اعلام موافقت مجلس با درخواست دولت مبنی بر برداشته شدن الزام حفظ کارت سوخت در بودجه امسال را می‌توان پایان عمر کارت‌های هوشمند سوخت دانست؛ کارت‌هایی که [...]
یادداشت: اعلام موافقت
مجلس با درخواست دولت مبنی بر برداشته شدن الزام حفظ کارت سوخت در بودجه
امسال را می‌توان پایان عمر کارت‌های هوشمند سوخت دانست؛ کارت‌هایی که در
اوج تحریم‌های ظالمانه خارجی و با هزینه فراوان ساماندهی شد، حالا به لطف
اصرار مسئولان دولت یازدهم، از جمله بیژن نامدار زنگنه که این روزها نامش
به دلیل معایب فراوان قراردادهای نفتی تدوین شده در وزارتخانه تحت مدیریت
وی، بر سر زبان‌هاست، کنار گذاشته خواهد شد؛ البته مشخص نیست که وزیر نفت
دولت تدبیر و امید با چه تحلیل و برآوردی به این نتیجه رسیده است که
سازوکار توزیع سوخت با کارت‌های هوشمندی که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های
مجلس تنها در سال‌های ۸۶ تا ۹۳ موجب ۷۰ میلیارد صرفه‌جویی ارزی برای کشور
شده است، بی‌ارزش است؛ مشخص نیست وزیر نفت دولت حسن روحانی با چه حساب و
کتابی این سامانه را ناکارآمد می‌خواند، در حالی که قریب‌به‌اتفاق
کارشناسان این حوزه وجود این سامانه سراسری را برای کشور نوعی فرصت دانسته و
بر این باورند که حذف این کارت‌ها می‌تواند آسیب‌های جدی، چون رونق دوباره
قاچاق سوخت، شروع مجدد روند صعودی مصرف سوخت در سطح کشور، خارج شدن ابزار
مدیریت مصرف سوخت از دست دولت، آسیب‌پذیر کردن کشورمان در برابر توطئه‌های
احتمالی بیگانگان و... به همراه داشته باشد، متخصصان این حوزه همچنین
معتقدند با حذف سامانه کارت سوخت، بانک اطلاعاتی روزآمد و مهمی که از وسایل
نقلیه به دست می‌آید و در اختیار دستگاه‌های تصمیم‌گیر قرار می‌گیرد و
می‌تواند در اجرای طرح‌های ترافیکی، زیست‌محیطی، نظارتی، امنیتی و جرم‌زدا
مؤثر واقع شود، از بین خواهد رفت که از دسترس خارج شدن این منبع غنی
اطلاعاتی تأثیراتی منفی بر دقت و صحت تصمیمات دستگاه‌های مسئول خواهد داشت.
