- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان – 1396/03/03 – شماره 5098 – صفحه 10)
جنبه الهي مشروعيت
مسئله مشروعيت در انديشه شيعه قابل تقسيم‌بندي به دو دوره «حضور» و «غيبت» است. در دوره حضور فقهاي اندكي مسئله مشروعيت مردمي را مورد ملاحظه قرار داده‌اند و غالب آنها نصب مستقيم امام و پيامبر را پايه مشروعيت برشمرده‌اند، اما مسئله ولايت الهي كه به پيامبر و امامان منتقل شده است، در عصر غيبت نيز امتداد مي‌يابد و از همين روست كه عمده نظريات سياسي شيعه در امتداد ولايت امامان و با الهام گرفتن از آن مطرح شده‌اند. از مهم‌ترين خصوصياتي كه از ولايت امامان به مسئله حكومت در عصر غيبت اشاعه يافته است مي‌توان آرماني بودن حكومت، مشروعيت الهي و مشروعيت فردي بر اساس ملاك‌هايي چون عدالت و تقوا را برشمرد.
البته قابل ذكر است، مجموعاً نظريات سياسي فقها در عصر غيبت خود به دو دسته تقسيم مي‌شود؛ دسته نخست به نفي يا تعطيلي حكومت مشروع در عصر غيبت تأكيد مي‌كنند و اعتقادشان بر اين است كه در عصر غيبت هيچ حكومتي داراي مشروعيت نيست.
اما دسته دوم مي‌كوشند تا به ساز و كارهاي مشروعيت‌بخشي به حكومت در عصر غيبت بپردازند. نظريه دوم به كوشش امام خميني (ره) و فقهاي معاصر و همرزم ايشان اكنون به نظريه مسلط جمهوري اسلامي ايران تبديل شده است. لكن هرچند در حال حاضر چنين نظري مورد اجماع حداكثري فقهاست لكن در خصوص مباني و مقومات مشروعيت حاكم ذيل نظريه ولايت فقيه، تفاسير متعددي موجود است. با دسته‌بندي اين نظريات مي‌توان مجموعاً سه نوع نگاه را استخراج كرد.
نگاه اول اعتقاد دارد مشروعيت الهي حاكم فقيه، مستقيما با نصب و سفارش ائمه صورت مي‌پذيرد و از اين رو، رأي مردم نقش چنداني در مشروعيت‌بخشي ندارد. اين مسئله شامل اركان حكومت و نهادهاي ذيل نظام سياسي نيز مي‌شود و حتي نهادهاي انتخابي زماني مشروعيت مي‌يابد كه فقيه آن را تأييد نمايد.
نگرش دوم ضمن نقد نظريه نصب، مي‌كوشد تا نقش مردم را در انتخاب حاكم فقيه بررسي نمايد و پايه‌هاي مشروعيت فقيه را در عصر غيبت، صرفاً رأي مردم تلقي نمايد.
نگرش سوم اما تركيبي از دو نظريه فوق است كه ضمن اعتقاد به الهي بودن جايگاه حكومت و پذيرش مشروعيت الهي براي فقيه، انتخاب و مقبوليت را نيز يكي از پايه‌هاي مشروعيت فقيه در نظر بگيرد.
مشروعيت در سيره اميرالمؤمنين(ع)
مستندات زيادي در كلام و سيره حضرت امير(ع) مبني بر نقش مردم در مشروعيت فقيه قابل مشاهده است، به گونه‌اي كه اعمال مشروعيت قانوني، وابسته به مقبوليت حاكم است. ايشان در ابتداي حكومت خود، شرط پذيرش جايگاه را رضايت مردم و بيعت علني با ايشان عنوان كردند و نيز در خطبه‌اي در مسجد مدينه ابراز داشتند: «اي مردم، در برابر همه، آشكارا مي‌گويم كه اين كار از آن شماست و به جز آنكه شما فرماييد، كسي را در آن حقي نيست. ديروز بر پايه پيماني ما از هم جدا شديم. همانا من فرمانروايي بر شما را نمي‌پسنديدم اما شما به جز اين نپذيرفتيد كه من رهبر شما باشم.»
ايشان همچنين به ذكر توصيه رسول اكرم (ص) به خود مي‌پردازند و پذيرش مردمي را شرط پذيرش ولايت برميشمرد: «پيامبر به من فرمودند اي پسر ابوطالب، ولايت مردم من حق توست، اگر تو را با رضايت بپذيرند آن را بپذير و اگر در آن اختلاف كردند آن را رها كن كه خداوند براي تو گشايشي فراهم مي‌آورد.»
ايشان البته پس از پذيرش حكومت نيز، حاكم اسلامي را بي‌نياز از مشورت با مردم برنمي‌شمردند و درباره عثمان، خود‌رأيي و مشورت نگرفتن را عامل هلاكت وي مي‌دانند.
نظر مردم در خصوص مسائل مهم حكومتي همانند سيره پيامبر، در سيره اميرالمؤمنين (ع) نيز جاري است. پيامبر در مهم‌ترين امور حكومت (مانند غزوه‌ها و آرايش جنگي) از مردم مشورت مي‌گرفتند و پيشنهادات آنان را مي‌شنيدند. امام علي (ع) در قضيه حكميت نيز نشان دادند توجه به خواست مردم در حكومت ولو آن كه خلاف تشخيص حاكم باشد، ضامن بقاي حكومت است. در اين جريان مردم به رغم انذار امام، ابوموسي اشعري را به عنوان نماينده خود برگزيدند و نهايتاً فريب عمروعاص، جبهه مقابل را در صفين پيروز نمود. اما امام با علم به تصميم غلط مردم، مقابل اين خواست مقاومت نكرد و اجازه داد اين تصميم جامعه اسلامي را به پختگي بيشتر برساند.
از مجموع نگاه اميرالمؤمنين در سيره حكومتي‌شان مي‌توان چنين برداشت كرد كه علاوه بر مشروعيت الهي كه اصل اول در مشروعيت حاكم است، يكي از پايه‌هاي مشروعيت حاكم كه منجر به اعمال حكومت مي‌گردد نيز، خواست مردم است. اين خواست هم در اقبال و بيعت با حاكم تجلي پيدا مي‌كند و هم در تصميم‌گيري‌هاي مهم حكومتي مي‌تواند اثربخش باشد.
ساير منابع مشروعيت
در عهد مدرن، قانون مهم‌ترين منبع مشروعيت‌بخشي به افراد تلقي مي‌شود. مشروعيت قانوني آنچنان كه در نظريه قراردادهاي اجتماعي وبر توضيح و بسط داده شده است، اصلي‌ترين شكل مشروعيت در دنياي مدرن محسوب مي‌شود. دستورات در چنين سيستمي، منبعث از اختيارات قانوني صادر مي‌شوند و نه از روي اقتدار شخصي و سليقه شخصي افراد. وبر چنين مشروعيتي را عقلاني مي‌داند و تنها منبع پايدار در اين زمان برميشمرد. ديويد بيتهام نيز قوانين را (فارغ از اينكه توسط چه منبعي شكل مي‌گيرد) از مباني اصلي زندگي در جامعه برميشمرد و اعتقاد دارد اولين و اساسي‌ترين سطح مشروعيت، قوانين و مقررات هستند؛ خواه عرفي باشند و خواه رسمي و قانوني.
البته قوانين بايد با هنجارهاي مقبول در جامعه در تضاد و تعارض نباشند وگرنه مورد اقبال قرار نمي‌گيرند و با مقبوليت كه گفته شد يكي از اركان اعمال حكومت مشروع است، در تضاد واقع مي‌شوند.
اما در سيره اميرالمؤمنين (ع) قوانين حاكم بر جامعه، مجموعه آيين‌ها و دستورالعمل‌هايي بوده كه در قالب قرآن كريم و سخن پيامبر(ص) بر جامعه حاكم بوده و مورد پذيرش جامعه اسلامي واقع شده بود. اميرالمؤمنين نيز در اعمال حكومت هرگز خود را از عمل به اين قوانين و چارچوب‌ها بي‌نياز ندانست و همواره بر فرمانروايي طبق احكام مصرحه در سيره و قرآن تأكيد داشتند.
ايشان از قرآن تعبير به «راه سامان دادن مسلمانان» مي‌نمايند و البته آن را تفسير بردار مي‌دانند. از همين رو، قانون خدا كه در قرآن درج شده با تفسير آن كه سيره و سنت پيامبر است تكميل مي‌شود و مجموعاً مي‌تواند چارچوبي براي اعمال حكومت حاكم قرار گيرد. ايشان در تبيين وظايف حاكم تصريح مي‌نمايند: «شما (مردم) را بر ما حق عمل به كتاب خدا و سيرت رسول خداست و حقوق او را گذاردن و سنت او را به پا داشتن.»
هنجارها و ارزش‌ها
هنجارها و ارزش‌هاي اخلاقي، مرتبه‌اي فراتر از قوانين به حساب مي‌آيند كه روح كلي ارزش‌هاي جامعه را مورد اشاره قرار مي‌دهند. حتي ممكن است حاكمي با وجود مشروعيت قانوني، مردمي و حتي الهي، هنجارهاي اخلاقي و ارزشي را ناديده گرفته و اين مسئله حتي ممكن است سبب آن شود كه از قوانين حاكم بر جامعه به گونه‌اي غير اخلاقي بهره‌برداري شود.
عمل به ارزش‌ها و هنجارها يكي ديگر از پايه‌هاي اعمال مشروعيت در سيره اميرالمؤمنين(ع) به حساب مي‌آيد. از منظر حضرت امير، نمي‌توان مصلحت حكومت را بهانه‌اي قرار داد براي زير پا گذاشتن مرزهاي اخلاق.
ايشان اعمال قدرت شخصي را در حدودي كه هنجارهاي اخلاقي و انساني را زير پا مي‌گذارد جايز نمي‌دانند ولو آن كه حاكم در حد بالايي از اقتدار شرعي يا مقبوليت مردمي باشند. حضرت اميرالمؤمنين(ع) در جواب افرادي كه معاويه را در حكومت زيرك‌تر از ايشان مي‌دانستند و سياستمداري او را تحسين مي‌نمودند، پيروزي بر مخالفين به قيمت زير پا گذاشتن اخلاق و هنجارها را مذموم برشمرده و آن را نشانه هوش نمي‌دانند. ايشان مي‌فرمايد: «به خدا سوگند كه معاويه از من باهوش‌تر نيست، اما روش او شكستن وعده‌ها و گناهكاري است. اگر عهدشكني امري ناپسند و مذموم نبود، هيچ كس از من زيرك‌تر نبود. اما پيمان‌شكنان مردم را به گناه تشويق مي‌كنند و هرچه به گناه برانگيزاند، دل را تاريك مي‌كند. روز قيامت براي پيمان‌شكنان درفشي آماده مي‌شود و او با اين نشان شناخته مي‌شود.»
صلاحيت‌هاي شخصي
در بحث پيرامون منابع مشروعيت، توانمندي شخص حاكم و وجود ويژگي‌هاي شخصيتي در وي كه او را متمايز و برتر از ديگران در كسب اين جايگاه نمايد، مكرراً مورد بحث قرار گرفته است، از قضا در مباحث مشروعيت حاكم اسلامي نيز، توجه به ويژگي‌هاي شخصي فرد به شدت مورد توجه است. بر اساس اين پايه مشروعيت، هركسي توانمندي احراز جايگاه الهي را ندارد، هرچند مقبول باشد، مورد رضايت مردم قرار گيرد و حتي بر اساس ارزش‌هاي حاكم بر جامعه حكمراني كند.
هرچند موارد بيان شده از شروط لازم اعمال مشروعيت حاكم هستند اما در صورتي كه با توانمندي و وجود ويژگي‌هاي شخصيتي در حاكم مطلوب همراه باشد، هم مشروعيت مورد سؤال قرار مي‌گيرد و هم نتيجه حكمراني معلوم نيست به صلاح عمومي جامعه منجر شود. اميرالمؤمنين درباره ويژگي‌هاي حاكم بسيار سخن گفته‌اند و علم و قدرت شخصي را جزو شايستگي‌هاي حاكم برمي‌شمرند: «مردم سزاوار به حكومت كسي هستند كه به آن تواناتر باشد و در آن به فرمان خدا داناتر». همچنين ايشان افراد فاسق و بي‌لياقت را براي تصدي حكومت نامشروع مي‌دانند و مي‌فرمايند: «دريغم آيد كه بيخردان و تبهكاران اين امت، حكمراني به دست آرند و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را به خدمت گمارند.»
در مجموع فرمايش‌هاي حضرت امير(ع) مي‌توان ويژگي‌هايي نظير عقل، خردمندي، درايت، سخاوت، هوشمندي، علم، تقوا، زهد و عدالت را جزو ويژگي‌هاي لازم براي حاكم اسلامي برشمرد؛ به گونه‌اي كه اگر حكومتي همه اركان مشروعيت را دارا باشد اما حاكمي ناشايست در رأس آن قرار گيرد، فاقد مشروعيت تام است. برشمردن صلاحيت‌هاي شخصي براي امام جامعه در زمان عدم حضور امام زمان نيز حسب روايت منقول از امام صادق (ع) نيز وجود دارد: «فاما من كان من الفقهاء صانعا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا علي هواه، مطيع الامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه» كه ويژگي‌هاي حاكم مشروع را عنوان مي‌كند.
فرجام سخن
مشروعيت در حكومت از منظر اميرالمؤمنين(ع) داراي ابعاد و ساحات گوناگوني است و حاكم زماني مي‌تواند مقتدرانه به حكومت بر مسير ثواب بر عموم مردم بپردازد كه علاوه بر مشروعيت الهي از ساير اركان مشروعيت نيز بهره‌مند باشد. مشروعيت تام البته در عصر غيبت، حالتي آرماني دارد كه نيل آن به صورت نسبي ممكن است و مصداق كامل آن در زمان حكومت شخص امام زمان (عج) ميسر است. طبيعي است عدول از شرايط مزبور به هر نسبت، ممكن است فرمانروايي را با مخاطره مواجه و اعمال حكومت عدل را با دشواري همراه سازد. مسائلي كه بيان شد در علوم امروز نيز به عنوان منابعي براي مشروعيت رهبران برشمرده شده است و بررسي سيره علوي نشان‌دهنده آن است كه قول و فعل حضرت تعارضي با اركان مزبور ندارد.
ش.د9600551
