- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه وقايع اتفاقيه – 1395/05/16 – شماره 192 – صفحه 8)
حدود و اختیارات نیروی‌انتظامی انگار بادکنکی بزرگ است که هرچه در آن بدمی باز هم بزرگ‌تر می‌شود. دوم مردادی که گذشت، نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید بیست‌و‌ششمین سالگرد تولد خود را جشن می‌گرفت؛ نیرویی که در آن سال دقیقا با یک هدف مشخص از ادغام نیروهای شهربانی، کمیته و ژاندارمری متولد شد؛ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ آﺳﺎﯾﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓـﺮدی و ﻧﮕﻬﺒـﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺳـﺪاری از دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.
حدود و اختیارات این نهاد در همان قانون که به امضای رئیس مجلس‌شورای اسلامی وقت رسید و به‌سرعت به وزارت‌کشور ابلاغ شد، 9بند واضح و مشخص داشت و دارد که وظایف کلی این نهاد را در چارچوب هدف تعیین‌شده مشخص می‌کند؛ نیرویی که هم وظیفه مبارزه، بازرسی، تعقیب و دستگیری متهمان، مجرمان و مفسدان، نظارت بر اماکن عمومی، شرایط راه‌ها و خیابان‌ها و هم امنیت مرزها و ورود و خروج شهروندان را برعهده دارد، حالا این روزها درگیر مراودات میان قوای سه‌گانه برسر وظایف، حدود و اختیاراتش است.
یک‌بار سخنگوی دولت از ابلاغ تغییرات جدید در وظایف نیروی‌انتظامی برای نظارت بر کنسرت‌ها و مراسم در اماکن‌عمومی خبر می‌دهد و یک‌روز دادستان تهران به مأموران نیروی‌انتظامی یادآوری می‌کند که کار توقیف گذرنامه با شما نیست.
به گزارش ایسنا، عباس دولت‌آبادی در جلسه مشترک با رئیس سازمان زندان‌ها بعد از آنکه به ضابطان و قضات توصیه کرد که مجرای مظلوم‌نمایی متهمان و مفسدان را باز نگذارید، خطاب به نیروی انتظامی گفت: «پلیس نباید ابتدا گذرنامه فردی را توقیف کند و سپس در صدد ممنوع‌الخروجی برآید. چنین اقداماتی صرفا هزینه‌هایی را بر دوش نظام می‌گذارد.»
یادآوری دادستـــان تهــــران درست در میــــانه مراودات رسانه‌ای میان سخنگوی نیروی‌انتظامی و سخنگوی وزارت ارشاد، در مورد تغییر شرایط حضور نیروی‌انتظامی در کنسرت‌ها یا مراسم فضای آزاد منتشر شد؛ یعنی درست یک هفته پس از آنکه ایلنا، تصویر آخرین مصوبه هیئت‌دولت در اصلاح ماده «20» اداره اماکن نیروی‌انتظامی را منتشر کرد و نوشت: «سرانجام پس از مدت‌ها گفتوگو میان وزارت ارشاد و نیروی انتظامی، با اصلاح ماده «۲۰» اداره اماکن نیروی انتظامی، اداره اماکن قانع شد که تنها درباره مسائل انتظامی و ترافیکی اظهارنظر کند و بنابراین براساس این مصوبه ناجا از این پس حق دخالت در مجوز و محتوای جشن‌ها، جشنواره‌ها و کنسرت‌ها را ندارد.»
اما جملات سخنگوی نیروی‌انتظامی که دقایقی بعد از انتشار این خبر در گفتوگو با تسنیم منتشر شد، نشانی از توافق نداشت. به گفته سردار منتظرالمهدی؛ ماده«۲۰» آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران، صراحتا اشعار می‌دارد که «برگزاری هرگونه برنامه هنری و نمایشی مستلزم تحصیل اجازه مخصوص از نیروی انتظامی می‌باشد»، بنابراین بهتر است در سال همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت، راه‌حل مسائل فی‌مابین اقشار اجتماعی و نهادهای رسمی در جلسات کارشناسی پیگیری شود و نه در عرصه جنجال‌های رسانه‌ای. اصلح بود احساسات مردم را این‌گونه جریحه‌دار نکرده و قبل از صدور هر مجوزی، مراتب قانونی آن را به‌درستی انجام می‌دادند که موجب تکدر خاطر هنرمندان گرامی نشود.»
تقریبا چهار روز بعد از مراودات کلامی سخنگوی نیروی‌انتظامی و سخنگوی وزارت ارشاد در مورد اختلاف بر سر تفسیر از وظایف نیروی‌انتظامی، دادستان تهران بار دیگر گفت: «پلیس و دستگاههایی که در حوزه‌های فرهنگی کار میکنند، چنانچه بدون دستور مقام قضائی اقدامی مرتبط با جرایم انجام دهند، انتظار حمایت نداشته باشند؛ حمایت دادستان نسبت به نهادها و دستگاههایی است که در چارچوب قانون عمل میکنند.»
نیروی انتظامی به تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست
قانونی که دادستان تهران به آن اشاره می‌کند، خیلی پیچیده و عجیب نیست. هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، می‌گوید: «اساسا وظایف نیروی‌انتظامی در ابتدا که زیرمجموعه نهادهای نظامی، به‌عنوان بازوی امنیتی کشور، وظیفه تأمین امنیت شهروندان را در مجموعه استقرار خود برعهده دارد، بعد از این وظایف، تکلیف این نیرو است که به‌عنوان ضابط قضائی، اجراکننده دستورات مقام قضائی باشد که باید به‌درستی و در اولین فرصت اجرا و گزارش انجام آن را به‌سرعت به مقام قضائی ارائه کنند.»
براساس این توضیحات از شرایط قانونی، به‌طور طبیعی این نیرو وظیفه برخـــورد با جرایم مشهود را هم دارد، پوربابایی این وظیفه را هم توضیح می‌دهد: «به مأموران انتظامی اجازه دخالت محدود در جرایم مشهود برای دستگیری یا رسیدگی به آنها داده شده است، یعنـــی می‌تواند نسبت به جمـــع‌آوری دلایل و وسایل جرم و عندالزوم دستگیری مجرم یا متهم اقدام کند.» کلیات واضح و مشخصی که او به آن اشاره می‌کند، تعریف قانونی است که تفسیر ندارد: «به‌غیر‌از این موضوعات و مطابق دستورات صادر شده، نیروی‌انتظامی نمی‌تواند رأسا تصمیمی متفاوت بگیرد و آن را اعمال کند.»
اشاره او، به همان یادآوری دادستان تهران در برخورد با گذرنامه‌های افراد است: «این‌گونه اقدامات هرچند هم‌اکنون با تذکری از دادستان مطرح شده است، اما در واقع دخالت در امر قانونی تلقی می‌شود و شخص یا اعمال‌کننده، قابل تعقیب خواهد بود.»
برخورد انتظامی با فرهنگ مخل حقوق شهروندی
حاکمیت قانون، خواسته جدید و دور از ذهنی نیست. صالح نقره‌کار، رئیس شورای مرکزی گروه وکلای مدافع حقوق شهروندی، هم همین نکته را از میان اصول حقوقی و قانونی تفکیک می‌کند: «بر مدار حکومت قانون، اصل بر عدم صلاحیت مقام اداری و عمومی است. به این معنا که آنچه دولت یا ناجا انجام می‌دهد باید عینا مطابق قانون باشد و خارج از شعاع قانون، حق اتخاذ تصمیمات یا مبادرت به اعمال عمومی ندارند.»
قانون مــوردنظــر وی جزئیــات تعریفــی دارد که این‌گونه تشریــح می‌کند: «به‌طور اصولی دوگونه صلاحیت مفروض است؛ صلاحیت تکلیفی که قانون هدف و روند یک تصمیم را مشخــص کرده و حتما مجری قانون باید حســب آن حرکت کند و دیگری صلاحیت اختیاری که قانون هدف را مقرر کرده ولی اتخاذ طریق و پیشبــرد روند با مجری قانون است؛ بنابراین در هر دو طریق باید ذیل اصول حقوقی و مبتنی بر مراعات حقوق شهروندان و التزام به حقوق اساسی رفتار شود وگرنه حسب ماده «570» قانون مجازات اسلامی قابلیت تعقیبی- کیفری مقدر است.»
مجازاتی که این حقوقــدان به آن اشــاره می‌کند، از همان اختــلاف میان نیــروی انتظامی و دولت در بازخوانی ماده «20» نظارت بر اماکن عمومی به وجود آمد.
در همان زمان که این بحث‌ها در رسانه‌ها رد و بدل می‌شد، سردار سیدمسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح، ابلاغیه‌ای خطاب به سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی،پیرامون مسائل برخورد با ناهنجاری‌های عمومی صادر کرد. دراین ابلاغیه تأکید شده بود؛ مأموریت ناجا در برخورد با ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری در اماکن عمومی از جمله محل کنسرت‌ها با جدیت پیگیری شود.
نکاتی که در این ابلاغیه آمده در نظر هوشنگ پوربابایی، حقوقدان، قابل تأمل است: «در شرایطی که تشخیص داده شود کنسرت در حال برگزاری، مخل امنیت است و نشانه‌های منازعه و تهدید جانی برای شرکت‌کنندگان یا افراد حاضر وجود دارد، نیروی انتظامی وظیفه برقراری امنیت و تأمین جانی مردم را برعهده دارد. در غیر‌این‌صورت و با توجه به توضیح مشخص و واضح اصلاحات انجام‌شده در ماده «۲۰» آیین‌نامه اماکن عمومی، نیروی انتظامی نمی‌تواند از عناوین و تعاریف قانونی تفسیر موسع کند و روش دیگری را به‌غیر‌از وظایف ذاتی خود در پیش بگیرد.»
او با این توضیحات به برگزارکنندگان کنسرت‌ها یا کسانی که ممکن است در مقام این برخوردها ضرر ببینند، توصیه می‌کند: «مطابق قانون، دولت مجری قانون اساسی است و مصوبات او لازم‌الاجراست، بنابراین در صورت تخطی از اجرا، خسارت‌دیده می‌تواند با طرح شکایت در دادسرای نظامی، از مقام قضائی بخواهد که مطابق قانون برداشت درست و صحیح از قوانین اجرائی را به نیروی انتظامی تفویض کند.»
رئیس شورای مرکزی گروه وکلای مدافع حقوق شهروندی هم اصل تخصص را توضیح می‌دهد: «هر ساختار و نهاد عمومی باید متکفل امر تخصصی محوله مقنن باشد. وزارت فرهنگ باید متضمن حقوق فرهنگی و متکفل تکالیف استیفاکننده حقوق فرهنگی شهروندان باشد.»
بنابراین از نگاه نقره‌کار هم روش دولت در بازنگری در قانون یا یادآوری دادستان تهران در حدود و اختیارات نیروی انتظامی درست و قانونی است: «همان‌طورکه مجلس قانون وضع می‌کند، دولت اذن مقررات‌گذاری دارد. هیئت‌وزیران ذیل اصل «138» و سایر اصول، تصویب‌نامه و آیین‌نامه وضع می‌کند، بنابراین باتوجه به اصل تخصص و اصل صلاحیت این ایده قابل تأیید است که ناجا تکلیف ذاتی خود را متقبل شود و این‌طور نباشد که کسانی که جنس کار فرهنگی را نمی‌شناسند، برای مقدرات فرهنگی تصمیم بگیرند.
اما آنچه برای این حقوقدان مهم و به آن معتقد است تغییرات قانونی و تأکیدات نمایندگان قانون در حقوق شهروندی است؛ حقی که او این‌گونه تشریح می‌کند: «صیانت از حقوق شهروندان ایجاب می‌کند خدمات مقامات عمومی و متصدیان مصادر اجتماعی «اصل انطباق» با نیازهای هنجارین را مراعات کنند. مردم انتظار دارند در مورد مقدرات فرهنگی و هنری، فرد متخصص و مجرب مشرف به مقتضیات این حوزه تصمیم بگیرد تا از اتخاذ تصمیمات پیش‌بینی‌ناپذیر، شناور، سلیقه‌ای، من عندی، دوگانه و ناقض حق اجتناب شود. وجدان عمومی احساس آرامش می‌کند وقتی از سوی یک متخصص مجاب می‌شود. به‌ویژه در امور فرهنگی جنس برخورد صرفا پلیسی و انتظامی نیست. باید آیین و آداب مواجهه با رویکرد فرهنگی را ملحوظ داشت. نیروی انتظامی حتما ذی‌صلاح در ورود به این حوزه و اعطای مجوز و ارزیابی کیفی نیست. مقتضای عدالت این است که باید کار را به دست اهلش بسپارند که سپردند.»
حقوق و اصول قانونی که از نگاه حقوقدان‌ها شفاف است و جای تأمل، ابلاغیه و دستور جدید ندارد همچنان محل اختلاف است و هریک از طرفین انگار از دور به ماجرا نگاه میکنند تا در لحظه اتفاق با هم روبه‌رو شوند.
بااینحال یکی از برگزارکنندگان کنسرت‌های بزرگ در ایران که ترجیح داد نامی از آن برده نشود، همه این کشمکش‌ها را در روند بدوبدوهای برگزارکنندگان کنسرت‌ها متفاوت نمی‌بیند: «داستان خیلی تغییر نکرده است، مشکل برگزارکنندگان کنسرت‌ها با نیروی انتظامی دخالت در برگزاری کنسرت‌ها نبود، آنچه همیشه محل بحث بود، نبود میزان مشخص یا آیین‌نامه واحد برای هزینه برقراری امنیت یا ترافیک کنسرت‌ها بود که هنوز هم با این آیین‌نامه مبهم داستان پابرجاست.»
او توضیح می‌دهد که طبق گفته نیروی انتظامی برای برگزاری کنسرت‌ها مجوز اماکن الزامی است. برای مجوز اماکن هم باید موضوع از طریق راهنمایی و رانندگی در مورد ترافیک پیگیری شود، اما این روند هیچ دستورالعمل مشخصی ندارد و هزینه محاسبه‌شده از سوی نیروی انتظامی برای برقراری امنیت متفاوت است؛ در زمانی چندین میلیون است و در زمان دیگری چند هزارتومان و متأسفانه اگر این محل اختلاف به چالش گذاشته و سؤالی مطرح شود که چگونه این روند قابل پیگیری است برگزاری کنسرت با مشکل مواجه می‌شود.
بااینحال این برگزارکننده کنسرت معتقد است حضور نیروی انتظامی در برگزاری کنسرت‌هایی که هزینه امنیت و برقراری امنیت ترافیکی مخل آن نبوده و همه چیز به‌خوبی پیش رفته است.
اختلاف میان وزارت ارشاد و دولت همچنان باقی است و ضلع دیگری هم در این داستان شریک شده و آن قوه قضائیه است که همچنان مجوزهای صادرشده از سوی وزارت ارشاد را قبول ندارد و از روشی دیگر مهر پایان را بر این کار می‌کوبد؛ مهری که هرچند صدای وزیر ارشاد را چندین بار درآورده است، اما همچنان محکم‌تر از دیگری بر مجوز کنسرت‌ها به‌ویژه در شهرستان‌ها کوبیده می‌شود.
http://vaghayedaily.ir/fa/News/6167
ش.د9504793
