شورای نگهبان هیچ گزارشی از کمبود تعرفه نداد

(روزنامه ايران ـ 1396/04/20 ـ شماره 6540 ـ صفحه 21)

وزارت كشور خواستار اختصاص وقت از تريبون نماز جمعه مشهد براي پاسخ به شبهات شد

سید احمد علم الهدی در خطبه‌های نماز جمعه اخیر مشهد گفته بود: «در این کشور اگر بنا شد ۴ میلیون انسان از رأی دادن به‌عنوان توزیع تعرفه‌ها محروم شوند استیفای حقوق عامه برعهده قوه قضائیه است».روز گذشته علی پورعلی مطلق مشاور وزیر کشور و دبیر هیأت اجرایی مرکزی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و دبیر ستاد انتخابات کشور در انتخابات اخیر، در نامه‌ای به طور تفصیلی به طرح مجدد برخی ادعاهای انتخاباتی درخصوص کمبود تعرفه پاسخ داد و همزمان جدول تعرفه‌های توزیعی و واجدان شرایط انتخابات ۹۶ به تفکیک استان‌ها توسط وزارت کشور منتشر شد.

در نامه‌ پور علی مطلق آمده است: «با عنایت به سخنرانی روز جمعه مورخ 16-4-96 حضرتعالی مبنی بر توزیع نادرست تعرفه‌های اخذ رأی و عدم اخذ رأی از 4 میلیون نفر به دلیل کمبود تعرفه در برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، به آگاهی می‌رساند که مطابق جلسات متعدد با مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور، تعداد واجدان شرایط 56,410,234 نفر تعیین شد و بر اساس تجربیات گذشته و تمهیدات صورت گرفته برای برگزاری انتخابات در مجموع 67,482,000 برگ تعرفه اخذ رأی برای انتخابات ریاست جمهوری، چاپ و براساس جدول زمانبندی به تمامی استانداری‌ها و سپس فرمانداری های سراسر کشور ارسال شد که در تمام مراحل، نمایندگان شورای محترم نگهبان حاضر و ناظر بر امور بوده‌اند.»

این گزارش می‌افزاید: «بر اساس تجربیات گذشته و تمهیدات صورت گرفته برای برگزاری انتخابات، 11,071,766 برگ تعرفه، مازاد بر جمعیت واجد شرایط کشور به استان ها و حوزه‌های انتخابیه توزیع شد که 26,115,915 برگ رأی باقی مانده پس از حضور 41,366,085 نفری مردم در پای صندوقهای اخذ رأی حکایت از این مهم دارد. به‌عنوان نمونه برای استان خراسان رضوی با جمعیت واجد 4,465,695 نفری، 4,855,000 برگ تعرفه ارسال شد. که در مجموع 3,456,382 برگ مورد استفاده قرار گرفت و1,398,618 برگ نیز مورد استفاده قرار نگرفت.» بنابراین گزارش:«شورای محترم نگهبان مطابق اصل 99 قانون اساسی و نیز ماده 8 قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت بر برگزاری امر انتخابات را برعهده دارد که این مهم با حضور و بهره‌گیری به طور میانگین 4 ناظر در هر شعبه اخذ رأی برای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری پیگیری شد و بحمدلله در روز اخذ رأی، هیچ گزارشی از سوی آن شورا و هیأت‌های نظارت مبنی بر کمبود تعرفه به ستاد انتخابات کشور ارسال نگردید.»‌پور علی مطلق ادامه داد:«براساس مواد 38 و 39 قانون انتخابات ریاست جمهوری، اعضای هیأت‌های اجرایی علاوه بر فرماندار/ بخشدار با حضور رئیس ثبت احوال، رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان آنها و نیز 9 نفر از معتمدان که از فهرست 30 نفره مورد تأیید هیأت نظارت شورای محترم نگهبان انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد.

با عنایت به وظایف مصرح هیأت‌های اجرایی در قانون انتخابات و نیز حضور رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگانشان در آن هیأت‌ها، بحمدلله از هیچ یک از هیأت‌های اجرایی در سراسر کشور گزارشی مبنی بر کمبود تعرفه یا بروز مشکل در این خصوص به ستاد انتخابات کشور ارسال نگردید. اگر هم مشکل کمبود تعرفه اخذ رأی در رسانه‌ها مطرح شده، صرفاً کمبود تعرفه در برخی شعب بوده که با پیگیری مسئولان شعب از فرمانداری مربوطه و ارسال تعرفه برای شعب درخواست کننده، این موضوع کاملاً مرتفع شده بود.

ضمن آنکه صورتجلسات شعبات اخذ رأی که با حضور ناظران شورای نگهبان تنظیم شده، گواه این امر است.» در ادامه گزارش آمده است: «از آنجا که در جمهوری اسلامی تمامی انتخابات‌ها با حضور و مشارکت اصناف و اقشار مختلف مردم برگزار شده و در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نیز به‌طور خاص 1,150,000 نفر از مردم در قالب اعضای هیأت‌های اجرایی، اعضای شعب اخذ رأی، نمایندگان فرماندار/ بخشدار، کاربران رایانه، بازرسین شعب اخذ رأی، بازرسین شهرستانی، استانی و... برای برگزاری انتخابات نقش آفرینی نموده‌اند، لذا بیان هر مسأله‌ای که بیانگر وجود مشکل و نهایتاً عدم اخذ رأی از مردم شود، خلاف واقع و کاملاً رد می‌گردد.»

وزارت کشور در پایان تصریح کرد:«بر اساس قوانین و مقررات برگزاری انتخابات از آنجا که اولاً: از سوی شورای محترم نگهبان به‌عنوان دستگاه ناظر بر امر انتخابات از هیچ سطحی اعم از: هیأت نظارت مرکزی، هیأت‌های نظارت استان، شهرستان، بخش و ناظران شعب اخذ رأی و نیز ثانیاً از هیچ یک از اعضای هیأت‌های اجرایی که با عضویت نمایندگان دستگاه قضایی همراه است و ثالثاً از هیچ یک از بازرسین وزارت کشور مستقر در شعب اخذ رأی، بازرسین شهرستان، استان و سایر دست اندرکاران برگزاری انتخابات که همگی از اقشار مختلف جامعه هستند هیچ گزارش رسمی مبنی بر کمبود تعرفه و عدم اخذ رأی به این دلیل به ستاد انتخابات کشور ارائه نگردیده لذا وزارت کشور ضمن رد مطالب منتقل شده به حضرتعالی و مطروح در خطبه‌های نماز جمعه مورخ 16-4-96، خواهان فرصت مناسب به منظور ارائه توضیحات مکفی و مستدل از تریبون نماز جمعه است تا نسبت به تنویر افکار عمومی اقدام نماید.»

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/190834

ش.د9601032