- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
در پي انتشار گزارش همه واكنش‌ها به اتهامات كانديداهاي اصولگرا به دولت در روزنامه اعتماد در تاريخ ١٦ ارديبهشت ستاد ابراهيم رييسي جوابيه‌اي را به اين روزنامه ارسال كرده كه طبق قانون مطبوعات اين جوابيه به‌طور كامل منتشر مي‌شود.
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
با احترام، عطف به مطلب درج شده آن روزنامه در تاريخ شنبه ١٦/٢/ ١٣٩٦ در صفحه ٥ با تيتر «همه واكنش‌ها به اتهامات كانديداهاي اصولگرا به دولت»، شايسته است عطف به قانون مطبوعات نسبت به چاپ جوابيه پيوست (٣ صفحه) در همان صفحات و با همان فونت دستور فرماييد.
معاونت امور رسانه‌اي ستاد حجت‌الاسلام والمسلمين رييسي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حالي درباره اعتبارات حوزه درمان تكذيبيه صادر كرد كه خود بيش از هر ارگان ديگر در طي سه سال گذشته سعي در سرپوش گذاشتن بر منابع و مصارف اين حوزه داشته و در حالي ديگران را توصيه به رعايت اصول اخلاقي مي‌كند كه از سركوب منتقدين در اين چند سال هيچ فروگذار نكرده كه نمونه‌هاي زيادي از آن رسانه‌اي شده و نمونه‌هاي بي‌شماري هم غير رسانه‌اي باقي مانده است. تاكيد حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر رييسي بر اعتبارات ۴۴ هزار ميليارد توماني حوزه درمان، برگرفته از داده‌هاي مستند مجلس شوراي اسلامي، مركز پژوهش‌هاي مجلس و گزارش‌هاي منتشر نشده آن وزارتخانه است. مطابق اين مستندات اجراي طرح تحول سلامت توسط وزارت بهداشت، با تزريق مستقيم ۹۹۷۰ ميليارد تومان منابع به سيستم سلامت كشور در سال ۱۳۹۳ آغاز گرديده، كه قسمت عمده آن در بخش بستري دولتي براي كاهش هزينه‌ها متمركز شده است.
با استناد به اين گزارش‌ها در طي اين سه سال، بيش از ۱۳۰ هزار ميليارد تومان در اين طرح هزينه شده است و در بودجه سال ۱۳۹۶ نيز اعتباري معادل ۵۸ هزار ميليارد تومان به نظام سلامت كشور اختصاص يافته است كه نسبت به قبل از اجراي طرح تحول سلامت ۲۲۰ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. از همين ۵۸ هزار ميليارد تومان در سال جاري، مستقيما ۳۷ هزار ميليارد تومان به فصل درمان اختصاص پيدا كرده (كه در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۱ هزار ميليارد تومان تعيين شده بوده) و ۵۳۰۰ ميليارد تومان نيز از يك درصد ماليات بر ارزش افزوده است (كه اين رديف در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۰۰۰ ميليارد تومان مشخص گرديده بود)؛ كه عمدتا به درمان طرح تحول اختصاص داده مي‌شود. تنها جمع اين دو رديف، مشخص مي‌كند كه حجم اعتبارات حوزه درمان بيش از ۴۲ هزار ميليارد تومان است؛ در حالي كه از بودجه طرح‌هاي كلاني مثل پزشك خانواده و پرونده الكترونيك سلامت و... نيز متاسفانه كاسته شده و به سيستم معيوب درمان تزريق شده است كه تاكيدي غلط بر چاه ويل درمان و افزايش هزينه‌هاي درماني طرح است.
حال وزارت مذكور سعي دارد در بازي با الفاظ واقعيت را به گونه‌اي ديگر القا كند، چنانكه پيش از اين‌بارها اين رويكرد را در برخورد با منتقدين داشته است. عدم شفافيت در جابه‌جايي رديف اعتبارات مصرف شده اين وضعيت را حاد‌تر از شرايط ظاهري طرح نشان مي‌دهد چرا كه نحوه هزينه كرد منابع از همان ابتدا در بايكوت اطلاعاتي قرار گرفت؛ به گونه‌اي كه برخي نهادهاي نظارتي، دولت و اين وزارتخانه اطلاعات مربوط به هزينه‌هاي طرح تحول را محرمانه و به عنوان سند طبقه‌بندي شده تلقي كرده و ضمن خودداري از انتشار آنها همچنان حساب‌هاي ملي سلامت را براي شفاف‌سازي هزينه‌ها منتشر نكرده است. آنچه در حال حاضر در باب بحران سنگين مالي نظام سلامت مي‌بينيم، نتيجه همين محرمانه‌سازي‌ها و بستن فضاي نقد صحيح طرح تحول و اصرار بر رويكرد غلط تزريق بي‌رويه پول به سيستم درمان محور كشور است. حال بايد تبعات اجراي اين طرح در قبال اين هزينه‌هاي سنگين را سنجيد. يكي از تبعات نامناسب، ايجاد نابرابري اجتماعي و شكاف طبقاتي بين رشته‌هاي مختلف حرف پزشكي بوده است.
از طرفي ديگر كارانه‌هاي نجومي بين مديران و برخي از رشته‌ها رواج پيدا كرده و طبق اعلام خود وزارت بهداشت، نرخ هزينه‌هاي فقرزاي سلامت نيز در سال ۱۳۹۴ افزايش يافته است. به خاطر همين هزينه‌هاي سنگين افزايش تعرفه‌ها، در گزارش بيمه‌ها افزايش ٥/٢ برابري هزينه‌ها نسبت به قبل و رسيدن بيمه‌ها به مرز ورشكستگي را مي‌بينيم كه نشانه واضح آن معوقات چندين ماهه بيمه‌ها به مراكز درماني، داروخانه‌ها و آزمايشگاه‌ها است. اگر نظام بيمه‌اي بخواهد اين تعهدات سنگين را بپردازد، ناچار است از بخش‌هاي ديگر همچون منابع بازنشستگان تامين اجتماعي آن را جبران كرده و همين امر امنيت مالي بازنشستگان عزيز را دچار خدشه مي‌كند.
حال وزارت بهداشت به جاي عذرخواهي از پيشگاه ملت ايران به خاطر ايجاد تعهدات هزينه‌اي سنگين براي دولت آينده، هدر رفت منابع بيت‌المال و عدم ارتقاي شاخص‌هاي سلامتي جامعه، با بازي الفاظ و ارقام، سعي در منحرف كردن افكار عمومي دارد.ان‌شاءالله در «دولت كار و كرامت» ادامه طرح تحول نظام سلامت و اصلاح آن با تبعيت از اسناد بالادستي همچون سياست‌هاي كلي سلامت و برنامه ششم توسعه، اولويت دولت در امر سلامت خواهد بود.
پول‌هاي ناشي از فروش نفت قابليت نقل و انتقال آزادانه را ندارد
علاوه بر اين ستاد انتخاباتي حجت‌الاسلام رييسي در اطلاعيه ديگري آورده است؛ پيرو طرح برخي ادعاها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به بيانات حجت‌الاسلام‌والمسلمين رييسي درباره رفع تحريم‌هاي بانكي در مناظره دوم در تاريخ ١٥/٢/١٣٩٦ نكات ذيل را به اطلاع ملت شريف ايران مي‌رساند: اطلاعيه وزارت اقتصاد در واكنش به سخنان جناب آقاي رييسي در مناظره دوم ناظر به برداشته نشدن تحريم‌هاي بانكي، در واقع تاييد همان سخنان است و وزارت اقتصاد بيشتر اظهارات ايشان را تاييد كرد تا تكذيب. در اين اطلاعيه آمده است: «آنچه وزير اقتصاد در موضع‌گيري‌هاي متعدد بر آن تاكيد كرده‌اند برقراري روابط كارگزاري و بانكي با بانك‌هاي ساير كشورها از جمله مجموعه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بوده لكن در اين مواضع بيان شده كه روابط بانكي ايران با برخي بانك‌هاي بزرگ هنوز دچار مشكلاتي است كه در حال رايزني براي حل آنها هستيم.»
مشاهده مي‌شود وزارت اقتصاد نيز تاكيد مي‌كند كه روابط بانكي ايران با بانك‌هاي بزرگ جهان هنوز دچار مشكلاتي است. كارشناسان تحريم و بانكي به خوبي مي‌دانند كه اين مشكلات مورد اشاره وزارت اقتصاد ناشي از باقي ماندن تمامي تحريم‌هاي بانكي ثانويه امريكاست. بانك‌هاي بزرگ جهان به دليل ترس از نقض تحريم‌ها و مواجه شدن با جرايم مالي امريكا، از همكاري با ايران دوري مي‌گزينند. واقعيت آن است كه برجام با وجود ادعاهاي غيرواقعي دولتمردان آقاي روحاني نتوانسته است تغيير در ساختار تحريم‌هاي بانكي ايجاد كند و لذا شاهد هستيم روابط بانكي به شرايط عادي برنگشته است. اين وضعيت سبب شده كه اولا ايران نتواند از پول‌هاي بلوكه شده در زمان تحريم‌ها استفاده كند. پول‌هايي كه در عمان، كره جنوبي، چين و... قرار دارد. ثانيا پول‌هاي ناشي از فروش نفت خام بعد از اجراي برجام نيز قابليت نقل و انتقال آزادانه نداشته باشد.
وزير اقتصاد تنها كسي از دولت يازدهم نبوده است كه به باقي ماندن تحريم‌ها اذعان كرده است. در اينجا چند مورد ديگر نيز براي اطلاع مردم عزيز ايران بيان مي‌شود: آقاي دكتر حسن روحاني رييس‌جمهور: ۱۷ دي ۱۳۹۵، كنفرانس خبري: در بحث بانك بخشي از امور [تحريم‌ها] حل شده و بخشي از امور باقي مانده است. آقاي زنگنه وزير نفت: ۲ ارديبهشت ۱۳۹۶: مشكلات بانكي پس از برجام همچنان باقي است. آقاي كامياب، معاون ارزي بانك مركزي، ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ در نشست بهاره صندوق بين‌المللي پول: تنها مشكل ما عدم توسعه كافي روابط كارگزاري است كه متاسفانه با وجود گشايش‌هايي كه پس از اجرايي شدن برجام پيش آمده است هنوز تبديل و انتقال وجوه به كندي صورت مي‌گيرد. در پايان لازم به تاكيد است، حجت‌الاسلام‌والمسلمين رييسي پيشنهاد ساده‌اي براي راستي‌آزمايي ادعاي دولت روحاني مطرح كردند. بانك مركزي مي‌تواند به سادگي فرايند دريافت پول نفت و استفاده از آن را در مقابل چشم رسانه‌ها توضيح دهد تا شبهات مطرح پاسخ داده شوند.
مردم ايران بايد بدانند كه آيا پول نفت فروخته شده وارد زندگي آنها مي‌شود يا خير؟پروژه ستاره خليج فارس ناقص افتتاح شد/پروژه‌اي كه بايد سال ۹۳ بطور كامل افتتاح مي‌شد سال ۹۶ به صورت ناقص افتتاح شدپيرو طرح برخي ادعاها از سوي وزارت نفت نسبت به بيانات حجت‌الاسلام والمسلمين رييسي درباره تاخير خسارت بار دولت يازدهم در راه‌اندازي پالايشگاه ستاره خليج فارس در سفر استاني هرمزگان در تاريخ ١١/٢/١٣٩٦ نكات ذيل را به اطلاع ملت شريف ايران مي‌رساند: بر اساس گزارش‌هاي موجود، پالايشگاه ستاره خليج فارس در سال ٩٢ با ٤/٧٠ درصد رشد تحويل دولت يازدهم شد و بر اساس پيش بيني‌ها بايد سال ٩٣ به بهره‌برداري مي‌رسيد. سوال كارشناسان نفتي اين است كه چرا اين بهره‌برداري با سه سال تاخير روي داده است.
مردم اين انتظار منطقي را دارند كه مسوولان دولت فعلي درباره عملكرد خود براي تكميل پالايشگاه ستاره خليج فارس توضيح دهند و شفاف نمايند چرا بهره‌برداري از فاز اول پالايشگاه ستاره خليج فارس كه يك پالايشگاه سه فازي است، با تاخيري دو ساله نسبت به نخستين وعده وزير فعلي نفت رخ داده است؟البته آن هم صرفا افتتاح ناقص واحد بنزين‌سازي آن. ادعاي وزارت مزبور درباره ميزان پيشرفت اين پروژه در آن مقطع و بيان عدد ۴۲ يا ۴۷ درصدي، در حالي بيان مي‌شود كه مطابق گزارش رسمي منتشر شده توسط خبرگزاري وزارت نفت (شانا) در مورخ ۱۲ ارديبهشت ۹۶ درصد پيشرفت فيزيكي كل طرح پالايشگاه مذكور (شامل پالايشگاه، خط لوله انتقال خوراك و آبگير) در مرداد ماه ۹۲ (زمان شروع به‌كار دولت يازدهم) ٦/٦٣ درصد بوده است. خاطرنشان مي‌گردد كه مطابق با اظهارات آقاي زنگنه در نشست مديران پروژه پالايشگاه خليج فارس در تاريخ ۳۰ مردادماه ۹۳ قرار بود بهره‌برداري از فاز اول اين پالايشگاه تا نيمه اول سال ۹۴ صورت بگيرد.
پرسش افكار عمومي اين است كه چرا بعد از گذشت بيش از دو سال همچنان وام ۶۵۰ ميليون يورويي صندوق توسعه ملي به طرح پالايشگاه ستاره خليج فارس به صورت كامل اختصاص پيدا نكرده است؟ مردم حق دارند بدانند كه چرا طرحي كه به تعابير صحيح وزير فعلي نفت «مهم‌ترين طرح راهبردي صنعت نفت بعد از پارس جنوبي»، «مهم‌ترين طرح پالايشي كشور» و «طرحي كه تكميل آن از نان شب واجب‌تر است»، در دولت يازدهم اينقدر مظلوم بوده و در حاشيه قرار گرفته است و در عوض چندين ميليارد دلار در اين دولت با ايجاد رانت براي عده‌اي خاص صرف واردات بنزين شده است؟
البته لازم است اشاره نماييم كه صرفا بهره‌برداري ناقص از واحد بنزين‌سازي فاز اول پالايشگاه ستاره خليج فارس آغاز شده است و در صورت تداوم روند فعلي پيشرفت اين طرح، مشخص نيست چه زماني شاهد افتتاح كامل فاز اول اين پالايشگاه و تكميل فازهاي دوم و سوم آن خواهيم بود. در هر صورت، بازي با ارقام و بيان اطلاعات غلط، راه‌حل درستي براي توجيه عملكرد ضعيف دولت يازدهم در قبال مهم‌ترين طرح پالايشي كشور نيست و اي كاش وزارت نفت با همين تعجيلي كه در صدور جوابيه در زمينه پالايشگاه ستاره خليج فارس در يك هفته اخير داشته، در چهار سال اخير براي تكميل آن تلاش مي‌كرد تا اكنون شاهد بهره‌برداري كامل از اين پالايشگاه يا حداقل بهره‌برداري كامل از فاز اول آن مي‌بوديم و مردم عزيز ايران مي‌توانستند به‌طور كامل از دستاوردهاي اين سرمايه‌گذاري سنگين برخوردار شوند.
شوراي عتف در دولت يازدهم با حضور رييس‌جمهور حتي يك جلسه هم برگزار نكرده است
ستاد انتخابات حجت‌الاسلام رييسي علاوه بر اين پيرو طرح برخي ادعاها از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نسبت به بيانات ايشان درباره شوراي عتف در مناظره دوم در تاريخ ١٥/٢/١٣٩٦ نكات ذيل را به اطلاع ملت شريف ايران مي‌رساند: بر اساس ماده ۳ قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب ١٨/٥/١٣٨٣ مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي عتف با ماموريت راهبري و ارتقاء توسعه علمي و فناوري كشور به رياست رييس‌جمهور تشكيل گرديده است. همچنين مطابق ماده ۳ تصويب نامه هيات وزيران در شرح تفصيلي وظايف و اختيارات اين شوراي عالي، شورا بايد حداقل چهار مرتبه در سال تشكيل جلسه دهد. با اين حال متاسفانه در چهار سال گذشته حتي يك جلسه با حضور رييس‌جمهور تشكيل نگرديده كه حاكي از عدم اهتمام جناب آقاي روحاني به جايگاه و ماموريت خطير اين شوراست.
تحريم‌ها پابرجاست/ وزارت خارجه براي پرداخت حقوق كارمندان خود از پيك سياسي چمداني استفاده مي‌كندپيرو طرح برخي ادعاها از سوي وزارت امور خارجه نسبت به بيانات حجت‌الاسلام والمسلمين رييسي درباره برجام و رفع تحريم‌ها در مناظره دوم در تاريخ ١٥/٢/١٣٩٦ نكات ذيل را به اطلاع ملت شريف ايران مي‌رساند: ۱. با وجود تاكيد حجت‌الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رييسي بر عدم توازن در حقوق و تكاليف مندرج در برجام و نيز برخي انتقادات و اشكالات اساسي در متن و نحوه اجراي آن، ايشان اين تفاهم را معتبر دانسته لكن بر ضرورت بهره‌برداري حداكثري از مفاد مندرج در جهت تامين منافع ملت عزيز ايران تصريح دارند. آنچه آقاي رييسي درباره باقي ماندن تحريم‌هاي بانكي به سمع و نظر مردم ايران رساندند، صرفا بيان اظهارات مقامات رسمي دولت يازدهم بوده و ايشان مطلبي را از جانب خود مطرح نكردند.
۲. در كنار اظهارات صريح مقامات ارشد اقتصادي و اجرايي دولت يازدهم مبني بر عدم گشايش در مناسبات بانكي پس از برجام، برخي اتفاقات مهم اقتصادي هم مويد پابرجا بودن اين تحريم‌هاست. در نگاهي كلي براي درك اين واقعيت كه تحريم‌هاي بانكي همچنان پابرجاست؛ بايد گفت در حال حاضر بانك‌هاي متوسط و بزرگ خارجي رابطه بانكي و مالي با طرف ايراني برقرار نكرده‌اند و حتي وزارت خارجه براي پرداخت حقوق كارمندان خود از پيك سياسي چمداني استفاده مي‌كند كه اين خبر از سوي سفير ايران در انگليس و سفير كره جنوبي در ايران نيز انتشار يافته است. همچنين بر اساس مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي كه به درخواست وزير امور خارجه تصويب و ابلاغ گرديده، اين وزارتخانه مبالغ مورد نياز خود را از طرق تهاتر و غير بانكي جابه‌جا مي‌كند.
در حوزه نفتي و اصلي‌ترين بخشي كه ادعا مي‌شد رفع تحريم‌ها گشايشي حاصل خواهد كرد نيز بايد گفت كه همچنان مبالغ ناشي از فروش نفت مانند دوره قبل از برجام در چند بانك آسيايي انباشته مي‌شود و تنها در مورد فروش نفت به اروپا، پول در بانك كوچك ايراني «ايران و اروپا» مستقر در آلمان واريز مي‌شود كه در هيچ موردي اين مبالغ قابل پرداخت به حساب مشتريان خارجي نيست و درآمد مزبور در حال حاضر همچنان از مسير صرافي‌ها و دلالان براي پرداخت به اكثر مقاصد خارجي منتقل مي‌شود يا دولت براي استفاده از آن مجبور به واردات از همان كشورها شده كه افزايش واردات از كشورهاي هند، چين و تركيه در اين راستا است. علاوه بر اين حتي پول صادرات پتروشيمي همچنان به صورت صد در صد از مسير صرافي‌ها وصول مي‌گردد و در برخي پرداخت‌ها به مقصد كشورهاي اروپايي، مبالغ با اخذ مجوز و پس از تاخير طولاني حواله شده كه اين موارد نيز كمتر از ۵ درصد است.
۳. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد در بخشي از بيانيه وزارت امور خارجه و همچنين رييس دولت محترم، به نوعي جاي مدعي و شاكي عوض شده است. اين آقايان روحاني و ظريف بودند كه چهار سال پيش و همچنين در خلال مذاكرات بارها و بارها به مردم وعده دادند كه همه تحريم‌ها و دقيقا همه تحريم‌ها، بدون اشاره به نوع آنكه هسته‌اي باشد يا غيرهسته‌اي، بانكي باشد يا غيربانكي، بلافاصله پس از امضاء برجام «بالمره» لغو خواهد شد. اما اكنون مسوولان ارشد همين دولت اعلام مي‌كنند كه برجام امضاء شده است و البته اين اتفاق، يعني لغو همه تحريم‌ها صورت نگرفته است.
۴. اي كاش چهار سال پيش دولت يازدهم برآورد صحيحي از برجام و نيز توان خود در اجراي برجام در اختيار داشت؛ اي كاش واقعيت به مردم ايران گفته مي‌شد، مثلا اعلام نمي‌شد كه با توافق هسته‌اي، همه تحريم‌ها عليه ملت ايران برداشته مي‌شود؛ به مردم اعلام نمي‌شد كه رفع همه مشكلات اقتصادي و معيشتي آنها حتي آبِ خوردن، ازدواج جوانان، محيط زيست و... در گرو رسيدن به توافق هسته‌اي با غرب است و به مردم ايران گفته نمي‌شد كه قرار نيست برنامه هسته‌اي ايران تعطيل بشود. شايد اگر صادقانه با مردم سخن گفته مي‌شد، امروز عزادار از دست دادن اين همه فرصت و هزينه كردن اين ميزان از داشته‌هاي نظام اسلامي نبوديم.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=74422
ش.د9600149
