سايه ‌روشن اقتصاد سياسي ايران

(روزنامه وقايع اتفاقيه ـ 1395/10/30 ـ شماره 323 ـ صفحه 7)

در برابر مشکلاتي همچون تورم، بيکاري و گراني دستاورد چنداني براي اقتصاد کشور به بار نياورد. در اين دوره، دولت به‌سوي تغيير زيرساخت‌هاي اقتصادي حرکت کرده و با دوري‌جستن از شعارهاي عدالت‌خواهانه سال‌هاي ابتدای انقلاب، در راه اقتصاد آزاد- بازار- حرکتي را‌ آغاز کرد. اين دولت که به‌علت مشکلات و محذورات قانوني و فرهنگي از جمله موانع قانوني اصل «44» و «43» قانون اساسي و ذهنيت مخالف‌آميز عموم مردم از شيوه اقتصاد آزاد يا همان اقتصاد سرمايه‌داري، قادر به پياده‌سازي تمام منويات خود نبود، در برابر مشکلات فراروي اجراي اين سياست به‌سرعت عقب‌نشيني کرد اما اقتصاد کشور چنان‌که ديديم هرگز نتوانست خود را از زير سايه سنگين اصلاحات اين دوره به در کند. در بعد بين‌المللي و منطقه‌اي، دولت سازندگي تلاش مي‌کرد تا با برطرف‌کردن موانع سياسي و ديپلماتيک در معادلات اقتصادي منطقه‌اي نقشی ايفا کند ولي بيشتر اين‌گونه تحرکات با حرکات مشکوک برخي عناصر و جريان‌هاي زيرزميني مقابله مي‌شد تا فضا آلوده و غبارآلود باقي بماند.

همان‌گونه که بعدها مشخص شد اگرچه دولت سازندگي در غلبه بر موانع قانوني مانند تغيير اصول «43» و «44»، خصوصي‌سازي صنايع، احياي بورس و اصلاح بانکداري اسلامي و تقويت بخش خصوصي ناکام ماند و نتوانست بازار رقابتي و بخش خصوصي مولدي پديد آورد اما سنگ بناي حرکت به‌سوي خصوصي‌سازي و احياي روابط سرمايه‌داري را در نهادهاي دولتي، نظامي و شبه‌دولتي گذاشت و به اقتصاد زيرزميني رسميت بخشيد؛ ميراثي که گريبان اقتصاد کشور را از آن زمان تاکنون در چنگال خود مي‌فشارد.

اقتصاد غير‌رسمي که از طريق قاچاق گسترده کالا و شرکت در پروژه‌هاي مهم پيمانکاري، نپرداختن ماليات براي فعاليت‌هاي اقتصادي ثروت فراواني انباشته بود، در دولت مهرورزي با ايجاد بانک‌هاي خصوصي دسترسي آسان به منابع مالي ارزي و ريالي را براي خود هموار کرد تا بتواند به قدرتي بيش از اقتصاد رسمي دست يابد. دولت اصول‌گراي نهم و دهم با وجود شعارهاي تند عدالت‌خواهانه در زمينه اقتصاد و بهره‌مندکردن مردم از مواهب درآمدهاي ملي، عملا در خلاف اين جهت حرکت کرد و با تکيه بر حمايت گسترده برخی ارکان و مراکز قدرت با دست باز و بدون موانع قانوني و فراقانوني توانست منويات خود را به‌راحتي و بدون مانع جدي پياده کند. به‌زودي ديگر بر کسي پوشيده نبود که دولت نهم و دهم برخلاف شعارهاي خود هر چه بيشتر به‌سوي تمرکز قدرت در يک دايره محدودشونده حرکت مي‌کرد. اين دولت به روش‌هاي گوناگون از حجم و ظرفيت‌هاي اقتصادي ملي و دولتي به سود اقتصاد غير‌رسمي کاسته و به‌طور کلي اقتصاد روزميني را زيرزميني کرد؛ به نظر می‌رسد حرکت دولت احمدي‌نژاد در ميان طوفاني از شعارهاي تند و تيز اقتصادي و سياسي و دود حاصل از آتشفشان‌هاي گاه و بيگاه بحران در روابط خارجي و همچنين دعواهاي سياسي داخلي به آرامي و با دقت سياست اقتصادي خود را که بسته‌کردن هر چه بيشتر فضاي اقتصادي کشور به سود اقتصاد غير‌رسمي بود به پيش مي‌برد و در اين راه، از گسترش اعمال تحريم‌هاي خارجي و جهاني عليه ايران استقبال مي‌کرد.

در چنين شرايطي که سياست‌هاي تنش‌آفرين و ماجراجويانه دولت پیشین نه‌تنها اقتصاد بلکه کشور را به ورطه نابودي سوق داده بود و در زماني که فقر، بيکاري، تورم فزاينده، ورشکستگي صنايع، رشد منفي اقتصادي و هرج‌ومرج بر اقتصاد و سياست کشور سايه افکنده و خطر جنگ خارجي و دعواهاي پايان‌ناپذير جناح‌هاي داخلي کشور را تهديد مي‌کرد، دولت تدبير و اميد به روي کار آمد. با توجه به شکست سياست‌هاي اقتصادي دولت سازندگي و دستاوردهاي خطرناک و خانمان‌برانداز دولت احمدي‌نژاد، افکار عمومي گمان مي‌برد اين دولت که بر ويرانه‌هاي برجاي مانده از دولت‌هاي نهم و دهم بر روي کار آمده، دست‌کم با فاصله‌گيري از سياست‌هاي بنيادگرايي افراطي بازار، با همگرايي سياسي به‌دست‌آمده با تشکيل تيم‌هاي پژوهشي براي نقد سياست‌هاي گذشته به‌تدريج فضاي رقابتي لازم را در اقتصاد ايجاد کرده و با تجديدنظر جدي در نظام مالي دست دلالان، رانت‌خواران و رباخواران را کوتاه و زمينه را براي رشد اقتصاد توليدي در سايه آرامش داخلي و روابط سازنده با قدرت‌هاي منطقه‌اي و همسايه‌ها ايجاد خواهد کرد.

زمان چنداني نمي‌خواست تا بر همگان آشکار شود که دولت کنوني، سر در گروی سياست‌هاي شکست‌خورده تعديل ساختاري دارد و گام‌هاي نخستين دولت در کاهش تورم افسارگسيخته، تثبيت اوضاع اقتصادي و آرامش بازار در راستای پيشروي در باتلاق است. دستاوردهاي دولت در زمينه کنترل تورم و رفتارهاي پرخطر و ماجراجويانه دولت گذشته با احساس هميشگي‌شدن فقر در اثر پوسته بستن آن در خانواده‌هاي طبقه متوسط و کارگران، بيکاري و پيشروي فساد ساختاري به‌سرعت رنگ باخت. اگرچه دولت کنوني توانسته در برخي عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي، دستاوردهاي مهمي براي مردم به بار آورد اما موضوعي که اهميت دارد، اين است که رويه دولت‌هاي پس از جنگ که کم‌وبيش در چارچوب سياست‌هاي اجماع واشنگتن جاي دارند، نخواهند توانست اقتصاد ايران را از انزوا خارج کرده و جايگاه درخوري در گردونه اقتصاد جهاني براي آن به چنگ آورند. دولت کنوني نيز به طريق اولي نخواهد توانست در‌اين‌زمينه جايگاهي بهتر از آنان به دست آورد، مگر با تجديدنظر جدي در سياست‌هاي اقتصادي بر پايه ايجاد شفافيت، رقابت و بازاري دموکراتيک با شرکت همه بازيگران اقتصاد ملي و توليدي با درپيش‌گرفتن سياست‌هاي اقتصادي درون‌زا و با هدف تأمين نيازهاي اقتصادي مردم کشور. براي اجراي چنين راهکاري دولت نياز به يک پوست‌اندازي دارد تا با تشکيل يک دولت ملي و پرقدرت، زمينه‌هاي رشد و توسعه ملي را پديد آورد.

http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/50930

ش.د9503585