در
حالی دولت برخلاف تأکید قانون، اضافه مستمری را به حساب یارانه سرپرستان
مددجویان واریز کرد که بخش قابل توجهی از این افراد نتوانستند از این
حق‌شان بهره‌مند شوند و از دریافت اضافه مستمری محروم ماندند؛ چرا که بر
اساس ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه، این مستمری باید از طریق کمیته امداد
امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی پرداخت شود نه دولت، بنابراین این
قانون‌شکنی و واریز انتخاباتی دولت سبب شد تا بسیاری از مددجویان کمیته
امداد و بهزیستی نتوانند این اضافه مستمری را که حق قانونی‌شان بود، دریافت
کنند و در مقابل این اضافه مستمری با این اقدام دولت در اختیار سرپرستانی
قرار گرفت که به هر نحوی صلاحیت اخذ این مستمری را نداشتند. به این ترتیب
واریز نشدن اضافه مستمری برای تعدادی از مددجویان این دو نهاد، گلایه‌های
بسیاری را به وجود آورده است و این دو نهاد حمایتی درگیر حاشیه‌های این
حاتم‌بخشی انتخاباتی دولت شده‌اند. جالب اینجاست که پیشنهاد افزایش مستمری
مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، در حالی از سوی مجلس و این دو نهاد مطرح و
در نهایت از سوی نمایندگان مردم تصویب شد که قانونگذار با علم به این
مشکلات و موانع، دولت را مکلف کرده بود تا مبلغ افزایش مستمری مددجویان را
از طریق این دو دستگاه در اختیار مددجویان قرار دهد.
