اخبارویژه روزنامه های12 تیر1396

کیهان

 آیتی: دولت روحانی در حوزه اجرایی ناتوان بود

رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در خراسان‌جنوبی در سال 91 می‌گوید کابینه یازدهم نسبتا ناکارآمد و ضعیف بود.

مهدی آیتی (عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم) در گفت‌وگو با روزنامه ستاره صبح اظهار داشت: اگر دولتی از نظر اجرایی ضعیف باشد، کارآمدی‌اش زیر سوال رفته و منجر به شکل‌گیری نارضایتی‌های عمومی در سطح جامعه می‌شود. هم‌اکنون این امر به عنوان اصلی‌ترین موضوع در دولت روحانی مطرح است. روحانی در چهار سال گذشته از دولتی نسبتا ناکارآمد و ضعیف در امور اجرایی برخوردار بود.

از طرفی نکته‌ای که نباید از آن غافل ماند این است که خود او نیز تا پیش از تصدی‌گری ریاست‌جمهوری فردی اجرایی به شمار نمی‌آمد. روحانی در طول سال‌های فعالیتش یا در مجلس، یا در شورای امنیت ملی و یا در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است که در تمام این نهادها بیشتر به کار نظریه‌پردازی، تئوریک، دیپلماتیک و گاهی امنیتی و اطلاعاتی مشغول بوده است. در نتیجه دولت روحانی چه به لحاظ سابقه او و چه به لحاظ کابینه، دولتی توانمند در امور اجرایی نبود.

وی می‌افزاید: تجربه 4 سال گذشته باید به روحانی، مشاوران و کابینه او گوشزد کند که برای امور اجرایی نیاز به درایت و دقت‌نظر بیشتری است.

برای رسیدگی و تحقق وعده‌های سال 92 و وعده‌های سنگین انتخابات 96 فرصت اندکی در اختیار است . در انتخابات سال 96 روحانی چندین برابر وعده‌ها و قول‌هایی را که در سال 92 مطرح شده بود تکرار کرد. این وعده‌ها و شعارها وظیفه دولت را سنگین می‌کند. اگر دولت نتواند به وعده‌های خود عمل کند نارضایتی عمومی و ریزش آراء نخستین بازتاب آن در سطح جامعه خواهد بود. به همین خاطر کسی که به عنوان وزیر انتخاب می‌شود باید در رزومه و سوابق خود فعالیت به عنوان یک مدیر اجرایی موفق را نشان دهد. روحانی باید افرادی که از کارنامه مناسب اجرایی و نه صرفا سیاسی برخوردارند برای تصدی‌گری وزارتخانه‌ها به مجلس شورای اسلامی معرفی کند و مجلس نیز با درایت و تکیه بر اصل شایسته‌سالاری رای اعتماد به گزینه‌های توانمند بدهد. دیگر فرصتی برای رابطه و رانت‌خواری وجود ندارد. نباید این مهم را فراموش کرد که کابینه سفارشی به دولت و ملت آسیب می‌زند. باید اصل بر شایسته‌سالاری قرار گیرد و وزرای معرفی شده کارنامه اجرایی درخشانی داشته باشند.

آیتی می‌گوید: از لحاظ سیاسی بی‌حاشیه باشند. فرصت این را نداریم که کسی وارد دولت شود و به صورت آزمایشی و آزمون و خطا خود را اثبات کند و وزارتخانه‌ای را به دست گیرد. ما فرصت معرفی کسانی با سوابق ضعیف سیاسی یا سوابق منفی مالی یا اخلاقی نداریم. اگر کسانی با چنین پرونده‌هایی را وارد کابینه کنیم وقت و انرژی دولت به جای رسیدگی به رفاه و مشکلات مردم صرف دفاع از وزرای پرحاشیه خواهد شد. افراد پرمسئله توان دولت را می‌گیرند و آسیب‌رسان هستند.

آقای لاریجانی! یک تذکر قانونی به دولت بدهید!

رئیس مجلس در موضعی یکطرفه به معاون اول قوه قضائیه گفت مسائل تنش‌زا را در رسانه‌ها مطرح نکند.

علی لاریجانی  دیروز در همایش قوه قضائیه گفت: سرمایه‌گذاران باید مطمئن شوند که قوه قضائیه پشت آنها است. رهبری هم بر این امر بسیار تاکید داشتند و در ماه مبارک رمضان هم در دیداری که داشتند، مطرح کردند. آنان  باید دلگرم شوند به هنگام مشکلات سرمایه حذف می‌شود، نباید در کشاکش رسانه‌ها  افتاد، برادر عزیزم آقای محسنی‌اژه‌ای حرف‌هایی که سرمایه‌گذاران را از کشور فراری می‌دهد را بیان نکنید. نباید در دامن رسانه‌ها افتاد. مسائل را در محافل خصوصی حل و فصل کنید، مسائل تنش‌زا مطرح نکنید مردم باید احساس سکینه کنند.

هر چند اصل حرف آقای لاریجانی درباره نکشاندن مسائل تنش‌زا به رسانه‌ها حرف درستی است، اما توقع و انصاف این است که رئیس مجلس قبل از هر کس، به شروع‌کننده برخی کشمکش‌ها که نوعا شخص رئیس دولت و برخی دولتمردان و طیف رسانه‌ای همسو با آنهاست، این تذکر را بدهند به ویژه اینکه آقای لاریجانی در طول 4-5 سال گذشته در زمره حامیان اصلی و نزدیک آقای روحانی قرار گرفته است. در واقع هفته‌ای نیست که متحد سیاسی نزدیک آقای لاریجانی، به اختلاف و مجادله یا ساختارشکنی سیاسی و فکری دامن نزند. اما آقای لاریجانی معمولا ساکت است.

از طرف دیگر سزاوار است بلکه مطالبه قانون اساسی این است که مجلس از دولت درباره تکالیف قانونی  (مثلا در حوزه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و تامین مسکن مردم و تولید ملی و...) توضیح و گزارش بخواهد در حالی که قریب 7 ماه است دولت به خاطر انتخابات، مسئولیت‌های خود درباره تدبیر اقتصاد کشور را رها کرده، مجلس هیچ توضیح جدی از دولت نمی‌خواهد. همین اتفاق درباره انفعال در حوزه خارجی و نقض مکرر برجام از سوی آمریکا و غرب نیز دیده می‌شود.

بدعملی دولت به حدی است که در ماجرای تدوین برنامه ششم و بودجه سال 96 کمترین همکاری و بیشترین دهن‌کجی را به مجلس کرد؛ شاید به این دلیل که طیفی از نمایندگان مجلس را در قبضه خود (وکیل‌الدوله) می‌پنداشت و معاون آقای روحانی زمانی تصریح کرده بود «مجلس نباید دغدغه رئیس‌جمهور و دولت باشد. سؤالات بی‌جا و بی‌مورد نمایندگان موجب سلب آرامش آنان می‌شود. فقط صدای دولت باید در مجلس شنیده شود.»

از رئیس مجلس و نمایندگان انتظار می‌رود از حالت انفعال خارج شوند و دولت را به پاسخگویی وادار سازند. به عنوان مثال دولت امسال باید 970 هزار شغل ایجاد کند، حال آن که کمترین برنامه‌ریزی اجرایی برای این کار انجام نداده است.

حمایت فرانسه از تروریست‌ها عنصر اتهام است نه نقطه ابهام

انفعال وزارت‌خارجه در قبال حمایت رژیم فرانسه از تروریست‌ها، صدای اعتراض برخی طیف‌های اصلاح‌طلب را هم درآورده است.

سرگه بارسقیان همکار روزنامه اعتماد، در «دیپلماسی ایرانی»، نوشت: همایش فریفتگان فرقه رجوی که امروز در پاریس برگزار شد، تکرار نمایش سال قبل بود؛ حتی در جایگاه میهمانان ویژه که جزو مقامات سابق کشورها بودند، چهره جدیدی نبود. به عبارتی هیچ جذب جدیدی از سوی سازمان رجوی صورت نگرفته؛ ترکی الفیصل، برنار کوشنر، نیوت گینگریج، رودلف جولیانی، جو لیبرمن، جان بولتون و... همه سابقه سخنرانی در نشست‌های مجاهدین خلق را دارند. به جمعشان کسی اضافه نشده و این خود نشانه شکست است. حضور و سخنرانی برنار کوشنر، وزیرخارجه سابق فرانسه نیز نباید عجیب باشد؛ کوشنر در جریان اعتراضات سال 88 هم نظرات مشابهی داشت. به گفته‌های ترکی الفیصل نیز نباید وقعی نهاد؛  مقامات سابق آمریکایی هم همان اسم‌های همیشگی هستند؛ بولتون، لیبرمن و جولیانی.

خبرگزاری «آسوشیتدپرس» و «فاکس‌نیوز»17 بهمن 1395 گزارش داده بودند که رودی جولیانی و نیوت گینگریچ برای سخنرانی علیه ایران از ولخرجی سازمان مجاهدین خلق سود برده‌اند.

اما مسئله مهم، برگزاری نشست امسال فرقه رجوی تنها ساعاتی پس از سفر وزیر امور خارجه ایران به پاریس است. البته محمدجواد ظریف در واکنش به این نشست به مقامات فرانسوی گفته حضور منافقین « یک نقطه ابهام در روابط» است و از قول آنها تاکید کرده که ارتباطی با این گروه ندارند. اما اینکه گروهی تروریستی در خاک کشوری دیگر، با حضور مقامات سابق برخی دیگر از کشورها، علیه نظام قانونی و رسمی یک کشور عضو سازمان ملل تجمع برگزار کرده وخواهان سرنگونی نظام سیاسی آن کشور شوند، نه فقط «نقطه ابهام» نیست بلکه نوعی «اقدام مغایر»  با موازین بین‌المللی است که وزارت خارجه و سفارت ایران در پاریس نباید به راحتی از کنار آن بگذرند. البته انتخاب زمان سفر ظریف به رغم اطلاع از برگزاری این نشست منافقین، خود مورد نقد جدی  است، ولی این اطمینان خاطر مقامات فرانسه که ارتباطی با این گروه ندارند، با سکوت در مقابل نشستی که وزیر خارجه سابق فرانسه آن را «یک میتینگ خانوادگی» توصیف می‌کند محل تشکیک است.

مسئله فقط با احضار سفیر یا کاردار فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه قابل حل شدن نیست. اینجا باید ادبیات دیپلماتیک را از «نقطه ابهام» به «عنصر اتهام» تبدیل کرد. دول قربانی تروریسم «حق دفاع مشروع در برابر عملیات‌های مسلحانه گروه‌های مخالف غیردولتی مستقر در سرزمین کشور ثالث»  دارند. رابطه ایران و فرانسه در شرایط فعلی به شدت نیازمند اولتیماتوم جدی در بازتعریف نقش میزبانی پاریس در ضیافت ورشکستگان سیاسی و بازنشسته‌های دولتی دیگر کشورها و سازمان تروریستی تغییر نام داده است.

بی‌اعتنایی خسارت‌بار دولت به قانون رفع موانع تولید

«دولت به قانون رفع موانع تولید بی‌اعتنایی می‌کند».

وبسایت الف با انتشار این خبر نوشت: در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مقنن کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شده‌اند طی مدت 3 سال سالانه حداقل 34درصد اموال منقول و غیرمنقول و سرقفلی که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده را به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که مازاد می‌باشند را واگذار کنند. در همین قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف گردیده ظرف مدت 3 سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد به اصلاح ساختار مالی در بانک‌های دولتی اقدام کند.

در همین قانون برای عدم انجام تکالیف مقرر فوق مجازات‌هایی برای متخلفینی که همانا بالاترین مقامات مسئول- بانک مرکزی- وزارت دارایی و همچنین مدیران‌عامل بانک‌ها باشند، تعیین شده است.

اکنون با گذشت 4 سال از تصدی دولت و 3 سال از تاریخ اجرایی شدن قانون فوق، پرسش این است آیا کارگزاران دولتی به تکالیف مقرر در این قانون که سازوکاری عقلانی برای خروج از رکود و رفع موانع تولید بوده عمل کرده‌اند یا نه؟

مایه تأسف است چرا که از یک سو دولت که شعار قانونمداری می‌دهد اما از سوی دیگر میل به اجرای قانون لازم‌الرعایه ندارد.

بیماری بنگاه‌داری، مستغلات داری، ملک و املاک بازی، ایجاد حیاط خلوت در قالب شرکت‌های تابعه، هدایت منابع بانکی به عنوان سرمایه در گردش آنها، ایجاد شغل دوم برای مقامات بانکی به عنوان اعضاء هیئت مدیره موظف و غیرموظف در این‌گونه شرکت‌ها و صرافی‌های تابعه بانک‌ها می‌رود تا تداوم این وضع غیرقانونی نه تنها موانع تولید را رفع نکند، بلکه مقوله‌ای به نام تولید را در کشور قفل نماید.

آثار وضعی عدم رعایت احکام آمره قانون رفع موانع تولید و عدم برخورد قانونی با متخلفین در تشدید رکود- بیکاری- اجرای واردات- ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و تورم بسیار است که فقط یکی از آنها یعنی حقوق‌های نجومی مدیران بانکی در شرکت‌ها و صرافی‌های بانکی را شاهد بودیم. در سال 94 تنها در شرکت‌های تابعه یک بانک مبالغ زیر به عنوان پاداش و اضافه‌کار و کشیک پرداخت شده و آنهم فقط به مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره. پرسش این است آیا مدیرعامل یک شرکت در بانک کشیک می‌دهد؟

پرداخت 932 میلیون تومان اضافه‌کار و کشیک و پرداخت بیش از 9/1 میلیارد تومان پاداش به مدیران یک بانک در سطح مدیرعامل و معاون مدیرعامل و عضو هیئت مدیره در شرکت‌های تابعه همان بانک مغایر با قانون منع تصدی بیش‌از یک شغل و قانون رفع موانع تولید بوده و متکی به ماده 60 قانون الحاق 2 در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی است که گویا اراده‌ای در دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با آنها نیست.

رهامی: رفتار شورای عالی اصلاح‌طلبان دیکتاتوری است

محسن رهامی، شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را به دیکتاتوری متهم کرد.

به گزارش خبرآنلاین، دبیر انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه‌ها گفته است: شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب، تشکل‌هایی هستند که عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای عالی سیاستگذاری نیستند. این حرف که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان می‌گوید هر مجموعه‌ای خارج از این شورا برای انتخابات لیست بدهد، تقلبی، بدلی و غضنفر است، به لحاظ مبنایی مشکل دارد چون دیکتاتوری محسوب می‌شود.

وی افزود: 18 حزب تقاضای عضویت در شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب را داشتند اما این شورا تقاضای آنها را تاکنون نپذیرفته است؛ بنابراین در شورای عالی سیاستگذاری نیز حضور ندارند، خود این 18 حزب مجموعه‌ای را تحت عنوان شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب تشکیل دادند و من را هم برای هماهنگی و ساماندهی امور انتخاباتی‌شان دعوت کردند، منتها خودشان قرار بود لیست بدهند، نه من.

این فعال اصلاح‌طلب یادآوری کرد: کمونیست‌ها هستند که می‌گویند «ما کارگر و پرولتاریا هستیم و غیر ما ضد پرولتاریاست.»

در واقع با این حرف برای سرکوب کردن سیاسی دیگران فضاسازی می‌کنند. معتقدم شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب نیز می‌توانست لیست بدهد و هیچ منعی در این رابطه برایش وجود نداشت.

وی ادامه داد: عیب شورای عالی سیاستگذاری این است که حضور اشخاص حقیقی و غیرحقوقی در آن بیشتر از افراد حقوقی است. در واقع شورای عالی سیاستگذاری سعی کرده نقش احزاب را کمرنگ کند، حال آنکه ما معتقدیم دموکراسی از کانال تحزب محقق می‌شود. بعضی دوستانی که در شورای عالی هماهنگی می‌دانستند صددرصد رای نمی‌آورند، آمدند به جمع احزاب عضو شورای هماهنگی تعدادی افراد حقیقی را اضافه کردند! به طوری که تعداد اشخاص حقیقی بیشتر از اشخاص حقوقی شد. باید اجازه داد همه احزاب با نام و عنوان خودشان لیست بدهند و حق نداریم به آنها بدلی و قلابی بگوییم. آقای سیدهادی خامنه‌ای که از قبل از انقلاب سابقه فعالیت سیاسی داشته اصلاح‌طلب نیست؟ اما فلان آقایی که تا قبل از دولت اصلاحات نامش مطرح نبود و در دولت اصلاحات وزیر شد او اصلاح‌طلب است.

رهامی اظهار کرد: من و آقایان هادی خامنه‌ای و منتجب‌نیا و تعداد زیادی از دوستان دیگر بخشی از جریان اصلاحات را رهبری و هدایت می‌کنیم. امروز باید چندصدایی را در مجموعه اصلاح‌طلبان بپذیریم. این مجموعه بیشتر معتقد به اعتدال و میانه‌روی است، با تندروی‌هایی همچون اتفاقات مجلس ششم مخالفت دارد. این بخش از جریان اصلاحات در چارچوب قانون اساسی حرکت می‌کند، رهبری را به عنوان ولی‌فقیه و ستون خیمه نظام قبول دارد و هر کاری می‌کند نگاهش این است که خود را با رهبری هماهنگ کند.
 

خراسان

تذکر به 100 شرکتی که به GEM آگهی می دهند

بر اساس گزارش یک نهاد مسئول به تعدادی از مدیران اقتصادی دولت، اعلام شده است علی رغم تاکیدات شورای عالی امنیت ملی مبنی بر پخش نشدن تیزرهای تبلیغاتی محصولات و اشخاص ایرانی در شبکه های خارجی به خصوص کانال های زنجیره ای GEM، بررسی ها نشان می دهد قریب به 100 شرکت، برند و فرد داخلی در حوزه های پزشکی، سرمایه گذاری، خوراکی و بهداشتی، اقدام به تبلیغ در این شبکه ها کرده اند که نیازمند پیگیری جدی تر و اطلاع رسانی بهتر به نهادها و اصناف مربوطه است.

طرح جدید دولت برای اجرای وعده انتخاباتی روحانی

در حالی که  رییس جمهور در خلال سفرهای خود در پیش از برگزاری انتخابات به برخی استان های زلزله زده، تاکید کرده بود که دولت در بازسازی واحدهای مسکونی افرادی که سرپرست خود را در مخاطرات طبیعی از دست بدهند، مسئولیت رسمی پیدا خواهد کرد، بر اساس پیشنهاد روزهای اخیر یکی از وزرای مهم کابینه به هیئت دولت که مورد موافقت نیز قرار گرفته، مقرر شده دولت از محل منابع ماده قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به عملی کردن این وعده اقدام کند.

ایران

آرمان