- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
مسائل اقتصادی را امنیتی نکنید
برجام به این منظور منعقد شد که ایران در برابر آنچه می‌دهد، چیزی بستاند و قرار بود لغو تمامی تحریم‌ها، ستانده ایران از این توافق باشد بدون آنکه این تحریم‌ها به بهانه‌های دیگری چون موشکی و حقوق بشر، بازگردانده شوند. این امر که تمامی تحریم‌ها بالمره همزمان با اجرای برجام برداشته خواهد شد، ادعای ریاست محترم جمهور بود لیکن آنچه محقق شد فاصله بسیاری با آن چیزی که اعلام شده بود، داشت. انجام دقیق و توام با راستی آزمایی تعهدات ایران در مقابل عدم انجام بسیاری از تعهدات توسط طرف غربی در زمان اجرایی شدن این توافق فرآیندی بود که سپری شد تا آنجا که آمریکا به بهانه‌های واهی از برجام خارج شد.
توافقی که کدخدا به عنوان آقابالاسر کشورهای اروپایی آن را ترک کرد و دولتمردان کشورمان امیدوار به اینکه اروپا بخواهد و بتواند در مقابل این اقدام آمریکا، منافع ایران را تضمین نماید از اقدام متقابل خودداری نمودند و مهلتی چند هفته به این کشورها دادند. مهلتی که اکنون بیش از شش ماه از آن می‌گذرد و هنوز که هنوز است برخی از این دولتمردان، از اروپا قطع امید نکرده‌اند. همین دولتمردان که امضای کری را تضمین می‌دانستند اکنون درصدد توجیه کوتاهی طرف غربی هستند و می‌گویند که باید به اروپا حق داد که نتواند آن‌طور که لازم است تعهدات را عملیاتی نماید و نمی‌گویند که آیا کشورمان حقی ندارد که این آقایان بخواهند نگران آن باشند؟ نکته جالب‌تر اینکه این دولتمردان برای تهدید اروپا و تذکر تبعات این کوتاهی طرف غربی، دسته گل به آب می‌دهند و به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که بازهم ایران محکوم خواهد بود. برابر سخن این آقایان، خروج ایران از برجام، امنیت اروپا را تهدید خواهد کرد و اروپا برای حفظ امنیت خود برای برجام باید هزینه کند. مشخص نیست چرا اقدام متقابل ایران در خروج از برجام به علت عدم انجام تعهدات توسط آمریکا و اروپا، امنیت این کشورها را با مخاطره مواجه خواهد ساخت؟ آیا این‌گونه سخن گفتن، تأییدکننده ادعاهای باطل و واهی دشمنان کشور نیست که ایران در صورت نبودن برجام، به سمت تولید سلاح هسته‌ای خواهد رفت؟ آیا آقایی که این‌گونه سخن می‌گوید از فتوای رهبر معظم انقلاب و دکترین هسته‌ای کشورمان که بر ممنوعیت ساخت و استفاده از سلاح هسته‌ای تأکید دارد، بی‌اطلاع است؟
خروج ایران از برجام فارغ از اینکه انجام بشود یا نشود، یک مسئله‌ای است که باید در حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شود و نه در حوزه امنیت؛ یعنی ایران به دلیل عدم بهره‌مندی از تبعات مثبت تجاری و اقتصادی که قرار بود در برجام به آن دست یابد و به دلیل عدم انجام تعهدات طرف مقابل، از برجام خارج شده و فعالیت هسته‌ای خود را برای رسیدن به خودکفایی در تولید سوخت هسته‌ای نیروگاه هسته‌ای بوشهر و نیز تولید و ساخت رادیو داروها، انجام تحقیقات علمی، رسیدن به مرزهای دانش و سرریز این دانش در بخش‌های اقتصادی و فناورانه کشور سریع‌تر و پرشتاب‌تر از گذشته ادامه خواهد داد. اگر قرار بر بهانه‌گیری طرف مقابل باشد، با برجام و بدون برجام، بهانهِ‌دان طرف غربی پر نخواهد شد و هرروز بهانه‌ای برای بهانه‌گیری وجود خواهد داشت و اگر ایران بخواهد شتاب خود را با بهانه‌های دشمن تنظیم کند، این حرکت هیچگاه صورت نخواهد پذیرفت. پس با این وصف، دلیلی ندارد که ما طرف غربی را از منظر امنیتی تهدید کنیم. ما کار خودمان را انجام می‌دهیم و به دنبال منافع خود خواهیم بود و دلیلی ندارد به دلایل واهی بخواهیم این مسیر را ترک کنیم.
نباید فراموش کرد که در موضوع ملی اعلام شدن صنعت نفت نیز طرفِ غربی، اقدام ایران را اقدام علیه صلح و امنیت جهانی معرفی کرد و همان دولت خبیث، اکنون ایران را تهدید به تکرار تاریخ و قحطی بزرگ می‌کند. ببینیم آیا کشوری که ادعا دارد هنوز که هنوز است دارای قدرت نظامی برتر است و ایران را به تکرار حوادث جنگ جهانی اول تهدید نماید، جرأت دارد وارد کارزار با ملت ایران شود و با این کار فرصت دهد که جوانان سلحشور این ملت، انتقام آن نسل‌کشی را از نوادگان ملکه خبیث انگلستان گرفته و آنها را همانند آنچه بر سر تفنگداران انگلیسی آوردند، با ذلت و خواری به زنجیر کشند؛ یا اینکه گنده‌گویی آن انگلیسی هتاک، مانند قمپز درکردن و شکرخوردنی است که در ادبیات کشورمان، تعریف جایگاه و نتیجه آن مشخص است؟ شکوه و گلایه ما از دشمن نیست چرا که دشمن، دشمن است و مرام دشمن، دشمنی است. گلایه از دوستانی است که در جبهه داخل و خودی، با فعل و گفتار خود، دشمن را در پیشبرد اهداف عملیات روانی و رسانه‌ای یاری می‌رسانند.
علی اکبری
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
تلاش برای تطهیر جنایتکار کثیف
بسم‌الله الرحمن الرحیم
همزمان با چشم پوشی رئیس‌جمهور آمریکا از جنایت ولیعهد عربستان، محمد بن سلمان سفر منطقه‌ای خود را با حضور در بحرین آغاز کرد تا طرح ترامپ برای تطهیر چهره عامل اصلی قتل جمال قاشقچی و هزاران نفر از مردم یمن را تکمیل کند. مردم چند کشور مسلمان منطقه خواستار جلوگیری از سفر بن سلمان به کشورشان شده‌اند و در همین حال در آمریکا نیز موج اعتراض به چشم بستن ترامپ بر جنایات ولیعهد عربستان بالا گرفته است.
لیندسی گراهان سناتور جمهوریخواه و پرنفوذ آمریکا ضمن انتقاد از مواضع ترامپ در این باره، بن سلمان را یک دیوانه معرفی کرد و گفت فقط یک دیوانه می‌تواند چنین امتیازاتی را به او بدهد. علاوه بر این بسیاری از هم حزبی‌های ترامپ و رقبایش این روزها عملکرد ترامپ در قبال قتل فجیع جمال قاشقچی را غیرقابل قبول خوانده و خواستار برخورد جدی و قاطع با شرارتهای بن سلمان هستند.
برخی رسانه‌های آمریکائی و اروپائی فاش کرده‌اند که ترامپ از سیا و وزارت خارجه آمریکا خواسته بود محتوای گزارش پیرامون قتل قاشقچی را به گونه‌ای مطرح و جمع بندی کنند که لبه تیز حملات را به صراحت متوجه بن سلمان نکند و آنرا مطابق میل ترامپ به افراد خودسر نسبت بدهند ولی گزارش سیا با جمله‌ای ملایم و با همان محتوا خاطرنشان کرده بود چنین اتفاقی بدون دستور یا موافقت بن سلمان غیرممکن به نظر می‌رسد. با این حال، مواضع وزارت خارجه و شخص پمپئو به دیدگاه ترامپ نزدیکتر و فاقد تاکیدات لازم برای معرفی قطعی بن سلمان به عنوان مسئول قتل قاشقچی بوده است.
صرفنظر از این ملاحظات سیاسی، اکنون ترامپ هم به نوعی شریک جرم بن سلمان شده و برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌های آشکار، از هر فرصت و ابزاری سوءاستفاده می‌کند.
از سوی دیگر بن سلمان با سفر به امارات و بحرین و حضور در برخی نقاط عربستان به حرکات نمایشی برای عادی جلوه دادن اوضاع پرداخته است. این تمهیدات برای آن صورت گرفته که گوئی درون دربار فاسد سعودی هم هیچگونه بازخواستی نسبت به جنایات بن سلمان مورد انتظار نیست و به راحتی به او فرصت‌های تازه‌ای داده می‌شود تا چهره کسی که مرتکب کثیف‌ترین جنایت شده با رفتارهای عوام فریبانه تطهیر شود.
آنچه در این میان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، مواضع ترامپ است که تلاش می‌کند چنین شرارتی را پنهان کند و کم رنگ جلوه دهد. اینکه ملاک آمریکای ترامپ صرفاً منافع مالی است، البته هرگز تازگی نداشته بلکه به عنوان سیاست همیشگی واشنگتن درباره تمام رژیم‌های فاسد و تبهکار جهان موضوعیت داشته ولی هیچگاه با چنین وقاحتی اعلام و به آن عمل نشده است. ایکاش ترامپ برای حفظ ظاهر قضیه هم که شده اظهار امیدواری می‌کرد که چنین جنایاتی دیگر تکرار نشود ولی آنچه ترامپ می‌گوید به منزله چک سفیدی است که ترامپ به سعودی‌ها و به ویژه به بن سلمان داده و معنای آن این است که حتی اگر در آینده هم جنایتی تکان دهنده‌تر نیز صورت گیرد، باز هم این منافع و مطامع واشنگتن است که به مصلحت خود عمل می‌کند و بر جنایات رژیم‌های فاسد و تحت الحمایه سرپوش می‌گذارد و تعمداً همه چیز را نادیده می‌گیرد.
تصادفی نیست که طیف وسیع رژیم‌های دست نشانده و سرسپرده آمریکا کمترین اهمیتی برای افکار عمومی و رسوائی‌های آشکار و نهان خود قائل نیستند و به راحتی و حتی در برابر دوربین‌ها جنایت و شرارت می‌کنند.
این نکته بسیار حیاتی و جدی است که قتل قاشقچی در فهرست جنایات سعودی‌ها، در رتبه‌های پائینی قرار می‌گیرد و در مقایسه با جنایات سعودی‌ها در یمن، سوریه، عراق، بحرین و لیبی، تقریباً غیرقابل مقایسه به نظر می‌رسد، اگرچه در حد خود، جنایت بزرگی است و نمی‌توان از کنار آن گذشت. در چنین شرایطی آمریکای ترامپ کمترین اهمیتی به انعکاس جنایات و فجایع رژیم‌های دست نشانده و تحت امر خود نمی‌دهد درحالی که رسوائی روزافزون آمریکا از همین حرکات ضدانسانی، بیش از گذشته در عصر انفجار اطلاعات، در میان ملتها و انعکاس جهانی دارد و شرایطی را به وجود آورده که حتی ترامپ و دستیارانش هم نمی‌توانند بر آن سرپوش بگذارند.
***************************************
روزنامه خراسان**
پایان رویای امپراتوری بن سلمان
امیر مسروری
بسیاری از تحلیل گران در چشم انداز کوتاه مدت عربستان، پادشاهی بن سلمان را جزء لاینفک سپهر سیاسی این کشور می دانستند؛ اما انگار این مسیر آن چنان برای بن سلمان پر تنش شده که خبرها از رفتن ولیعهد جوان سعودی حکایت دارد. ولیعهد سعودی حالا سخن از رفتنش می شنود. حتی ترامپ که برای پول های سعودی حساب ویژه ای باز کرده، به طور قطع از ریاض حمایت نمی کند و حمایتش را مشروط به حفظ سرمایه های آمریکا و خریدهای سعودی می کند. در ادامه بیانیه خود نیز مدعی است نمی تواند به طور قطع بن سلمان را بی اطلاع از حادثه قتل خاشقچی بداند. به نظر می رسد بن سلمان فهمیده اگر شاهزاده های معترض سعودی بتوانند ترامپ را راضی و قراردادهای چرب تری امضا کنند، قطعا او مجبور است برای همیشه از کاخ پادشاهی برود.اشتباهات پشت سرهم برای بن سلمان دردسر ساز شده و او را تا مرز مرگِ سیاسی پیش برده است. تحلیل ها نشان می دهد وضعیت سیاسی بن سلمان شکننده شده است و او قادر نیست بحران های پیش رو را به راحتی حل کند. انتخاب یک ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا که سابقه فرماندهی جنگ در عراق و لبنان را دارد به سفارت این کشور در عربستان نیز، حکایت از بحران مستشاری نظامی در عربستان دارد. باید پرسید، بن سلمان چه بحران هایی را در پیش دارد و این بحران ها چه تاثیری در آینده سیاسی عربستان می گذارد.
یک) بحران یمن: بن سلمان حتی تصور نمی کرد جنگ یمن چنین طولانی و برای او این همه هزینه ایجاد کند. مهم ترین هزینه جنگ یمن، قدرت گیری انصارا... و توان دست یابی این گروه به قدرت تهاجمی و افزایش برد موشکی و دفاع زمینی است. تا جایی که انصار ا... توانست فرودگاه ابوظبی را با موشک هدف قرار دهد و پهپادهای یمنی خسارت های مهمی به بخش های ویژه ای از تاسیسات آرامکو وارد کنند. در واقع شکست راهبردی در یمن، چه در ابعاد نظامی و چه در ابعاد سیاسی برای بن سلمان فاجعه آمیز است و او نمی داند چگونه می تواند از این جنگ خارج شود. تفاوت صدام با بن سلمان این است که روحیات و خصوصیات شخصی بن سلمان و غرور
بچه گانه اش، اجازه نمی دهد کشورهای دیگری وارد مذاکرات و میانجی گری شوند و به پرونده جنگ یمن پایان دهند. او قمار یا همه یا هیچ بر یمن بسته و به نظر نمی رسد از این قمار، کوتاه بیاید. همچنان که در تذکر جدی انگلیس به عربستان برای پایان دادن به جنگ یمن، مهلت دوماه عربستان بی فایده بوده و ریاض نتوانسته است الحدیده را در اختیار خود بگیرد.
2) بحران اقتصادی، دیگر بحرانی است که عربستانِ بن سلمان با آن مواجه است. محمد بن عبدا... وزیر دارایی عربستان اعلام کرده کسری بودجه این کشور در سال آتی میلادی به 32 میلیارد دلار خواهد رسید که در نوع خود بی سابقه است و می تواند به فروپاشی اقتصادی عربستان از درون منجر شود. هزینه های تحمیلی خرید تسلیحات به اقتصاد عربستان موجب افزایش شکاف طبقاتی و نیز کسری بودجه عربستان می شود. سیاست مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی بن سلمان نیز جواب نداده و خبرهای منتشر شده حاکی از دریافت رشوه توسط بن سلمان برای آزادی سیاستمداران فاسد سعودی است و حبس آنان در هتل بیشتر یک باج خواهی اقتصادی بود و نتیجه دیگری نداشت. بحران اقتصادی عربستان به این جا ختم نمی شود، در پی قتل خاشقچی بسیاری از شرکت های اقتصادی با ریاض قطع همکاری و هر نوع همکاری مجدد را منوط به مشخص شدن فرایند دادرسی عادلانه کردند. از طرفی طرح توسعه اقتصادی و فناوری های نوین نیز با چالش جدی مواجه شده است. بسیاری از شرکت های بزرگ انرژی جهانی که قرار بود فناوری های خورشیدی یا هسته ای را در اختیار عربستان بگذارند؛ ظرف یک سال، همکاری خود را با عربستان پایان دادند و مدعی هستند مشکلات اقتصادی ریاض نمی تواند هزینه های این همکاری را تامین کند و امکان زیاد بودن این طرح ها برای شرکت های مشارکت کننده وجود دارد.
3) بحران سیاست داخلی، دیگر بحرانی است که بن سلمان با آن مواجه است. با روی کار آمدن بن سلمان، سرکوب مخالفان و حتی کودتای نظامی علیه یک شخصیت سیاسی دولت سعودی افزایش یافته و خبرها نشان می دهد، بن سلمان برای در امان ماندن از عملیات ترور، شب ها در قایق خود سر می کند. بن سلمان از یک حمله نظامی به کاخ سلطنتی که توسط بعضی از شاهزادگان ترتیب داده شده بود، جان سالم به در برد و به نظر نمی رسد بحران سیاسی عربستان به این زودی ها حل شود. اختصاص قدرت به خانواده سدیری ها برای دیگر شاهزادگان سعودی سنگین تمام شده و احتمالا شاهد افزایش تنش میان گروه های سیاسی درون عربستان باشیم.
4) بدترین بحران پیش روی بن سلمان، بحران در سیاست خارجی است. او در انتخابات عراق، لبنان، مالزی و پاکستان شکست سنگینی خورد و گروه های مورد حمایتش با میلیاردها دلار هزینه نتوانستند اکثریت پارلمان یا قدرت را در این کشورها به دست گیرند. مسئله ای که منجر به یک افتضاح سیاسی شده و حالا عربستان را با چالش جدی و تنگنای ژئوپلیتیک مواجه ساخته است. سیاست های ترسیم شده بن سلمان در سوریه شکست خورده و نه تنها بشار اسد نرفت بلکه با قدرت بیشتری بخش های قابل توجهی از سرزمین های سوریه را آزاد کرد و از دامان تروریسم نجات داد. تشکیل حشدالشعبی دیگر مشکل پیش روی عربستان است. سیاست اشتباه بن سلمان برای تقویت داعش در عراق و افزایش جنگ در این کشور، موجب جدی شدن حضور حشدالشعبی در ارکان قدرت سیاسی و امنیتی عراق شد و در نهایت تشکیلاتی منظم با ایدئولوژی ضد تکفیر در عراق رشد کرد و تثبیت شد. موضوعی که قطعا برای عربستان در سال های آتی بحران آفرین خواهد بود و علایق سیاسی عربستان در عراق را کاهش می دهد.
پرونده قتل خاشقچی، دیگر بحران سیاست خارجی است که دامن عربستان را گرفته و چهره اصلاح گرایانه بن سلمان را به کلی نابود کرده است. چهره ای که میلیاردها دلار برای ساخت آن هزینه شده است. ترکیه نیز به طور جدی پیگیر این پرونده است و تحلیل ها نشان می دهد، دعوای اخوانی – وهابی که با جدایی دوحه از ریاض آغاز شد، شدت یافته است و اردوغان به راحتی دست از سر بن سلمان بر نمی دارد. حتی شرکت مشاوره WMP Eurocom از جمله شرکت‌های اروپایی که با دولت عربستان برای ساخت تصویر رسانه‌ای مطلوب از ولیعهد برای افکار عمومی اروپا قرارداد بسته بود اکنون اعلام کرده قادر به ادامه فعالیت نیست و قراردادش را لغو کرده است.
به نظر می رسد، بحران های پیش روی بن سلمان از قواره مدیریت او خارج است و واشنگتن نیز این را به خوبی فهمیده است، اما برای حل این موضوع نیاز به زمان و انجام تغییرات مهم در عربستان دارد. به گونه ای که حضور سفیر جدید، فرصتی است تا واشنگتن برای مدیریت این وضعیت یا تغییر بن سلمان با کمترین هزینه، تصمیم گیری کند. بن سلمان که روزی سودای خلافت بر امت اسلامی و ریاض را داشت حالا با ریزش شدید قدرت مواجه شده است که در برابر آن هیچ کاری هم نمی تواند انجام دهد.تور عربی وی نیز نمی تواند به ترمیم وجهه او کمک کند. این نخستین بار است که این چنین مردمان عرب به سفر ولیعهد عربستان به کشورشان معترض هستند و در تونس، الجزایر و حتی مصر از دولت‌های خود خواسته‌اند که آن را ملغی کنند. باید دید این ریزش اعتبار و قدرت تا کجا ادامه می یابد و آیا تغییر بن سلمان به سال آتی میلادی می رسد یا خیر.
***************************************
روزنامه ایران**
راه کاهش تورم
داود سوری
اقتصاددان
اگرچه مهم‌ترین هدف دولت در حوزه اقتصاد کاهش تورم بوده اما واقعیت آن است که تا وقتی رشد نقدینگی وجود دارد سخن گفتن از مهار تورم عملی نخواهد بود و اگر دولت به دنبال مهار تورم است این کنترل نمی‌تواند بدون متوقف کردن رشد نقدینگی ممکن شود. همچنان که در ماه‌های اخیر شاهد بودیم رشد نقدینگی در کنار مؤلفه‌های دیگری چون افزایش نرخ ارز، ممنوعیت‌های تحمیل شده بر بازار و اخلال در جریان ورود کالاها بویژه کالاهای واسطه‌ای به افزایش قیمت‌ها منجر شد.
اگر دولت به دنبال پائین آوردن نرخ تورم است راهی ندارد جز این که انضباط مالی و پولی را بپذیرد و از هر اقدامی که در جهت افزایش و تشدید پدیده افزایش نقدینگی است بپرهیزد. واقعیت آن است که پرداخت‌هایی که امروز دولت در حوزه‌های مختلف انجام می‌دهد با درآمدهایش همخوانی ندارد درحالیکه برای پرهیز از تشدید نقدینگی ناچار است که عهده دار مدیریت دخل و خرج هایش باشد وگرنه کسری این تراز به افزایش نقدینگی و به تبع آن بالا رفتن نرخ تورم منجر خواهد شد. از جمله هزینه‌های هنگفتی که امروز دولت متحمل می‌شود در حوزه یارانه‌های پرداختی به حامل‌های انرژی و مردم است و هیچ برنامه‌ای برای اصلاح این رویه وجود ندارد در حالی که اگر ما دنبال اصلاح وضعیت تورم هستیم سیاست‌های جدیدی در این حوزه باید اتخاذ شود.
از سویی ما امروز نشانه‌های آشکار عدم توازن درآمدها و هزینه‌های دولت را هم می‌بینیم که آشکارترین وجه آن را می‌توان در کاهش شدید هزینه‌های عمرانی و افزایش روز به روز هزینه‌های جاری دانست و همین عامل موتور محرکه‌ای برای ایجاد هزینه‌های آتی و بالاتر است که در صورت عدم مهار به افزایش نقدینگی بیشتر منتهی می‌شود. در حقیقت میزان قابل توجهی از درآمدهای دولت نه صرف سرمایه گذاری که معطوف به هزینه‌های جاری می‌شود که خود عامل تشدید تورم و نقدینگی است.
اما برای اصلاح این رویه دانش اقتصاد هیچ راهکار آنی و دفعی ندارد. از یاد نبریم که ما بعد از 40 سال یک ساختار معیوب اقتصادی را با خود حمل می‌کنیم و این ساختار بیمار در چند روز یا چند ماه تن به تغییر نخواهد داد. حل این مشکلات در فرآیندی طولانی محقق می‌شود، مهم است که اصلاحات ساختاری را شروع کنیم و در مسیر اصلاح روندهای نادرست باشیم اما هرچقدر که این اصلاحات دیرتر اتفاق بیفتد هزینه‌ها بیشتر، مشکلات انباشته وسیع‌تر و رسیدن به مقصد دشوارتر خواهد شد. اما نقطه عزیمت این اصلاحات کجاست؟ نقطه عزیمت آنجاست که نه تنها دولت که مجموعه نظام و حاکمیت به این نتیجه برسد که مدیریت وضعیت اقتصادی کشور را در اولویت سیاست گذاری خود قرار دهد. اگر دولت به جد می‌خواهد تورم را مهار کند راهی ندارد جز اینکه بپذیرد اقتصاد بسیار مهم و کلیدی است و ملاحظات اقتصادی باید در صدر ملاحظات حاکمیت و دولت قرار گیرد و این مهم نمی‌تواند اتفاق بیفتد مگر این که دولتمردان و مجموعه مسئولان استراتژی، قالب فکری و فلسفه مشخصی برای مدیریت اقتصادی داشته باشند و هر روز از این شاخه به آن شاخه نپرند و گرنه گسیخته کاری بدون منظومه فکری مشخص در نهایت به مجموعه‌ای از فعالیت‌های نامرتبط ختم خواهد شد و راه به جایی نخواهد برد. در کنار این عوامل، علاج فساد حاکم بر فرآیندهای اداری و تصمیم‌گیری کشور که مانع از سیاست گذاری‌های مدون برای مدیریت اقتصادی می‌شود راهگشاست.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
فرانسه علیه نئولیبرالیسم
امید رامز
اعتراضات مردم فرانسه در حالی وارد هفته دوم خود می‌شود که دامنه و شدت اعتراضات بیشتر شده است. در اعتراضات سراسری علیه سیاست‌های اقتصادی دولت که تبدیل به سنت هر ساله مردم فرانسه در ماه‌های پایانی سال شده، امسال «جلیقه زردها» نقش اصلی را ایفا می‌کنند. جلیقه زرد از الزامات پلیس راهنمایی و رانندگی فرانسه برای خودروهاست تا در صورت خرابی و توقف در کنار بزرگراه‌ها، رانندگان به نشانه هشدار بپوشند که امسال به نمادی از معترضان تبدیل شده است. هر چند معترضان امسال به افزایش قیمت گازوئیل اعتراض دارند اما توجه به رهبری اعتراضات و همچنین روند اعتراضات از سال ۲۰۱۰ به این سو - در زمان روسای جمهور پیشین و فعلی این کشور نیکولا سارکوزی، فرانسوا اولاند و امانوئل مکرون- نشان می‌دهد ریشه اعتراضات عمیق‌تر از اعتراض به قیمت سوخت است. مکرون عمیقا خود را پایبند به جهانی‌سازی و سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر نئولیبرالیسم و ضدملی‌گرایی می‌داند. مکرون قبلا صریحا گفته بود «کشورش [بخوانید دولتش] دشمن ملی‌گرایی است و هرگز از ارزش‌ها و اصولش کوتاه نخواهد آمد». بد نیست داخل پرانتز همین‌جا اشاره کنیم که تا همین‌جای کار، در کشوری که دموکراسی و حق اعتراض غیرخشونت‌آمیز مردم در آن دائما توسط گروه‌های اپوزیسیون داخلی و خارجی همچون چماق بر سر حاکمیت زده می‌شود، بیش از هزار نفر از مردم دستگیر، ۶۵۰ نفر زخمی (گاه با اوضاع وخیم) و حداقل 2 نفر از معترضان کشته شده‌اند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که هدایت اعتراضات را مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه که نمادی از جریان‌های راست افراطی اروپاست برعهده دارد. از ابتدای قرن بیست‌ویکم همزمان با تمام کشورهای اروپایی، به تدریج راست افراطی که در دسته‌بندی احزاب متفاوت از گروه‌های راست میانه یا محافظه‌کار قرار می‌گیرد، در فرانسه نیز شکل گرفت. سال ۲۰۰۲ «ژان ماری لوپن» پدر مارین لوپن، رهبر فعلی جبهه ملی راست‌گرای فرانسه، به نمایندگی از راست افراطی به همراه ژاک شیراک به دور دوم انتخابات رسید؛ هر چند در دور دوم به دلیل ترس از گروه‌های راست افراطی همه بر ژاک شیراک و علیه ژان ماری لوپن اجماع کردند و لوپن شکست خورد اما روند استقبال از راست افراطی نه‌تنها متوقف نشد بلکه روند روزافزونی را طی کرد به طوری که خانم مارین لوپن که در انتخابات سال ۲۰۱۲ شرکت کرد توانست آرای قابل توجهی کسب کند. حتی در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴ نیز راست افراطی توانست بیشترین کرسی‌ها را نصیب خود کند و در نهایت در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷ باز هم این خانم مارین لوپن به نمایندگی از راست افراطی بود که در غیاب احزابی نظیر حزب سوسیالیست و حزب جمهوریخواه به دور دوم رسید و به‌رغم ناکامی در رسیدن به کاخ الیزه، توانست ۳۵ درصد آرا را که حدود 2 برابر دور قبلی بود، کسب کند.
راست افراطی یا Far Right که گاه راست پوپولیستی نیز نامیده می‌شود، غالبا خود را نماینده توده‌های آسیب‌پذیر و خاموش کشور می‌داند و با ویژگی‌هایی نظیر ضدجهانی‌سازی و نئولیبرالیسم، حمایت از کارگران و اقتصاد داخلی به جای استفاده از کارگران ارزان‌قیمت کشورهای در حال توسعه، ضدیت با مهاجرت، ملی‌گرایی و تاکید بر ارز‌ش‌های بومی نظیر فرهنگ و زبان (نه نژادپرستی فاشیستی که در جنگ جهانی شاهد بودیم) و گاه اسلام‌ستیزی و یهودستیزی شناخته می‌شود.
بررسی روند اقتصادی فرانسه نیز علت تقویت گروه‌های راست‌گرای فرانسه را بخوبی نشان می‌دهد. فرانسه نیز از جمله کشورهایی است که اقتصادش از بحران یورو بعد از سال ۹-۲۰۰۸ آسیب جدی دید. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد درآمد سرانه ناخالص ملی در فرانسه دقیقا از سال ۲۰۱۰ روند نزولی را تجربه کرده و از رقم ۴۳۷۹۰ یورو به ۳۷۹۷۰ یورو در سال ۲۰۱۷ رسیده است، البته بدیهی است این یک شاخص است و به معنی توزیع عادلانه ثروت بین عموم مردم نیست.
اتفاقا اعتراضات نیز عموما به وسیله همین مردم کمتر برخوردار شکل می‌گیرد. رقم بدهی ناخالص خارجی فرانسه از رقم536/3 هزار میلیارد یورو در سال ۲۰۰۸ به رقم خیره‌کننده 157/5 هزار میلیارد یورو رسیده و در 3 ماهه دوم سال ۲۰۱۸ حدود 5/6 درصد افزایش داشته است. فرانسه هم‌اکنون در رده‌بندی بدهکارترین کشورهای جهان در رده سوم قرار دارد. نکته قابل توجه این است که نسبت میزان بدهی ناخالص خارجی فرانسه به تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از ۲۱۰ درصد است، البته این روند بر اغلب کشورهای حوزه یورو حاکم است. آلمان ۱۴۰ درصد ، فنلاند ۱۸۴ درصد ، یونان ۲۲۷درصد، ایرلند ۶۸۸ درصد، بلژیک ۲۵۶ درصد، لوکزامبورگ ۶۳۰۶ درصد، هلند ۵۱۹ درصد، نروژ ۱۶۲ درصد، اسپانیا ۱۶۴ درصد و پرتغال ۲۱۱درصد مبلغ GDP خود بدهکار هستند. این نسبت برای ایران که سال‌ها از مبادلات جهانی به دور بوده و از این لحاظ یک حسن برای آن محسوب می‌شود، فقط 4/2 درصد است. همچنین بدهی عمومی دولت از رقم 3/1 هزار میلیارد یورو در سال ۲۰۰۸ که فقط ۶۲ درصد از GDP فرانسه بود به رقم 29/2 هزار میلیارد یورو و ۹۷ درصد از GDP در 3 ماهه دوم سال ۲۰۱۸ رسیده است.
بدیهی است این روندهای منفی و شرایط نامطلوب بر زندگی آحاد مردم فرانسه تاثیرگذار بوده است که طی سال‌های گذشته به بهانه‌های مختلف پای آنها را به خیابان کشانده است.
***************************************
