عبدالفتاح السیسی در ماجرای توافقنامه دریایی با عربستان بیش از هر چیزی نیازهای مالی را در نظر داشت. تشدید اعتراضات علیه این توافقنامه باعث شد تا السیسی با دست بازتری در مورد بی تفاوتی نسبت به سرنوشت این توافقنامه عمل کند. اکنون نیز دولت به بهانه اعتراضات مردمی و حکم دادگاه مصر می تواند از زیر بار تعهدات این توافقنامه شانه خالی کند.
اختلافات مصر و عربستان متاثر از بحران های منطقه ای به شدت در حال افزایش است و عربستان برای دومین ماه متوالی صادرات نفت خود به مصر را لغو کرد، اما یکی از مسائلی که اخیرا مطرح شد، لغو توافقنامه تیران و صنافیر از سوی مصر است.
دولت مصر در سفر ملک سلمان (اواخر فروردین 95) به این کشور با عربستان توافقنامه مرز دریایی امضا کرد که بر اساس آن، دو جزیره استراتژیک تیران و صنافیر در آب‌های سرزمینی عربستان قرار می‌گیرد. این جزایر با توجه به مرز بین المللی که در سال ۱۹۰۶ میان بریتانیا و امپراتوری عثمانی تعیین شد، اساسا متعلق به مصر هستند، اما عربستان ادعای مالکیت آن ها را داشت. اهمیت راهبردی این جزایر از آن جهت است که تنگه تیران تنها راه دسترسی رژیم اسرائیل از خلیج عقبه به دریای سرخ است و نقش مهمی در تبادلات تجاری این رژیم ایفا می‌کند.
بعد از اعلام امضای توافق مربوط به واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر از سوی دولت مصر به دولت پادشاهی عربستان سعودی، موجی از اعتراض ها و انتقادها از دولت و نظام مصر در داخل این کشور به راه افتاد و مردم مصر یک صدا خواهان لغو این توافقنامه شدند. در این راستا، اخیرا دادگاه اداری مصر، علیه اقدام دولت در واگذاری دو جزیرۀ مصری تیران و صنافیر به عربستان، حکم جدیدی صادر کرده است. این حکم جدید در حالی صادر می شود که یک دادگاه مصری پیشتر اقدام دولت السیسی در واگذاری دو جزیرۀ تیران و صنافیر را غیرقانونی و باطل اعلام کرده، و این دو جزیره را مصری دانسته بود. کابینۀ مصر هم در اعتراض به حکم قبلی دادگاه، به دادگاه اداری این کشور شکایت کرده بود. اما شعبۀ یک دادگاه اداری، سه شنبه گذشته به ریاست "بخیت اسماعیل" تشکیل جلسه داد و ایراد دولت به حکم دادگاه را مردود اعلام کرد. بر پایه این حکم، توافقنامۀ امضا شده میان مصر و عربستان مبنی بر ترسیم مرزها و واگذاری دو جزیرۀ مصری تیران و صنافیر به عربستان، باطل است. نمایندۀ دولت مصر، با ارائه اسناد و مدارک رسمی، ادعا کرده بود که "موضوع ترسیم مرزها، از اختیارات حاکمیتی دولت به شمار می رود و واگذاری جزایر تیران و صنافیر بنابر اسناد رسمی صورت می گیرد که در سال 1990 امضا و اجرایی شدن آن به زمان برقراری ثبات در منطقه واگذار شده بود".
در این مورد چند مسئله مطرح است:
1- برخی از کارشناسان بر این نظر هستند که دادگاه و قوه قضاییه مصر مستقل است و بنابراین تصمیم این دادگاه در لغو توافقنامه دریایی با عربستان نشان دهده استقلال این قوه است.
2- در مقابل، برخی نیز معتقدند قوه قضاییه مصر نه تنها مستقل نیست، بلکه با توجه به اینکه ساختار این قوه از زمان حسنی مبارک، دیکتاتور برکنار شده، دست نخورده باقی مانده است، نمی توان انتظار استقلال از آن را داشت. اقدام جدید این قوه نیز بیش از آنکه نشانگر و بیانگر استقلال این قوه باشد ناشی از هراس آن از تشدید اعتراضات مردمی و تهدیدات متاثر از آن است، چرا که در جریان اعتراضات پس از کودتای 2013 این قوه هزاران نفر از معترضان به کودتا را دستگیر و یا به اعدام محکوم کرد و بیش از پیش منفور مردم شد. بنابراین این قوه نمی خواهد بار دیگر با تشدید اعتراضات مجبور شود چهره خود را بیش از این سیاه تر کند.
3- اما نظر دیگری نیز مطرح است و آن به بازی السیسی، رئیس جمهور مصر، بر می گردد. مصر از لحاظ اقتصادی به شدت به پول و نفت عربستان وابسته بود. بنابراین به دنبال راهی برای دریافت بیشترین کمک های مالی و سرمایه گذاری عربستان در مصر بود. توافق تیران و صنافیر با توجه به اهمیت استراتژیک این دو جزیره بهترین ابزار السیسی برای ترغیب ملک سلمان بود. در نهایت نیز السیسی موفق شد 20 میلیارد دلار در قالب کمک های مالی و سرمایه گذاری از عربستان دریافت کند، اما این تنها آغاز بازی السیسی بود. پس از امضای توافق با عربستان این توافقنامه باید به امضای پارلمان، البته بعد از تایید آن در دادگاه اداری مصر، نیز می رسید. در اینجا السیسی خود را کنار کشید و اختیار کامل را برای تصمیم گیری به دیگر نهادها داد. در نهایت نیز دادگاه آن را با توجه به اینکه فروش بخشی از حاکمیت مصر تلقی می شد، باطل اعلام کرد. این مسئله به این دلیل است که السیسی در ماه های اخیر نشان داده است که با توجه به حمایت های روسیه توان آن را دارد تا بار دیگر مصر را به عنوان کشور مستقلی مطرح سازد. از این رو در ابتدا برای رهایی از فشار اقتصادی تن به این توافقنامه داد و در نهایت نیز برای تصویب آن در دیگر نهادهای مصر خود را کنار کشید تا منفور مردم نباشد.
به نظر می رسد که عبدالفتاح السیسی در ماجرای توافقنامه دریایی با عربستان بیش از هر چیزی نیازهای مالی را در نظر داشت. تشدید اعتراضات علیه این توافقنامه باعث شد تا السیسی با دست بازتری در مورد بی تفاوتی نسبت به سرنوشت این توافقنامه عمل کند. اکنون نیز دولت به بهانه اعتراضات مردمی و حکم دادگاه مصر می تواند از زیر بار تعهدات این توافقنامه شانه خالی کند. شاید هم این کلاه گشادی بود که السیسی بر سر ملک سلمان گذاشت!؟/
