- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه شرق - 1396/06/26 - شماره 2964 - صفحه 12)
موضوع استقلال یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث حقوق بین‌الملل است که هنوز نتوانسته نسل سوم نظریات بین‌الملل را آماده این پذیرش یا راهکاری برای مواجهه با آن ارائه کند. این موضوع همواره در مباحث سیاسی و حقوق بین‌الملل مورد مناقشه قرار می‌گیرد که اساسا آیا حقی به نام استقلال قابل‌قبول است یا نه؛ در قوانینی که از سوی واحدهای سیاسی عضو سازمان ملل ارائه شده‌اند، صراحتا هیچ‌جا به موضوع استقلال گروه‌های قومی (ملی) و مذهبی به‌جز یک نمونه، پرداخته نشده است. در مباحث حقوق بین‌الملل جایی به اصل حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خود اشاره کرده که می‌گوید حق تعیین سرنوشت از اصول اساسی حقوق بین‌الملل است که بنا بر آن، سازمان ملل متحد به‌عنوان مرجع تفسیر هنجارهای منشور، الزام‌آور است.
این اصل اظهار می‌دارد که در احترام به اصل حقوق برابر و برابری منصفانه فرصت‌ها، ملت‌ها حق دارند حاکمیت و وضعیت سیاسی بین‌المللی خود را بدون هرگونه اجبار یا مداخله خارجی برگزینند که منشور آن را «فرانکلین روزولت»، رئیس‌جمهور آمریکا و «وینستون چرچیل»، نخست‌وزیر بریتانیا، در ۱۴ آگوست ۱۹۴۱ امضا کردند و به هشت نکته اصلی منشور متعهد شدند. موضوع مهم اینجاست که این اصل بیان نمی‌کند تصمیم‌گیری یا نتیجه آن چگونه باید باشد، خواه استقلال باشد، یا فدراسیون، تحت‌الحمایه، نوعی خودمختاری یا حتی همسان‌سازی کامل. همچنین بیان نمی‌کند که مرزهای بین ملت‌ها چه باید باشد، یا نمی‌گوید چه چیز یک ملت را تشکیل می‌دهد.
درواقع تعاریف و معیارهای حقوقی متعارضی برای تعیین گروه‌هایی که می‌توانند به‌طور مشروع ادعای حق تعیین سرنوشت کنند، وجود دارد. نکته‌ای اساسی در این مبحث وجود دارد که اصل بنیانی حاکمیت سرزمینی و حاکمیت ملی به‌عنوان امر مقدس در شناسایی واحدهای سیاسی، منجر شده تا هر آنچه این موقعیت را به خطر می‌اندازد، مورد هجمه قرار گیرد و موضوع حق تعیین سرنوشت بدون هیچ‌گونه پشتیبانی حقوقی از منظر روابط بین‌الملل بی‌نتیجه و بی‌عمل بماند. (استدلال حقوق بین‌الملل این است که حق تعیین سرنوشت پذیرفتنی است اما خارج‌شدن از ساختار سیاسی بدون اجازه سرزمین مادر امکان‌پذیر نیست و دقیقا همین «مشکل اصلی» حقوق بین‌الملل است که نتوانسته جواب قاطعی به موضوع استقلال دهد). حقوق بین‌الملل در توضیح مبحث استقلال از دو دسته واژه تجزیه‌طلبی و جدایی‌خواهی دراین‌باره کمک می‌گیرد.
تجزیه‌طلبی: در فلسفه سیاسی به عمل کنارکشیدن از یک ارگان، حزب، یا پیکره‌ای سیاسی تجزیه‌طلبی می‌گویند. تجزیه‌طلبی انواع دارد و در تاریخ سیاست به صورت‌ها و دلایل متعددی در کشورهای بسیاری ظاهر شده است.
جدایی‌خواهی: تقاضای جدایی یک فرهنگ، قبیله، دین، نژاد، دولت یا جنیست برای جدایی از گروه بزرگ‌تر است. گرچه اغلب از آن برای اشاره به تجزیه‌طلبی کامل سیاسی استفاده می‌شود، اما گروه‌های جدایی‌طلب ممکن است خواهان چیزی بیشتر از خودمختاری نباشند. مشکل دیگر حقوق بین‌الملل که نتوانسته است مبحث حق تعیین سرنوشت و حق استقلال را به رسمیت بشناساند، مبحث استقلال مستعمرات است و حال مشخص نیست در قرن ۲۱ مستعمره چگونه تعریف می‌شود. در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع‌نامه ۱۵۱٤ (XV) را با عنوان اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمراتی، به منظور اعطای استقلال به کشورهای مستعمراتی و مردمان تصویب کرد تا بین تعیین سرنوشت و هدف استعمارزدایی آن یک پیوند حقوقی اجتناب‌ناپذیر برقرار شود و یک حق نوین مبتنی بر حقوق بین‌الملل مبنی بر آزادی تعیین سرنوشت اقتصادی را لازم بداند.
در ماده ۵ بیان می‌شود: گام‌هايي فوری باید برای مناطق غیرخودگردان، یا همه مناطقی که هنوز به استقلال دست نیافته‌اند، برداشته شود تا همه قدرت‌ها در انطباق با خواست آزادانه ابرازشده آنان بدون هرگونه تمایز نسبت به نژاد، تیره یا رنگ، بدون شرایط یا پیش‌فرض به مردمان آن مناطق منتقل شود تا آنان را قادر کند از استقلال و آزادی کامل برخوردار شوند. اضافه بر این مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۱۹۶۰ قطع‌نامه ١٥١٤ (XV) را با عنوان اصولی که باید اعضا را در تعیین وجود یا عدم وجود الزام انتقال اطلاعات خواسته‌شده تحت ماده ۷۳ منشور ملل متحد در ماده سوم با لحاظ اینکه عدم آمادگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا آموزشی هرگز نباید زمینه‌ای برای تأخیر در استقلال شود تصویب کرد تا انطباق کامل استعمارزدایی را با اصل تعیین سرنوشت در ١٥١٤ (XV) تضمین کند.
نمونه اقلیم کُردستان عراق یکی از مباحث پیچیده حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی است که دراین‌باره تا حدی علوم سیاسی منعطفانه با آن برخورد می‌کند اما حوزه حقوق بین‌الملل نمی‌تواند به‌آسانی از آن بگذرد چراکه قانون‌های نوشته‌شده درباره تقدس و احترام به حق حاکمیت سرزمینی همگی از سوی اعضای سازمان ملل مورد قبول قرار گرفته و همین دست گروه‌های قومی (ملی) همچون کُردها را که مدعی نادیده‌گرفتن حقوقشان از سوی حاکمیت ملی عراق هستند، بسته است. کُردهای عراق پس از صد سال مبارزه برای به‌دست‌گیری جايگاه سیاسی موردنظر خود و عبور از دو قرارداد (سایس-پیکو و سور) و دادن نزدیک به ۳۰۰ هزار قربانی معتقدند دولت‌های مرکزی عراق هیچ‌کدام نتوانسته‌اند عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی را رعایت کنند بنابراین به نظر آنها استقلال بهترین گزینه برای دوری از هرگونه تنش با دولت مرکزی است.
تا این نقطه حقوق بین‌الملل با مسئله رفراندوم مشکلی ندارد و آن را حق طبیعی مردمی می‌داند که دارای جغرافیای یکدست، جمعیت ساکن و یکدست و دولت مستقر هستند و آن را مسئله داخلی مربوط به قوانین درون‌سرزمینی کشور مادر محسوب می‌کند.
اما زمانی که به مبحث «شناسایی» می‌رسد، آن را مغایر با قوانین و کنوانسیون‌های موجود می‌داند. بنابراین به نظر می‌رسد درحال‌حاضر از نقطه‌نظر حقوق بین‌الملل نمی‌توان به موضوع استقلال اقلیم کُردستان نگریسته شود و به ناچار باید وارد حوزه سیاست بین‌الملل و نقش برخی کشورها و اعضای شورای امنیت در موضوع شناسایی شود.
مادامی که اصل «شناسایی» از سوی یک یا چند عضو اصلی شورای امنیت در مورد استقلال اقلیم کُردستان صورت نگیرد و در مجاری حقوقی جهانی مورد پذیرش واقع نشود (همان موضوعی که برای کوزوو پیش آمد) قدری پس از رفراندوم استقلال، کار برای اقلیم کُردستان سخت می‌شود. نقطه عزیمت رفراندوم تا استقلال، چانه‌زنی سیاسی و ایجاد لابی در بین قدرت‌های فراملی و قدرت‌های منطقه‌ای برای فشار به بغداد برای پذیرش امر استقلال اقلیم کُردستان است و با توجه به ریزه‌کاری‌های قانون اساسی عراق، در صورت عدم پذیرش امر استقلال از سوی دولت مرکزی و به مترصد آن جامعه جهانی و سازمان ملل، کردهای عراق ناچارند به امر شناسایی به وسیله اعضای اصلی شورای امنیت متوسل شوند.
http://www.sharghdaily.ir/News/141247
ش.د9602632
