سوپ عدالت و یک مشکل کوچک!
محمد صرفی در کیهان نوشت:آقای نعمتزاده وزیر صنعت و معدن اخیراً درباره حقوقهای نجومی گفته است؛
«در این زمینه ما هیچ موردی را خلاف مقررات نیافتیم و اگر شخصی بیشتر گرفته
بر اساس نظاممندی بوده است ولی از لحاظ قانون و مقررات خلافی نیست. به
خاطر این افراد کل کشور را به هم ریختهایم و از صبح تا شب بهدنبال
خلافکارانیم که پس بدهند فقط به خاطر اینکه 2 میلیارد تومان را پس بدهند،
آیا کشور گیر این 2میلیارد تومان است؟
خودمان را سرگرم این مسائل
کردهایم و از مسائل اصلی کشور مانند صادرات، عمران، آبادی، توسعه،
اشتغال و رونق دور شدهایم گرچه دلمان میخواهد به این مسائل رسیدگی کنیم
ولی زمانی که درگیر مسائل پیش پا افتاده هستیم به این امور نمیرسیم.»
البته این اولین و آخرین مورد از دفاعیات و استدلالهای دولتمردان در این
ماجرا نیست و چندی پیش سخنگوی دولت رسماً اعلام کرد پرونده حقوقهای نجومی
بسته شده است!
اما فارغ از تمام انگهای سیاسی بودن ماجرا و انداختن
تقصیر گردن این و آن و ادعاهایی مانند ضعفهای قانونی و... سؤال کلیدی و
بنیادین آن است که چرا این موضوع مهم است و به فرموده رهبر معظم انقلاب
اسلامی نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد. به راستی دلیل حساسیت
فوقالعاده ایشان نسبت به این قضیه چیست که چندین بار در بیانات خود به
شکلی صریح و شدید نسبت به آن واکنش نشان داده و چنین حقوقهایی را حمله به
ارزشها عنوان کردند. پاسخ در سطح کلان و یک کلمه به موضوع «عدالت»
بازمیگردد. عدالت در جامعه و نظام اداره کشور و انقلاب اسلامی از چه
جایگاهی برخوردار است و خدشه به آن چه اثرات و عواقبی را به دنبال دارد؟
تاکنون
اغلب مباحث صورت گرفته در این ماجرا معطوف به حوزههای اقتصادی، اجتماعی و
سیاسی بوده است. نگاهی گذرا به مواضع اندیشمندان و صاحبنظران دینی نشان
میدهد ماجرا عمیقتر و گستردهتر از این مباحث نیز هست. علامه مصباح یزدی
در یکی از دروس اخلاق خود در تبیین اهداف جامعه اسلامی به نکته ظریف و
دقیقی درباره جایگاه عدالت و نقش آن در رسیدن به هدف غایی انسان اشاره
میکند؛ «خداوند اراده فرموده است که جریان کار در این عالم چنان پیش برود و
به کسانی امکاناتی داده شود که به نفع مردم باشد و هر کسی سهم خودش را از
نعمتهایی که خدا در این عالم در اختیار بشر قرار داده است دریافت کند.
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛[حدید،25] لیقوم
الناس بالقسط؛ یعنی هر کسی سهم خودش را دریافت کند. اگر هر کسی بداند سهم
خودش چیست و دنبال این باشد که آن را دریافت کند، وقتی به آن برسد،
میگوییم به حق خودش رسیده است. رسیدن به حق، عدل و قسط است.
البته
رعایت عدالت خود هدف متوسط است. حضرت امام(ره) در یکی از فرمایشاتشان
فرمودند: حتی برقراری عدالت هدف نهایی اسلام نیست. هدف نهایی، رسیدن به قرب
الهی است.عدالت هم هدف متوسط است؛ یعنی هر کسی باید سعی کند که به حق خودش
برسد تا این زمینه پیدا شود که هر کسی بتواند از زندگیاش بهتر استفاده
کند و به آن کمال نهایی که خداوند برایش درنظر گرفته است، برسد. وَعَدَ
الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا
يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا؛[نور،55] صالحان را وارث زمین قرار دادیم تا به حق
خودشان به عدالت برسند، تا عبادت کنند و در قیامت به نتایج آن عبادت که
سعادت و قرب الهی است نائل شوند.»
حال از این منظر اگر یک بار دیگر به
ماجرای حقوقهای نجومی نگاه کنیم، چرایی هجوم آورنده بودن آن به ارزشها را
بیشتر و بهتر درک خواهیم کرد. چنین حقوقهایی در جامعهای که اغلب اقشار
متوسط و ضعیف آن با تنگناهای اقتصادی روبرو هستند، نماد بارزی از بیعدالتی
محسوب میشوند که طی فرایندی علّی و معلولی، جامعه اسلامی را از رسیدن به
اهداف نهایی و متعالی آن بازمیدارد و بر سر راهش مانع ایجاد میکند.
مشکل
فیشهای حقوقی نجومی در اعداد و ارقام آن نیست که بگوییم مگر آن چند صد
مدیر نجومی در کل چقدر گرفتهاند و خوردهاند که این همه مته به خشخاش
میگذارید و اجازه نمیدهید به عمران و آبادانی کشور پرداخته شود. هر چند
اساساً آقای نعمتزاده و همفکران ایشان توضیح نمیدهند رسیدگی به این ماجرا
چه منافاتی با کار و عمران دارد و چه کسی جلوی فعالیت آنها را گرفته است؟!
مشکل جای دیگری است. شخصی به رستوران رفته و سوپ سفارش داد و چند دقیقه
بعد داد و فریاد کرد. صاحب رستوران آمد و پرسید چه شده؟ مشتری مگسی را در
ظرف سوپ نشان داد و گفت این چه وضعی است. صاحب رستوران هم قیافه حق به جانب
گرفت و طلبکارانه گفت؛ ای آقا! این که این قدر داد و فریاد ندارد. مگر یک
مگس چقدر سوپ میخورد؟!
مشکل و گیر قضیه در نوع نگاه برخی به مقوله
عدالت است. همین نوع نگاه معیوب و ناقص است که مردم نمودهایش را هر روز در
زندگی روزمره خود میبینند و بهتر است بگويیم با آن دست بهگریبانند. اگر
شما یکی از عوام جامعه باشید برای گرفتن وامی که قانونی و حق شماست - مانند
وام ازدواج - باید از هفت خوان رستم بگذرید اما عدهای میتوانند با دادن
تنها یک چک 1300 میلیارد تومان وام بگیرند و پس هم ندهند. اگر دومین قسطتان
عقب افتاده باشد با شما و ضامن و هرکسی دستشان برسد تماس میگیرند و تهدید
میکنند که هرچه زودتر بیا و با سودش بده و الا فلان و بهمان میکنیم و
البته که میکنند. اما همان بانکها حاضر نیستند از آن آقایی که وام نجومی
چند صد میلیاردی و حتی بالای هزار میلیارد گرفته شکایتی کنند و دستگاه قضا
باید دست به دامن بانک شود که بیا و شکایت کن! بعد رئیسجمهور محترم هم
میفرمایند نورچشمی نداریم و با دهل فرستاده به بلاد میفرستند که ایها
الناس! بهوش باشید، بگوش باشید که منشور حقوق شهروندی برایتان آوردهایم!
سالهاست
پایتخت کشور و مردمان مظلومش که باید از صبح تا شام به دنبال لقمهای نان
بدوند، درگیر معضل ترافیک است، چیزی که ساعتها و در نهایت سالهای بسیاری
از عمر مردم را میبلعد. ساعاتی که حق خانواده است. ساعاتی که حق فرد است
برای آرامش، عبادت، تفریح و...اما از این حق محروم میشود. تشدید آلودگی
هوا و نتایج مرگبار آن نیز مسئله دیگری است. طرح و برنامه برای حل این معضل
هم تاکنون کم ارائه نشده اما نتیجه پایدار و درخوری نداشته است. چرا؟ چون
یک جای عدالت میلنگد. بسیاری از مدیران و مسئولان با چنین معضلی مواجه
نیستند. خدا برکت بدهد به خطوط ویژه! چراغهای راهنمایی به یمن عبورشان سبز
میشوند. اگر دو هفته مسئولان و مدیران نیز مانند میلیونها تهرانی معضل
ترافیک را به طور واقعی و نه با گزارشهای کاغذی لمس کنند، شک نکنید سرنوشت
ترافیک جز این غول شکستناپذیر خواهد بود.
عدالت جزو ارزشهای
جهانشمول است و بعید است در طول تاریخ تفکر، جامعه و گروهی را بتوان یافت
که خود را بینیاز از آن دانسته باشد. اما همان قدر که گسترده و مورد تایید
همه است، استقرار و پایبندی به آن نیز سخت و دشوار است. حوزههای عدالت در
جامعه بسیارند. از محاکم قضایی گرفته تا نظام حقوق و دستمزد و...عدهای به
بهانههای مختلف میکوشند این پرچم برزمین افتاده و یا در حالتی نمایشی
نیمه افراشته باشد. رهبر انقلاب پنج سال پیش (13/4/1390) در جمع فرماندهان
سپاه با تاکید بر اینکه «هدف نهایی، تعالی و تکامل و قرب الهی است»
فرمودند: «ما نمیتوانیم بیاییم مایه بگذاریم تا از هدف کم کنیم. بگوییم
خیلی خب، یک روز میخواستیم عدالت برقرار کنیم، حالا میگوییم عدالت که
نمیشود، یک نیمهعدالتی برقرار کنیم! نه، عدالت. این، هدف است.»
تقوای تغییر
محمدرضا کردلو در وطن امروز نوشت: تحولات اخیر در ساحت سیاست ایران، اتفاقاتی که این روزها
در کشور رخ میدهد و شرایطی که به واسطه مجموعه رفتارها و عملکردهای دولت
مستقر به وجود آمده است، یک امر را بیش از هر چیز «ضروری» کرده است؛
«تغییر». مساله فیشهای نجومی، پرونده 8 هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان و
نیز کمکاریهای مفرط در مساله مسکن مهر و دهها معضل دولتساخته دیگر،
نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی را در بخشهای مهمی از جامعه همراه با حس
نفرت نسبت به برخی مسؤولان- آنهایی که کیلومترها از ارزشهای اساسی انقلاب
فاصله گرفتهاند- به وجود آورده است. در این شرایط، شاید «تغییر» در
بخشهای مهمی از جریان تصمیمگیری و اجرایی کشور امری ضروری به نظر میرسد.
این تغییر نمیتواند همواره در گفتارها و مقالهها و یادداشتها یا در
سخنرانیهای انتقادی همراه با کنایه و طنزهای تلخ مطرح شود اما هیچ بروز و
ظهور عملی نداشته باشد. در واقع همین مساله خود یکی از موارد اختلافی
پیرامون «تغییر» است. آیا میشود با انگارههای ذهنی و غیرمبتنی بر
واقعیتهای جامعه و کاملا به شکل انتزاعی از مفاهیم سیاسی یاد کرد و برای
موفقیت در فرآیندهای سیاسی، مانند انتخابات، امیدوار بود؟ آیا میتوان همه
را به عناوین مختلف از روندهای موجود حذف کرد و یکه و تنها قدم در
معرکههای بزرگ سیاسی نهاد؟ همینجا باید قدری ایستاد و تامل کرد اما با
کدام عینک و کدام رویکرد و با چه نگاهی؟ در تاریخ سیاسی ایران پس از
انقلاب، کمتر افرادی از رجال سیاسی یافت میشوند که توأمان واجد ویژگیهایی
باشند که در شهید مظلوم آیتالله بهشتی بود. اخلاق، آزادی، عدالت، صداقت،
توجه به مردم و ویژگیهای متعدد دیگری در ایشان به عنوان یک چهره سیاسی و
بالاتر از آن به عنوان یک مبارز سیاسی نمود داشت اما بالاتر از همه اینها
واقعبینی و تلاش برای به فعلیت رساندن تصمیمهای بزرگ را میتوان به عنوان
شاخصه برجسته شهید بهشتی برشمرد. رفتار شهید بهشتی به تنهایی پاسخی است
برای کسانی که این روزها بعضا هم ناآگاهانه با هرگونه «عمل» و حضور جمعی
مخالفت میکنند. بهشتی به جای آرزو کردن، فکر میکرد و به جای حسرت خوردن،
عمل میکرد. اینگونه نبود که با نَقل محفلی انتقادهایی که این روزها دیگر
برای مردم هم کمتر باورپذیر است، صرفا به اعتراض بیانی اکتفا کند. تشکیلات
را اتفاقا به همین منظور سازماندهی میکرد. حزب جمهوری که با همه عمر کمش
توانست منشأ تغییرات جدی در سیستم اجرایی کشور شود، نمونهای از حضور
فعالانه شهید بهشتی در عرصه عمل است. با قدرت در مدیریت حزب، در حزبسازی و
تفکر حزبی در همان یکی ـ دو سال بعد از انقلاب کلی نیروی تشکیلاتی تربیت
کرد. بهشتی به تغییر معتقد بود اما نه ایجاد تغییر بر اساس انتزاعات غیر
قابل دسترس و نه با تکیه بر احساسات و آرزوهای دور و دراز، بلکه با توجه به
واقعیتهای موجود و برآوردهای دقیق تحلیلی از فضای سیاسی! ترکیب مجلس
خبرگان قانون اساسی در ابتدای انقلاب را در نظر بیاورید. نیروهای موثر از
جریانهای مختلف، از نهضت آزادی و جبهه ملی گرفته تا گروههای دیگر در این
مجلس حضور دارند اما چه کسی منشأ تغییرات اساسی در قانونی است که قرار است
برای یک انقلاب نوپا نوشته شود؟ بیشتر حاضران در مجلس خبرگان قانون اساسی
اذعان دارند که این شهید بهشتی بود که مدیریت این رخداد بزرگ را در دست
گرفته بود و قدرت تعامل با همه گروهها را نیز داشت. انقلاب کمتر کسی در
طول تاریخ دارد که به اندازه بهشتی مولد و منشا تغییر بوده باشد اما چه
تغییری در چه بستری و با کدام استراتژی. بهشتی دارای 4 ویژگی برجسته در
ایجاد تغییر بود. دانش تغییر، جرات تغییر، قدرت تغییر و از همه مهمتر و با
اهمیتتر «تقوای تغییر» از مولفههایی بود که از بهشتی یک شخصیت فعال و
پویا برای نهادسازی و اداره تشکیلات، مواجهه با مخالفان و تعامل با همفکران
ساخته بود.
این روزها شاید بیشتر از همه این «تقوای تغییر» است که لازمه رفتارهای
سیاسی گروهها و جریانهای مختلف است و باید به آن بازگشت. این تقوا در
رفتارهای جمعی تازه معنا مییابد، چرا که وقتی قرار است به تنهایی و شخصی
در سیاست و مبتنی بر آرزوها و نه تفکرات عمل کنیم، اساسا نباید انتظار
تغییری داشته باشیم اما وقتی قرار است یک جبهه فراگیر برای تغییر ایجاد شود
و یک فرآیند برای حضور دوباره مردم در عرصه تصمیمگیری شکل بگیرد، باید
همچون بهشتی و برای به فعلیت رساندن تصمیمهای بزرگ با واقعبینی، «تغییر»
را معنا کنیم. بدون حرفهای پراکنده، بدون نیش و کنایههای گزنده، بدون
انتقادهایی که به همه سو نشانه میرود و هیچ راهکاری ارائه نمیدهد، بدون
توجه به نفع شخصی و با توجه به حق جمعی، بدون منیت و بدون خودخواهی. اگرچه
این همه، آنقدر که براحتی نوشته میشود، در عمل سخت است و مجاهدت میطلبد
اما ناممکن نیست. نباید با انگارهای وارد فضای سیاست شد که احساس کرد
میشود با یک کلید همه قفلها را گشود؛ اشتباهی که رئیس دولت مستقر مرتکب
شد و نتیجهاش شد این همه نارضایتی. باید کلید مشخص برای قفلهای مشخص
داشت. به قول استادی، برخی کلیدی دارند که به همه قفلها میخورد اما هیچ
قفلی را باز نمیکند. بهشتی اینگونه نبود. بهشتی کلید مشخص برای قفلهای
مشخص داشت. وقتی امام گفت بهشتی یک ملت بود، منظورش یک نفر بود که در کنار
همه نهادهای رسمی و با وجود میلیونها بودجه که شاید کاری نکنند، به تنهایی
کار یک ملت را میکرد و بنبستها را میشکست. نهادسازی میکرد. تفکر
محافظهکارانه برای تداوم وضع موجود نداشت و مدام دنبال تحول بود. اصولگرا
بود اما مصلح! از آن جهت نگفتم اصلاحطلب که صرفا مطالبه اصلاح نمیکرد،
بلکه اصلاح را به بار مینشاند و هنوز هم اگر قرار باشد تفکری به داد
«تغییر» برسد، تفکر بهشتی است. تعبیرات بهشتی هنوز باید سرلوحه کار آنهایی
قرار بگیرد که به دنبال تغییرند. برای تغییر باید کلید مشخص داشت و دانش
تغییر، جرات تغییر، قدرت تغییر و مهمتر از همه «تقوای تغییر»!
یک اشتباه دو وجهی علیه منافع ملی
کمال دهقانی فیروزآبادی در ایران نوشت:
اقدام به انتشار نادرست صحبتهای وزیر امور خارجه از سوی یکی از نمایندگان
مجلس در حالی صورت گرفته است که آقای ظریف در جلسه با اعضای کمیسیون امنیت
ملی حضور یافته و به تبیین و توضیح تمدید قانون تحریمی آیسا علیه ایران از
سوی امریکا پرداخته بود. نشستی که متأسفانه مطالب آن از سوی یکی از اعضای
این کمیسیون که در این جلسه حضور نداشت، منتشر شد. این اقدام اشتباه که به
شکلگیری فضای منفی درباره یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی کشور منجر
شده است، دو وجه محتوایی و صوری داشت؛وجه محتوایی اشتباه این نماینده مجلس
به درک نادرست او از سخنان وزیر امور خارجه بازمیگردد. یعنی او در حالی که
از جمله غایبان این نشست بود، بیآنکه در جریان مقدمه و مؤخره این بحث و
کلیت موضوع مطرح شده در نشست قرار گرفته باشد، صرف اظهار کلمه «اشتباه» از
سوی آقای ظریف را به کل مسائل برجام مرتبط کرده و گزارهای از اساس اشتباه
را به وزیر امور خارجه مرتبط نموده است. این در حالی است که اصلاً مبنای
سخنان آقای ظریف درباره برجام و مذاکرات نبود بلکه ایشان درباره قانون آیسا
و نحوه مواجهه با آن صحبت میکردند و در رابطه با موضعگیری درباره یک
موضوع خاص اعلام کردند که اگر موضع دیگری میگرفتند، بهتر بود. یعنی
صحبتهای ایشان ناظر به روش مذاکره و برجام نبود. اما این سخنان که البته
در یک فضای بسیار محرمانه صورت گرفته بود، بیآنکه به درستی شنیده و فهمیده
شود، به شکل ناقص و تقطیع شده مبنای عمل تبلیغاتی منفی برخی قرار گرفت.
وجه دیگر اشتباه نماینده منتشرکننده سخنان وزیر امور خارجه، صوری بود.
تمام مطالبی که در کمیسیون امنیت ملی و درباره موضوعات مهم کشور مطرح
میشود، از منظر امنیتی طبقهبندی شده است و نشر دادن آنها بدون هماهنگی با
رئیس و هیأت رئیسه کمیسیون، خلاف آییننامههای داخلی مجلس است که از این
نظر لازم است این مسأله مورد پیگرد قرار گیرد.
این اقدام اشتباه در حالی صورت گرفت که اعضای کمیسیون امنیت ملی در
جلسهای با آقای ظریف تلاش کردند درباره این رخداد با او گفتوگو کنند.
آقای ظریف که شخص بسیار متخصص، صبور و منطقی است، در این جلسه به هیچ وجه
نگران تبعات و پیامدهای منفی این اقدام غیراخلاقی و غیرقانونی درباره خودش
نبود بلکه نگران آن بود که این دست حاشیهسازیها آسیب و ضررهای جدی را
متوجه منافع ملی و عمومی کشور کند.
این در حالی است که وزارت خارجه تعاملات خارجی و پیگیری موضوعات مهم کشور
را بر مبنای سه اصل عزت، حکمت و مصلحت پیش میبرد. وزیر امور خارجه بارها
در جریان مذاکرات حساس هستهای و پس از آن تأکید کرده است که بنای گفتوگو
با طرفهای خارجی را بر اعتماد نمیگذارد و در عمل هم نشان داده که به
همراه تیم خود هشیارانه مذاکره کرده است.
شأن مجلس به عنوان جایگاهی که هم قانونگذاری و هم بر اجرای قوانین نظارت
میکند، بالاتر از انجام اقدامات اینچنینی است که به همکاری دوسویه با
وزارت خارجه و اعتماد شکل گرفته خدشه وارد کند. با توجه به پیامدهای جدی
این اقدام تلاش میکنیم از تکرار موارد اینچنینی که نه تنها هیچ نفعی برای
نظام ندارد بلکه آسیبهای جدی هم متوجه آن میکند، جلوگیری کنیم.
اگر آقای ظریف درباره یک موضع گیری خاص با شهامت گفت که اشتباه کرده است
آیا اقای کریمی قدوسی هم شهامت عذرخواهی بابت این اقدام نادرست خود را دارد
یا خیر؟
دولت علیه دولت!
مهدی حسن زاده ر خراسان نوشت:
طی روز های اخیر بار دیگر اختلاف درباره برخی موضوعات در درون دولت علنی
شده است. کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که سال گذشته در جریان بسته خروج
از رکود مطرح شد، محور یکی از این اختلافات است. کارتی که با وجود تبلیغات
زیاد و امید های فراوان به حل معضل رکود در بخشی از صنعت کشور، عملا با
شکست مواجه شد و تعداد اندکی از این کارت ها توزیع شد. در چنین شرایطی در
فاز مقصریابی شکست این طرح، نخست، وزیر صنعت، کم کاری بانک مرکزی در اختصاص
منابع را عامل شکست معرفی کرد و در مقابل رئیس کل بانک مرکزی عدم استقبال
مردم از ترکیب کالا های انتخاب شده توسط وزارت صنعت را عامل ناکامی کارت
اعتباری کالای ایرانی دانست. علاوه بر موضوع کارت اعتباری بحث 2 عضو دیگر
کابینه بر سر کسری منابع طرح تحول سلامت نیز خبرساز شده بود و وزرای بهداشت
و رفاه، تقصیر ها را در این باره به گردن یکدیگر انداختند. اگر به
هفته ها، ماه ها و سال های قبل هم مراجعه کنیم مواردی که نشان دهنده
اختلافاتی از این دست باشد، کم نیست. از اختلاف بر سر عملکرد مناطق آزاد تا
حمایت نظام بانکی و مالیاتی از صنعت، مواردی از این دست هستند.
در وهله نخست شاید بتوان گفت که اختلاف بین دو دستگاه در موضوعات مختلف،
اتفاق عجیبی نیست و در دولت های گذشته و حتی شاید در بسیاری از کشورها، کم و
بیش بحث بر سر نحوه اداره کشور ممکن است محل اختلاف بین دستگاه ها باشد.
بخشی از این اختلافات در بدنه اجرایی کشور از این نظر طبیعی است، اما نکته
تامل برانگیز ماجرا، تداوم اختلافات و رسانه ای شدن آن و تشدید بحث بین
دستگاه هاست. به ویژه این که دستگاه های مذکور دور میز واحدی به نام هیئت
دولت و تحت مدیریت واحدی به نام ریاست دولت فعالیت می کنند و طبیعی است که
اختلافات خود را در وهله نخست به پیش رئیس جمهور ببرند و از او مطالبه
قضاوت کنند، با این حال وقتی اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنعت دامنه دار
می شود و از اختلاف بر سر سود بالای تسهیلات به موضوع حمایت از کارت
اعتباری می کشد، می توان نتیجه گرفت که اختلاف بین دو نهاد نه تنها رفع
نشده بلکه ریشه دارتر هم شده است.
اگر به موضوع تعاریف متداول و مورد قبول همگان درباره مدیریت توجه کنیم،
هدایتگری و تجهیز منابع، یکی از اصلی ترین ویژگی های یک مدیر است. در حقیقت
مدیری موفق است که بتواند مجموع عناصر فعال زیردست خود را در یک مسیر
هماهنگ کرده و به یک هدف رهنمون کند. چنین مدیری موفق و کارآمد است، اما
زمانی که مدیر گرفتار اختلاف زیردستان می شود و نمی تواند، این اختلافات را
رفع کند، کارآمدی وی زیر سوال قرار می گیرد. این وضعیت می تواند نقاط مثبت
عملکرد دولت را زیر سوال ببرد یکی از این موارد طرح تحول سلامت است که
تاکنون یکی از توفیقات دولت یازدهم محسوب می شود، اما این طرح اکنون با
چالش جدی اختلافات دامنه دار و طولانی وزارتخانه های بهداشت و رفاه مواجه
است که نشان می دهد نهاد تنظیم گر و هماهنگ کننده بالادست این 2 وزارتخانه
نتوانسته است، هماهنگی لازم را بین این دو بخش ایجاد کند. علاوه بر این
نگاه جزیره ای بین بخش ها در طرح مهمی نظیر طرح تحول سلامت دیده می شود و
حتی می توان گفت برخی بخش ها دارند ناکارآمدی خود را به دولت تحمیل
می کنند. آن هم در خصوص طرحی که با رضایت نسبی بخش عمده ای از اقشار ضعیف
مردم مواجه بوده است، اما اکنون با ساز های ناهماهنگ دو نهاد مجری آن به
مشکل برخورده است. اگر به انتقادات چند روز پیش وزیر بهداشت درباره طرح
تحول سلامت نگاه کنیم، این ناهماهنگی را می بینیم. آن جایی که دکتر قاضی
زاده هاشمی در برنامه تلویزیونی« دست خط» می گوید: «در طرح تحول سلامت قرار
بود 5 میلیون نفر بیمه شوند، اما 11 میلیون نفر را بیمه کردند. قرار بود
ارزش دفترچه فقط در مراکز دولتی باشد ولی به بخش خصوصی و دریافت خدمات
سرپایی تعمیم داده شد. مصوبه دولت بود ولی بالاخره من فکر می کنم چون شیرین
بود، یک ذوق زدگی هم در مجریان ایجاد شد..» شاید بتوان این ناهماهنگی را
ناشی از این دانست که برخی دستگاه ها سعی می کردند آمار عملکردی خودشان (به
عنوان مثال در بخش بیمه کردن نیازمندان) را افزایش دهند و به تبعات و
احتیاط لازم برای برنامه ریزی این بخش توجه چندانی نداشتند. در هر صورت اگر
دولت را مواجه با معضل ناهماهنگی بدانیم، بیراه نرفته ایم اما ناهماهنگی
پایان کار نیست. ناهماهنگی هم معلول ضعف برنامه ریزی و هدایتگری است و هم
علت تشدید اختلاف و در نهایت ناکارآمد شدن دستگاه اجرایی است و چنان که
گفته شد، ادامه این روند در ماه های نزدیک به انتخابات می تواند نمرات
قبولی کارنامه دولت را هم به نمرات پایین تنزل دهد و در نهایت روند «دولت
علیه دولت» در درون قوه مجریه به تضعیف دولت منجر شود.
نامه نگاری تضمین شفاهی و حقوق بین الملل
محمد اسماعيلي در جوان نوشت:
بعد
از آنكه ايالات متحده يك بار ديگر قانون تحريمي موسوم به ايسا را به مدت
10 سال ديگر عليه كشورمان وضع كرد، طي20روز اخير دولت يازدهم دو اقدام را
در دستور كار قرار داده است؛ نخست، نامه رئيسجمهور محترم خطاب به وزير
امور خارجه و رئيس سازمان انرژي اتمي(پيگيريهاي حقوقي و بينالمللي لازم
توسط ظريف ـ برنامهريزي براي طراحي و ساخت پيشران هستهاي توسط دستگاه
متبوع صالحي). دوم، نامه محمدجواد ظريف به فدريكا موگريني جهت برگزاري نشست
مشترك برجام(زمان برگزاري نشست 21دي ماه، 10ژانويه2017).
دو
اقدام صورت گرفته (نامهنگاري)، اين پرسش مطرح ميشود كه اين سطح از
پيگيريها كفايت لازم را دارد و ميتواند منجر به احياي حقوق از دست رفته
جامعه ايراني شود؟ آيا نامهنگاريهاي رئيسجمهور محترم و وزير امور خارجه
به خودي خود ميتواند منافع از دست رفته را بازگردانده يا برنامهريزي براي
ساخت پيشران هستهاي ميتواند پاسخ قاطع و مناسبي به شمار آيد؟ يا آنكه
برگزاري جلسه21ديماه كميسيون مشترك برجام در كنار دو مرحله ديگر پيشبيني
شده در متن برجام به عنوان سهگانه حل اختلاف در متن برجام ميتواند ايالات
متحده را وادار به تغيير رويه كند يا آنكه لازم است دولت فراتر از
اقدامات مورد اشاره و در چارچوب موازين حقوق بينالملل رويكرد ديگري را
اتخاذ نمايد.
1ـ بروز اختلاف بين ايران، 1+5 و
آژانس در مسير اجراي برجام به قدري اهميت داشته كه يك ضميمه كامل به آن
اختصاص يافته كه در مجموع«كميسيون مشترك»، «هيئت وزيران طرفين»، « كارگروه
حل اختلاف رفع تحريمها» و«شوراي امنيت» به عنوان چهار مرجع رفع اختلاف
معرفي شدهاند. نكته مهم در فرآيند حل وفصل اختلاف آن است كه در تمام مراحل
چهارگانه با توجه به تركيب اعضا صدور رأي به نفع ايران تقريباً غيرممكن
است چرا كه در دو مرحله نخست، كميسيون مشترك و هيئت وزيران تركيب هفت به يك
به ضرر ايران است (در خوشبينانهترين حالت و به فرض حمايت روسيه و چين از
موضع ايران عدد5ـ 3تبديل ميشود.)
در مرحله سوم نيز هيئت
مشورتي (كه سهعضو دارد) رأي غيرالزامآور دارد؛در نهايت در مرحله چهارم
نيز رأي شوراي امنيت قاعدتاً عليه امريكا ـ به عنوان ناقض برجام ـ صادر
نخواهد شد. بنابراين روند حل اختلاف تعبيه شده در برجام كه با نامه اخير
وزير امور خارجه وارد مرحله اجرايي شده است، قطعا منتج به آن نخواهد شد كه
منافع ايران تامين وامريكا به عنوان ناقض برجام معرفي شود.
2ـ
«كريهم گفت مصوبه كنگره نقض برجام است» اين بخشي از اظهارات محمدجوادظريف
در كميسيون امنيت است كه براساس موازين حقوقي ميتواند در كنار ساير
ابزارهاي حقوق بينالملل جايگزين مناسبي براي«دور باطل»حل اختلاف مندرج در
متن برجام باشد و موازي با بازه زماني65روزي كه سه مرحله ابتدايي پيش بيني
شده در برجام طي ميشود، توسط تيم مذاكرهكننده هستهاي مورد استفاده قرار
گيرد.
ظريف ميتواند با صدور بيانيههاي رسمي به
رئيس سازمان ملل، به عنوان يك راهكار مندرج در حقوق بينالملل جهت شكل دهي
عرف بينالملل به قاعده حقوقي«اقرار العقلاء علي انفسهم جائز» استناد و به
اثبات نقض برجام كمك كند، كمااينكه امريكاييها نيز تمكين ايران به
پذيرش«قطعنامه2231»و«متن فاقدضمانت اجراي برجام »را باتوجه به نقش عرف در
حقوق بينالملل«اقرار صريح ايران به اينكه پرونده هستهاي كشورمان نقض علني
و تجاوز به صلح جهاني است»معنا و مقامات اين كشور با تكرار مكرر اين نكته
پس از روز اجراي برجام تلاش ميكنند آن را به يك باوربينالمللي تبديل
كنند.
3ـ «تفسير موسع» از برجام و قطعنامه
2231يكي از تكنيكهاي ايالات متحده براي فرار از اجراي تعهدات، وادار كردن
ايران به ادامه اجراي برجام و«ايجاد محدوديتهايي فراتر از توافق»هستهاي و
قطعنامه مورد اشاره است تاجايي كه آزمايش موشكي ايران و حضور سردارسليماني
در حلب نقض قطعنامه2231عنوان ميشود.
نحوه
مواجهه با تاكتيكهاي متنوع و متفاوت امريكاييها كه بعضاً بهدليل ابهامات
و ضعفهاي حقوقي متن برجام و قطعنامه قابليت اثرگذاري دارد،
نامهنگاريهاي تبليغاتي و شايد انتخاباتي نيست، بلكه بهرهگيري از
ابزارهايي است كه حقوق بينالملل در اختيارتيم مذاكرهكننده قرار داده است و
از جمله آن«انتشار بيانيه رسمي»، «نامهنگاري مكتوب با دبيركل سازمان ملل
تحت عنوان گلايه مستند از نقض برجام توسط امريكا»، «علاوه بر طرح دعوا
دركميسيون و هيئت مندرج در متن برجام، طرح دعوا درمكانيزمهاي بينالمللي
نظير ديوان بينالمللي دادگستري»، «مكاتبات وتقاضاي رسمي از وزراي1+5جهت
اعلام نظرقطعي درباره نقض برجام»و«استفاده ازظرفيت اجلاس نم»است كه همگي
براي فشاربه امريكا و ايجاد رويه ميتواند كارگر باشد.
4ـ
پيگيريهاي حقوقي فراتر از حل و فصل مندرج در برجام اگر چه يك مسئله
حياتي و مهم براي آينده برجام و تأمين منافع كشورمان به شمار ميآيد كه
وزير امورخارجه درجلسه كميسيون امنيت همچنان تلاش ميكند به جاي انتخاب اين
مسير، « نقض تعمدي برجام » توسط امريكا را اقدامي «غيرعمدي» و«غيرقابل
برنامه ريزي وپيش بيني » معنا ميكند كه به عبارتي «تقليل» نقض به «بدعهدي»
است و ميتواند به اين معنا باشد كه تيم مذاكرهكننده كشورمان همچنان نسبت
به « قول شفاهي» امريكاييها خوشبين است و ارادهاي براي پيگيري حقوقي
نقض برجام از مجاري مورد اشاره درنظام حقوق بينالملل ندارد.
به
بيان بهتر در حالي 15ماه پس از امضاي برجام هيچ تغييرمحسوسي در معيشت مردم
رخ نداده و تحريمها توسعه بيشتري داشته كه امريكا به مفاد برجام پايبند
نيست و دستگاه سياست خارجه در حالي كه «اعتماد» جايگاهي در نظام حقوق
بينالملل و حداقل در اجراي يك توافقنامه بين دوكشور متخاصم ندارد به
قولهاي بدون پشتوانه حقوقي جان كري دلگرم است، دلگرمياي كه ميتواند
هزينههاي بيشتري را به كشور تحميل كند. حال اميد آن است كه مسئولان دستگاه
ديپلماسي در شرايطي كه برجام فاقد تضمينهاي حقوقي لازم وضمانت اجرايي
كافي است، ابزارهايي را بهكار بگيرند تا «سياست دو گام به جلو، يك گام به
عقب»كه براساس آن برجام نقض ميشود و بعد تيم ايراني را دلداري داده و با
تضمينهاي شفاهي كه فاقد سنديت و قدرت الزامآوري است آرام كرده خنثي
كنند.
بودجه ٩٦
تحقق الزامات رشد اقتصادی
علی قنبری در شرق نوشت:
بودجههای
سالانه محل اعمال سیاستهای مالی دولت است و این سیاستها به شرایط کلان
اقتصادی کمک میکنند. هرچه این سیاستها مناسبتر باشند، به تحرک اقتصاد
کمک بیشتری میکنند. لایحه بودجه ٩٦ بر مبنای سیاستهای اعمالی آن موجب رشد
اقتصادی خواهد شد و الزامات تحقق رشد هشتدرصدی را در خود منعکس کرده است
که ازجمله میتوان به سیاست انبساطی مالی درباره سهم کمتر درآمدهای
مالیاتی از رشد ٨,٧درصدی کل این لایحه اشاره کرد. رشد درآمدهای مالیاتی در
این بودجه ١.٤ درصد است. این در حالی است که رشد درآمدهای نفتی که ناشی از
دستاوردهای برجام و افزایش تعاملات مثبت بینالمللی و احیای سهم ایران در
بازار جهانی نفت بوده به میزان ٤٦.٩٢ نسبت به قانون بودجه سال ٩٥ افزایش
یافته است که این رشد بالا در شرایط کنونی اقتصاد میتواند محرک بخشهای
بسیاری از تولید کشور شود. درباره نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی
در منابع عمومی بودجه ٩٦ باید گفت اگرچه براساس لایحه برنامه ششم توسعه
باید سهم نفت از منابع عمومی کاهش یابد و کمتر از درآمدهای مالیاتی باشد؛
اما در لایحه بودجه ٩٦، سهم نفت از منابع عمومی دولت افزایش یافته و با سهم
درآمدهای مالیاتی برابر شده است. در تبیین این موضوع باید به هدف دولت
برای رونق اقتصادی اشاره کرد. درواقع در شرایط فعلی، افزایش پایههای
مالیاتی یا افزایش بیشتر نرخ مالیات که یک سیاست انقباضی مالی است، با
شرایط کلان اقتصاد کشور و اهداف برنامههای توسعهای مبنی بر رشد هشتدرصدی
همخوان نیست؛ بههمیندلیل در لایحه بودجه، رشد درآمدهای مالیاتی بسیار
کمتر از رشد کل بودجه است تا به گونهای منجر به انبساط مالی برای بخش مولد
اقتصاد شده و رشد و اشتغال ایجاد کند؛ چراکه در صورت افزایش مالیات، تورم
کاهش یافته؛ اما رکود افزایش مییابد. دولت در کنترل تورم دستاورد بسزایی
داشته و درحالحاضر اقتصاد کشور به شرایط انبساط مالی برای رونق و افزایش
رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال احتیاج دارد. اگرچه این موضوع لازمه رونق
اقتصاد کشور است؛ اما ناهمخوانی آن با برنامه و سیاستهای اقتصاد مقاومتی
در بلندمدت میتواند منجر به دورشدن از اهداف برنامههای توسعهای پنجساله
و چشمانداز باشد. به همین دلیل است که باید برنامهها انعطافپذیر باشند
تا متناسب با چرخههای اقتصادی عمل کنند. با بررسی رفتار بودجهای کشور
مشاهده میشود که سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی کشور در سال گذشته، ٢٤
درصد بود که امسال به ٢٨ درصد افزایش یافته و در لایحه بودجه سال ٩٦، به ٣٥
درصد رسیده است. این موضوع ناشی از تعاملات مثبت ایران و از دستاوردهای
دولت یازدهم بوده که با احیای سهم ایران در بازار جهانی صادرات نفت و ترمیم
درآمدهای نفتی کشور، ضمن بازگرداندن جایگاه بالای ایران در اقتصاد جهانی و
خاورمیانه، درآمدهای نفت ناشی از افزایش قیمت این محصول استراتژیک را
افزایش داد. همچنین زمینهها و لازمههای تحقق رشد هشتدرصدی را که از
مهمترین اهداف کمی برنامه ششم توسعه است، به وجود آورد. اقتصاد ایران
دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه است و تعیین سیاستهای اقتصادی آن بر منطقه
تأثیر میگذارد. بودجه ٩٦ مبتنی بر صادرات بیشتر نفت و قیمت هر بشکه نفت
بسیار بالاتر از سال گذشته پیشبینی شده است که این موضوع از پیشبینی
ایران برای رونق بازار نفت خبر میدهد.
این پیشبینی افزایشی در کنار دیگر عوامل
تأثیرگذار بر قیمت نفت، آثار مثبتی بر روند قیمت بازار نفت بر جا
میگذارد. یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه سال ٩٦، توجه بالا به
بازارهای ثانویه و درآمدهای ناشی از واگذاری داراییهای مالی است. این نوع
بازارها از شفافیت بسیار بالایی برخوردار هستند. انتشار اوراق مشارکت و
تسویه بدهی دولت به شفافسازی عملکرد قوه مجریه کمک کرده و با تأمین مالی
پروژههای عمرانی، بخش عرضه اقتصاد را که بخش مولد و محرک رشد محسوب
میشود، تقویت کرده و به اشتغال و رونق اقتصادی کمک میکند. در این لایحه
در بند و تبصره یک، محل جبران کسری درآمد دولت از ١١٦ هزار میلیارد تومان
برآوردشده در لایحه، فروش اوراق مشارکت و برداشت از صندوق ذخیره ارزی درج
شده که میتواند با تضمین درآمدهای دولت، از بیانضباطی مالی کشور
جلوگیری کند. درصورتیکه این اوراق صرف هزینههای عمرانی شوند، با تحقق
هزینههای عمرانی ضمن بهبود عملکرد دولت، منجر به رونق اقتصادی و ایجاد
اشتغال میشود. بسیار مهم است که محل بازپرداخت این اوراق، از محل طرحهای
عمرانی باشد تا دولت فقط به تأمین مالی طرحها و پروژههای پربازده و با
بهرهوری بالا اقدام کند.
كدام كلاه؟
صادق زیباکلام در آرمان نوشت:اصولگرايان
تندرو از ابتداي روي كار آمدن دولت روحاني و از زماني كه آقاي روحاني به
نيويورك سفر كرد، پرچم مخالفت با سياست خارجي دولت را برداشتند ودر مقطعي
شاهد بوديم كه هنوز هيچ موفقيتي در مذاكرات صورت نگرفته، در درون سفارت
آمريكا درخيابان طالقاني جمع شدند و جريان دلواپسان را به وجود آوردند.
ازآن مقطع تا امروز يعني از آذر۱۳۹۲ تا به حال دلواپسان همواره با هرگونه
پيشرفت و تغيير وتحول كه منجر به تنش زدايي بين ايران و آمريكا درجريان
پرونده هستهاي ميشد يا موجب نزديك شدن ايران وغرب در برخي از مسائل بود،
مخالفت ميكنند و شاهد بوديم كه زماني كه بعد از۲۲ ماه مذاكره موافقت نهايي
هستهاي در تير ۱۳۹۴در وين صورت گرفت و منجر به اجرايي شدن برجام شد؛ از
همان آغاز مدام عليه برجام به تبليغات پرداختند. حتي براي نمونه اين جريان
سخني بيطرفانه و غيرمغرضانه درباره برجام نگفتند. مقصود اين نيست كه آنها
بايد از برجام حمايت ميكردند، اما لااقل آنقدر هم نبايد يكسويه عليه
برجام و توافق هستهاي موضعگيري ميكردند. به هرحال آنچه مسلم است درجريان
توافق هستهاي هم آمريكاييها عقبنشيني كردند، هم ايرانيها از مواضع خود
كوتاه آمدند. اساس توافق به معني اعطاي امتياز وگرفتن برخي امتيازات ديگر
است. اگر قرار بود ايران تسليم محض شود«آنگونه كه دلواپسانميگويند»
ايران ميتوانست از همان ابتدا پرچم سفيد بردست تسليم شود. چه نيازي به ۲۲
ماه مذاكره بود؟ آيا جز اين است كه آن ۲۲ ماه چانهزني ومذاكره بود كه
منجر به لغو تحريمها شد؟ اينكه اين موارد چنان باطل اعلام شود كه گويا
تحريمي لغو نشده، بيشترين جفا نه درحق تيم مذاكرهكننده هستهاي وسياست
خارجه دولت روحاني بلكه درحق منافع ملي است. زيرا كمترين دستاورد دکترمحمد
جواد ظريف خارج كردن ايران از وضعيت بحراني بود. فراموش نكنيم كه در زمان
تحريم يك سنت هم نميتوانستيم از طريق نظام بانكي بهكشور وارد يا خارج
كنيم. فراموش نكردهايم درآن زمان ابتداييترين محصول شيميايي را
نميتوانستيم بهكشور وارد كنيم. فراموش نكردهايم ابتداييترين ماشينآلات
درآن زمان نميتوانست به كشور وارد شود. فراموش نكردهايم كه ماموران
دولتي با كيف سامسونت پر از دلار درقرن ۲۱ نقل وانتقالات مالي انجام
ميدادند! فراموش نكردهايم كه صادرات نفت از ايران به كمتر ازصد هزار بشكه
در روز رسيده بود و حتي يك سنت از فروش همين هفتصد هزار بشكه را
نميتوانستيم به كشور وارد كنيم. بنابراين كمترين دستاورد برجام اين است كه
كشور را از آن وضعيت وخيمي كه در ماههاي پاياني سال آخر رياستجمهوري
آقاياحمدينژاد با آن مواجه شده بود، خارج كرد. اگر برجام هيچ دستاوردي
نداشته باشد نفس اينكه درشرايط سال۹۱ و۹۲ قرار نداريم آيا بالاترين دستاورد
براي برجام نيست؟ اين روزها به نقل ازآقاي ظريف اعلام ميشود كه
آمريكاييها سرما كلاه گذاشتند. مشخص نيست پاسخ آقاي ظريف به اين موضوع
چيست؟ اما بايد از اصولگرايان پرسيد كه آن كلاه گشادي كه آمريكاييها برسر
آقاي ظريف گذاشتهاند را آيا ميتوانند به مردم ايران نشان دهند؟ آن كلاه
چه كلاهي است كه كسر قابل توجهي از مردم ايران ازكارشناسان ودانشجويان تا
نخبگان علمي وفرهنگي آن را بر سر خود حس نكردند اما چهار ميليوني كه به
سعيد جليلي راي دادند كلاهي كه آمريكاييها سر مردم ايران گذاشتند را
مشاهده كردند؟ نگارنده ازآقاي دكتر ظريف سوال ندارد بلكه ازدلواپسان
ميپرسد كلاهي كه جان كري برسر محمد جواد ظريف گذاشته است، كجاست؟
رشد اقتصادي چيست؟
شوراي نويسندگان روزنامه اعتماد نوشت:
با اعلام
بانك مركزي مبني بر رشد اقتصادي ٤/٧ درصدي در ٦ ماه اول سال جاري، مخالفان
دولت در موقعيت نامناسبي قرار گرفتند و هركدام سعي كردند اين عدد و رقم را
با چالش مواجه كنند و اعتبار آن را زير سوال ببرند. ولي نفي كلي اين عدد
ممكن نبود، زيرا آمار بانك مركزي معتبر است و نميتوان آن را رد كرد، مگر
آنكه دلايل محكمي براي نقد علمي اين آمار در دسترس باشد. بنابراين دو شيوه
ديگر را در نقد و رد اين ادعا پيش گرفتند. اول اينكه مدعي شدند اين رشد در
زندگي مردم ديده نميشود. به طور قطع اگر از مردم درباره وضع اقتصادي آنان
بپرسيم از وضع اقتصادي خود گلايه دارند، ولي اين دو موضوع در كوتاهمدت و
زمان چند ماهه ربط روشني با يكديگر ندارند، به ويژه در اقتصادي كه دولت
اصولگراي احمدينژاد از خود باقي گذاشته بود، سالهاي زيادي طول خواهد كشيد
كه حتي با همين ارقام رشد اقتصادي، وضع جامعه و مردم به حد قابل قبولي
برسد.
ولي شيوه دوم جالبتر بود. اين شيوه از سوي امام جمعه محترم مشهد به كار گرفته و در روز جمعه به اين صورت بيان شد كه:
- «اينكه ميگوييد به فاصله ٦ ماه، ٤/٧ درصد رشد اقتصادي داشتيم،
پيشرفتهترين كشورهاي دنيا هم به فاصله ٦ ماه اينقدر رشد نميكنند، ما چطور
اينقدر رشد داشتيم؟!
- بعد آقاي وزير بيايد توجيه كند و بگويد علت آن اين است كه امسال نسبت به
سال گذشته ما مقدار زيادي نفت فروختيم! مگر فروش نفت رشد اقتصادي است؟
- اگر فروش نفت رشد اقتصادي است، پس عربستان سعودي رشد اقتصادياش از همه دنيا بالاتر است.
- اين نفتي كه شما فروختيد، پولهايش كجا رفت؟ پولهايش كه به كشور برنگشت،
پولهايش در بانكهاي خارجي مانده و امريكا نميگذارد وارد كشور شود.
- حوزههاي علميه ما پيچيدهترين مسائل اقتصادي را تحصيل ميكنند، به
اقتصاد وارد هستند، همه مردم نيز متوجهاند، طوري نگوييد كه مشكل پيش
بيايد.»
در اين مورد نكات زير قابل توجه است:
١- بخش اول سخن ايشان دقيق نيست. هيچكس نگفته كه در فاصله شش ماه، ٤/٧
درصد رشد اقتصادي بوده است. بلكه اين رشد در ٦ ماه اول سال جاري نسبت به ٦
ماه مشابه سال پيش است و نه نسبت به ابتداي سال. در واقع اين رشد يك ساله
است و نه شش ماهه. ولي اينكه در پيشرفتهترين كشورهاي دنيا هم چنين رشدي رخ
نخواهد داد درست است. اصولا ارقام بالاي رشد اقتصادي در كشورهاي
توسعهيافته رخ نميدهد، بلكه در كشورهاي در حال توسعه رخ خواهد داد. اگر
قرار باشد كه امريكا هم مثل چين طي دو دهه رشد دو رقمي را تجربه كند، همه
دنيا را خواهد بلعيد. ولي چين به عنوان يك كشور با سطح سرانه پايين
ميتواند رشد دو رقمي را براي دو دهه تجربه كند، ولي به مرور از اين رشد كم
خواهد شد. بنابراين تعارضي ندارد كه ما به عنوان يك كشور در حال توسعه
رشدهاي بالاتري از كشورهاي پيشرفته را تجربه كنيم كه بايد هم چنين كنيم.
اين امر دلايل اقتصادي دارد كه مهمترين آن پايين بودن سطح اقتصادي يك كشور
در حال توسعه است. اگر درآمد سرانه يك كشور فقير ١٠٠٠ دلار باشد به راحتي
با افزايش ١٠٠ دلار درآمد سرانه ميتواند به ١١٠٠ دلار يعني رشد ١٠ درصدي
برسد. ولي در نروژ كه درآمد سرانه آن بالاي ٤٠٠٠٠ دلار است، افزايش ١٠
درصدي آن ٤٠٠٠ دلار ميشود كه رقم بسيار بالايي است. آنان ٨٠٠ دلار هم به
درآمد خود اضافه كنند، رشدشان ٢ درصد ميشود در حالي كه رشد مطلق آن ٨
برابر آن كشور فقير است.
٢- پرسيدهاند كه مگر فروش نفت رشد اقتصادي است؟ بله متاسفانه چنين هست.
چون رشد اقتصادي چنين تعريف ميشود كه: «GDP يك كشور برابر است با حاصل جمع
ارزش افزوده ناخالص كليه توليدكنندگان مقيم آن كشور. تفاوت نسبي دو GDP
ميشود رشد اقتصادي.» و توليد نفت موجب ارزش افزوده ميشود پس افزايش فروش
نفت موجب رشد اقتصادي ميشود ولي اين رشد با رشد ناشي از توليدات صنعت و
كشاورزي فرق ميكند. رشد ناشي از خامفروشي است. همان رشدي كه در دولت آقاي
احمدينژاد رخ داد و طرفدارانش آن را مثبت دانستند. اين رشد محصول افزايش
شانسي قيمت نفت نبود بلكه محصول برنامهريزي و كوشش فراوان دستاندركاران
اين صنعت بود. بنابراين فراموش نكنيم كه اين دولت توانست بازار نفت را به
دست آورد و آن را بفروشد و اين اقدام مهمي است. مساله اصلي از حالا به بعد
است كه اين پول را چگونه استفاده كنند. آيا مثل دولت قبل رفتار كنند و
اتلاف منابع رخ دهد و هيچ توليدي از آن حاصل نشود و هنوز هم مردم ندانند آن
پولها چه شد؟ يا مثل دولتهاي عاقل رفتار كرده و آن را سرمايهگذاري
كنند، بلكه تا چند سال بعد تبديل به توليد و اشتغال شود.
٣- در مورد عربستان نيز سخن دقيقي گفته نشده است. اگر يك كشور رشد بالايي
داشته باشد، به اين معنا نيست كه اقتصادش بالاتر است. اگر درآمد كسي از
١٠٠٠ دلار به ١٢٠٠ دلار برسد ٢٠ درصد رشد كرده ولي به اين معنا نيست كه وضع
او از كسي كه درآمد ٤٠٠٠٠ دلار دارد بهتر است. آن فرد فقير فقط رشد بهتري
داشته است. عربستان و ساير كشورهاي نفتي نيز همين طور هستند با افزايش
درآمدهاي نفتي وضعشان خوب ميشود و رشد بالايي را تجربه ميكنند ولي اصلا
اقتصاد قدرتمندي ندارند.
٤- در مورد دريافت پول فروش نفت نيز دقت كافي نشده اين مساله مربوط به دولت
پيش بود كه پول فروش همان نفت را نميتوانستند وارد كشور كنند. در اين
دولت همه اين پولها در اختيار دولت است. البته قرار نيست مثل قبل اتلاف
شود و تبديل به ريال و ميان جامعه توزيع شود و در نهايت هم به فقر و بيكاري
دامن زند.
٥- قضاوت در مورد بخش آخر سخنان ايشان هم به عهده خوانندگان باشد.