تمديد تحريم‌ها در چارچوب قانون داماتو و «لايحة تحريم ايران» موسوم به (ISA) را مي‌توان به‌عنوان يكي از نشانه‌هاي اصلي رفتار آمريكا در برابر كشورهايي دانست كه در روند قدرت‌سازي منطقه‌اي قرار مي‌گيرند. ديپلماسي هسته‌اي ايران با كشورهاي گروه 1+5 كه از اكتبر 2013 شروع شده بود، نقش محوري در كاهش مشهود «قابليت هسته‌اي» و «قدرت راهبردي» ايران داشته است. بسياري از كارگزاراني كه درگير ديپلماسي هسته‌اي بوده‌اند، در ادبيات سياسي خود مفاهيمي را به‌كار مي‌گرفتند كه نشان از پايان تضادهاي سياسي و تفاوت‌هاي راهبردي ايران و آمريكا دارد.
واقعيت‌هاي تاريخي و فرآيندهاي بعد از اجراي برنامه جامع اقدام مشترك از سوي ايران را مي‌توان به‌عنوان پايان انگارة «همكاري‌هاي خوش‌خيم» با ايالات متحده در حوزة راهبردي دانست. زيرساخت فكري و فلسفي كارگزاران سياست خارجي آمريكا را «رهيافت سياست قدرت» تشكيل مي‌دهد. چنين رهيافتي به‌مفهوم آن است كه هر بازيگري در فضاي كنش سياسي و راهبردي مي‌بايست از سازوكارهايي بهره‌مند شود كه منجر به حداكثرسازي قدرت شود.
پايان دادن به تحريم‌هاي اقتصادي را مي‌توان محور اصلي ديپلماسي هسته‌اي ايران دانست. وقتي كارگزاران دولتي دربارة نتايج برجام صحبت به‌عمل مي‌آوردند، از آن به‌عنوان ديپلماسي با نتايج بردـ برد ياد مي‌كردند. واقعيت آن است كه ايران به تعهدات خود براي پايان دادن به نگراني‌هاي آمريكا و جهان غرب دربارة قابليت هسته‌اي عمل كرده است. مقامات اجرايي ايران اميدوار بودند كه تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا و كشورهاي جهان غرب كه در ارتباط با موضوعات مختلفي از جمله فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران شكل گرفته بود، پايان پيدا كند.
اگرچه روندهاي ديپلماسي هسته‌اي ايران با فراز و نشيب‌هاي زيادي همراه بوده است، اما نتايج حاصل از آن براي پايان دادن به تحريم‌ها و افزايش درآمدهاي اقتصادي دولت، موضوعي مبهم تلقي مي‌شود. چگونگي تنظيم برنامة جامع اقدام مشترك و ضمايم آن به‌گونه‌اي انجام گرفته كه امكان هرگونه تحريم جديد عليه ايران را امكان‌پذير مي‌سازد. روندهاي سياسي جديد آمريكا نشان مي‌دهد كه كنگره نقش مستقل خود براي محدودكردن قدرت اقتصادي ايران از طريق تنظيم و تصويب لوايح جديد را ادامه خواهد داد.
1. نقش‌يابي محافظه‌كاران و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران
واقعيت‌هاي رفتار بين‌المللي ترامپ بيانگر آن خواهد بود كه تغيير در رؤساي جمهور آمريكا تأثير چنداني بر روندهاي سياست خارجي ايالات متحده به‌جا نمي‌گذارد. تغييرات بيش از آنكه ماهيت راهبردي داشته باشد، براساس نشانه‌هايي از سليقة سياسي و در چارچوب قواعد ساختاري تعريف و اجرا مي‌شود. برخي از موضوعات سياست خارجي و راهبردي آمريكا كه در دوران باراك اوباما شكل گرفته، با جهت‌گيري‌هاي نسبتاً مشابهي ادامه خواهد يافت. علت چنين وضعيتي را مي‌توان ناشي از الگوهاي سياستگذاري بوروكراتيك در ساختار سياسي آمريكا دانست.
در دوراني كه باراك اوباما رئيس‌جمهور آمريكا بود، توافق هسته‌اي ايران و گروه 1+5 در چارچوب برنامة جامع اقدام مشترك، با رويكردهاي مختلفي از سوي نظريه‌پردازان موضوعات راهبردي، كارگزاران سياست خارجي و امنيتي آمريكا تحليل شده است. واقعيت آن است كه كنگره نقش محوري در ساختار سياسي آمريكا دارد. هيچ بازيگري نمي‌تواند نقش كنگره را ناديده بگيرد. واكنش مجلس سنا و نمايندگان آمريكا به توافق هسته‌اي نشان داد كه جمهوري‌خواهان داراي رويكرد انتقادي نسبت به روند طرح در كنگرة آمريكا بوده‌اند. در اين فرآيند حتي «جان بوينر» رئيس مجلس نمايندگان آمريكا مجبور به استعفا از مقام خود گرديد.
در چنين شرايطي، برنامة جامع اقدام مشترك به‌عنوان موضوع پذيرفته‌اي تلقي مي‌شود كه هر يك از مقامات اجرايي بايد زمينة اجرا و پذيرش آن را فراهم آورد، مگر آنكه رئيس‌جمهور و كنگره درصدد مخالفت و مقابله با چنين راهبردي برآيند. از آنجايي كه براساس انتخابات 8 نوامبر 2016، كنگره آمريكا و كاخ سفيد در اختيار جمهوري‌خواهان قرار گرفته، بنابراين تجديدنظر در برخي از تصميمات كه براي آمريكا تعهد به وجود مي‌آورد، امكان‌پذير است.
2. لايحة تمديد تحريم اقتصادي ايران در كنگرة آمريكا
لايحة تمديد تحريم‌هاي اقتصادي ايران توسط مجلس سنا و نمايندگان آمريكا كه در اول دسامبر 2016 نهايي شد را مي‌توان بخشي از واقعيت‌هاي سياست هسته‌اي آمريكا نسبت به آيندة برجام دانست. در دوران بعد از فعاليت اجرايي ترامپ، الگوي رفتاري معطوف به سازوكارهايي خواهد بود كه زمينه‌هاي لازم براي اجراي سخت‌گيرانه برجام را فراهم مي‌سازد. به عبارت ديگر، ترامپ درصدد ملغي كردن برنامه جامع اقدام مشترك نخواهد بود.
مجلس سناي آمريكا در اولين روز دسامبر 2016 لايحة تمديد تحريم‌هاي اقتصادي ايران كه مربوط به سال 1995 بوده و در قالب «قانون ILSA» و «قانون ISA» تداوم يافته بود را با 99 رأي مثبت تصويب نمود. قبل از اين تاريخ، مجلس نمايندگان آمريكا نيز از سازوكارهاي لازم براي محدودسازي قدرت اقتصادي ايران از طريق به‌كارگيري سازوكارهاي جديد تحريم، زمينه‌هاي لازم براي محدودسازي قدرت اقتصادي ايران را به‌وجود آورده بود.
در چنين شرايطي و بر اساس قوانين داخلي آمريكا، رئيس‌جمهور نمي‌تواند مانع تصويب لايحه‌اي شود كه بيش از 67 درصد اعضاي مجلس سناي و نمايندگان ايالات متحده از آن حمايت به‌عمل آورده‌اند. بنابراين لايحة ISA در اواسط دسامبر 2016 به قانون جديدي تبديل خواهد شد كه محدوديت‌هاي اقتصادي جديدي را عليه ايران اعمال خواهد كرد. دربارة لايحة تمديد تحريم ايران در كنگرة آمريكا تفسيرهاي مختلفي ارائه شده است.
اگر لايحة جديد كنگرة آمريكا در مجلس سنا و نمايندگان با آراء مطلق به تصويب نمي‌رسيد، اعتبار عملي قانون تحريم اقتصادي ايران در 31 دسامبر 2016 پايان مي‌يافت. به اين ترتيب، لايحه جديد زمينه‌هاي لازم براي تداوم تحريم‌هاي اقتصادي را به‌وجود مي‌آورد كه كاركرد خود را به‌لحاظ قانوني و تاريخي از دست داده است. دربارة اينكه لايحة جديد چه نسبتي با برجام دارد، رويكردهاي مختلفي ارائه شده است. به‌موجب دستورالعمل 13716 باراك اوباما كه در 16 ژانوية 2016 صادر گرديد، بخشي از تحريم‌هاي اقتصادي مربوط به قانون ISA پايان مي‌يافت.
قانون جديد زمينة تداوم تحريم‌هايي را به‌وجود مي‌آورد كه قبلاً نيز وجود داشته و علي‌رغم دستورالعمل 13716 باراك اوباما تداوم يافته است. نقض برجام به‌مفهوم آن است كه به مفاد مربوط به دستورالعمل 13716 رئيس‌جمهور آمريكا اعاده شود. در حالي‌كه لايحة جديد به‌گونه‌اي تنظيم گرديده كه ضرورت‌هاي مربوط به برنامة جامع اقدام مشترك را نيز در نظر گرفته شود. برخي از ديپلمات‌هاي آمريكايي به اين موضوع اشاره دارند كه تنظيم اين قانون با اهداف و ضرورت‌هاي راهبردي آمريكا هماهنگي چنداني ندارد. زيرا آمريكا در شرايطي قرار ندارد كه تحريم‌هاي جديدي را عليه ايران اعمال كند.
3. الگوي كنش متقابل ايران در برابر تمديد محدوديت‌هاي اقتصادي آمريكا
هر كشوري در حوزة سياست بين‌الملل داراي نشانه‌هايي از مزيت نسبي است. مزيت نسبي ايران را مي‌توان براساس چگونگي كاربرد قدرت در محيط امنيت منطقه‌اي دانست. در سال 2011 مقامات آمريكايي بر اين موضوع تأكيد داشتند كه بشار اسد بايد از قدرت خلع شود. نگرش ايران به موضوعات منطقه‌اي ماهيت راهبردي داشت. ايران بر اين امر واقف بود كه هرگونه جابه‌جايي قدرت در سوريه زمينة لازم براي ايجاد خلأ امنيتي در منطقه را به‌وجود مي‌آورد. اقدام صدام‌حسين عليه كويت در شرايط خلأ امنيتي در محيط منطقه‌اي حاصل گرديد.
اگر حكومت بشار اسد از قدرت خلع مي‌شد، در آن شرايط عربستان به‌عنوان غول منطقه‌اي ايفاي نقش مي‌كرد. چنين وضعيتي موازنة قدرت منطقه‌اي را دگرگون مي‌ساخت. هم‌اكنون مقامات امريكايي به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه بشار اسد بخشي از راه‌حل امنيت منطقه‌اي است. چنين رويكردي به‌مفهوم آن است كه نگرش ايران دربارة امنيت منطقه‌اي ماهيت راهبردي داشته است. چنين نگرشي بخشي از سياست كلان نظام سياسي است كه توسط رهبري سازماندهي مي‌شود.
به همين دليل است كه الگوي كنش راهبردي ايران در محيط منطقه‌اي را مي‌توان به‌عنوان بخشي از «قدرت نسبي» ايران دانست. اعمال محدوديت‌هاي اقتصادي آمريكا تا زماني تداوم دارد كه ايران از قدرت نسبي، امنيت نسبي و ايدئولوژي نسبي خود در حوزة امنيت منطقه‌اي استفاده نكند. اگر هدف بنيادين ترامپ در حوزة سياست خارجي مربوط به سازوكارهاي امنيت‌سازي در محيط منطقه‌اي است، در اين شرايط آمريكا بايد بر اين موضوع واقف باشد كه معادلة اعمال تحريم‌ها براساس قواعد ساختاري آمريكا مغاير با روح برجام است. چنين وضعيتي مي‌تواند با واكنش ايران در سياست منطقه‌اي روبه‌رو شود.
نقش ايران در مقابله با تروريسم واقعيت راهبردي تلقي مي‌شود. زمامداران جديد آمريكا نيازمند ارزيابي دقيق‌تري نسبت به ايفاي چنين نقشي از سوي ايران در مقابله با تروريسم تكفيري خواهند بود. تروريسم تكفيري براساس نقش‌يابي كشورهايي همانند عربستان به‌عنوان كارگزاران اصلي جنگ نيابتي حيات امنيتي خواهند داشت. در اين فرآيند ايران از قدرت نسبي لازم براي متوازن‌سازي الگوهاي تروريسم‌ساز عربستان برخوردار مي‌باشد./
* استاد دانشگاه تهران
