گام سوم از گام‌هاي قبل مهم‌تر است

(روزنامه آرمان ـ 1395/12/09 ـ شماره 3269 ـ صفحه 6)

** بعد از برگزاري انتخابات يازدهميت دوره رياست جمهوري در خرداد 92 و دهميت دوره مجلس در اسفند 94 و همچنين كسب موفقيت جريان اصلاح‌طلب و اعتدالي در گام‌هاي اول و دوم، اينك و در فاصله كمتر از 3 ماه تا پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، بسياري از حاميان جريان پيروز در دو انتخابات پيشين اين گونه متصورند كه كار تمام و كمال صورت پذيرفته و هدفي كه مدت‌ها به دنبال آن بوديم، محقق شده است، اما واقعيت نه تنها با اين تصور عموم فاصله دارد، بلكه در نقطه مقابل آن قرار گرفته است. به بيان بهتر، نه تنها كار به اتمام نرسيده و هنوز كامل نشده بلكه قسمت اهم آن همچنان باقي و پيش روست. از اين رو شوراي عالي اصلاحات تشكيل شده است كه گام سوم حركت هماهنگ جريان اعتدالي، اصلاحي با قدرت بيشتر پيش برود. هرچند نقدهايي به عملكرد اين شورا وجود دارد.

* اصلاح‌طلبان به خوبي توانستند در گام اول و دوم يعني انتخابات 92 و 94 به پيروزي دست پيدا كنند. اهميت گام سوم براي اين جريان سياسي تا چه اندازه است و اصلاح‌طلبان تا چه ميزان به نهاد شوراها در انتخابات سال آينده با توجه به هم‌زماني اين انتخابات با انتخابات رياست جمهوري اهميت مي‌دهند؟

** براي پاسخ به اين سوال لازم است به دو مفهوم اصلاحات و شورا توجه شود. اصلاحات و شوراها، دو مفهوم درهم‌ تنيده هستند. به جرات مي‌توان ادعا كرد كه اصلي‌ترين، موظف‌ترين و با اختيارترين نهاد عمومي براي توسعه و آموزش مهارت‌هاي شهروندي در كشور، شوراها هستند. مهارت‌هاي شهروندي را مي‌توان مجموعه‌اي از افكار و رفتارها قلمداد كرد كه نمايانگر مسئوليت‌پذيري، دگرخواهي، همذات‌پنداري، قانونمداري و مشاركت همه افراد در فرايند شهري شدن جامعه است. به عبارت ديگر، مهارت شهروندي در توانايي بي‌اعتنا نبودن، نسبت به شهر، ساختار، عناصر و رخدادهاي موجود در آن است. تشكيل شوراياري‌ها و سراهاي محلات در شهر تهران، نمونه‌هايي عيني از اقداماتي هستند كه به موجب آنها شهروندان در فرايند تصميم‌گيري كه ذي‌نفع اصلي و نهايي آن خودشان هستند، به طور فعالانه و بر مبناي توانايي و تخصص خود مشاركت مي‌كنند. از اين منظر انتخابات شوراها براي جريان اصلاحات از اهميت فراواني برخوردار است. ضمن اينكه اصلاح‌طلبان بايد دقت بيشتري بر انتخابات شوراي شهر كه هم‌زمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار مي‌شود، داشته باشند.

* شما به لزوم آگاهي شهروندان و مهارت شهروندي اشاره كرديد. اگر شهروندان، اين مهارت شهروندي مذكور را كسب نكنند، در بدترين حالت چه چيزي را از دست داده‌اند؟

** كسب مهارت‌هاي شهروندي، گام آغازين براي تحقق آرماني است كه غرب آن را توسعه‌يافتگي نام نهاده است. اگر توسعه‌يافتگي را به تعبير دكتر محسن رناني « استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان»، تركيبي از داشتنرفاه و رضايت بدانيم، تكنولوژي و علوم فني و مهندسي مي‌توانند با ايجاد ساختمان‌هاي مدرن‌تر، اتوبان‌هاي بيشتر، فرودگاه‌هاي پيشرفته‌تر، ورزشگاه‌هاي بزرگ‌تر، سدهاي بيش بازده‌تر و قس علي هذا، رفاه انسان را تامين كنند. اما آيا داشتن اين موارد و بسياري موارد مشابه ديگر، منجر به رضايت خاطر افراد هم خواهد شد؟ و باعث ايجاد آرامش دروني نيز خواهد شد؟ پاسخ اين است؛ مادامي كه ساختار فكري و نهادي، كدهاي ذهني و نظام كنگشري افراد اصلاح نشده باشد، داشتن يك دو جين از بهترين اسباب و وسايل رفاه هم نمي‌تواند براي افراد آرامش دروني فراهم كند. بنابراين توسعه‌يافتگي به اين معنا، يك فرايند عمدتا ذهني و دروني است تا يك فرايند عيني و بيروني. بنابراين اگر شهروندان يك جامعه بتوانند مسئوليت‌پذيري، عدم بي‌اعتنايي، دگرخواهي و قانونمداري را در بستري كه با مشاركت خودشان و بسترسازي نهادي چون شورا راه‌اندازي و اداره مي‌شود، تمرين كرده و فرابگيرند، مي‌توان گفت كه اولين گام براي ايجاد يك جامعه توسعه‌يافته را محكم برداشته‌ا ند. در واقع آموزش و يادگيري مهارت‌هاي شهروندي يك نوع اصلاح نهادي است كه شوراها از اصلي‌ترين متوليان آن هستند و اين امر جزئي از رسالت و بخشي عمده از شان نزول آنهاست. گره خوردن اصلاح نهادي با شوراها زماني روشن‌تر مي‌شود كه بدانيم اين مفهوم را در كلام عاميانه همان اصلاحات فرهنگي مي‌نامند و ايضا فرهنگ را ريشه اصلي مشكلات جامعه و اصلاح آن را حل‌المسائل جامعه مي‌پندارند. هيچ يك از اركان حكومت اعم از مجلس، نهاد رياست جمهوري و تشكيلات مجلس خبرگان رهبري، همانند شوراها و به طور مستقيم در قبال آموزش مهارت‌هاي شهروندي و اصلاحات نهادي جامعه، مسئوليت قانوني عهده‌دار نيستند. از اين رو آگاهي شهروندان و مهارت شهروندي از اهميت بالايي برخوردار است.

* اگر نقش شوراها به واسطه اين مسئوليت‌ها و وظايفي كه بيان شد، مهم و تعيين‌كننده است، پس چرا تاكنون هيچ خروجي مثبتي از آن گرفته نشده؟ چرا نتوانسته اين اصلاحات نهادي مذكور را محقق كند؟

** بله، كارنامه شوراها تا به امروز خالي از نقاط مثبت نيست و به صراحت مي‌توان از نقاط مثبت شوراها دفاع كرد. اگر هم شوراها نتوانسته‌اند آن‌طور كه بايد و شايد به وظايف قانوني و مسئوليت‌هاي خود درست عمل كنند، بايد با اتكا به مشاركت مردم و مهارت، فعاليت جمعي را ميان آنها گسترش داد. اگر نتوانسته‌اند مهارتهاي شهروندي را به حد كافي و وافي آموزش دهند و اگر نتوانسته‌اند اصلاحات نهادي فوق‌الذكر را محقق سازند، يكي از اصلي‌ترين دلايلش اين است كه ما هيچ گاه آن را جدي نگرفتيم. جدي نگرفتيم تا اين حد كه در دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سال 81، ميزان مشاركت مردم در كلانشهرهاي تهران و اصفهان بين 12 تا 15 درصد تخمين زده شد و منتخبان تهران فقط با كسب آراي 2 تا 4درصد از واجدان شرايط شركت در انتخابات، منتخب شهر تهران و راهي شوراي شهر شدند! جدي نگرفتيم؛ مشاركت نكرديم و بي‌اهميت دانستيم و البته انتظاري هم نداشتيم؛ انتظاري نداشتيم و پاسخي هم نخواستيم و اينجاست كه اگر نهادي خود را در مقام پاسخگويي نبيند، زمينه دچار شدن به انواع آسيب‌ها برايش فراهم است. اگر امروز واقعي يا غير واقعي شوراها و شهرداري‌هاي كشور در توليد و توزيع رانت و تخلفات اداري و اقتصادي زبان زد و سرآمد هستند و اگر قرار بوده مانند قاطبه كشورهاي توسعه يافته اختيارات و وظايف مديريت محلي افزايش يابد تا به واسطه واگذاري بسياري از فعاليت‌ها به مردم و جلب مشاركت آنها در انجام امور، دولت كوچك شود و اين امر رخ نداده، دليل اصلي اين است كه شورا و مديريت شهري را جدي نگرفتيم، هرچند اين پديده نيز ناشي از عدم آشنايي با نقش، جايگاه و كاركرد شوراها و مجموعه مديريت شهري در نظام حاكميتي كشور است.

* چرا مردم و احزاب با نگاه سياسي به انتخابات شوراي شهر نگاه نمي‌كنند؟ اگر انتخاب شهردار شهرهاي بزرگ با راي مستقيم مردم صورت بگيرد تا چه اندازه ميزان مشاركت مردم در انتخابات شوراي شهر افزايش مي‌يابد؟

** اگرچه شان نزول يا فلسفه وجودي مديريت محلي كه از دو ركن اصلي شهرداري (دهياري) و شورا تشكيل شده، انجام امور اجتماعي و خدماتي است، اما تغيير در عاملي به نام جمعيت مي‌تواند باعث ايجاد تغييرات تدريجي در عملكرد آن شود. افزايش جمعيت به واسطه تنوعي كه در ذي‌نفعان، خواسته‌ها و انتظارات آنها به وجود مي‌آورد، عمدتا به دنبال خود بستري براي كنشگري سياسي و لابي‌گري ايجاد مي‌كند. از همين رو در سرتاسر دنيا و فارغ از اينكه ساختار حاكميتي كشورها غير متمركز است يا متمركز، انتخاب شهردار در كلانشهرها و شهريهاي پرجمعيت عمدتا با راي مستقيم مردم صورت مي‌گيرد، چرا كه شهرهاي بزرگ و پرجمعيت، فضايي براي تجمع ثروت، ق درت و منزلتند كه هدايت و مديريت آنها بدون در نظر گرفتن رفتارها و مناسبات سياسي بين ذي‌نفعان، خواسته‌ها و انتظارات آنها به وجود مي‌آورد، عمدتا به دنبال خود بستري براي كنشگري سياسي و لابي‌گري ايجاد مي‌كند. از همين رو در سرتاسر دنيا و فارغ از اينكه ساختار حاكميتي كشورها غير متمركز است يا متمركز، انتخاب شهردار در كلانشهرها و شهرهاي پرجمعيت عمدتا با راي مستقيم مردم صورت مي‌گيرد، چرا كه شهرهاي بزرگ و پرجمعيت، فضايي براي تجمع ثروت، قدرت و منتزلتند كه هدايت و مديريت آنها بدون در نظر گرفتن رفتارها و مناسبات سياسي بين ذي‌نفعان، دور از واقعيت است.

بنابراين شهرداران عناصري هستند كه در پشت لايه‌اي از وظايف اجتماعي و خدماتي، از جايگاه سياسي قابل توجهي برخوردارند. جايگاهي كه تصميمات اتخاذ شده توسط آنها مي‌تواند جريان مزايا و كاستي‌ها را در حوزه‌هاي گوناگون تحت تاثير قرار دهد. اهميت اين موضوع زماني روشن‌تر مي‌شود كه از سهم بسزاي شهرها در توليد ثروتآگاه باشيم. براي مثال كلانشهر توكيو قدرتمندترين اقتصاد شهري جهان، در شرايطي كه قريب به يك چهارم از جمعيت كشور 125 ميليون نفري ژاپن را در خود جاي داده، سهمي 33 درصدي را از توليد ناخالص داخلي اين كشور داراست. اين در حالي است كه سهم كلانشهر تهران از توليد ناخالص داخلي ايران يك ششم بوده و سهم آن از جمعيت كشور فقط 11 درصد است. يكي از اصلي‌ترين وظايف شوراها در ايران انتخاب شهردار است كه دقيقا همينجا نمود پيدا مي‌كند. به بيان بهتر، شوراي يك شهر به نمايندگي از مردم آن شهر موظف و مخير است تا شخصي را براي اداره امور شهر انتخاب كند كه تصميمات اين شخص مي‌تواند جريان سود و زيان اجتماعي، زيست محيطي و اقتصادي در آن شهر را از سمتي به سويي ديگر تغيير دهد. بر اين اساس مي‌توان منصب شهردار در شهرهاي بزرگ (خصوصا پايتخت) را نمونه مشابه و كوچك‌تري از منصب رياست جمهوري تلقي كرد. در نتيجه اگر شهردار به عنوان مدير عالي شهري در انتخابات شوراي شهر توسط راي مستقيم مردم انتخاب شود يقينا شاهد افزايش ميزان مشاركت مردم در انتخابات شوراي شهر خواهيم بود و پارلمان‌هاي شهري نيز از قدرت اثرگذاري بيشتري به دليل مشاركت مردم برخوردار مي‌شوند.

* اصلاح‌طلبان همواره در انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر با موانع زيادي از جمله رد صلاحيت چهره‌هاي شاخص روبه‌رو مي‌شوند. در انتخابات شوراي شهر در سال آينده تا چه اندازه مي‌توان اميدوار به تاييد صلاحيت افراد شناخته‌شده اصلاح‌طلب بود؟

** در كشور ما 4 انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستان برگزار مي‌شود كه براساس قانون، وظيفه نظارت بر انتخابات در 3 مورد اول با شوراي نگهبان قانون اساسي و در مورد آخر با مجلس شوراي اسلامي است كه در قانون نوع نظارت اين دو نهاد متفاوت از هم تعريف شده است. تاييد صحت برگزاري فرايند انتخابات شوراها در همه مراحل از جمله تاييد يا رد صلاحيت نهايي نامزدها، بر عهده هيات‌هاي نظارت استاني است كه اعضاي آن را نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آن استان تشكيل مي‌دهند. با همه اين اوصاف و مطابق با قانون، وظيفه هيات‌هاي نظارت درباره صلاحيت نامزدها هم صرفا به رد يا تاييد نظر هيات‌هاي اجرايي محدود شده است و در واقع بررسي صلاحيت نامزدها و استعلام شرايط آنها از مراجع 4گانه، طبق ماده 46 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها، بر عهده هيات اجرايي هر شهر است كه اعضاي آن با نظر فرماندار و از ميان معتمدان شهر انتخاب شده‌اند. اين موضوع براي جريان اصلاح‌طلب و اعتدال يك فرصت حياتي و شايد تاريخي است. در حالي كه تقريبا در همه انتخابات‌هاي گذشته، مساله رد صلاحيت نامزدها به عنوان يكي از چالش‌هاي پيش روي اصلاحات مطرح بوده، اين بار اما از يك سو اكثريت مجلس در اختيار اصلاح‌طلبان و اعتداليون قرار دارد و از سوي ديگر وظيفه نظارت بر انتخبات شوراها نيز با اندكي اغماض بر عهده خود آنهاست. جمع اين مارد نويد مي‌دهد كه مي‌توان با برنامه‌ريزي دقيق، اكثريت كرسي‌هاي شورا را نيز به عنوان يكي از اركان نظام حاكميتي در ايران و منشا اصلي اصلاحات نهادي، تصاحب كرد. غايتي كه شرايط تحقق آن بيشتر از هميشه مهياست. مقدمه دستيابي به آرمان مذكور، انجام اقداماتي لازم و ضروري است كه چنانچه درباره آنها سهل‌انگاري شود، با احتمالي قريب به يقين اين فرصت تاريخي براي توسعه و انجام اصلاحات نهادي در كشور از دست خواهد رفت.

* 3 ماه تا برگزاري انتخابات شوراي شهر زمان باقي است و اين انتخابات با توجه به آنچه درباره روال بررسي صلاحيتها ذكر كرديد، حالت رقابتي دارد. در مدت زمان باقيمانده تا برگزاري انتخابات شوراي شهر، چگونه بايد رفتار كرد تا اين جريان در انتخابات شوراها در اكثريت مطلق قرار بگيرد؟

** ضروري است در مدت زمان كمتر از 3 ماه تا انتخابات، جايگاه و نقش موثر شوراها در فرايند توسعه حال و آينده كشور توسط نويسندگان، دانشجويان، اهالي قلم، فكر و انديشه، اساتيد دانشگاه و به طور كلي مجموعه طبقه متوسط فرهنگي كشور به طور مستمر تبيين شده تا توجه مردم به اين نهاد مهم و اثرگذار معطوف گردد. علاوه بر اين، از آنجا كه برگزاري انتخابات رياست جمهوريو شوراها به طور هم‌زمان صورت مي‌گيرد، بيم آن مي‌رود كه هياهوي مربوط به انتخابات رياست جمهوري باعث كاستن از اهميت شوراها و انتخابات آن شود. بنابراين برگزاري توامان اين دو انتخابات تهديدي بالقوه است كه اگر آثار سوء احتمالي آن از هم‌اكنون جدي گرفته نشود، يقينا در ارديبهشت ماه پيش رو بالفعل خواهد شد. همچنين براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1390، 43 شهر بالاي 200 هزار نفر در ايران وجود دارد كه قريب به يك سوم ازج معيت كل كشور را در خود جاي داده‌اند. جداي از اينكه تعداد اينشهرها و نيز سهم آنها از جمعيت كل كشور در اين 5 سال يقينا افزايش يافته، ضروري است تا شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، سازوكاري منسجم، مقبول و فراگير ار جهت تهيه ليست‌هاي واحد در هر يك از شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر، ايجاد كند. ارائه ليست واحد، 3 مزيت مهم و اساسي به همراه دارد. اولا مي‌تواند آراء خنثي يا مستقل را تا حدودي جذب كند. ثانيا به شور و شوق انتخاباتي و متعاقبا افزايش ميزان مشاركت مردم كمك مي‌كند. ثالثا باعث كاستن از سردرگمي و ابهام برخي راي‌دهندگان مي‌شود.

ش.د9504396