توسعه و ضرورت شکل‌گیری جوامع مدنی در کنار دولت‌ها

* سال‌هاست که پارادایم جديدي برپايه تفکرات آزادسازي اقتصادي و سپردن همه چيز به سازوکار بازار آزاد پديد آمده است. اين سرمشق رفته‌رفته با کمک تئوري همزاد آن يعني جهاني‌سازي به‌سرعت در سراسر جهان پخش شد. اين پارادایم توسعه چه دستاوردي براي بشريت داشته و آيا آن‌گونه که مدافعان اين نظريه ادعا مي‌کردند تأثيري در برطرف کردن ايرادهاي دولت‌هاي رفاه در زمینه رشد و توسعه اقتصادي داشته است؟

** دهه1970، دهه تغيير سرمشق يا پارادایم انديشه‌ورزي و سياست‌گذاري اقتصادي است. پس از يک دوره نه‌چندان طولاني آرامش پس از جنگ جهانی دوم منجر به انباشت سرمايه در کشورهاي توسعه‌يافته پديده‌اي به نام رکود تورمي پديد مي‌آيد تا تئوري‌هاي کينزي يا دولت‌هاي رفاه زيرسؤال رفته و مورد نقد قرار گيرد. از اواخر اين دهه و با روي‌کارآمدن مارگارت تاچر در انگليس و رونالد ريگان در ايالات‌متحده آمريکا پارادایم موسوم به نوليبراليسم يا سياست‌هاي تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي طراحي و به‌تدریج در کل کشورهاي جهان تجويز شد که اصطلاحا سياست‌هاي «اجماع واشنگتني» هم ناميده شد.

دليل نام‌گذاري آخري ظاهرا اين بود که هر سه نهاد مهم اقتصادي جهان يعني صندوق بين‌المللي پول، بانک جهاني و بانک مرکزي يا خزانه‌داري آمريکا در واشنگتن مستقر هستند ولي اين نکته لازم به توضيح است که به تعبير «ويليامسون» و بعدا «پل کروگمن»، اقتصاددان نوکينزي نوبليست، فقط بحث مکان جغرافيايي اين سه نهاد نيست، بلکه بحث بر سر حمايت از سرمايه‌اي است که در مرکز اقتصاد جهاني قرار دارد. ما درباره سياست‌هايي که به نام تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي يا اجماع واشنگتني در دهه 70 و به‌تدریج در دهه1980 در اکثر کشورها مثل يک نسخه جهانشمول تجويز و توصيه مي‌شد و اين سياست‌ها به‌کار گرفته شد، بيشتر صحبت خواهيم کرد.

اما چيزي که باعث شد اين رويکرد يا پارادایم تأثیر بيشتري داشته باشد و اعتقاد و باور به اين سياست‌ها به يک باور بي‌چون‌وچرا و يک ايمان کور تبدیل شود، فروپاشي شوروي و بلوک شرق سابق در ابتداي 1990 است که در پي اين واقعه، کتابي به نام «آدام اسميت به مسکو مي‌رود» نوشته شد يا «فوکوياما»، کتاب معروفش به نام «پايان تاريخ» را نوشت و اين‌گونه القا شد که تجربه شکست بلوک شرق سابق نشان داده که هيچ گزينه ديگري وجود ندارد که قدرت رقابت با نظام سرمايه‌داري و ليبرال‌دموکراسي را داشته باشد. با وجود اين مجموعه اتفاق‌هايي که باعث گسترش و جهان‌شمولي اين پارادایم مي‌شود، به‌دليل نتايج دور از انتظاري که از اين پارادایم توسعه خلق شد، از اواخر دهه1990 کم‌کم سياست نوليبرالي مورد نقد قرار گرفت.

براي مثال در روسيه فساد به‌شدت گسترش یافت و کارايي مورد انتظار افزايش پيدا نکرد. پس از بحران‌هاي مالي که يکي پس از ديگري در روسيه، آرژانتين، مکزيک و 1997 در شرق آسيا روي داد و مجموعه وقايع ديگر نشان داد که آن اعتقاد بنيادي مبني بر خودتنظيم‌گري سازوکار بازار آزاد که در چارچوب رويکرد اجماع واشنگتني يا سياست‌هاي تعديل ساختاري وجود دارد عملا تأثیری نداشت و وقتي دولت در اقتصاد مداخله نکرد و بازارها به حال خود رها شد، شکست‌هاي بازار خيلي جدي‌تر شد و اقتصاد در بحران قرار گرفت. بحران مواد غذايي در سال2007 و بحران2008 آمريکا و کل اقتصاد جهاني ميخي بر تابوت پارادایم نوليبرالي تحت نام خودتنظيم‌گري بازار آزاد و انديشه عدم دخالت دولت تا سرحد امکان در اقتصاد است.

پارادایم جديدي بعد از بحران2008 شکل گرفت که چرخش از سمت رويکرد نوليبرالي به رويکردهاي به نوعي سوسيال‌دموکراسي است. از سوي ديگر انديشه‌هاي چپ که از سال1990 به بعد تحت‌تأثير فضا به محاق رفته بودند حالا اين جرأت را یافتند تا با جسارت بيشتري در صحنه انديشه‌ورزي ظاهر شوند. در همين دهه آثار پست کينزي و اقتصاددان‌هاي راديکال مانند مارکس جزء کتاب‌هاي پرفروش دنيا قرار گرفتند. وقتي از سياست‌هاي تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي صحبت مي‌کنيم، در حقیقت منظور دو نوع سياست است؛ يک مجموعه يا يک جزء از اين پکيج سياستي معطوف به کسري‌هايي است که به‌دليل مداخله دولت به‌وجود مي‌آيد و در نهايت داراي بار تورمي است، رفع شود مثل کسري در بودجه و حساب جاري. سياست‌هايي که براي رفع اين کسري‌ها در نظر گرفته مي‌شود باید تا جاي ممکن طرف تقاضاي اقتصاد انقباضی شود.

يعني اگر هزينه‌هاي دولت انقباضی شود و اگر براي مثال دولت هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري غير‌ضروري را منقبض کند؛ بنابراین آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد اين است که هزينه‌هاي اجتماعي دولت بالطبع منقبض مي‌شود. يک جزء ديگر اين سياست، افزايش کارايي از طريق سياست‌هايي مثل خصوصي‌سازي بنگاه‌ها، تعديل نرخ ارز، تعديل نرخ سود بانکي و غيره است که هدف آن سياست‌ها بالا بردن بهره‌وري نيروي انساني و در نتيجه افزايش کارايي اقتصادي است که در نهايت باعث افزايش رشد اقتصادي مي‌شود؛ بنابراين سياست‌هاي تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي در دو ردیف موازي با هم پيش مي‌رود.

از یک سو تلاش مي‌شود که کشورها و اقتصاددان‌هايشان تا سرحد امکان در اقتصاد دخالت نکنند و هم‌زمان هزينه‌هاي دولت براي کنترل کسري بودجه کاهش يابد و از سوی ديگر با استدلال برداشتن موانع از سر راه، انباشت سرمايه خصوصي‌سازي شکل مي‌گيرد، از بازارهاي کار مقررات‌زدايي شده و اجازه داده مي‌شود که بازار کار در چارچوب سازوکار بازار آزاد کار بکند، قوانين کار تعديل مي‌شود، حداقل دستمزدها تا جايي که امکان‌پذير است کاهش مي‌يابد و پوشش‌هاي بيمه‌اي تا حد امکان کمتر مي‌شود و بحث آزادسازي سرمايه و آزادسازي بازار کالا‌ها و خدمات از طريق کاهش تعرفه‌ها پيش کشيده مي‌شود. اين مجموعه سياست‌ها در طول زمان رفته‌رفته شدت می‌یابد و براي کشورهاي مختلف از جمله ايران تجويز مي‌شود.

* شما به الگوي توسعه نوليبرالي يا بازارگرا در آمريکا و کشورهاي غربي اشاره کرديد. در اين پارادایم يا سرمشق اقتصادي طبق آمارها مي‌بينيم رشد و انباشت سرمايه اتفاق افتاده ولي در برابر فقر، بيکاري، بحران‌هاي ادواري اقتصادي و اجتماعي و همچنين مهاجرت‌هاي گسترده را از کشورهاي پيراموني به کشورهاي مرکزي شاهد هستيم. آيا اين پارادایم را مي‌توان الگوي توسعه نام نهاد؟

** در چارچوب سياست تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي در الگوی تازه‌ای که در اواخر دهه‌1970 شکل گرفت موجب شد که نقش دولت رفاه به‌تدریج کاهش یابد که دو پيامد داشت؛ يک پيامد توزيع درآمد و تقسیم ناعادلانه ثروت بود. نسبت سهم 10درصد بالايي و 10درصد پاييني بيشتر شد، به اين معنا که طبقه متوسط کوچک‌تر شد و افرادي زير خط فقر بيشتر شدند و اينها داده‌هاي تاريخي مستندي هستند که توماس پيکتي در کتاب «سرمايه در قرن بيستم» به‌خوبی برآورد و ارائه کرده است و نشان مي‌دهد که چگونه توزيع درآمد بین سال‌هاي50-1940 تا 1970 افزایش یافت و بعد از 1970 تا حدود 2012 توزيع درآمد نابرابرتر شده است. اين آمارها مستند هستند و اگر داده‌های آنها را در کنار داده‌هاي ديگر قرار دهیم، اثبات می‌کند که سطح دستمزدهاي واقعي از سال1996 تا 97 در آمريکا روبه کاهش گذاشت، يعني قدرت خريد کم‌کم روندي نزولي گرفت.

اين يکي از دلايلي افزایش فقر است؛ در نتيجه يکي از دلايلي است که باعث شد افراد قادر به بازپرداخت وامي که براي مسکن دريافت کردند نباشند و يکي از علل شکل‌گيري بحران مسکن، ارتباط آن با توزيع نابرابر ثروت و درآمد بود. از سوی دیگر نظام مالياتي تصاعدي پيشرفته در چارچوب برنامه‌هاي دولت ريگان، بوش و جمهوري‌خواهان، اساسا بسیار کمرنگ‌تر شد و در انگلستان در چارچوب برنامه تاچر، اتحاديه‌هاي کارگري با اين ذهنيت که کارکرد اتحاديه‌ها مانع از پيشبرد انباشت سرمايه است، تا حد ممکن تضعيف شدند؛ بنابراين همه اين عوامل باعث شد که توزيع درآمد و ثروت نابرابر شود و طبيعي است که فقر بيشتر و دامنه آن گسترده‌تر شد، از سوي ديگر اتفاق مهمی رخ داد که ترکيب سرمايه‌گذاري از سرمايه‌گذاري مولد که اشتغال‌زاست و در واقع در بلندمدت به بهره‌برداري مي‌رسد و بازدهي اجتماعي بسیار بالايي دارد به سمت سرمايه‌گذاري مالي‌گرا متمایل شد. در واقع اقتصاد به سمت مالي‌گرايي حرکت کرد.

ويژگي سرمايه‌گذاري مالي‌گرا هم، سرمايه‌گذاري آني و لحظه‌اي است، چون درگير با ايجاد ظرفيت مولد نيست، اشتغال خاصي ايجاد نمي‌کند، مثلا بخش قابل‌توجهي از سرمايه مثلا سرمایه‌ای که در وال‌استريت گردش دارد و کار مي‌کند اشتغال قابل‌توجهي ايجاد نمی‌کند. در واقع اقتصاد همواره درگير يک ناموزوني بين‌بخشي است. ناموزوني ميان بخش مالي که تبديل به موتور مکنده سرمايه شده است و بخش مولدي که توانايي رقابت با بخش مالي را ندارد. سرمايه مولد به‌خاطر گردش کمتر سرمايه رفته‌رفته جذب بخش مالي شد و اين حباب را ايجاد کرد که در نهايت سر از بحران 2008 درمي‌آورد. مجموعه اين شرايط باعث شد تجديدنظرهايي به‌وجود بيايد که وقتي بازار آزاد به حال خود رها شود، حتما اين اتفاق به‌وجود مي‌آيد و در نتیجه آن اصل خودتنظيمي بازار آزاد زير سؤال مي‌رود.

در اينجا در مقياس جهاني مي‌توان بحث جالبي را طرح کرد و آن اين است که وقتي توزيع درآمد و ثروت در مقياس جهاني نابرابر است، برخلاف ادعاهاي تئوري‌هاي اقتصادي متعارف اين مرکزها همچنان به موتور جذب سرمايه تبديل مي‌شود. يعني به جاي اينکه سرمايه برود در آفريقا بنشيند، جايي که سرمايه کمتر است و به‌اصطلاح ریسک فرصت آن بايد بالاتر باشد و به‌همان‌دليل سرمايه باید به آنجا برود، اما مي‌بينيم همچنان به آمريکا و اروپا و به قول والرشتاين به مرکز اقتصاد جهاني سرازير مي‌شود و در نتيجه با اشباع سرمايه مواجه می‌شوند. وقتي سرمايه در بخش مولد خدمات، کالا و توزيع که همراه با بازده اجتماعي بالا و ظرفيت اشتغال‌زايي قوي است اشباع شد به جست‌وجوي راه‌ها و امکان‌هاي جديدي براي جلوگيري از کاهش نرخ سود مي‌رود.

در این شرایط با اين اعتبار بخش مالي شروع به گسترش مي‌کند و به موتور جذب سرمايه و ابزارهاي مشابه تبديل مي‌شود که در نهايت شکلي از بازارهاي ماليه را ايجاد مي‌کند. اشکال مختلفي از خلق اعتبار در بازار مالي و بعد در بازار پول به‌وجود مي‌آيد که براي مثال چگونه با استفاده از اوراق وثيقه‌ خانه‌ها می‌شود وام جديدي را دریافت کرد. يعني وثيقه‌هاي خانه‌ها بسته‌بندي شده، خريد و فروش مي‌شود و سپس برمبناي آنها مؤسسات مالي يا بانک‌ها مي‌توانند دوباره اعتبار خلق کنند و اين باعث مي‌شود که به نوعي تعادل‌ از بين برود و اقتصاد در معرض بحران قرار گيرد؛ حباب قيمت ايجاد مي‌شود و در جايي نیز آن حباب مي‌ترکد؛ در نتيجه اقتصاد با بحران روبه‌رو مي‌شود.

* پس از پايان جنگ دوم شاهد يک بازسازي و بازآرايي اقتصاد جهاني از سوی آمريکا يکي براي اروپا و ژاپن تحت برنامه مارشال و ديگري براي آسيا و کشورهايي مانند ايران با نام اصل ترومن بوديم. اين برنامه عمدتا با دخالت گسترده دولت و به نوعي دولت رفاه همراه بودند و همان‌گونه که اشاره کرديد موجب انباشت سرمايه‌اي شد که عمدتا به کشورهاي مرکز جهاني يعني آمريکا و اروپاي غربي سرازير شد. در دهه 1970 تا 80 تغيير پارادایم شکل گرفت که دولت را از هرگونه دخالت در امور اقتصادي و رفاهي و حتي اجتماعي بازمي‌داشت و باز هم شاهد انباشت سرمايه و روانه‌شدن اين سرمايه‌ها به همان کشورهاي مرکزي هستيم که موجب قطبي‌ترشدن جامعه و بيکاري و فقر گسترده در جهان و در درون مرزهاي ملي شد. حالا باز شاهد بازگشت به نوعي دولت رفاه گذشته نيستيم؟

** تحولاتي که در عمل اتفاق افتاده است به نوعي تحولات اقتصاد جهاني پس از جنگ جهاني دوم و تبديل آمريکا به موتور رشد اقتصاد جهاني، اين نقش به نوعي در حال انتقال به چين است، البته نه به صورت کامل و آن چيزي که بين آمريکا و اروپا روي داد؛ اگرچه به نظر من رفته‌رفته چين و به‌دنبال آن هند در حال تبديل‌شدن به قدرت‌هاي مرکزي و به تعبير والرشتاين به چرخه هژمونيک هستند. نظم جهان از حالت تک‌قطبي که پس از فروپاشي شوروي روي داد به‌تدريج وارد يک حالت نظم تک‌قطبي معطوف به چند قطبي يعني در يک دوره ‌گذار است.

به این معنی که آمريکا همچنان نقش قدرت اصلي دنيا را بازي مي‌کند ولي قدرت‌هاي ديگر هم در جهان شکل گرفته‌اند مانند اتحاديه اروپا، چين، هند، برزيل، روسيه و آرژانتين و حتي ترکيه که دارند زمينه را فراهم مي‌کنند براي رفتن به سوي يک جهان چندقطبي؛ براي مثال تا چند سال آينده به احتمال زياد شاهد تغييرات جدي در ساختار شوراي امنيت سازمان ملل خواهيم بود، يعني به جاي پنج قطب کنوني شاهد 10 تا 15 قطب خواهيم بود و متناسب با همين اتفاق ممکن است واحد پول جهاني هم تغيير کند يعني دلار ديگر نقش واحد اصلي را نداشته باشد. اينها روند است و خلق‌الساعه نيست، چون وقتي دلار جاي پوند انگليس را گرفت، اين روند تقريبا از سال 1910 ميلادي و قبل از جنگ اول شروع شد و تا پايان جنگ دوم به درازا کشيد.

درحال‌حاضر هم به نظر مي‌رسد با توجه به بحران آمريکا و بحران هژموني که چندين کشور مانند چين و به دنبالش هند و برزيل هستند، اين احتمال خيلي وجود دارد که حق برداشت از صندوق بين‌المللي پول به‌عنوان پول جهاني جايگزين دلار آمريکا شود. به نظر من از نظر انديشه‌هاي توسعه‌اي مي‌شود گفت فرصت خوبي براي اين است که اقتصاد جهاني به سمتي برود که نظام حکمراني کمي دموکراتيک‌تر برسد و اين به ‌دليل رشد اقتصادهاي نوظهور است که آنها را به صورت اقتصادهاي نوظهور درآورده تا اين نظم از آن حالت تک‌قطبي خارج شود و به سوي نظم چند قطبي برود. اين موضوع کمک خواهد کرد که در نظام حکمراني در آينده تغييراتي به‌منظور دموکراتيزه‌شدن بيشتر، رخ بدهد.

الان بحث‌هاي خيلي جدي که در سازمان تجارت جهاني وجود دارد اين است که به‌طور کلی تا جاي ممکن بايد متعادل شود،‌ بنابراین هم صندوق بين‌المللي و هم بانک جهاني از حالت يک رأي يک دلار بايد خارج بشوند و تصميم‌گيري‌ها متناسب با نيازهاي کشورها صورت گيرد و اتفاقي که مي‌افتد اين است که با توجه به بحران آمريکا و بحران مواد غذايي و پيش از آن هم بحران‌هايی که شاهد بوديم پارادایم قبلي در شکل نوکينزي يا در شکل راديکالش تقويت شده است و به نظر من رفته‌رفته به سمت‌وسويي مي‌رويم که دولت‌ها همچنان همچون گذشته نقش بيشتري خواهند داشت. نظام مالياتي تصاعدي به جاي اينکه تضعيف شود قوي‌تر خواهد شد و با يک رويکرد برابري‌گرايانه و در سطح جهاني نظام حکمراني جهاني به‌ناچار سمت دموکراتيزه‌شدن پيش خواهد رفت؛ زيرا نيروهاي فشار اقتصادي که در متن جهاني وجود دارند خيلي قوي هستند که سمت اقتصاددانان برجسته کينزي و پست کينزي چه در سمت جنبش‌هاي ضدجهاني‌شدن که به صورت جنبش‌هاي دروني عمل مي‌کند.

بحث‌هاي ديگري هم که الان خيلي جدي است مانند واقعيت‌هاي اقتصاد جهاني، آن‌طور که رويکرد نوليبرالي بيان مي‌کنند نيست که توزيع درآمد به‌طور خودکار در گذر زمان درست شود بلکه توزيع درآمد زماني درست مي‌شود که يک نظام مالياتي پيشرفته تصاعدي قوي داشته باشد و درآمد را بازتوزيع کند.

اين انديشه‌هاي سوسيال دموکرات و دگرانديشان راديکال برخلاف دهه 80 و 90 که پارادایم نوليبرالي يک وزن اجتماعي داشت، هم‌اکنون تبديل به يک پارادایم قوي با وزن اجتماعي بالا شده است و من فکر مي‌کنم تحولات اقتصادي و اجتماعي به اين سمت‌وسو خواهد بود؛ اگرچه من فکر نمي‌کنم يک رويکرد خيلي راديکال ‌مارکسي، نظم سرمايه‌داري را با يک نظم سوسياليستي جابه‌جا کنند و به نظر من ممکن است جاافتادنش از نظر آمال و آرزو خيلي هم خوب باشد ولي امکان‌پذيري‌اش فکر مي‌کنم در حد صفر باشد اما آنچه امکان‌پذيري بيشتري دارد اين است که تا حد ممکن کژکارکردي‌هاي نظام جهانی اصلاح شود و از طريق نظام مالياتي پيشرفته که از طريق هر کشوري مي‌تواند شکل بگيرد و بعد ارتباط يک کشور براي هم پيدا مي‌کنند براي مبارزه از فرار مالياتي به‌علاوه دموکراتيزه‌کردن نظام تا جايي که ممکن است يعني اگر اين دو اتفاق بيفتد آن وقت اتفاقات مهمي در ساختار اقتصاد جهاني و سپس اقتصاد هر کشوري روي مي‌دهد که مي‌توان شرايط را نسبت به شرايطي که در چند سال گذشته داشتيم متفاوت کند.

* آيا ما دوباره به سوي پارادایم توسعه‌اي خواهيم رفت که پس از جنگ دوم در جهان شکل گرفته است و پس از چند سال جاي خود را به پارادایم توسعه نوليبرالي يا بازارگرا داد؟ آيا با توجه به مشکلات ناشي از عملکرد بازار آزاد و وخامت اوضاع محيط زيست و فقر و بيکاري، نوليبراليسم مدتي عقب‌نشيني مي‌کند و دوباره بازمي‌گردد؟

** اين پارادایم شکل متفاوتي دارد. يعني در سياست‌هاي بعد از جنگ دوم که دولت‌هاي رفاه حاکم است عمدتا دولت‌ها هستند که تعيين‌کننده سياست‌ها هستند و جامعه مدني شايد نقش کمتري دارد به‌جز کشورهاي اسکانديناوي که در آنها شاهد حضور سنديکاها و اتحاديه‌هاي کارگري هستيم ولي الان اتفاقي که بايد بيفتد تا فضا را از گذشته متفاوت کند و نظام تصميم‌گيري را دموکراتيک‌تر کند، حضور جامعه مدني قوي در کنار دولت است که هم دولت نظارت و آن را کنترل کند و هم اينکه قدرت چانه‌زني جامعه را براي تعديل بازار تا جاي ممکن تقويت کند. به اين معني که بايد اتحاديه‌ها و سنديکاهاي کارگري و نيروهاي اجتماعي مرتبط با برابري جنسيتي و نژادي و ساير نيروهاي اجتماعي هم در مقياس جهاني و هم ملي بسيج شده، شکل بگيرند و قوي عمل کنند که دراين‌صورت مي‌توان اميدوار بود نظم کنوني تا حد زيادي به‌هم بريزد و من فکر کنم پيشبرد اين سياست و خط مشي امکان‌پذيرتر باشد تا ما بخواهيم کليت نظم را زير سؤال ببريم.

اگرچه ممکن است روي کاغذ، ازبين‌بردن اين نظم موجود و جايگزيني آن با يک نظم جديد، خيلي دلپذيرتر باشد اما اين نظم آرماني سوسياليستي را نمي‌شود پياده کرد و درواقع بحث بر سر امکان‌پذيربودن آن است. مارکس جمله معروفي دارد؛ مي‌گويد انسان‌ها تاريخ خود را مي‌سازند اما نه آن‌گونه که خود مي‌خواهند بلکه در چارچوب قوانيني که از قبل شکل گرفته است و ذهنيت آنها را شکل مي‌دهد. آرمانشهر لازم است ولي بايد امکان‌پذير باشد و من فکر مي‌کنم اين گزينه تا جاي ممکن شيوه توليد دموکراتيزه شود و نيروهاي مولد در فرايند توليد از طريق اتحاديه و سنديکاهاي کارگري و جامعه کارگري نقش بيشتري داشته باشند و قدرت چانه‌زني بيشتري پيدا کنند که به نظر من اين امکان‌پذير است و فقط مسئله ساختارهاي سياسي است که آيا این اجازه را مي‌دهند يا نه.

از نظر هستي‌شناسي چنين چيزي امکان‌پذير است منتهي ممکن است دولتي گمان کند سنديکاها و اتحاديه‌هاي کارگري مشروعيت او را زير سؤال برده و اجازه ندهند آنها شکل بگيرند اما دولت‌هايي مانند دولت‌هاي اسکانديناوي با اين موضوع هيچ مشکلي ندارند و اجازه مي‌دهند و اين موجب شده است ضريب جيني در آن کشورها 20 تا 25 صدم باشد، فاصله طبقاتي خيلي کم و درعين‌حال رشد اقتصادي آن هم در سطح بالايي باشد.

البته اين نکته را هم بگويم که تجربه کشورهاي اسکانديناوي خيلي خوب نشان مي‌دهد که آن فرضيه نوليبرالي که رفتن به سمت عدالت اجتماعي و سياست‌هاي بازتوزيع درآمدي ضد رشد است يا رشد را محدود مي‌کند کاملا غلط است و اين تجربه نشان مي‌دهد اين‌گونه نيست و سياست‌هاي بازتوزيع درآمدي درواقع موجب افزايش سرمايه اجتماعي مي‌شود و سرمايه انساني از طريق دسترسي به سيستم آموزش و بهداشت بهتر، قوي‌تر شود که همين بهره‌وري و خلاقيت را بالا مي‌برد، بنابراين مي‌بينيم در اين کشورها، هم تحولات تکنولوژيک در سطح بالاست و هم سطح توزيع درآمد و ثروت خيلي عادلانه است. البته تحربه چين هم قابل توجه است؛ کشوري نيمه‌پيراموني در حال تبديل‌شدن به يک کشور مرکزي است و البته هر آنچه در کشورهاي مرکزي قبلا روي داده است ازجمله افزايش نابرابري در توزيع ثروت در اين کشور هم اتفاق افتاده است.

افزايش ضريب جيني در اين کشور که بالاي 0,43 درصد است خيلي بالاست، منتهی اتفاقاتي که بعد از بحران سال 2008 رخ داده است به نظرم موجب شده چيني‌ها در شرايط رشدشان تجديدنظر کنند و به جاي رشد متکي بر بازارهاي صادراتي کشورهاي غربي، متکی به بازارهاي داخلي شوند. اولين اتفاقي که بايد دراين‌زمينه بيفتد اين است که سطح دستمزدها بالا برود؛ اگر سطح دستمزدها بالا برود، فاصله طبقاتي هم کمتر مي‌شود که الان چه در چين و چه در مقياس جهاني اين بحث به‌طور جدي در جريان است.

بعد از آن، جنبش وال‌استريت بحث یک درصد و 99درصد، بحث‌هاي خيلي جدي‌ای را رقم زده است و به نظر مي‌رسد اين فشارها کمک مي‌کند که اقتصادهاي جهاني و ملي به سمت بازگشت به دولت‌هاي رفاه گام بردارند؛ دولت‌هايی که از طريق نهادهاي مدني و اجتماعي بيشتر کنترل شوند. شايد در شکل ضعيف‌ترش همان بحث نگري و ‌هارت مبني‌براينکه جنبش‌هاي اجتماعي در هر نقطه‌اي که مبارزه با فساد و نابرابري بيش از اندازه مي‌شود شکل خواهند گرفت در حال روي‌دادن باشد، حالا نه در حدي که آنها بيان مي‌کنند ولي در اين حدي قابل قبول است که به اين سمت‌وسو مي‌رود و به اين اعتبار، نظمي که شکل مي‌گيرد و نوع سياست‌هايي که شکل مي‌گيرد و نوع نقشي که دولت بازي مي‌کند مي‌تواند متفاوت از نقش دولت‌هاي رفاه کينزي باشد.

* شما به نقش نهادهاي پولي و مالي جهاني مانند بانک مرکزي و صندوق بين‌المللي و... اشاره کرديد؛ اين نهادها که به دولت‌هاي مرکزي در استبداد رأي و کنترل اقتصاد جهان ياري مي‌رساندند، در کنار دولت‌ها چه نقشي در آينده اقتصاد جهان و توسعه اقتصادي بازي خواهند کرد؟

** نقدهاي خيلي جدي به بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول وجود دارد، چون در اين نهادها رأي هر کشوري به اندازه سهامي است که دارد. آمريکا در صندوق 17درصد رأي دارد و بعد قانوني وجود دارد که هر پيشنهادي قرار است تصويب شود، مستلزم آوردن 85 درصد رأي است که دراين‌شرايط هر پيشنهادي را که آمريکا وتو کند، رد مي‌شود و اين يکي از بحث‌هاي خيلي جدي است که وجود دارد مبني‌براينکه نظام تصميم‌گيري، ساختار دموکراتيک ندارد و قاعده يک دلار، يک رأي وجود دارد اما در سازمان تجارت جهاني اين قاعده حاکم نيست و هر کشور يک رأي دارد. منتهي کشورهاي مرکزي بلوک خودشان را دارند و در موضوعات مهمي مانند کاهش يارانه‌ها و تعرفه‌هاي کشاورزي مقاومت مي‌کنند و مذاکرات را به بن‌بست مي‌کشانند و اين طرف هم کشورهاي نوظهور مانند چين و هند تلاش می‌کنند اين قدرت نابرابر را متوازن کنند اما عملا سال‌هاست سازمان تجارت جهاني درباره موضوع‌هاي مهم، دچار بن‌بست شده است. بحث اين است که ساختار نهادهاي جهاني هم بايد به سمت يک کشور، يک رأي برود.

* همان‌طور که خودتان اشاره کرديد اين نهادها براي حفظ و پاسداري از سرمايه در آمريکا و پس از آن در کشورهاي غربي بنا شده‌اند؛ چه نيرويي موجب خواهد شد اينها عقب‌نشيني کنند و به خدمت کشورهاي ديگر دربيايند؟

** نيروهاي اجتماعي قوي که وجود دارد؛ نيروهايي که در قالب فوروم اجتماعي ضد جهاني‌شدن يک گروه اجتماعي قوي هستند و همچنين شخصيت‌هاي جهاني مانند کوفي عنان يا پطرس غالي که خواستار تغيير در ساختار سازمان ملل هستند و اقتصادداناني همچون استيگليتز، توماس پيکتي، ريچارد وولف و ديويد ‌هاروي که کتاب اخيرش «راز سرمايه» از سوی صندوق بين‌المللي پول معرفي و نقد شد، اينها به نظرم نشانه‌هايي از نيروهاي اجتماعي هستند که وجود دارند و به‌عنوان نيروهاي فشار به احتمال زياد مسيري را پي‌ريزي مي‌کنند که سر از چند تحول مهم درخواهند آورد؛ يکي جايگزيني يک پول جهاني به جاي دلار است، چون در تبيين و تحليل بحران، تقريبا خيلي‌ها اتفاق نظر دارند که گره‌خوردن پول جهاني با پول آمريکا مشکلات فراواني براي اقتصاد جهان ايجاد کرده است و ازسوي‌دیگر دولت آمريکا با خيال راحت قرض بالا مي‌آورد و آن را از جيب ساير کشورها پرداخت مي‌کند و اين بحث درواقع دنباله همان مذاکرات «برتون وودز» است که پيشنهاد پولي مستقل از پول‌هاي ملي داده شده است و اين موجب مي‌شود اجازه ندهد همه کشورها در‌گير بحران شوند.

http://vaghayedaily.ir/fa/News/5971

ش.د9501587