بار دیگر وقاحت آمریکایی

پایگاه بصیرت / گروه بین الملل/حسین یاری

اخیرا دیوان عالی آمریکا در حکمی اعلام کرد اشیاء باستانی متعلق به ایران که در موزه‌ ای در شیکاگو نگهداری می‌شوند را نمی‌ توان برای پرداخت ۷۱.۵ میلیون دلار غرامت به خانواده‌ های قربانیان ادعایی «تروریسم» مصادره کرد. اگرچه قضاوت دیوان عالی آمریکا با ۸ رأی موافق و بدون هرگونه مخالفی در این پرونده به نفع ایران رأی دادند، اما اصل موضوع (تلاش نهادهای آمریکایی برای مصادره اموال ایران در آمریکا) همچنان به عنوان یک دغدغه مهم به قوت خود باقیست.
صورت مسئله در خصوص پرونده اخیر این بود که شاکیان پرونده تصمیم داشتند تا مجموعه‌ ای از آثار هنری ایران که در «دانشکده شرق‌ شناسی دانشگاه شیکاگو» نگهداری می‌ شد را در ازای آنچه غرامت برای قربانیان حادثه ادعایی سپتامبر سال ۱۹۹۷ میلادی در بیت‌ المقدس ادعا می کردند، مورد مصادره قرار بدهند. در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:
نخست اینکه کلیت «تشکیل پرونده مربوطه»، آن هم بر اساس ادعایی دروغ و اثبات نشده در خصوص دخالت ایران در حادثه سپتامبر سال 1997 و کلیت طرح دعوی در خصوص مصادره اموال تاریخی و اشیای باستانی متعلق به ایران، نشان دهنده وقاحت دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکاست. به عبارت بهتر، هم در نوع و هم در نحوه اقامه دعوی، در این خصوص چالشی عمیق وجود دارد. مدتهاست ایالات متحده آمریکا با اعلام اتهامات اثبات نشده و دروغین علیه جمهوری اسلامی ایران، سعی در مصادره اموال کشورمان در خاک خود دارد. در این خصوص واشنگتن از ابزارهای سیاسی متعددی استفاده کرده و سپس سعی دارد به این مواد، شکل و قالبی حقوقی دهد.
نکته دوم این که حکم دیوان عالی آمریکا در این برهه، اساسا اصالت و موضوعیتی برای ما ندارد! آنچه در این میان مطرح است، عدم مشروعیت کلیه نهادهای قانونی و حقوقی آمریکا در خصوص اموال باستانی و تاریخی و دیگر اموال ایران است. ایالات متحده همواره سعی کرده از اموال ایران در داخل کشورش، به عنوان حربه ای برای اعمال فشارهای اقتصادی، تبلیغاتی  و سیاسی علیه کشورمان استفاده کند. این در حالیست که چنین اموالی متعلق به ملت ایران بوده و بحث در مورد مصادره یا عدم مصادره آنها اساسا در صلاحیت ایالات متحده آمریکا نیست. طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بارها شاهد طرح چنین پرونده هایی علیه ایران، در داخل ایالات متحده آمریکا بوده ایم و در این خصوص میان دستگاه های امنیتی، سیاسی و قضایی آمریکا هماهنگی و همکای کاملی وجود دارد.
نکته سوم، مربوط به رفتار ایالات متحده آمریکا در قبال اموال ایران، در دوران پسابرجام است. در دوران ریاست جمهوی باراک اوباما نیز موضوع مصادره بخشی از اموال ایران در آمریکا به صورتی جدی از سوی دستگاه های قضایی و امنیتی ایالات متحده مورد طرح و بررسی قرار گرفت. این روند در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید و جنجالی آمریکا تشدید شده است. در اینجا تاکید می شود که بخش اعظمی از این بازی، ماهیتی «روانی-تبلیغاتی» داشته و رفتارها و گفتارهای ظاهرا حقوقی مطرح شده، صرفا با هدف لاپوشانی این سیاست پشت پرده صورت می گیرد.
آنچه مهم است، اینکه دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان باید به صورتی جدی و فراگیر و با استفاده از ظرفیت های هرچند اندک سازمان ها و نهادهای بین المللی، موضوع دسترسی ایالات متحده آمریکا به اموال ایران و سوء استفاده سیاسی و حقوقی از این اموال را به دادگاه های بین المللی بکشاند. به نظر می رسد دستگاه دیپلماسی کشورمان باید در این خصوص بیشتر حساسیت نشان داده و وارد عمل شود.
در این خصوص می توان از ظرفیت "دیپلماسی عمومی" کشور نیز در راستای بیان خواسته بر حق ملت ایران مبنی بر لزوم کوتاه شدن دست آمریکا از اموال متعلق به کشورمان استفاده کرد. برای مقابله با چنین رفتارهای برنامه ریزی شده ای از سوی دولت آمریکا، لازم است کلیه ظرفیت های قانونی و تبلیغاتی خود را به میدان آورده و از حقوق مسلم ملت ایران در برابر اصلی ترین دشمن آن دفاع کنیم. هر اندازه جدیت و همّت بیشتری در این خصوص وجود داشته باشد، عقب نشینی ایالات متحده از روندی که در قبال اموال ملت ایران در پیش گرفته بیشتر ممکن خواهد بود./