- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان – 1396/07/17 – شماره 5207 – صفحه 5)
حضرت امام خميني (ره) در بهار سال 68 با معرفي كميته‌اي 20 نفره به رئيس‌جمهور مستقر خواهان بازنگري و اصلاح قانون اساسي مي‌شوند كه رياست اين كميته بر عهده آيت‌الله علي مشكيني بود و در ميان اين 20 تن چهره‌هاي برجسته‌اي همانند آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، اكبر هاشمي‌رفسنجاني، احمد جنتي، محمدرضا مهدوي‌كني، مهدي كروبي، سيدمحمد موسوي‌خوئيني‌ها، عبدالكريم موسوي‌اردبيلي، ميرحسين موسوي، اسدالله بيات‌زنجاني و نجفقلي حبيبي حضور داشته‌اند.
نهايتاً اواسط تابستان همان سال، همزمان با پنجمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، قانون اساسي اصلاح شده به همه‌پرسي‌گذاشته شد و با اكثريت آراي 38/97 درصدي مردمي مواجه شد.
حذف پست نخست‌وزيري و تعیین معاون اول رئيس‌جمهوري، به عنوان همكار ويژه در انجام وظايف و همچنين توسعه اختيارات شخص رئيس‌جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه از اصلاحات مهم قانون اساسي در سال 68 بود چراكه در اجرای قانون اساسي 1358، مشكلاتي در حوزه حقوقي و اجرايي به‌وجود مي‌آمد كه از جمله آن بن‌بست معرفي و تعيين نخست‌وزير ميان دولت و مجلس در صورت عدم‌توافق نظر احتمالي رئيس‌جمهور با مجلس شوراي اسلامي بود كه همين مسئله منجر به بروز اختلافات دامنه‌داري ميان قواي كشور شد.
در حوزه اجرايي نيز تا سال 68 اختلافات عديده‌اي ميان رئيس‌جمهور و نخست‌وزير به‌وجود آمد كه منجر به بي‌توجهي به مشكلات مردم مي‌شد. اختلافات ميان ابوالحسن بني‌صدر به عنوان رئيس‌جمهور و شهيد رجايي نخست‌وزير و تداوم اين اختلافات در دوره‌هاي بعد و تلاش براي تسهيم قدرت اجرايي برخي رجل سياسي (كه ناشي از ابهام و كاستي‌هاي قانون اساسي بود) اين ضرورت را مطرح كرد كه پست نخست‌وزيري حذف و اختيارات رئيس‌جمهور افزايش پيدا كند.
استانداردهاي دوگانه اصلاح‌طلبان با نظام پارلماني!
در هر دو نظام پارلماني و رياستي، نواقصي وجود دارد و به تبع آن، نقدهايي به آنها وارد است، كمااينكه در باب نظام رياستي گفته مي‌شود معمولاً اين گونه نظام‌ها از ثبات كمتري در تصميم‌گيري نسبت به نظام‌هاي پارلماني برخوردارند يا در نظام‌هاي پارلماني رئيس منتخب نقش اجرايي ندارد و بيشتر به عنوان نماد آرامش و سكون نظام سياسي بوده و به مجلس نيز پاسخگو نيست اما آنچه در مقطع كنوني داراي اهميت است برخورد دوگانه يك جريان سياسي در داخل كشور با تغيير احتمالي قانون اساسي در جهت تغيير قوه مجريه به سمت نظام پارلماني است.
اين جريان سياسي در يك دهه اخير دو موضع‌گيري متفاوت را در باب نظام پارلماني اتخاذ كرده‌اند؛ در سال 91 و پس از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در سفر به كرمانشاه به استقبال طرح پيشنهادي رهبر انقلاب رفته و در هفته اخير كه يكبار ديگر بحث نظام پارلماني مطرح شده، آن را رد و در باب مذمت آن سخن به ميان مي‌آورند، به عنوان نمونه صادق زيباكلام طي يادداشتي در روزنامه قانون مي‌نويسد: «تغيير نظام رياستي، پايان رأي مستقيم مردم است و من با آن مخالفم... بنده فوق‌العاده به اين بحث بدبين هستم... انتخابات رياست‌جمهوري آخرين جزيره از مردم‌سالاري و رأي مستقيم مردم است كه باقي مانده» يا عبدالرضا هاشم‌زايي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي طرح نظام پارلماني را بازگشت به عقب و بازگشت از دموكراسي مي‌داند: «بازگشت به رأي مستقيم مردم روزبه‌روز در نظام‌هاي دموكراتيك بيشتر مي‌شود.
طرح بحث نظام پارلماني با اين توضيح در دموكراسي يك عقب‌نشيني بوده و به‌هيچ‌روي حامي منافع ملي ما نيست.
همچنين بايد ديد چه جناح‌هايي طرفدار نظام پارلماني هستند. بدون شك جناح‌هايي اين مسئله را مطرح مي‌كنند كه شايد در چند سال اخير انتخابات رياست‌جمهوري شكست خورده‌اند.»
عباس عبدي از تئوریسین‌های جريان مدعي اصلاح‌طلبي نيز در هفته اخير بيان مي‌كند: «ساختار سياسي كشور نمي‌تواند از رياستي به پارلماني تغيير كند. مهم‌ترين انتخاباتي كه در ايران توانسته قوام اين جامعه را حفظ كند، انتخابات رياست‌جمهوري است. انتخابات رياست‌جمهوري مظهر قدرت و مشاركت مردم و تغييرات شده است. اين مسئله بسيار مهمي است كه فكر نمي‌كنم هيچ كسي بپذيرد اين اتفاق بيفتد. چون آن زمان ايران به سراشيبي كاهش مشاركت مردم سوق داده خواهد شد.»
مخالفت گسترده امروز شخصيت‌ها و رسانههاي جريان تجديدنظرطلب در حالي است كه بسياري از رهبران و شخصيتهاي اين طيف در سال 91، پس از اظهارات رهبري از طرح نظام پارلماني حمايت مي‌كنند. رهبري در سفر كرمانشاه بيان مي‌كنند: «اگر يك روزي در آينده‌‌اي دور يا نزديك احساس شود كه به جاي نظام رياستي مثلاً نظام پارلماني مطلوب است، هيچ اشكالي ندارد، نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند اين خط هندسي را به اين خط ديگر هندسي تبديل كند، تفاوتي نمي‌كند.»
داريوش قنبري، نماينده اصلاح‌طلب مجلس هشتم همانند ساير اصلاح‌طلبان بعد از شكست در انتخابات رياست جمهوري در مصاحبه با شرق عنوان مي‌كند: «نمايندگان اصولگرا و منتقد دولت كه نتوانسته‌اند طرح سؤال از رئيس‌جمهوري را پيگيري كنند، امروز به فكر حذف كل پست رياست جمهوري و احياي سمت نخست‌وزيري هستند.»
حميدرضا كاتوزيان از نمايندگان مجلس حامي ميرحسين موسوي در سال 88، در همان مقطع زماني و گفت‌وگو با ايلنا بيان مي‌كند: «اخيراً نظريه‌اي بين صاحبنظران سياسي مطرح شده مبني بر اينكه كشور ما با توجه به اينكه از نعمت ولايت فقيه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است، نيازي به وجود رئيس‌جمهور در كشور نيست. كشور مي‌تواند به‌عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي نخست‌وزير داشته باشد كه توسط مجلس انتخاب شود.»
جمشيد انصاري نماينده زنجان و دبير كميته سياسي فراكسيون اقليت(اصلاح‌طلبان مجلس) نيز در همان سال اينگونه نسبت به وجود نظام پارلماني اعلام موافقت مي‌كند: «تركيه در منطقه ما نظام پارلماني دارد و در اداره كشور موفق است و اختلافات بين دو قوه‌اش كم است... اگر ساختار حزبي داشته باشيم مي‌توانيم اطمينان داشته باشيم كه نظام پارلماني موفقي داريم.»
علي مطهري نيز در آبان سال91 و در دانشگاه شهيد بهشتي در حمايت از نظام پارلماني عنوان مي‌كند: «ما نظام‌هاي پارلماني موفقي نيز داشته‌ايم. نظام انگلستان اگر چه پادشاهي است اما دموكراسي در آنجا وجود دارد و نظام‌شان پارلماني است. در نظام‌هاي پارلماني اگر حزب پيروزي در كار باشد، چون دولت و مجلس را در دست مي‌گيرد، ديگر بهانه‌اي براي كم‌كاري و كارشكني و سستي وجود ندارد.»
مصطفي كواكبيان نيز در سال 91 با حمايت صريح از اين طرح بيان مي‌كند: «اولين موضوع درباره نظام پارلماني مربوط به انتخابات حزبي است و بدون حزب، نظام پارلماني معنا ندارد. ما در انتخابات به اشخاص رأي مي‌دهيم در حالي كه در كشورهاي همسايه ما نيز چنين نيست و در كشورهايي مانند عراق نيز به احزاب رأي مي‌دهند.»
محسن غرويان از روحانيون نزديك به طيف اصلاح‌طلب كه آرا و نظراتي حمايت‌گونه از شخصيت‌ها و رهبران طيف اصلاح‌طلب دارد نيز پس از اظهارات رهبري در كرمانشاه معتقد است: گزينش رئيس‌جمهور از سوي هيئت‌هاي منتخب مردم يا حتي حذف مقام رياست‌جمهوري از قانون اساسي و بازگشت نخست‌وزير به ساختار قدرت در ايران، لطمه‌اي به جمهوريت جمهوري اسلامي نخواهد زد. او پيش‌بيني مي‌كند كه محمود احمدي‌نژاد آخرين رئيس‌جمهوري است كه مردم مستقيماً او را برگزيده‌اند و از سال 1392 به بعد، شكل نظام سياسي ايران تغيير خواهد كرد: « حسن اين شيوه اين است كه مجلس توان بازخواست از رئيس‌جمهور را دارد زيرا خودش رئيس قوه مجريه را برگزيده است اما الان دولت و مجلس با هم اصطكاكاتي دارند....»
جالب اينجاست كه نظر رئيس كنوني مجلس شوراي اسلامي كه طرح مجدد نظام پارلماني را عده‌اي به نام وي مي‌زنند نيز در سال 91 اينگونه بوده است: «نظام رياستي در كشورهايي با احزاب قوي موفق است... از سخنان رهبري نظري مبني بر احياي پست نخست‌وزيري استنباط نكردم... در كشور ما احزاب قوي نبوده و عملكردي اين چنيني ندارند...» كه مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه علي لاريجاني كه امروز او را حامي نظام پارلماني عنوان مي‌كنند، مخالف مبنايي نظام پارلماني بوده است.
نظر بحث‌برانگيز مرحوم هاشمي
هاشمي‌رفسنجاني نيز در همان سال 91 برخلاف باورهاي آن روز اصلاح‌طلبان، شكل‌گيري نظام پارلماني را تضعيف جمهوريت نظام دانسته و با آن اعلام مخالفت صريح مي‌كند: «... چون تحقق محتمل اين كار مستلزم تغيير در قانون اساسي آن هم با سازوكار خود و تغيير در جمهوريت نظام است، در غير‌اين‌صورت تضعيف بخش جمهوريت نظام خلاف قانون اساسي است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور مي‌گردد.»
بالاخره نظام پارلماني خوب است يا بد؟
بر اساس مستندات غيرقابل انكار اكثر شخصيتهاي برجسته و رسانههاي مشهور جريان تجديدنظرطلب به صورت پيوسته و هماهنگ از تغيير نظام انتخابات رياست جمهوري به سمت نظام پارلماني در همان سال 91 به عنوان يك وظيفه حزبي حمايت كرده‌اند كه طي هفته اخير و با طرح بحث نظام پارلماني توسط برخي از منتخبان مجلس، منسوبان اين طيف آن را مخل دموكراسي مي‌دانند كه اين پارادوكس رفتاري در برخورد با يك پديده ثابت نشان مي‌دهد آنچه براي طيف تجديدنظرطلب اصالت دارد، چگونگي دستيابي به قدرت و نه منافع ملي يك جامعه است، كما اينكه – فارغ از محسنات و مضرات احتمالی نظام پارلماني – اگر اين طيف وجود نظام پارلماني را در سال 91 نياز قوه مجريه مي‌دانست در شرايط فعلي نيز بايد همان نظر را در جهت تحقق دموكراسي ارائه دهد نه آنكه با جابه‌جايي افراد در رأس قوه مجريه مبناي نظرات اين جماعت درباره موضوعات كلان و سرنوشت‌ساز تغيير بنيادين كند.
ش.د9604558
