«نواصول‌گرایی» و مسأله آزادی

نامۀ آقای دکتر قالیباف به جوانان انقلابی و خصوصاً پرسش‌ها و دغدغه‌هایی که در پایان آن به بحث گذاشته شده، بسیار مهم است. این اقدام خوبی است که دست‌کم چهار سال دیر انجام شده! اما ضرب المثل‌های زیادی داریم که ما را بتواند از تأسف و توقف در این تأخیر منصرف کند: ماهی از آب گرفته شده که همیشه تازه است و البته جلوی ضرر را گرفتن که هر وقت باشد، منفعت است!

آقای قالیباف به درستی از لزوم آسیب شناسی ضعف‌های ساختاری، عملکردی و رویکردی اصولگرایان سخن گفته است. آنچه من قصد دارم به آن بپردازم، مربوط به حوزۀ رویکردهاست که طبعاً عملکردها و اقدامات را نیز از خود متأثر می‌سازد؛ مسألۀ آزادی. به باور من، این اگر نگوییم مهم‌ترین، دست‌کم- یکی از بزرگترین خلأها و حفره‌های نظری و عملی اصول گرایان است و سبب بخش قابل توجهی از موانع و مسائلی است که مخاطبۀ ما با بدنۀ اجتماعی به طور عام و خصوصاً «طبقۀ متوسط جدید» را -که‌در نامه نیز مورد اشاره قرار گرفته- دشوار کرده است.

راه‌حلی کهنه و انحرافی

وقتی از آزادی سخن می‌گویم، به طور خاص و مشخص، این مفهوم را در قلمروی حیات سیاسی و فکری مدنظر دارم. تکنسین‌های انتخاباتی و متخصصان افکار عمومی به احتمال زیاد به ما خواهند گفت، آزادی، آن چنان که مسأله‌ای اجتماعی است و با مطالبات طبقه متوسط جدید پیوند خورده، بیش از آنکه به قلمروی سیاست و اندیشه تعلق داشته باشد، معطوف به حوزۀ اجتماعی و فرهنگی و اموری چون سبک زندگی، تعاملات، مصرف، پوشش و از این دست است. آن‌ها پر بیراه نمی‌گویند. ولی برآنم که اولاً واقعیت موجود در نگرش‌ها و ارزیابی‌ها و تمایلات جامعه پیچیده‌تر از چیزی است که افکارسنجی‌ها به ما می‌گویند و ثانیاً، احیای سیاست انقلابی و گشودن باب تعامل مؤثر و واقعی و در عین حال اصیل و اصول گرایانه با مطالبات اجتماعی، چیزی بیش از سنجش گرایش‌ها و علایق بخش‌های مختلف جامعه و همگرا ساختن خود با آن‌هاست.

اینکه تلاش کنیم با کاهش غلظت حساسیت‌های شرعی و فرهنگ دینی، تصویری شیک و امروزی و تهرانی پسند از اصول گرایی ارائه دهیم تا جریان مقابل در بزنگاه حساس نتواند طبقۀ متوسط جدید را از «دیوار کشی در خیابان‌ها» بترساند، نه‌تنها راه حلی اصولی نیست، بلکه از قضا تازه و بکر هم نیست. این کم و بیش همان راهبرد سیاسی و فرهنگی‌ای است که واضعان کم‌هوش و کم استعداد «مکتب ایران» در سال‌های پس از 88 اتخاذ کردند و البته در یافتن پایگاهی در طبقۀ متوسط نیز هیچ توفیقی نیافتند. ضمن اینکه باج دادن و کوتاه آمدن در قلمرو حیات فرهنگی و اجتماعی پیشینه‌ای به مراتب طولانی‌تر از این در میان ما دارد. عملکرد عمومی صدا و سیما در این سال‌ها -و بیش از همه در دوران مدیریت آقای لاریجانی- خود بهترین شاهد این مدعاست. برای هر بیننده‌ای کم و بیش قابل لمس بوده و هست، حساسیتی که نسبت به طرح مواضع و مسائل غیر استاندارد سیاسی روی آنتن تلویزیون وجود دارند بیشتر از خطوط قرمز اخلاقی و شرعی‌اند!

واقعیت آرامبخش، آرمان برآشوبنده

کشور ما، به برکت انقلاب اسلامی، از حیث مردمسالاری، مشارکت عمومی و گفت وگوی سیاسی آزاد و صریح و جدی، وضعی بهتر از اغلب همگنان خود در منطقه یا عالم غیر غربی دارد. این در شرایطی است که ما از سال‌های آغازین انقلاب تاکنون با تهدید و توطئه‌هایی درگیر بوده‌ایم که موجودیت نظام و حتی کشور را هدف قرار داده‌اند. میزان آزادی و گشودگی مناسبات در ساحت سیاست همواره در نسبتی وثیق با میزان ثبات و امنیت قرار دارد. تهدیدات امنیتی به طور طبیعی و البته خیلی‌وقت‌ها نیز به مثابه بهانه‌ای در دست حاکمان، جا را برای آزادی تنگ می‌کنند و این غربی و شرقی، توسعه یافته و توسعه نیافته و دموکراتیک و غیردموکراتیک نیز ندارد.

اینکه کشور ما در این منطقۀ پر آشوب و در میان انواع و اقسام تهدیدها و توطئه‌های قدرت‌های جهانی، از لحاظ شاخص‌هایی چون آزادی بیان، حوزۀ عمومی نقاد و تحمل نقد از جانب حاکمان وضعی بهتر از بسیاری همگنان منطقه‌ای و جهانی خود دارد، واقعیتی آرامبخش است، اما آنچه این آرامش را زائل می‌کند این است که ما و نظام سیاسی‌مان وارث انقلاب کبیر اسلامی بهمن‌57 هستیم. انقلابی که در لحظۀ پیروزی سرود آزادی بر لب داشت و میلیون‌ها انسان آگاه و شریف را برای تحقق وضعیتی برانگیخت و بسیج کرد که در آن «حق از قدرتمندان بدون لکنت طلب شود.»

آن‌هایی که تجربۀ درخشان انقلاب را در پس زمینۀ ذهنیت سیاسی خود دارند و فرزندان آنها که این حکایت شیرین را از پدران و مادران خود شنیده‌اند، نمی‌توانند در مقایسۀ خود با ملت‌هایی که عمری را در انقیاد و اطاعت از حاکمان وابسته و مرتجع زیسته‌اند، احساس آرامش کنند. درست یا نادرست، برای بسیاری از مردم ما دشوار است که با گذر این همه سال هنوز هم در مواردی راه نقادی و پرسشگری، با عناوینی چون به خطر افتادن امنیت و کیان نظام و ... مسدود شود یا کسانی -دست‌کم در ظاهر امر- به سبب بیان اندیشه و انتقاد خود با برخورد امنیتی و قضایی مواجه شوند. سخن این نیست که مواردی از این دست دغدغۀ اصلی و یا فکر و ذکر شب و روز مردم است، اما اینها و مواردی مانند اینها، در شکل‌گیری فضای ذهنی بخش‌های مهمی از جامعه اثرگذار بوده است؛ بخش‌هایی از همان قشری که آقای دکتر قالیباف در متن خود از آنها یاد کرده‌اند؛ طبقه متوسط جدید.

خسارت دوسویه

مسأله صرفاً نابردباری‌ها و تنگ‌نظری‌هایی نیست که به مثابه مانعی در برابر گفت وگوی آزاد و اصیل اسلامی و انقلابی عمل می‌کنند، بلکه به برکت کارنابلدی دوستان و البته کاربلدی دشمنان فضایی ایجاد می‌شود که در آن «احساس انسداد و فروبستگی» در میان بخش‌هایی از جامعه تکثیر و تعمیق می‌شود. شهروند طبقه متوسطی که مدام با خبر بازداشت فلان فرد و بسته شدن بهمان نشریه و اعتصاب غذای فلان زندانی بمباران می‌شود، بیش از آنچه بحق یا ناحق، در واقعیت محدودیت هست، احساس محدودیت و فشار می‌کند. این وضع فشار و محدودیت تصوری راه را بر هر گونه تعامل سیاسی از موضع اصول گرایانه با او مسدود می‌کند؛ خصوصاً که در معادله‌ای خسارت‌بار، برای هر دو سوی معادله، جریان سیاسی اصول گرا و دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی امتداد یکدیگر قلمداد شده‌اند.

در واقع، شیوۀ عمل سیاسیون و رسانه‌های اصول گرا و نهادهای مذکور بعضاً به‌نحوی بوده که گویی دائماً در حال اجرای پرده‌های مختلف یک نمایشنامه‌اند. این تصور که ریشه در سوء عملکرد اصول گرایان و نهادهای مذکور دارد، چنانکه گفته شد، متضمن خسارتی دوطرفه است؛ از سویی، جریان اصول گرا در ذهنیت بخش مؤثری از مردم همواره نماد و نمایندۀ «قدرت» است و نمی‌تواند صدای مردم و نمایندۀ خواست آنان قلمداد شود. از سوی دیگر، دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی که باید به عنوان جایگاه‌هایی قانونی اعمال حاکمیت و در مواقع حساس و سر بزنگاه، تعیین تکلیف‌های فیصله‌بخش کنند، از توانایی‌ها و وجاهت‌شان کاسته می‌شود.

در اینجا مقصود به هیچ روی کاستن از جریمه و تقصیر آتش‌افروزانی چون سران باغی فتنه 88 نیست. غرض، تنها تفسیر فرآیندها و مناسباتی است که زمینه را برای برافروختن این آتش‌ها و گُر گرفتن‌شان فراهم می‌کند. سخن اینجاست که همین خسارت دو سویه است که در سال 88 توانایی نهادهای نظارتی و قضایی را برای فیصله بخشی به فتنه کاهش می‌دهد و رفتار ساختار شکنانۀ سران فتنه را در نظر بخش زیادی از حامیان و هواداران موجه می‌سازد. باز همین خسارت دو سویه است که در سال 96 امکان اینکه کاندیداهای اصول گرا نارضایتی و خشم گسترده از شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی را در جهت پایین کشیدن دولتِ «خسته و بسته» سازماندهی کنند، از آنها سلب می‌کند.

برآنم که دستگاه‌های امنیتی و قضایی ما طی این سال‌ها در مواردی -که کم نیستند- متأسفانه به این اقتصاد قدرت توجه نکرده‌اند.

بسیاری از مشکلات یا اموری که می‌باید در بستر خاص و از سازوکارهای ویژۀ خود مورد تعامل قرار گیرند، تلاش می‌شود با ساده‌ترین روش ممکن (برخورد قضایی و امنیتی) حل و فصل شود. ای کاش حل و فصلی در کار بود! در بسیاری موارد این ورود و دخالت در چشم اندازی وسیع‌تر به تعمیق و تشدید مسأله می‌انجامد. روزنامه‌ای با تیراژی کمتر از ده هزار نسخه مطلب بی‌ربط و یاوه‌ای نوشته و آن مطلب نهایتاً به تعدادی نزدیک به همان تیراژ خوانده یا دیده شده است. دستگاه‌های مسوول اعمال قدرت قاهرانه می‌کنند. مثلاً تعطیلی، توقیف یا بازداشت نویسنده و مدیرمسوول و الخ. ابتدا خبر این برخورد در ابعادی گسترده منتشر می‌شود. افکار عمومی نسبت به موضوع متوجه و حساس می‌شود و جمعیتی ده‌ها و شاید صدها برابر تیراژ نشریه سراغ خواندن مطلب می‌روند. بسیاری از خوانندگان انبوه جدید، مطلب را با پس‌زمینه‌ای ذهنی از گرفتاری و مظلومیت نویسنده و مدیرمسوول قرائت می‌کنند. اعمال قدرت قاهرانه با مداخلۀ خود دو هدف را محقق ساخته؛ نشر گسترده‌تر مطلب نامناسب مذکور و ایجاد هاله‌ای از مظلومیت و مشروعیت برای عوامل آن!

این مثال نوعی از فرآیندی است که مداخلات ناسنجیده در قلمروی سیاست و فرهنگ به ارمغان می‌آورد؛ شما می‌توانید با حفظ همین چارچوب ساختاری، مقاله و روزنامه را با فیلم سینمایی، کتاب، تشکل دانشجویی، فعال حقوق بشر یا جنبش زنان و امثال اینها جایگزین کنید. مسأله‌ای که می‌باید در دل جامعۀ مدنی و از طریق سازوکارهای آن توسط نیروهای انقلابی مورد تعامل قرار گیرد، با این مداخله ابعادی گسترده و پیچیده می‌گیرد و حتی سازوکارها و راه‌های طبیعی مواجهه با آن نیز کارکرد خود را از دست می‌دهند. مثال هاشم آقاجری را در ابتدای دهۀ 1380 به یاد بیاوریم. در حالی که سخنان مهمل و سخیف او از هر جانب مورد انتقاد و به اصطلاح گوشۀ رینگ بود، مداخلۀ قضایی و صدور حکم اعدام به مثابه فرشته‌ نجات به یاری‌اش آمد و او را تا سال‌ها بعد به نوعی به مقام قهرمان روشنفکری و حلاج خریدار سرِ دار، ارتقا داد.

من انکار نمی‌کنم که نیروهای انقلاب در قلمروی جامعۀ مدنی دچار ضعف‌ها و عقب‌ماندگی‌هایی هستند. خواه در زمین رسانه، یا دانشگاه یا حتی سیاست‌ورزی، ما مشکلات و ضعف‌های جدی داریم؛اما بیهوده است که کسی تصور کند این ضعف‌ها را می‌توان با استفادۀ مسرفانه از اعمال قدرت جبران کرد. چنین کاری در اغلب مواقع مشکل ما را وخیم‌تر می‌کند. ضمن آنکه، چه بسا بخش مهمی از ضعف‌ها و ناکارایی‌های جریان انقلابی نیز خود ریشه در همین مداخلات و اتکای صریح یا ضمنی، خواسته یا ناخواستۀ ما به آنها دارد. اگر می‌خواهیم کاری کارستان کنیم چاره‌ای نداریم جز اینکه با صبر و تحمل، در هر زمینی با منطق همان زمین بازی کنیم، شکست بخوریم و تجربه کنیم، آزمون و خطا کنیم. باور کنیم که درخت امنیت و استقرار نظام آ‌ن‌قدر تناور هست که بتواند در چنین توفان و کوران‌هایی دوام بیاورد و بالنده‌ و پربارتر شود.

دستور کاری برای امروز

در سال‌های اخیر و به برکت دولت امنیتی حقوقدانان بود که ما، نسل جدید و جوان اصول گرا، کم و بیش با تجربۀ محدودیت و منع سیاسی آشنا شدیم. البته مقصود این نیست که در گذشته و در میدان‌ها و حیطه‌های خاص، مثل فلان دانشگاه یا نهاد حکومتی، برای نیروهای حزب اللهی فشار و تنگنا وجود نداشته است، اما اینکه به طور نسبتاً گسترده و فراگیر، در دانشگاه‌ها با نیروهای حزب اللهی برخورد و جلسات و برنامه‌های آنان لغو شود، رسانه‌های اصول‌گرا مثل 9 دی و وطن امروز و جهان نیوز مورد برخورد قرار گیرند، برنامه‌های تلویزیونی انقلابی مثل ثریا با فشار از کنداکتور خارج شوند و فضای عمومی کشور در موضوعاتی مثل مذاکرات هسته‌ای یا پروندۀ کرسنت به نوعی تک‌گویی یا حتی سکوت کشانده شود، چیزی است که برای ما مسبوق به سابقه نیست. شاید بسیاری از ما در تلخی زائد الوصف صبح 21 مهرماه 1394 که برجام در کمتر از بیست دقیقه و بدون امکان سخن گفتن مخالفان از تصویب مجلس گذشت، احساس کردیم که راه تنفس‌مان در حال بسته شدن است.

گویی جلوی دهانمان را گرفته‌اند. اشک‌های آقای علی اصغر زارعی، حکایتگر بغضی عمیق بود که در همان لحظه گلوی هزاران هزار انقلابی اصول گرا را می‌فشرد. طی این سال‌ها، ما بسیار از این دولت امنیتی و تضییقات آن برای منتقدان و تلاش برای بستن مسیرهای گفت وگوی عمومی دربارۀ مسائل ملی سخن گفته‌ایم؛ اما آنچه گفتیم و می‌گوییم، همواره واکنش و بازخورد سرد و بی تفاوت عموم را به همراه داشته است. با توجه به آنچه تاکنون، در بخش‌های گذشتۀ این سلسله یادداشت‌ها، گفته شد، آیا معلوم نیست که چرا این واکنش تا این حد سرد و بی تفاوت است؟ چرا تقریباً هیچکس با روضه‌ای که دربارۀ بستن زبان منتقدان و خفقان و غیره می‌خوانیم، گریه نمی‌کند؟!

روشن است. شهروند طبقۀ متوسط جدیدی که به واسطۀ چند ورق تحصیل بیشتر در دانشگاه یا فراغت بیشتر به لطف ساعات بطالت روز کاری، غالباً سرش در اخبار و مطالب این کانال و آن کانال است و شب‌ها را نیز با تحلیل‌های بی بی سی و من و تو سپری می‌کند، چگونه نوحه سرایی ما دربارۀ آزادی منتقدان را جدی بگیرد، وقتی عموماً ما را در حال مطالبۀ بستن فلان روزنامه و برخورد با بهمان شخص و تخته کردن در تشکیلات ایکس و ایگرگ یه یاد می‌آورد؟ چگونه با چنین ندایی همدلی کند در حالی که به خاطر دارد که دو افشاگری تقریباً مشابه در فاصلۀ زمانی کوتاهی صورت گرفت؛ آنکه فیش حقوقی را افشا کرده بود بی هیچ دغدغه و دلمشغولی پیامدهای افشاگری خود را به نظاره نشست و آنکه املاک را افشا کرده بود، به طرفه العینی سایت و دفتر و دستَکش از دسترس خارج و خودش به ضیافت آب خنک فرستاده شد!

مسألۀ من به هیچ رو داوری محتوایی دربارۀ این پرونده‌ها، نفی خلاف‌کاری یا رذالت متهمان یا مواردی از این دست نیست. مسأله تنها این است که دریابیم آن شهروند طبقه متوسط جدید که راه‌های تعامل‌مان با او مسدود شده، ما را چگونه و در چه شمایلی می‌بیند و در مرحلۀ بعد به این فکر کنیم که چگونه می‌توان به سوی ترسیم و ترمیم این تصویر حرکت کرد. بنابراین، به زعم این دانشجوی کوچک و کم اطلاع مدرسۀ انقلاب اسلامی، تعیین تکلیف خود با مقولۀ آزادی اصلی‌ترین گامی است که برای احیای سیاست انقلابی و سخن گفتن با مخاطبان جدید در میان‌مدت و بلندمدت لازم است. این امر اگر چه اهمیت راهبردی برای اهداف سیاسی ما دارد اما پیش و بیش از آن از حیث اصولی مهم است. احیای ایدۀ آزادی در معنایی که سلف صالح انقلاب اسلامی چون مطهری و بهشتی بر آن تأکید داشتند، نه به معنای تنازل از اصول است و نه تسلیم شدن به لیبرالیسم و ولنگاری. در عوض، ماجرا فراهم کردن بستری است برای آنکه صدای حق، بدون حجاب خشم‌ها و عقده‌ها و کینه‌ها، مجال بهتری برای شنیده شدن بیابد.

برای این منظور ما هم در ساحت نظر و هم در ساحت عمل باید حرکتی از نو آغاز کنیم؛ در ساحت نظر بایسته است با تکیه بر اندیشۀ متفکران انقلاب اسلامی چون مطهری و بهشتی و البته آیت الله خامنه‌ای عزیز و با رجوع به منابع و آموزه‌های اسلامی مبنایی نظری برای ایدۀ آزادی فراهم کنیم که در استقلال از مبنای لیبرالیستی مسیر ما را در حوزۀ عمل مشخص سازد. البته روشن است که بر اساس تجارب و آموخته‌های تجربۀ سی و چند ساله، این طرح نظری می‌تواند از آنچه در سنت سلف صالح بود فراتر رود و صورتی آزموده‌تر بیابد. در حوزۀ عمل نیز ما به افزایش ظرفیت و تغییر نگرش تهدید محور و هراسان در قلمروی سیاست، جامعه و فرهنگ محتاجیم. تغییر روال‌ها و رویه‌های سرمایه‌سوز و کم ثمر و بازتعریف مفهوم امنیت ملی و مقدسات از جمله اقداماتی است که ما را در این مسیر یاری می‌کند.

http://sobhe-no.ir/newspaper/294/4/11318

ش.د9601917