(روزنامه شرق - 1395/12/16 – شماره 2819 – صفحه 6)
يك بار ديگر هم شايعه آمدنش مطرح شده بود. اسفند ماه٨٩؛ يار غار احمدينژاد، اما گفت كه به هیچ عنوان قصد ندارم در انتخابات ریاستجمهوری دوره یازدهم كاندیدا شوم. حرفش بيراه نبود، آن زمان، اولويت با يار نخست رئيس دولت بود، اسفنديار رحيممشايي. با سوختشدن نفر اول حلقه ياران در سال ٩٢، اين نفر دوم است كه سال ٩٦ جلو ميآيد. درست مانند يك سرباز ذخيره. اين البته قاعده يا تقدير افراد عضو حلقه ياران از همان ابتدا بوده است. بقايي پابهپا و سایهبهسایه مشايي رفته است؛ كسي كه زماني دربارهاش نوشتند: «مردي كه كسي از گذشتهاش نميداند».
نزدیكان بقایی میگویند او در دو رشته مدیریت و علوم اجتماعی تحصیل كرده است، اما تحصیلات این مدیر دولتی هم مانند سابقه شغلیاش در ابهام است. بقایی هرگز اظهار نظر روشنی راجع به هیچ یک از این دو مورد نكرده است. اما براساس گزارش یكی از رسانهها كه هرگز هم تكذیب نشد، او تنها لیسانس مهندسی IT دارد. بقایی را با پیشوند مهندس خطاب میكنند؛ پیشوندی كه مطمئنا برای فارغالتحصیلان مدیریت و علوم اجتماعی به كار نمیرود. خبرگزاری میراث فرهنگی همزمان با انتصاب بقايي به سمت رياست اين سازمان، سابقهاي از او منتشر كرد كه نشان ميداد تا سال٨٤، بقايي حدود ١٨ سال، شغل دولتی داشته است. درباره اشتغال او در وزارت اطلاعات هم گمانههايي وجود داشت. سرانجام عبدالرضا داوري، فعال رسانهاي حامي اين جريان، اخيرا در توييتر خود صراحتا نوشت: «حمید بقایی در سالهای ١٣٦٦ تا ١٣٧٢ در وزارت اطلاعات فعالیت نموده است».
سايهبهسايه رئيس
ردپاي مشخص او را از دوران حضورش در صداوسيما ميتوان پي گرفت. مشاور انفورماتیک معاونت فنی صداوسیما، مدیر طرح و توسعه سیستمهای معاونت فنی صداوسیما، مشاور برنامهریزی و فناوری اطلاعات، معاونت فرهنگی - اجتماعی شهرداری تهران، رئيس مركز انفورماتیک و فناوری اطلاعات و مدیرعامل مؤسسه آموزش شهر سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران. اواخر دهه ٧٠ و اوایل دهه ٨٠ اسفندیار رحیممشایی در رادیو پیام و تهران بود و بقایی نیز در ركاب او. آنچه ميدانيم اين است كه آغاز همراهی رسمی و علنی مشایی و بقایی در راديو بوده است. مشایی پس از خجسته و حرمی، مدیر رادیو تهران شد. كاركنانی كه زمان ریاست مشایی در رادیو تهران در این شبكه فعالیت میكردند، خاطرات زیادی از حمید بقایی دارند. حتي اين شايعه وجود دارد كه بقايي از راديو اخراج شده است.
با انتخاب محمود احمدینژاد به عنوان شهردار تهران، مشایی نیز از «ارگ» (ساختمان راديو) راهی «بهشت» (شهرداري) شد تا به سمت رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران برسد. طبیعی بود كه بقایی نیز با مشایی راهی شهرداری شد تا رئیس دفتر رئیس سازمان فرهنگی - هنری تهران شود. با كوچ احمدينژاد به دولت، مشايي هم رئيس سازمان ميراث فرهنگي شد و بعد از مدتي با حكم او، بقايي به قائممقامی سازمان رسید.
در دولت دهم كه مشايي به نهاد رياستجمهوري كوچ كرد، بقايي به جايش بر صندلي رياست ميراث فرهنگی نشست. بههرروی، احمدینژاد ردای ریاست دولت دهم را پوشید و مشایی راهی نهاد ریاستجمهوری شد. حالا نوبت بقایی بود كه پله بعدی ترقی را طی كند. حمید بقایی به حكم رئیس دولت رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و امور گردشگری شد. هنوز جوهر حكم انتصابش به رياست سازمان خشك نشده بود كه به حكم احمدینژاد با حفظ سمت به عنوان سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منصوب شد تا به باشگاه چندشغلههای نزدیكان رئیس دولت بپیوندد. اگر غلامحسين الهام، بهويژه در دولت نخست احمدينژاد «ابوالمشاغل» شماره يك دولت لقب گرفت، بقايي شماره دو بود.
از زمان انتصابش به سرپرستي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد در چند ماه، تقریبا تمامی مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دلایل مختلف تغییر كردند و منصوبان بقایی يك به يك جايگزين شدند. تخلفاتي كه بعدا از مناطق آزاد گزارش شد، مانند فروش زمين فرودگاه، مناقصه تالارهاي بينالمللي و... عمدتا مربوط به همان دوران تا پايان عمر دولت دهم است. زهره الهیان، نماينده مجلس، همان زمان گفته بود: «محمدشریف ملكزاده در بحث مناطق آزاد دارای اتهامات مالی و در موضوع شورای عالی ایرانیان خارج از كشور نیز دارای اتهامات امنیتی است». بقايي همچنان پشت سر هم سمت ميگرفت. احمدينژاد رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور در امور آسیا منصوب كرد، اگرچه بعدا اين پست به پست مشاوره تغيير داده شد.
پاجاي پای مشايي
تبديلشدن بقايي به چهرهاي رسانهاي، مقارن با ورودش به سازمان ميراث فرهنگي است. همان زمان است كه احمدينژاد را كورش زمانه خطاب ميكند و ماركوپولو را جاسوس. درست مانند مشايي و احمدينژاد حرفهايي عجيب و جنجالي ميزند؛ «آقای احمدینژاد با مواضعی كه در مقابل آمریكا در سازمان ملل گرفته، به نوعی كورش زمان است». روزنامه کیهان اظهارات حمید بقایی را درباره كورش زمان بودن احمدینژاد، از القائات انگلیسیها دانست و نوشت: «همكاری غيرمنتظره و سخاوتمندانه انگليس با سازمان متبوع بقايی در ارسال منشور كورش به ايران پروژهای از پيش طراحیشده برای كشاندن مقامهای دولت به اظهارنظرهای غيرقابل توجيه باستانگرايانه و ناسيوناليستی است».
بقايي در همایش بینالمللی «راه ابریشم» هم گفت: «سفر ماركوپولو سیاسی بوده و هدف او این بوده كه غرب را در برابر شرق مطرح كند و شاید بتوان گفت سفر ماركوپولو جنبه جاسوسی داشته و هدف او جمعآوری اطلاعات برای غربیها بوده است، زیرا جاده ابریشم برای آنها بسیار مهم بوده و از طریق آن استفادههای اقتصادی زیادی داشتهاند». در كنفرانس «ایران پل پیروزی» هم گفته بود: «دولت امپراتوری عثمانی، صد سال قبل علیه گروهی از ارمنیها نسلكشی كرد». این اظهارات حمید بقایی با استقبال گسترده مقامات ارمنستان مواجه شد؛ اما منوچهر متكی، وزير خارجه وقت كه در نهايت در دولت احمدينژاد سرنوشتي تراژيك پيدا كرد، در شدیدترین موضعگیری خود گفت: «مشخص نیست آقای بقایی براساس كدام مسئولیت و از چه جایگاهی این گونه سخنان نسنجیده را بیان میكند، درحالیكه هنوز آثار منفی اظهارات اخیر ایشان كه موجب بروز مشكل در روابط خارجی شد، از بین نرفته است».
بقايي در زماني که رئيس سازمان ميراث فرهنگي بود، مدعي شده بود چمدان حاوي اسناد محرمانه جنگ جهاني دوم و برخي نامهنگاريهاي وزارت خارجه مربوط به قبل از انقلاب در خودروي رولزرويس شاه مخلوع پيدا شده است؛ اما يکي، دو ماه بعد، عليرضا مقيمي، مديرعامل منطقه آزاد ارس و مدير سابق کاخموزه نياوران - چند روز بعد از دستگيري بقايي- گفت شايعه کشف اسناد از کيف شاه در کاخ نياوران با طراحي حميد بقايي براي انحراف افکار عمومي از سخنان جنجالي او درباره ترکيه (نسلكشي ارامنه) مطرح شده بود.
دوران وارونگي
بعد از ماجراي انتخابات ٨٨ هم برخي اصولگرايان به دولتيها اعتراض ميكردند كه چرا مواضعتان را شفاف نميكنيد، بقایی پاسخ داد: «این از همان ایرادات بنیاسرائیلی است، زیرا ما خودمان كتک خوردهایم؛ حال میگویند چرا از خودتان دفاع نمیكنید». او سال ٨٩ هم درباره صداوسيما گفت: «آخر چه کسی این صداوسیما را تماشا میکند که ما در آن تبلیغ کنیم!». فروردين ٩٠ محمود احمدینژاد، حمید بقایی را با حفظ سمت بهعنوان معاون امور اجرائی رئیسجمهوری و سرپرست نهاد رياستجمهوري منصوب کرد، انتصابش به سمت معاون اجرائي دولت سابق، همزمان بود با دامنزدن اصولگرايان به ماجرايي با عنوان «جريان انحرافي»، ماجرايي كه باعث كيششدن برخي نزديكان احمدينژاد، حتي دامادش شد. مهدی خورشيدی، دبير شورای مشاورين رئیسجمهوری و داماد احمدینژاد، گفته بود حميد بقايی، سرپرست نهاد رياستجمهوری، کوشيده است او را به استعفا از اين سمت وادار کند: «ليدر جريان انحرافی و حميد بقايی، حلقه اول دولت را تشکيل میدهند و چون به احمدینژاد نزديک هستند، راحتتر نظرات خود را به او القا میکنند. جريان انحرافی میکوشد وارد مجلس شورای اسلامی شود، زيرا نهاد رياستجمهوری را در اختيار گرفته است». پاسخ غيرمستقيم بقایی اين بود: «شاید در خط قرمزشان وارد شدهایم و منافعشان را در ریاستجمهوری تهدید کردهایم».
بقايي يک ماه پس از ارتقاي مقام به معاون اجرائي از سوي ديوان عدالت اداري، به علت ارتکاب «برخي تخلفات» در سمت رياست سازمان گردشگري، به مدت چهار سال از هرگونه خدمت دولتي محروم شد؛ اما پس از مدتي اين حکم از سوي قضات ديوان نقض و مجددا به دادگاه تجديد نظر ارجاع شد؛ مرحله تجديد نظرخواهي که طولاني شد، از حجتالاسلام محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري، درباره علتش سؤال کردند، او در پاسخ گفت: «آقايان در اين مرحله از بند «پ» (کنايه از پارتیبازي) استفاده کردند». مدتي بعد خبرنگاري در حاشيه سفرش به نيويورک از بقايي پرسيد که رئيس ديوان عدالت اداري شما را متهم به استفاده از بند «پ» در پروندهتان کرده است، چه توضيحي داريد؟ او گفت: «هر جاي قانون ديوان عدالت اداري را که گشتيم، چيزي به نام بند (پ) پيدا نکرديم؛ بنابراين ايشان توضيح دهند منظورشان از بند (پ) چيست تا من بررسي کرده و پاسخ آن را بدهم، چراکه ايشان طوري صحبت کردهاند که ما واقعا فکر کرديم بند (پ) يک ماده قانوني است».
دقايقي بعد از انتشار اين مصاحبه رئيس ديوان عدالت اداري گفت: «حالاحالاها بايد بگرديد تا بند «پ» را پيدا کنيد. در آينده نزديک و در مدت کوتاهي نتيجه اعلام خواهد شد. ما هميشه به دولتمردان توصيه ميکنيم به مردم وعدهاي ندهند که نتوانند به آن عمل کنند؛ پس خودمان هم بايد اينگونه باشيم. من هم نميتوانم زمان دقيق اعلام کنم؛ اما شعبه مورد نظر در حال رسيدگي است و سعي ميکنيم در اولين فرصت اطلاعرساني کنيم».
رابطه اصولگرايان و احمدينژاد و حلقه اطرافيانش هم در همان زمانها بود كه كمكم خراب ميشد، تا جايي كه حتي پاي داماد هم به ميان آمد؛ مهدي خورشيدي گفته بود: «الان يكي از چهرههاي شاخص جريان انحرافي درخصوص مسائل مربوط به دوران مديريتش در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در ديوان عدالت اداري محكوم و بهدليل عدم تمكين از رأي صادرشده به انفصال از خدمات دولتي محكوم شده و قطعا كسي كه در يك سازمان توانسته مرتكب تخلفاتي شود كه از نظر قانون محكوم شده و اكنون در برابر قانون ايستاده، در مسئوليت بزرگتر كه زمينه دستاندازي به منابع بيشتر است، بهمراتب بيشتر قانونشكني و تخلف ميكند و يقينا مقام بالاتري كه اين شخص از او خط ميگيرد و يار غار او و باني ارتقاي جايگاه وي بوده، در تخلفات او سهيم است».
افشاگريها
حميد بقايي در واكنش به اظهارات داماد رئيس دولت، به ذكر اين جمله بسنده كرد كه «هر كس از من سند دارد، افشا كند».
پشتبند همين درخواست بقايي، خبرگزاري اصولگراي فارس، اسناد واگذاری قرارداد ۴۰۰میلیاردتومانی مجتمع تالارهای بینالمللی کیش به یک شرکت خانوادگی را دوباره منتشر کرد و نوشت: «بقایی چه چیزی را انکار میکند؟». فارس همچنین سندی را منتشر کرد که براساس آن اسفندیار رحیممشایی، از محل یک مصوبه باطلشده، دستور پرداخت یکمیلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان را به ۳۰ شخص و شرکت صادر کرده است. بقایی این موضوع را نیز تکذیب کرده بود. در گيرودار همين اتفاقات، بقايي يكي از سمتهايش را از دست داد. از سازمان ميراث فرهنگي رفت. يك ماه بعد هم خبر بازداشت «آزاده اردكاني» که گفته میشد معلم خصوصي زبان مشايي و بقايي است منتشر شد. بقايي تيرماه ٩٠ گفتوگويي با روزنامه «شرق» انجام داد و در پاسخ به اين سؤال كه احمدینژاد، مشایی و شما در جمع سهنفرهتان نسبت به این اتهامات چه میگویید؟ گفت: «مینشینیم و میخندیم». شايعه احتمال بازداشت مشايي بابت تخلفاتش در سازمان ميراث فرهنگي پررنگ شده بود كه تيرماه ٩٠ احمدينژاد هشدار داد: «كابينه خط قرمز من است».
٩ تيرماه حجتالاسلام سید محمد سادات ابراهیمی، نماینده شوشتر از برخورد نامناسب حمید بقایی با نمایندگان استان خوزستان خبر داد و گفت: «تعدادی از نمایندگان استان خوزستان به منظور بیان پارهای از مشکلات و مسائل مناطق آزاد به دفتر دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور مراجعه کردند که متأسفانه آقای بقایی اعلام کردند که من فقط پاسخگوی یک نفر از نمایندگان هستم و به دنبال این برخورد جلسه را ترک و هیچکدام حاضر به دیدار و ارائه مشکلات نشدند».
پرونده حميد بقايي در دولت قبلي مختومه نشد؛ شايد هم شد. كسي هنوز بهدرستي نميداند اتهامات حميد بقايي كه دو سال بعد از آمدن دولت جديد دستگير شد و ٢٢٤ روز در بازداشت بود چه بوده است؟ ادامه همان ماجراي ميراث فرهنگي بود؟ به تخلفاتش در دوران مديريتش بر مناطق آزاد بازميگشت؟ به ماجراهاي حلقه و«انحرافي» مربوط بود؟ بحث «دانشگاه ايرانيان» و انتقال غيرقانوني همان ١٦ ميليارد تومان پول مطرح بوده يا شايد هم به «طرح مهرآفرين» مربوط ميشد؟ طبق مصوبهاي که به «طرح مهرآفرين» مشهور شد، مجوز استخدام هزارو ۵۰۰ نفر به بقايي، معاون وقت اجرائي رئيسجمهور واگذار شد. محمدرضا خباز، عضو وقت هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، اين مصوبه دولت احمدينژاد را «نماد کودتاي اداري» خوانده بود: «اين مصوبه يکپارچه مغاير قانون است.
بهتر بود دولت بهجاي اين مصوبه طولاني، يک خط قانون تصويب ميکرد و مينوشت همه دستگاههاي اجرائي و نظارتي مانند مجلس تعطيل و اختيارات به آقاي بقايي واگذار شود، زيرا در بسياري از بندهاي اين مصوبه گفته شده است که همه قوانين قبلي و هرگونه ممنوعيت لغو ميشود و مجوز استخدام بدون درنظرداشتن موقعيتها اعطا خواهد شد».هرچه بود بقايي تا آخرين روزهاي دولت قبل هم سمت ميگرفت و آنقدر مورد اعتماد بود كه خردادماه ٩٢ اعلام شد كه او به عنوان نماینده ویژه دولت برای پیگیری امور انتقال دولت محمود احمدینژاد به دولت جدید تعیین شده است. او آنقدر مورد اعتماد احمدينژاد است كه برخلاف نامه اعلام برائتش از رحيمي و انتساب اتهاماتش به زمانهاي دورتر از دولت نهم و دهم، درباره بازداشت بقايي نوشت: «رئيسجمهور دورههاي نهم و دهم براساس مباني اخلاقي و انساني، دفاع از حق و حقيقت را وظيفه خود ميداند و به طور قاطع از پاکي، پاکدستي و حقانيت جناب آقاي بقايي تا آخر دفاع خواهد کرد».
بقايي ١٨ خردادماه ٩٤ بازداشت شد و ٢٨ ديماه همان سال آزاد شد. خودش ادعا كرده كه حسابي او را كيسه كشيدهاند و دستآخر چيزي پيدا نكردند؛ براي همين بدون وثيقه آزاد شده است: «خدا را شاکرم که بنده را با کیسه معمولی کیسه نکشیدند، بلکه با سنگ پا من را کیسه کشیدند! یعنی دیگر بهجای ذرهبین با میکروسکوپ در تمام زندگی من و طایفهام وارد شدهاند. من اینجا اعلام میکنم حضرتعباسی نصف این ذرهبین را در زندگی هر کسی میانداختند، چه چیزهایی که از تویش درنمیآمد!» مشايي هم درباره بقایی گفته است: «پرچم پاکی و سند پاکی احمدینژاد است که پس از ۲۲۵ روز بازداشت، بدون کیفرخواست و وثیقه آزاد شد»,١١ خرداد ٩٢ دولت جديد مستقر شده بود و مستندات دولت قبلي افشا؛ مثلا سند گزارش سفر دولت قبل به نيويورك در سال ٩١ نشان ميداد كه بقايي همراه همسر و پسرش به نيويورك رفته بود.
وقتي هم كه دولت بابت ماجراي دانشگاه ايرانيان و برداشت ١٦ ميليارد تومان پول از حساب دولت از احمدينژاد و بقايي شكايت كرد، بعضی از کاربران فضای مجازی در شبکههای اجتماعی تصاویری از واریز پول به حساب دانشگاه ایرانیان را منتشر كردند كه نشان ميداد شمارهحسابها به نام شخص احمدينژاد يا مشترك به نام احمدينژاد و بقايي بوده است. حالا اين مرد عزم آمدن كرده است.
http://www.sharghdaily.ir/News/116599
ش.د9504805