فارغ از هر نوع نگاه سياسي با رويکرد منفعتگرايي جناحي و صرفاً بر مبناي شاخص تأمين حقوق مردم و منافع ملي، بايد به اين پرسش اصلي پاسخ داد که با پيوستن ايران به FATF، گرهها از امور کشور و مردم گشوده خواهد شد يا بر حجم اين گرهها افزوده شده، مشکلات کشور و مردم بيشتر ميشود؟ اکنون بسياري از اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام، براي تصميمگيري در اين زمينه، به دنبال پاسخ قانعکننده براي پرسش مذکور هستند. براي رسيدن به پاسخي صحيح و به دور از جنجالهاي سياسي، تأمل در گزارههاي زير مفيد خواهد بود:
1ـ براساس مباني، اصول و قوانين جمهوري اسلامي، ايران از جمله کشورهايي است که هم با منابع مالي تروريسم مقابله ميکند و هم با پولشويي مبارزه جدي دارد. بنابراين، خلاف عقل و انصاف است اگر گفته شود، مخالفت با پيوستن بهFATF و پذيرش کنوانسيونهاي پالرمو و CFT، به معناي مخالفت با مبارزه با پولشويي در داخل کشور يا مبارزه با منابع مالي تروريسم است. ايران قرباني تروريسم و خود پيشگام مبارزه با آن است.
2ـ آمريکا و ديگر کشورهاي اروپايي، مانند انگليس و فرانسه، اصرار عجيبي دارند که جمهوري اسلامي ايران، بايد FATF و کنوانسيونهاي ذکر شده را بپذيرد. اصرار اين کشورها بر اين امر، در حالي است که در سالهاي گذشته آنها و متحدانشان از تروريسم حمايت مالي کردهاند. آمريکا به استناد منابع معتبر، در صدر کشورهاي غير شفاف از نظر مالي قرار دارد و بيشترين حمايتها را از تروريستهايي، چون داعش ميکند.
3ـ بين آمريکاي خارج شده از برجام و اروپاي مانده در برجام، اشتراک هدف راهبردي در قبال انقلاب اسلامي و ملت انقلابي ايران وجود دارد. آمريکا و اروپا بر اين هدف اتفاق نظر دارند که بايد حرکت رو به جلو و تمدنساز ملت ايران متوقف شود. تنها تفاوت بين آنها براي رسيدن به اين هدف مشترک، اختلاف در روشها و شيوههاي مقابله است. آمريکا با خروج از برجام، شمشير را از رو بسته، با صراحت از تشديد تحريمها و اعمال هر نوع فشار براي کشاندن ايران به پاي ميز مذاکره سخن ميگويد و اروپا هم با ماندن در برجام، به جاي مقابله با تحريمهاي آمريکا و عمل به تعهدات برجامي خود، اندک کمکهاي خود در حوزههاي غير تحريمي را، مشروط به پذيرش FATF و لوايح مرتبط، آغاز مذاکرات موشکي و تغيير سياستهاي منطقهاي کشورمان اعلام کرده است! آيا اين نوع رفتارهاي اروپا، از سياست مستقل اروپاييها در مقابل آمريکا حکايت دارد يا اينکه بيانکننده نوعي تقسيم کار بين آنان براي رسيدن به هدف مشترک است.
4ـ دور زدن تحريمهاي ظالمانه و غير قانوني آمريکا در فضاي کنوني حاکم بر غرب، نوعي جرم تلقي ميشود. شرکت اروپايي به همين دليل و با نگراني از عواقب ارتکاب اين جرم، خود را به رعايت تحريمهاي آمريکا ملزم ميداند. خروج شرکت توتال از قرارداد با ايران آن هم بدون پرداخت خسارت، دليل روشن و قاطعي بر اين موضوع است. بنا بر اين نکات پيش گفته:
الفـ با پذيرش FATF و کنوانسيونهاي پالرمو و CFT، اروپا به هيچ عنوان با تحريمهاي آمريکا مقابله نخواهد کرد.
بـ ايران با اين پذيرش، امکان هر نوع دور زدن تحريمها را به دليل جرم بودن از بين ميبرد. در اين صورت، دور زدن تحريمها از نظر همه کشورهاي غربي، نوعي پولشويي تلقي خواهد شد. با اندک تأمل در گزارههاي ذکر شده، به راحتي ميتوان نتيجه گرفت، با پيوستن به FATF و کنوانسيونهاي مرتبط، نه تنها هيچ گرهاي از مشکلات اقتصادي و مالي ايران باز نخواهد شد؛ بلکه بر حجم اين گرهها و مشکلات افزوده خواهد شد. عقلانيت و تدبير اقتضا ميکند، در شرايطي که آمريکاييها مصمم به تشديد تحريمها عليه کشور و ملت ايران هستند، مسئولان کشور هوشمندانه به دنبال دور زدن تحريمها، خنثيسازي اثر تحريمها و تقويت اقتصاد داخلي از طريق پيادهسازي اقتصاد مقاومتي باشند. بايد هوشيار بود و با دست خود، آمريکاييها و شرکاي اروپايي آنها را در به نتيجه رساندن سياست «فشارـ مذاکره» کمک نکرد. اکنون غرب رو به خدعه آورده، ميخواهد ملت ايران را به دست مسئولانش از حرکت باز دارد. در اينکه پيوستن به اين نوع کنوانسيونها، گرهاي از مشکلات اقتصادي باز نميکند، به استدلال نيازي نيست. آقاي ظريف، وزير امور خارجه کشورمان، در مجلس شوراي اسلامي با صراحت اعلام کرد: «نه من و نه رئيسجمهور، تضمين نميدهيم که با پذيرش FATF، پالرمو و CTF، مشکلات اقتصادي کشور کم ميشود؛ اما در صورت نپذيرفتن اين کنوانسيونها، بهانه فشار در اختيار آنان قرار دارد.» سست بنيان بودن چنين استدلالي براي پذيرش اين کنوانسيونها، بسيار روشن است؛ چرا که فهرست بهانهها براي فشار بلند بوده و پاياني ندارد. ما هر نوع بهانهاي را از دست غربيها خارج کنيم، آنان بهانهاي ديگر ميآورند. مگر نه اين است که با صراحت، از ضرورت متوقف کردن برنامه موشکي جمهوري اسلامي سخن ميگويند. آيا در موضوع موشکي هم بايد بهانه فشار را از دست آنان خارج کرد؟