نخست وزیر انگلیس سعی دارد با مخابره آدرس ها و نشانه های نادرست در خصوص حوادث تروریستی اخیر لندن، مانع از تمرکز افکار عمومی بر روی سیاست های دولت و دستگاه های امنیتی انگلیس در منطقه غرب آسیا شود. با این حال بر همگان مسجل است که متهم ردیف اول حوادث تروریستی لندن، کسانی جز مقامات سیاسی و امنیتی انگلیس نیستند
وقوع حملات تروریستی اخیر در انگلیس، مولد بحران های امنیتی تازه ای در این کشور بوده است. هم اکنون سطح هشدار امنیتی به بالاترین میزان ممکن در انگلیس رسیده است و حتی دیگر کشورهای اروپایی نیز بر میزان آمادگی خود جهت مقابله با تحرکات تروریستی احتمالی افزوده اند. در این میان، مقامات انگلیسی از جمله ترزا می، نخست وزیر این کشور همچنان آدرس های نادرستی را در خصوص حوادث تروریستی اخیر مخابره می کنند! بدیهی است که افرادی مانند ترزا می اساسا قصد ورود به ریشه ماجراهای اخیر در کشورشان را ندارند، زیرا در این صورت، "خود" به عنوان متهم اصلی این حوادث مورد شناسایی افکار عمومی قرار خواهند گرفت.
رمزگشایی از حوادث تروریستی اخیر در لندن چندان دشوار نیست! واقعیت امر این است که دولت انگلیس، سهم به سزایی در ایجاد و استمرار بحران امنیت در منطقه و نظام بین الملل دارد. در این خصوص اساسا تفاوتی میان دو حزب کارگر و محافظه کار (دو حزب سنتی که معمولا قدرت میان آنها رد و بدل می شود) وجود ندارد. «تونی بلر» در سال ۲۰۰۳ میلادی به همراه «جرج واکر بوش»، جنگ عراق را به بهانه واهی و دروغین وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق، کلید زد و پس از وی نیز «دیوید کامرون»، نخست وزیر سابق انگلیس با وجود شعارهای پر زرق و برق در مخالفت با رویکرد سیاست خارجی بلر، همان مسیر را ادامه داد. ترزا می نیز پس از استقرار در خانه شماره دو داونینگ استریت، به حمایت غیر مستقیم از گروه های تکفیری و تروریستی در منطقه ادامه داد. به عبارت بهتر، دولت انگلیس، شاهد میوه دادن بذر تروریسمی است که در منطقه غرب آسیا توسط خود آنها کاشته شده است! با این تفاوت که این بذر شوم، در داخل انگلیس ثمر داده است!
هم اکنون دولت ترزا می به مانند دولت های پیشین انگلیس باید به سوالات مهمی در خصوص حوادث تروریستی اخیر در کشورش پاسخ دهد. حمایت تسلیحاتی از عربستان سعودی در بمباران یمن، تقویت گروه های تروریستی و تکفیری در منطقه، ارائه آموزش های خاص به پلیس بحرین برای سرکوب مردم و ..... نمونه هایی از عملکرد دولت انگلیس در منطقه بوده است. این روند همچنان ادامه دارد.
دولت ترزا می به خوبی می داند که بخش عمده ای از سلاح هایی که از سوی انگلیس به کشورهای مرتجع عربی فروخته می شود، در اختیار داعش و جبهه النصره و دیگر گروه های متوحش تکفیری در منطقه قرار می گیرد و دستگاههای دولتی و امنیتی انگلیس به طور کامل در جریان تسلیح جریان های تکفیری و تروریستی از سوی کشورهایی مانند عربستان سعودی قرار دارند.
واقعیت امر این است که دولت انگلیس به عنوان مولد بحران امنیت در منطقه و فراتر از آن، به عنوان پشتوانه گروههای تکفیری و تروریستی مورد شناسایی افکار عمومی منطقه و جهان قرار گرفته است. خط قرمز امنیتی انگلیس، ورود گروه های تروریستی و تکفیری به داخل خاک این کشور است؛ خط قرمزی که برخی از اعضای داعش و دیگر گروههای تکفیری از آن عبور کرده اند و دولت انگلیس قدرت اعمال نفوذ بر بخشی از اعضای گروههای تکفیری را ندارد.
طفغیان تروریست های تکفیری علیه یکی از اصلی ترین پدرخوانده های خود، پدیده ای قابل توجه است. انگلیس قربانی تروریسمی شده است که خود از آن حمایت کرده و می کند! به عبارت بهتر، بخشی از جریان تروریستی که کلیت آن مورد هدایت و مدیریت دستگاههای سیاسی و امنیتی انگلیس می باشد، علیه گردانندگان خود طغیان کرده است. در این میان، مقامات انگلیسی نیز به مانند مقامات آمریکایی و فرانسوی سعی دارند میان تروریسم بد و تروریسم خوب! تفکیکی هدفمند قائل شوند. از دیدگاه مقامات انگلیسی، هر حادثه ای که در منطقه غرب آسیا رخ می دهد و منجر به کشته و زخمی شدن مردم بیگناه در سوریه و عراق و یمن و .... شود مطلوب، و هر حادثه ای که در داخل خاک انگلیس رخ می دهد و منجر به ایجاد بحران امنیت در این منطقه می شود نا مطلوب می باشد. بر همین اساس نیز تروریست ها به دو دسته خوب و بد تقسیم می شوند.
هم اکنون ترزا می ، نخست وزیر انگلیس سعی دارد با مخابره آدرس ها و نشانه های نادرست در خصوص حوادث تروریستی اخیر لندن، مانع از تمرکز افکار عمومی بر روی سیاست های دولت و دستگاه های امنیتی انگلیس در منطقه غرب آسیا شود. با این حال بر همگان مسجل است که متهم ردیف اول حوادث تروریستی لندن ، کسانی جز مقامات سیاسی و امنیتی انگلیس نیستند./
