فاز تازه قضیه نیکنام

(روزنامه شرق ـ 1396/08/06 ـ شماره 2997 ـ صفحه 19)

هر دو در یزد متولد شده‌اند؛ یکی به‌تازگی عضویتش در شورای شهر یزد تعلیق شده و دیگری بر کرسی فقاهت شورای نگهبان تکیه زده و گفته که سپنتا نیکنام چون اقلیت است، نمی‌تواند بر اکثریت مسلمان شهر یزد نمایندگی داشته باشد. آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی اگرچه دومین فقیه شورای نگهبان بعد از آیت‌الله محمد یزدی - که البته تنها در نام یزدی است و اهل این شهر نیست - است که درباره موضوع نیکنام سخن گفته؛ اما به روایت خودش، این موضوع را از مجلس خبرگان شروع و توجه فقهای شورای نگهبان را به این موضوع جلب کرده است. او چهارشنبه‌شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شد و از تصمیم شورای نگهبان مبنی بر تعلیق عضویت نیکنام از شورای شهر یزد، تمام‌قد دفاع کرد؛ دفاعی که بیشتر به نظر می‌رسد بر مبنای قاعده «نفی سبیل» صورت گرفته باشد؛ اگرچه از آن به‌صراحت سخنی به میان نیاورد. طبق این قاعده که بر مبنای آیه قرآن است، کافران نباید راه تسلطی بر مسلمانان داشته باشند. علاوه بر اینکه به سخنان امام در سال ٥٨ نیز باهمین مضمون اشاره می‌کنند. مواضع آیت‌الله مدرسی‌یزدی حتی به مذاق هم‌طیف‌های آنان هم خوش نیامد. موج واکنش‌ها البته خود را در فضای مجازی نشان داد و به صف‌بندی موافقان و مخالفان منجر شد. شاید مهم‌ترین آن، واکنش عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق سازمان صداوسیما باشد؛ او در حساب اینستاگرام و توییترخود مطلبی را به اشتراک گذاشت و انتقادات بی‌سابقه‌ای را به شورای نگهبان و تصمیم اخیر آن شورا مطرح کرد.

مسلمانان عضو شورا چه تخم ‌دو‌زرده‌ای گذاشته‌اند

ضرغامی نوشته: «شورای محترم نگهبان به وظیفه شرعی و قانونی خود درباره لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد رأی داده است. آن را محترم بشماریم و اجازه دهیم که آنان به‌دور از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی، وظیفه‌شان را به‌درستی انجام دهند. تعجب من از این است که دستگاه‌های تشخیص مصلحت که خوشبختانه در کشور کم هم نیستند! در تشخیص این مصلحت واضح تعلل می‌کنند؟ ضرورت احترام به افکار عمومی به‌ویژه مردم متعهد یزد (مسلمان و زرتشتی) که بر اساس نظامات قانونی و اعلامی قبلی به آقای سپنتا رأی داده‌اند، بهترین دلیل در تأیید عضویت آقای نیکنام در شورای شهر یزد است.

به اعتقاد من، حفظ حرمت و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل و در سطح جهانی بالاترین مصلحت نظام است. جامعه را به سمت دوقطبی‌های کاذب سوق ندهیم و برای بوق‌های تبلیغاتی جهانی، سوژه و لقمه آماده فراهم نکنیم. ضمنا مسلمان‌ها در شوراهای شهری چه تخم‌دو‌زرده‌ای برای مردم کردند که حالا یک زرتشتی نمی‌تواند؟!». نقدهای درونی به همین‌جا ختم نشد. مرتضی روحانی، مدیرمسئول پایگاه ترجمان که به ترجمه مقالات خارجی‌ می‌پردازد و البته وابستگی به جریان اصولگرا دارد، نیز در توییتر خود نسبت به توجیهات مدرسی‌یزدی و محمدرضا علیزاده در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری انتقاد کرد. او نوشت: «در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، معنای جدیدی از گفت‌وگو نمایان شد که‌ به‌حق ویژه بود. یک مثلی بود که می‌گفت: خود گوید و خود...؛ به‌عنوان کسی که فقه در حیات فردی و اجتماعی‌اش فصل‌الخطاب است، باید بگویم گفت‌وگوی ویژه خبری خیلی بد و به معنای حقیقی کلمه نقض غرض بود».روحانی در نهایت این‌گونه نوشته است: «قطعا تصمیم فقهای شورای نگهبان را به‌عنوان فصل‌الخطاب تعیین شرعیت و عدم شرعیت می‌پذیرم، ولی این به‌ آن معنا نیست که سؤال‌ها جواب و شبهات پاسخ داده شد».

مدرسی چه گفت

مدرسی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که به اتفاق دیگر عضو این شورا یعنی محمدرضا علیزاده حاضر شده بود، عقبه ماجرا را مربوط به مجلس خبرگان دانسته و گفته بود: «آنچه اتفاق افتاده است، قبل از انتخابات بوده. برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری توجه کردند که بعضی از مطالبی که در قانون وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات شهرداران است، با موازین شرعی سازگاری ندارد و از نظر وظیفه شرعی خود این موضوع را متذکر شدم و توجه فقهای شورای نگهبان را به این موضوع معطوف کردم. آنچه در صحیفه‌نور و دیگر منابع از امام نقل شده، این است که در شوراها شرط اول اسلام است و تبصره ماده ٢٦ قانون شوراها حداقل به نظر بعضی این مسئله را القا می‌کرد که غیرمسلمان هم می‌تواند در شوراهای اسلامی در نقاطی که اکثریت آنها مسلمان باشند، غیرمسلمان باشد و اقلیت از مسلمان نمایندگی کند و نه از خود اقلیت‌ها».

او گفته بود: «با توجه به فرمایش امام و معیارهای مدنظر فقهای شورای نگهبان، همه به اتفاق گفتند این تبصره نمی‌تواند مجوزی برای نمایندگی اقلیت‌ها برای مسلمان‌ها در نقاطی که مسلمان‌ها اکثریت هستند، باشد. فقهای شورای نگهبان که تنها مرجع تشخیص موافقت قوانین با شرع هستند، به‌اتفاق این برداشت از تبصره ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها را که اقلیت می‌تواند نمایندگی مسلمانان را داشته باشد، خلاف شرع می‌دانند». مدرسی‌یزدی گفته بود: «دبیر شورای نگهبان در همان زمان از جانب فقها و از جانب شورای نگهبان این موضوع را به مراکزی که باید اعلام شود، برای اجرا اعلام کرد و این مسئله در تاریخ ٢٦ فروردین ٩٦ مغایر شرع دانسته و از سوی دبیر شورا اعلام و در روزنامه رسمی ٣١ فروردین برای اطلاع عموم منتشر شد و این اقدام حدود یک ماه قبل از برگزاری انتخابات انجام شده بود. همه مسئولان از این امر اطلاع داشتند و هیئت‌های اجرائی و نظارت از این امر مطلع بودند و این قانون به آنها ابلاغ شده بود».

ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها چه می‌گوید

طبق گفته‌های یزدی، آنچه درباره نیکنام صورت گرفته، تفسیر جدید شورای نگهبان از ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست و این شورا وارد حیطه نظارت و صلاحیت نشده است. اما نتیجه این تفسیر، منجر به حذف منتخبی شده است که ٢٠ ‌هزار رأی مردم مسلمان و زرتشتی شهر یزد را داشته است. در ماده ٢٦، شرایط نامزدی در این انتخابات آمده است:

الف - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

ب - حداقل سن ٢٥ سال تمام.

ج - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

د - ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

... اما در تبصره یک این ماده درباره اقلیت‌ها چنین آمده است: «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند». از آنجا که نیکنام دوره قبل هم نامزد شورای شهر یزد بوده، به نظر می‌رسد توجه مدرسی‌یزدی که دوره قبل در خبرگان چهارم حضور داشته، به‌همین‌دلیل بر این موضوع تمرکز کرده است.

آیت‌الله یزدی چه گفته بود

پیش‌تر آیت‌الله محمد یزدی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم هم همین موضوع را مطرح کرده و گفته بود نمی‌شود اقلیت برای اکثریت مسلمان تصمیم‌گیری کند. او مرجع همه سخنان خود را اصل چهارم قانون اساسی عنوان کرده بود که در آن همه قوانین باید مطابق با اسلام باشد و نیز به سخنرانی امام در سال ٥٨ که در صحیفه نور آمده و در آن همین موضوع طرح شده بوده است. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم بعد از آن اعلام کرد که نظر آیت‌الله یزدی نظر شورای نگهبان است. به گفته یزدی شش فقیه شورای نگهبان دراین‌باره به شور نشسته و رأی داده‌اند. نامزد شکست‌خورده انتخابات شورای شهر یزد از نیکنام نزد دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و دیوان هم مستند به سخن امام خمینی در سال ٥٨ عضویت نیکنام را به حالت تعلیق درمی‌آورد. رأیی که یزدی آن را شرعی و قانونی دانست. اما علی لاریجانی رئیس مجلس در دیدار با اعضای فراکسیون امید و اعضای شورای شهر تهران گفته بود نظرم این است که این مسئله قانونی نبوده است؛ منتها آنها از نظر شرعی به موضوع استناد می‌کنند... درحال‌حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به‌موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضائیه عنوان کردم. اگر این موضوع حل نشود، ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم. با این حال آیت‌الله یزدی گفته بود مجلس حق ورود به این ماجرا را نداشته و مقابله با این موضوع به‌مثابه مقابله با اصل نظام است. از نظر نمایندگان مجلس، همان‌طور که طبق اصل ٦٤ قانون اساسی، اقلیت‌ها دارای نماینده و حق رأی و نظر در مجلس هستند، بالعرض در شورای شهر هم می‌توانند حضور داشته باشند. بااین‌حال محمد یزدی معتقد بود آنجا که مصوبات مجلس با شرع در تناقض است و مورد اصلاح در مجلس قرار می‌گیرد، دیگر نظر نمایندگان اقلیت صائب نیست و مصوبات باید مطابق موازین شرع اسلام باشد.

تمجید امام از ارباب کیخسرو

منتقدان شورای نگهبان که بخشی از سخنان امام در صحیفه نور را مستند نظر خود قرار داده‌اند، اما بخشی از صحیفه را رونمایی کرده‌اند که در آن از ارباب کیخسرو، نماینده زرتشتی مجلس مشروطه تمجید شده است. در صحیفه امام جلد سوم و صفحه ٤١٧ آمده است: «آن‌وقت هم مدرس از قراری که از او نقل کرده‌اند، گفته بود که: در مجلس ما یک مسلمان هست آن هم ارباب کیخسرو»؛ در توضیح آن در پاورقی آمده است: و این بدان معنا بود که هیچ‌یک از نمایندگان آن مجلس مسلمان واقعی نیستند. غلامحسین کرباسچی دبیرکل کارگزاران هم در همین رابطه با نقل خاطره‌ای در صفحه اینستاگرام خود نوشت: از مرحوم آیت‌الله بروجردی نقل شده که در بروجرد هر یهودی که از دنیا می‌رفت، ایشان مقید بود که از در منزل تا گورستان همراه جنازه برود که مبادا کسی به تحریک برخی نادانان به جنازه یهودی توهینی بکند. رفتار امروز برخی بزرگان با هم‌وطنان غیرمسلمان با این سیره می‌خواند؟

واکنش آشنا

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری، در کانال تگرامی خود مسئله را از دیدگاهی دیگر بررسی کرده است: «قضیه سپنتا حس میهنی برخی ایرانیان را به چالش کشیده است. کسانی که رد سپنتا را مستند به دلایل شرعی یا حقوقی می‌کنند، اکنون با یک آزمون دشوار مواجه هستند، آنها باید موضع خود را در قبال هویت سه‌وجهی «جمهوری، اسلامی، ایرانی» مشخص کنند. مسئله در فراسوی یک استدلال حقوقی صرف، به نسبتی برمی‌گردد که ما با هویت ملی در مفهوم توصیف‌شده در قانون اساسی تنظیم می‌کنیم». «هویت ملی در زمانه ما پیوندی است که یک ملت بر مبنای حقوق تصریح‌شده در قانون اساسی میان خود برقرار می‌کنند؛ قانون اساسی میثاق ملی ما برای پیوند اجتماعی میان ایرانیان است. نحوه بیان و استدلال برخی فقهای شورای نگهبان، مباحثه فقهی و حقوقی عمومیت‌یافته و کیفیت مواجهه سیاسی با این پدیده تعیین‌کننده آینده مفهوم هویت ملی و کارآمدی حقوق شهروندی در ایران است». علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح‌طلب تهران، هم در یادداشتی که در کانال تلگرامش منتشر کرد، نوشت: در شورای ١١‌نفره شهر یزد یک نفر غیرمسلمان در حال تعلیق عضویت از سوی مراجع رسمی قضائی و حاکمیتی است، با این استدلال که سلطه بر مسلمین روا نیست. او با بیان اینکه در دفاع از این تصمیم قابل خدشه عنوان می‌شود که ممکن است یک رأی هم در مواردی تعیین‌کننده در تصمیمات باشد، نوشته است: مصادیق این استدلال به ‌طور مکرر و گسترده در مجلس شورای اسلامی هم جاری است که یک رأی در مقاطع مهم تعیین‌کننده بوده است؛ اما برای پیشگیری از سلطه‌نداشتن غیرمسلمانان بر شئون مسلمین در فرض ادعایی همه نمایندگان اقلیت برابر نص قانون اساسی قانون‌گذاری کرده‌اند و هیچ‌یک از فقهای محترم شورای نگهبان هم در هیچ دوره‌ای متعرض مشروعیت حضور و عضویت آنها در مجلس شورای اسلامی نشده‌اند. او سپس جمعی از مصوبات مجلس را که با رأی اقلیت‌ها و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده‌اند، نوشته و آورده است: «... با برخورد دوگانه مراجع ذی‌ربط در مرحله نامزدی اقلیت‌ها برای رقابت انتخاباتی و مرحله عضویت آنها در شوراهای اسلامی شائبه سیاسی‌بودن تصمیمات در افکار عمومی تقویت می‌شود. با ورود سران قوا به موضوع امید به حل آن بیشتر شده است و دکتر لاریجانی دراین‌باره پیش‌قدم شده‌اند؛ اما گویا قرار است همه استدلال‌های حقوقی و فقهی در مقابل تصمیم گرفته‌شده مسموع نباشد».

راهکار در مجمع تشخیص

اما مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صفحه توییتر خود نوشت: مشکل سپنتا نیکنام در مجمع تشخیص قابل حل است. نیکنام تا به اینجا به کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شکایت کرده است. به گفته رحیمی، علی لاریجانی رئیس مجلس، هم پیگیر ماجراست. باید دید موضوع نیکنام با وجود سرسختی شورای نگهبان راه‌حلی خواهد داشت یا خیر.

http://www.sharghdaily.ir/News/144658

ش.د9603477