- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه كيهان ـ 1395/06/25 ـ شماره 21442 ـ صفحه 8)
1- ماده 3 عهدنامه مودت 1308 بین ایران و عربستان: براساس این ماده پادشاهی عربستان متعهد می‌گردد که نسبت به حجاج ایرانی از هر حیث، مثل سایر حجاجی که به زیارت بیت‌الله‌الحرام می‌روند، معامله و رفتار نموده و اجازه ندهند که نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و فرائض دینی آنها، هیچگونه مشکلی ایجاد شود و نیز تعهد می‌نمایند که وسایل امنیت و آسایش و اطمینان آنها را فراهم نمایند.
2- اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین: براساس ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر، اتخاذ تبعیض مبتنی بر وضعیت سیاسی، بین‌المللی و ... کشور متبوع فرد و ممانعت از حقوق و آزادیهای او، ممنوع می‌باشد.
در فاجعه منا شاهد این اتفاق از سوی ماموران سعودی بودیم که مانع کمک‌رسانی به ایرانیان حادثه دیده می‌شدند. بر اساس قسمت‌های الف، ب و ج بند 3 ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت عربستان و مراجع و محاکم قضایی و قانونی! این کشور می‌بایست به مطالبات موجود در موضوع حادثه منا رسیدگی نمایند و جبران خسارت کنند.
3-کنوانسیون 1963 وین مربوط به امور کنسولی: بر اساس کنوانسیون مذکور، آل سعود به عنوان میزبان اتباع دیگر کشورها، می‌بایست بستر ارائه کامل و جامع خدمات کنسولی را فراهم نماید.
اما این کشور نتوانست به تعهدات خود پایبند باشد و مانع از ارائه خدمات کنسولی نیز شد. عدم همکاری با هیئت‌های ایرانی جهت تهیه روادید و بررسی وضعیت حادثه دیدگان، از این جمله می‌باشد.
4-اصل قتیل الزحام (کشته شده در اثر ازدحام جمعیت): در حقوق جزایی رژیم عربستان این اصل وجود دارد و بر مبنای آن، دولت آل سعود باید دیه کامل جان باختگان را پرداخت نماید. لذا بطور تلویحی مسئولیت دولت عربستان براساس اصول اتلاف و تسبیب، محرز می‌شود. آل سعود تاکنون در زمینه پرداخت دیه قربانیان این فاجعه نیز کوتاهی کرده است.
5-اعلامیه حقوق بشر اسلامی: اعلامیه‌ای که در سال 1990 تحت عنوان اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر اسلامی توسط سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره تصویب شد. گرچه این اعلامیه یک معاهده یا سند الزام آور نمی‌باشد اما می‌تواند از لحاظ عرفی و حقوق بشری موثر باشد. بند‌های الف و د ماده 2 این اعلامیه می‌تواند بستر مناسبی جهت انتساب مسئولیت فاجعه منا به آل سعود باشد.
راهکارهای حقوقی و دیپلماتیک جهت پیگیری فاجعه منا؛
الف: راهکارهای حقوقی
1- محاکم ملی کشورها: دادگاههای داخلی کشورها فقط در حد رسیدگی اداری و قانونی داخلی می‌توانند اقدام نمایند. صدور آرای قضایی داخلی علیه آل سعود با مانع اصل بین‌المللی مصونیت دولت‌ها مواجهه می‌باشد و با اعتراض روبرو خواهد شد و به نتیجه‌ای نخواهد رسید.البته موضوع ایران و عربستان بدلیل نبود روابط دیپلماتیک و کنسولی و مسدود بودن مسیر ورود دیوان‌های بین‌المللی کیفری و دادگستری به دعوا، به دعوای متقابل و بلوکه نمودن دارایی‌های یکدیگر ختم خواهد شد.
2- محاکم داخلی عربستان: آل سعود هیچگاه زیربار مسئولیت این فاجعه نرفت و عامل مسبب آن را زائران آفریقایی اعلام نمود. لذا عدم تمایل رژیم سعودی جهت رسیدگی قضایی به موضوع کاملا روشن می‌باشد. عربستان محل وقوع حادثه می‌باشد، لذا محاکم داخلی این کشور اولویت رسیدگی دارند. آل سعود حتی با تشکیل کمیته حقیقت یاب بین‌المللی نیز مخالفت کرده است. الزام دولت عربستان به رسیدگی قضایی به موضوع، در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(ماده 2) مطرح شده است.
3- محاکم بین المللی: محاکم قضایی بین‌المللی صالح جهت رسیدگی به فاجعه منا، دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری می‌باشند. ایران و عربستان عضو دیوان بین‌المللی کیفری نمی‌باشند. لذا این دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع فاجعه منا را در دعوای بین ایران و عربستان ندارد. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز زمانی صلاحیت رسیدگی دارد و در دعوای بین دو دولت مشخص ورود می‌نماید، که هر دو دولت پروتکل اختیاری حل و فصل اختلافات کنوانسیون 1963 کنسولی وین را امضاء کرده باشند.ایران این پروتکل را امضاء کرده است. اما عربستان آن را امضاء نکرده است. لذا این دیوان نیز نمی‌تواند به دعوای ایران و عربستان در موضوع حادثه منا ورود نماید.
ب: راهکارهای دیپلماتیک
1- از طریق کشورهای ثالث (نیابت قضایی) :به غیراز ایران، کشورهایی چون نیجریه، آفریقای جنوبی، مصر، پاکستان، مالی، بنگلادش، اندونزی، اتیوپی، هند، کامرون، ساحل عاج، سنگال، مغرب و ...، اتباع آنان در حادثه منا کشته شدند. لذا از طریق مراودات قضایی و دیپلماتیک بوسیله آنان، می‌توان پیگیر مطالبات مورد نظر شد. می‌بایست دعوای حقوقی از طریق یکی از این کشورها، علیه رژیم آل سعود در محاکم بین‌المللی مطرح شود.
2- سازمان همکاری کشورهای اسلامی: دومین سازمان بین دولتی بعد از سازمان ملل متحد می‌باشد که در سال 1969 پس از آتش سوزی مسجد الاقصی در اشغال بیت المقدس، در رباط پادشاهی مغرب تاسیس شد. سازمانی که با عضویت 57 کشور اسلامی از چهار قاره دنیا، وجهه بین‌المللی پیدا کرده است. سازمانی که با هدف حمایت و حفاظت از منافع جهان اسلامی، شکل گرفت. اما این سازمان مدتی است تحت الشعاع فضای سیاسی مدیریت شده توسط آل سعود، قرار گرفته است. اجلاس سیزدهم این سازمان در اسلامبول ترکیه و بیانیه پایانی آن، موید این موضوع می‌باشد. علیهذا چون بسیاری از کشورهای عضو نیز در حادثه منا، اتباع خود را از دست داده اند، می‌توان از این ظرفیت دیپلماتیک به نحو احسن استفاده کرد.
3- جنبش عدم تعهد: جنبشی با حدود 120 کشور و جایگاهی راهبردی که جمهوری اسلامی ایران در آن دارد، می تواند ظرفیت دیپلماتیک خوبی جهت پیگیری مسئولیت بین‌المللی آل سعود در فاجعه منا باشد.
4- سازمان‌های حقوق بشری: سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری، می‌تواند بستر مناسبی جهت اعمال فشار سیاسی و حقوقی به رژیم سعودی باشند. این سازمان‌ها بارها از فجایع حقوق بشری در عربستان و قتل و عام کودکان و غیرنظامیان توسط آل سعود در یمن، پرده برداشته‌اند و در این حوزه آمارهایی ارائه داده‌اند و از قدرت‌ها و مراجع بین‌المللی خواسته‌اند تا در برابر آن، موضع گیری نمایند. لذا لازم است با طرح حقوق بشری موضوع مذکور در این سازمان ها، مسیر حقوقی دیگری را در موضوع فاجعه منا باز نمود.
5- سازمان ملل متحد: متاسفانه این سازمان وابستگی ساختاری و مالی خود را به رژیم سعودی بصورت علنی در خارج نمودن نام عربستان از لیست سیاه خود در موضوع کودک کشی در یمن، نشان داد و دیگر نمی‌توان بعنوان یک مرجع مصلح بین‌المللی به آن نگاه کرد. علیهذا طرح مکرر موضوع توسط نماینده ایران در سازمان ملل و نشست‌های مجمع عمومی، می‌تواند تاثیرگذار باشد.
رویکرد غیرحقوقی آل‌سعود:
در طول یک‌سال گذشته که از حادثه منا می‌گذرد، آل‌سعود اعتقادی به پیگیری حقوقی موضوع نداشته است و همواره طرف‌های پیگیر را متهم به سیاسی کاری کرده است. شاید با پیگیری حقوقی مستقیم و غیرمستقیم (البته باید این روند در چارچوب نظام حقوقی بین‌المللی و داخلی همواره در دستور کار باشد) نتوان به مطالبات مورد نظر دست یافت و آل سعود از مسئولیت بین‌المللی خود طفره رود. لذا لازم است به موازات مسیر حقوقی، فضای سیاسی – امنیتی جدیدی علیه آل‌سعود در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد شود.
بستر سیاسی و امنیتی مورد نظر در یمن، عراق، سوریه، بحرین و ... وجود دارد. حمایت از گروههای تروریستی داعش، النصره (فتح الشام فعلی)، القاعده و قتل و عام کودکان و غیرنظامیان در یمن و هزاران مورد از نقض حقوق بشر در عربستان، می‌تواند رژیم آل سعود را به عنوان یک عنصر نامطلوب بین‌المللی قلمداد نماید و این موضوع بعنوان یک مطالبه بین‌المللی در مجامع بین‌المللی چون سازمان ملل!، شورای امنیت و ... مطرح شود.
آل‌سعود رژیمی است که به‌عنوان یک تهدید بین‌المللی علیه صلح و امنیت پایدار جهانی، می‌بایست زیر فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گیرد و جامعه جهانی تصمیمی جدی و سخت برای مهار نمودن تنش زایی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این رژیم، اتخاذ نمایند.
شورای امنیت و دیوان بین‌المللی کیفری می‌بایست نسبت به احراز زوایای جرم تجاوز عربستان(به یمن)، اقدام مقتضی بین‌المللی و کیفری داشته باشند. منشاء تروریسم‌پروری، وهابیت سعودی می‌باشد. تهدیدی که پیامدهای آن اقدامات تروریستی در اروپا و آفریقا می‌باشد.
آمریکا و متحدان غربی آل سعود نیز می‌دانند که این خاندان به مرور زمان تبدیل به یک تهدید جدی برای آنان خواهد شد. آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها در عملیات‌های تروریستی در سال گذشته و سال جاری، طعم این تهدید تلخ را چشیدند. لذا لازم است هر چه سریعتر چاره‌ای بیندیشند.
نتیجه‌گیری:
آل‌سعود را نمی‌توان با قدرت منطق متقاعد کرد. آنچه کارساز خواهد بود، منطق قدرت است. باید در همه حوزه‌های حقوقی، سیاسی و امنیتی با زبان قدرت و از موضع اقتدار با آنان مراوده داشت. آل‌سعود مصداق عینی جاهلیت پیش از اسلام می‌باشد که بر بلاد اسلامی حاکمیت داشتند. دستگاه‌های دیپلماسی و امنیتی کشور می‌بایست هماهنگ با هم در مسیر ایفای حقوق جان‌باختگان فاجعه منا قرار گیرند و با اتخاذ دیپلماسی هوشمند (تلفیق قدرت نرم و قدرت سخت) رژیم آل سعود را مجبور به پذیرش مسئولیت خود نمایند.
http://kayhan.ir/fa/news/85502
ش.د9502363
