حمید رحیمینژاد در وطن امروز نوشت:
در اقدامی عجیب و کمسابقه نهاد ریاستجمهوری به خاطر
درج مقاله «دفاع روحانی از آریا و زنجانی!» در روزنامه «وطنامروز» در
تاریخ 13/8/95 از نویسنده (حمید رحیمینژاد)، مدیرمسؤول (محمد آخوندی) و
صاحب امتیاز (مهرداد بذرپاش) دائر بر توهین به رئیسجمهور، نشر اکاذیب و
افترا شکایت کرد و خواستار پیگرد قانونی «سایر شرکا و معاونین احتمالی در
ارتکاب جرم» نیز شده است! این شکایت در وهله اول به این علت غریب مینماید
که در چنین پروندههایی علیالاصول تنها میتوان بر اساس قانون مجازات
اسلامی از فردی که متن را نوشته- که خیلی معمول نیست- و بر اساس مواد 30 و
31 قانون مطبوعات از نشریه با مسؤولیت مدیرمسؤول شکایت کرد اما نهاد
ریاستجمهوری از صاحب امتیاز روزنامه یعنی مهرداد بذرپاش نیز درباره این
مطلب شکایت کرده است؛ شکایتی که اساساً مشخص نیست مبنای آن چیست، چون صاحب
امتیاز نه مطلب را نوشته و نه مسؤولیت حقوقی مطالب رسانه را برعهده دارد که
بتوان از وی شکایت کرد! بحث دیگر شکایت از «شرکا و معاونین احتمالی» است!
مگر برای نوشتن یک متن چند نفر درگیر میشوند که نهاد ریاستجمهوری خواستار
شکایت از «معاونین و شرکا» شده است؟! احتمالا نهاد ریاستجمهوری قائل به
برخورد حقوقی با ویراستار، تایپکننده، بارگذار بر اینترنت و حتی کیوسکهای
مطبوعاتی سراسر کشور است اگرنه نوشتن یک مطلب از نظر حقوقی به آن صورت
معاونتبردار و شریکبردار نیست!
حال اگر از مسائل شکلی بگذریم و به اصل شکایت نیز بپردازیم نکات قابل
توجهی در این شکایت وجود دارد. اصلیترین ادعای شکایت این است که اساساً
صحبتهای نقل شده از ریاست محترم جمهور در تاریخ 11/8/95 در مجلس (جلسه رای
اعتماد به وزیر جدید آموزش و پرورش) یعنی این اظهارات که «انگار برای
بعضیها بالا و پایین کردن فساد لذتبخش است،... چرا بعضی رسانهها خوششان
میآید بدهی معوق را اختلاس بگویند...» در این مقاله ارتباطی با صندوق
ذخیره فرهنگیان ندارد و رئیسجمهور «هیچ اشارهای به صندوق ذخیره فرهنگیان
نداشتهاند» و ایشان تنها «مشابه اظهارات اخیر دادستان تهران در مصاحبه
مطبوعاتی... به بیان تفکیک قانونی بین معوقات بانکی با جرائم و تخلفات
بانکی اشاره نمودهاند...» و نویسنده «اقدام به تحریف سخنان ریاست جمهور و
ارتباطدهی آن با [به] موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان نموده است»! درباره
اینکه آیا این اظهارات ریاست محترم جمهور با صندوق ذخیره فرهنگیان مرتبط
بوده است یا خیر ما قضاوت را برعهده خوانندگان محترم میگذاریم و به این
امر بسنده میکنیم که حتی صحبتهای دادستان محترم تهران که نهاد
ریاستجمهوری در شکایت به آن استناد کرده و آن را مشابه اظهارات رئیسجمهور
دانسته است نیز صریحاً درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است! و
اساساً بحث تفاوت معوقات با اختلاس در آن روزها تنها درباره این پرونده
طرح شده بود اما نکتهای که در این میان وجود دارد این است که نهاد
ریاستجمهوری دقیقاً در روزهایی که در گیرودار رونمایی از منشور حقوق
شهروندی است حاضر است واضحات را انکار کند و از تحریف سخنان رئیسجمهور که
از خبرگزاریهای رسمی نقل شده است سخن بگوید تا بلکه بتواند عنوانی مجرمانه
برای یک منتقد بتراشد تا بتواند با او برخورد حقوقی کند!
در ادامه شکایت نهاد ریاستجمهوری چنان عنوان شده است که در مطلب نوشته
شده، نسبت «سادهانگاری در مبارزه با فساد» به ریاستجمهور داده شده است،
در حالی که در متن چنین انتسابی وجود ندارد، در واقع در ابتدای پاراگراف
دوم از «سادهسازی مفاهیم کلان» توسط رئیسجمهور و در پاراگراف سوم از
«نگاه سادهسازانه» توسط رئیسجمهور گفته شده است که هیچ کدام از این
گفتهها دربردارنده عنوان مجرمانهای مثل «توهین» و «نشر اکاذیب» نیست و
هیچ کجا از فساد بحث نشده است.
در ضمن باید به این نکته نیز توجه داشت که بحث «سادهانگاریهایی در عرصه
سیاست» که در میانه پاراگراف دوم آمده است اساسا درمورد ریاست جمهور نیست و
نظر به جمله نقل شده از حجتالاسلام والمسلمین هاشمیرفسنجانی دارد و
نشان میدهد شاکی اساسا یادداشت را هم درست نخوانده است!
در ادامه شکایت چنین آمده است که مقاله مذکور این طور وانمود کرده است که
ریاست جمهور به دفاع از پروندههای زنجانی و آریا پرداخته و این در حالی
است که در نوشته به صراحت بیان شده است که اگر کسی با منطق ریاست محترم
جمهور درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، این دو پرونده را مرور کند احتمالا
پروندهها داستان دیگری خواهند یافت: «اگر دیگران نیز بخواهند این نگاه
«سادهسازانه» ریاست محترم جمهور را در پیش بگیرند لاجرم 2 فساد بزرگ «3
هزار میلیاردی» و «پرونده بابک زنجانی» که به کرات مورد توجه دولت محترم
قرار گرفته است و همچنین از نظر حجم و اندازه بدهی کوچکتر از فساد در
صندوق ذخیره فرهنگیان هستند با منطق ریاست محترم جمهور داستان دیگری
خواهند یافت».
در ادامه شکایت چنین گفته شده است که مطلب دولت را متهم به «پردهپوشی در
موارد دیگر» کرده و این امر مصداق توهین و نشر اکاذیب دانسته شده است، این
در حالی است که در هیچ جای این مقاله ذکری از «در موارد دیگر» نیامده است! و
خود لفظ «پردهپوشی» که از نظر نماینده حقوقی نهاد ریاستجمهوری توهین به
حساب میآید به معنای «ستارالعیوب بودن» است و صفتی نیکو است و نه توهین،
چنانکه حضرت حافظ در بیتی درباره پردهپوشی میفرمایند: «زانجا که
پردهپوشی عفو کریم توست/ بر قلب ما ببخش که نقدیست کمعیار». یا میتوان
به دعای چهل و یکم صحیفه سجادیه با عنوان «دعای امام سجاد(ع) در طلب
پردهپوشی» اشاره کرد. در واقع صحبتهای جناب رئیسجمهور در آن روز اشاره
به پردهپوشی دارد و مضمون آن این است که هر فسادی را علنی نکنیم و مانند
ذات اقدس اله ستارالعیوب باشیم اما به خاطر عدم آشنایی نماینده حقوقی نهاد
ریاستجمهوری با معنای این کلمه ایشان این لفظ را توهین فرض کردهاند!
در ادامه شکایت چنین آمده است: «دولت حاضر را میراثخوار دولت سابق در
سادهانگاری مبارزه با فساد تلقی میکند» که یادآور قضیه «خسن و خسین
دختران معاویه بودند...» است چون اساسا نسبت «سادهانگاریهایی در عرصه
سیاست» که در متن آمده و نه چنانکه در شکایت آمده «سادهانگاری مبارزه با
فساد» در این جمله به ریاست جمهور داده نشده است بلکه به صاحب نقل قول داده
شده است که آن هم ریاست دولت سابق نیست، بلکه حجتالاسلام والمسلمین آقای
هاشمیرفسنجانی است که این نقل قول از ایشان نقل شده است (به نقل از
بیپرده با هاشمی، مصاحبه قدرتالله رحمانی با هاشمیرفسنجانی/ ص ۱۸۴)
در پاراگراف سوم شکایت نیز نماینده حقوقی نهاد ریاستجمهوری با نقل قسمت
آخر مقاله که بیان میکند «میگویند برخی افراد که در سیاست به جای دیانت
رسیدن به قدرت را اصل قرار میدهند، فراموشکار هم میشوند، جمله جناب
رئیسجمهور که اسفندماه سال 92 گفته بود: «نام مفسدان باید بر سر زبانها
باشد» اما حالا....» آن را «القای شبهه قدرتطلبی و فراموشکاری
ریاستجمهور و مصداق توهین به ریاست جمهور میدانند.» این در حالی است که
در این جملات اساساً نه قدرتطلبی و نه فراموشکاری به ریاست محترم جمهور
نسبت داده نشده است، تنها از ایشان نقل قولی درباره مفاسد شده است علاوه بر
این نماینده حقوقی نهاد ریاستجمهوری باید توجه داشته باشند قانون
استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی
مواد ٥١٣، ٥١٤، ٦٠٨ و ٦٠٩ قانون مجازات اسلامی و بندهای ٧ و ٨ ماده ٦ و
مواد ٢٦ و ٢٧ قانون مطبوعات نیز بیان میدارد: «از نظر مقررات کیفری اهانت و
توهین و... عبارت است از بهکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا
ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن
شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم
ظهور الفاظ توهین تلقی نمیگردد». پس باید توجه داشت در این قسمت از متن
نسبت به ریاست محترم جمهور فحاشی نشده و الفاظ رکیک درباره ایشان استعمال
نشده است همچنین هیچ نسبت تحقیر و تخفیفکننده که رکیک و فحاشانه باشد به
ایشان داده نشده و اساساً همان طور که در شکایت آمده قدرتطلبی و
فراموشکاری، تلقی نماینده حقوقی دولت از متن است، زیرا خود ایشان از لفظ
«القا» استفاده کردهاند. پس این قسمت از متن نیز مشمول هیچکدام از عناوین
کیفری مذکور نمیشود.
النهایه چیزی که در این میانه بیشتر از همه ذهن نویسنده را درگیر کرده است
مسائلی مانند برخورد قضایی با منتقد بهرغم وعدههای برخورد مناسب با
منتقدان، شکستن قلمها در عین تقبیح شکستن و بستن قلم، تخطی از منشور حقوق
شهروندی به عنوان خطمشی دولت، شکایت بدون مبنای قانونی از همه عوامل و...
نیست بلکه چیزی که بیشتر از همه ذهن اینجانب را درگیر کرده این است که آیا
بهتر نبود نهاد ریاستجمهوری که اینقدر متحمل زحمت شده و شکایتی بلندبالا
علیه این مطلب ترتیب داده است ابتدا مطلب را به دقت میخواند تا لااقل چنین
شکایت ضعیف و پراشکالی را عرضه نمیداشت؟ چون تقدیم چنین شکایتی جز عرض
خود بردن و زحمت ما داشتن! تاثیر دیگری ندارد.
ولادیمیر پوتین، رئيسجمهور روسیه، روز پنجشنبه، ۹ دی، اعلام کرد مسکو و آنکارا درباره برقراری آتشبس در سراسر سوریه به استثنای مناطق تحت نفوذ داعش و جبهه النصره، به توافق رسیدهاند و این آتشبس بامداد روز جمعه به اجرا گذاشته میشود. پس از اعلام پوتین، ستاد مشترک ارتش سوریه اعلام کرد این آتشبس در سراسر خاک سوریه به استثنای مناطق تحت نفوذ داعش و جبهه النصره برقرار میشود. درهمینحال، وزیر دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای اپوزیسیون مسلح سوریه که موافقتنامه آتشبس را امضا کردهاند، بیش از ۶۰ هزار عنصر مسلح را پوشش میدهند. به گفته کرملین، حدود یک ماه پس از برقراری آتشبس، گفتوگوهای سیاسی طرفهای درگیر در بحران سوریه، در «آستانه»، پایتخت قزاقستان، آغاز خواهد شد و در این مدت، مسکو و آنکارا ضامن حسن اجرای این آتشبس خواهند بود. اعلام برقراری آتشبس در سوریه، بازتابی گسترده در پایتختهای مهم جهان به همراه داشت؛ تهران از برقراری آتشبس جانبداری کرد. واشنگتن از این تحول بهعنوان خبر خرسندکننده یاد کرد و دی مستورا، نماینده سازمان ملل متحد در بحران سوریه، برقراری آتشبس را گامی مهم برای رسیدن به صلح فراگیر در این کشور ارزیابی کرد. عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی با لحنی توأم با احتیاط درباره این تحول واکنش نشان دادند. پرسشی که اینک در برابر همه تحلیلگران امور خاورمیانه در سطح جهان مطرح شده، این است که مسکو و آنکارا که از آغاز بحران سوریه تا چند ماه قبل در برابر یکدیگر قرار داشتند، چگونه با این سرعت به فاز همپیمانی رسیدند؛ تاآنجاکه از سوی همه طرفهای درگیر و کشورهای تأثیرگذار در این بحران، ضامن و ناظر این آتشبس شدند؟ نگارنده در این نوشته میکوشد به این پرسش مهم پاسخ گوید و چشمانداز این توافق را ترسیم کند.
یکم. مسکو میداند ترکیه بیش از ۸۰۰ کیلومتر
مرز مشترک با سوریه دارد و از آغاز بحران سوریه تا چندی پیش، روی ضرورت
برکناری بشار اسد، رئیسجمهور این کشور، تأکید میکرد. مسکو میداند ترکیه
در فاز نخست بحران سوریه، مرزهای خود را سخاوتمندانه روی نیروهای بیگانه
برای ورود به سوریه و پیوستن به گروههای مسلح اپوزیسیون این کشور گشود و
تا به امروز، عمق لجستیک این نیروها را فراهم کرده است. مسکو میداند ترکیه
پس از کودتای نافرجام نظامیان این کشور، غرب و بهطور مشخص ایالات متحده
آمریکا را به طرفداری از کودتاچیان متهم کرده و از تسلیم فتحالله گولن،
رهبر معنوی کودتا، به آنکارا خودداری کرده است. حتی سفر «جو بایدن»، معاون
رئیسجمهور آمریکا، به آنکارا پس از شکست کودتا برای اثبات دخالتنداشتن
واشنگتن در کودتای نافرجام، نتوانست رجب طیب اردوغان را مجاب کند. مسکو
میداند ترکیه پس از کودتای نافرجام و دستگیری دهها هزار نفر به اتهام
دستداشتن در این کودتا و اعتراض شدید اتحاد اروپا به موج گسترده
دستگیریها و نقض حقوق متهمان این رویداد و نیز تهدید آنکارا به تعلیق
مذاکرات مربوط به پیوستن ترکیه به اتحاد اروپا، اروپا را به جانبداری از
کودتاچیان متهم کرد و اردوغان آشکارا و در هر مناسبتی، رفتار دوگانه اروپا
را در امور جهانی به باد انتقاد گرفت. مسکو میداند اردوغان در جریان نشست
سنپترزبورگ روسیه در اکتبر گذشته، به پوتین وعده داد در بحران سوریه صفحه
نوینی خواهد گشود. مسکو میداند دورکردن ترکیه از منظومه غرب و پیمان ناتو،
به سستشدن سپر جنوبی پیمان ناتو کمک خواهد کرد و این تحول برای روسیه
عمیقا جنبه راهبردی دارد که از گسترش ناتو تا قلمرو حیاتیاش (اوکراین)،
نگران بوده و هست. مسکو میداند اپوزیسیون مسلح سوریه بدون عمق راهبردیاش؛
یعنی ترکیه، دستخوش اضمحلال زودرس خواهد شد و هرگونه توافق با آنکارا،
موافقت اپوزيسیون مسلح سوریه را به همراه خواهد داشت. در نتیجه ترکیه
میتواند منویات اپوزيسیون مسلح سوریه را در هرگونه گفتوگوها سیاسی
نمایندگی کند و روسیه در مقابل میتواند دیدگاههای و خواستهای دولت سوریه
و همپیمانان منطقهایاش را از جمله ایران و حزبالله لبنان، تضمین
کند.
دوم. برخی از رسانههای خبری، جمهوری اسلامی ایران را بازنده اصلی توافق
مسکو و آنکارا قلمداد کردند. آشکار است که ترویج این معادله، با هدف
سرپوشگذاشتن روی شکست سیاستهای چندساله عربستان سعودی، قطر و امارات
متحده عربی در بحران سوریه صورت میگیرد؛ زیرا جمهوری اسلامی ایران از
روزهای نخست بحران سوریه و برخلاف کشورهای عرب خلیجفارس و رژیم صهیونیستی
که از سیاستهای فرامنطقهای در موضوع بحران سوریه جانبداری میکردند،
سیاست و نقش خود را در چارچوب سیاستهای دولت قانونی سوریه تعریف کرده و آن
را به اجرا گذاشت. این سیاست ایران برپایه برآوردهای راهبردی محافل غربی،
باثباتترین استراتژی منطقهای چند دهه اخیر به شمار میرود. ارزیابی
هوشمندانه دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، از توافق آتشبس روز جمعه
سوریه، نشان از این دارد که سیاستگذاران کشورمان سناریوهای گوناگون بحران
سوریه را عمیقا شناسایی کردند. درواقع، دکتر ظریف قصد داشت به آن دسته از
کشورها و تحليلگرانی که به گونهای شتابزده صورتحساب نهایی جنگ سوریه و
بازندگان و برندگان آن را اعلام کردند، توصیه کند که عجله نکنند؛ زیرا حتی
اگر توافق آتشبس بهخوبی جریان پیدا کند و کشورهای متضرر چوب لای چرخ
نگذارند و توافق آتشبس به نشست گفتوگوهای طرفهای درگیر با دولت سوریه
منتهی شود، تازه چالش واقعی آغاز خواهد شد. نکته درخور توجه این است که
طرفهای پیروز جنگهای اخیر، بهویژه جنگ آزادسازی شهر استراتژیک حلب، از
موضع عنصر پیروز جنگ، طرح آتشبس و حرکت به سوی فاز سیاسی بحران سوریه را
مطرح کردند. این معادله بیتردید بر هرگونه مذاکره سیاسی سایه خواهد افکند.
در مقابل، مشخص نیست موضع حامیان آشکار و پنهان منطقهای اپوزیسیون مسلح
سوریه در قبال طرح آتشبس و انتقال به فاز سیاسی بحران این کشور، چه خواهد
بود.
در این زمینه بهویژه از رژیم صهیونیستی باید نام برده شود که از نتایج
مرحلهای بحران سوریه آشکارا ابراز نگرانی میکند. سوم. ولادیمیر پوتین
هنگام اعلام توافق آتشبس به نکته ظریفی اشاره کرد. وی گفتاین آتشبس
بسیار شکننده است. پوتین برای بالابردن ضمانتهای منطقهای این توافق از
پیوستن مصر، عربستان سعودی، اردن و بالاخره ایالات متحده آمریکا در گام
بعدی استقبال میکند. گویی پوتین نقش کشورهای یادشده را در موفقیت یا
ناکامی طرح آتشبس تعیینکننده میداند. درباره ایالات متحده، کافی است
اشاره کنیم که همزمان با تلاشهای چند هفته اخیر مسکو برای پختوپز توافق
اخیر باراک اوباما با استفاده از اختیارات اجرائی رئیسجمهور قانونی را
امضا کرد که به موجب آن، آمریکا به اپوزیسیون میانهرو و مسلح سوریه
موشکهای پیشرفته ضدهوایی خواهد داد. مسکو این اقدام آمریکا را تهدیدی
آشکار علیه نیروهای خود در سوریه تلقی کرد. این درست است که روسیه با سرعت
عمل خود آن هم دو هفته پیش از انتقال قدرت به دونالد ترامپ، واشنگتن را با
واقعیتهای نوین در سوریه مواجه کرد؛ اما نباید از یاد برد که برخی از ۴۵
گروه مسلح اپوزیسیون سوریه، ممکن است برای تغییر موازنه قوا در بحران سوریه
سلاحهای پیشرفته و موشکهای احتمالا استینگر آمریکا را دریافت کنند و
برای ادامه جنگ در سوریه و برهمزدن توافق مسکو- آنکارا، وسوسه شوند. این
سناریو محتملترین و البته خطرناکترین چالش پیشروی توافق اخیر تلقی
میشود. بیشک روزها و هفتههای آینده روشن خواهد شد آیا گفته پوتین درباره
شکنندهبودن این توافق درست بوده یا خیر.
برنامه
پنجساله ششم در مجلس در دست بررسي است و طي روزهاي گذشته حدود نيمي از
مواد آن رسيدگي و نهايي شده و بخشي از مواد آن براي بررسي دوباره به
كميسيون ارجاع شده است. ولي آنچه بسيار موجب تعجب است، كمتوجهي رسانهها و
مطبوعات به اين برنامه است. مسائل و موضوعات برنامه در زير انواع و اقسام
اخبار گوناگون سياسي به حاشيه رفته است؛ در حالي كه بهطور طبيعي برنامه
پنجساله بايد محور همه مجادلات و گفتوگوهاي سياسي گروهها و اشخاص قرار
گيرد. هر نوع مطالبهاي كه در جامعه وجود دارد بايد هنگام بررسي و تصويب
برنامه علني و به آن تاكيد شود. ولي در هفته گذشته كمتر روزنامهاي بود كه
تيتر آن به موضوعات و مواد تصويبي يا رد و اصلاح شده اين برنامه مربوط
باشد.
چرا چنين وضعي وجود دارد؟ دو علت اساسي براي آن ميتوان برشمرد. اول
سياستزده بودن جامعه ايران است كه مسائل اساسي و مهم كشور، كمتر موضوع
گفتوگوي عمومي قرار ميگيرد. در اين مورد بايد جداگانه نوشت. ولي علت دوم
هم مهم است. اينكه مجموعه دستاندركاران و جامعه متوجه شدهاند كه قوانين و
بهطور مشخص قانون برنامه چندان اجرايي نميشوند كه بخواهند براي تصويب يا
رد مواد آن وارد بحث و تعامل سياسي شوند. برنامه سندي است كه به ظاهر حالت
زينت دارد. اگر مواد آن اجرا هم نشد، كسي در پي پرسش از عدم اجرا شدن آن
برنخواهد آمد. جالبتر اينكه برخي مواد آن اگر اجرا شود اعتراض عدهاي را
برميانگيزد، حتي اعتراض قانونگذاران را. چرا نسبت به اجراي آن اعتراض
ميكنند؟ چون اين فرض ضمني وجود دارد كه «برنامه» يك مجموعه قوانين تا حدي
منطقي و به لحاظ نظري قابل دفاع است، ولي در مرحله عمل قضيه تفاوت ميكند.
براي اثبات ماجرا يك ماده از برنامه پنجساله پنجم را مرور ميكنيم. براساس
بند ج ماده ٨١ آن برنامه، قيمت ارز بايد شناور و مديريت شده باشد: «ج ـ
نظام ارزي كشور، « شناور مديريتشده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه
رقابتپذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط
اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.» ولي
هيچگاه اين ماده به صورت عادي رعايت و اجرا نشد. در طول دولت قبلي از
ابتداي برنامه تا يك ماه مانده به روزهاي آخر آن دولت نرخ دلار دولتي ثابت و
در رقم ١٢٢٦ تومان ماند، ولي در اواسط تيرماه ١٣٩٢ براي حسابسازي به
يكباره در يك روز اين رقم دو برابر و به ٢٥٤٤ تومان رسيد! از آن پس سالي
حدود ٢٠٠ تومان افزايش يافته است. ولي اگر قرار بود كه قانون مذكور رعايت
شود، قيمت دلار رسمي و آزاد بايد خيلي بيش از اين باشد كه هست. ولي
ميبينيم كه براي پاسخگويي نسبت به افزايش قيمت ارز، مسوولان دولتي به مجلس
فراخوانده ميشوند. چرا؟ چون علاقهاي به اجراي مواد برنامه وجود ندارد.
نمونه مهم ديگري كه هدف اين يادداشت است، بحث انرژي و سياست قيمتگذاري آن
است. اين روزها خيلي به مساله آب و آلودگي هوا پرداخته ميشود كه كار خوبي
هم هست. ولي كمتر پيش ميآيد كه بحث انرژي به عنوان يك سرفصل مهم اقتصاد
كشور مورد بحث قرار گيرد. اثبات اينكه برنامه پنجم عملي نشده است، كار
چندان سختي نيست. در ماده ٤٩ برنامه ششم كه آخر هفته گذشته تصويب شد، آمده
است كه: «براي ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهرهوري در مصرف آب و انرژي و
هدفمند كردن يارانهها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد به
دولت اجازه داده ميشود كه قيمت آب و حاملهاي انرژي و ساير كالاها و
خدمات يارانهاي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و
رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا پايان سال ١٣٩٩ با رعايت مفاد
مواد ١، ٢ و ٣ قانون هدفمندي كردن يارانهها اصلاح و...» اين ماده به روشني
نشان ميدهد كه قانون هدفمندي اجرا نشده چون اگر اجرا شده بود ديگر موضوعي
براي رسيدن به ارقام آن وجود نداشت. زيرا آن مواد بايد تا پايان برنامه
پنجم يعني سال ٩٤ به اجرا گذاشته و تمام ميشدند. اينكه قيمت حاملهاي
انرژي چگونه افزايش پيدا كند و
در چه جاهايي خرج شود در قانون هدفمندي بود ولي نه چگونگي افزايش
حاملهاي انرژي و نه چگونگي مصرف درآمدهاي حاصل از آن هيچكدام مطابق قانون
انجام نشد. اين ديوار كجي بود كه در دولت سابق گذاشته شد و از سوي مجلس
اصولگرا نيز توبيخ نشد.
در قانون هدفمندي درباره قيمت برق آمده بود كه: «ميانگين قيمت فروش داخلي
برق به گونهاي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن
باشد.» طبيعي است كه برنامههاي دولت براساس درآمدهاي بودجه و برنامه از
جمله اين قانون تنظيم و اجرا ميشود. وقتي كه دولت از مهمترين درآمدش كه
اصلاح قيمتهاي انرژي است محروم شود، بهطور طبيعي قادر به اجراي ساير
برنامهها و تعهدات خود نيست. براساس اين قانون قيمت برق بايد متعادل ميشد
كه نشد. براساس وضع موجود چندان دور از انتظار نيست كه استفاده از وسايل
پرمصرف برقي همچنان رواج داشته باشد. چندي پيش مدير دفتر مطالعات و
بهرهوري انتقال و توزيع وزارت نيرو گفت: «با حذف لامپهاي رشتهاي با
توان بالاي ٤٠ وات و تعويض ٣٠ ميليون لامپ رشتهاي مورد استفاده با
لامپهاي كممصرف، پيشبيني ميشود تا ٢٠٠٠ مگاوات به كاهش پيك مصرف برق
كمك كند.» آيا تعجبآور نيست كه هنوز هم لامپهاي رشتهاي، حتي در مراكز
دولتي وجود داشته باشد؟ لامپهايي كه تا چند برابر لامپهاي جديد برق مصرف
ميكنند. علت اين امر به صرفه بودن استفاده از لامپ رشتهاي با وجود
قيمتهاي موجود برق است. قيمت پايين اين لامپها جبران مصرف بالاتر آنها را
با قيمتهاي موجود ميكند. ولي نتيجه منفي آن براي يك اقتصاد است كه چنين
الگوي مصرفي، معادل با افزايش دو هزار مگاوات برق است. برقي كه اگر صادر
شود، چندين برابر مابهالتفاوت قيمت لامپ رشتهاي و كممصرف را تامين
ميكند. در واقع متضرر اصلي در اين ميان ملت و جامعه است كه در حال اتلاف
سرمايههاي خود است.
اگر برنامه ششم فقط چند محور مهم را در دستور كار قرار ميداد و دولت را
ملزم به انجام آنها ميكرد، شايد موثرتر بود. انرژي و مصرف بهينه آن و به
ويژه كاهش شدت انرژي در ايران ميتوانست يك معيار مهم در برنامه باشد. همان
شاخصي كه در دستورالعمل اقتصاد مقاومتي نيز به آن اشاره شده بود. با اين
نوع برنامهنويسي و بيتوجهي به اجراي آنها، بعيد است كه در پايان برنامه
ششم از عملكرد آن به ويژه در زمينه انرژي راضي باشيم.