یادداشت روزنامه های 19 آبان 1395

گم شده بزرگ

حسین شمسیان در کیهان نوشت:
با رسیدن چهل ماهگی دولت یازدهم، ارزیابی آن همه وعده رنگارنگ کار دشواری نیست. حالا کمتر کسی است که نتواند در وزن‌کشی گفتارها و اقدام‌ها، نمره‌ای بدهد و قضاوتی بکند.
مهم‌ترین بخش از وعده‌های دولت را وعده‌های اقتصادی تشکیل می‌‌داد که حال و روز امروز اقتصاد، به روشنی گویای میزان تحقق آن وعده‌هاست.
تا مدت‌ها، دولتمردان و حامیان آنها این‌گونه ادعا می‌‌کردند که میراث به جا مانده از دولت قبل، آن‌قدر نامبارک است که تلاش‌های دولت یازدهم را خنثی و کم‌اثر کرده است. با گذشت نیمی از عمر دولت مردم انتظار داشتند گشایشی حاصل بشود و اگر وعده‌های صد روزه و شش ماهه عملی نشد، پس از 2 سال خبر خوبی بشنوند، اما باز هم خبری نبود! در این مرحله، دولتمردان ساز نداری زدند و به قول معروف کاسه چه کنم به دست گرفتند. رئیس‌جمهور پس از آنکه یک بار از خالی بودن خزانه سخن گفته بود، از ناتوانی در ایجاد شغل و کمبود منابع گفت و به تبع او، رسانه‌های حامی، در این تنور دمیدند که دولت منابعی ندارد! اوج این آشفته‌خوانی آنجا بود که رئیس‌جمهور محترم رسماً اعلام کرد در بهمن و اسفند سال 94، پولی برای پرداخت حقوق نداشتند و به ناچار، نفت را پیش‌فروش کردند!
این خبرهای تلخ- و عمدتاً نادرست- کام و ذائقه مردم را تلخ کرد و برای هرکس- مخالف یا موافق دولت- که دل در گرو ایران داشت، حس همراهی ایجاد کرد. به این معنی که وقتی دولت مستقر پولی برای خرج کردن ندارد، باید صبوری و همراهی کرد و دم برنیاورد.
اما انتشار اخباری دیگر، پرده از حقایقی تلخ برافکند و حس همراهی را به حس تعجب و دلخوری تبدیل کرد.
برای مردم این پرسش مطرح بود که دولت چگونه دم از نداری می‌‌زند اما همزمان برای نورچشمی‌ها خاصه خرجی می‌‌کند؟ پول مدیران نجومی دولت، وام‌های بی‌بهره و کم‌بهره آنها و ده‌ها و صدها رانت دیگر همیشه و در هر شرایطی جور است و پرداخت می‌‌شود. اما حقوق کارگر و کارمند فلان اداره و کارخانه با تأخیر چندین ماهه پرداخت می‌‌شود، آن هم درصدی از حقوق مصوب آنها! اگر نیست، چرا برای نجومی‌بگیران هست و اگر هست، چرا حق فرودستان داده نمی‌شود؟!
در کنار ادعای فقدان منابع مالی که با دیگر ادعاهای دولت همچون 2 برابر شدن فروش نفت هیچ سنخیتی ندارد، حامیان دولت کوشیدند مسائل خارجی را هم در عدم گشایش اقتصادی و بلکه بدتر از آن در گره خوردن زندگی مردم و گسترش رکود دخالت دهند! آنها دائماً براین طبل می‌‌کوبیدند که باید باز هم با غرب مذاکره کنیم- بخوانید باید باز هم امتیاز بدهیم- تا راه تعامل(!) و ارتباط بانکی و مالی و تجاری و... باز شود! فراموش نمی‌کنیم طعنه یک مقام ارشد دولت را که مدعی بود «ما عمل جراحی کرده‌ایم، ولی کافی نبود، اعلام کردیم که این بیمار مشکل قلبی هم دارد اما به ما اجازه عمل نمی‌دهند!»
این ادعا، آشکارا حکایت از‌ آن دارد که دولت می‌‌خواهد هم ناتوانی‌ها و ضعف‌های خود، هم خلف وعده‌ها و بی‌عملی‌هایش را به جایی دیگر حواله دهد و این‌گونه نشان دهد که ما راه را تا نیمه آمده‌ایم و برای ادامه، اجازه نمی‌دهند!
اینها و دلایلی مشابه، در طول 40 ماه گذشته دائماً از سوی دولتمردان و حامیان و رسانه‌های زنجیره‌ای با صدای بلند اعلام شد و کوشیدند، با هیاهوهایی همچون کنسرت و حضور زنان در ورزشگاه و... حواس مردم را پرت کنند و این‌گونه شد که برای نخستین بار در طول انقلاب یک دولت به ماه‌های آخر خود می‌‌رسد و هیچ یادگار ماندگار و هیچ پروژه ملی و عظیمی از خود به جای نگذاشته است!
اما چرا چنین است؟! آیا دولت واقعاً با این حجم از مشکلات مواجه است یا علت دیگری دارد؟! اگر این حجم از مشکلات وجود دارد، سه برابر شدن نقدینگی را چگونه باید تعبیر کنیم؟! اگر چنین است، دو برابر شدن فروش نفت را چگونه بپذیریم؟! آن همه ادعای کاربلدی و هنرمندی را چه کنیم؟!
سخنان دو روز قبل رئیس محترم قوه قضائیه- هر چند ناظر بر مسائل اقتصادی نبود- اما پاسخی بود به همه پرسش‌های ما و مردمی که منتظر گشایش بودند و حالا دیگر انتظاری از دولت ندارند.
دو روز قبل، آیت‌الله آملی لاریجانی، پرده از واقعیت درونی دولتمردان کنار زد. وی از چیزی گفت که نه پول می‌‌خواهد و نه زیرساخت. چیزی که تنها و تنها اندکی صداقت لازمه آن است. با خواندن آن سخنان خواهیم دانست که چرا مشکلات کشور در دولت یازدهم حل نشد و فرصتی تاریخی از دست رفت. آیت‌الله آملی پس از آنکه از سخنان رئیس‌جمهور به دلیل متهم کردن دستگاه قضا به شکستن قلم‌ها و بستن دهان‌ها گلایه کرد، در اظهارنظری صریح خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «برادر بزرگوار! شما خودتان شفاهاً یا کتباً، با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته‌اید چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید؟! یا نزد رهبری گلایه می‌‌کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است؟! اما بین اهالی مطبوعات، ندای آزادی سرمی‌‌دهید!» یک بار دیگر این سخنان را بخوانید. این راز همه خلف وعده‌ها و بدعهدی‌های دولت با مردم است.
به یاد آورید که تنها دو روز قبل از سخنان رئیس‌ قوه قضائیه، رئیس‌جمهور محترم در آئین گشایش نمایشگاه مطبوعات، در سخنانی آتشین، به دفاع جانانه از رسانه‌ها پرداخت و از شکستن قلم‌ها و بستن دهان‌ها انتقاد کرد و آزادی بیان را شرط امنیت و آرامش جامعه اعلام کرد!
مقایسه آن سخنان با این واقعیات از زبان رئیس قوه قضائیه، گویای آن است که در دولت آنچه گفته می‌‌شود با آنچه عمل می‌‌شود، فاصله دارد. فاصله اندکی به اندازه زمین تا آسمان!
آزادی رسانه‌ها که دیگر نیازمند رابطه با غرب نیست! نیازمند پر بودن خزانه نیست! نیازمند آواربرداری از خرابه‌های دولت قبل نیست! این فقره اتفاقاً هیچ هزینه‌ای جز صداقت و یکرنگی با مردم ندارد و از قضا این، همان گم‌شده بزرگ و مهم دولت یازدهم است که علت‌العلل همه مشکلات و گرفتار‌ی‌ها است. اگر کسی به همین یک نکته توجه کند، خواهد فهمید که درمان درد را باید از جایی دیگر دنبال کرد.
کافی است بدانید دولت، با این همه ادعای حمایت از مطبوعات و رسانه‌ها و آزادی بیان و غیره، در اوج سوگ و ماتم مردم ایران، برای جان باختگان فاجعه غمبار و خونبار منا، از روزنامه کیهان به دلیل دفاع از مهاجران الی‌الله و انتقاد از سخنان اردوغان، شکایت کرده و حالا ماه‌هاست این پرونده در دادسرا مطرح است و برای پاسخگویی به اتهامات دولتی‌ها بارها و بارها به دادگاه مراجعه شده است! در آن ایام، اردوغان رئیس دولت ترکیه، در سخنانی حاکمان وهابی آل‌سعود را خادمان حرمین شریفین خوانده بود و از زحمات و خدمات آنها نسبت به حجاج بیت‌الله‌الحرام تقدیر و تشکر کرده بود! وی اعتراض‌ها و گلایه‌های کشورمان- و دیگر معترضان- به آن همه جنایت و حداقل کوتاهی منجر به فاجعه منا را بی‌اساس و ناشی از بغض و کینه خوانده بود.
اما در نهایت تعجب، دولت محترم به جای پیگیری حقوق جان باختگان و رسیدگی به درد دل خانواده‌ها، از کیهان به دلیل توهین به اردوغان شکایت کرد و پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شد!
اگر این گم شده بزرگ دولت یازدهم حتی در همین چند ماه باقی مانده پیدا می‌‌شد، امیدها دوباره احیا می‌‌شد و اتفاقات ارزشمندی می‌‌افتاد.

مواضع دیر هنگام

مرتضی عبادی در وطن امروز نوشت:
آقای دکتر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه متن، حاشیه شبکه سوم سیما درباره برجام و سرنوشت آن نکاتی را به تفصیل بیان کرد که پیش از آن کمتر به این سیاق مطرح کرده بود. چکیده مطالب ایشان اعتراف به این دو واقعیت بود؛ اولاً آمریکا بد‌عهدی کرده است، ثانیاً مذاکره‌کنندگان نتوانستند آنطور که رهبری مسیر را ترسیم کردند، طی طریق کنند.
و حالا در شرایطی که آمریکایی‌ها مدت‌هاست اعتراف دارند حتی پس از برجام نیز به تحریم ایران ادامه داده‌اند و مسؤولان ارشد دولت و حتی خود مذاکره‌کنندگان ایرانی نیز معترفند دستاوردی کسب نکرده‌اند، دکتر ولایتی نیز از روند اجرای برجام لب به شکوه گشوده است که در این رابطه گفتنی‌هایی هست.
1- تاریخ انقلاب یقیناً حمایت‌ها و هواداری دکتر ولایتی را از مذاکرات و سیر و جهت نامطلوبی که در حال طی شدن بود آن‌هم در اوج انتقاد دلسوزان نظام به روند مذاکرات و هشدارهایی که نسبت به دست‌فرمانی که اتخاذ کرده بودند، فراموش نخواهد کرد و مصاحبه‌هایی که غالباً نیز در بزنگاه‌ها و با عنوان مشاور بین‌الملل رهبری انجام می‌شد و پوششی برای ادامه همان مسیر اشتباه فراهم می‌کرد. (شیوه تیم قبلی مذاکره‌کننده را قبول ندارم/ از مذاکره‌کنندگان خود مطمئنیم 23/2/93؛ مذاکره‌کنندگان ما خلاف چارچوب‌های ترسیمی پیش نرفته‌اند 27/2/93؛ تیم مذاکره‌کننده به 1+5 هیچ امتیازی نداد 4/5/93؛ تاکنون تیم مذاکره‌کننده در چارچوب تعیین شده نظام گام برداشته 21/11/93؛ مذاکره‌کنندگان ایرانی در چارچوب‌های ترسیمی مقام معظم رهبری حرکت کرده‌اند 5/1/94)
2- تاریخ انقلاب یقیناً هیچ‌گاه فراموش نخواهد کرد در شرایطی که رهبر انقلاب درباره برجام دست‌اندرکاران را به رفع نواقص برجام ملزم کردند و در سندی مهم با مشخص کردن 9 شرط و الزام اساسی و تأکید بر ملاحظات ده‌گانه شورایعالی امنیت ملی و مواد نه‌گانه قانون مجلس، بر لزوم رعایت این موارد اصرار می‌کردند، دکتر ولایتی در مصاحبه با رسانه‌ها از پیشرفت مناسب روند اجرای برجام یاد کردند.
3- تاریخ انقلاب یقیناً هیچ‌گاه فراموش نخواهد کرد رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حفظ و پاسداری از حقوق ملت و دستاوردهای جوانان آن در عرصه هسته‌ای و علمی افرادی را به عنوان عضو ناظر بر اجرای برجام معرفی کردند و بنا بود این افراد با تشکیل جلسات بموقع از اجرای دقیق تعهدات طرف مقابل اطمینان حاصل کنند و انحراف اجرای برجام از مسیر اصلی را رصد و برای اقدام متقابل نسخه‌نویسی کنند که اتفاقاً یکی از امنای این هیات جناب آقای ولایتی بودند و نکردند آنچه باید می‌کردند.
4- آقای ولایتی به درستی اشاره کرده‌اند که انجام مذاکرات تصمیم نظام بود اما آیا مگر انتقاداتی که امروز به برجام وارد است، مربوط به اصل مذاکرات است؟ چه کسی اصل مذاکرات را زیر سوال برده که آقای ولایتی درصدد توجیه آن است؟ ایراد به اصل مذاکره نیست، بلکه به شیوه و دست‌فرمان مذاکره‌کنندگان است. همان موضوعی که مورد نقد دلسوزان بود و نتایجی که امروز حاصل شده، صدق ادعای آنان را نشان می‌دهد.
5- آقای دکتر ولایتی البته در قامت مشاور بین‌الملل رهبری ادعایی را مطرح می‌کند که نیم‌نگاهی به بیانات و مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی نادرست بودن آن را ثابت می‌کند. ایشان می‌گوید: «اگر مذاکره انجام نمی‌شد، گزینه دیگر جنگ بود.» یعنی تکرار همان ادعای باطل مذاکره‌کنندگان. صرفاً جهت اطلاع توجه ایشان را به بخشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار 28 شهریور 95 با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جلب می‌کنیم: «گاهی اوقات سخنانی از جانب برخی مسؤولان مطرح شده مبنی بر اینکه رفع تهدید نظامی و جنگ به دلیل فلان اقدام بوده است، در حالی که این سخنان صحیح نیست، زیرا تنها عامل رفع تهدید نظامی، «اقتدار دفاعی و نظامی» و «ایجاد ترس و رعب در دشمن» بوده و خواهد بود».
آقای دکتر ولایتی! اتخاذ این مواضع دیرهنگام خساراتی را که متوجه انقلاب اسلامی شده است، جبران نخواهد کرد چرا که بنا بر فرمایش پیامبر اکرم(ص): الْأُمُورُ مَرْهُونَه بِأَوْقَاتِهَا، کارها همه در گرو وقت خود است.

دخمه شخصیت پردازی نکنید!

عبدالله گنجی در جوان نوشت:
خبرهاي موثق حاكي از آن است كه دولت و اتحاديه اروپا در صدد افتتاح دفتري براي اتحاديه مذكور در تهران هستند و معاون وزير خارجه اعلام نمود در چند ماه آينده‌ اين كار انجام خواهد شد. چندي پيش نيز «قانون گسترش روابط با ايران» در پارلمان اروپا به تصويب رسيد كه شروط آن براي هر ايراني‌ شرم‌آور خواهد بود. روزهاي گذشته نيز رسانه‌‌هاي اصلاح‌طلبان ضمن پرداخت پرشعف و مشتاقانه به موضوع، سياست امريكا‌ستيزي را نيز ترك برداشته اعلام كردند اما آنچه «دولت محرمانه» ايران به آن در افكار عمومي نمي‌پردازد چرايي ايجاد اين دفتر است.

اكنون كشورهاي اروپايي در ايران داراي سفارت هستند و تعاملات آنان برقرار است. كنش جمعي آنان نيز توسط سفارت كشوري كه نمايندگي دوره‌اي آنان را به عهده دارد انجام مي‌‌شود و معمولاً اعتراض‌‌هاي احتمالي دولت ايران به مواضع اتحاديه اروپا با احضار سفير كشوري كه رئيس اتحاديه است صورت مي‌گيرد.
حال بايد پرسيد ما در رابطه با اروپا چه خلأيي داريم كه با اين دفتر درصدد پركردن آن هستيم؟ آنان نياز به گشايش اين دفتر دارند يا ايران؟ نياز ما نسبت به اروپا معمولاً بده‌و‌بستان‌‌هاي اقتصادي است. تكنولوژي آنان از يك سو و فروش نفت و چند كالاي ديگر ما عمده اين بده و بستان است. اما اتحاديه اروپا هم اينگونه فكر مي‌كند؟

آيا آنان دفتر را براي تسهيل مراودات اقتصادي مي‌خواهند؟ فرآيند انتقال كالا و خدمات معمولاً بين كشورها و شركت‌ها انجام مي‌شود و اتحاديه نقش مستقيمي در آن ندارد به همين دليل تفاوت نگاه در بين كشورهاي اروپايي به ايران نيز قابل درك است. اما قانوني كه اخيراً تصويب شد از نفي قصاص گرفته تا به رسميت شناختن اسرائيل را از ما مي‌خواهد.
آنچه اتحاديه اروپا تاكنون عليه ما يكپارچه و به صورت اتحاديه‌اي انجام داده است مسائل مربوط به هويت حقيقي نظام جمهوري اسلامي و عموماً سياسي است. بخش پنبه‌اي و نرم مبارزه با انقلاب اسلامي درطرح تقسيم اروپا – امريكا به اروپا سپرده شده است و به همين دليل آنچه را قبلاً در يك سفارت انجام مي‌دادند مي‌خواهند در يك دفتر مركزي انجام ‌دهند و آن حمايت حقوق بشري از مخالفان اجراي احكام اسلام و نظام جمهوري اسلامي است. بدون ترديد اتحاديه اروپا دفتر تهران را حداقل براي چهار مسئله مي‌خواهد.

1- حمايت حقوق بشري از مخالفان نظام، منكران قصاص اسلامي، همجنس‌گرايان و تلاش براي همترازي اين شاخص‌ها با غرب.
2- شخصيت‌پردازي يكي از سياست‌هاي غرب براي جوامع شرقي است كه معمولاً با بورس‌هاي تحصيلي، جوايز به‌اصطلاح بين‌المللي و شناساندن افراد همسو در رسانه‌ها انجام مي‌شود. در اين بخش حاميان دموكراسي و حقوق بشر غربي از طريق دفاتر مذكور شناسايي و امر شخصيت‌پردازي يا آموزش انجام مي‌شود. بورس‌هاي تحصيلي و شكار نخبگان نيز بخشي از اين مأموريت است. شخصيت‌پردازي‌‌هايي كه در اين حوزه انجام مي‌شود ابتدا از تربيت شروع و سپس به عنوان پياده‌نظام غرب عمل مي‌‌كنند و هنگام مواجهه نظام با آنان غرب يكپارچه پشت آنان، قرار مي‌گيرد و از پياده نظام خود با هويت روشنفكر، عناصر حقوق بشري و... حمايت مي‌كند. حمايت از زندانيان در چهار سال گذشته و اعطاي عريان جايزه به آنان حتي در درون ايران، بخشي از اين تعامل است. خانم اشتون هنگام سفر هسته‌اي به ايران به اين مقوله هم وارد مي‌شد و نمايندگان مجلس اروپا بارها براي اين مسئله به ايران آمدند.
3- تبيين و تحميل استانداردهاي حيات سياسي اجتماعي غرب به عنوان «استانداردهاي جهانشمول» بخشي از مأموريت اين دفتر خواهد بود. بدون ترديد و بدون تعصب و تحقيقاً نهادهاي بين‌المللي ابزارهاي مشروعيت ساز نظام سلطه‌اند و همين نهادها امر استانداردسازي حيات غربي در جوامع ديگر را به عهده دارند و شرايطي را كه براي ارائه خدمات قرار مي‌دهند همان استانداردهاي حيات غربي است.

به طور مثال دولت هاشمي پيشگيري از مواليد را پذيرفت تا بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به وي وام بهداشت و درمان بدهند.
4- زمينه‌سازي و فشار ديپلماتيك براي تعديل رويكرد انقلابي نظام نسبت به صهيونيست‌ها و نهايتاً تلاش براي به رسميت شناختن آن بخشي از پروژه ايجاد دفتر در ايران است. وزير خارجه انگليس در هفته دولت 1394 سفارت اين كشور را افتتاح كرد و با صراحت از تفاوت نگاه دولت مستقر در ايران به اسرائيل با دولت‌هاي قبلي سخن گفت و وزير اقتصاد آلمان چنان در اين مطالبه دميد كه زمينه‌اي براي ملاقات وي با ظريف و لاريجاني باقي نگذاشت.

بنابراين چه لزومي دارد دخمه‌اي كه قرار است پاتوق جايزه حقوق بشري به مخالفان نظام و افرادي باشد كه خود پرورش داده و گسیل داشته‌اند باز شود؟ شوراي امنيت ملي نبايد در اين خصوص غفلت و تساهل كند. در صورت عدم هوشمندي لازم ممكن است افتتاح اين دفتر را در روز صدور فرمان اعدام سلمان رشدي توسط حضرت امام قرار دهند. همانگونه كه دولت به جاي افتتاح پروژه‌هاي خود در هفته دولت سال گذشته، سفارت انگليس را افتتاح كرد تا با حضور سفير امنيتي انگليس، پاتوق و پايگاه مأموران امنيتي اين كشور در ايران گسترش يابد.

عبور از موازنه

کاظم بجنوردی در اعتماد نوشت:
ايران شاهراه ارتباطي شرق - غرب و شمال- جنوب بود. اين نقش شاهراهي گاه در شكل تجارت و ساير امور مثبت تجلي مي‌يافت و گاه در شكل جنگ و غارت و ساير امور منفي. اگر تاجر چيني مشرق زمين قصد فروش كالايش به غرب جهان را داشت از شاهراه ابريشم در ايران مي‌گذشت و اهالي مغرب زمين هم براي عزيمت به شرق باز از اين راه گذر مي‌كردند. اگر اسكندر غربي هوس فتح شرق جهان را مي‌كرد، بايد از ايران مي‌گذشت و اگر چنگيز شرقي خواب تسخير غرب جهان را مي‌ديد، تنها و تنها با عبور از ايران، خواب اوتعبير مي‌شد. اگر پطر كبير روسي در نيمكره شمالي مي‌خواست به آب‌هاي آزاد جهان دست پيدا ‌كند به جانشينانش وصيت مي‌كرد كه از راه ايران بگذرند و اگر انگليس و بعدها امريكا قصد مقابله با روسيه و شوروي سابق را داشتند، بهترين نقطه براي آغاز اين كار آنها ايران بود. بنابراين ايراني كه درست در چهار راه تاخت و تازها و چهار راه ارتباطات دنياي قديم و جديد قرار گرفته بود، نمي‌توانست از سياست موازنه غافل شود.
هرچند داستان موازنه قدمتي به اندازه تاريخ ايران دارد، اما ابعاد آن دردو قرن اخير بسي بيش از گذشته برجسته شده است. از زماني كه روسيه و سپس شوروي در مقام ابرقدرت شرق و فرانسه، انگليس و سپس امريكا در جايگاه ابرقدرت غرب تثبيت شدند، ماجراي موازنه هم بسيار پررنگ شد. نخستين آزمون عملي موازنه براي ايرانيان در جريان جنگ‌هاي ايران و روسيه رخ داد. ايران سعي كرد با اتكا به يك طرف (ابتدا فرانسه و سپس انگليس) بر طرف ديگر پيروز شود؛ اما نتيجه، بسيار وحشتناك بود و به قيمت از دست رفتن بيش از نيمي از خاك ايران تمام شد. سايه شكستي كه در نتيجه جنگ با يك طرف (روسيه) به اميد حمايت طرف ديگر بر ايران تحميل شد، آنقدر سنگين بود كه سياستگذاري ايران در دوره قاجار را كاملا تحت تاثير خود قرار داد. همه شاهان قاجار و سياست پيشگان اصلي ايران، جز چند استثنا كه خيلي زود قرباني شدند، نوع ديگري از موازنه را به عنوان موازنه مثبت در پيش گرفتند. مبناي موازنه مثبت آن بود كه اگر ايران به روسيه امتيازي مي‌داد، بلافاصله براي جلوگيري از اعتراض انگليس به آن كشور هم امتيازي را اعطا مي‌كرد و بالعكس. شاهان قاجار با استفاده از اين راهبرد كه به قيمت از دست رفتن بسياري از منابع سرزميني ايران تمام شد، سال‌ها به حكومت خود ادامه دادند.
انقلاب مشروطه علاوه بر دگرگوني‌هايي كه در سياست داخلي ايران پديد آورد، يك نتيجه مهم در سطح خارجي هم داشت و آن تلاش براي تدوين يك سياست ملي در برابر بيگانگان وتحكيم استقلال كشور بود. مشروطه‌خواهان اصيل و دلسوز مي‌ديدند كه سياست موازنه مثبت عملا به تقسيم ايران ميان دو قدرت روسيه و انگلستان تبديل شده است؛ بنابراين در انديشه خروج از اين وضعيت برآمدند؛ اما به سبب مشكلات آن دوره، آرزوهاي آنان روي كاغذ باقي ماند و سياست ملي اجرايي نشد. در ميدان عمل طيفي از مشروطه خواهان از «موازنه عدمي» (نفي هر دو قدرت استعمارگر) سخن گفتند و طيفي ديگر با توجه به ضعف شديد بنيان‌هاي سياسي و اقتصادي داخل، معتقد بودند كه ايران به تنهايي نمي‌تواند از زير يوغ آن دو ابرقدرت بيرون ‌آيد. بنابراين آنان در انديشه بهره‌برداري از «نيروي سوم» افتادند و به قدرت‌هاي نوظهور امريكا و آلمان نزديك شدند. سياست اتكا به نيروي سوم نيزچندان دوام نداشت، زيرا به زودي روسيه و انگلستان براي مقابله با قدرت نوظهورآلمان با هم متحد شدند و بر اساس قرارداد ١٩٠٧ ايران را به عنوان مناطق نفوذ، ميان خود تقسيم كردند. بدين‌ترتيب «دو قطبي» ديگري در سطح بين‌المللي به وجود آمد كه در يك سوي آن آلمان و متحدانش و در سوي ديگر انگلستان، روسيه و متحدانش قرار داشتند. با آغاز جنگ جهاني اول ميان اين دو قطب، دولت ايران براي نخستين‌بار با در پيش گرفتن سياست موازنه منفي اعلام بي‌طرفي كرد؛ اما در ميدان واقعيت سياست موازنه منفي؛ يعني «نه اين و نه آن» دوباره به سياست موازنه مثبت؛ يعني «هم اين و هم آن» تبديل شد. بخشي از نيروهاي سياسي و اجتماعي به روسيه و انگلستان و بخشي هم به آلمان و متحدانش از جمله عثماني پيوستند؛ تا جايي كه دولتي در حمايت از متحدين به نام دولت موقت ملي در كرمانشاه شكل گرفت. نتيجه تعارض در سياست اعلامي و اعمالي سياستمداران آن روز ايران، هجوم بيگانگان از هر سو به خاك ايران و ويراني كشور و كشتار مردم بود. بي‌ترديد اگر با وقوع انقلاب بلشويكي در روسيه ميان متفقين سابق اختلاف نمي‌افتاد، ايران هم مانند ديگر دولت‌هاي بزرگ آن روزگار با احتمال تجزيه روبرو مي‌شد؛ اما وقوع آن انقلاب و شكست آلمان سبب شد كه به سرعت يك دو قطبي ديگري در سطح بين‌المللي به وجود آيد كه بر خلاف دو قطبي‌هاي گذشته علاوه بر سويه‌هاي مادي و منفعتي، از وجهه ايدئولوژيك هم برخوردار بود. سايه اين دو قطبي؛ يعني شرق و غرب يا دنياي كمونيسم و دنياي كاپيتاليسم براي بيش از ٧٠ سال بر سر دولت و ملت ايران حاكم بود. يكي از پيامدهاي شكل‌گيري اين دو قطبي جديد، انقراض سلسله قاجار و تاسيس دولت پهلوي بود. دولت تازه بر خلاف افكار عمومي و سياستمداران ملي با يك قطب عليه قطب ديگر متحد شد و سال‌ها با اتكا به اين سياست به حكومت خود ادامه داد؛ اما اين‌بار هم ظهور دوباره قدرت آلمان به رهبري هيتلر، اتحاد تاكتيكي دو قطب دشمن سابق را عليه او به دنبال داشت. رضاشاه بنا بر برخي علل روانشناختي و شخصيتي جانب هيتلر را گرفت و بهاي آن براي او انقراض حكومت و تبعيد از كشور و براي مردم ايران اشغال سرزمين‌شان بود. بعد از سقوط هيتلر دوقطبي شرق و غرب با شدت بيشتري دوباره سر بر آورد. اين دو قطبي، ايران سال ١٣٢٠ تا ١٣٣٢ را به ميدان مبارزه براي در اختيار گرفتن آينده آن تبديل كرد. دولت‌ها و احزاب وقت هم درگير اين مصاف شدند و بر حسب شرايط در زمين اين يا آن قطب بازي كردند. از تفاوت‌هاي بارز اين دوره با دوره‌هاي قبل قدرت‌گيري حزب توده و تقويت زمين بازي قطب شرق در داخل ايران بود كه پيش از آن سابقه چنداني نداشت. در هيچ دوره‌اي از تاريخ ايران همانند اين دوره موضوع موازنه در سطح عمومي مطرح نشده بود. همانند گذشته سياستمداران غربگرا خواستار پيوستن ايران به قطب غرب و چپ‌هاي توده‌اي در انديشه الحاق ايران به بلوك شرق بودند. مساله مهمي كه اين‌بار دو گروه را روياروي هم قرار داد، موضوع نفت بود. حزب توده و چپ‌ها مدعي بودند كه دولت ايران بايد به روس‌ها هم مانند انگليسي‌ها امتياز نفت بدهد. در اين فضاي دو قطبي كه گروهي حامي شوروي و گروهي ديگر حامي انگليس و امريكا بودند، دكتر محمد مصدق و ياران ملي و مذهبي او شعار موازنه منفي (نه شرق و نه غرب) را سر دادند. در مذاكرات جلسه ۷۹، دوره‏۱۴ مجلس شوراي ملى، در روز سه‌شنبه ۷ آذر ماه ۱۳۲۳موضوع موازنه مثبت و موازنه منفي توسط دكتر مصدق به بحث گذاشته شد. مصدق در هنگام مخالفت با دادن امتياز به روس‌ها از موازنه منفي دفاع كرد و به‌شدت به سياست موازنه مثبت حمله كرد. او در توضيح موازنه مثبت گفت كه اين موازنه يعني كسي كه يك دستش قطع شده، اجازه دهد كه دست ديگرش را قطع كنند و پيداست كه هيچ عاقلي چنين نخواهد كرد. مصدق چندي بعد توانست مجلس را با خود همراه كند و طرح ملي شدن صنعت نفت را، كه تجلي عيني سياست موازنه منفي بود، به تصويب مجلس برساند. موازنه منفي هر چند در كوتاه‌مدت پيروزي مليون را به دنبال داشت؛ اما دو قطب مخالف را عليه ايران متحد كرد و نتيجه‌اش كودتاي ٢٨ مرداد و سقوط دولت مصدق بود. پس از آن سياست موازنه مثبت، البته با نگاه به غرب دوباره بر ايران حاكم شد. اين سياست هر چند ايران را در مسير رشد قرار داد؛ اما در سطح خارجي سبب وابستگي كشور شد و در داخل هم نارضايتي بخش اعظمي از مردم را به دنبال آورد. انقلاب اسلامي ايران در اساس انقلابي عليه موازنه مثبت و بازگشت به استراتژي موازنه منفي در قالب شعار نه شرقي نه غربي بود. پس از انقلاب تا به امروز هم داستان موازنه همچنان ادامه دارد و ميان نيروهاي سياسي براي اتخاذ نوعي از موازنه اختلاف نظر حاكم است. سخن نويسنده اين يادداشت آن است كه تاريخ ٢٠٠ ساله داستان موازنه در ايران، هرچند برپايه برخي حدس و گمان‌هاي اثبات نشده، مانع تجزيه و مستعمره شدن ايران شده است؛ اما هميشه و همه جا عامل عقب‌ماندگي و توسعه‌نيافتگي كشور ما بوده است. با تامل در تاريخ موازنه كه بخش‌هايي از آن به شكل مختصر بيان شد، روشن مي‌شود كه دوگانه موازنه هرگز به نفع ايران عمل نكرده و آسيب زيادي به فرايند توسعه در كشور ما زده است. همه شكل‌هاي موازنه، چه موازنه مثبت، چه موازنه منفي، چه اتحاد با يك قطب عليه ديگري و چه توسل به قطب سوم عليه دو قطب اصلي از آزمون تاريخ شكست خورده و ناكام بيرون آمده‌اند. در شرايط كنوني جهان، كه انقلاب ديجيتال دنياي گذشته را دگرگون كرده و دنياي جديد را به شكل شبكه‌اي و ظروف مرتبط به هم درآورده است، بهترين راه براي توسعه‌يافتگي كشور ما اتخاذ سياست «عبور از موازنه» است. به نظر مي‌رسد برجام راه را براي درپيش گرفتن اين سياست باز كرده است. روح برجام به خوبي ناكارآمدي سياست موازنه را نشان داده و بنيان جديدي براي سياست خارجي ايران نهاده است. آنچه در برجام رخ داد، در عمل گذر از تئوري موازنه بود. شايد بتوان عبور از موازنه را بزرگ‌ترين دستاورد آقاي روحاني در حوزه سياست خارجي ناميد. وضع يك تئوري بر اساس بازي برد - برد و تعامل با همه جهان در عين حفظ هويت ملي و ديني و استقلال كشور را مي‌توان «سياست ملي» ناميد. مي‌دانيم كه كشور در كنار دفع شر به جلب خير هم نياز دارد. تنها با دفع شر (موازنه منفي) نمي‌توان به توسعه كشور كمك كرد. غوطه‌ور شدن در جلب خير (موازنه مثبت) و غفلت از «شري» كه ممكن است در آينده گريبان كشور را هم بگيرد، نوعي ساده‌انگاري است. بنابراين كشور ما به شكل همزمان به ابزارهاي جلب خير براي كشور و دفع شر از كشور نيازمند است و اين، نه با سياست موازنه كه تنها با عبور از موازنه و اتخاذ يك سياست ملي به دست مي‌آيد. پيش‌فرض سياست ملي آن است كه جمهوري اسلامي براي تامين حداكثري منافع ملي با همه كشورهاي جهان، جز دول غاصب و نامشروع، رابطه برقرار مي‌كند و هيچ خط قرمزي جز منافع ملي و اعتقادات مردم خود ندارد. در موازنه سخن از ساماندهي نحوه ارتباط با جهان است و اين، البته نمي‌تواند بدون توجه به وضعيت داخل كشور صورت گيرد. يكي از اشكالات سياست موازنه اين بود كه گاه ميان دولت‌هاي ايراني و ملت و گاه ميان عناصر مختلف ملت در اتخاذ نوع سياست موازنه اختلاف نظر بود. به عنوان مثال سياست موازنه مثبت محمدرضاشاه با وجود استقبال جهاني از آن، مورد تاييد مردم نبود. گاه دولت‌هاي خارجي هم با سياست اتخاذ شده توسط اكثريت ملت، همانند موازنه منفي دوره مصدق، مخالف بودند و مانع تحقق آن شدند. به بيان ديگر موازنه منفي مصدق جهان را عليه ايران متحد كرد و نتيجه‌اش كودتا بود. نظريه موازنه مثبت محمدرضاشاه هم بدنه مذهبي و ملي جامعه را حساس كرد و با وجود درآمد سرانه بالا و قرار گرفتن در مسير تعامل جهاني به اعتراض گسترده مردم و انقلاب اسلامي منجر شد. دو پاره شدن ملت و دولت و حمايت بخشي از ملت و دولت از يك قطب و بخشي ديگر از قطب دوم هم، نظير آنچه در جنگ جهاني اول رخ داد، به اشغال ايران و ويراني كشور منجر شد. قرار گرفتن دولت دركنار يك قطب و مخالفت آشكار و عملي با قطب ديگر نيز، همانند آنچه در جنگ‌هاي ايران و روسيه و دوره رضاشاه انجام شد، عملا به فروپاشي دولت و آسيب ديدن ملت و اشغال ايران انجاميده است. نكته مهم آن است كه سياست ملي منجر به برجام، كه مبتكر آن رهبري نظام و مجري‌اش دولت آقاي روحاني است، به شكل همزمان مورد تاييد دولت، ملت و قدرت‌هاي خارجي است و از اين جهت استثنايي بزرگ درتاريخ سياست خارجي ايران محسوب مي‌شود. در شرايط كنوني ادامه اين سياست، تنها راه توسعه‌يافتگي ايران و نجات كشور از بحران‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي است.

بدقول ها گازهای ترش را شیرین می کنند؟

جواد غیاثی در خراسان نوشت:

توتال 16 سال قبل هم تفاهم نامه ای برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا کرد. امید بود عملکرد خوب [i] این شرکت فرانسوی در اولین فازهای پارس جنوبی، یعنی فاز 2 و 3 که قرارداد آن در سال 1376 امضا و طی حدود 50 ماه به بهره برداری رسیده بود، تکرار شود. اما بعد از این امضا در سال 1379 و رفت و آمدهای بسیار بین تهران و پاریس، این شرکت فرانسوی از توسعه مرزی ترین فاز پارس جنوبی پاپس کشید؛ شاید برای اینکه برداشت گاز در طرف قطری با فشار و سرعت بیشتری انجام شود. بهانه فرانسوی ها هم این بود که با افزایش جهانی قیمت فولاد، هزینه اجرای طرح و ساخت سازه های عظیم فولادی آن بسیار زیاد شده و ریسک سرمایه گذاری در ایران هم زیاد است! لذا پیشنهاد عجیب و غریب 10 میلیارد دلاری برای توسعه این شرکت را روی میز شرکت نفت گذاشت! این پیشنهاد عجیب هم یعنی ما نمی آییم. ضمن آنکه با تاخیر و تعلل های بسیار، فضای سیاسی و تحریم هم علیه کشور تشدید شد و بهانه بهتری برای این شرکت ایجاد شد. حدود 8 سال گذشت تا قراردادی 5 میلیارد دلاری با شرکت چینی سی ان پی سی امضا شود. چینی ها هم کاری نکردند جز مطالعه. تا اینکه این شرکت هم در سال 91 خلع ید شد و گازهای یکی از بزرگترین فازهای پارس جنوبی بعد از 12 سال همچنان راهی به پالایشگاه نبرد بلکه زیر آبهای گرم خلیج فارس، همچنان ترش ماند. نوبت به شرکت های داخلی رسید تا به مذاکره و مطالعه توسعه پارس جنوبی بپردازند. پتروپارس یکی از این شرکتها بود که آن هم به خاطر ناتوانی در تامین منابع و تعلل در کار، در سال 92 از سوی زنگنه کنار گذاشته شد.

بازگشت بدقول ها

رفت و آمدها بر سر این فاز مهم بزرگترین میدان گازی جهان آنقدر زیاد شد که رسانه ها آن را عروس هزارداماد پارس جنوبی لقب دادند. بعد از سال 92 نیز پیشنهاد چند شرکت داخلی برای توسعه این فاز رد شد و زمزمه ها در خصوص بازگشت توتال قوت گرفت. سفر رئیس جمهور به فرانسه هم فرصتی بود تا تفاهم نامه اولیه امضا و اطلاعات لازم برای بررسی توسعه میدان در اختیار توتال قرار گیرد. گذشت تا اینکه توتال همکاران بدقول دیگر خود را جمع کرد و قرارداد اصولی برای توسعه این میدان امضا شد. این عقد خبر خوبی است برای عروس هزارداماد. به شرط اینکه قرارداد اصولی، نهایی شود و گازهای ترش فاز 11 به پالایشگاه فازهای 6 و 8 برسد و بالاخره شیرین شود.

وزارت نفت از گذشته درس می گیرد؟

می توان با شیرینی این عقد، تلخی سالها تعلل در توسعه این میدان و سرازیری منابع مردم کشور به کام قطری ها را کم کم از کام زدود اما به شرط اینکه از گذشته ها درس بگیریم. توضیح اینکه این قرارداد نیز مثل اولین قرارداد امضاشده در قالب قراردادهای جدید نفتی، بدون مناقصه اجرا شد. این یعنی اینکه توتال (به عنوان رهبر کنسرسیوم با 50.1 درصد سهم) تنها گزینه شرکت ملی نفت برای توسعه پارس جنوبی است.

اما اگر این شرکت بهانه تراشی کند و تعلل کند ابزار وزارت نفت برای اعمال فشار چیست؟ هر روز تاخیر بر خسارت ما خواهد افزود و توتال این را می داند و به عنوان ابزاری برای چانه زنی استفاده خواهد کرد. اگر هم کوتاه نیاییم و قرارداد نهایی نشود ما بازنده خواهیم بود. توتال در طرف قطری سود خود را خواهد برد. ضمن اینکه با اطلاعات کسب شده در طول این 12 ماه از میادین طرف ایران، برنامه ریزی بهتری هم برای قطری ها انجام خواهد داد تا سودش را بیشتر کند. البته طبیعتا فرصتی برای نهایی شدن قرارداد در نظر گرفته خواهد شد. اما چه خوب بود که رقبایی برای این شرکت در نظر گرفته می شد تا قدرت چانه زنی ما حفظ و فرصت چانه زنی و تعلل از طرف مقابل گرفته شود. البته شاید هم وزارت نفت گزینه هایی برای جایگزینی این شرکت دارد و برای تسریع در توسعه ترک تشریفات و مناقصه را ترجیح داده است. امید است که درس گرفته باشیم و اینگونه باشد و طی همین چند ماه آتی قرارداد نهایی شود.

تلخ کامی ها از اولویت هایی که نداریم

نمی شود از وزارت نفت و قراردادهای نفتی گفت و از بی اولویتی نگفت. حتی با وجود اینکه در یادداشتهای قبلی خراسان بسیار گفته ایم. گفته ایم که نبود اولویت بندی یکی از بزرگترین ایرادات زمینه ای است که می تواند باعث خالی شدن زیرپای امضاکنندگان هر قراردادی شود و بر اساس توضیحی که پیش از این آمد، کفه منافع را به سمت طرف خارجی سنگین کند. وزارت نفت می خواهد همه میادین را توسعه دهد و پر واضح است که اولویت بندی ندارد. بارها اعلام شد که میادین مشترک و طرح های ازدیاد برداشت در اولویت است اما نام هیچ میدانی برده نشد تا خارجی ها بدانند که باید برای تعداد معدود و مشخصی میدان یا مخزن رقابت کنند. اما انگار اولویت ها را پیشنهادهای خارجی ها تعیین می کند.

البته بعدا نام میدان ها هم برای توسعه اعلام شد تا کمی امیدوار شویم. رئیس شرکت ملی نفت گفت که آزادگان در اولویت است. منوچهری، معاون وزیر نفت هم اعلام کرد که آزادگان، فرزاد ب و لایه نفتی پارس جنوبی در اولویت است. تا اینجا شرایط بد نبود اما به یکباره اولین قرارداد جدید برای ازدیاد برداشت در میادین غیرمشترک امضا شد و دومی هم برای فاز 11. این یعنی اینکه پیشنهاد خارجیها و موفق بودن مذاکرات در قالب ترک تشریفات است که اولویت ها را تعیین می کند. ترک تشریفات، یعنی ترک رقابت و مناقصه، یعنی از دست دادن یک ابزار مهم چانه زنی و تامین منافع. با وجود این امید است که اولا فاز 11 به توسعه برسد و وزارت نفت هم در واگذاریهای بعدی، برگ های پیشین دفترش را مرور کند.

[i] مقاله "فرصت طلبی طرفین در قراردادهای بیع متقابل"، 1394، نوشته اخوان، عسگری و ایمانی، که در پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران چاپ شده، این پروژه را یکی از موفق ترین طرح های بیع متقابل دانسته است.

پیشگیری از بحران صندوق‌های بازنشستگی
کیومرث اشتریان در شرق نوشت:

شاید برای بسیاری از سیاسیون که در گیرودار کارزارهای سیاسی هستند، بحران حال و آتی صندوق‌های بازنشستگی اهمیتی نداشته و این موضوع اساسا دغدغه ذهنی آنان نباشد. البته، این در جامعه‌ای که موضوع مبارزه برای قدرت با زندگی روزمره مردم پیوند نداشته باشد، طبیعی است. مبارزه سیاسی در برخی جوامع بیش از آنکه اتصالی به معاش مردم و برنامه‌های اجتماعی داشته باشد، بیشتر رقابت برای کسب پست‌ها از سوی فعالان سیاسی است. ازهمین‌روست که در کمتر رقابت انتخاباتی، در همه سطوح، اثری از این حجم عظیم بدهی‌ها و ورشکستگی‌ها مشاهده می‌شود. ازآن‌سو، بسیاری از مردم نیز نسبت به این موضوع حساس نیستند؛ چراکه اساسا اطلاعی از آن ندارند و نمی‌دانند چنین مسئله‌ای هم وجود دارد. در یک کلام، یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، نه در ذهنیت مردم جایی دارد و نه در میان سیاسیون. گفتن این جمله غریب است که بگویم دل‌مشغولی دولت به برجام، تورم برجای‌مانده از دوره قبل و بی‌پولی دولت، سبب شده است این موضوع در قوه‌ مجریه هم در رأس امور جای نداشته باشد. آمار و ارقام از بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی، افزایش بی‌رویه بار تحمیلی به صندوق‌ها، افزایش نسبت مستمری‌بگیران به شاغلان، خلط بیمه با سیاست‌های حمایتی و ده‌ها موضوع دیگر از سوی کارشناسان مطرح شده و تقریبا همگی بر این مسائل، اجماع نظر کارشناسی دارند. اما، ما را چه شده است که نمی‌توانیم اقدامی جدی برای حل این مشکل کنیم. پاسخ به این پرسش در قالب مدل زیر ارائه شده است:

یکم- برای اقدام سیاستی، نخست باید بر سر یک مدلِ مداخله، اجماع کرد؛ چیزی که از آن به عنوان نظریه سیاستی نیز می‌توان یاد کرد. پس از اجماع نسبی بر سر این مدل، باید بتوان از طریق تعاملات سیاستی (Policy communication) آن را به گفتمان رایج کشور تبدیل کرد که هم مطالبه اجتماعی باشد و هم هماهنگی نظری را دراین‌خصوص بین همه جریان‌های سیاسی کشور سامان دهد تا راه‌حل مدنظر دستخوش تحولات سیاسی نشود. در چنین صورتی است که زمینه رکن اساسی این کار فراهم می‌شود؛ یعنی اراده سیاسی شکل می‌گیرد. واقعیت این است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد. تقریبا همه می‌دانیم چه کاری برای صندوق‌ها و ساماندهی رفاه و تأمین اجتماعی لازم است. قوانین و مقررات لازم هم به تصویب رسیده است. اقداماتی هم آغاز شده است؛ اما اراده سیاسی برای اجرا به صورت کامل، شکل نگرفته است.
دوم- جریان سرمایه‌داری مالی در قالب بورس، یکی از روش‌های نسبتا موفق برای صندوق‌ها و نظام‌های بازنشستگی بوده که نقدشوندگی و شفافیت را به ارمغان آورده است؛ بنابراین حرکت در چنین راهی یکی از لوازم اساسی برای پیشگیری از بحران است.
سوم- باید سیاست‌های متصلب سرمایه‌گذاری بر صندوق‌ها اعمال شود تا از ریسک‌های بی‌مورد اجتناب و سرمایه‌گذاری مطمئن انجام شود. جلوگیری از اغتشاش در هزینه‌ها، فساد، رانت و بی‌نظمی در اقتصاد کشور از طریق صاحبان سرمایه‌های کلان، از دستاوردهای چنین سیاست‌هایی است. مدارک، مستندات و مطالعات کافی برای این سیاست‌ها وجود دارد و کافی‌ است یک یا چند مدل آزموده شده را برگزینیم و اجرا کنیم.
چهارم- قواعد حکمرانی شرکتی، حلقه بعدی این زنجیره است که تعیین می‌کند چگونه و در چه فرایندهایی، مدیران و مسئولان شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها تعیین شوند. مدل‌های مختلفی از این مقررات نیز موجود است و انتخاب کارشناسانه یکی از این مدل‌ها به‌سادگی صورت می‌گیرد. البته در گذر زمان می‌توان به اصلاح تدریجی مدل‌ها نیز مبادرت کرد.
پنجم- سیاست‌های ضدتورمی دولت بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر حیات صندوق‌هاست. دولت باید به دلایل گوناگون و ازجمله به دلیل جلوگیری از بحران در صندوق‌های بازنشستگی، از دامن‌زدن به تورم خودداری کند. تورم بالا، سبب شده پرداخت‌های یکی از صندوق‌های مکمل بازنشستگی، یعنی صندوق ذخیره فرهنگیان، به چشم فرهنگیان نیاید و نقش معناداری در زندگی آنان نداشته باشد.
ششم- سیاست‌های رشد اقتصادی و اشتغال از دیگر عوامل تأثیرگذار بر حیات
صندوق‌هاست که با توجه به کفایت سخن در این زمینه از سوی کارشناسان، اطاله کلام نمی‌دهم.
هفتم- در کنار صندوق‌های بازنشستگی، باید به ترویج صندوق‌های مکمل نیز اقدام کرد تا افراد عملا دو حقوق بازنشستگی داشته باشند.

صندوق‌هایی که به DC مشهورند، چنین کارکردی دارند. اجازه قانونی برای این کار از طریق ماده ٢٧ قانون برنامه پنجم وجود دارد و حاکمیت باید به فکر ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر برای آن باشد تا مانند بانک مرکزی و بیمه مرکزی، سازمانی هم برای تنظیم مقررات در این زمینه به وجود آید.
هشتم- در کنار این اقدامات، به تغییرات پارامتریک هم باید اندیشید؛ این تجربه بسیاری از کشورهاست؛ اما به نظر نگارنده نباید این تغییرات را اصل قرار داد. اگر عوامل هفت‌گانه فوق مرکز توجه ما قرار نگیرد؛ تغییرات پارامتریک منجر به نارضایتی‌های بحقِ اجتماعی خواهد شد.
نهم- مداخلات دولت و مجلس که با بی‌ملاحظگی و شتاب‌زدگی و به صورت غیرکارشناسی در گذر زمان صورت گرفته است، باید محدود شود. این در صورتی است که مدل مطرح‌شده در این نوشتار، به صورت گفتمان مسلط درآید. گفتمانی که هم مطالبه اجتماعی باشد و هم به مثابه هماهنگ‌کننده قوای کشور عمل کند. مجددا تأکید می‌کنم در بطن عوامل نه‌گانه فوق که یک مدل سیاستی را تشکیل می‌دهد، نقش اراده سیاسی از همه مهم‌تر است. این اراده سیاسی باید پیرامون یک مدل سیاستی شکل بگیرد و همگان به آن پایبند باشند. در چنین صورتی است که می‌توان امید داشت سونامی ورشکستگی صندوق‌ها، کشور را به کام خود فرو نبرد.