواند امکان ادامه حيات پادشاهي بريتانيا را آنگونه که امروز هست، تحت تأثير قرار دهد.
* خروج بريتانيا چه آثار و تبعاتي بر اتحاديه اروپا خواهد داشت؟ ظاهراً تب خروج در کشورهايي همچون فرانسه و هلند مطرح شده است؟
** هنوز براي پيش بيني تأثير خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بر يکپارچگي و وحدت فرا اروپايي بسيار زود است،اما اين احتمال وجود دارد که جريان‌هاي مخالف در کشورهايي همچون فرانسه و هلند تقويت شوند و اين کشورها احتمالاً مجبور خواهند شد براي تعيين جايگاه آينده خود در اتحاديه اروپا همه پرسي برگزار کنند.
* از حيث نظريه پردازي روابط بين الملل و از آنجايي که اتحاديه اروپا از نمونه هاي موفق نظريه نوکارکردگرايي «ارنست هاس» بود، آيا خروج بريتانيا را مي توان شکست نظريه همگرايي ليبرال حداقل در سطح منطقه اي دانست؟
** با آنکه نظريه نوکارکردگرايي ارنست هاس بر اين فرض استوار است که افزايش وابستگي متقابل اقتصادي در سطح منطقه اي داراي اثرات مثبت و قابل تسري در ساير نواحي يک ائتلاف منطقه اي است، تاريخ وحدت اروپا نشان داده است که قوانين بازار نئوليبرال و مافوق ملي قادر نيستند بر موانع ملي که بر سر راه وحدت و يکپارچگي حقيقي وجود دارند، چيره شوند.
گذشته از اين، ما نبايد فراموش کنيم که گسترش عضويت در اتحاديه اروپا به ورود کشورهايي منجر شد که از نظر اقتصادي ضعيف بودند و در نتيجه به يک بار اقتصادي و اجتماعي بر دوش اين اتحاديه تبديل شدند. موفقيت نسبي که ما طي سال‌هاي ابتدايي وحدت اروپا شاهد آن بوديم تا حد زيادي ناشي از اين واقعيت بود که در اتحاديه اروپا کشورهايي با سطح توسعه اقتصادي برابر و چشم انداز سياسي- اجتماعي هماهنگ حضور داشتند.
روند خروج انگليس از اتحاديه اروپا چگونه است؟
تصميم مردم انگليس به خروج از اتحاديه اروپا بلافاصله عملي نمي‌شود و در واقع سر آغاز روندي است که زمان يکي از فاکتورهاي آن است.به گزارش گروه بين‌الملل خبرگزاري تسنيم به نقل از بي. بي. سي، با راي مردم بريتانيا به خروج از اتحاديه اروپا، به عنوان روزي تاريخي با پيامدهايي بلندمدت براي اين کشور ثبت شد. اين نتيجه مي‌تواند آغازگر زنجيره‌اي از رويدادها و تصميم‌ها باشد که قرار است سرانجام به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا منجر شود.
نتيجه همه‌پرسي مشخص شد و نکته‌اي که در ابتدا بايد به آن اشاره کرد اين است که اين تصميم بلافاصله عملي نخواهد شد و بريتانيا در اين مرحله همچنان عضو اتحاديه اروپا باقي خواهد ماند. اما روند خروج شروع مي‌شود.ديويد کامرون، نخست‌وزير بريتانيا، اندکي پس از شمارش کامل آراء، اعلام کرد او و دولتش به نتيجه همه‌پرسي احترام مي‌گذارند و از نظر مردم تبعيت مي‌کنند و آن را به اجرا در مي‌آورند.
او گفت که پاييز امسال (اکتبر) از نخست وزيري بريتانيا کناره مي‌گيرد چون "ناخداي" مناسبي براي "هدايت کشور به مقصد بعدي‌اش نيست" اما گفت : در شرايط کنوني وظيفه خود مي‌داند که با پيگيري وظايفش به کارش ادامه دهد و اوضاع را به سامان برساند.انتظار مي‌رود که رهبر تازه حزب محافظه‌کار و نخست‌وزير بعدي بريتانيا تا پايان ماه سپتامبر انتخاب شود.
واکنش اقتصادي به خروج
واکنش بازارهاي مالي به نتيجه همه‌پرسي بريتانيا بسيار سريع و شديد بود .بورس لندن دو ساعت بعد از اعلام نتيجه، معاملاتش را آغاز کرد و شاخص سهام آن بلافاصله 8 درصد سقوط کرد. ارزش پوند مقابل دلار هم بيش از 10 درصد سقوط کرد و به پايينترين سطح خود در 30 سال اخير رسيد.سهام بانک‌هاي بريتانيا مانند آربي‌اس و بارکليز حدود 30 درصد سقوط کرد.بانک مرکزي بريتانيا گفته است که تحولات را از نزديک دنبال خواهد کرد و هر گونه اقدام لازم براي ثبات بازار پولي را انجام خواهد داد.
با پيروزي طرفداران خروج از اتحاديه، مارک کارني، رئيس بانک مرکزي بريتانيا، به احتمال زياد نقش مهمي به عهده خواهد داشت و از آنجايي که خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا اين نهاد را با تغييرات عمده‌اي روبه‌رو خواهد کرد، بانک مرکزي اروپا هم قاعدتا خيلي سريع وارد عمل خواهد شد.ارزش سهام در بازارهاي بين‌المللي هم بعد از اعلام نتيجه همه‌پرسي بريتانيا به شدت افت کرد.بعضي از اعضاي اردوگاه خروج قبول دارند که بازار در کوتاه‌مدت دچار "شوک" خواهد شد، ولي اصرار مي‌کنند که وضعيت خيلي سريع مجددا عادي خواهد شد.
رهبران اروپايي چه گفتند؟
پيش‌بيني اتفاقات کار راحتي نيست. بعضي از رهبران اتحاديه اروپا اعلام کرده‌اند که بايد امتيازات بيشتري به بريتانيا داد تا اين کشور در اتحاديه باقي بماند، ولي هر دو طرف اين همه‌پرسي اين پيشنهاد را رد مي‌کنند و عقيده دارند که بايد به خواست مردم بريتانيا احترام گذاشت و از آنجايي که يونکر، رئيس کميسيون اروپا، اعلام کرده که طرفداران جدايي نبايد انتظار آغوش باز از ما داشته باشند، فضا مي‌تواند خيلي سريع کاملا پرتنش شود.
رهبران اروپا نگران اوجگيري احزاب پوپوليست مخالف اروپا در کشورهايشان هستند و براي همين سعي خواهند کرد اعلاميه مشترکي مبني بر عزم همگاني به ادامه راه منتشر کنند. آنها در عين حال از بريتانيا خواهند خواست که موضع خود در قبال مسائل اساسي را مشخص کند، از جمله گردش آزادانه نيروي کار. آنها خواهان تعهد بريتانيا به عدم اخراج 2.9 ميليون شهروند اروپايي ساکن اين کشور خواهند شد.
فرصتي که از کف کامرون رفت
پيروزي ارودگاه ماندن با اختلافي بيش از 10 درصد، مي‌توانست جايگاه رهبري آقاي کامرون بر حزب محافظه‌کار را تضمين کند و موقعيت دولت او را مستحکمتر کند .اما راي به خروج از اتحاديه اروپا به تصميم آقاي کامرون مبني بر کناره‌گيري از رهبري حزب محافظه‌کار و نخست وزيري منجر شد. او که قبلا اعلام کرده پيش از انتخابات بعدي در سال 2020 از مقام خود استعفا خواهد کرد، ساعاتي پس از اعلام نتيجه همه‌پرسي گفت بهتر است مذاکرات بريتانيا براي خروج از اتحاديه اروپا با هدايت نخست وزير جديدي آغاز شود.
وي پيشتر اصرار داشت که نتيجه همه‌پرسي هر چه باشد به کارش ادامه خواهد داد و پيش از اعلام نتيجه همه‌پرسي هم شماري از نمايندگان حزب محافظه‌کار در پارلمان با امضاء نامه‌اي از او خواسته بودند که نتيجه هر چه باشد، به کار خود ادامه بدهد .آقاي کامرون گفت اجلاس آينده حزب محافظه‌کار که قرار است ماه اکتبر برگزار شود بايد رهبر آينده اين حزب را تعيين کند که نخست وزير بريتانيا خواهد شد .
فشردن دکمه خروج
کامرون گفته بود که ماده 50 پيمان ليسبون را در صورت راي مردم به خروج و بدون تاخير بي‌مورد فعال خواهد کرد و به اين ترتيب روند ترک اتحاديه اروپا را به حرکت مي‌اندازد. جورج آزبورن، وزير دارايي بريتانيا، گفته که اين اتفاق مي‌تواند ظرف دو هفته از زمان اعلام نتيجه رخ دهد. اما اکنون نخست وزير بريتانيا اعلام کرده است که مراحل خروج از اين اتحاديه، تحت هدايت نخست وزير جديدي آغاز خواهد شد که احتمالا ماه اکتبر انتخاب مي‌شود.
فعال شدن ماده 50 ديگر راهي براي بازگشت بريتانيا به اتحاديه اروپا باقي نمي‌گذارد، مگر اين‌که تمام کشورهاي عضو با چنين درخواستي موافقت کنند .ولي خروج از اتحاديه اروپا يک روند خودکارنيست و بايد بر سر آن با باقي اعضا مذاکره کرد. پارلمان اروپا مي‌تواند هر گونه توافق جديد بر سر روابط بريتانيا و اتحاديه اروپا را وتو کند. بوريس جانسون و مايکل گوو، از رهبران اردوگاه خروج، گفته بودند نيازي به فعال کردن فوري ماده 50 وجود ندارد. به گفته آنها تنها بعد از گفتگوهاي غيررسمي با باقي اعضاي اتحاديه اروپا و کميسيون اروپا است که مي‌توان درباره لزوم و چگونگي فعال کردن ماده 50 نظر داد.
به نظر آنها بايد به رهبران اتحاديه اروپا فرصت داد تا درک کنند که براي ادامه صدور محصولات مصرفي خود به بازار بريتانيا بدون پرداخت تعرفه به يک توافقنامه تجاري "دوستانه" با اين کشور نياز دارند.حاميان خروج در عين حال مي‌گويند که بريتانيا مي‌تواند از لحاظ حقوقي همه اين مسائل را ناديده بگيرد و تنها به حذف تاثيرات اتحاديه اروپا از قوانينش بسنده کند، اما چنين کاري باعث سختتر شدن هر گونه مذاکره در آينده مي‌شود.از آنجايي که تا به امروز تنها بخشي از يک کشور از اتحاديه اقتصادي اروپا خارج شده – گرينلند بيش از 30 سال پيش – بريتانيا در عمل وارد قلمرويي ناشناخته خواهد شد.
مذاکرات خروج کي شروع مي‌شود؟
مذاکرات بر سر خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، نه تنها شامل لغو قانون جوامع اروپايي مصوب 1972 مي‌شود که قوانين بريتانيا را تابع قوانين اتحاديه اروپا مي‌کند، بلکه بايد بالغ بر80 هزار صفحه از قراردادهاي اتحاديه اروپا را که در
پنج دهه گذشته تصويب شده‌اند از نزديک بررسي کرد و تصميم گرفت کدام‌ها را بايد لغو کرد، تغيير داد يا نگه داشت. پارلمان بريتانيا قاعدتا خواستار نظارت بر اين روند خواهد شد.بعد از پايان اين دو سال، بريتانيا ديگر در قيد پيمان‌هاي اتحاديه اروپا نخواهد بود، مگر اين‌که هم اين کشور و هم 27 کشور ديگر متفقا خواستار ادامه روند مذاکرات شوند.
پارلمان سکوت نخواهد کرد
اکثر 650 نماينده پارلمان بريتانيا مي‌خواهند اين کشور در اتحاديه اروپا باقي بماند. اما در عين حال بايد به خواست و راي مردم بريتانيا هم احترام بگذارند. ولي فکر نکنيد که سکوت اختيار خواهند کرد.حدود 450 نماينده از حزب کارگر، حزب محافظه‌کار، حزب ملي اسکاتلند، حزب پلايد کامري و حزب سبز خواهان ادامه عضويت در اتحاديه اروپا هستند و از پيش از برگزاري همه‌پرسي تحرکات خود را شروع کرده بودند. هدف آنها نگه داشتن بريتانيا در بازار مشترک در هر گونه مذاکره خروج است.
اين به اين معني است که بريتانيا بايد مرزهايش را به روي کارگران اروپايي باز نگه دارد و در تامين بودجه اتحاديه اروپا سهيم باشد.به گفته آنها نمايندگان مشروعيت لازم براي اين کار را دارند چون حاميان خروج هرگز نگفته‌اند که در صورت خروج دقيقا چه رابطه‌اي بايد ميان بريتانيا و اتحاديه اروپا برقرار شود – اين کار در عين حال نشانگر حاکميت پارلمان هم است، چيزي که از خواسته‌هاي اصلي حاميان خروج محسوب مي‌شود .حاميان خروج از اتحاديه اروپا خواهان تصويب بلافاصله قوانيني شده‌اند که راه را براي خروج رسمي اين کشور تا پيش از انتخابات سراسري بعدي در سال 2020 هموار مي‌کند. مهمترين کار لغو قانون جوامع اروپايي مصوب 1972 است، قانوني مختصر که کشور را وارد نهادي کرد که آن موقع با نام اتحاديه اقتصادي اروپا شناخته مي‌شد.
چه کسي مذاکرات را هدايت مي‌کند؟
مساله بعدي تعيين مذاکره‌کنندگان بريتانيايي است. عاليرتبه‌ترين اعضاي دولت – ديويد کامرون، جورج آزبورن، فيليپ هاموند، وزير امور خارجه، و ترزا مي، وزير کشور – همگي خواهان ادامه عضويت بودند.
حاميان خروج اعلام کرده بودند که مشکلي با هدايت مذاکرات توسط نخست‌وزير و کارمندان بلندمرتبه دولت – از جمله جرمي هيوود، منشي کابينه – ندارند، ولي انتظار داشتند که حاميان مهم خروج از اتحاديه اروپا هم نقش تعيين‌کننده‌اي در اين روند ايفا داشته باشند. آنها در عين حال خواستار عضويت نمايندگاني از احزاب ديگر، بخش خصوصي، کانون وکلا و نهادهاي غيردولتي در تيم مذاکره‌کننده بودند.اما اکنون، با کناره‌گيري آقاي کامرون، گمانه‌زني درباره نخست وزير جديد که رهبري مذاکرات را برعهده خواهد داشت، بالا مي‌گيرد. پيش‌بيني مي‌شود که بوريس جانسون و مايکل گوو مقام بالاتري بگيرند و به عنوان رهبران اصلي اردوگاه مخالفان اتحاديه اروپا، در هدايت مذاکرات نقش چشمگيري داشته باشند.
ضرب‌الاجل دو ساله چيست؟
در پي راي مردم به خروج از اتحاديه اروپا و با نزديک شدن ضرب‌الاجل دو ساله ماده 50، نخست‌وزير وقت براي نهايي کردن شرايط خروج بريتانيا و رسيدن به توافق تجاري جديد با اتحاديه اروپا تا پيش از پايان عضويت اين کشور تحت فشار خواهد بود. حاميان ادامه عضويت مي‌گويند که ممکن است عضويت بريتانيا به اتمام برسد و اين کشور مجبور شود روابط تجاري خود با اتحاديه اروپا را تحت قوانين سازمان تجارت جهاني پي بگيرد. اين اتفاق به معني اعمال تعرفه بر صادرکنندگان بريتانيايي خواهد بود .
هر گونه توافقنامه‌اي بايد به تاييد نمايندگان 65 درصد شهروندان اتحاديه اروپا در شوراي وزيران برسد و توسط کشورهاي عضو هم تاييد شود. پارلمان اروپا و البته پارلمان بريتانيا هم بايد آن را تصويب کنند .اگر داستان به اين ترتيب پيش برود، وزراي دولت بريتانيا در آينده مجددا به بروکسل خواهند رفت تا بر سر توافق تجاري بهتري مذاکره کنند.
حاميان ماندن در اتحاديه اروپا مي‌گفتند که تکميل اين مذاکرات ممکن است سال‌ها، يا حتي دهه‌ها، طول بکشد.اما اردوگاه خروج مي‌گويد از آنجايي که عدم دسترسي به بازار مصرفي بريتانيا به نفع آلمان و فرانسه نخواهد بود، مذاکرات بر سر توافقنامه تجاري جديد مي‌تواند در مدت کوتاهي به نتيجه برسد.آنها در عين حال موافق اعمال ضرب‌الاجل دو ساله نيستند و مي‌گويند دولت بايد تلاش کند تا مذاکرات بر سر توافق تجاري جديد ميان بريتانيا و اتحاديه اروپا تا پيش از انتخابات سراسري اين کشور در سال 2020 به نتيجه برسد.
افق پيش روي بريتانيا چگونه است؟
گرچه اکثريت راي‌دهندگان در انگلستان و ولز به خروج از اتحاديه اروپا راي دادند، اما اکثريت راي‌دهندگان در ايرلند شمالي و اکثريت چشمگيري از راي‌دهندگان در اسکاتلند خواهان باقي ماندن بريتانيا در اين اتحاديه بودند. راي‌دهندگان اسکاتلندي دو سال پيش در يک همه‌پرسي به باقي ماندن در بريتانيا راي دادند. اما بلافاصله پس از اعلام پيروزي طرفداران خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، حدس و گمان درباره تلاش مجدد براي جدايي اسکاتلند از بريتانيا آغاز شد.
حزب ملي اسکاتلند پيشتر هشدار داده بود که اگر بريتانيا در کل به خروج از اتحاديه اروپا راي دهد ولي اسکاتلندي‌ها به ادامه عضويت راي دهند، اسکاتلند "برخلاف ميلش" از اتحاديه اروپا خارج خواهد شد و اين اتفاق مي‌تواند دليلي براي برگزاري يک همه‌پرسي جديد براي استقلال باشد.
البته ناکامي اين حزب در کسب اکثريت کرسي‌هاي پارلمان محلي اسکاتلند عملي کردن اين خواسته را سخت تر مي‌کند، ولي راي مردم به خروج از اتحاديه اروپا و تاثير آن بر آينده بريتانيا به عنوان يک کشور واحد براي دولت مرکزي مايه نگراني است.
نگراني‌هاي عربي از «برگزيت»
تصميم مردم انگليس براي خروج از اتحاديه اروپا و پيامدهاي سياسي و اقتصادي اين تصميم براي انگليس، اروپا و کشورهاي عربي، محوري مهم در گزارش و تحليل هاي رسانه هاي عربي طي روزهاي گذشته بود.انگليس پس از نزديک به 43 سال عضويت در اتحاديه اروپا، به عنوان نخستين کشور از اين اتحاديه جدا شد. مردم انگليس در همه پرسي سوم تيرماه با 51.9 درصد راي موافق در برابر 48.1 درصد راي مخالف تصميم به ترک اتحاديه اروپا گرفتند. اين تصميم و پيامدهاي سياسي و اقتصادي احتمالي آن يکي از محورهاي اصلي گزارش ها و تحليل هاي رسانه هاي عربي طي چند روز گذشته بود.
در همين رابطه،روزنامه هاي «السفير» لبنان، «الوطن» عمان، «الاهرام» مصر، «الحيات» و «راي اليوم» چاپ لندن، پيامدهاي جدايي انگليس از اتحاديه اروپا را براي آينده اين اتحاديه و انگليس بررسي کردند. به نوشته روزنامه السفير، زلزله برگزيت (خروج انگليس از اتحاديه اروپا) پايتخت هاي جهان را لرزاند و زيان هاي ميلياردي به دنبال داشت. انگليس در همگرايي اروپا شکاف به وجود آورد.
نخستين پس لرزه هاي خروج انگليس از اتحاديه اروپا به سرعت در بازارهاي جهاني ظاهر شد به طوري که شاخص‌هاي سهام با افت روبه رو شدند. جدايي انگليس از اتحاديه اروپا سبب مي شود اين کشور تجارت در بازار واحد را از دست بدهد. اتحاديه اروپا هم از اين مساله در زمينه هاي سياسي و اقتصادي زيان خواهد ديد. پس لرزه هاي سياسي اين رخداد اما خطرناک تر است.
روزنامه الحيات نيز نوشت: نتيجه همه پرسي نه تنها به اروپا ضربه وارد کرد، بلکه همگرايي بريتانيا را هم تهديد کرد به طوري که بار ديگر اسکاتلندي ها و ايرلندي ها خواهان تعيين سرنوشت خود و استقلال هستند.
روزنامه الوطن عمان نيز در همين تاريخ نوشت: بريتانيا موج خروج کشورها از اتحاديه اروپا را فرماندهي کرد و به زودي شماري از کشورهاي اتحاديه اروپا هم به بهانه دفاع از حاکميت خود از اين کشور پيروي خواهند کرد زيرا بسياري از کشورهاي اروپايي احساس مي کنند که حاکميت واقعي ندارند و تصميم هاي اتحاديه اروپا در گرو ديدگاه کشورهاي بزرگ اين قاره و آمريکا است. روزنامه الاهرام هم نوشت: آنچه در بريتانيا رخ داد زلزله خطرناکي است که پيامدهاي ناگواري براي آينده اتحاديه اروپا، اقتصاد جهاني و انتخابات رياست جمهوري آمريکا دارد.
روزنامه راي اليوم هم در خصوص تاثيرهاي سياسي و اقتصادي احتمالي خروج انگليس از اتحاديه اروپا نوشت: اقليت عرب و مسلمان به يقين از جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا زيان مي بينند زيرا اصلي ترين قربانيان راستگرايان تندرو، مهاجران و پناهجويان خواهند بود، حتي اگر اين مهاجران از کشورهاي سفيدپوست مانند روماني و بلغارستان باشند. همچنين اين اقليت در آينده نزديک در زمينه آزادي تردد با چالش روبرو مي شوند، همانطور که اکنون براي سفر به آمريکا يا کشورهايي مانند استراليا با مانع روبرو هستند. ادامه دارد...
ش.د9501169
