روزنامه کیهان **
بن بست جهانی سازی و غربگراهای وطنی!
1-رهبران سياسي و چهره هاي اقتصادي و دلالان قدرت و ثروت در حالي در سوئيس جمع شده اند که مشکلات اقتصادی فراوان داخلي و اعتراضات گسترده و پایدار ضد سرمایه داری کشورهاي مدعي جهاني سازي و عدم حضور سران اين کشورها در اجلاس داووس،زمستاني سرد را برای این اجلاس و به تبع آن براي اقتصاد جهاني رقم زده و مخالفت جهاني با سياستها و نتایج جهانی سازی شدیدا بر اجلاس چهل و هشتم سايه سنگيني افکنده و این اجلاس را با سالهاي قبل متفاوت کرده است.
2- داووس امسال در حالي شعار خود را«انقلاب صنعتي و نسل چهارم جهاني شدن» انتخاب کرده که براساس پيش بيني کارشناسان اقتصادي، چشم انداز داووس عملا از هم پاشيده است و بر همين اساس بنيانگذار و رئيس اجرايي این مجمع جهاني اقتصاد،خود از«لزوم بازتعريف و تغيير روند جهاني شدن و قرار گرفتن اين مجمع جهاني بر سر يک چهارراه تاريخي» سخن ميگويد. کلاوس شواب«جهاني سازی» را متهم به «نادیده گرفتن و کنار زدن مردم» و «تبدیل جهان به دو قطب برنده های اقلیت و بازنده های اکثریت» کرده است و اذعان ميکند «جهاني شدن نتوانسته 800 ميليون نفر را از فقر نجات دهد». این اقتصاددان هشتاد و يک ساله آلماني هشدار میدهد «این روند دیگر قابل تحمل نیست و از مسير خطرناکي که رفته ایم و منجر به بی اعتمادی شده است، نگرانم!». اگر از منظر تاريخي به مسائل جهاني نیز نگاه کنيم در مییابیم وقتي مجمع جهاني اقتصاد در سال 1971 تشکيل شد، مردم نگران زندگي خود بودند اما اکنون بعداز نیم قرن از آغاز روند جهانیسازی اين نگرانيها در همه ابعاد زندگي مردم بهعلت ضعفها و چالشهاي زياد اقتصاد جهانی تشديد و بيشتر شده است. کارشناسان حاضر در نشست اقتصاد جهاني داووس از جمله باب موريتز و ريچارد ادلمن نیز با اشاره به از بین رفتن هشتاد درصدی اعتماد در شرکتهاي تجاري دنیا و در بین مردم اکثر کشورهای اروپایی به طبقه حاکم، «اعتمادسازي» بهجاي«جهانيسازي» را ضرورت انکارناپذیر براي نجات اقتصاد جهاني برميشمرند. با محقق نشدن پیشبینیهای سال گذشته اقتصاد داووس، در اجلاس امسال همه نگران فقدان چشمانداز مثبتی براي رشد اقتصاد جهاني هستند تاجاییکه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در گزارشي از کاهش 40 درصدي جذب سرمايه گذاري در کشورهاي پيشرفته ابراز نگرانی کرده و گفته این سير نزولي در سال2019 نيز ادامه خواهد يافت.
3-در ژانويه حدود هفتاد سال پيش يک جوان سي و يک ساله بهعنوان پروفسور دانشگاه هاروارد در گزارشي کوتاه درباره چالشهای سياسي، اقتصادی و فرهنگي آمريکا و مشکلات پيشروي ليبرال دموکراسي اين کشور هشدار داده بود که «ما به دوره خود بهعنوان زمان وحشت و عصر نگرانیها نگاه ميکنيم و تمدن و اعتماد ما زير پاهاي ما در حال نابودي است و مانند آفتابِ در حال غروب هستيم». آرتور اشلِزينگر که در سال1949 در کتاب خود با نام «مرکز حياتي»، جنگ سرد ليبراليسم دوران کنوني و وضع آمريکا در سال 2019 را بهخوبي توصيف کرده بود، سال 1998 نیز در نسخه جديد کتابش بار ديگر هشدار داد که «يک عصر جديد نگراني و متلاشي شده بر اثر فناوري ديجيتال و جهاني سازي در راه است که قواعد و تناقضهای کاپيتاليسم و جهانيسازي زمینهساز افول و فروپاشي جامعه آمريکا خواهند بود». از سوی دیگر در نشست امسال داووس نیز شاهديم که همه حرفها درباره جهان چند قطبي و درحقیقت علیه جهانیسازی مطرح شد. اکنون بهجاي جهاني سازي و بهرهمندي مردم از امکانات برابر، «آشپزخانه هاي خيريه جهاني» ايجاد شده که به گفته نايت موک مدير اجرايي يکي از اين آشپزخانه ها «فاجعه بسیار متفاوتی اکنون در آمريکا رخ داده است». لورا فلشر کارمندي هم که از این آشپزخانه ها غذا دريافت ميکند، ميگويد «در صف نيازمندان بودن بسيار دردناک است و من نميتوانستم تصور کنم اين وضعيت براي من، آن هم در آمريکا پيش بيايد». ويني بيانيما مدير اجرايي آکسفام اينترنشنال در گزارشی با هشدار در باره روند افزایش شکاف ميان افراد فقير و ثروتمند در جهان بهعلت روند جهانیسازی، و با بیان اینکه «در سال 2018 هر دو روز يک ميلياردر جديد به وجود آمده است»!، به رویترز گفته «سال گذشته ثروت ميلياردرها، 12درصد افزايش و داراییهای نیمی از جمعیت جهان و ميليونها هزار نفر از فقيرترين افراد دنيا در هر روز 11 درصد کاهش یافته است».لذا تحولات کنونی جهان نشان میدهد آينده «پروژه جهاني شدن» در هالهاي از ابهام است، تا جاییکه صندوق بينالمللي پول روز نخست مجمع اقتصادي داووس به کشورهای جهان برای مواجهه با «یک رکود بی سابقه اقتصادی» درسال 2019 آماده باش و هشدار داد که «چشمانداز نااميد کننده ای در درازمدت برای اقتصاد جهانی وجود دارد».
4-حال مدعیان جهانی سازی و متهمان اصلی چنین اقتصاد فلاکت باری برای ملت ایران اشک تمساح میریزند و در حالی که شدیدترین تحریمها را علیه زندگی و معیشت مردم ایران اعمال کردهاند، مدعی اند:«ملت ایران شایسته زندگی بهتری هستند!».در اینکه ملت ایران شایسته زندگی بهتری هستند، شکی نیست، اما سوال این است که با کدام الگو و مدل اقتصادی؟، با الگوهای معیوب غربی که خود عامل مشکلات ملت ایران است و یا با الگوهای بومی ایرانی–اسلامی که تاکنون با تامین امنیت موجب دستیابی به پیشرفتهای علمی در بخشهای مختلف از جمله در هستهای و نانو و فناوریهای نوین و هوافضا و... شده است؟. آنچه در اقتصاد کشور ما رخ داده که اکنون با چنین وضعیتی روبهرو هستیم قطعا ناشی از همان نگاه و تفکر غربی است که نه تنها نتوانسته مشکلات خود کشورهای غربی را بر طرف کند، بلکه هر روز بر مشکلات و گرفتاریهای آنها نیز میافزاید. تصویرسازی نادرست و بزک هالیوودی غرب، دوگانه و دو قطبیسازیهای کاذب، حاشیه سازیهای ماکیاولی و مشغولسازی غیراخلاقی هر روزه جامعه برای توجیه ناکارآمدی خود در جهت انحراف افکارعمومی و تغییر محاسباتی مسئولان کشور و ممانعت از تمرکز مدیران بر برنامه ریزی و اصلاح سیستم اقتصادی کشور، بخشی از سناریوها و تلاشهای مدیران دلباخته و تحصیل کرده غرب برای دنباله روی کورکورانه از روند معیوب جهانی سازی و دنبال کردن اهداف پنهان جریان نفوذی است تا همچنان الگوها و مدلهای شکست خورده غربی را بر سفره مردم غالب کنند. از مشاوران و تئوریسینهای پیرو تفکر«سرتا پا غربی شدنِ» ملکم خان که ادعا دارند «دوران استقلال کشورها تمام شده است»! و«باید مدیر اقتصادی از خارج وارد کنیم»! و«ملت ایران فقط میتواند آبگوشت بزباش درست کند»!، تا سیاستهای سازشکارانه با آمریکا و اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و نسخههای صندوق بینالمللی پول در دولتهای موقت و سازندگی و نامه های حقارت آمیز و ذلتبار مجلس ششم به رهبری و دولت اصلاحات به بوش برای حذف جریان مقاومت در منطقه در مقابل وعده نسیه برای حل مشکلات اقتصادی، تا گرا دادن به دشمن برای اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ملت ایران در فتنه88 و برجام و پسابرجام و تا گره زدن مطالبات اقتصادی و حتی آب خوردن مردم به برجام و تا اکنون با گره زدن دروغین مشکلات اقتصادی به تصویب لوایح FATF با نامه نوشتن وزرای اقتصادی دولت تنبل و بی تدبیر به رهبری و تا دهها مورد دیگر فقط نمونههایی از دریوزگی سیاسی برخی جریانها و رجال غربگرا و اشرافی و دنیازدهِ مدعی پیوستن به روند جهانیسازی و غفلت برخی مسئولان بی تعهد در جهت پیادهسازی سیاستهای غلط اقتصادی غربی با هدف جلوگیری از قطع وابستگی اقتصادی به خارج و اتکا به توان و امکانات بی شمار داخلی است. اینها پاسخهایی به دهها سوال اساسی است ازجمله اینکه: چرا اراده ای برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دولت وجود ندارد؟،چرا ارادهای برای انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه با دیگر کشورها همچون روسیه و چین و پاکستان و ترکیه و....برای حذف سلطه دلار و کانال سوئیفت وجود ندارد؟ چرا مسئولان وزارت نفت مانع ازعرضه نفت در بورس میشوندکه موجب در امان ماندن مشتریان نفتی و فعال شدن بخش خصوصی و تسهیل در فروش نفت بدور از فشار های آمریکا است؟ و چرا برخی مسئولان اصرار دارند با القاء بحران در وضعیت اقتصادی کشور، بعد از برجام و آمریکا به SPV و وعدههای فریبکارانه اروپاییها و FATF دل بستهاند؟
5- اقتصاد پایدار در بستر امنیت پایدار رشد و شکوفا میشود و آنهایی که با ادعای بهبود اقتصاد کشور، امنیت و قدرت دفاعی کشور را هدف قرار دادهاند، در حقیقت همان مدعیان جهانی سازی هستند که اصل اقتصاد کشور را هدف قرار دادهاند، چراکه نظام بعد از تامین امنیت پایدار قطعا به سراغ اصلاح اقتصاد کشور خواهد رفت. لذا این جماعت وطنی مدعی هضم شده در هاضمه سیاستهای جهانی نظام سلطه دقیقا ازهمین موضوع نگرانندکه لازمه اصلاح سیستم اقتصادی پاکسازی مدیران لیبرال غربگرا ازبدنه تصمیمگیری میباشد. رهبرمعظم انقلاب بارها با اشاره بهوجود دنبالهها و تفالههای مروجان خائن و یا جاهل غربزده در کشور تاکید داشتند «غرب به بن بست رسیده و باید ذهنتان را از تفکرات غربی تخلیه و مرجعیت افکار غربی را رد کنید». ایشان خرداد امسال نیز با اشاره به ایجاد شکاف طبقاتی به علت قضیه تعدیل اقتصادی در دهه هفتاد، به مسئولان نظام هشدار دادند «مشکل اقتصادی کشور با نسخههای غربی درست نخواهد شد و تاکنون هم هر وقت نسخههای غربی را به کار گرفتیم، ضرر کردیم»
دکتر محمدحسین محترم
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
بازار کساد بازی سیاسی ورشو
بسم الله الرحمن الرحیم
کسادی بازار سیاست بازان در لهستان، طراحان و مجریان این اقدام رسوای ضدایرانی را به خشم آورده است. جمعی از عناصر فاسد ضد ایرانی از جان بولتون و مایک پمپئو گرفته تا برخی ورشکستان سیاسی و بن سلمان، از این بابت نگرانند که چرا بازی سیاسی آنها در لهستان حتی پیش از برپائی هم شکست خورده و ناکام به نظر میآید؟
وزارت خارجه آمریکا پس از آگاهی از عدم حضور بسیاری از کشورها و شخصیتها در لهستان به فکر چاره جوئی افتاده و محورهای سیاسی – تبلیغاتی خود را به کلی تغییر داده است. این اقدام با هدف دستیابی به تعداد بیشتر شرکت کنندگان صورت گرفته است. بیانیه وزارت خارجه آمریکا، اهداف اجلاس ورشو را به کلی تغییر داده و آنرا اجلاسی با محوریت «صلح و امنیت در خاورمیانه» معرفی کرده است. این اجلاس قرار است روزهای 24 و 25 بهمن برگزار شود ولی تاکنون هیچگونه استقبالی از آن حتی از جانب متحدین آمریکا صورت نگرفته و همین امر باعث تغییر محور تبلیغاتی اجلاس شده است. با این حال، به نظر میرسد تغییر محور اجلاس فقط یک تغییر تاکتیک تبلیغاتی برای فریب مدعوین و جلب نظر آنها برای حضور در اجلاس ورشو بوده ولی اهداف اصلی مجریان، همچنان به قوت خود باقی است. به نظر میرسد یکی از عمدهترین دلایل عدم استقبال از اجلاس ورشو، فریبکاری مجریان است که تلاش میکنند کسانی را به اجلاس بکشانند که به راحتی حاضر نیستند عروسک خیمه شب بازی ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان شوند. علاوه بر این گفته میشود که اگر وضع به همین منوال به پیش برود، بازی سیاسی ورشو به سرنوشت گردهمائی به اصطلاح گروههای مختلف ایرانیان دچار خواهد شد که با حضور مایک پمپئو تشکیل گردید و علیرغم جنجال سیاسی – تبلیغاتی پیرامون تشکیل آن، حتی امکان نشان دادن چهره حاضرین از نمای نزدیک میسر نشد چون همه آنها را عناصر ولگرد غیرایرانی تشکیل میدادند که فقط با دریافت چند دلار برای پر کردن فضای جلسه گردآوری شده بودند و به یک رسوائی کامل تبدیل شد.
تقریباً بدون استثنا هیچ کشوری به جز چند رژیم فاسد و بیآبرو، حاضر به شرکت در این اقدام نمایشی علیه ایران نشده و برخی کشورها نیز در چارچوب رعایت حال آمریکا و سایر مجریان نمایش سیاسی لهستان، عناصر رده پائین سفارت در ورشو را به این اجلاس اعزام خواهند کرد که عملاً کمکی به بالا رفتن وزن و اعتبار اجلاس نخواهد کرد. این بدان معنی است که تلاشهای مشترک و فشرده جان بولتون، مایک پمپئو، برخی رژیمهای فاسد عرب عملاً به هیچ نتیجه مطلوبی نرسیده و آنها نتوانستهاند کشورهای مطرح را برای حضور در این اجلاس ضدایرانی تشویق و متقاعد کنند.
تصادفی نیست که جان بولتون و مایک پمپئو اخیراً بیش از گذشته، سایر کشورها را به باد انتقاد میگیرد که چرا علیه ایران موضع گیری نمیکنند و چرا ایران را یک خطر جدی، حتمی و غیرقابل انکار تلقی نمینمایند. علاوه بر این به رسانههای همسو در روزهای اخیر توصیه شده است که بر روی مخاطرات منطقهای از جمله تروریسم، افراطی گری، تولید و گسترش موشکها و تهدیدات گروههای نیابتی متمرکز شوند و مرکز ثقل اصلی این مخاطرات را با چاشنی دشمنی علیه ایران به خورد مدعوین بدهند تا بلکه زمینههای سیاسی – تبلیغاتی اجلاس ورشو حتی در صورت ناکامی اجلاس از طریق رسانهها، فراهم و پیگیری شود.
موضوع مهم ترآنکه برای فریب مدعوین اجلاس ورشو، در بیانیهها و محورهای تبلیغاتی اجلاس، نامی از ایران برده نشده و در این اقدام فریبکارانه سعی بر این است که مخاطبین غافلگیر شوند و باور کنند گویا این یک اجلاس ضد ایرانی نیست ولی مخاطرات منطقهای را مدنظر قرار داده است. از سوی دیگر به گردانندگان اجلاس توصیه شده است که با رقیق سازی دستور کار نشست ورشو، از بار ضد ایرانی آن قدری بکاهند و در عین حال به گونهای عمل کنند که نشانههای عقب نشینی آمریکا و انزوای محسوس دشمنان ایران، چندان آشکار نشود تا به بیاعتباری اجلاس ورشو منجر نگردد. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در برآورد نهائی، به نوشته وال استریت ژورنال ممکن است اجلاس ورشو در آخرین لحظات به حال تعلیق در آید یا به کلی لغو شود، چرا که ناکامی این اجلاس میتواند نشانههای انزوای آمریکا در قاره اروپا و نزد کشورهای صاحب نام و مطرح اروپائی را آشکارتر سازد و انعکاسی از سردی روابط دو سوی آتلانتیک تلقی شود که البته مطلوب ترامپ و دستیارانش نیست. دقیقاً به همین دلیل است که هنوز جزئیات نشست ورشو مشخص نیست و گردانندگانش همچنان در تردید و بلاتکلیفی هستند.
***************************************
روزنامه خراسان**
قفل عدم عقلانیت بر سیاست های حمایتی
نویسنده : محمد حقگو
پروفسور «ها- جون چانگ» اقتصاددان توسعه درکتاب «اقتصاد سیاسی- سیاست اقتصادی»، بر نقش سه عنصر عقلانیت جوهری، عقلانیت فرایندی و دولت توسعه گرا برای موفقیت مداخله های دولت در اقتصاد تاکید می کند. عقلانیت ذاتی، همان توان به گزینی است که افراد می توانند در انتخاب های خود داشته باشد. اما عقلانیت فرایندی، سازو کارهایی است که به شفافیت و جمع آوری اطلاعات منجر می شود و قدرت تصمیم گیری را برای فعالان اقتصادی و به خصوص تصمیم گیران دولتی فراهم
می کند. در سطحی بالاتر نیز یک دولت توسعه گرا یعنی به طور خلاصه دولتی که عزم جدی برای تعقیب اهداف توسعه ای داشته باشد، مکمل این چارچوب خواهد بود.
سال 97 در حالی رو به پایان است که اقتصاد ایران تجربه شوک ارزی و به هم خوردن وضعیت معیشتی را امسال در حافظه خود ثبت و ضبط کرد. همچنین لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین مواجهه رسمی با تحریم ها در دست بررسی و تصویب مجلس است. با این حال، آن چه از مجموع اتفاقات رخ داده در ماه ها و روزهای اخیر بر می آید، این است که اقتصاد ایران به تناظر شرایط جدید، به هیچ عنوان آمادگی کافی را برای مواجهه با این شرایط ندارد. اگر مدل توسعه اقتصادی ذکر شده را در نظر داشته باشیم، می توانیم مصادیق بارزی از اشتباهات سیاستی را در رویدادها و تصمیمات اقتصادی اخیر مشاهده کنیم که در ادامه به سه مورد از آن ها اشاره می شود.
در جدیدترین موارد، دولت در حالی اقدام به توزیع بسته حمایتی کرده که برای بسیاری از مشمولان و غیر مشمولان، این سوالات به وجود آمده است: ملاک حذف کارگران غیر مشمول و فرمول ارزیابی آن ها چیست و چرا دولت آن را شفاف اعلام نمی کند؟ چگونه ممکن است فردی از دهک های بالای درآمدی باشد و درآمد آن سه میلیون تومان کمتر باشد؟ چرا بعد خانوار در نهایت منجر به تفاوت 200 هزار تومانی بین خانوارها در مرحله اول توزیع بسته حمایتی شد؟ آیا برای توزیع مرحله دوم بسته حمایتی که زمان آن، به مانند دیگر طرح های حمایتی گنگ و مبهم است، وضعیت جدید خانوارها در نظر گرفته می شود؟ و ... برای همین به نظر می رسد انحراف این طرح در حوزه کارگران چندان کم نباشد چرا که نتیجه تاکنون این شده است که هر روز یک سامانه ستاره مربعی برای پیگیری اعلام می شود. هم اینک سرپرست تامین اجتماعی گفته است: «به حدود ۱۰ میلیون نفر بسته حمایتی داده ایم و در مقابل به همین تعداد هم از ما سوال شده است که چرا بسته حمایتی دریافت نکردهاند.»
در مورد دیگر شاهد توزیع کالاهای اساسی و مشخصاً گوشت قرمز، برای به اصطلاح تنظیم بازار هستیم. در این که بخش کشاورزی و دامداری این مملکت توان تامین نیاز داخل را دارد و در این شرایط، دولت راحت ترین راه رفع نیاز را با واردات روزانه بیش از 100 تن گوشت انتخاب کرده است، فعلاً بحثی نمی کنیم چرا که سخن از بی تدبیری ها زیاد است اما در هر حال، این موضوع قابل بررسی است که چه شده است که گزارش ها همچنان از دسترسی دلالان و در خصوص گوشت، سردرآوردن برخی از گوشت های تنظیم بازاری از رستوران ها، حکایت دارد؟ چرا در حالی که خیلی ها به امید وعده ای گوشت مدت ها در صف می ایستند، برخی امکان این را خواهندداشت که چندین بسته از این گوشت ها را دریافت کنند؟
اما در مورد مهم سوم که خبر آن نیز تقریباً تازه است، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ گفته که براساس مصوبه این کمیسیون حاملهای انرژی اعم از بنزین، نفت، گاز و ... نه در قیمت و نه در نحوه توزیع هیچ تغییری نسبت به سال ۹۷ نخواهد داشت. جدا از این که برخی این تصمیم نمایندگان را تا حد زیادی متاثر از انتخابات سال آینده مجلس می دانند این بدان معنی است که حتی با فرض خودکفایی بنزین، هیچ اراده ای برای تخصیص بهینه و عادلانه این ثروت ملی در سال اول تحریم های جدید وجود ندارد. آن هم در شرایطی که در سال آینده معلوم نیست صادرات نفت کشور در پایان ادوار جدید معافیت ها به چه میزان کاهش یابد. از بعد توسعه ای نیز باید گفت ظاهراً سیاست گذاران نیاز
نمی بینند اطلاعی از میزان مصرف افراد، نحوه توزیع بنزین یارانه ای در بین مردم و نیز بهره مندی قشرهای ضعیف تر از یارانه های پیدا و پنهان انرژی در این بخش برای سیاست های بهینه آتی داشته باشند .ضمن این که با اجرای طرح های هدفمند یارانه بنزین تا حد زیادی می توان بار تورمی افزایش قیمت را کنترل کرد .
چه می خواهیم بگوییم؟
با توجه به بحث نظری و مصادیق یادشده، این گونه می توان جمع بندی کرد که از یک سو اقتصاد کشور در بحث توزیع امکانات و یارانه ها از ضعف شدید عقلانیت فرایندی یعنی تشکیل زیرساخت های جمع آوری و شفافیت اطلاعات رنج می برد؛ اشتباهات پی در پی و اجرای ناقص سیاست های حمایتی نظیر آن چه گفته شد، دلیلی بر این مدعاست. جایی که هنوز زیرساخت های اطلاعاتی برای رساندن حمایت های رفاهی به مردم نیازمند وجود ندارد.
در مرحله ای بالاتر، دیده می شود که دولت نیز عزمی در خور برای تحول اقتصادی و نیز فراهم سازی زمینه های عقلانیت فرایندی ندارد. این موضوع در بودجه تقریباً بی برنامه (ساختاری) سال آینده مشهود است. یک مصداق مهم آن نیز اعلام معاون وزیر ارتباطات و فناوری در روزهای اخیر است مبنی بر این که دولت برای استعلام وضع بسته حمایتی افراد به هیچ یک از حسابهای بانکی مردم سرک نکشیده و هیچگونه رصد و بررسی نیز انجام نشده است!
بنابراین تا زمانی که وضعیت دقیق اطلاعات دولت از درآمد و ثروت مردم با استفاده از همه سامانه ها به ویژه حساب های بانکی شفاف نشود، کج دار و مریز سیاست های رفاهی دولت به همین منوال خواهد بود و قفلی از آن یارانه پنهان 900 هزار میلیارد تومانی با آن توزیع ناعادلانه اش گشوده نخواهد شد. عقلانیت اقتصادی ما لنگ این ساختارها و فرایندهاست و بهتر است تا عزمی جدی برای اصلاح آن ها نداشته باشیم، با شعار «عقلانیت» پز ندهیم.
***************************************
روزنامه ایران**
شکست برابر ژاپن پایان دنیا نیست
سعید فائقی
معاون سابق سازمان تربیت بدنی
تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی جام ملتها با شکست مقابل ژاپن نتوانست به فینال صعود کند که این باخت تیم ملی را میتوان در چند عامل جستوجو کرد. یکی از عوامل شخصیتی است. فوتبال ما کاملاً احساسی است و این به دلیل احساسی بودن مردم کشورمان است. تیم ملی در دیدار برابر ژاپن بسیار احساسی کار کرد، ما در این بازی کارتهای زیادی دریافت کردیم که این کارتها به دلیل اعتراض بازیکنانمان بود. بازیکنان ما دائماً با داور بازی در حال صحبت کردن بودند و دائماً به داور اعتراض میکردند و این موضوع باعث شد تا تیم ملی گل اول را دریافت کند و با دریافت این گل شاکله تیم به هم بریزد. البته این احساسی بودن تنها مربوط به این بازی نیست و ما در تاریخ فوتبال مان شاهد بازیهای منطقی چندانی نبودیم. در سوی مقابل ژاپنیها با ارائه بازی منطقی توانستند تیم ما را شکست دهند، آنها در حالی به این نتیجه رسیدند که با تمام داشتههای خود به مصاف تیم ما نیامده بودند. تیم ملی کنونی ژاپن تیم جوانی است و ژاپنیها در پی این هستند که در المپیک توکیو و در سایر مسابقات پیش رو به موفقیت برسند، آنها همیشه پس از برگزاری تورنمنتهای مهمی همچون جام جهانی جوانگرایی میکنند و در جام ملتها هم این اتفاق برای این تیم افتاد و ژاپن بازیکنان جوانی را به جام ملتها آورد. فوتبال ما در جام جهانی 2018 عملکرد چندان مطلوبی نداشت، میزان دوندگی، حفظ توپ و سایر عواملی که باعث برتری یک تیم میشود در تیم ملی دیده نشد و تیم ما از این نظر نسبت به استاندارد جهانی پایینتر بود در صورتی که ژاپنیها بازی آخر خود در جام جهانی را مقابل بلژیک عالی کار کردند اما ما در باد نتایج نه چندان درخشان در روسیه خوابیدیم البته فوتبال ملی ما در جام ملتها خوب کار کرد و به جز دیدار با ژاپن نتایج خوبی کسب کردیم. باخت ما مقابل ژاپن پایان کار فوتبال ما نخواهد بود و تیم ملی به دلیل بازیکنان خوبی که در اختیار دارد میتواند در تورنمنتهای دیگر به موفقیت برسد و این پایان دنیا برای فوتبال ملی مان نیست. متأسفانه فوتبال ایران در سطح مدیریت با مشکلاتی روبهرو است به گونهای که مسئولان فدراسیون تنها به دنبال این بودند با هر روشی کیروش را حفظ کنند و خودشان در رأس بمانند. حقیقتاً کی روش از مسئولان فدراسیون فوتبال ما بزرگتر بود و این بزرگتری باعث شد تا حواشی زیادی برای تیم ملی ایجاد شود. تیم ملی با حضور کی روش روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت و میتواند در سالهای آینده روزهای خوبی را سپری کند حقیقتاً کیروش در 8 سال حضورش فوتبال مان را متحول کرد. فوتبال ما در بحث مدیریت مشکلات بسیاری دارد و پس از باخت تیم ملی مقابل ژاپن نیازی به رفتن کی روش نیست و باید مسئولان فدراسیون فوتبال استعفا بدهند تا نیروهای جوان تری به فوتبال کشورمان بیایند و فوتبال ما جان تازهای بگیرد. تیم ملی فوتبال در آستانه برگزاری مسابقات جام جهانی 2018 و جام ملتهای آسیا توسط شخص رئیس جمهوری حمایت شد و این حمایت تنها از سوی رئیس جمهوری نبود و سایرمسئولان دولت هم به خوبی از فوتبال ملی حمایت کردند و همیشه به بهترین نحو هوادار تیم ملی بودند. حمایتها در فدراسیون فوتبال فوق العاده بود و امیدوارم که این اتفاق در دولتهای بعدی هم ادامه یابد. متأسفانه هیچ گاه مسئولان فدراسیون ما برای بهتر شدن شرایط فوتبال جلساتی برگزار نکردند. فدراسیون باید با پیشکسوتان این رشته سمینارهایی برگزار میکرد تا نقاط ضعف تیم ملی را برطرف کند. ما هم در رده باشگاهی و هم در رده ملی از ژاپنیها شکست خوردیم و هیچ گاه به دنبال راهکاری برای برطرف کردن مشکلات نبودیم. تیم پرسپولیس در فینال جام باشگاههای آسیا از نماینده ژاپن شکست خورد و بهتر بود آن زمان برای جلوگیری از شکستهای بعدی، به صورت علمی دلایل این باختها را مشخص میکردیم و در مورد این شکستها صحبت میکردیم. در صورت صحبت در مورد نقاط ضعف و تفاوتهای فوتبال ایران با ژاپن تیم ملی در این مرحله مغلوب ژاپن نمیشد و میتوانست به فینال راه یابد.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
تحریم نقد در مقابل سازوکار نسیه!
محمدحسین مهدویزادگان: اخیراً برخی رسانههای داخلی که همچنان چشم امید به احیای برجام از دست رفته توسط اتحادیه اروپایی دوختهاند، موضوع راهاندازی کانال ویژه مالی (SPV) را به مثابه خبری مهم پوشش داده و به صورت مستقیم و غیرمستقیم، از آن به عنوان تحولی سرنوشتساز در مناسبات بینالمللی و اقتصادی کشورمان یاد میکنند. با این حال در آن سوی مرزها، رسانههای غربی روایت دیگری از ماجرا دارند. مروری بر بخشی از گزارش اخیر پایگاه خبری «بلومبرگ» درباره سازوکار مالی ویژه اروپا و کارکرد آن میتواند در درک صحیح ما نسبت به این پدیده موثر باشد: «3 دیپلمات اروپایی اعلام کردند کانال ویژه پرداخت مالی اتحادیه اروپایی و ایران قرار است روز دوشنبه ثبت شود، هرچند هنوز مسائلی در اینباره باقی مانده است که باید حل شود. کمیسیون اروپایی قصد دارد «خیلی زود»(!) این کانال ویژه موسوم به SPV را «ثبت» کند. این کانال که از مدتها پیش به ایران وعده داده شده، قرار است رابطه تجاری شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی با ایران را «تا حدی» تسهیل کند. روز ۲۸ ژانویه/ ۸ بهمن بهعنوان موعد رسمی اعلام ثبت SPV تعیین شده است، با این وجود هنوز موضوعاتی باقی مانده که باید حل شود و همین امر میتواند زمان ثبت این کانال را به تعویق بیندازد».
یک تحلیل محتوایی ساده از گزارش پایگاه بلومبرگ نشان میدهد «سازوکار مالی ویژه اروپا» برای حفظ توافق هستهای با ایران، همچنان قدرت «ترغیب» یا «اجبار» شرکتهای اروپایی، حتی شرکتهای متوسط و کوچک را برای همکاری با ایران ندارد و صرفا روال همکاری اقتصادی محدود آنها با ایران [در صورتی که ارادهای برای این همکاری وجود داشته باشد] را تسهیل میکند. از سوی دیگر، «ثبت سازوکار مالی ویژه اروپا» لزوما به معنای آغاز به کار آن نخواهد بود. چنانکه اکثر رسانههای غربی اعلام کردهاند، هنوز جزئیات این سازوکار و نحوه دقیق گردش کار آن تبیین نشده است. یکی از این موارد، ضمانت اجرایی مربوط به سازوکار مذکور است؛ اینکه در صورت توقف یکطرفه این قرارداد یا عدم اجرای آن توسط اروپا- به شیوهای که در برجام نیز شاهد آن بودیم- چه سازوکار تنبیهی و ضمانت اجرایی معینی در اختیار ایران قرار دارد؟ اگرچه سازوکار مالی ویژه اروپا صورت و روبنایی اقتصادی و تجاری دارد اما به لحاظ ماهوی پدیدهای کاملا سیاسی محسوب میشود. مقامات اروپایی نشان دادهاند در راستای تامین منافع خود در نظام بینالملل، حاضر به هرگونه معاملهای(حتی معامله تاکتیکی) با کاخ سفید هستند. این موضوع خود را در ابتدای سال 2017 میلادی بخوبی نشان داد؛ جایی که تروئیکای اروپایی بهرغم آگاهی نسبت به غیرحقوقی بودن اقدام خود مبنی بر «تغییر مفاد توافق هستهای»، بر سر این موضوع با دولت «دونالد ترامپ» وارد معامله شد و حتی خواستههای چهارگانه ترامپ درباره گنجاندن «توان موشکی ایران در برجام، تحدید توان منطقهای کشورمان، بازرسی نامحدود از اماکن نظامی و اعمال تحریمهای فرازمانی در قبال برنامه هستهای ایران» را پذیرفت.
بنابراین در یک سوی معادله، ما با سازوکاری روبهرو هستیم که نهتنها درباره زمان اجرایی شدن- و نه ثبت آن- ابهام وجود دارد، بلکه درباره حدود و ثغور دقیق و قواعد حقوقی مترتب بر آن نیز سوالات بیپاسخی به ذهن متبادر میشود. درست در مقابل این «سازوکار نسیه»، ما شاهد اعمال «تحریمهای ضدایرانی دقیق» از سوی بازیگران اروپایی هستیم! تحریم شرکت هواپیمایی ماهان از سوی آلمان و امکان تعمیم این تحریم ظالمانه به دیگر کشورهای اروپایی، یکی از این موارد محسوب میشود. از سوی دیگر، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه در تازهترین بیانیه خود، اعلام کرد در صورت عدم تحدید توان موشکی ایران و به عبارت بهتر، عدم توقف آزمایش موشکهای بالستیک از سوی کشورمان، «تحریمهای سختی» علیه جمهوری اسلامی ایران در راه است! به عبارت بهتر، در مقابل «سازوکار نامشخص» مقامات اروپایی برای حفظ توافق هستهای، شاهد اعمال تحریمهایی کاملا صریح و مشخص علیه کشورمان هستیم! آیا میتوان نام این ترکیب را «معادله دوطرفه» گذاشت؟ بدون شک پاسخ این سوال مثبت نیست. به نظر میرسد پس از تجربه تلخ برجام- که در آن دادهها و ستاندههای ما با یکدیگر تناسب نداشت- این بار نیز ماجرا به گونهای دیگر و در قالب سازوکار مالی ویژه اروپا (که ضمانت اجرایی به مراتب کمتری نسبت به توافق هستهای دارد) در حال تکرار است. بدیهی است این بار دستگاه دیپلماسی کشورمان حقی برای تکرار خطای صورت گرفته در قبال برجام ندارد؛ موضوعی که بارها از سوی عقلای نظام و افراد دلسوز انقلاب مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
***************************************