عنصر امامت، تضمين فطرت در ساحت سياست

(روزنامه جوان ـ 1395/11/20 ـ شماره 5024 ـ صفحه 10)

فطرت، ام المسائل اسلامي

شهيد مطهري فطرت را ام‌المسائل اسلامي دانسته‌اند(مطهري، 1369الف: 63) و آن را تعريف به ابداع كرده‌اند(مطهري، 1369ب: 18) كه جمع‌الجمع اين تعاريف يك «خلقت» هدايت‌يافته است. همين مفهوم است كه سبب مي‌گردد تا سياست در نگاه اسلامي بيش از اينكه ناظر به قدرت باشد، ناظر به هدايت انسان است و قدرت ابزاري براي رسيدن به هدايت مي‌باشد.

در نگاه فطرت‌مدار، هستي سراسر داراي فطرت است و آسمان، زمين و مردمان همه و همه داراي وجود ربطي‌اند و همانند فطرت در همه اركان و مراتب هستي جريان دارند؛ «الْحَمْدُ لله فَاطر السمَاوَات وَالأَرْض»(فاطر، 1) و در نظر بدان بيش از اينكه وجود يا ماهيتش اهميت يابد آن را خلقتي هدايت‌يافته توسط الله معنا و مفهوم مي‌كند؛ «قالَ رَبنَا الذي أَعْطي‏ كل شَي‏ءٍ خَلْقَهُ ثُم هَدي‏»(طه، 50).

اين نگره به عالم‌هستي سبب مي‌گردد تا يك نظريه سياسي از نگاه‌هاي سوپژكتويستي و دوآليستي به عالم و هستي كه در آن نوعي انانيت و انيت وجود دارد رهايي يابد و عالم را در كنه و ذات خويش مفطور الله بداند. در چنين نگاهي ديگر أناالحق‌گويي كه نوعي انيت خفي در آن نهفته است وجود نخواهد داشت و عالم را عين وابستگي و فقر ذاتي به ساحت ربوبي دانسته به طوري كه هيچ ساحتي از هستي خالي از اين وابستگي نيست. چنين نگاهي، آن را از نگاه‌هاي سكولاريستي به عالم كه يا به نظام‌هاي توتاليتر مي‌انجامد يا به دموكراسي‌هاي بي‌معنا كه از آن جز نهليسم و نخبه‌گرايي سرمايه‌سالار پديدار نمي‌شود، متمايز مي‌گرداند، چراكه در نگاه‌هاي سكولار عالمي بين عالم جبروت و عالم مُلك عالمي وجود ندارد تا بتواند سياليت معنا را در زندگي جاري سازد. لذا دچار بي‌معنايي و تكرار زندگي و در نهايت افزايش جرم، بزهكاري و خودكشي خواهد شد.

در نگاه قرآني، مردم نيز از آن جهت كه مردم‌اند از فطرت بهره‌مندند؛ «فطْرَتَ اللَه الَتي فَطَرَ النَاسَ عَلَيهَا»(روم، 30) و حجت‌هاي الهي در مقام ‌هاديان ربوبي بر مردم نازل شده ‌و فطرت نهفته بشر را برآنها آشكار مي‌سازند؛ «فَذَكرْ إنَمَآ أَنتَ مُذَكرٌ»(غاشيه، 21). «لَسْتَ عَلَيْهم بمُصَيْطرٍ»(غاشيه، 22). «قَالَ بَل رَبُكُمْ رَبُ السَمَاوَات وَالْأَرْض الَذي فَطَرَهُنَ وَأَنَا عَلَى ذَلكُم منَ الشَاهدينَ»(انبيا، 56).

شرط عصمت، برگرفته از اصل فطرت

از دل اين انگاره، نظريه ولايت امام معصوم و حضور دائمي و پيوسته حجت‌الهي در تاريخ به عنوان معنابخش و آگاه از اسماي الهي كه در دريافت معنا فارغ از جهان‌زيسته است ظهور و بروز مي‌يابد. براين اساس فلسفه تاريخ قرآني كه يك نوع فلسفه تاريخ حجت‌محور است شكل مي‌گيرد. چنين تبييني از توليد معنا و انسان كامل از يكسو ما را دچار فرهنگ عوام‌پسند كه دچار بي‌معنايي و تكرار است نمي‌كند و از سوي ديگر دچار مشكلات فرهنگ نخبگاني كه دوري از زندگي روزمره سبب مي‌گردد نخواهد شد. پس حسن هر دو فرهنگ را داراست و از معايب آن نيز در امان است. پس جامعه آرماني اسلام بر اساس معاني به وجود مي‌آيد و به عبارتي، روح و ماهيت جامعه را فرهنگ و معاني موجود در آن به وجود مي‌آورد. از همين رو معلوم مي‌شود كه واحد تحليلي اسلام اصالت فرهنگ است نه اصالت جامعه يا فرد.

همين محوريت فطرت در انديشه سياسي اسلام است كه شرط خلافت و امامت را تنصيص و عصمت دانسته تا آن را از بحران انسان‌محوري خارج سازد. لذاست كه هرجا محوريتي بر اساس ولايت الهي شكل نمي‌گيرد، شاهد خودمحوري و اگوئيسم در آن نظريه سياسي هستيم.

مصداق واقعي آغاز اين بحران با سقيفه رقم خورد. بحراني كه در آن سكولاريسم با قطع پيوند خلافت با پيامبر اكرم(ص) در قالب جمله «لا تجتمع امتي علي الخطاء» در سقيفه روي داد و سقيفه آغازي بر قطع آسمان و زمين و سكولاريسم در ساحت فقه سياسي اهل سنت بود. در حالي كه فقه سياسي شيعي مبتني بر كلام شيعي، تنصيص را شرط خلافت رسول اكرم(ص) دانسته و اجماع امت را با محوريت امام معصوم(ع) مي‌پذيرد. به عبارت ديگر، اين سخن امام راحل كه فرمود:«حكومت صدر اسلام، يك رژيم دموكراسي بوده، به گونه‌اي كه دموكراسي‌هاي امروزي نمي‌توانند مانند آن شوند» ناظر به اين مسئله است كه دموكراسي كه همان اجماع امت با محوريت امام معصوم(ع) است محقق مي‌شود. اين نظريه جايگزين نظريه خلافت در اهل سنت بود و امام معصوم(ع) به عنوان وجه خدا روي زمين و واسطه زمين و آسمان، فقه سياسي شيعه را از سكولاريسم نجات مي‌دهد يعني نظريه سياسي شيعه كه امام‌محور است به گونه‌اي در تمامي تار و پود فقه سياسي شيعه جاري و ساري است.

نقش و جايگاه امام در شيعه سبب مي‌شود تا امام به عنوان جامع الاضداد، وحدت را به كثرات و كثرات را به وحدت تبديل ساخته و براساس چنين دستگاه فكري، ثابتات دين را در زمان و مكان به عنوان مؤلفه‌هاي شكل‌دهنده فرهنگ به منصه ظهور رساند و دين را از حالت تصلب و تحجر به حالت دين پويا و پاسخگو درآورد. در مقابل چنين روندي، اگوئيسم معرفتي كه فرد خود را محور شناخت مي‌داند ظهور مي‌كند. اگوئيسم يا همان خودمداري به دنبال حل مشكل تصلب معرفتي برآمده تا بتواند خلأ امام را پر كند غافل از اينكه خود بذاته تصلب آفرين است. با نگاه به تاريخ اهل سنت همين روند موجب شد تا با گذر جامعه از جامعه نبوي و كشورگشايي خلفا، به دليل ناتواني فقه اهل سنت از پاسخ به اقتضائات زماني و مكاني، شاهد شكل‌گيري پديده‌هاي بنيادگرايي، قوميت‌مدارانه و ناتواني دستگاه معرفتي اهل سنت در پاسخ به فرهنگ‌هاي متناسب با ثابتات ديني باشيم. در سايه همين معرفت خودمدارانه، تغلب در ساحت اجتماعي- سياسي ظهور و پديدار مي‌گردد و فقه سياسي اهل سنت را از نظريه اجماع امت بدون امام، به سمت تغلب و استيلاء سوق مي‌دهد.

ولايت فقيه، ولايت فطرت

نظريه ولايت فقيه به عنوان جايگزين نظريه سلطنت و ايدئولوژي بديل كه توسط امام خميني(ره) در دهه40 به صورت مبسوط ارائه شد، برآمده از كلام شيعي و مبتني بر نظريه امامت به عنوان آنتي سكولاريسم در اسلام شكل مي‌گيرد. در اين نظريه، امامت در كساني ديده مي‌شود كه داراي شناسايي و معرفت زيادي نسبت به امام معصوم(ع) و حاكي از او هستند و علما به عنوان نشانه امام و امام نشانه و حجت خدا بيان مي‌گردد: « أمَا الْحَوادثُ الْواقعَةُ فَارْجعُوا فيها إلي رُواة حَديثنا (أحاديثنا)، فَإنَهُمْ حُجَتي عَلَيكمْ وَ أنَا حُجَةُ الله عَلَيكمْ». بنابراين، از آنجا كه مردم‌سالاري بدون امام به تغلب و استيلاء منجر مي‌شود، در نظريه ولايت فقيه كه اجماع امت بر اساس امام و قاعده لطف است، به ابتذال كشيده نخواهد شد و سر از اگوئيسم فردي و جمعي در نخواهد آورد. به همين خاطر نظريه ولايت فقيه كه مانع اگوئيسم در ساحت اجتماعي و فردي مي‌گردد، بر اساس مبناي فرهنگي و نه اقتصادي آن و روش اجتهاد، قادر است جلوي استبداد و وارونه نمايي بايستد و جامعه را از حالت بي‌نظمي و خودمداري بيرون درآورد.

نتيجه اين امر بازگشت به فطرت و دوري از تغلب است. لذا در انديشه امامت و بالتبع ولايت فقيه، جايي براي «نظريه تغلب» باقي نمي‌ماند و تخصصا و نه تخصيصاً از آن خارج است. در اين باب امام مي‌فرمايند:‌«اسلام ديكتاتوري نيست؛ آن كه ديكتاتوري است مسلم نيست{بلكه} اسلام يك دين مترقي بود و دموكراسي به معناي واقعي است.» از اين رو دموكراسي مدعاي آنان را نه دموكراسي بلكه نوعي استبداد و ديكتاتوري تلقي كرده است. و مي‌فرمايند:«كشورهاي جهان همه‌اش بر اساس ديكتاتوري بنا شده‌اند اگرچه اسم‌هاي ديگري مانند مشروطه، دموكراسي، كمونيست و سوسياليست روي آنها گذاشته باشند.» امام خميني در همين رابطه مي‌فرمايند: «هيچ فرق اساسي ميان مشروطه، استبداد، ديكتاتوري و دموكراسي نيست مگر در فريبندگي الفاظ و حيله‌گري، قانونگذاري‌ها... كمونيستي همان ديكتاتوري است با اختلاف اسم و گونه، باز يك دسته زنجير و يك دسته حكمران، يك دسته حزب كارگر و يك دسته ديگر در رأس آنها حكومت مي‌كنند و خون آنها را مي‌مكند و در قصرهاي با عظمت و اتومبيل‌هاي آخرين سيستم به عيش و عشرت اشتغال دارند.‌»

ساختار سياسي كشور كه حول محور نظريه ولايت فقيه شكل گرفته است، از طريق كارگزاري به‌نام ولي فقيه آگاه به زمان و مدير و مدبر چنين ظرفيتي را در مديريت بحران شورش و استبداد دارد. كارگزاري كه به تعبير امام حسن عسكري (ع) در بيان اوصافش فرمودند: فاما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه مخالفاً علي هواه، مطيعاً لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه؛ يعني هر كدام از فقها كه نگهدارنده نفس خود از انحراف و گناه و نگهبان دين خود و مخالف هواي نفس خود و مطيع فرمان مولايش خداست، بر مردم لازم است از او تقليد كنند. لذاست كه امام خميني(ره) ولايت فقيه را ضد استبداد و ديكتاتوري بيان فرمودند كه به دنبال جلوگيري از تأثيرات اگوئيسم بر ساختار سياسي و شكل‌گيري استبداد است و چنانكه خود استبداد ورزد از ولايت امت خود به خود منعزل و ادامه حكومتش عين طاغوت مي‌باشد. در اسلام قانون حكومت مي‌كند. پيغمبر اكرم (ص) هم تابع قانون بود، قانون الهي... ولايت فقيه، ولايت بر امور است كه نگذارد اين امور از مجاري خودش بيرون برود. نظارت كند بر مجلس، بر رئيس‌جمهور... ولايت فقيه ضد ديكتاتوري است نه طرفدار ديكتاتوري. ما مي‌خواهيم كه فقيه باشد كه جلوي ديكتاتورها را بگيرد، نگذارد نخست وزير ديكتاوري كند، نگذارد رئيس مثلاً لشكر ديكتاتوري كند، ... نه اينكه بخواهيم ديكتاتوري درست كنيم. با همين ماده‌اي كه در قانون اساسي است كه ولايت فقيه را درست كرده، اين استبداد را جلويش را مي‌گيرند. آنهايي كه مخالف با اساس بودند، مي‌گفتند كه: «اين استبداد مي‌آورد.‌»... فقيه مستبد نمي‌شود، فقيهي كه اين اوصاف را دارد، عادل است».

منابع:

1. قرآن كريم.

2. موسوي خميني، روح الله؛ 1378، صحيفه امام(مجموعه 22 جلدي)، تهران، مؤسسه‌ تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).

3. طبرسي، احمد بن علي؛ 1381، احتجاج طبرسي، جلد2، تهران، دارالكتب الاسلاميه.

4. علي بابايي، غلامرضا؛1365، فرهنگ علوم سياسي، جلد اول، تهران، شركت نشر ويس.

5. مطهري، مرتضي: انسان و ايمان، 1369، تهران، صدرا.

6. مطهري، مرتضي: فطرت، 1369، تهران، صدرا.

http://javanonline.ir/fa/news/837386

ش.د9504250