انگیزه سپهسالار از انعقاد قرارداد با رویتر چه بود؟

(روزنامه وطن امروز ـ 1396/05/14 ـ شماره 2223 ـ صفحه 12)

امتیاز رویتر و مفاد آن

در دوره قاجار، روابط و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران با غرب بویژه انگلیس و روسیه گسترش چشمگیری یافت. روسیه و انگلیس که در این دوره 2 بازیگر خارجی اصلی در بسیاری از تحولات مهم اقتصادی و اجتماعی بودند، در سراسر قرن نوزدهم بر سر برخی منافع مشترک در ایران، قفقاز و آسیای مرکزی با یکدیگر رقابت کردند. با توجه به همین رقابت در این مدت، یعنی آغاز قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم- که این رقابت‌ها ادامه یافت- 2 کشور برای اخذ امتیازات گوناگون تلاش فراوانی کردند. قرارداد «رویتر» یکی از امتیازهای مهمی است که بعد از انعقاد آن، مخالفت‌های بسیاری درباره آن به راه افتاد. این امتیاز در دوره «ناصرالدین‌شاه» و با تلاش «سپهسالار»، به فردی یهودی به نام «بارون جولیوس دو‌رویتر» واگذار شد. براساس این قرارداد استعماری، بهره‌برداری و استخراج همه معادن ایران جز طلا و نقره و سنگ‌های قیمتی و نیز بهره‌برداری از جنگل‌ها و احداث قنات و کانال‌های آبیاری اراضی و همچنین احداث راه‌آهن و تراموا، احداث جاده‌ها، خطوط تلگراف و کارخانه‌های صنعتی به مدت 70 سال و اجازه تمام گمرکات و صدور انحصاری هر گونه محصولات به ایران به مدت 25 سال با سود 60 درصدی به شخص رویتر واگذار شد.(1) واگذاری این امتیاز حاصل غلبه یک رویکرد به مساله پیشرفت و ترقی در آن عصر بود؛ رویکردی که با نگاه برون‌زا درصدد حل معضل عقب‌ماندگی بود و خود را در مقابل منطق درون‌زا تعریف می‌کرد. در کنار این رویکرد، منافع شخصی افراد دخیل در قرارداد نیز در انعقاد آن سهیم بود.

رویکرد برون‌زا به ترقی کشور و انعقاد قرارداد رویتر

بر اساس این دیدگاه، برخی از قاجارها معتقد بودند دخیل کردن خارجی‌ها در امور داخلی کشور و واگذاری برخی امتیازها چون امتیاز رویتر به ترقی و توسعه کشور منجر خواهد شد و از همین‌رو تحقق آن لازم و ضروری است. به باور این گروه، سپهسالار اصلاحگری بود که با درک تغییرات زمان، دغدغه اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشور را داشت، از این‌رو شرایط سفر ناصرالدین‌شاه به اروپا را نیز فراهم کرد و او را رهسپار غرب گردانید و با واگذاری امتیاز رویتر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان پیشرفت ایران برآمد. این افراد که «ترقی‌خواهان» نامیده می‌شدند و علاوه بر سپهسالار، کسانی چون «مشیرالدوله»، «آخوندزاده»، «میرزا آقاخان کرمانی»، «ملکم‌خان» و... را در بر می‌گرفتند، معتقد بودند اگر فرنگی‌ها به ایران بیایند، می‌توانند مایه ترقی صنعت و کشاورزی ایران شوند، زیرا ایران فقیر است و به علت ساختار سیاسی ضعیف و نبود عدالت نمی‌تواند از عهده ترقی خود برآید. محور مورد تأکید این گروه عمدتا راه‌آهن بود؛ به عبارتی در اندیشه ترقی‌خواهان، «احداث راه‌آهن فواید زیادی برای رونق کشاورزی، صنعت، تجارت، مسافرت و نیز انجام امور دولتی داشت» (2) در همین رابطه در امتیاز رویتر نیز یکی از بندهای وسوسه‌انگیز جهت انعقاد آن، بند مربوط به احداث راه‌آهن بود. چنانکه گفته می‌شود، شخص ناصرالدین‌شاه نیز به‌رغم مخالفت اولیه، سپهسالار را به انجام مذاکره با رویتر ترغیب کرده و گفته است: «ان‌شاءالله تعالی این کار (کشیدن خط آهن) را خوب انجام بدهید...»(3) این دیدگاه در بین تحلیلگران معاصر نیز طرفداران خاص خود را دارد، چنانکه صادق زیباکلام نیز در بررسی نیت‌ها و انگیزه‌های سپهسالار در واگذاری این امتیاز، معتقد است سپهسالار نه از روی خیانت، بلکه به منظور توسعه کشور و ایجاد توازن قوا این امتیاز را واگذار کرد تا از این طریق تمامیت ارضی و استقلال ایران حفظ شود.(4) این افراد و گروه‌ها معتقدند تحولات برخاسته از غرب که به افزایش ارتباطات منجر شده بود، ضمن آنکه موجب پیدایش اصلاح‌طلبان و روشنفکران شد، اصلاح ساختار جامعه و بویژه ساختار سیاسی و اقتصادی کشور را نیز ایجاب می‌نمود، از این‌رو افرادی همچون سپهسالار با درک این شرایط در پی تغییر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور از طریق بازیگران عمده خارجی، یعنی انگلیس و روسیه برآمدند، زیرا می‌دانستند نیروهای داخلی و ساختار سیاسی کشور برای عملی کردن این آرمان‌ها ضعیف و ناکارآمدند. البته این رویکرد به این مساله توجه نداشت که حضور غرب و از جمله انگلیسی‌ها در فرآیند ترقی ایران ممکن بود هیچ دستاوردی برای ایران نداشته باشد. منابع ایران به غارت می‌رفت، بدون آنکه دانش فنی برداشت از این منابع بدرستی و به واقع به ایرانی‌ها منتقل شود، همچنان که بعدها همین مشکل در زمینه استفاده انگلیس از صنایع نفتی ایران روی داد.

به‌علاوه دیدگاه مقابل این رویکرد معتقد بود با حمایت از تولید داخلی به شکلی بهتر و بدون اتکا به غرب می‌توان فرآیند ترقی و پیشرفت را طی کرد، همچنان که در ایران مجریان «شرکت اسلامیه» در این مسیر حرکت کردند. شرکت اسلامیه با تبلیغ تولید داخلی و تلاش برای ترویج استفاده از این کالاها در مقابل هرگونه بهره‌برداری خارجی از منابع داخلی کشور ایستاد. اگرچه این حرکت به یک موج تبدیل نشد، تلاشی بود برای ترویج این باور که ایرانی می‌تواند زمام امور خود را به‌دست گیرد. طرفداران شرکت اسلامیه از منتقدان رویکرد برون‌زا و شخصیت‌هایی چون سپهسالار بودند. آنان معتقد بودند در صورتی که موقعیت اقتصادی انگلستان در ایران تثبیت شود، بیرون راندن آن کشور امری محال یا حداقل دشوار خواهد بود.

کسب منافع شخصی

براساس این رویکرد، انگیزه‌های سیاسی و منافع شخصی از دیگر عوامل مؤثر بر عقد بسیاری از قراردادهای استعماری از جمله قرارداد رویتر است. اگرچه سپهسالار در دوران صدارت خود برای حذف رشوه و مبارزه با آن بسیار تلاش کرد اما خود نیز به دریافت مبلغی رشوه متهم است. البته بسیاری معتقدند مدارک موثقی برای اثبات این موضوع وجود ندارد اما منابع فراوانی بر این موضوع صحه می‌گذارند. گفته می‌شود رویتر «50 ‌هزار لیره به سپهسالار و 50 هزار لیره تنصیفا به یحیی‌خان مشیرالدوله، وزیر خارجه (برادر سپهسالار) و ملکم، سفیر ایران در لندن، و مبالغی هم به دیگران داده بود».(5) دلایل اثبات این امر، فارغ از شواهد تاریخی، از چند زاویه شایان بررسی است: اول آنکه سپهسالار از نظر سیاسی، گرایش خاصی به انگلیس داشت. در واقع «وی اساس سیاست خود را بر همکاری با دولت انگلستان قرار داده بود، به این جهت از ابتدای زمامداری خود درصدد باز کردن پای انگلیسی‌ها به ایران برآمد».(6) امتیاز رویتر، فرصت مناسبی جهت عملی کردن این خواسته یا میل باطنی بود؛ ثانیا گفته می‌شود تلقی و تعبیر سپهسالار از پول یا مبلغ دریافتی، متفاوت با رشوه به معنای عام آن در فرهنگ ایرانی بود، زیرا «گرفتن آن پول در عرف ما رشوه است اما در فرهنگ تجاری غرب به آن کمیسیون می‌گویند و رشوه به‌حساب نمی‌آید. بنابراین وقتی سپهسالار دلباخته به فرهنگ و زندگی بورژوازی غربی (شد)، نظام ارزش‌های (آنان) را نیز پذیرا گردید و در آن نظام اخذ کمیسیون، خیانت محسوب نمی‌شود»(7) اما واقعیت این است که به سختی می‌توان با این توجیه از کار سپهسالار گذشت. او نخست‌وزیر ایران بود و قطعا باید به فرهنگ ایرانی پایبند می‌بود. او همراه فرهنگی شد که منافع شخصی او را توجیه می‌کرد. از این‌رو می‌توان گفت سپهسالار با دادن امتیاز رویتر درصدد بود به هر طریقی انگلستان را وارد تعاملات سیاسی و اقتصادی کشور کند تا از این طریق به‌زعم خویش، باعث ترقی کشور شود اما در واقع منافع شخصی نیز از اولویت زیادی برخوردار بود، زیرا به استناد هر عقل سلیمی، مضرات این قرارداد بسیار بیشتر از منافع آن بود و این شرایط نه‌تنها نمی‌توانست موجبات ترقی کشور را فراهم کند، بلکه در کوتاه‌مدت و درازمدت می‌توانست آسیب‌های سیاسی و اقتصادی زیادی نیز تحمیل کند. چنانکه گفته می‌شود زمانی که مفاد قرارداد به ناصرالدین‌شاه تقدیم شد، وی نیز اذعان کرد: «این طرح فصول و آرتیکل‌های بدی داشت که به‌هیچ وجه نمی‌توان قبول کرد. روی‌ هم‌رفته قرارنامه بدی است که عیوب آن هزار مرتبه بر منافع راه‌آهن برتری دارد».(8) با این‌حال ناصرالدین‌شاه نیز در نهایت با اصرار اطرافیان راضی به تایید آن شد.

نتیجه‌گیری

بررسی قرارداد رویتر و روایت‌های مختلف درباره انگیزه سپهسالار در واگذاری این امتیاز نشان داد قرارداد یادشده، جمع 2 باور متفاوت منافع شخصی و برون‌نگری در فرآیند ترقی بود، البته وزنه این دو انگیزه یکسان نبود. با توجه به مفاد قرارداد و نیز نتایج آن برای کشور می‌توان نتیجه گرفت برون‌نگری در زمینه ترقی نقش بیشتری در این زمینه داشت اما این قرارداد آنچنان برای ایران اسفبار بود که حتی خود انگلیسی‌ها نیز در ادامه حاضر به دفاع تمام‌قد از آن نبودند؛ به همین دلیل در کنار مخالفت‌های داخلی و خارجی و حمایت نکردن انگلیسی‌ها در نهایت این قرارداد لغو شد، اگرچه دربار ایران ناچار به پرداخت خسارت شد.

پی‌نوشت

1- یرواند آبراهامیان، ایران بین 2 انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی، تهران، نشر نی، چ پنجم، 1379، ص 71

2- غلامعلی پاشازاده، «راه‌آهن و ترقی از نگاه اندیشمندان ایران عصر ناصرالدین‌شاه»، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش‌های تاریخی، سال چهل‌وهشتم، دوره جدید، سال چهارم، ش 4 (زمستان 1391)، ص 60

3- صادق زیباکلام، سنت و مدرنیته، تهران، روزنه، چ پنجم، 1382، ص 225

4- همان، ص 232

5- سیدجلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج یک، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ هفدهم، 1391، ص 100

6- عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی، تهران، امیرکبیر، چ یازدهم، 1385، ص 288

7- صادق زیباکلام، همان، ص 227

8- صادق زیباکلام، همان، ص 225

منبع: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2223/12/179210/0

ش.د9601943