- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه كيهان – 1396/04/20 – شماره 21668 – صفحه 10)
حسین‌علی حاجی‌دلیگانی در گفتوگو با فارس، از تهیه طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال در مجلس خبر داد و اظهار داشت: به جهت آسیب‌هایی که در این قرارداد (توتال) وجود دارد و کارشناسی لازم در آن صورت نگرفته و همچنین ضررهایی که متوجه منافع ملت ایران است، برای بررسی کارشناسی بیشتر، طرح سه‌فوریتی در قالب ماده واحده‌ای تنظیم شده است.
وی افزود: این طرح دولت را مکلف می‌کند روند این قرارداد با کنسرسیومی که طرف قرارداد است یعنی شرکت توتال و همچنین شرکت چینی و پتروپارس متوقف شود تا بررسی بیشتری صورت گیرد.
نماینده شاهین‌شهر همچنین تصریح کرد: در یکی از تبصره‌های این طرح آمده است «کلیه قراردادهایی که در قالب قواعد IPC تنظیم می‌شود تا کار کارشناسی در آنها صورت نگرفته است فعلاً باید متوقف شود تا روندهایی که در قوانین و تصمیمات کشور اخذ می‌شود در آن قراردادها اعمال گردد، از جمله این روندها اجرایی شدن بند 13 مصوبه دولت در سال 95 در خصوص سند رازداری و محرمانگی قراردادهای نفتی است.»
حاجی‌دلیگانی: این طرح که به امضای نمایندگان می‌رسد روز سه‌شنبه با قید سه فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.
مجلس در ماجرای توتال کوتاهی کرده است
محمدجواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در گفتوگو با رسا در خصوص عقد قرارداد با شرکت فرانسوی «توتال»، از رئیس مجلس خواست نسبت به این موضوع موضعگیری جدی داشته باشد.
وی گفت: جایگاهی که قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی قائل شده تا حدی آن را قدرتمند و توانمند تعریف کرده که بتواند با کمترین هزینه استقلال کشور را حفظ کند؛ افزون بر این رئیس مجلس سالی یک بار به قرآن کریم سوگند یاد می‌کند که از استقلال کشور، آیین‌نامه و قانون اساسی دفاع کند؛ در حالی که نمایندگان مجلس هر ۴ سال یک بار به این امر مبادرت می‌ورزند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با انتقاد از لاریجانی تصریح کرد: چرا رئیس مجلس شورای اسلامی به نمایندگان هشدار نمی‌دهد که خطری در راه است و قرارداد توتال یک توافق استعماری است. نه تنها علیه این قرارداد روشنگری و اعتراض صورت نگرفته است؛ بلکه این قرارداد از سوی برخی مسئولان در مجلس مورد حمایت و توجیه قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه نمایندگان می‌توانند در اعتراض به قرارداد توتال اقداماتی انجام دهند، اظهار داشت: متأسفانه نهایت اقدامات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، استیضاح وزیر است که در این مورد نیز حمایت رئیس مجلس از بیژن زنگنه، عباس آخوندی و ... بیش از سایرین است و به واسطه استیضاح به غیر از فریاد از طریق تریبونی که در اختیار نمایندگان مردم در مجلس است، چیز دیگری عاید ملت و نمایندگان نخواهد شد.
کریمی قدوسی با اشاره به اقدام دیگر نمایندگان مردم ابراز داشت: اقدام دیگر نمایندگان، سؤال از شخص رئیس‌جمهور است که تنها در حد حرف بوده و نمایندگان بیش از افشاگری کاری از دست‌شان برنمی‌آید و از طرفی اقدام مؤثری از سوی مسئولان امر صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه اگر اراده کند، می‌تواند از اختیارات خود استفاده کند و نسبت به موضوع توتال موضعگیری جدی داشته باشد، همان‌طور که قراردادهایی از جمله برجام را ۲۰ دقیقه‌ای تصویب کردند؛ کاملاً بدیهی است که این توانمندی هست که در این موضع هم موضعگیری محکم تری داشته باشند.
زنگنه مقصر اصلی ماجرای کرسنت
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفتوگو با رسا در رابطه با عقد قراردادهای حوزه انرژی که بعضاً سبب زیان شده است، گفت: با توجه به اینکه مهمترین نیاز کشور شفافیت است و قوانین خاصی در رابطه با آن وضع شده، تمام عُقلا معتقدند افرادی که پشت درهای بسته قراردادهای امثال کرسنت را بر کشور تحمیل و ده‌ها میلیارد دلار کشور را متضرر کردند، بهتر است ملت و نمایندگان آنها در مجلس را در جریان قراردادهای جدید خود قرار دهند، زیرا این پنهان‌کاری‌ها مخصوصاً در حوزه قراردادهای نفتی سبب نگرانی آحاد جامعه شده است.
وی افزود: امضای قرارداد نفتی نظیر توتال، با شرکتی که سابقه رشوه دارد، اطلاعات کشور ما را در اختیار کشور همسایه قرار داده، قرارداد قبلی را به نتیجه و سرانجام نرسانده و از گذر قرارداد با آن شرکت در گذشته سودی عاید جمهوری اسلامی ایران نشده، یقیناً زیانبار است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به مسئولینی که حاضر به امضای قرارداد توتال با شرکت فرانسوی شده‌اند، تصریح کرد: افرادی که حاضر به قبول شرایط این قرارداد شده‌اند، نه تنها در قوه قضائیه پرونده دارند بلکه در دادگاه‌های بین‌المللی نیز محکوم شده‌اند.
وی در ادامه تأکید کرد: دو طرف این معامله افراد مسئله‌دار و مشکوکی هستند و در معاملاتی نظیر کرسنت ده‌ها میلیارد دلار سبب زیان به منافع ملی شده‌اند، بنابراین نیاز است که در این شرایط شفافیت صورت بگیرد.
دهقان با اشاره به اینکه قانون چنین حکمی ندارد که قرارداد نفتی در مجلس تصویب شود، گفت: از ابتدا اصرار بر این بود که الگو و ضوابط قراردادهای نفتی در مجلس تصویب شود ولی متأسفانه از سوی دولت و رئیس مجلس همکاری‌های لازم در این زمینه صورت نگرفت و متأسفانه این اختیار به دولت داده شد.
نماینده مردم طرقبه با بیان اینکه حداقل باید الگوها در مجلس تصویب شده و کمیسیون انرژی بر آن نظارت داشته باشد، اظهار داشت: اگر الگوها صحیح باشند و قراردادها از قوانین مربوطه تبعیت کنند، قطعاً مشکلی در عقود نفتی ایجاد نخواهد شد.
وی با بیان اینکه قراردادهای نفتی لازم است توسط دادستان کل کشور و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی شوند، گفت: از قوه قضائیه و دادستان کل انتظار می‌رود این موضوعات را بر حسب وظیفه قانونی خود از دو منظر قانون حاکم بر قراردادهای نفتی و از حیث پیشگیری از وقوع جرم بررسی کنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: با توجه به قرارداد کرسنت که در آن جرمی کلان علیه منافع ملت ایران رخ داد و در حال حاضر قرارداد مشابهی بسته شده، لازم است دادستان کل کشور و دادستان تهران از منظر پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع ورود پیدا کنند و بازرسی کل کشور به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین این مسئله را مورد بررسی قرار دهد. وی تصریح کرد: با توجه به اعتماد برخی فراکسیون‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت، رأی کافی برای متوقف کردن اینگونه قراردادها وجود ندارد، همچنین رئیس مجلس که باید در الگوی قراردادهای نفتی، انقلابی عمل کند و از برخی نا بسامانی‌ها جلوگیری کند، اقدام لازم را در این زمینه انجام نمی‌دهد.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه حضور بیژن زنگنه در صدر وزارت نفت از ابتدا زیانبار بوده است، گفت: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با حاکمیت بیژن زنگنه در وزارت نفت، در دادگاه لاهه پرونده کرسنت را باخته است، می‌توان به جرأت گفت که این فرد مناسب وزارت نفت نیست و باید در جایگاه‌های دیگری به کار گرفته شود.
دهقان با بیان اینکه بیژن زنگنه چند سال قبل در فراکسیون رهروان ولایت و فراکسیون اصولگرایان ادعا کرد که اگر به عنوان وزیر نفت انتخاب شود مشکل قراردادها را ۱۵ روزه حل خواهد کرد، گفت: متأسفانه طی چهار سال گذشته مشکلات حل نشد و همان‌طور که کارشناسان نفتی و حقوقی پیش‌بینی کرده بودند۴۰ میلیارد دلار زیان به منافع ملی وارد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همه مسئولینی که در قراردادهایی نظیر کرسنت نقش دارند، مدیون ملت ایران هستند؛ امروز شاید به وسیله ابزارهای تبلیغاتی حقایق را پنهان کنند، اما روزی خواهد آمد که باید در پیشگاه خداوند متعال در رابطه با این خسارات عظیم پاسخگو باشند.
هم‌زمانی قرارداد توتال با انتخاب وزرا مشکوک است
نائب رئیس کمیسیون انرژی نیز درباره قرارداد عقد شده با شرکت توتال گفت: ما هنوز اطلاعات کامل از این قرارداد نداریم و تنها چیزی که می‌دانیم این است که از جهت طویل‌‌المدت بودن شبیه IPC است.
هدایت‌الله خادمی نماینده ایذه با اشاره به اینکه بخشی از اشکالات قراردادهای موسوم به IPC در اثر توصیه‌ها و نقدهای کارشناسان رفع شد، خاطرنشان کرد: اگر سایر اشکالات مربوط به IPC را هنوز برطرف نکرده باشند و قرارداد توتال را بر مبنای همان الگو بسته باشند، پس این قرارداد نیز دچار اشکالاتی است.
خادمی از طولانی‌مدت بودن قرارداد به عنوان مهمترین نقص وارد بر آن سخن گفت و اظهار داشت: هر چند برخی این مسئله را نقطه قوت آن می‌دانند اما از نظر ما نقطه ضعف قرارداد است. زیرا کشورهای مستقل قراردادهای 25 ساله درباره تولید و اکتشاف و توسعه و نگهداری صنعت نفت خود نمی‌بندند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر اینگونه قرارداد بستن به این معناست که ما نمی‌توانیم در هیچ یک از این حوزه‌ها کاری انجام دهیم.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه شرکت توتال 4 سال از عقد قرارداد با ایران خودداری می‌کرد، گفت: اکنون همزمان شدن قرارداد با توتال با انتخاب وزرای کابینه دوازدهم مشکوک است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رویه اخیر میان دولت و مجلس که قراردادهای خارجی تنها در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی می شود بدعت است یا نه گفت: در زمینه IPC که در هیئت تطبیق بررسی شد واقعیت این است که اصلا الگویی وجود نداشت که این هیئت بخواهد قراردادها را با آن مطابقت دهد و ما هم به این اعتراض داشتیم اما به هر حال اتفاق افتاد.
خادمی در ادامه گفت: اگر IPC اصلاح می‌شد قرارداد توتال بر اساس IPC بسته شده است نیازی به تصویب در صحن مجلس نداشت، اما اگر بر اساس IPC نباشد، چون ما هنوز آن الگو را نداریم پس قرارداد با مشکل مواجه است و از طریق کمیسیون آن را پیگیری خواهیم کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حتی برخی تحلیلگران و شبکه‌های ضد انقلاب هم به این شیوه عقد قرارداد درازمدت با توتال اعتراض کرده‌اند.
http://kayhan.ir/fa/issue/1044/10
ش.د9601460
