- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اعتماد – 1396/06/15 – شماره 3899 – صفحه 3)
اينكه «زن» نمي‌تواند به مفهوم شرعي ولايت داشته باشد مبنا قرار دارد و عده‌اي از همين رو مي‌گويند رياست‌جمهوري ولايت است و وزارت هم چون جزيي از آن ولايت است پس زن نمي‌تواند رييس‌جمهور و وزير شود. اين نظريه فقهي نظر جديدي نيست كه امروز مطرح شده باشد بلكه نظري است كه چند صد سال در عرصه‌هاي فقهي روي آن بحث شده مانند بحثي كه در خصوص قضاوت زنان مطرح است. طبيعتا بايد در اين چارچوب روي آن فكر كرد كه كدام يك از اين نظرات اعتبار بيشتري دارد و بر اساس آن بخواهيم عمل كنيم. نمي‌توان به سادگي گفت كه اين بحث رجل بايد به زنان هم تسري پيدا كند. اينها نيازمند استدلال و بحث علمي است».
اصل 115 بدون تعيين سرنوشت38 ساله شد
با اين حال به نظر مي‌رسد كه اصل 115 قانون اساسي همچنان پس از 38 سال لاينحل بماند. در اين اصل عنوان شده: «رييس‌جمهور بايد از ميان «رجال مذهبي و سياسي» كه واجد شرايط زير باشد ،انتخاب شود: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور باشد». حال جداي از اينكه براي هر يك از شرايط ديگر مندرج در اين اصل نيز جاي بحث و بررسي وجود دارد و همان طور كه در سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغ شده از سوي رهبري انقلاب آمده، تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي «مدير و مدبر بودن» نامزدهاي رياست‌جمهوري نيز لازم و ضروري به نظر مي‌رسد، اما آنچه كه هم‌اكنون بسياري در انتظار به نتيجه رسيدن آن هستند، همين واژه رجل سياسي است. اصطلاحي كه اگرچه تاكنون گفته مي‌شده به معناي «شخصيت سياسي» است، اما از نظر لغوي، به معناي «مردان» و در برابر «نسا» به معني زنان بوده و آنچه نيز تاكنون مدنظر مسوولان نهاد نظارتي انتخابات قرار گرفته، همين معني لغوي آن بوده است. اما براي اين روند كه در 12 دوره از انتخابات رياست‌جمهوري در پيش گرفته شد، بالاخره بايد راه‌حلي براي آن پيدا مي‌شد.
با اين حال اگرچه سياست‌هاي كلي انتخابات از سوي رهبري انقلاب ابلاغ شد، اما نتيجه‌اي تا انتخابات ارديبهشت ماه امسال در پي نداشت و شوراي نگهبان نتوانست آن را در وقت مناسب مورد بررسي قرار دهد تا اين جلسات به بعد از برگزاري انتخابات موكول شود. اين‌بار آيت‌الله يزدي عضو فقيه شوراي نگهبان، درخواست تفسير اصل 115 قانون اساسي را مي‌دهد تا جلسات شوراي نگهبان در تابستان امسال وارد مرحله جدي‌تري از بررسي درخصوص مبحث رجل سياسي شود.
ولايت است يا وكالت؟
كدخدايي در آخرين گفت‌وگوي خود و براي طرح دليل عدم به نتيجه رسيدن اعضاي شوراي نگهبان از بحث فقهي در اين مورد گفت و رياست‌جمهوري را امري ولايي دانست كه زنان از حضور در آن منع شده‌اند. اما اين بحثي است كه در مجلس خبرگان قانون اساسي هم زمان زيادي را به خود اختصاص داد. در واقع در پيش‌نويس قانون اساسي ايران، اشاره‌اي به شرط جنسيت نشده بود، اما در گروه بررسي، شرط مرد بودن به آن اضافه شد تا در مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي اين مساله مورد بحث و بررسي بيشتري قرار گيرد. با آغاز مذاكرات در اين مجلس، نظرات اعضا به موافقان و مخالفان گنجاندن شرط «مرد» بودن در اصل مربوط به رياست‌جمهوري تقسيم شد.
گروهي كه معتقد بودند قيد مرد بودن ضرورتي ندارد، استدلال خود را بر اين مبنا قرار مي‌دادند كه در رياست‌جمهوري امر ولايت مطرح نيست تا نياز به تحقق شرط مرد بودن باشد بلكه، رييس‌جمهور وكيل ملت است كه به وكالت- نه به ولايت- از آنان قدرت اجرايي پيدا مي‌كند. اما عده‌اي ديگر با اصل وكيل بودن رييس‌جمهور مخالفت داشتند. آنان با تاكيد بر اينكه رياست‌جمهوري از امور مربوط به ولايت است، تاكيد داشتند كه زنان به هيچ‌وجه حق حكومت ندارند. بنابراين تلاش‌هاي هر دو گروه اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي به جايي نرسيد تا اصل 115 فعلي قانون اساسي با قيد «رجل سياسي» تصويب شود؛ قيدي كه از نتيجه سومين راي‌گيري براي تصويب اين اصل حاصل شد، براي آينده‌اي بود كه شهيد بهشتي در برابر كساني كه عنوان مي‌كردند در اسلام، حكومت به زن نمي‌رسد، پيش‌بيني مي‌كند: «شايد روزي خانمي، واجد شرايط رياست‌جمهوري در كشور شود؛ فردي كه به درد كشور بخورد. پس ما نبايد با محدودكردن قانون، خود را از خدمت او محروم كنيم.»
به هر حال آنچه كه از مرور مشروح جلسات مجلس خبرگان قانون اساسي برمي‌آيد، اين است كه اگرچه عده‌اي با ولايت بودن رياست‌جمهوري موافقت داشتند اما به هرحال نتوانستند عقيده خود را با قيد «مرد بودن»، در متن قانون اساسي بگنجانند و در نهايت با پيشنهاد «رجل سياسي» كه از سوي آيت‌الله شهيد بهشتي مطرح شد موافقت كردند؛ آن هم به دليل شرايط اجتماعي آن زمان. حال كه 38 سال از تصويب اين اصل مي‌گذرد، فقهاي شوراي نگهبان آن را مورد بررسي قرار مي‌دهند تا بتوانند در تبيين آن جايي را هم براي زنان متصور شوند. با بحث‌هايي كه در شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد، رسيدن به پاسخ اين پرسش مهم است كه آيا رياست‌جمهوري ولايت است يا وكالت؟ اگر پاسخ اكثريت بر «وكالت بودن» رياست‌جمهوري باشد، رجل سياسي مي‌تواند شامل حال زنان هم شود. در غير اين صورت زنان همچنان محروم از كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري خواهند بود.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=85547
ش.د9603125
