شورایی برای تأمین منافع ملی

(روزنامه آسمان آبي – 1396/06/15 – شماره 57 – صفحه 8)

پیش از تشکیل شورای‌عالی امنیت ملی، شورای‌عالی دفاع در زمان دفاع مقدس نقش مهمی در مسائل امنیتی کشور ایفا می‌کرد. شورای‌عالی دفاع در آن زمان با حضور رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر، فرماندهان ارشد نظامی و دو مشاور رهبری برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی با موضوع دفاع مقدس تشکیل می‌شد. با بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که یکی از موارد آن اصلاح اصل ۱۷۶ بود، شورای‌عالی دفاع جای خود را به شورای‌عالی امنیت ملی داد.

اعضای‏ این شورا عبارتند از: رؤسای‏ قوای‏ سه‌گانه، رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏، مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏، دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ معظم رهبری‏، وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏، حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.

اصل‏ 176، فصل سیزدهم قانون اساسی در سه بند وظایف شورای‌عالی امنیت ملی را برشمرده و ریاست آن را برعهده رئیس‌جمهوری گذاشته است. در این اصل نوشته شده است: «به‏ منظور تأمین منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏‌اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ شورای‌عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ ریاست‏ رئیس‌جمهوری، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‌‌شود: 1. تعیین‏ سیاست‌های‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست‌های‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ معظم رهبری ‏2. هماهنگ‏ کردن‏ فعالیت‏‌های سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی - امنیتی‏ 3. بهره‏‌گیری از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.»

یکی از نکات مهم درباره این شورا اجرایی‌شدن مصوبات آن است. قانون اساسی تأکید کرده که مصوبات‏ شورای‌عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ معظم رهبری‏ قابل‏ اجراست. از این‌رو نظر مقام‏ معظم رهبری درباره اجرایی‌شدن مصوبات آن یک شرط مهم و قطعی است. دبیرخانه و دبیر این شورا در ساختار آن مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند. دبیر شورای‌عالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهوری تعیین می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را برعهده دارد. این سمت بازوی رئیس‌جمهوری وقت در مهم‌ترین مسائل سیاسی و امنیتی کشور نیز محسوب می‌شود. این شورا پس از تشکیل، نقش مهمی در حوادث و موضوعات سیاسی امنیتی کشور ایفا کرده و دبیر آن معمولا شخصا برای حل و فصل موضوعات اساسی کشور وارد عمل می‌شود.

از ابتدای شکل‌گیری شورای‌عالی امنیت ملی، یعنی از سال 68 تاکنون تنها چهار نفر در سمت دبیر شورای‌عالی امنیت ملی بوده‌‌اند. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری خود نخستین دبیر این شورا بوده و بیشتر از هرکسی هم در این سمت قرار داشته است. مهم‌ترین مسائل سیاسی و امنیتی کشور همواره روی میز دبیر شورای‌عالی امنیت ملی بوده است. قطعنامه 598، آزادی اسرای ایرانی دفاع مقدس و مذاکرات هسته‌ای ازجمله مهم‌ترین این پرونده‌ها بوده‌اند. عمده این پرونده‌ها با حوزه سیاست خارجی ایران ارتباط داشته‌اند، اما موضوعات مهم دیگری همچون حوادث کوی دانشگاه نیز در این شورا بررسی شده است. حسن روحانی که در آن زمان نیز دبیر این شورا بود در مناظره‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری یازدهم با محمدباقر قالیباف رقیب خود در این انتخابات، بر سر تصمیمات این شورا درباره حوادث کوی دانشگاه وارد مشاجره شد. روحانی خطاب به قالیباف گفت: «شما در آن جلسه گفتید اجازه بدهید تا ما بریزیم گازانبری با دانشجویان برخورد کنیم.»

روحانی در دوره اول حضور خود در این سمت، اجرایی شدن قطعنامه ۵۹۸ و مسئله آزادی اسرای دفاع مقدس را دنبال می‌کرد. روحانی در سال‌های بعد نیز در همین سمت، پرونده‌های مهم دیگری از جمله مذاکرات هسته‌ای را برعهده داشت.

اما با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، روحانی نیز از دبیرخانه این شورا کنار گذاشته شد و علی لاریجانی با حکم احمدی‌نژاد در این سمت قرار گرفت. روحانی بعد از این فقط نماینده رهبر معظم انقلاب در شورا بود و لاریجانی علاوه‌بر داشتن نمایندگی ایشان مسئولیت دبیرخانه را نیز برعهده داشت. لاریجانی از ابتدای کار با پرونده هسته‌ای ایران که وارد مرحله تازه‌ای شده بود مواجه شد. پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت رفته بود و گروه موسوم به ۱+۵ شامل آمریکا، انگلستان، روسیه، چین، فرانسه و آلمان در این‌باره وارد عمل شده بودند. لاریجانی مدیریت این پرونده را برعهده گرفت و وارد جریان مذاکرات هسته‌ای شد.

اما حضور لاریجانی در این سمت دوام نیافت. اختلافات میان لاریجانی و احمدی‌نژاد در این زمان بالا گرفت تا جایی که سرانجام رئیس‌جمهوری وقت با استعفای او موافقت و از مهرماه سال ۸۶ سعید جلیلی را که سابقه حضور در وزارت‌خارجه هم داشت به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منصوب کرد. در دوره جلیلی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ آغاز شد و او برای نخستین بار در کنفرانس ژنو ۱ در ۲۹ تیر ۱۳۸۷ مقابل خاویر سولانا و نمایندگان ۶ کشور قرار گرفت. از سوی دیگر علی لاریجانی نیز که در انتخابات مجلس هشتم در زمستان ۸۶ از حوزه قم پیروز شده بود، خرداد ماه سال بعد کرسی ریاست مجلس را گرفت و لاریجانی عملا به‌عنوان رئیس قوه‌مقننه و به‌عنوان شخصیت حقوقی به شورای‌عالی امنیت ملی راه یافت.

تا پایان دولت احمدی‌نژاد، جلیلی در دبیرخانه شورا باقی ماند و مدیریت مذاکرات هسته‌ای را نیز برعهده داشت، اما با پیروزی روحانی در انتخابات سال 92، شرایط تغییر کرد. ‌روحانی رئیس دولت یازدهم دریابان علی شمخانی، وزیر دفاع دولت اصلاحات را به جای او منصوب کرد. این نخستین‌بار بود که یک نظامی با سابقه در این سمت منصوب می‌شد. روحانی نیز از جایگاه حقوقی خود عضو شورا بود. مدیریت مذاکرات نیز از دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت خارجه با مدیریت ظریف سپرده شد و عملا دبیرخانه این شورا از جریان مذاکرات خارج شد.

حالا با شروع دولت دوم حسن روحانی گفته می‌شود که او قصد دارد دبیر شورا را تغییر دهد؛ هرچند که تاکنون خبر رسمی درباره آن منتشر نشده است. پیش از این گمانه‌زنی‌های مختلفی از انتخاب جانشین برای علی شمخانی مطرح می‌شد.

اما جدای از دبیرخانه، شورای‌عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود، شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور را نیز تشکیل‏ می‌دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رئیس‌جمهوری یا یکی‏ از اعضای‏ شورای‌عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‌جمهوری تعیین‏ می‌شود. در حال حاضر غیر‌از شورای امنیت کشور، شورای فرعی دیگری از سوی شورای‌عالی امنیت ملی تشکیل نشده است. شورای هماهنگی اطلاعات به ریاست وزیر اطلاعات که براساس قانون تأسیس وزارت اطلاعات تشکیل شده نیز به‌عنوان هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اطلاعاتی (جامعه اطلاعاتی کشور)، تحت نظارت شورای‌عالی امنیت ملی قرار دارد و در چارچوب سیاست‌ها و تصمیمات شورای‌عالی امنیت ملی فعالیت می‌کند.

https://asemandaily.ir/post/1069

ش.د9603082