- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان ـ 1396/10/03 ـ شماره 5267 ـ صفحه 10)
آزادي در نگاه شهيد مطهري
شهيد مطهري آزادي را «رهايي انسان از قيد و بندهايي كه جلوی رشد و تكامل و فعاليت‌هاي او را به سمت كمال مي‌گيرد» تعريف مي‌كند. در تعريف ديگري از ايشان آزادي به معناي «فقدان مانع در مسير حركت انسان به سوي كمال» آمده است. در تعريف فوق چند نكته قابل توجه است. نخست اينكه ايشان همچون بسياري ديگر از انديشمندان غربي، آزادي را با مفهومي سلبي (فقدان مانع) ارائه مي‌كند.
نكته ديگر تعريفي است كه ايشان از «مانع» دارند كه داراي تفاوت‌هاي اساسي با تعاريف رايج در انديشه ليبرال است. ايشان تمركز زيادي در مباحث خود پيرامون آزادي بر «موانع دروني و نفساني» دارند و آنها را مهم‌ترين موانع در آزادي حقيقي كه از نگاه ايشان، همان آزادي معنوي است برمي‌شمرند. به همين منظور بهترين مبارزه با موانع آزادي را «تقوا و تزكيه» مي‌دانند.
نكته نهايي در تعريف شهيد مطهري (ره) از آزادي، استفاده از عبارت «تكامل» است. اين واژه در واقع جهت‌دهي آزادي و هدف آن را بيان مي‌كند. به رغم تعاريف ليبراليستي از آزادي كه آن را «نبود موانع بر سر خواسته‌هاي فرد» مي‌دانند و در واقع «اميال و خواست نفساني» را منشأ نياز به آزادي برمي‌شمرند، شهيد مطهري در تعريف خود هدف را حركت آدمي در مسير رشد و كمال مي‌داند و با چنين برداشتي، هر اقدامي كه مانع رسيدن انسان به سعادت و تكامل شود، مانع آزادي خواهد بود. حدود و ثغور آزادي در نگرش‌هاي گوناگون متفاوت است و هر مكتبي مرزهاي خاصي براي آزادي افراد جامعه قائل است. پررنگ‌ترين خط مرز ليبراليسم كه براي آزادي ارائه نموده، محدود كردن آزادي افراد ديگر است اما آزادي مدنظر شهيد مطهري خطوطي پررنگ‌تر دارد. از نظر ايشان سه محدوديت براي آزادي افراد جامعه مي‌توان قائل شد: اول «زماني كه آزادي فرد، مخل آزادي ديگران و سلب‌كننده آزادي ديگران شود» و دوم «مواردي كه آزادي خلاف مصالح عاليه اجتماع باشد.» به نظر ايشان: «دولت كه حافظ مصالح عاليه اجتماع است حق اين را دارد كه آزادي‌هايي را به نفع مصالح عاليه اجتماعي محدود كند.» ايشان اجبار كردن خدمت سربازي را كه ظاهراً براي مدتي مخل آزادي فرد و به نفع مصالح عاليه اجتماع است به عنوان نمونه‌اي از اين محدوديت‌ها ذكر مي‌كنند. مورد سومي كه شهيد مطهري به عنوان قيد و حد آزادي برمي‌شمرند عبارتست از «آنجا كه حفظ آزادي فرد بر خلاف مصالح مسلم شخصي خودش باشد» مثال ايشان اجباري كردن افراد به حضور در نظام تعليم و تربيت حتي به رغم خواست شخصي افراد است. از سوي ديگر شهيد مطهري در بخش‌هاي مختلف آثار خود به مواردي اشاره مي‌كنند كه در آنها بايد اصل آزادي افراد حفظ شده و نمي‌توان در آنها اجباري صورت داد. عمده مواردي كه ايشان آزادي را قابل تعميم به آنها مي‌داند عبارتند از:
مسائل سليقه‌اي و خصوصي: بنا به توضيح شهيد مطهري مسائل شخصي و سليقه‌اي «اموري است كه خوبِ آن امور، آني است كه مورد پسند باشد. همچون انتخاب لباس و مسكن و همسر و معاشر و بالاخره اموري كه مطلوب از آنها خوشي و لذت است و اگر نامطبوع باشد نقض غرض است». در چنين مسائلي تا جايي كه به اجتماع مربوط نباشد و منافاتي با حقوق و مصالح عمومي نداشته باشند.
فضيلت‌هاي اخلاقي: فضيلت‌هاي اخلاقي زماني براي فرد، كمال به حساب مي‌آيد كه ناشي از انتخاب آزادانه او باشد. به عنوان مثال اگر فردي از سوي ديگري، «مجبور» به اعطاي كمك به نيازمندان شود، ديگر نمي‌توان فضيلت «سخاوتمندي» را براي او اطلاق نمود. بنابراين آزادي و برداشتن مانعي به نام اجبار كه فرد را از رسيدن به رشد در مسير فضايل باز مي‌دارد، در فضايل اخلاقي موضوعيت دارد. مواردي كه ذاتاً غيرقابل اجبار است: مسائلي همچون علاقه‌مندي به خداوند يا دوست داشتن فردي خاص، به هيچ عنوان قابل تحميل نبوده و بنابراين اجبار اساساً در آنها فاقد موضوعيت است.
ملزومات رشد اجتماعي: بنا بر نظر شهيد مطهري، گاهي اوقات رشد و تكامل يافتن جامعه منوط به مشاركت مردم و انجام عملي به صورت آزادانه است؛ مانند انتخاب وكلا براي خود. در صورتي كه مردم خود به انتخاب وكلاي خود مبادرت نكنند و از ناحيه‌اي خاص مجبور به انتخاب فردي –ولو صالح- به عنوان وكيل خود بشوند، ديگر به تجربه جمعي و خرد مبتني بر تجربه اجتماعي دست نخواهند يافت.
اعتقادات ظني: به زماني اطلاق مي‌شود كه سنجه مشخصي براي تعيين درستي يك عقيده نسبت به ديگري وجود نداشته باشد و بنابراين عقايد مختلف، ترجيحي بر ديگري ندارند.
تفكرات منطقي: به نظر شهيد مطهري آن دسته از نظرات كه مبتني بر انديشه افراد هستند نمي‌بايست دچار محدوديت و ممنوعيت شوند. ايشان معتقدند، تفكر و استدلال بر خلاف «عقيده» كه معمولاً تحت تأثير تقليد، محيط، وراثت و... است، از جنس تعقل بوده و هر چه مانع كمتري پيش تعقل قرار گيرد، عقل امكان تكوين بيشتري خواهد داشت. بنابراين ايشان در قبال اظهارات و عقايد مخالف كه ناشي از استدلال و تفكر است، اعتقاد دارند بايد با وسعت نظر مواجهه صورت گيرد و به جاي محدود كردن افراد در ارائه عقايد، بايد مبني بر ارشاد و هدايت آنان باشد. از همين رو ايشان مي‌نويسند: «كتاب‌هايي ولو ضددين، ضداسلام، ضد خداست ولي بر اساس يك منطق است؛ واقعاً يك كسي به يك طرز تفكر خاصي رسيده، تفكر خودش را دارد عرضه مي‌كند، يعني ما واقعاً حس مي‌كنيم برخي افراد ضدخدا، اسلام، پيامبر حرف مي‌زنند اما در صحبت خود صادقند يعني واقعاً اينطور فكر مي‌كنند. راه مبارزه با اين افكار ارشاد و هدايت و منطق صحيح عرضه كردن است. اينكه شهيد مطهري در دانشكده الهيات دانشگاه تهران، پيشنهاد مي‌دهند «اساتيد ماركسيست كرسي تدريس داشته باشند و منطق خود را ارائه كنند و در مقابل معتقدان به اسلام منطق خود را اعلام كنند تا مردم خود آزادانه انتخاب كنند»، از همين روست.
عدالت در نگاه شهيد مطهري
شهيد مطهري در تعريف مفهوم «عدالت»، اين واژه را عبارت از «دادن حق صاحبان استحقاق بدون هيچ تبعيضي ميان آنها » و آن را با عبارت «اعطاء كل ذي حق حقه» معادل مي‌داند. طبق اين تعريف صرف اعطا كردن منجر به عدالت نيست بلكه اگر آن چيز اعطا شده، حق گيرنده نباشد، اتفاقاً برخلاف عدالت خواهد بود اما اگر وي مستحق دريافت باشد و به او عطا نشود، ظلم و اجحاف صورت گرفته است. همانگونه كه مشاهده مي‌شود، واژه كليدي در مفهوم عدالت «حق» است و اين دو مفهوم با يكديگر پيوند خورده‌اند و براي روشن كردن وضعيت عدالت، لازم است نخست حقوق افراد و اساس آن مشخص شود. شهيد مطهري منشأ حق را به دو دسته تقسيم مي‌كند: «حقوق ناشي از علت غايي» و «حقوق ناشي از علت فاعلي». منظور از علت فاعلي كه ايجاد‌كننده حق شمرده مي‌شود، زحمت و تلاش فرد است. شهيد مطهري براي توضيح اين حق، كشاورزي را مثال مي‌زند كه براي كشت محصولي تلاش مي‌كند و پس از توليد آن محصول، طبعاً نسبت به آن از هر فرد ديگري محق‌تر خواهد بود و منشأ اين اولويت، تلاشي است كه او براي توليد نموده است. بنابراين مي‌توان اين گونه نتيجه گرفت، هر چيز كه انسان علت فاعلي آن باشد، نسبت به آن حق پيدا مي‌كند. مثل نانوايي كه نان مي‌پزد و نسبت به آن نان، حق پيدا مي‌كند و مي‌تواند اين حق را به ديگري در ازاي دريافت وجه بفروشد.
اما منظور از علت غايي، هدفي است كه انسان بر اساس آن آفريده شده است و بر اساس آن غايت استعدادهايي در آن به وديعه نهاده شده است. به عبارتي هر استعداد طبيعي، مبناي يك حق طبيعي است. مثلاً اينكه انسان‌ها حق مدرسه رفتن دارند ولي گوسفندها ندارند، به اين دليل است كه انسان‌ها استعداد فراگيري علم و داناشدن دارند ولي چنين استعدادي در وجود احشام قرار داده نشده است. غالباً موضوع عدالت در غرب از منظر «فاعلي» بررسي مي‌شود اما در نظر گرفتن عدالت بر مبناي حقوق غايي سبب مي‌شود صرفاً تلاش و كار مبنا قرار نگيرد و فردي كه به عنوان مثال توان كار در جامعه را از دست مي‌دهد، چراكه از منظر عدالت فاعلي افراد عاجز و ناتوان در جامعه اصلاً نبايد به عنوان ذيحق به حساب بيايند و هرگونه اعطا به ايشان، جزو عدالت نبوده و مي‌تواند از سر لطف و دلسوزي و... باشد اما طبق اصل حقوق غايي، از آنجا كه انسان‌ها در استعداد برابرند بنابراين اين فرد نيز همچون سايرين ذاتاً مستعد بوده اما به دلايل عارضي، از به فعليت رساندن استعداد خود محروم شده است، بنابراين نمي‌توان در عطاي عدالت او را در نظر نگرفت و حقوقي در جامعه دارد كه بايستي در برقراري عدالت لحاظ شود.
تفاوت ميان اين دو منشأ حق به گونه‌اي مي‌تواند تفاوت ميان مفهوم «عدالت» و «مساوات» را نيز مشخص نمايد. در حقوق طبيعي انسان‌ها، بايد مساوات برقرار گردد و از آنجا كه همه ما انسانيم و در خلقت و استعدادهاي مرتبط با آن با هم مشتركيم، بنابراين حقوقي چون مالكيت، انتخاب شغل و... براي همه ما بايد وجود داشته باشد اما بخشي از مفهوم عدالت فراتر از تساوي بوده و آن در جايي است كه عطا كردن حق، به زحمت و تلاش فرد بازگردد و در واقع حقوق فاعلي فرد در جامعه، در برقراري عدالت لحاظ شود. در اينجا، علي‌السويه قرار دادن همه در پرداخت يا توزيع، درست نيست و تلاش فرد بايد مبناي عطاي حق قرار گيرد و در غير اين صورت ظلم صورت گرفته است.
نهايتاً اينكه در برقراري عدالت از منظر شهيد مطهري بايد به دو سؤال پاسخ داده شود. نخست اينكه «حقوقي كه به طور طبيعي انسان‌ها واجد آنند چيست؟» و دوم اينكه «حقوقي كه افراد بنا بر تلاش و زحمت خود واجد مي‌شوند كدام است؟» ايشان البته به طور تفصيلي به اين موضوع و جزئياتش نپرداخته‌اند اما در جايي ديگر برخي از حقوق افراد جامعه را كه در عدالت بايد مبني باشد، اينگونه برمي‌شمرند: «فرد از نظر اسلام، چه از نظر سياسي و چه اقتصادي، چه قضايي و چه از نظر اجتماعي، حقوقي دارد. از منظر سياسي حق مشورت و حق انتخاب و از نظر اقتصادي حق مالكيت بر محصول خود و حق معاوضه و مبادله و صدقه و وقف و اجاره و مزارعه و مضاربه و غيره در مايملك شرعي خود دارد و از نظر قضايي حق اقامه دعوي و احقاق حق و حق شهادت و از نظر اجتماعي حق انتخاب شغل و مسكن و انتخاب رشته تحصيلي و غيره و از نظر خانوادگي حق انتخاب همسر دارد.»
نسبت عدالت و آزادي در نگاه شهيد مطهري
همانگونه كه بيان شد، شهيد مطهري حق را منشأ عدالت مي‌دانند و در واقع حقوق افراد در جامعه، ذيل مفهوم عدالت قابل اجرا هستند. از نگاه ايشان، «آزادي» همان حق طبيعي افراد است كه به علت نوع خلقت انسان، مستحق آن هستند و در واقع عدالت زماني در جامعه محقق مي‌شود كه آزادي با حدود بيان شده‌اش، به صورت مساوي در اختيار اعضاي جامعه قرار گيرد. از اين حيث نه تنها تعارضي ميان مفهوم عدالت و آزادي نمي‌توان يافت، بلكه اتفاقاً اين دو مفهوم به نحوي رابطه «عموم و خصوص» دارند. به عبارتي از يك سو فقدان عدالت است كه ممكن است منجر به فقدان آزادي شود و از سوي ديگر، فقدان آزادي در يك جامعه به معناي عدم برقراري عدالت در آن جامعه است.
بايد توجه كرد شهيد مطهري، آزادي را «يكي از حقوق» در كنار ساير حقوق نمي‌داند بلكه حق را عين آزادي مي‌داند. به تعبير خود ايشان: «حق عبارت است از نفس رابطه غايي يا اين است كه حق منتزع است از آن و مطلقاً عبارت است از نوعي اختيار و مجاز بودن و عدم منع از ناحيه طبيعت و در حقيقت عين آزادي است؛ نه اينكه آزادي يكي از حقوق است.» ايشان آزادي را همان «محق» بودن دانسته و آن را نقطه مقابل «ممنوع‌الحق» بودن تعريف مي‌كنند: «خود آزادي كه نقطه مقابل ممنوع‌الحق بودن است، حق خاصي نيست، يعني اينكه انسان منعي از حقوق خود نداشته باشد، حق علي حده و خاصي نيست. آنچه حق است خودِ بيان است و نه آزادي بيان. [اينكه بگوييم حق آزادي بيان داده شود] مثل اين است كه بگوييم به شما مانع نشدن ديگران را عطا مي‌كنيم. »
خلاصه اينكه دو مفهوم آزادي و عدالت از آنجا كه نسبت بسيار نزديكي با يكديگر دارند، از منظر شهيد مطهري نمي‌توانند با يكديگر تزاحم پيدا كنند. با تحقق عدالت، آزادي نيز محقق مي‌شود و لازمه تحقق آزادي، تحقق عدالت است. تعارضاتي كه در نظر روشنفكران از اين دو تعبير شكل گرفته است را نمي‌توان ناشي از تعارض ذاتي اين دو مفهوم با يكديگر دانست، بلكه اين تعارض‌ها به سبب تحقق نيافتن عدالت معنوي و به تعبيري آزادي معنوي است كه سبب ايجاد مسئله و كشمكش ميان اين دو مفهوم مي‌گردد.
ش.د9604342
