خریدوفروش رأی در انتخابات، اگرچه زمانی فقط در حد صحبتهای منطقهای و محفلی یا در قالب موضعگیریهای سیاسی و جناحی مطرح میشد، اما حالا از تریبون اول دستگاه نظارتی انتخابات دوباره بر سر زبانها افتاده است. آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، حالا خیلی صریح از رواج پدیدهای صحبت میکند که به نظر میرسد به راحتی میتواند حاکمیت اراده مردم را تحتالشعاع قرار دهد.
جنتی روز گذشته در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران تأکید کرد: «یکی از مشکلات عمده در جریان برگزاری انتخابات، خریدوفروش آراست که متأسفانه رواج زیادی پیدا کرده است.» این مشکل هر چند در گذشته هم بارها مطرح میشد اما هر چه به پایان عمر دولت یازدهم نزدیک میشویم و تبوتاب رقابتهای انتخاباتی و سیاسی کشور را دربر میگیرد، حساسیتها درباره آن بیشتر میشود؛ حساسیتهایی که با اظهارات دبیر شورای نگهبان به نظر میرسد بیراه هم نیست. آنهم زمانی که در گذشته بسیاری از جریانهای سیاسی نسبت به آن ابراز نگرانی میکردند. البته این نگرانیها پیش از این، بیشتر از سوی اصلاحطلبان مطرح میشد و کمکم به اظهارنظرهای اصولگرایان هم تعمیم پیدا کرد.
نگرانیها زمانی به اصولگرایان رسید که اواخر سال 93 محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت سابق، لب به سخن گشود و در نامهای به رئیس سابقش، از بخشی از اتفاقات دولت گذشته پرده برداشت. رحیمی در بخشی از نامهاش به احمدینژاد در بهمن 93 نوشته بود: «در انتخابات مجلس هشتم به ۱۷۰ نامزد انتخابات پول نقد پرداخت شده و رئیس دولت وقت (احمدینژاد) در جریان امور بوده است.»
بعد از آن بود که وزیر کشور هم از تأثیرگذاریهای نامتعارف در انتخابات سخن گفت. عبدالرضا رحمانیفضلی، اسفند 93 به مسئله ورود پولهای کثیف به سیاست اشاره کرده و گفته بود: «ورود این پولها به چرخه انتخاباتی متأسفانه باعث ایجاد شکاف، اعمال نظر و اعمال قدرت توسط برخی افراد شده است تا جایی که اگر دقت لازم را نداشته باشیم، ورود این پولها توانایی آن را دارد که قدرتها را نیز آلوده کند.» این مسئله البته واکنشهای زیادی در پی داشت. یکی از واکنشها را علی لاریجانی، رئیس مجلس، داشت که ازقضا وزیر کشور از جمله نزدیکان او محسوب میشد. لاریجانی چند روز بعد از صحبتهای رحمانیفضلی گفت: «اینگونه مبهم حرفزدن چه فایدهای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟ مگر مملکت قانون ندارد؟ اگر کسی از اینگونه اقدامات اطلاعی دارد، باید در اختیار قوه قضائیه قرار دهد تا رسیدگی شود.»
وزیر کشور هم انتقاد رئیس مجلس را بیپاسخ نگذاشت و با تأکید بر اینکه برای صحبتهایش سند دارد، در جواب لاریجانی گفت: «آقای لاریجانی گفته بودند که ما قانون داریم، مگر قانون نداریم؟ حتما قانون داریم و کشور ما براساس قانون اداره میشود ولی باید توجه داشت که قانون به تنهایی کافی نیست؛ مگر ما قانون نداشتیم که شهرام جزایری به وجود آمد؟ مگر ما قانون نداشتیم که فساد سه هزار میلیاردی به وجود آمد؟ مگر قانون نداشتیم که بابک زنجانیها به وجود آمدند؟»
مصطفی افضلیفرد، نماینده اصولگرای مجلس نهم و عضو کمیسیون اصل 90، هم آن زمان گفته بود: «خرید و فروش رأی نمونههای عینی دارد و حتی در برخی مناطق کشور این کار، امری عادی به حساب میآید، به گونهای که حتی مسئولان رغبتی برای مقابله با آن ندارند.»
یک ماه بعد از اظهارات وزیر کشور، اینبار مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، هم در برنامه گفتوگوی ویژه خبری صدا و سیما حاضر شد و با اشاره به رد پای پولهای کثیف در انتخابات، گفت: «در انتخابات گذشته پولهای زیادی خرج تبلیغات شده اما بهدلیل نبودن روال قانونی، امکان نظارت نبوده است.»
پورمحمدی با تأکید براینکه دولت موظف است با هر پول سالم و ناسالمی که موجب بینظمی انتخاباتی شود مبارزه کند، گفت: «در ایران افرادی که در انتخابات کاندیدا میشوند، مبالغ گزافی در تبلیغات انتخاباتی خود هزینه میکنند و آنها پس از اینکه برنده شدند از کسانی که در دوره تبلیغات از آنان حمایت مالی کردهاند، پشتیبانی میکنند.»
حالا پس از انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم و در آستانه انتخاباتیشدن فضای کشور برای رقابت سال آینده بر سر شوراهای شهر و روستا و البته رقابت حساس بر سر کرسی اول پاستور، دبیر شورای نگهبان هم از خریدوفروش رأی و رواجیافتن آن صحبت کرده است. آیتالله جنتی البته بخشی از این مسئله را معطوف به قانون انتخابات میداند. او درباره اصلاح قانون انتخابات گفته است: «این موضوع هم از جمله مواردی است که شورا نمیتواند بهتنهایی در آن ورود کند و نیازمند هماهنگی با مجلس است. ما باید در این زمینه پیشنهاداتمان را به مجلس ارائه دهیم تا هماهنگی در زمینه اصلاح قوانین صورت گیرد. اصلاح قوانین انتخابات ازجمله انتظارات ما از مجلس است.»
بااینحال بیشتر نگرانیها در زمینه خرید و فروش رأی و ورود برخی پولهای نامتعارف به رقابتهای انتخاباتی، معطوف به انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم است؛ رقابتی که حالا حلقه احمدینژاد هم در آن بازیهای خودش را پیش میبرد و به عقیده برخی از تحلیلگران با دست پس میزند و با پا پیش میکشد. هر چند این اظهارات چندان هم به دور از واقع نیست، چه آنکه پیش از انتخابات ریاستجمهوری یازدهم عدهای پیشبینی میکردند که او به دنبال مدل «پوتین – مدودف» است؛ مدلی که تا آستانه آن هم پیش رفت و دست اسفندیار رحیممشایی را برای تکمیل پروژهاش بالا برد اما درنهایت به جایی نرسید.
حالا در انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم، دیگر محدودیت حضور بیش از دو دوره پیاپی برای او وجود ندارد. در چنین شرایطی با تشدید نگرانیها درباره خرید و فروش رأی و مهر تأیید دبیر شورای نگهبان بر این مسئله، دوباره حساسیتها نسبت به پول کثیف بالا میرود؛ حساسیتهایی که توجه افکار عمومی را به درآمد 900 میلیارد دلاری دولت احمدینژاد معطوف میکند؛ آنهم درآمدهایی که دولتمردان یازدهم درباره آنها هشدار داده بودند. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بارها از تخلفات مالی گسترده در دولت سابق صحبت کرده بود و حالا بعد از صحبتهای احمد جنتی به نظر میرسد، باید درباره این موضوع با حساسیت بیشتری ورود کرد.
http://vaghayedaily.ir/fa/News/6033
ش.د9501588