تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۹  ، 
کد خبر : ۳۰۸۰۳۴

صهيونيست‌ها صحنه گردان فجايع ميانمار (بخش اول)

(روزنامه اطلاعات - 1396/07/04 - شماره 26828 - صفحه 12)

تاریخ نشان می‌دهد، روابطی بسیار گرم و نزدیک بین حکومت میانمار و رژیم صهیونیستی وجود دارد که پیشینه تاریخی آن به دهه ۵۰ و اولین سال‌های تاسیس این رژیم در فلسطین اشغالی باز می گردد. به گزارش تسنیم به نقل از مشرق، کشتار مسلمانان و نسل کشی آنها، یکی از مهمترین راهبردهای رژیم صهیونیستی است که از زمان اشغال فلسطین و سرزمین‌های عربی هیچ گاه از نگاه تل آویو دور نمانده است.

در این راستا، نقشه‌های رژیم صهیونیستی تنها کشتار مسلمانان ساکن سرزمین‌های اشغالی را شامل نشده، بلکه مسلمانان دیگر نقاط جهان نیز هدف این کشتارها بوده‌اند، اما نه در قالب کشتارهای مستقیم مسلمانان در کشورهای دیگر، بلکه به صورت غیر مستقیم و از طریق تامین سلاح‌های مورد نیاز رژیم‌های سرکوبگر و گروه‌های شبه نظامی تندرو فعال در مناطق و کشورهای مسلمان نشین مانند منطقه «کشمیر» و کشور «میانمار» که این روزها شاهد عملیات نسل کشی اقلیت مسلمان «روهینگا» در این کشور است.در این ارتباط روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در گزارشی اذعان کرد که وزارت جنگ اسرائیل علی رغم کشتار و قتل عامی که علیه مسلمانان در کشور میانمار صورت می گیرد، با این حال صادرات سلاح به این کشور را متوقف نخواهد کرد.حقیقت امر این است که رابطه صهیونیست‌ها با کشور میانمار به سال‌های دور باز می گردد. اوایل قرن نوزدهم کشور میانمار از جمله مهمترین مقاصد تجار و بازرگانان یهودی در منطقه جنوب شرقی آسیا بوده و به لطف استعمار انگلیس، پس از خارج کردن اشغالگران ژاپنی از این کشور، شمار زیادی از یهودیان به میانمار مهاجرت کردند.

همپیمان استراتژیک یا مستعمره‌ای صهیونیستی

از زمان تاسیس رژیم صهیونیستی در سال 1948 میلادی در فلسطین اشغالی، حفظ مناسبات این رژیم با کشور میانمار مورد توجه کابینه‌های مختلف صهیونیستی بوده است. در این راستا، در سال 1955 میلادی شاهد سفر «یونو»، نخست وزیر وقت میانمار به «تل‌آویو» هستیم تا اولین سفر یک رهبر آسیایی به سرزمین اشغالی در تاریخ کشورهای این منطقه باشد، آن هم در شرایطی که اغلب این کشورها هنوز موجودیت رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی را به رسمیت نشناخته بودند و در تلاش برای اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی بودند که انزوای «اسرائیل» در عرصه بین‌المللی به دنبال داشته باشد.اعزام صدها دانشجو و افسر ارتش میانمار به تل آویو جهت دیدن دوره‌های مختلف آموزش نظامی و تحصیل در علوم نظامی در دانشکده‌های رژیم صهیونیستی، یکی از مهمترین دستاوردهای سفر یونو به تل آویو شمرده می شد.

امضای قراردادهای تسلیحاتی خرید جنگنده‌های دست دوم صهیونیستی و توپ و تیربار و انواع مهمات و تجهیزات نظامی از ارتش اسرائیل از دیگر نتایج این سفر بود. در ادامه تل آویو اقدام به اعزام تیمی از خلبانان نیروی هوایی این رژیم به کشور میانمار جهت آموزش نیروی هوایی وقت کشور میانمار کرد. در حالی که از آن سو، در عرصه منطقه ای و در حوزه سیاسی یونو تلاش‌های گسترده ای را آغاز کرده بود تا زمینه مشارکت رژیم صهیونیستی در کنفرانس بین المللی «باندونگ» را فراهم کند که قرار بود، با حضور 29 کشور آفریقایی و آسیایی در کشور اندونزی برگزار شود و بعدها پیش زمینه شکل گیری «جنبش عدم تعهد» را فراهم کرد.اما تمام تلاش‌ها و اقدامات یو نو از بیم تحریم و قطع مناسبات سیاسی و روابط دیپلماتیک کشورهای عربی با کشور میانمار با شکست مواجه شدند.سه سال بعد در سال 1958 میلادی «شیمون پرز»، رئیس و «موشه دایان»، نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی برای ملاقات با «نی وین»، فرمانده نظامی و نخست وزیر وقت کشور میانمار راهی این کشور شدند.

طی دیدارهای صورت گرفته بین طرفین، نی وین بر حمایت همه جانبه و قدرتمند کشور متبوعش از تل آویو تاکید کرد و دستور اعزام 80 نظامی این کشور به سرزمین اشغالی را صادر کرد تا در دوره‌های آموزشی نحوه استفاده از تجهیزات پیشرفته کشاورزی و دستگاه‌های مدرن تولید مواد غذایی که در شهرک‌های صهیونیست نشین به خدمت گرفته می شدند، شرکت کنند.در سال 1961 میلادی «دیوید بن گورین»، نخست وزیر وقت رژیم‌صهیونیستی برای دیدار با مقامات مسئول میانماری و بررسی روابط دو جانبه به این کشور سفر کرد. برخی از تصاویر تاریخی برجا مانده از این سفر، بن گورین را نشان می دهد که در دیدار با مقامات میانمار کلاه محلی و بومی این کشور را بر سر گذاشته است.

سفرهای مقامات مسئول رژیم صهیونیستی مانند شیمون پرز، موشیه‌دایان، اسحاق بن زاوی و گولدا مایر، در تمام طول سال‌های دهه 60 میلادی به کشور میانمار ادامه یافت.در دهه هفتاد سازمان جاسوسی «موساد» با برگزاری دوره‌های مختلف، آموزش افسران اطلاعاتی و امنیتی کشور میانمار را بر عهده گرفت و روابط دو جانبه بیش از پیش در تمام سطوح و حوزه‌ها توسعه و گسترش یافت و این موجب شد، رژیم صهیونیستی کشور میانمار را به عنوان مرکز و کانون اداره سیاست خارجی اش در آسیا انتخاب کند.در دهه هشتاد و در راستای روابط اقتصادی موجود بین اسرائیل و میانمار، حکومت وقت میانمار با امضای قراردادی به ارزش 5 میلیون دلار امتیاز احداث و راه اندازی مراکز مخابرات و تلفن ثابت در این کشور را به شرکت صهیونیستی «تیلراد» اعطا کرد.

طی سال‌های دهه هشتاد فعالیت «ماشاو» یا آژانس صهیونیستی همکاری منطقه‌ای و بین المللی جهت رشد و توسعه در کشور میانمار به شکل چشمگیری گسترش یافت، از جمله فعالیت‌های این آژانس برگزاری دوره‌های آموزشی کشاورزی و آبیاری در کشور میانمار بود.به این ترتیب، مناسبات تجاری، علمی، بهداشتی، آموزشی، پزشکی و تکنولوژیکی بین میانمار و رژیم صهیونیستی همچنان روند رو به رشد خود را طی می کرد. در این سال‌ها دو طرف سندی امضا کردند که در واقع تفاهم نامه تاسیس اتاق‌های تجاری و بازرگانی مشترک بین میانمار و رژیم صهیونیستی در این کشور آسیایی بود .در ادامه این توافقات به عرصه وزرش و فرهنگ نیز کشیده شد و دو طرف توافقاتی در این دو عرصه نیز امضا کردند. امضای توافق لغو روادید بین اتباع دو طرف اوج مناسبات گرم، روابط نزدیک و همکاری گسترده رژیم‌های حاکم بر میانمار و سرزمین‌های اشغالی بود.

چه کسی سکان هدایت ارتش و نیروی نظامی میانمار را در دست دارد

پس از کودتای نظامی سال 1988 میلادی میانمار، گزارش‌های مطبوعاتی منتشر شدند که اذعان می‌کردند، شرکت‌های تسلیحات‌سازی رژیم صهیونیستی قراردادهایی را در زمینه فروش تیربار و توپ‌های «هوتزر 150 میلی متری» با حکومت نظامی این کشور امضا کرده و چندین محموله تسلیحات نظامی به این کشور ارسال کرده اند.در سال 1995 میلادی شرکت اسلحه‌سازی «کور» اسرائیل، کارخانه ای در کشور میانمار جهت تولید محدود تسلیحات نظامی راه اندازی کرد. این شرکت به تولید تکنولوژی و محصولات تجسسی مشهور است.همچنین شرکت صهیونیستی «تلیراد» در سال 1996 میلادی فعالیت خود در عرصه مخابرات و ارتباطات را در میانمار باز هم توسعه داد تا شامل تامین نیازهای این کشور به هر نوع سیستم ارتباطی در عرصه مخابرات شود.

ماه مه سال 1997 میلادی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی افشا کرد، به موجب قرارداد امضا شده بین شرکت نظامی صهیونیستی «البیت» با حکومت میانمار، این شرکت امتیاز مدرنیزه کردن جنگنده‌های ارتش میانمار را به دست آورده است. روابط نظامی و اطلاعاتی – امنیتی رژیم صهیونیستی سال‌های بعد نیز شاهد رشد و شکوفایی بود، به گونه ای که میانمار به تنها شریک راهبردی تل آویو جهت توسعه و تقویت زیر ساخت‌های زمینی، هوایی و دریایی نظامی میانمار تبدیل شد و بسیاری از تحلیلگران با استناد به سطح این مناسبات تاکید کردند که کشور میانمار عملا به پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در قاره آسیا و جهان تبدیل شده است.در سال 2000 میلادی و در اوج انتفاضه الاقصی جوانان فلسطینی، رژیم میانمار قراردادی نظامی با ارتش رژیم صهیونیستی در زمینه خرید جنگنده‌های «درونز» و سامانه‌های موشکی «پیتون – 4» را امضا کرد.

در سال 2015 میلادی ژنرال «مین اونگ هلینگ»، رئیس ستاد مشترک ارتش میانمار در سفری رسمی به سرزمین‌های اشغالی با مقامات رژیم صهیونیستی دیدار و دو طرف درباره توسعه و گسترش همکاری‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی بحث و تبادل نظر کردند. دیداری که رژیم صهیونیستی تلاش بسیاری به کار برد که مخفی باقی بماند، اما هلینگ در صفحه شخصی‌اش در پایگاه اجتماعی اینترنتی «فیس بوک» از آن و قراردادهای نظامی و تسلیحاتی امضا شده طی این سفر پرده برداشت.

در این سفر رئیس ستاد مشترک ارتش میانمار از پایگاه دریایی ارتش رژیم صهیونیستی در بندر «اشدود» و پایگاه هوایی «پالماشیم» این رژیم بازدید و طی دیدار با روسای شرکت‌های اسلحه سازی صهیونیستی با آنها در زمینه اتمام قراردادهای خرید قایق‌های جنگی و تیربارهای سنگین و خودروهای زره پوش بحث و تبادل نظر کرد.به تازگی نیز خبرهایی انتشار یافته که تاکید می کند، حکومت میانمار قراردادی با شرکت صهیونیستی«TAR» فعال و متخصص در برگزاری دوره‌های آموزش نظامی و امنیتی امضا کرده که به موجب آن، این شرکت آموزش نیروهای ویژه ارتش و نیروهای مسلح کشور میانمار در ایالت «آراکان» را برعهده دارد، ایالتی که شاهد وحشیانه ترین و خشونت آمیزترین کشتارها و پاکسازی‌های نژادی علیه مسلمانان ساکن این ایالت بوده است .

طی دسامبر سال گذشته میلادی یک وکیل و فعال حقوق بشری اسرائیلی با مورد خطاب قرار دادن وزارت جنگ رژیم صهیونیستی خواستار توقف فروش و ارسال تسلیحات نظامی این رژیم به ارتش میانمار شد که آنها را در کشتارها و قتل عام‌های بی رحمانه مسلمانان میانمار به خدمت می گیرد.این درخواست وکیل و فعال حقوق بشر اسرائیلی با مخالفت صریح ارتش رژیم صهیونیستی مواجه شد که به هیچ وجه حاضر نیست، منافع این رژیم به خصوص در مقوله حقوق بشر و مرتبط با موضوعی چون کشتار مسلمانان به دست کشورهای دیگر را قربانی کند.

از سوی دیگر، پایگاه خبری «واللا» که به نزدیکی اش به دوایر اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی مشهور است، گزارشی منتشر کرد که در آن تاکید شده بود، اسرائیل مهمترین تامین کننده نیازهای تسلیحاتی و نظامی ارتش میانمار است و فرماندهان ارشد ارتش این کشور دارای روابط محرمانه و بسیار نزدیک با دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی اسرائیل هستند.در بخشی از این گزارش آمده است:فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح میانمار و مسئول مستقیم کشتار مسلمانان این کشور از جمله شخصیت‌های سیاسی میانماری شمرده می شود که دارای روابطی بسیار نزدیک با دستگاه‌های امنیتی است.در ادامه این دیدارها ژوئن گذشته «میشل بن باروخ»، رئیس دایره پشتیبانی امنیتی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی هم در سفری به میانمار با هلینگ دیدار کرد.از 25 آگوست گذشته حکومت و ارتش میانمار دور جدیدی از کشتار و قتل عام مسلمانان این کشور را آغاز کرده که با محکومیت‌های گسترده در عرصه بین المللی به ویژه از سوی مسلمانان مواجه شده است.

راهکار‌های عملی پایان نسل‌کشی در میانمار

با توجه به جنایاتی که علیه مسلمانان میانمار اعمال می‌شود و همچنین تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دولت‌های اسلامی باید علیه جنایات دولت میانمار اقدام عملی کنند، نکاتی چند حائز اهمیت است.

به گزارش خبرگزاری میزان، محسن پاک‌آیین سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان طی یادداشتی در شورای راهبردی آنلاین که بخش‌هایی از آن را می‌خوانیم،نوشت: با توجه به جنایاتی که علیه مسلمانان میانمار اعمال می‌شود و همچنین تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دولت‌های اسلامی باید علیه جنایات دولت میانمار اقدام عملی کنند، نکاتی چند حائز اهمیت است.باید توجه داشت مشکل اصلی مسلمانان روهینگیا قانون ۱۹۸۲کشور میانمار است که در این قانون به حدود ۱۳۵قوم از ۱۴۴قوم میانمار هویت شهروندی اعطا می‌شود، اما ۹قوم از جمله قوم روهینگیا که مسلمان هستند و ۴درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند از دریافت هویت شهروندی محروم شد‌ه‌اند. این بدان معناست که از سال ۱۹۸۲قوم روهینگیا به عنوان یک قوم بیگانه که از خارج به میانمار مهاجرت کرده، شناخته شده که باید این کشور را ترک کند.

دولت میانمار معتقد است که این مسلمانان، بنگالی هستند و از بنگلادش به آنجا رفته‌اند لذا باید به سرزمین خودشان بازگردند. در حالی که شواهد تاریخی نشان می‌دهد که از قرن اول هجری، مسلمانان در منطقه آراکان که محل سکنای قوم روهینگیا هست، حضور داشتند، سابقه قوم روهینگیا به صدر اسلام باز می‌گردد و همیشه نیز بخشی از اتباع میانمار بودند؛ لذا مسئله قانون میانمار که بدان اشاره شد، مسئله اصلی است که باید تمام فشار‌های رسمی، غیررسمی و مردمی در مسیر تغییر این قانون، تجدیدنظر در آن و اعطای هویت شهروندی به مردم روهینگیا حرکت کند .اگر فقط به صدور بیانیه و اعمال فشار مقطعی بسنده شود، ممکن است دولت میانمار قتل عام و کوچ اجباری را موقتا متوقف کند؛ مانند سال ۲۰۱۱که تقریبا شرایط فعلی حاکم بود و به دنبال فشار‌های بین‌المللی، دولت میانمار اقدامات خشونت‌آمیزش علیه مسلمانان را متوقف کرد، اما دوباره در سال ۲۰۱۷مشاهده می‌کنیم که این مسائل مجددا مطرح شده است؛ لذا تا زمانی که این قانون تغییر نکند همیشه این احتمال وجود دارد که کشتار دست‌جمعی، کوچ اجباری، آوارگی و سوزاندن مزارع را در قبال مسلمانان روهینگیا شاهد باشیم.در نتیجه نقطه عطف تمام فعالیت‌ها باید بر این مسئله متمرکز باشد که به قوم روهینگیا هویت شهروندی میانمار اعطا شود.

برای تحقق چنین امری، در بعد بین‌المللی سازمان ملل متحد وظیفه دارد که از حقوق انسان‌ها حمایت کند و اگر چنین نکند از وظایف خود کوتاهی کرده است؛ بنابراین تلاش‌ها باید بر این مبنا باشد که سازمان ملل متحد موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد یا در مجمع عمومی قطعنامه‌ای را صادر کند تا ضمن کاستن و توقف جنایات علیه مسلمانان تلاش شود که مشکل داخلی میانمار نیز حل شده و حقوق مسلمانان روهینگیا به رسمیت شناخته شود. در این خصوص تمام کشور‌های جهان باید از سازمان ملل درخواست کنند که در این راستا اقدام کند.

اقدام دیگری که سازمان ملل باید انجام دهد، اعزام یک هیئت حقیقت‌یاب به مناطق مورد بحث میانمار است تا دقیقا علت این فشار‌ها علیه مسلمانان بررسی شود. زیرا شاید این فشارها، زوایای پنهان دیگری داشته باشد که باید شناسایی شود؛ لذا باید ابعاد جنایت را بررسی کنند و با توجه به شناخت واقعیت‌ها راهکار ارائه دهند. به عنوان مثال درخواست شود که مذاکراتی میان بنگلادش، میانمار، کشور‌های همجوار با میانمار و سازمان ملل صورت پذیرد و راه‌هایی پیدا شود که حقوق مسلمانان اعاده شود.مسئله بعدی این است که این موضوع می‌تواند در دادگاه بین‌المللی لاهه نیز به عنوان مصداق نسل کشی مطرح شود؛ این دادگاه دولت میانمار را محاکمه کند و اگر مصداق نسل‌کشی تایید شد حتما عاملان این جنایت باید محاکمه شوند و تحریم‌هایی علیه دولت میانمار اعمال شود. ادامه دارد...

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2017\09\09-25\20-33-43.htm&storytitle=%D5%E5%ED%E6%E4%ED%D3%CA%9D%E5%C7%20%D5%CD%E4%E5%20%90%D1%CF%C7%E4%20%DD%CC%C7%ED%DA%20%E3%ED%C7%E4%E3%C7%D1

ش.د9603819

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات