چهره‌ ناکارآمد یک شورای منحله

(روزنامه صبح نو – 1395/09/29 – شماره 145 – صفحه 2)

انتخابات 1376 و احیای آراء خاکستری

اصلاح‌طلبان با گفتمان و پارادایمی جدید و بهره‌مندی از تبلیغات مؤثر و سازنده و احیای آراء خاکستری جامعه با طرح موضوعاتی همچون آزادی و‌... توانستند در انتخابات 1376 پیروزی درخوری کسب کنند و مثلاً توسعه سیاسی هم در رأس شعارهایشان قرار گرفت. بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آنها تلاش کردند برخی قوانین معطل را که با منویاتشان هم‌راستا نبود نیز از تعطیلی درآورده و به اجرا درآورند. یکی از این قوانین که برای ادعای توسعه سیاسی آنها می‌توانست مطرح شود، مطرح کردن انتخابات شوراها و آغاز به کار نخستین دوره پارلمان شهری در کشور بود که نخستین دوره‌ی رأی‌گیری آنها در سال 1377 کلید خورد و برای نخستین بار مردم ایران پای صندوق‌های رأی رفتند که پیش‌ازاین هیچ تجربه‌ای نداشتند. همین مقوله یعنی جدید بودن مدل انتخاباتی و نبود آشنایی کافی رأی‌دهندگان و همچنین تعجیل در برگزاری این انتخابات ابتلائاتی در پی داشت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

جریان‌های منحرف در انتخابات شوراها

نخستین انتخابات شورای شهر و روستا فرصتی بود تا برخی از پسمانده‌های جریان‌های منحرف و به محاق رفته نظام دوباره به سطح بیایند و عرض‌اندام کنند ضمن اینکه گروه‌ها و احزاب منتسب به انقلاب و امام (رحمه‌الله‌علیه) نیز نسبت به این انتخابات توجهی نکرده بودند.

این انتخابات در 7 اسفند 1377 با شعار «شورا، نشان دموکراسی» برگزار شد و بدین ترتیب با توجه به جو حاکم آن دوره جریان اصلاح‌طلب در نقطه‌های مختلف کشور توانستند رأی خوبی کسب کنند و در تهران تمام کرسی‌ها به اصلاح‌طلبان رسید.

نهم اردیبهشت همزمان با سالروز تاریخی صدور فرمان امام (رحمه‌الله‌علیه) برای تشکیل شوراها نخستین دوره شوراهای شهر تشکیل شد.

انتخاب شهردار و چنددستگی‌های درون شورا

با اعلام نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مشخص شد که هر 15 نفر راه‌یافته به پارلمان پایتخت از چهره‌های اصلاح‌طلب هستند. اصلاح‌طلبان در ادامه فضای عمومی حاکم بر جامعه بعد از پیروزی نامزد مطبوعشان در خرداد 76 شورای شهر تهران را نیز در دست گرفتند. 9 اردیبهشت سال 78 زمان آغاز به کار رسمی نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بود. این روز مصادف بود با سالروز تاریخی صدور فرمان امام(رحمه‌الله‌علیه) برای تشکیل شوراها؛ فرمانی که البته اجرای آن به دلایلی به تعویق افتاده بود. در ترکیب نخستین دوره شورای شهر تهران چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلبان و کارگزاران سازندگی همچون عبدالله نوری، سعید حجاریان، محمد عطریانفر، ابراهیم اصغرزاده و جمیله کدیور حضور داشتند. با انجام رأی‌گیری عبدالله نوری رییس و سعید حجاریان به‌عنوان نایب رییس انتخاب شدند.

عبدالله نوری لیدری جریان کارگزاران را به عهده گرفت و سعید حجاریان هم چهره مشارکتی‌ها در شورا بود. با وجود آنکه کارگزاران نسبت به مشارکتی‌ها و چپی‌ها در اقلیت بودند اما جایگاه نوری به شکلی بود که لیدر اقلیت، رییس شورا شد. علیزاده طباطبایی از اعضای دوره نخست در این‌باره گفته است:

«وقتی بحث انتخاب رییس مطرح شد، آقای نوری گفت هر فردی را که شورا انتخاب کند، قبول داریم، اما بنده گفتم آقای نوری باید به‌عنوان رییس انتخاب شود، در حالی‌که اکثریت شورا که از اعضای جبهه مشارکت بودند، با انتخاب نوری به عنوان رییس مخالف بودند و این اقلیت شورای دور اول بودند که نوری را به‌عنوان رییس انتخاب کردند، درحالی‌که نیروهای اصلاح‌طلب او را قبول نداشتند...»

به طور طبیعی نخستین دستور کار اصلی شورا انتخاب شهردار بود. انتخابی که فرایند طولانی و بحث‌برانگیزی را به‌دنبال داشت. در ابتدا با توجه به یک‌دست بودن سلیقه سیاسی اعضای شورای شهر (اصلاح‌طلب) تصور می‌شد که نخستین دوره، با تجربه خوب و شیرینی توام شود. بر همین اساس در فرایند انتخاب شهردار به شکلی دموکراتیک شورا فراخوان داد که مردم کسانی را که توانمندی لازم برای تصدی مسوولیت شهرداری تهران را دارند، به شورا معرفی کنند.

شروع به کار شورا و اقدام برای انتخاب نخستین شهردار منتخب در شرایطی بود که آقای غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران، در خصوص پرونده معروف شهرداری در زندان بود و سایه او که از چهره‌های اصلی و مؤثر در ستاد انتخاباتی آقای سیدمحمد خاتمی بود، بر سر شورای شهر سنگینی می‌کرد؛ «رییس و چند تن دیگر از اعضا معتقد بودند که این جمع باید با انتخاب کسی که کرباسچی توصیه می‌کند، اعتراض خود را ‏به سرنوشتی که جناح محافظه‌کار به ناحق برای شهردار سابق رقم‌زده بیان کند. گروه دیگر (اعضای جبهه مشارکت) در ‏عین بزرگداشت کرباسچی و تأیید وی و اعتراض به سرنوشتش، نگاه به آینده‌ای دوخته بودند که باید با کمترین تشنج همراه ‏باشد و نخستین تجربه مدیریت شورایی را به خطر نیندازد.

چنین بود که شورای شهر اعلامیه‌ای صادر کرد و از مردم ‏خواست کسانی را که برای این مقام توانایی دارند، معرفی کنند. حاصل این فراخوان اعلام نام 74 نفر بود. هر نامزدی که ‏بتواند در رأی‌گیری مقدماتی 5 رأی بیاورد، در فهرست نهایی قرار می‌گرفت و بدین ترتیب 9 نفر به لیست نهایی راه یافتند؛ محمد عطریانفر، ‏محمد حقانی، تقی‌زاده، محمد غرضی، دانش آشتیانی، ابراهیم اصغرزاده، سهیلا جلودارزاده، شهاب گنابادی و عزت‌الله ‏سحابی.» در ادامه نامزد مورد نظر جبهه مشارکت، یعنی دانش آشتیانی نسبت به دیگر گزینه‌ها رأی بیشتری آورد. او 9 رأی چپی‌ها و مشارکتی‌ها را در برابر 6 رأی کارگزارانی ها داشت. طیف اقلیت که دبیر کل خود را در زندان می‌دید، راضی نبود با هزینه‌هایی که پرداخت کرده، حالا شهرداری تهران را از دست بدهد.

عبدالله نوری که رهبری کارگزاران را داشت، چاره کار را در تهدید به استعفا دید و متن استعفای خود را تحویل محمد عطریانفر داد با این توجیه که «حالا ‏که چنین انتخاب ضعیفی برای شهرداری تهران صورت گرفته، دیگر نیازی به یک رییس شورای شهر قوی هم نیست.» روز ‏دوم خرداد وقتی اعضا با موضوع استعفای آقای نوری روبه‌رو شدند، با پیشنهادخانم فاطمه جلایی‌پور ترجیح دادند که جلسه آن روز ‏را تشکیل ندهند. شب اعضا به منزل نوری رفتند و در نهایت توافق کردند که چهره‌های خارج از لیست 9نفره را نیز مورد بررسی قرار دهند. روز بعد در جلسه شورا نام آقای بهزاد نبوی از چهره‌های سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به‌عنوان گزینه مدنظر برده شد. روز چهارم خرداد ‏در حالی که همه منتظر خبر اعلام انتخاب شهردار تهران بودند، اما باز هم خبری نشد. ابراهیم اصغرزاده در جمع ‏خبرنگاران از وجود برخی فشارها از سوی گروه‌های سیاسی و برخی مسوولان شهرداری برای انتخاب شهردار خبر داد و ‏گفت جلوی اعمال نفوذها را گرفتیم و حالا هم تأخیر در انتخاب شهردار را میمون و مثبت تلقی می‌کنیم.

روزنامه کار و کارگر که آقای لطفی عضو شورای شهر، ‏سردبیر آن بود، روز 9 خرداد خبر داده بود که امروز بهزاد نبوی به‌عنوان شهردار تهران معرفی می‌شود. ‏ اما در جلسه 9 خرداد هم دستور جلسه شورا تغییر می‌کند و خبری از انتخاب شهردار نمی‌شود. بهزاد نبوی به‌رغم رایزنی‌های بسیار موافقت نکرده بود که شهردار تهران ‏شود. به این ترتیب موضوع انتخاب شهردار تهران به محاق سکوت رفت، اما به ناگاه و بدون هیچ تمهیدی نام مرتضی ‏الویری -که خود او چند روز پیشتر گفته بود تمایلی به پذیرش مسوولیت شهرداری تهران ندارد- به‌عنوان شهردار منتخب ‏شورای شهر تهران در روز 11 خرداد اعلام و بلافاصله حکم شهرداری او از سوی وزارت کشور صادر شد. او هنگام رأی‌گیری 15 رأی ‏گرفت. چنین بود که برخی از توافق در بالا صحبت به میان آوردند.»

بدین ترتیب شهردار تهران بعد از چند هفته کشمکش سیاسی و پشت سرگذاشتن لابی‌های فراوان سیاسی و جناحی و خارج از ضوابط اعلام شده دموکراتیک ابتدایی انتخاب شد. الویری نخستین منتخب شورای شهر تهران لقب گرفت و ساکن خیابان بهشت شد. نکته جالب‌توجه اینجاست که این شورا به‌رغم اینکه از یک طیف فکری و همگی از جریان اصلاح‌طلب بودند ولی دچار از هم گسستگی و اختلافات بسیار بودند. آنها با توجه به گرایشات سیاسی افراد دو فراکسیون در دوران شورا ایجاد کرده بودند. به یک فراکسیون نیروهای چپ یا پیرو خط امام(رحمه‌الله علیه) با عضویت دوز‌دوزانی، خسروی، لطفی، حجاریان، حکیمی‌پور، جلایی‌پور، درودیان و اصغر‌زاده و فراکسیون کارگزاران با عضویت عبدالله نوری، عطریانفر، علیزاده طباطبایی، فروزش، غرضی و جمیله کدیور.

یک سال از عمر شورا گذشته بود که همین ترکیب پراکنده و چند دسته دوباره دچار تحولاتی شد، ازجمله آنکه سه نفر که عبارت بودند از سید محمد غرضی و عبدالله نوری و جمیله کدیور جهت شرکت در انتخابات مجلس از شورا استعفاء دادند. استعفاهایی که بحث و دعواهای خاص خودش را هم به‌دنبال داشت. به‌دنبال این سه استعفاء سه عضو علی‌البدل یعنی محمدحسین حقیقی، حسن عابدینی و داوود سلیمانی جایگزین مستعفی‌های شورای شهر شدند. بعد از رفتن عبدالله نوری، دوزدوزانی رییس شورای شهر شد ریاستی که به‌خاطر اهتمام نداشتن اعضای شورا به حضور منظم در جلسات و بی‌توجهی به مسائل شهر دیری نپایید و به استعفاء منجر شد.

مرتضی الویری که از تاریخ 11 خرداد 1378 بر صندلی شهرداری تهران تکیه زده بود، در طول بیش از 30 ماهی که شهرداری پایتخت را بر عهده داشت؛ یک روز باثبات و بدون حاشیه نداشت و دائماً در حال کشمکش با ساختار سیاسی شورای شهر بود. موضوعی که باعث شد موضوعات شهری و مسائل جاری شهرداری به‌طور کامل رها شود. شورا در پی آن بود که به‌عنوان یک نیروی بالادستی نسبت به شهرداری دائماً تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های الویری را به چالش بکشاند و او را به ضعف و ناکارآمدی متهم سازد و درنهایت یک استیضاح از سوی شورا نسبت به الویری رخ داد.

اعضای شورا از روند تعاملات شهردار و شهرداری با شورا رضایت نداشتند. عده‌ای هم الویری را به این متهم می‌کردند که وی آنچنان که باید به صورت میدانی در تصمیمات شهرداری حضور ندارد و بیشتر از طریق روابط و رویکردهای اداری به حل و فصل مناقشات و مشکلات و برنامه‌های شهرداری می‌پردازد.

طبق برنامه‌ریزی‌ها، انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 29 بهمن 1378 پیش رو بود. اعضای شورای شهر اگر چه زودهنگام بر طبل مخالفت و انتقاد با شهردار الویری کوبیده بودند اما در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و ضرورت جلوگیری از بروز تنش در این ایام، آنها را در بروز مخالفت با شهردار، قدری دست به عصا کرده بود.

انتقاد برخی اعضای شورا، تنها پس از حدود 6 ماه از فعالیت الویری، به صورت رسمی مطرح شد اما پس از انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و در یک‌سالگی فعالیت الویری در شهرداری تهران، تذکرات جدی‌تر از شهردار، توسط افرادی همچون احمد حکیمی‌پور، وسمقی و خسروی مطرح شد.

اعضای منتقد مدعی بودند به‌رغم برخی ملاحظات و اغماض‌ها که نسبت به عملکرد شهرداری و عدم اجرای نص قانون شوراها توسط الویری و مدیرانش داشته‌اند اما تذکرات نتیجه‌بخش نبوده، لذا شورا در جلساتی چارچوب‌هایی اجرایی را برای شهرداری تبیین کرد تا کف و سقفی از قانون مشهود شود.

همزمان با نخستین سالگرد شهرداری الویری، برخی اعضای شورای شهر نخستین طرح استیضاح او را به هیات‌رییسه تحویل دادند. دلایل اصلی این استیضاح ضعف مدیریت در سیستم شهرداری باوجود اختیارات وسیع شورا به شهرداری، وارد آوردن خسارات مادی و معنوی به حقوق شهر بر اثر عدم‌ اجرای مصوبات شورا، عدم‌ انجام وظایف مصرح قانونی در ماده ٧١ قانون شورا و عزل و نصب مدیران ارشد بدون مشورت شورا و انجام معاملات غیرقانونی بودند.

در این ایام دوگانگی نوینی در اعضای شورای شهر تهران نمود پیدا کرد. برخی که جزو طراحان و امضا‌کنندگان استیضاح شهردار بودند، معتقد بودند که حضور الویری برای مدیریت شهر تهران و بی‌اثر و هزینه‌گذار است اما گروه مقابل موضوع را حزبی و مبتنی بر شرایط و بازخوردهای اجتماعی می‌دانستند و مدعی بودند که استیضاح شهردار در شرایط زمانی فعلی، برای جایگاه و شأن و آبروی اصلاح‌طلبان مناسب نیست.

شاید اختلاف اساسی و بنیادی که موجب این اختلافات در شورای شهر از سویی و در تعامل با شهرداری از سوی دیگر ایجاد شده بود را بتوان در نبود تصریح تناسب جایگاه شهرداری و شورای تهران نسبت به هم عنوان کرد.

مدافعان استیضاح الویری معتقد بودند که شهرداری باید در ادامه و در تداوم برنامه‌های شورای شهر، مشتمل بر اجرا و نظارت باشد اما سازمان شهردار و مدیران وی معتقد به نوعی استقلال در حوزه اجرا بودند.

دو سال و نیم پس از حکم شهرداری الویری، سرانجام مداومت و اصرار استیضاح‌کنندگان موجب شد، استیضاح شهردار الویری در تاریخ ١٤ آبان 1380 برگزار شود.

اصغرزاده، حکیمی‌پور، وسمقی، لطفی و خسروی موافقان استیضاح بودند. استیضاح‌کنندگان بیش از همه بر رفتار توأم با استقلال الویری و عمل نکردن شهرداری در چارچوب قانون شوراها انتقاد داشتند. با وجود اصرار استیضاح با ٥ رأی موافق، ٥رأی مخالف و ٢رأی ممتنع، رأی نیاورد.

استیضاح رأی نیاورد و الویری ابقا شد اما استیضاح‌کنندگان خرسند بودند که توانسته‌اند با رفتاری قانونمدارانه، به وظیفه خود عمل کنند و جایگاه پرسشگری شورا و پاسخگویی شهرداری را عیان کنند و شاید هم به نوعی قدرت‌ شورا را در برابر شهردار به رخ کشیدند.

اگر چه در این جلسه استیضاح الویری رأی نیاورد اما اجماعی غیررسمی بین اعضای شورای مبنی بر عدم توان الویری در اجرای منویات شورا و وظایف شهرداری وجود داشت.

مدت زیادی از این استیضاح نگذشت که برخی فشارها و حاشیه‌ها موجب شد الویری خود در اقدامی هماهنگ با برخی اعضای شورا، از شهرداری تهران استعفا کند و عطای شهرداری را بر لقای آن ببخشد. اینگونه بود که ماه پایانی سال 1380 آغاز نشستن محمدحسن ملک‌‌مدنی بر کرسی شهرداری تهران شد.

دوره پر التهاب شهرداری 10 ماهه‌ ملک ‌‌مدنی

در اسفند 1380 جلسه رسمی برای تعیین شهردار برگزار شد و با رأی‌گیری انجام شده، آقای محمدحسن ملک‌مدنی به این سمت انتخاب شد. البته این انتخاب هم با عجایبی مواجه بود. الویری نفر کارگزارانی‌ها در شهرداری بود که به‌رغم در اقلیت بودن توانسته بودند او را به شهرداری منصوب کنند‌ اما حالا و پس از قریب به 2 سال اعتراضات مشارکتی‌ها به عملکرد الویری که منجر به استعفای او شد، حالا دوباره با تدابیر کارگزارانی‌های در اقلیت، ملک‌‌مدنی توسط کارگزارانی‌ها به شورای شهر تحمیل شد و در برابر این تحمیل شهردار، مشارکتی‌ها عملاً نتوانستند مقاومت کنند.

ملک‌مدنی مردی بود که از اصفهان به همراه آقای غلامحسین کرباسچی به تهران آمده بود و حتی پیش از آغاز به کار کرباسچی در شهرداری تهران، به‌عنوان مشاور با او برای تغییر تهران چند روز با هلی‌کوپتر بر فرار تهران پرواز کرده بود. پنجاه و سومین شهردار تهران که 10 ماه بر صندلی شهرداری تهران تکیه زده بود، پیش‌تر به مدت هفت سال شهردار اصفهان بود و توانسته بود چهره این شهر تاریخی و قدیمی را در روزهایی که جنگ به کشور تحمیل شده بود، از نو بسازد و سیمایی تازه به این شهر بدهد. ملک‌‌مدنی در شکل‌گیری طرح جامع تهران هم تأثیر بسیاری داشت. «مستقل عمل‌کردن» و روحیه «خودمختاری» او به مذاق خیلی‌ از شورای نخستی‌ها خوش نیامد که در ادامه خواهیم گفت چگونه بستر ساز حذف او از شهرداری تهران شد.

به هرروی شاید التهابات استیضاح و در ادامه استعفای الویری، به نوعی مشارکتی‌ها را در فشار گذاشته بود تا به شهرداری با میل و نظر کارگزارانی‌ها تن دهند. البته همه اعضای غیرکارگزارانی با انتخاب ملک‌مدنی مخالف نبودند و تنها توقع داشتند که شهردار با شورا هماهنگ بوده و پاسخگوی شورا باشد.

اواخر سال در اسفند 1380 ملک‌مدنی شهردار تهران شد اما انتخاب و فعالیت دومین شهردار منتخب شورای شهر تهران هم با خود حاشیه‌های مختلفی را به همراه داشت.

همزمان با آغازین روزهای حضور ملک‌‌مدنی در شهرداری تهران شایعه ممانعت شهرداری در فروش تراکم در چند منطقه تهران قوت گرفت. ملک‌‌مدنی با حضور در شهرداری، در اقدامی دفعی با ایجاد محدودیت‌های جدی در فروش و عرضه تراکم، اعلام کرد که معتقد است نباید شهر را به ارزانی بفروشیم. شهردار ملک‌‌مدنی این دستور را به برخی مناطق شهرداری صادر کرده بود. در شرایط اقبال گسترده به ساخت‌و‌ساز در تهران، توقف فروش تراکم خبر از بروز التهابی جدید در شهر داشت.

برخی اخبار شایع در جمع‌های رسانه‌ای و گعده‌های سیاسی حاکی از آن بود که قبل از اجرایی شدن توقف فروش تراکم در شهرداری تهران، حجم گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری ساخت‌و‌ساز در تهران رخ داده است و در دوره‌ای کوتاه و پیش از توقف فروش تراکم، حجم قابل توجهی از تراکم به افراد خاص واگذار شده است.

با تصمیم دفعی شهرداری تهران، تراکم به سرمایه‌ای بی‌بدیل در تهران تبدیل شد و گروهی معدود از سرمایه‌دارانی که پیش از توقف فروش تراکم اقدام به خرید تراکم کرده بودند، با افزایش سرمایه‌ای قابل توجه و البته برایشان بسیار شیرین، مواجه شدند اما با این اقدام، عموم مردم متقاضی مسکن با گرانی ناگهانی مسکن متضرر شدند. توقف فروش تراکم طرحی بود که در شورای شهر تهران مطرح نشده بود و دارای مصوبه شورای شهر نبود. حتی برخی اعضای شورای شهر هم با تأخیر و از گوشه و کنار و از طریق مراجعه‌کنندگان، از این اقدام شهرداری مطلع شدند.

برخی اعضای شورای شهر به دلایل مختلف و البته از جمله پیگیری حقوق مردم، وارد گود شدند تا از دلایل این ماجرا کاشف به عمل آید. اعضای شورای شهر اینچنین اقدام شهرداری را غیرقانونی دانسته و تصریح کردند که تصمیمی از اختیارات شوراست. همین تصمیم شهردار ملک‌مدنی و اختلاف نظر با شورای شهر موجب بروز چالش و دلخوری میان شهرداری و شورای شهری شد که خود به شهردار شدن ملک‌مدنی رأی آری داده بودند. حالا نخستین شورای شهر تهران که در اختیار جریان اصلاحات بود، مجدداً دچار دودستگی نوینی شده بود.

مخالفان مصوبه شهرداری، اصرار داشتند که تخلف اخیر شهرداری را در صحن شورا مطرح کنند اما مدافعان شهردار مانع این موضوع می‌‌شدند. کش و قوس‌ها گسترده شد. موافقان شهردار، اتهام وارد می‌کردند که مخالفان با مصوبه شهرداری در خصوص توقف فروش تراکم، مخالفت می‌کنند چون سرشان بی‌کلاه مانده و مخالفان شهردار، جناح مقابل را به بهره‌مندی از سودآوری این طرح متهم می‌کردند.

چندین‌بار با حضور نیافتن موافقان شهردار، جلسات شورای شهر از رسمیت افتاد تا ماجرا در شورای شهر تهران مطرح نشود. برخی از مخالفان طرح شهرداری در ممانعت از فروش تراکم، مدعی بودند که در این موضوع این ملک‌‌مدنی و تصمیمات او نیست که ایفاگر نقش اصلی است، بلکه دستان دیگری از پس پرده، مسائل را هدایت می‌کنند. گرانی دفعی مسکن و قفل شدن درخواست‌های تراکم و ساخت‌وساز در تهران موجب گسترده‌تر شدن اعتراضات مردم و تجمع اعتراضی در برابر شورای شهر شد. مشکل توقف تراکم همزمان با ایامی بود که باید بودجه سال 81 شهرداری نیز به تصویب شورای شهر تهران می‌رسید.

کار بالا گرفت. هیات رییسه که اغلب با شهردار همراه بودند، حاضر به طرح علل توقف فروش و واگذاری تراکم در شورا نبودند و اعتراض‌ها موجب ورود موسوی لاری، وزیر کشور به ماجرا شد. هیات رییسه استعفا دادند و با رأی‌گیری جدید دوزدوزانی رییس شورا شد. قرار شد در جلسات بعدی، ابتدا بودجه ‌سال ٨١ شهرداری بررسی و تصویب شود و در ادامه شورای شهر به بررسی دلایل ‌فروش تراکم، بپردازد. بودجه‌ سال ٨١ شهرداری به تصویب شورا رسید اما در ادامه با از رسمیت انداختن مجدد جلسات توسط برخی موافقان شهردار، رسیدگی به تخلفات توقف فروش تراکم، با اطناب مواجه شد.

اصلاح‌طلبان در این ایام در مجلس شورای اسلامی و در شرایطی که اکثریت مجلس ششم را از آن خود داشتند، در پارلمان هم با حواشی و اختلافات و چالش‌هایی مواجه بودند که بوی آرامش و تدبیر از آن شنیده نمی‌شد. در همین دوره مجلس، نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هم به موضوع توقف فروش تراکم در شهرداری تهران وارد شدند و گزارش هیات تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به‌رغم مخالفت برخی از نمایندگان با اصرار رییس مجلس مطرح و شهردار تهران مقصر عنوان شد.

اعتراض‌های اعضای شورای شهر مخالف مصوبه شهرداری تهران مبنی بر توقف فروش تراکم تهران به حدی جدی شد که برخی از این اعضا طی صدور نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند که ادامه حضور ملک‌‌مدنی در شهرداری تهران را امری غیرشرعی می‌دانند.

در شورای شهر تهران، اوضاع روز به روز بغرنج‌تر می‌شد. تمکین نکردن موافقان شهردار برای طرح و بررسی مشکلات توقف فروش تراکم، کار را به جایی رساند که موضوع به شورای حل اختلافات استان رسید و حضور مناسب نیافتن اعضای شورا و بررسی در این شورا، گره را بیش از پیش سخت و کور کرد.

هیات حل اختلاف استان رأی به انحلال شورا می‌دهد و موضوع به هیات حل اختلاف مرکزی می‌رسد که متشکل بود از دو نماینده دولت (معاون حقوقی رییس‌جمهور، محمدعلی ابطحی و معاون اجتماعی و امور شوراهای وزیر کشور، اشرف بروجردی) دو نماینده از قوه قضاییه و سه نماینده از مجلس. قبل از تصمیم هیات مرکزی برای انحلال شورا، این هیات در 20 بهمن جلسه‌ای 7 ساعته تشکیل داده بود که در آن اعضای شورای شهر حکمیت هیات را پذیرفته بودند تا از انحلال شورا جلوگیری شود. ابطحی در این خصوص گفت:

«در پی اعلام رأی هیات حل اختلاف استان که با اتفاق آرا خواستار انحلال شورا بودند، هیات مرکزی با حضور اعضای شورا و شهردار تشکیل جلسه داد. در این جلسه با توجه به اصرار اعضای شورا مبنی بر انحلال نیافتن شورا و اهمیت این نهاد مردمی، اعضای شورا در ابتدای جلسه به اتفاق آرا وکالت مکتوب دادند که هیات رأی حکمیت خود را اعلام کند. هیات بدون اعضای شورا تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که در همین جلسه نسبت به انتخاب هیات رییسه جدید شورا رأی‌گیری شود و تا آخر هفته شورای شهر جلسه تشکیل دهد و دستور آن، تصویب لایحه بودجه سال 81 و تعیین تکلیف شهردار باشد. به گفته وی این پیشنهادها مورد قبول واقع شد و در ادامه شورا با حضور اعضای هیات مرکزی حل اختلاف تشکیل جلسه داد و در ابتدا اعضای هیات رییسه استعفا دادند و استعفای آنها مورد موافقت قرار گرفت. سپس هیات رییسه جدید به ریاست عباس دوزدوزانی انتخاب شد...»

با این حال این تلاش و داستان حکمیت هم به فرجام خوشی نرسید و در نهایت در 20 اسفند محمدعلی ابطحی در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد که هیات مرکزی حل اختلاف به انحلال شورای شهر تهران رأی داده است. ابطحی گفت: «به‌رغم رأی منفی نمایندگان دولت برای انحلال شورای شهر تهران، انحلال این شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید. نتیجه این نشست و رأی‌گیری به وزارت کشور اعلام شده تا از طریق این مرجع ابلاغ شود. آخرین تلاش این هیات برای بقای شورای اسلامی تهران، تشکیل جلسه‌ای هفت ساعته بود که متاسفانه به‌رغم توافق مکتوب اعضای شورا بر عمل به دستور حکمیت، مورد عمل تعدادی از اعضا قرار نگرفت.»

اشرف بروجردی دیگر نماینده دولت در هیات مرکزی سال‌ها بعد در خصوص این تصمیم گفت: شورای تهران را خود شورا منحل کرد، نه وزارت کشور. هر 10 روز یک بار باید جلسه شوراها برگزار شود ولی به‌دلیل اختلافی که بین دو جناح درونی شورا وجود داشت، جلسه‌ای برگزار نمی‌شود. قانون این بود که اگر این‌ها نتوانند سه ماه جلسه شوراها را شکل بدهند، باید شوراها منحل بشود و اینها سه ماه‌شان گذشته بود. بحث شورا فراتر از این بحث‌ها بود. بحث تراکم و بحث بودجه شهرداری و شورا هم بود ولی اینها بهانه بود برای انحلال شورا. اساس این انحلال جناح‌بندی سیاسی بود...»

تنها نزدیک به سه ماه از باقیمانده دوره شورای شهر اول تهران، شورا منحل شد تا در حقیقت این دولت اصلاحات باشد که با پذیرش عدم طی کامل مراحل قانونی حکم انحلال، برای جلوگیری از آبروریزی بیشتر برای این دولت و شورای شهر منتسب به این دولت و جریان فکری، حاضر به این امر خطیر شود. اینگونه بود که تجربه تلخ و گزنده نخستین پارلمان شهری در پایتخت، با بن‌بست مواجه شد و صدای افتادن تشت رسوایی مدعیان مشارکت مردمی و دموکراسی از بام اصلاحات برخاست.

http://sobhe-no.ir/newspaper/145-1/2/4810

ش.د9502890