صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۱  ، 
کد خبر : ۲۹۷۸۵۵

یادداشت روزنامه های 11 دی 1395

جراحی یا نمایش؟!

حسین شمسیان در کیهان نوشت:
همیشه بوده‌اند کسانی که در وقت اقدام و عمل، روزگار را به بطالت یا کج‌روی  گذرانده‌اند  و در وقت حساب، چون حرفی برای گفتن و پاسخی برای مطالبات به‌حق از مسئولیتشان نداشتند،خود در قامت و کسوت مطالبه‌گر در آمده، با صاحبان حقوق بر زمین مانده، هم‌صدا شده‌اند!
این یکی از عجیب‌ترین و در عین حال رایج‌ترین رفتارهای این جماعت است و در تاریخ هم نمونه‌هایی داشته است که از جمله برجسته‌ترین آنها، مطالبه ناحق طلحه و زبیر از امام علی(ع) و پاسخ روشنگر و تاریخی حضرت به آنها – و به همه نسل‌های آینده – است. وقتی آنها به ناحق و بعد از 25 سال، گریبان حضرت را برای همه ناملایمات و از جمله برای خونخواهی خلیفه سوم گرفتند، حضرت آنان را اینگونه توصیف فرمود: «اِنَّهُمْ لَيَطْلبُونَ حَقّاً هُمْ تَرَكُوهُ، وَ دَماً هُمْ سَفَكُوهُ.... الطَّلِبَهًُْ اِلاّ قِبَلَهُمْ، وَ اِنَّ اَوَّلَ عَدْلِهِمْ لَلْحُكْمُ عَلى اَنْفُسِهِمْ  اينان حقّى را مى‌خواهند كه خود ترك كردند، و خونى را مى‌طلبند كه خود ريختند... بايد از خودشان خونخواهى كنند، و نخستين عدل آنان در حكم اين است كه عليه خود حكم كنند.»
این پاسخ روشنگر و تاریخی،برای همه آنهاست که به جای عمل به وظیفه، حق را در دیگران می‌جویند و فریاد «دزد دزد»سر می‌دهند.
ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌شود که ببینیم مسئولانی بر خلاف تکلیف قانونی و شرعی خود، از مشکلات و معضلات جامعه بی‌خبرند! و وقتی هم که  زنگ خطری در کنار گوش آنان نواخته می‌شود به جای تأسف از بی‌خبری و تلاش برای جبران، خود لب به اعتراض می‌گشایند و حقی را که خود ضایع نموده‌اند، مطالبه می‌کنند! اما از چه کسی!؟ از مردمی که خود آسیب دیده بی‌خبری و کوتاهی‌ها هستند!؟
در آخرین ماه‌های دولت یازدهم،هفته قبل پرده از یکی از آسیب‌های اجتماعی برداشته شد و وجدان عمومی جامعه نسبت به مشکلات جانکاه و تکان‌دهنده به شدت متاثر و ملتهب شد.
اما واکنش مسئولان محترم  با آنچه انتظار می‌رفت همسویی نداشت و حاکی از آن بود که  باید جایی بیرون از دولت دنبال مقصر گشت و اساسا هیچ مسئولیتی متوجه دولتمردان محترم نیست! بلکه آنها نیز مثل یک شهروند عادی به این وضعیت معترض هستند!
اما چرا چنین است!؟چرا کسانی در جایگاه مسئولان دولت حاضر نیستند مسئولیت کارشان را به عهده بگیرند و از مردم به خاطر شرایط نامطلوبی که به آنان تحمیل کرده‌اند عذرخواهی کنند و قول جبران و اصلاح امور را بدهند!؟
پاسخ این سوال را باید در ریشه‌های چنین وضعی جستجو کرد و از نظر دور نداشت که هر واکنشی – از آن جنس که دل مردم می‌خواهد- در اصل، به معنی ضدیت با آن ریشه‌هاست. و قطعا انتظار خروج و خروش بر مشی و مرامی که به وضع موجود منتهی شده، برای برخی از مسئولان محترم آسان نیست!
اما آن ریشه‌ها کدام است؟ به این چند نمونه توجه کنید:
1- آغازین سال‌های دولت سازندگی است و جامعه هنوز از عطر و بوی شهادت سرشار است. ساده‌زیستی و قناعت، سکه رایج است و  مسابقه فضائل بر مسابقه ثروت غلبه دارد. از دل دولت کارگزاران، اندک اندک نشانه‌های اشرافیت و تفرعن آشکار می‌شود و رهبر انقلاب نسبت به آن هشدار می‌دهند. حضرت آقا در سخنرانی تاریخی که به «خواص و لحظه‌های تاریخ‌ساز» معروف شد، صریحا بر این خوی اشرافی تاختند و آن را آغازی بر «به مسلخ رفتن حسین ابن علی(ع)»ها دانستند.
همان زمان، رئیس دولت سازندگی در خطبه‌های نماز جمعه –که باید منادی معارف دینی و سیاست‌های اصولی انقلاب باشد- مانور تجمل را تجویز می‌کرد و سخنان تکان دهنده‌ای می‌گفت که آثار شومش امروز در جامعه دیده می‌شود. آقای هاشمی رفسنجانی از عادی و طبیعی بودن له شدن عده‌ای از مردم فقیر و مستضعف زیر چرخ‌های توسعه دفاع می‌کرد و آن را با همه توان -و حتی با سوء بهره از معارف دینی – تئوریزه می‌کرد ! زمان زیادی لازم نبود تا مردم به شوم بودن تئوری‌های توسعه – که اطاعتی بی‌هنرانه و  عقب مانده از دستورات بانک جهانی  و صندوق بین‌المللی پول بود- پی ببرند. اواخر دولت سازندگی، سال‌هایی بود که گویی هیچ نسبتی با شش هفت سال قبلش نداشت! جماعتی به ناگهان از روزگار مودت و برادری،به روزگار مسابقه اشرافیت رسیده بودند. روزگار رقابت‌های تلخ و سودهای نامشروع مدیرانی که دستشان در بیت‌المال بود! توسعه غربی، تورم را به بیش از 50 درصد رسانده بود و شهرهای مختلف دستخوش اعتراض مردم انقلابی و مومنی بود که نمی‌خواستند انحراف انقلاب از مسیر اصلی و له شدن فقرا را بپذیرند.اما پاسخ آن دولت، برخورد غیرانسانی با مردم در اسلامشهر و ... بود!
این مقدمه‌ای شد بر شکل‌گیری طبقه اشرافی و مدیریتی که در خدمت این طبقه و حافظ منافع آنهاست. مدیرانی که نه تنها هرگز از ساختار سیاسی و اقتصادی کشور کنار نرفتند، بلکه با اهرم‌ها و بزنگاه‌ها و بنگاه‌های مهمی که در اثر کوتاهی دیده‌بانان، در دست آنها ماند، هر روز قدرتمند‌تر و تاثیرگذار‌تر شدند.
2- از جمله پی‌آمدهای خطرناک و جبران‌ناپذیر آن سبک تفکر و اندیشه اشرافی، نهادینه کردن فقر، دست به دست کردن ثروت و وام گرفتن از ثروت برای کسب کرسی‌های قدرت بود. آنها مردم را به شهروند درجه یک و دو تقسیم کرده بودند و هر روز در این راه بیشتر و بیشتر می‌تاختند تا آنجا که حتی رای مردم تهران با شهرستان‌ها را هم برابر نمی‌دانستند و معتقد به طبقه‌بندی کیفی آرا شده بودند! با این نگاه بود که اندک اندک، همه برنامه‌ها برای منفعت و لذت بیشتر گروه‌های بالایی جامعه تنظیم می‌شد و سفره فقرا هر روز کوچک‌تر  و کوچک‌تر می‌شد. اگر در دوره‌ای مثل سال‌های میانی دهه هشتاد، حرکت‌هایی برای رسیدن به فقرا اجرا می‌شد، بلافاصله با انگ و ننگ «پوپولیست» مواجه می‌گردید! پشت کردن مردم به طبقه اشرافی با انتقام سخت آنها در سال‌های 90 و 91 مواجه شد! همان روزهایی که برخی عوامل دولت کنونی به صرافی مشغول بودند و ثروت مردم ظرف چند ماه به نصف و یک سوم کاهش پیدا کرد! همان زمان که برخی از نزدیکان طراح تئوری له شدن مردم زیر چرخ توسعه، به دشمن‌گرای تحریم دادند و از آنها خواستند تحریم‌های فلج‌کننده علیه هموطنانشان وضع کنند!چرا!؟ چون مدتی بود از کرسی قدرت دور بودند.
3- نتیجه آن مدل نگاه و آن سبک زندگی چه شد!؟ آن شد که ثروت مردم، درست در روزهای فقر و بیکاری برای لذت اشراف هزینه شد!
نتیجه آن شدکه  به جای راه انداختن چند مزرعه و کارخانه و سر و سامان دادن به چند زندگی، قرار شد هواپیما بخریم تا کمتر از 7 درصد جامعه بتوانند سوار شوند و آسایش بیشتری بکنند! (طبق آمار کمتر از 7 درصد سفرهای کشورمان هوایی است و بیش از نیمی از آن هم مربوط به مدیران دولتی است!)
 نتیجه آن شد که وزیر در ویلای اشرافی سکنی گزید و ساخت مسکن برای محرومان را، مزخرف نامید تا مردم آرزوی داشتن سر پناهی ارزان و حداقلی را به «گور» ببرند! خواسته مردم زیاد نبود! آنها خانه رایگان نمی‌خواستند! آنها وام بدون سود هم نمی‌خواستند! اما قرار شد وام بدهند و سه برابر پس بگیرند! طبقه فقیر حتی حق حیات هم ندارد!
نتیجه آن شد که همان روز که حقوق معلم و کارگر، یک میلیون تومان بود، مدیر بانک پاداش پانصد و هفتاد میلیونی بگیرد! حتی پول اوقات فراغت فرزندانش را هم از جیب من و شما بردارد و بعد همان فرزند با نخوت و پررویی بگوید: «پدرم سهمش را از سفره انقلاب برداشت»! و نگفت او چه کرده که مستحق چنین سهمی است!
نتیجه آن شد که معاون رئیس جمهور، دزدان بیت‌المال و خائنین به آرمان انقلاب را «ذخیره نظام» نامید و آه از نهاد مردم بر آورد.
نتیجه آن شد که آقای وزیر چند هزار میلیاردی‌، سه سال تمام توانش را به کار گرفته تا به گفته وزیر نفت،پانزده میلیارد دلار از بیت‌المال را به جیب خودش واریز کند!
آری اینها و صدها نمونه دیگر، نتیجه آن مدل نگاه است و تا این مدل نگاه باشد، وضع همین است!
حالا هم انتظار دارید این تفکر،علیه خودش کاری بکند!؟ رئیس دفتر رئیس جمهور با فقرای گورخواب عکس یادگاری می‌گیرد، اما ظاهرا برنامه‌ها همان است! و به نظر نمی‌رسد که قرار است چیزی را تغییر دهند!
یقینا جراحی بزرگ انقلاب اسلامی، زدودن و در آوردن غده چرکین و بدخیم مدیریت اشرافی و سبک زندگی ضد دینی(نه غیردینی )حاکم بر برخی از آنهاست.
ماجرای گورخوابی، گوشه‌ای از آسیبی است که این تفکر به مردم ما زده است. اکنون حقوق معوقه کارگران، صنایع و کارخانه‌های تعطیل، جوانان بیکار و چندین و چند آسیب دیگر اجتماعی و اقتصادی، لایه‌های دیگری از گورخوابی در جامعه‌ای است که وزیران چند هزار میلیاردی آن، آنقدر گردن کلفت و قدرتمندند که چند ماه مانده به پایان دولت، هنوز هم ثروت خود را معرفی نکرده‌اند و کسی هم جرات پیگیری این اصل قانون اساسی را ندارد!
آری آنها همنوا با ما، حقی را طلب می‌کنند که خود ضایع کرده‌اند و از قضا، بلندتر از ما هم فریاد می‌زنند!

آقای روحانی شما حقوقدانید؟

درباره شکایت عجیب ریاست جمهوری از نویسنده،‌ مدیرمسؤول، صاحب‌امتیاز«وطن‌امروز» و سایر معاونین و شرکا برای یک یادداشت!

حمید رحیمی‌نژاد در وطن امروز نوشت:

در اقدامی عجیب و کم‌سابقه نهاد ریاست‏جمهوری به خاطر درج مقاله «دفاع روحانی از آریا و زنجانی!» در روزنامه «وطن‏امروز» در تاریخ 13/8/95 از نویسنده (حمید رحیمی‏نژاد)، مدیرمسؤول (محمد آخوندی) و صاحب امتیاز (مهرداد بذرپاش) دائر بر توهین به رئیس‌جمهور، نشر اکاذیب و افترا شکایت کرد و خواستار پیگرد قانونی «سایر شرکا و معاونین احتمالی در ارتکاب جرم» نیز شده است! این شکایت در وهله اول به این علت غریب می‌نماید که در چنین پرونده‌هایی علی‌الاصول تنها می‌توان بر اساس قانون مجازات اسلامی از فردی که متن را نوشته- که خیلی معمول نیست- و بر اساس مواد 30 و 31 قانون مطبوعات از نشریه با مسؤولیت مدیرمسؤول شکایت کرد اما نهاد ریاست‌جمهوری از صاحب امتیاز روزنامه یعنی مهرداد بذرپاش نیز درباره این مطلب شکایت کرده است؛ شکایتی که اساساً مشخص نیست مبنای آن چیست، چون صاحب امتیاز نه مطلب را نوشته و نه مسؤولیت حقوقی مطالب رسانه را برعهده دارد که بتوان از وی شکایت کرد! بحث دیگر شکایت از «شرکا و معاونین احتمالی» است! مگر برای نوشتن یک متن چند نفر درگیر می‌شوند که نهاد ریاست‌جمهوری خواستار شکایت از «معاونین و شرکا» شده است؟! احتمالا نهاد ریاست‌جمهوری قائل به برخورد حقوقی با ویراستار، تایپ‌کننده، بارگذار بر اینترنت و حتی کیوسک‌های مطبوعاتی سراسر کشور است اگرنه نوشتن یک مطلب از نظر حقوقی به آن صورت معاونت‌بردار و شریک‌بردار نیست!
حال اگر از مسائل شکلی بگذریم و به اصل شکایت نیز بپردازیم نکات قابل توجهی در این شکایت وجود دارد. اصلی‌ترین ادعای شکایت این است که اساساً صحبت‌های نقل شده از ریاست محترم جمهور در تاریخ 11/8/95 در مجلس (جلسه رای اعتماد به وزیر جدید آموزش و پرورش) یعنی این اظهارات که «انگار برای بعضی‌ها بالا و پایین کردن فساد لذت‌بخش است،... چرا بعضی رسانه‌ها خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را اختلاس بگویند...» در این مقاله ارتباطی با صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد و رئیس‌جمهور «هیچ اشاره‌ای به صندوق ذخیره فرهنگیان نداشته‌اند» و ایشان تنها «مشابه اظهارات اخیر دادستان تهران در مصاحبه مطبوعاتی... به بیان تفکیک قانونی بین معوقات بانکی با جرائم و تخلفات بانکی اشاره نموده‌اند...» و نویسنده «اقدام به تحریف سخنان ریاست جمهور و ارتباط‌دهی آن با [به] موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان نموده است»! درباره اینکه آیا این اظهارات ریاست محترم جمهور با صندوق ذخیره فرهنگیان مرتبط بوده است یا خیر ما قضاوت را برعهده خوانندگان محترم می‌گذاریم و به این امر بسنده می‌کنیم که حتی صحبت‌های دادستان محترم تهران که نهاد ریاست‌جمهوری در شکایت به آن استناد کرده و آن را مشابه اظهارات رئیس‌جمهور دانسته است نیز صریحاً درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است! و اساساً بحث تفاوت معوقات با اختلاس در آن روز‌ها تنها درباره این پرونده طرح شده بود اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که نهاد ریاست‌جمهوری دقیقاً در روزهایی که در گیرودار رونمایی از منشور حقوق شهروندی است حاضر است واضحات را انکار کند و از تحریف سخنان رئیس‌جمهور که از خبرگزاری‌های رسمی نقل شده است سخن بگوید تا بلکه بتواند عنوانی مجرمانه برای یک منتقد بتراشد تا بتواند با او برخورد حقوقی کند!
در ادامه شکایت نهاد ریاست‌جمهوری چنان عنوان شده است که در مطلب نوشته شده، نسبت «ساده‌انگاری در مبارزه با فساد» به ریاست‌جمهور داده شده است، در حالی که در متن چنین انتسابی وجود ندارد، در واقع در ابتدای پاراگراف دوم از «ساده‌سازی مفاهیم کلان» توسط رئیس‌جمهور و در پاراگراف سوم از «نگاه ساده‌سازانه» توسط رئیس‌جمهور گفته شده است که هیچ کدام از این گفته‌ها دربردارنده عنوان مجرمانه‌ای مثل «توهین» و «نشر اکاذیب» نیست و هیچ کجا از فساد بحث نشده است.
در ضمن باید به این نکته نیز توجه داشت که بحث «ساده‌انگاری‌هایی در عرصه سیاست» که در میانه پاراگراف دوم آمده است اساسا درمورد ریاست جمهور نیست و نظر به جمله نقل شده از حجت‌الاسلام و‌المسلمین هاشمی‌رفسنجانی دارد و نشان می‌دهد شاکی اساسا یادداشت را هم درست نخوانده است!
در ادامه شکایت چنین آمده است که مقاله مذکور این طور وانمود کرده است که ریاست جمهور به دفاع از پرونده‌های زنجانی و آریا پرداخته و این در حالی است که در نوشته به صراحت بیان شده است که اگر کسی با منطق ریاست محترم جمهور درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، این دو پرونده را مرور کند احتمالا پرونده‌ها داستان دیگری خواهند یافت: «اگر دیگران نیز بخواهند این نگاه «ساده‌سازانه» ریاست محترم جمهور را در پیش بگیرند لاجرم 2 فساد بزرگ «3 هزار میلیاردی» و «پرونده بابک زنجانی» که به کرات مورد توجه دولت محترم قرار گرفته است و همچنین از نظر حجم و اندازه بدهی کوچک‌تر از فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان‌ هستند با منطق ریاست محترم جمهور داستان دیگری خواهند یافت».
در ادامه شکایت چنین گفته شده است که مطلب دولت را متهم به «پرده‌پوشی در موارد دیگر» کرده و این امر مصداق توهین و نشر اکاذیب دانسته شده است، این در حالی است که در هیچ جای این مقاله ذکری از «در موارد دیگر» نیامده است! و خود لفظ «پرده‌پوشی» که از نظر نماینده حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری توهین به حساب می‌آید به معنای «ستارالعیوب بودن» است و صفتی نیکو است و نه توهین، چنانکه حضرت حافظ در بیتی درباره پرده‌پوشی می‌فرمایند: «زانجا که پرده‌پوشی عفو کریم توست/ بر قلب ما ببخش که نقدیست کم‌عیار». یا می‌توان به دعای چهل و یکم صحیفه سجادیه با عنوان «دعای امام سجاد(ع) در طلب پرده‌پوشی‏» اشاره کرد. در واقع صحبت‌های جناب رئیس‌جمهور در آن روز اشاره به پرده‌پوشی دارد و مضمون آن این است که هر فسادی را علنی نکنیم و مانند ذات اقدس اله ستارالعیوب باشیم اما به خاطر عدم آشنایی نماینده حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری با معنای این کلمه ایشان این لفظ را توهین فرض کرده‌اند!
در ادامه شکایت چنین آمده است: «دولت حاضر را میراث‌خوار دولت سابق در ساده‌انگاری مبارزه با فساد تلقی می‌کند» که یادآور قضیه «خسن و خسین دختران معاویه بودند...» است چون اساسا نسبت «ساده‌انگاری‌هایی در عرصه سیاست» که در متن آمده و نه چنانکه در شکایت آمده «ساده‌انگاری مبارزه با فساد» در این جمله به ریاست جمهور داده نشده است بلکه به صاحب نقل قول داده شده است که آن هم ریاست دولت سابق نیست، بلکه حجت‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی‌رفسنجانی است که این نقل قول از ایشان نقل شده است (به نقل از بی‌پرده با هاشمی، مصاحبه قدرت‌الله رحمانی با هاشمی‌رفسنجانی/ ص ۱۸۴)
در پاراگراف سوم شکایت نیز نماینده حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری با نقل قسمت آخر مقاله که بیان می‌کند «می‌گویند برخی افراد که در سیاست به‌ جای دیانت رسیدن به قدرت را اصل قرار می‌دهند، فراموشکار هم می‌شوند، جمله جناب رئیس‌جمهور که اسفندماه سال 92 گفته بود: «نام مفسدان باید بر سر زبان‌ها باشد» اما حالا....» آن را «القای شبهه‌ قدرت‌طلبی و فراموشکاری ریاست‌جمهور و مصداق توهین به ریاست جمهور می‌دانند.» این در حالی است که در این جملات اساساً نه قدرت‌طلبی و نه فراموشکاری به ریاست محترم جمهور نسبت داده نشده است، تنها از ایشان نقل قولی درباره مفاسد شده است علاوه بر این نماینده حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری باید توجه داشته باشند قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد ٥١٣، ٥١٤، ٦٠٨ و ٦٠٩ قانون مجازات اسلامی و بندهای ٧ و ٨ ماده ٦ و مواد ٢٦ و ٢٧ قانون مطبوعات نیز بیان می‌دارد: «از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و... عبارت است از به‌کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام‌ حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌گردد». پس باید توجه داشت در این قسمت از متن نسبت به ریاست محترم جمهور فحاشی نشده و الفاظ رکیک درباره ایشان استعمال نشده است همچنین هیچ نسبت تحقیر و تخفیف‌کننده که رکیک و فحاشانه باشد به ایشان داده نشده و اساساً همان طور که در شکایت آمده قدرت‌طلبی و فراموشکاری، تلقی نماینده حقوقی دولت از متن است، زیرا خود ایشان از لفظ «القا» استفاده کرده‌اند. پس این قسمت از متن نیز مشمول هیچکدام از عناوین کیفری مذکور نمی‌شود.
النهایه چیزی که در این میانه بیشتر از همه ذهن نویسنده را درگیر کرده است مسائلی مانند برخورد قضایی با منتقد به‌رغم وعده‌های برخورد مناسب با منتقدان، شکستن قلم‌ها در عین تقبیح شکستن و بستن قلم، تخطی از منشور حقوق شهروندی به عنوان خط‌مشی دولت، شکایت بدون مبنای قانونی از همه عوامل و... نیست بلکه چیزی که بیشتر از همه ذهن اینجانب را درگیر کرده این است که آیا بهتر نبود نهاد ریاست‌جمهوری که اینقدر متحمل زحمت شده و شکایتی بلندبالا علیه این مطلب ترتیب داده است ابتدا مطلب را به دقت می‌خواند تا لااقل چنین شکایت ضعیف و پراشکالی را عرضه نمی‌داشت؟ چون تقدیم چنین شکایتی جز عرض خود بردن و زحمت ما داشتن! تاثیر دیگری ندارد.


بی توجهی پوتین به« اردک لنگ» آمریکا

 دکترعلیرضا رضاخواه در خراسان نوشت:
«اردک لنگ»، اولین واکنش رسمی و دیپلماتیک روس ها به تصمیم های جنجالی اخیر اوباما بود. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا،  پنجشنبه گذشته روسیه را به اتهام حمله سایبری علیه کمیته مرکزی حزب دموکرات و ایجاد مزاحمت برای دیپلمات‌های آمریکایی تحریم کرد. دولت وی در مجموع 9 شخص حقیقی و حقوقی از جمله 2 سازمان اطلاعاتی روسیه را تحریم و دستور اخراج ۳۵ «دیپلمات» روس از ایالات متحده را صادر کرد. آمریکا می‌گوید سازمان‌های جاسوسی روسیه هزاران ایمیل دستیاران هیلاری کلینتون را در اختیار سایت افشاگر ویکی لیکس قرار دادند تا انتشار آن‌ها در اوج کارزار انتخاباتی امسال بر شانس پیروزی نامزد دموکرات‌ها اثر بگذارد. در مقابل سفارت روسیه در انگلیس در اقدامی "سریع و تحقیر آمیز" با انتشار تصویر یک "اردک لنگ" در حساب توییتر خود، به تحریم‌های جدید اوباما علیه مسکو واکنش نشان داد. واژه   " Lame Duck "   یا همان "اردک لنگ" در ادبیات سیاسی آمریکا به مسئول سیاسی، به ویژه رئیس جمهور، اطلاق می‌شود که به واسطه سر آمدن دوران حضورش در قدرت، دیگر عملاً توان اتخاذ تصمیمات اساسی و تعیین‌کننده را ندارد.
بیش فعالی سیاسی ناگهانی اوباما
اوباما در حالی که تنها 3 هفته به پایان دوران زمامداری اش در کاخ سفید مانده ناگهان دچار بیش فعالی سیاسی و دیپلماتیک شده و تلاش دارد تا جانشین بعدی خود را بدون میراث نگذارد. از جمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ لغو قانون تبعیض آمیز علیه مهاجران مسلمان ، ممنوعیت دائمی حفاری در قطب،  تلاش برای انتقال زندانیان گوانتانامو پیش از ترک کاخ‌سفید، وتو نکردن قطعنامه محکومیت اسرائیل در سازمان ملل برای اولین بار، رکورد شکنی با کاهش حکم زندان ۲۱۴ نفر در یک روز  و اخیرا نیز اعلام تحریم علیه روسیه.با این حال بر خلاف اقدامات قبلی، تنش آفرینی اخیر در روابط مسکو و واشنگتن نه تنها اعتراض جمهوری خواهان را به دنبال نداشته بلکه می شود گفت با حمایت جدی سران حزب رقیب نیز همراه بوده است. اما اوباما به دنبال چیست؟ دلیل چنین اقدامی در روزهای آخر حضور در قدرت چه می تواند باشد؟ آیا ترامپ می تواند این قوانین را تغییر دهد؟ واکنش روس ها چگونه خواهد بود؟ اینها سوالاتی است که بسیاری از تحلیلگران سیاسی تلاش می کنند به آنها پاسخ دهند.
 اختلاف افکنی در میان حزب جمهوری خواه
دولت آمریکا اعلام کرده است که تحریم ها و اقدامات تنبیهی اخیر پاسخی است به مداخله روس ها در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا که به شکست حزب دموکرات و پیروزی جمهوری خواهان منتج شد. بر اساس گزارشی که اخیرا سازمان های اطلاعاتی آمریکا منتشر کرده اند، دولت روسیه و مقامات عالی این کشور پشت پرده حمله سایبری به ایمیل های کمیته انتخابات حزب دموکرات بوده اند. ایمیل هایی که انتشار هدفمند آن با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات آمریکا صورت گرفته است. اقدام اوباما به صورت ضمنی زیر سوال بردن مشروعیت دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا تفسیر می شود. اوباما با علم به این موضوع که میان جمهوری خواهان اختلافی عمیق بر سر مسائلی همچون ارتباط با روسیه وجود دارد تلاش می کند تا این شکاف ها را پر رنگ کند. جمهوری خواهان این روزها تقریبا تمامی ارکان قدرت در آمریکا را در دست دارند، امری که باعث می شود در صورت وجود هماهنگی میان آنها بسیاری از تصمیمات سیاسی و دیپلماتیک بدون هیچ مقاومتی اجرایی شود. واقعیتی که می تواند بزرگ ترین خطر برای آینده سیاسی دموکرات ها باشد. ظاهرا تاکتیک اوباما تا الان موفق بوده و خوب جواب داده است. ترامپ که گزارش اخیر سیستم اطلاعاتی آمریکا را برخلاف مشروعیت سیاسی خود می بیند سعی کرده با بی تفاوتی از کنار آن بگذرد، امری که اعتراض سناتور های با نفوذ جمهوریخواه آمریکا را به دنبال داشته است. جان مک کین سناتور جمهوریخواه ایالت آریزونا و لیندزی گرام سناتور ایالت کارولینای جنوبی در گفت و گو با شبکه خبری سی ان ان آمریکا موضع ترامپ در رابطه با موضوع حملات سایبری روسیه علیه کشورشان را نادرست خواندند و آن را مورد انتقاد قرار دادند. به این جمع بایستی میچل «میچ» مکانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه سنای آمریکا و پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را نیز افزود. جان مک کین با ذکر این که 99 نفر از سناتور های آمریکایی معتقدند که کرملین مرتکب حملات سایبری علیه کشورشان شده و با این کار قصد اختلال در جریان انتخابات این کشور را داشته تصریح کرد که به رغم بی تفاوتی های ترامپ در این خصوص قانونگذاران آمریکایی وارد عمل خواهند شد و تحریم های سنگینی را علیه رییس جمهوری روسیه و حلقه اطرافیان او به اجرا خواهند گذاشت. مک کین در این گفت و گو علاوه بر انتقاد از مواضع ترامپ در این خصوص رکس تیلرسون گزینه ترامپ برای وزارت خارجه کابینه اش را نیز مورد انتقاد قرار داد اما به صراحت نگفت که آیا در نشست آینده سنای آمریکا به وی رای صلاحیت خواهد داد یانه.
بازسازی حزب دموکرات
دلیل دیگری که می تواند اقدامات اخیر اوباما را توجیه کند تلاش برای بازسازی حزب دموکرات است. حزب دموکرات در جریان رقابت های درون حزبی دچار شکاف های جدی شده است. بسیاری از رادیکال های دموکرات که طی رقابت های انتخاباتی 2016 از طرفداران سندرز بودند به شدت نسبت به کارآمدی حزبشان دچار تردید شده اند، به گونه ای که بسیاری از تحلیلگران یکی از دلایل عمده شکست دموکرات ها در انتخابات اخیر را عدم مشارکت سیاسی این بخش از رای دهندگان آمریکایی می دانند. به عنوان نمونه ریشه های تصویب قطعنامه ضد صهیونیستی را می توان در  جلسات پیش نویس پلتفرم حزب دموکرات جستجو کرد جایی که نمایندگان سناتور سندرز از جمله جیمز زاگبی و کورنل وست تلاش کردند تا مخالفت جناح لیبرال حزب را با سیاست های دائمی دموکرات ها در حمایت از اسرائیل مطرح کنند. کورنل وست، از مشاوران ارشد سندرز در یکی از این  نشست ها تصریح  کرده بود، حزب دموکرات برای سال های طولانی تحت نفوذ کمیته روابط عمومی آمریکا-اسرائیل (آی پک) بوده و در مقابل رنج های انسانی فلسطینیان بی تفاوت بوده است. به گفته وست، اکنون وقت آن رسیده است که دموکرات ها در این سیاست خود تجدید نظر کنند. البته این که حزب دموکرات سیاست های خود در قبال رژیم صهیونیستی را تغییر دهد بعید است، اما رویکرد اخیر دولت اوباما را می توان تلاشی برای بازسازی حزبی دانست. اقدام برای ممنوعیت دائمی حفاری در قطب هم در همین چارچوب و برای همراه ساختن فعالان محیط زیست و حزب سبزها با حزب دموکرات قابل تحلیل است.
اما آیا ترامپ می تواند این قوانین را تغییر دهد؟
واقعیت این است که اوباما با استفاده از ظرفیت قانونی که در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار دارد و با اتکا به فرمان اجرایی چنین احکامی را صادر کرده است، احکامی که خیلی ساده و با یک امضا توسط رئیس جمهور بعدی قابل تغییر هستند. لذا بسیاری از تحلیلگران سیاسی این اقدامات اوباما را بیشتر اقداماتی نمادین می دانند. به عنوان مثال در ماجرای هک شدن ایمیل ها، اوباما به جای دستور به مقابله به مثل و اقدام امنیتی در حوزه سایبری علیه منافع روسیه تلاش کرده است تا مسئله را به عرصه عمومی کشانده و از آن بهره سیاسی ببرد.
 واکنش روس ها چگونه خواهد بود؟
بر خلاف انتظار ظاهرا روس ها سیاست صبر را پیشه کرده اند. با وجود این که وزارت خارجه روسیه بسته ای پیشنهادی برای مقابله به مثل تهیه کرده است، اما پوتین تصمیم گرفته در مقابل سیاست کاخ سفید واکنشی عمل نکند. لذا ساعاتی پس از آن که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خبر داد که کشورش  ۳۵ دیپلمات آمریکایی را اخراج می‌کند، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که فعلا هیچ دیپلمات آمریکایی اخراج نمی‌شود. پوتین همچنین بسته‌شدن یک مجتمع ویلایی متعلق به سفارت آمریکا را رد کرد. خانواده‌ دیپلمات‌های آمریکایی از این مجتمع واقع در شمال مسکو، به عنوان استراحتگاه استفاده می‌کنند. رئیس جمهور روسیه گفت، «روسیه نه تنها استفاده خانواده‌ها و کودکان دیپلما‌ت‌ها از این استراحتگاه را ممنوع نمی‌کند، بلکه همه کودکان دیپلمات‌های ساکن مسکو را برای برگزاری جشن سال نو میلادی به کاخ کرملین دعوت می‌کند.» پوتین با این اقدام خود تلاش می کند تا مانع پیچیده تر شدن روابط دو کشور شده و در دامی که ظاهرا دموکرات ها پیش پای او قرار داده اند نیفتد. واکنش پوتین را می توان بی توجهی به "اردک لنگ" آمریکا دانست.

ابعاد و پیامدهای آتش‌بس در سوریه

سیدحسین موسوی در شرق نوشت:

ولادیمیر پوتین، رئيس‌جمهور روسیه، روز پنجشنبه، ۹ دی، اعلام کرد مسکو و آنکارا درباره برقراری آتش‌بس در سراسر سوریه به استثنای مناطق تحت نفوذ داعش و جبهه النصره، به توافق رسیده‌اند و این آتش‌بس بامداد روز جمعه به اجرا گذاشته می‌شود. پس از اعلام پوتین، ستاد مشترک ارتش سوریه اعلام کرد این آتش‌بس در سراسر خاک سوریه به استثنای مناطق تحت نفوذ داعش و جبهه النصره برقرار می‌شود. درهمین‌حال، وزیر دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای اپوزیسیون مسلح سوریه که موافقت‌نامه آتش‌بس را امضا کرده‌اند، بیش از ۶۰‌ هزار عنصر مسلح را پوشش می‌دهند. به گفته کرملین، حدود یک ماه پس از برقراری آتش‌بس، گفت‌وگوهای سیاسی طرف‌های درگیر در بحران سوریه، در «آستانه»، پایتخت قزاقستان، آغاز خواهد شد و در این مدت، مسکو و آنکارا ضامن حسن اجرای این آتش‌بس خواهند بود.  اعلام برقراری آتش‌بس در سوریه، بازتابی گسترده در پایتخت‌های مهم جهان به همراه داشت؛ تهران از برقراری آتش‌بس جانبداری کرد. واشنگتن از این تحول به‌عنوان خبر خرسند‌کننده یاد کرد و دی مستورا، نماینده سازمان ملل متحد در بحران سوریه، برقراری آتش‌بس را گامی مهم برای رسیدن به صلح فراگیر در این کشور ارزیابی کرد. عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی با لحنی توأم با احتیاط درباره این تحول واکنش نشان دادند. پرسشی که اینک در برابر همه تحلیلگران امور خاورمیانه در سطح جهان مطرح شده، این است که مسکو و آنکارا که از آغاز بحران سوریه تا چند ماه قبل در برابر یکدیگر قرار داشتند، چگونه با این سرعت به فاز هم‌پیمانی رسیدند؛ تاآنجاکه از سوی همه طرف‌های درگیر و کشورهای تأثیرگذار در این بحران، ضامن و ناظر این آتش‌بس شدند؟ نگارنده در این نوشته می‌کوشد به این پرسش مهم پاسخ گوید و چشم‌انداز این توافق را ترسیم کند. 

یکم. مسکو می‌داند ترکیه بیش از ۸۰۰ کیلومتر مرز مشترک با سوریه دارد و از آغاز بحران سوریه تا چندی پیش‌، روی ضرورت برکناری بشار اسد، رئیس‌جمهور این کشور، تأکید می‌کرد. مسکو می‌داند ترکیه در فاز نخست بحران سوریه، مرزهای خود را سخاوتمندانه روی نیروهای بیگانه برای ورود به سوریه و پیوستن به گروه‌های مسلح اپوزیسیون این کشور گشود و تا به امروز، عمق لجستیک این نیروها را فراهم کرده است. مسکو می‌داند ترکیه پس از کودتای نافرجام نظامیان این کشور، غرب و به‌طور مشخص ایالات متحده آمریکا را به طرفداری از کودتاچیان متهم کرده و از تسلیم فتح‌الله گولن، رهبر معنوی کودتا، به آنکارا خودداری کرده است. حتی سفر «جو بایدن»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، به آنکارا پس از شکست کودتا برای اثبات دخالت‌نداشتن واشنگتن در کودتای نافرجام، نتوانست رجب طیب اردوغان را مجاب کند. مسکو می‌داند ترکیه پس از کودتای نافرجام و دستگیری ده‌ها ‌هزار نفر به اتهام دست‌داشتن در این کودتا و اعتراض شدید اتحاد اروپا به موج گسترده دستگیری‌ها و نقض حقوق متهمان این رویداد و نیز تهدید آنکارا به تعلیق مذاکرات مربوط به پیوستن ترکیه به اتحاد اروپا، اروپا را به جانبداری از کودتاچیان متهم کرد و اردوغان آشکارا و در هر مناسبتی، رفتار دوگانه اروپا را در امور جهانی به باد انتقاد گرفت. مسکو می‌داند اردوغان در جریان نشست سن‌پترزبورگ روسیه در اکتبر گذشته، به پوتین وعده داد در بحران سوریه صفحه نوینی خواهد گشود. مسکو می‌داند دورکردن ترکیه از منظومه غرب و پیمان ناتو، به سست‌شدن سپر جنوبی پیمان ناتو کمک خواهد کرد و این تحول برای روسیه عمیقا جنبه راهبردی دارد که از گسترش ناتو تا قلمرو حیاتی‌اش (اوکراین)، نگران بوده و هست. مسکو می‌داند اپوزیسیون مسلح سوریه بدون عمق راهبردی‌اش؛ یعنی ترکیه، دستخوش اضمحلال زودرس خواهد شد و هرگونه توافق با آنکارا، موافقت اپوزيسیون مسلح سوریه را به همراه خواهد داشت. در نتیجه ترکیه می‌تواند منویات اپوزيسیون مسلح سوریه را در هرگونه گفت‌وگوها سیاسی نمایندگی کند و روسیه در مقابل می‌تواند دیدگاه‌های و خواست‌های دولت سوریه و هم‌پیمانان منطقه‌ای‌اش را از جمله ایران و حزب‌الله لبنان‌، تضمین کند. 
دوم. برخی از رسانه‌های خبری، جمهوری اسلامی ایران را بازنده اصلی توافق مسکو و آنکارا قلمداد کردند. آشکار است که ترویج این معادله، با هدف سرپوش‌گذاشتن روی شکست سیاست‌های چندساله عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی در بحران سوریه صورت می‌گیرد؛ زیرا جمهوری اسلامی ایران از روزهای نخست بحران سوریه و برخلاف کشورهای عرب خلیج‌فارس و رژیم صهیونیستی که از سیاست‌های فرامنطقه‌ای در موضوع بحران سوریه جانبداری می‌کردند، سیاست و نقش خود را در چارچوب سیاست‌های دولت قانونی سوریه تعریف کرده و آن را به اجرا گذاشت. این سیاست ایران برپایه برآوردهای راهبردی محافل غربی، باثبات‌ترین استراتژی منطقه‌ای چند دهه اخیر به شمار می‌رود. ارزیابی هوشمندانه دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، از توافق آتش‌بس روز جمعه سوریه، نشان از این دارد که سیاست‌گذاران کشورمان سناریوهای گوناگون بحران سوریه را عمیقا شناسایی کردند. درواقع، دکتر ظریف قصد داشت به آن دسته از کشورها و تحليلگرانی که به گونه‌ای شتاب‌زده صورت‌حساب نهایی جنگ سوریه و بازندگان و برندگان آن را اعلام کردند، توصیه کند که عجله نکنند؛ زیرا حتی اگر توافق آتش‌بس به‌خوبی جریان پیدا کند و کشورهای متضرر چوب لای چرخ نگذارند و توافق آتش‌بس به نشست گفت‌وگوهای طرف‌های درگیر با دولت سوریه منتهی شود، تازه چالش واقعی آغاز خواهد شد. نکته درخور توجه این است که طرف‌های پیروز جنگ‌های اخیر، به‌ویژه جنگ آزاد‌سازی شهر استراتژیک حلب، از موضع عنصر پیروز جنگ، طرح آتش‌بس و حرکت به سوی فاز سیاسی بحران سوریه را مطرح کردند. این معادله بی‌تردید بر هرگونه مذاکره سیاسی سایه خواهد افکند. در مقابل، مشخص نیست موضع حامیان آشکار و پنهان منطقه‌ای اپوزیسیون مسلح سوریه در قبال طرح آتش‌بس و انتقال به فاز سیاسی بحران این کشور، چه خواهد بود. 
در این زمینه به‌ویژه از رژیم صهیونیستی باید نام برده شود که از نتایج مرحله‌ای بحران سوریه آشکارا ابراز نگرانی می‌کند. سوم. ولادیمیر پوتین هنگام اعلام توافق آتش‌بس به نکته ظریفی اشاره کرد. وی گفت‌این آتش‌بس بسیار شکننده است. پوتین برای بالابردن ضمانت‌های منطقه‌ای این توافق از پیوستن مصر، عربستان سعودی، اردن و بالاخره ایالات متحده آمریکا در گام بعدی استقبال می‌کند. گویی پوتین نقش کشورهای یادشده را در موفقیت یا ناکامی طرح آتش‌بس تعیین‌کننده می‌داند. درباره ایالات متحده، کافی است اشاره کنیم که هم‌زمان با تلاش‌های چند هفته اخیر مسکو برای پخت‌وپز توافق اخیر باراک اوباما با استفاده از اختیارات اجرائی رئیس‌جمهور قانونی را امضا کرد که به موجب آن، آمریکا به اپوزیسیون میانه‌رو و مسلح سوریه موشک‌های پیشرفته ضدهوایی خواهد داد. مسکو این اقدام آمریکا را تهدیدی آشکار علیه نیروهای خود در سوریه تلقی کرد. این درست است که روسیه با سرعت عمل خود آن هم دو هفته پیش از انتقال قدرت به دونالد ترامپ، واشنگتن را با واقعیت‌های نوین در سوریه مواجه کرد؛ اما نباید از یاد برد که برخی از ۴۵ گروه مسلح اپوزیسیون سوریه، ممکن است برای تغییر موازنه قوا در بحران سوریه سلاح‌های پیشرفته و موشک‌های احتمالا استینگر آمریکا را دریافت کنند و برای ادامه جنگ در سوریه و برهم‌زدن توافق مسکو- آنکارا، وسوسه شوند. این سناریو محتمل‌ترین و البته خطرناک‌ترین چالش پیش‌روی توافق اخیر تلقی می‌شود. بی‌شک روزها و هفته‌های آینده روشن خواهد شد آیا گفته پوتین درباره  شکننده‌بودن این توافق درست بوده یا خیر. 

برنامه ششم و نمونه موردي انرژي

شوراي نويسندگان روزنامه اعتماد نوشت:

برنامه پنج‌ساله ششم در مجلس در دست بررسي است و طي روزهاي گذشته حدود نيمي از مواد آن رسيدگي و نهايي شده و بخشي از مواد آن براي بررسي دوباره به كميسيون ارجاع شده است. ولي آنچه بسيار موجب تعجب است، كم‌توجهي رسانه‌ها و مطبوعات به اين برنامه است. مسائل و موضوعات برنامه در زير انواع و اقسام اخبار گوناگون سياسي به حاشيه رفته است؛ در حالي كه به‌طور طبيعي برنامه پنج‌ساله بايد محور همه مجادلات و گفت‌وگوهاي سياسي گروه‌ها و اشخاص قرار گيرد. هر نوع مطالبه‌اي كه در جامعه‌ وجود دارد بايد هنگام بررسي و تصويب برنامه علني و به آن تاكيد شود. ولي در هفته گذشته كمتر روزنامه‌اي بود كه تيتر آن به موضوعات و مواد تصويبي يا رد و اصلاح شده اين برنامه مربوط باشد.
چرا چنين وضعي وجود دارد؟ دو علت اساسي براي آن مي‌توان برشمرد. اول سياست‌زده بودن جامعه ايران است كه مسائل اساسي و مهم كشور، كمتر موضوع گفت‌وگوي عمومي قرار مي‌گيرد. در اين مورد بايد جداگانه نوشت. ولي علت دوم هم مهم است. اينكه مجموعه دست‌اندركاران و جامعه متوجه شده‌اند كه قوانين و به‌طور مشخص قانون برنامه چندان اجرايي نمي‌شوند كه بخواهند براي تصويب يا رد مواد آن وارد بحث و تعامل سياسي شوند. برنامه سندي است كه به ظاهر حالت زينت دارد. اگر مواد آن اجرا هم نشد، كسي در پي پرسش از عدم اجرا شدن آن برنخواهد آمد. جالب‌تر اينكه برخي مواد آن اگر اجرا شود اعتراض عده‌اي را برمي‌انگيزد، حتي اعتراض قانونگذاران را. چرا نسبت به اجراي آن اعتراض مي‌كنند؟ چون اين فرض ضمني وجود دارد كه «برنامه» يك مجموعه قوانين تا حدي منطقي و به لحاظ نظري قابل دفاع است، ولي در مرحله عمل قضيه تفاوت مي‌كند. براي اثبات ماجرا يك ماده از برنامه پنج‌ساله پنجم را مرور مي‌كنيم. براساس بند ج ماده ٨١ آن برنامه، قيمت ارز بايد شناور و مديريت شده باشد: «ج ـ نظام ارزي كشور، « شناور مديريت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.» ولي هيچگاه اين ماده به صورت عادي رعايت و اجرا نشد. در طول دولت قبلي از ابتداي برنامه تا يك ماه مانده به روزهاي آخر آن دولت نرخ دلار دولتي ثابت و در رقم ١٢٢٦ تومان ماند، ولي در اواسط تيرماه ١٣٩٢ براي حساب‌سازي به يك‌باره در يك روز اين رقم دو برابر و به ٢٥٤٤ تومان رسيد! از آن پس سالي حدود ٢٠٠ تومان افزايش يافته است. ولي اگر قرار بود كه قانون مذكور رعايت شود، قيمت دلار رسمي و آزاد بايد خيلي بيش از اين باشد كه هست. ولي مي‌بينيم كه براي پاسخگويي نسبت به افزايش قيمت ارز، مسوولان دولتي به مجلس فراخوانده مي‌شوند. چرا؟ چون علاقه‌اي به اجراي مواد برنامه وجود ندارد.
نمونه مهم ديگري كه هدف اين يادداشت است، بحث انرژي و سياست قيمتگذاري آن است. اين روزها خيلي به مساله آب و آلودگي هوا پرداخته مي‌شود كه كار خوبي هم هست. ولي كمتر پيش مي‌آيد كه بحث انرژي به عنوان يك سرفصل مهم اقتصاد كشور مورد بحث قرار گيرد. اثبات اينكه برنامه پنجم عملي نشده است، كار چندان سختي نيست. در ماده ٤٩ برنامه ششم كه آخر هفته گذشته تصويب شد، آمده است كه: «براي ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهره‌وري در مصرف آب و انرژي و هدفمند كردن يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده مي‌شود كه قيمت آب و حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا پايان سال ١٣٩٩ با رعايت مفاد مواد ١، ٢ و ٣ قانون هدفمندي كردن يارانه‌ها اصلاح و...» اين ماده به روشني نشان مي‌دهد كه قانون هدفمندي اجرا نشده چون اگر اجرا شده بود ديگر موضوعي براي رسيدن به ارقام آن وجود نداشت. زيرا آن مواد بايد تا پايان برنامه پنجم يعني سال ٩٤ به اجرا گذاشته و تمام مي‌شدند. اينكه قيمت حامل‌هاي انرژي چگونه افزايش پيدا كند و

 در چه جاهايي خرج شود در قانون هدفمندي بود ولي نه چگونگي افزايش حامل‌هاي انرژي و نه چگونگي مصرف درآمدهاي حاصل از آن هيچ‌كدام مطابق قانون انجام نشد. اين ديوار كجي بود كه در دولت سابق گذاشته شد و از سوي مجلس اصولگرا نيز توبيخ نشد.
در قانون هدفمندي درباره قيمت برق آمده بود كه: «ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.» طبيعي است كه برنامه‌هاي دولت براساس درآمدهاي بودجه و برنامه از جمله اين قانون تنظيم و اجرا مي‌شود. وقتي كه دولت از مهم‌ترين درآمدش كه اصلاح قيمت‌هاي انرژي است محروم شود، به‌طور طبيعي قادر به اجراي ساير برنامه‌ها و تعهدات خود نيست. براساس اين قانون قيمت برق بايد متعادل مي‌شد كه نشد. براساس وضع موجود چندان دور از انتظار نيست كه استفاده از وسايل پرمصرف برقي همچنان رواج داشته باشد. چندي پيش مدير دفتر مطالعات و بهره‌‌وري انتقال و توزيع وزارت نيرو گفت: «با حذف لامپ‌هاي رشته‌‌اي با توان بالاي ٤٠ وات و تعويض ٣٠ ميليون لامپ رشته‌اي مورد استفاده با لامپ‌‌هاي كم‌‌مصرف، پيش‌بيني مي‌شود تا ٢٠٠٠ مگاوات به كاهش پيك مصرف برق كمك كند.» آيا تعجب‌آور نيست كه هنوز هم لامپ‌هاي رشته‌اي، حتي در مراكز دولتي وجود داشته باشد؟ لامپ‌هايي كه تا چند برابر لامپ‌هاي جديد برق مصرف مي‌كنند. علت اين امر به صرفه بودن استفاده از لامپ رشته‌اي با وجود قيمت‌هاي موجود برق است. قيمت پايين اين لامپ‌ها جبران مصرف بالاتر آنها را با قيمت‌هاي موجود مي‌كند. ولي نتيجه منفي آن براي يك اقتصاد است كه چنين الگوي مصرفي، معادل با افزايش دو هزار مگاوات برق است. برقي كه اگر صادر شود، چندين برابر مابه‌التفاوت قيمت لامپ رشته‌اي و كم‌مصرف را تامين مي‌كند. در واقع متضرر اصلي در اين ميان ملت و جامعه است كه در حال اتلاف سرمايه‌هاي خود است.
اگر برنامه ششم فقط چند محور مهم را در دستور كار قرار مي‌داد و دولت را ملزم به انجام آنها مي‌كرد، شايد موثرتر بود. انرژي و مصرف بهينه آن و به ويژه كاهش شدت انرژي در ايران مي‌توانست يك معيار مهم در برنامه باشد. همان شاخصي كه در دستورالعمل اقتصاد مقاومتي نيز به آن اشاره شده بود. با اين نوع برنامه‌نويسي و بي‌توجهي به اجراي آنها، بعيد است كه در پايان برنامه ششم از عملكرد آن به ويژه در زمينه انرژي راضي باشيم.

 


نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات