شورش پول

(روزنامه شرق – 1395/09/30 – شماره 2755 – صفحه 4)

قوانین و مقررات در جهت کاهش حقوق کارگران

قانون کار و تضییع حقوق طبقه کارگر با سلسله‌اقدامات از ابتدای دهه ٧٠ یعنی از برنامه اول توسعه تا امروز به صورت مستمر ادامه داشته. ابتدا قراردادهای دائمی به مرور زمان کاهش یافت و اکنون به کمتر از ١٠ درصد کل قراردادها رسیده است. درحال‌حاضر ‌بخش مهمی از کارگران ارتباط بلافصل و مستقیم با کارفرمای خود ندارند، بلکه این ارتباط به شرکت‌های پیمانکاری برون‌سپاری شده است. محاسبات اقتصادی درباره بحث به پیمان‌سپردن نیروی کار نشان داده، هزینه نیروی کار برای کارفرما کاهش پیدا نکرده و فقط حقوق نیروی کار است که تضییع شده است. در معنایی دیگر، مقرراتی در جهت کاهش حقوق طبقه کارگر در دو دهه گذشته تدوین شده است. لایحه اصلاحیه قانون کار هم در استمرار این مجموعه مقررات پیگیری می‌شود که مبتنی بر یک ایدئولوژی اقتصادی است؛ وقتی ایدئولوژی نئولیبرالی در موطن خودش هم شکست خورده، اکنون شاهد آثار سیاست‌های اقتصادی ناشی از این ایدئولوژی در روی‌کارآمدن ترامپ و قدرت‌گیری راست‌افراطی در اروپای غربی، در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و در قدرت‌گیری جریان‌های راست در اغلب کشورها، از جمله آسیای جنوب شرقی هستیم. مسئله این است که ایدئولوژی با قطبی‌کردن طبقاتی زمینه‌ساز روی‌کارآمدن ایدئولوژی‌های افراط‌گرا شده است.

‌اشل پوپولیستی احمدی‌نژاد تکرار می‌شود

در مقطعی هم در سال ٨٤ در اشل محدودتری مقبولیت دیدگاه‌های پوپولیستی و عوام‌فریبانه و به‌ظاهر عدالت‌خواهانه را در میان مردم دیدیم که باز هم تکرار می‌شود. اما می‌خواهم ادعا کنم حتی براساس همان ایدئولوژی نئولیبرالیسم اقتصادی، همان پیش‌فرض‌ها و شعارهای کلیشه‌ای که ابتدای همه قوانین ٢٥ سال گذشته در جهت رفع موانع تولید، ارتقای فعالیت‌های اقتصادی و... شکل گرفته، این لایحه تقدیم مجلس می‌شود. حتی اگر آن هدف‌های کلیشه‌ای را هم به‌صورت کلیشه در نظر بگیریم، اکنون مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ما هزینه بالای نیروی کار نیست. اگر از زاویه منافع طبقه سرمایه‌دار و بورژوازی نگاه کنیم هم، مشکل دسته‌چندم بنگاه‌های اقتصادی ما، مشکلات کارگری است.

‌خیریه‌هایی که پورشه وارد می‌کنند

مشکلات واحدهای اقتصادی ما درحال‌حاضر در درجه‌اول، معیارهای دوگانه‌ای است که در سرتاسر کشور وجود دارد و تشدید شده است. در تاریخ 94/4/1 یعنی حدود ١٨ ماه قبل، قانون اصلاح مواد ١، ٦ و ٧ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ در مجلس تصویب شد. شورای نگهبان هم تصویب و دولت هم برای اجرا ابلاغ کرده است. مهلت اجرای این قانون شش ماه بود. یعنی از دی‌ماه سال قبل این قانون باید اجرا می‌شد و مجریان بايد از کسانی که این قانون را اجرا نکرده‌اند بازخواست می‌کردند. این قانون می‌گوید کلیه نهادهای نظامی، انتظامی، خیریه و مذهبی که فعالیت‌های اقتصادی دارند باید صورت‌های مالی خود را در سایت کدال بورس منتشر کنند. از سال گذشته تا امسال این اطلاعات منتشر نشده است. یک اقتصاد زیرزمینی گسترده در ایران داریم. بارها نماینده مجلس، وزیر، کارشناس مرتبط همه از بنادر غیررسمی و واردات غیررسمی کالا گله می‌کنند که آزادانه فعالیت می‌کند. اگر واقعا هدف رفع موانع تولید است، چرا اقتصاد زیرزمینی مورد هدف قرار نمی‌گیرد؟ چرا انبوه نهادها مالیات نمی‌پردازند و سودهای کلان می‌برند؟ خیریه‌هایی وجود دارند که خودرو پورشه وارد می‌کنند و مالیات هم نمی‌دهند، اما بر سر حقوق کارگر چند ماه دعوا و چانه‌زنی می‌شود با تبعات سنگین اجتماعی‌ای که می‌بینیم و تبعاتی که در بلندمدت برای سرنوشت تک‌تکمان خواهد بود.

‌شورش پول به ضرر جریان‌های راست افراطی

وقتی بحث تشکل‌های مستقل و نهادهای جامعه مدنی وجود دارد، اعتراض هم به سمت این تشکل‌ها و نهادها کانالیزه می‌شود و اهداف موردنظر خود را دنبال می‌کند. تشکل‌ها که وجود ندارد، امکان تشکل‌یابی هم نیست، نرخ بالای بی‌کاری هم هست، پیامد این اتفاقات این است که آسیب‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. در پی این رادیکالیزه‌شدن، شورش‌های پول رخ می‌دهد. شور‌ش‌های پول فقط می‌تواند به زیان جریان‌های راست‌افراطی باشد. اکنون اگر مسئله را حتی از زاویه تنگ‌نظرانه نئولیبرالی هم بررسی کنیم، اقتصاد زیرزمینی بسیار گسترده در ایران است. مسئله ما، مسئله بخش مالی است. حدود سه سال از شروع به کار دولت یازدهم گذشته، ‌مسئله وخیم نظام بانکی ما تا حدود زیادی مشخص شد که این هم حاصل یک مجموعه سیاست‌های اقتصادی است که منجر به مجوزهای بی‌رویه به بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری شده و حاصل اين شده است؛ صد هزار‌میلیارد تومان در خوشبینانه‌ترین برآوردها، وام‌های سوخت‌شده است. رقم اصلی بسیار بیشتر است، چون اغلب بانک‌های خصولتی به سهام‌داران عمده‌شان وام‌هایی داده‌اند که در طبقه‌بندی وام‌های معوق قرار نگرفته و از طریق وام‌های جدید در طبقه وام‌های جدید وارد شده است. بنابراین ارزش جاری این وام‌های معوق بیش از اينها است.

‌بخش مالی، قدرت سیاسی دارد

بخش مالی در ایران، قدرتی سیاسی دارد که اگر صد هزار ‌میلیارد تومان هم بدهی داشته باشد، دولت از محل بودجه عمرانی و جاری، زیان‌های بخش مالی را تأمین می‌کند. می‌تواند دلایل متعددی هم داشته باشد و بگوید این اثرات سلسله‌وار می‌تواند ورشکستگی‌های متعددی بر اقتصاد تحمیل کند. بخش عمده نهادهای مالی ما، نهادهایی هستند که بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آنها ندارد، چرا در این زمینه مقررات‌گذاری نمی‌شود.

‌ تناقض سلسله‌وار

یک سلسله نظارت‌زدایی مستمر از حقوق کار و بازار کار برای تضعیف هرچه بیشتر کارگران صورت می‌گیرد و از طرف دیگر اقتصاد زیرزمینی فعالانه به حیات خودش ادامه می‌دهد. بانک مرکزی به مؤسسات مالی-اعتباری و بانک‌ها ابلاغیه می‌کند كه همه شرکت‌های تحت پوشش خود را بفروشند؛ اما یکی از شرکت‌هایشان را هم نفروخته‌اند. بارها این ابلاغیه را ارائه داده‌اند و هیچ اتفاقی هم نیفتاده؛ چون بانک‌های خصوصی و نهادهای مالی ما قدرت سیاسی دارند. چرا مجلس قانونی را تصویب می‌کند که نهادهایی باید صورت‌های مالی خودشان را منتشر کنند و بعد از گذشت یک‌سال‌ونیم این اتفاق نمی‌‌افتد؟ و هیچ پاسخی هم از این نهادها حتی از سوی کسانی‌ که این قانون را وضع کرده‌اند، خواسته نمی‌شود.

اکنون بحث محدودیت منابع دولتی به‌واسطه انبوه فشارهای مالی ناشی از دوره‌های قبل مطرح است. آن‌گاه دولت ناگزیر است مالیات‌ها را افزایش دهد و قانون مالیات بر ارزش افزوده را مصرف‌کننده پرداخت کند؛ اما نهادهای بزرگی هستند که مالیات نمی‌پردازند و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد. این معیارهای دوگانه و ‌سیاست یک بام و دو هوا، حتی اگر از زاویه ایدئولوژی نئولیبرالی هم به قضیه نگاه کنیم، مانع کارکرد سالم یک اندام‌واره است. بخش بزرگی از بازار سرمایه و بازار پول، خارج از هرگونه نظارت است. نگاه به کارگر کالایی است؛ چون در این نظام مثل یک کالا خرید و فروش می‌شود. در بازار کار به میزان بالایی نظارت وجود دارد؛ اما در مقابل با وجود انواع مقررات و آیین‌نامه‌ها، انبوه مؤسسات بزرگ پولی هستند که نظارتی بر آنها نیست. وقتی ورشکستگی و کلاهبرداری مؤسسه آشکار می‌شود یا سهام‌داران شروع به اعتراض می‌کنند، بانک مرکزی در مقام نهاد ناظر، وارد عمل شده و تصمیم می‌گیرد ابتدا سپرده‌های خرد را بر‌گرداند و بعد مؤسسه را با بانک دیگری ادغام ‌کند. صورت‌های مالی بانک‌ها براساس ارزش‌های جاری ثبت‌ شده و اگر استانداردهای بین‌المللی حسابداری ثبت شود، ارزش وثیقه‌های بانک‌ها بسیار کمتر از ارزش وام‌های معوقه‌ای است که پرداخت کرده‌اند.

‌نظام بانکی مالی ایران ورشکسته است

نظام بانکی مالی ایران ورشکسته است؛ اما درباره مقررات‌گذاری و نظارت مؤثر بر این نظام اقدام نمی‌شود. درباره بازار سرمایه هم همین اتفاق می‌افتد. شرکت کنتورسازی ایران یکی از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار بوده که دائما اطلاعیه داده که قرارداد جدیدی برای تولید کنتور بسته‌ایم و به میزان بالایی سودمان بالا رفته است. بعد از ٩ ماه تازه بورس اطلاعیه می‌دهد که این شرکت به مشکل برخورده است. تازه این شرکتی است که فاقد قدرت سیاسی است. طبق قانون و مقررات بورس اوراق بهادار، هر سهمی برای عرضه در بورس باید ای‌پی‌اس‌ (سود هر سهم) را اعلام کند؛ اما شرکت‌هایی که نفوذ سیاسی دارند، مثل مخابرات وقتی در بورس عرضه می‌شوند، از این کار امتناع می‌کنند. مخابرات پس از اینکه طبق اصل ٤٤ قانون اساسی خصوصی ‌شد، باید در اولین عرضه خود در بورس، نسبت به سهام خود در بازار شفاف‌سازی می‌کرد؛ اما تاکنون ای‌پی‌اس را هم اعلام نکرده‌ است. هیچ‌کس هم در هیچ مقطعی این مسئله را پیگیری نکرد. کسانی ‌که اطلاع دقیقی از سود این شرکت داشتند، روزهای اول سهام را خریدند.

‌هر حد از فساد را پذیرفته‌ایم

اقتصاد سیستمی یعنی ما به‌عنوان اجزائی از این سیستم هر حد از فساد را پذیرفته‌ایم. مقامات مسئول که نباید بگویند ما فساد سیستمی داریم. گویی این فساد مربوط به سیستمی از بیرون است. فساد سیستمی یعنی ما هم مسئولیت سنگینی در این فساد داریم. نبود شفافیت بازارهای اقتصادی و نبود شمول قانونی بخش عمده‌ای از فعالان بزرگ اقتصادی، همه از انواع این فساد است و اقداماتی جدی در‌‌این‌باره هم صورت نگرفته است؛ اما در مقابل، نوعی نگاه تنگ‌نظرانه وجود دارد که می‌گوید هرچه حقوق کارگر کمتر شود، حداکثر سود را در حداقل زمان ممکن به دست می‌دهد.

‌منطق سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران منطق دلّالی است

این همان منطق دلالی است. دلال دنبال حداکثر سود در حداقل زمان ممکن است. منطق سیاست‌گذاری اقتصادی ما هم همین بوده است. مجلس گزارش آسیب‌های اجتماعی را منتشر کرد؛ اما این گزارش به علت تکان‌دهنده‌بودن محرمانه اعلام شد. چندی قبل اعلام کردند که آمار طلاق را اعلام نکنید. در دولت نهم گفتند کسی که در هفته یک ساعت کار کند، شاغل است. من می‌گویم اگر این تعریف را بپذیریم، آمار قبلی را باید براساس همان تعدیل کنیم. آیا در واقعیت بی‌کاری تغییر ایجاد می‌شود؟ فرض کنید طبق آمار اصلا بی‌کاری نداریم. در این واقعیت و آسیب‌های اجتماعی تغيیری ایجاد می‌شود؟ در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در یک برآورد کاملا محافظه‌کارانه رقم فرار سرمایه از ایران به‌طور سالانه معادل نیمی از درآمدهای نفتی در سال‌های بعد از انقلاب بوده است. گفته می‌شود دارندگان دوتابعیت نباید وزیر باشند و کسی هم حاضر نیست تابعیت دومش را لغو کند و ترجیح می‌دهند مقام‌شان را از دست بدهند. خبرها را می‌شنویم، بدون اینکه عمق فاجعه را متوجه شویم. در کشوری مانند ایران که پیشینه ناسیونالیستی دارد، این‌همه تناقض ناشی از سیاست یک بام و دو هواست.

‌حیات موازی نهادهای رسمی و غیررسمی در اقتصاد سیاسی ایران

نهادهای رسمی و غیررسمی در اقتصاد سیاسی کشور، به موازات هم وجود داشته و حیات درازمدتی پیدا کرده‌اند. فرایندهایی مثل خصوصی‌سازی، نظارت‌‌زدایی‌های مختلفی را از بازارها در ٢٥ سال گذشته پیگیری کرده که در عمل به تقویت اقتصاد زیرزمینی و مجموعه نهادهای غیررسمی فعال در اقتصاد منتهی شده است. این نوع نگاه به حقوق طبقات فرودست جامعه و بی‌اعتنایی به آسیب‌های اجتماعی و حجم اعتیاد و... در کشور ایجاد مشکل خواهد کرد. در اقتصاد سیاسی تعریفی داریم از «لمپن‌پرولتاریا» که به کارگران بی‌کار و کارگرانی که اشتغال موقت دارند و ناچار هستند در بخش‌های حاشیه‌ای جامعه فعالیت کنند، اشاره دارد. در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته، قشر لمپن‌پرولتاریا گسترده است. البته در سه دهه اخیر با روند نئولیبرالی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، کارکردهای مک‌دونالدی هم افزایش پیدا کرده‌اند. از دهه ١٩٦٠، سرمایه‌داران بزرگی که در کشورهای در حال توسعه نقش دلال بنگاه‌های امپریالیستی را داشتند، لمپن‌بورژوا نامیده شدند. اکنون متأسفانه در خاورمیانه شاهد به‌وجود‌‌‌آمدن قشر جدید لمپن‌روشنفکر هستیم.

از دهه ١٣٦٠ که نرخ رشد جمعیت به خاطر بهبود سیستم بهداشتی بالا رفت، در کل خاورمیانه درصد بالایی از جمعیت با تحصیلات عالیه بی‌کار هستند یا کار ثابت و مرتبط با رشته‌شان ندارند. در این حوزه‌ها نوع برخورد نگاه سانسورکننده است. مثل اینکه شهرداری که گداها و دست‌فروش‌ها را جمع می‌کند؛ چون منظر شهری زشت شده است؛ درحالی‌که باید کار ایجاد شود و نگاه به طبقات مختلف جامعه در مجموع وجود داشته باشد. درواقع دولت نباید به‌مثابه کارگزار صِرف قشر خاصی از طبقه سرمایه‌دار عمل کند.

http://www.sharghdaily.ir/News/110380

ش.د9502913