صبح صادق >>  نگاه >> گزارش
تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۳  ، 
کد خبر : ۳۱۴۹۹۲
نگاهي‭ ‬به‭ ‬راهكارهاي‭ ‬عملياتي‭ ‬كوتاه‌مدت‭ ‬و‭ ‬بلندمدت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تحريم‌ها

دست‭ ‬دولت‭ ‬باز‭ ‬است

در‭ ‬واقع‭ ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬از‭ ‬تحریم‌های‭ ‬اقتصادی،‭ ‬ناکارآمد‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬نظام‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬شکاف‭ ‬میان‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬حاکمیت‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬نارضایتی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬مردم، ‭ ‬بستر‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬نایل‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬شوم‭ ‬خویش‭ ‬فراهم‭ ‬کنند.
پایگاه بصیرت / حسين‭ ‬رحيم‌تبريزي
 تحریم‌های‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬گسترده‭ ‬و‭ ‬یکجانبه‭ ‬دولت‭ ‬آمریکا‭ ‬علیه‭ ‬ملت‭ ‬ایران،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬وقایع‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬ماه‌های‭ ‬اخیر‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حرف‭ ‬و‭ ‬حدیث‌های‭ ‬فراوانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬داشت‭. ‬به‭ ‬واقع،‭ ‬مشکل‭ ‬غربی‌ها‭ ‬با‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬یک‭ ‬تقابل‭ ‬جدی‭ ‬و‭ ‬عمیق‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬ارتباطی‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬مسئله‭ ‬هسته‌ای‭ ‬مرتبط‭ ‬است؛ ‭ ‬بلکه‭ ‬این‭ ‬تقابل‭ ‬یک‭ ‬دشمنی‭ ‬دیرین‭ ‬و‭ ‬چهل‭ ‬ساله‭ ‬با‭ ‬مبانی‭ ‬و‭ ‬ساختارهای‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬است‭. ‬
با‭ ‬عنایت‭ ‬به‭ ‬واقعیت‌های‭ ‬مذکور، ‭ ‬دشمن‭ ‬درصدد‭ ‬برآمده‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬تحمیل‭ ‬فشار‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تعبیر‭ ‬صحیح‌تر‭ ‬جنگ‭ ‬اقتصادی‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬شوم‭ ‬خود‭ ‬نائل‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬از‭ ‬تحریم‌های‭ ‬اقتصادی، ‭ ‬ناکارآمد‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬نظام‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬شکاف‭ ‬میان‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬حاکمیت‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬نارضایتی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬مردم، ‭ ‬بستر‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬نایل‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬شوم‭ ‬خویش‭ ‬فراهم‭ ‬کنند‭. ‬‭ ‬اینکه‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬چه‭ ‬راهکارهای‭ ‬عملیاتی‭ ‬دارد، ‭ ‬موضوع‭ ‬این‭ ‬نوشته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬خلاصه‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬راهکارهای‭ ‬عملیاتی‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬برای‭ ‬کوتاه‌مدت‭ ‬را‭ ‬ذکر‭ ‬می‌کنیم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬روش‌ها‭ ‬می‌توان‭ ‬اثرات‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬میزان‭ ‬ممکن‭ ‬رساند‭:‬
۱ ـ‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬قاچاق‭ ‬کالا‭: ‬حجم‭ ‬بالای‭ ‬قاچاق‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬تخریب‭ ‬اقتصاد‭ ‬داخلی، ‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬اصلی‭ ‬تقاضای‭ ‬ارز‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬آزاد‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬واقع، ‭ ‬متأسفانه‭ ‬بازار‭ ‬داخلی‭ ‬کشور‭ ‬مورد‭ ‬دست‌اندازی‭ ‬قاچاقچیان‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬دلایل‭ ‬رکود‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور‭ ‬است؛ ‭ ‬زیرا‭ ‬کالاهای‭ ‬قاچاق، ‭ ‬بخش‭ ‬بزرگی‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬کالاهای‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬تصاحب‭ ‬کرده‌اند‭. ‬اگر‭ ‬دولت‭ ‬بتواند‭ ‬از‭ ‬حجم‭ ‬قاچاق‭ ‬به‌‭ ‬طور‭ ‬جدی‭ ‬بکاهد، ‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬نسبت‭ ‬تقاضا‭ ‬برای‭ ‬ارز‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬برای‭ ‬کالاهای‭ ‬داخلی‭ ‬فراهم‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬اثر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬افزایش‭ ‬تقاضای‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬ارز‭ ‬نشان‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭. ‬
۲ ـ‭ ‬تلاش‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬خودکفایی‭ ‬در‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬صنعت‭ ‬کشاورزی‭: ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬تأمین‌کننده‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬است، ‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬مؤلفه‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌آید‭. ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬وابستگی‭ ‬اقتصاد‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬و‭ ‬چرخش‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬اقتصاد‭ ‬چند‭ ‬محصولی‭ ‬در‭ ‬صادرات، ‭ ‬جهت‌گیری‭ ‬سیاست‌های‭ ‬صادراتی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬کالاهایی‭ ‬تغییر‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬مزیت‭ ‬نسبی‭ ‬دارد‭. ‬ایران‭ ‬دارای‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬گوناگون‭ ‬کشاورزی، ‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬تولید‭ ‬گندم، ‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی، ‭ ‬شکر، ‭ ‬علوفه، ‭ ‬ذرت‭ ‬و‭... ‬است‭. ‬چنین‭ ‬کشوری‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ظرفیت‌ها، ‭ ‬به‭ ‬‌عنوان‭ ‬ابزار‭ ‬نیرومند‭ ‬صادرات‭ ‬غیر‭ ‬نفتی‭ ‬به‭ ‬رونق‭ ‬اقتصاد‭ ‬خود‭ ‬کمک‭ ‬شایانی‭ ‬کند‭. ‬
۳ ـ‭ ‬اخذ‭ ‬مالیات‭ ‬بر‭ ‬دلالی‭ ‬و‭ ‬سفته‌بازی‭: ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬متوسط‭ ‬سود‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬زحماتی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬کشاورز‭ ‬دارد‭ ‬۲۰‭ ‬تا‭ ‬۳۰‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صنایع‭ ‬۲۷‭ ‬درصد‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬است، ‭ ‬سودآوری‭ ‬در‭ ‬مشاغل‭ ‬تجاری، ‭ ‬واسطه‌گری‭ ‬و‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬گاهی‭ ‬به‭ ‬۵۰‭ ‬درصد‭ ‬یا‭ ‬شاید‭ ‬بالاتر‭ ‬می‌رسد‭. ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬شاهد‭ ‬بودیم‭ ‬چگونه‭ ‬نرخ‭ ‬ارز، ‭ ‬سکه‭ ‬و‭ ‬طلا‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬دلالان‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬برابر‭ ‬شد‭. ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬قبیل‭ ‬کارها‭ ‬با‭ ‬ضعف‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬مالیاتی‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬مالیات‭ ‬بر‭ ‬درآمد‭ ‬هم‭ ‬معاف‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬مشاغل‭ ‬تولیدی‭ ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬سود‭ ‬کم، ‭ ‬ریسک‭ ‬زیاد‭ ‬و‭ ‬انتظار‭ ‬طولانی‭ ‬باید‭ ‬مالیات‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬پرداخت‭. ‬
در‭ ‬ادامه‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬راهکارهای‭ ‬عملیاتی‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬برای‭ ‬بلند‌مدت‭ ‬را‭ ‬ذکر‭ ‬می‌کنیم‭:‬
۱ ـ‭ ‬اصلاح‭ ‬ساختار‭ ‬بانکی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬پرهیز‭ ‬از‭ ‬بانک‭ ‬محور‭ ‬بودن‭ ‬اقتصاد‭: ‬یک‭ ‬اقتصاد‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬پویا‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬فعال‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ضمن‭ ‬مشارکت‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬می‌روند‭. ‬متأسفانه، ‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬ایران‭ ‬عنصری‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬بانک‭ ‬قد‭ ‬علم‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬هم‭ ‬فعال‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬رقیب‭ ‬اقتصادی، ‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬انحصار‭! ‬طبق‭ ‬آمار‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی، ‭ ‬رقم‭ ‬کل‭ ‬سپرده های‭ ‬بخش‭ ‬غیر‭ ‬دولتی‭ ‬نزد‭ ‬بانک‌ها‭ ‬و‭ ‬مؤسسات‭ ‬اعتباری‭ ‬غیر‭ ‬بانکی‭ ‬در‭ ‬۹‭ ‬ماهه‭ ‬نخست‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬۱۷۱۹‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬پر‭ ‬واضح‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬حتی‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مبلغ‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تولید‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬می‌شد، ‭ ‬مشکلات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬بسیار‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬فعلی‭ ‬احساس‭ ‬می‌شد‭. ‬نکته‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬هنگام‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬ساختار‭ ‬بانکی‭ ‬کشور‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بانک‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬توزیع‭ ‬و‭ ‬تخصیص‭ ‬منابع، ‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬حالات‭ ‬در‭ ‬ضرر‌های‭ ‬مشارکت‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬شرکت‭ ‬نمی‌کند؛ ‭ ‬یعنی‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬حالت‭ ‬بانک‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬مقابل‭ ‬انتظار‭ ‬سود‭ ‬بالایی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬اصولاً‭ ‬تحقق‭ ‬این‭ ‬سود‭ ‬بالا‭ (‬در‭ ‬حالت‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬منابع‭ ‬حدود‭ ‬۲۰‭ ‬تا‭ ‬۲۵‭ ‬درصد‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬بانک‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬تخصیص‭ ‬منابع‭ ‬حدود‭ ‬۴۰‭ ‬تا‭ ‬۴۵‭ ‬درصد‭ ‬برای‭ ‬طرف‭ ‬مقابل‭ ‬با‭ ‬احتساب‭ ‬مالیات‭ ‬و‭ ‬سود‭ ‬تسهیلات‭ ‬گیرنده‭) ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تولید‭ ‬میسر‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬بانک‌ها‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬کاذب‭ ‬و‭ ‬پرسود‭ ‬اقتصادی‭ ‬می‌کشانند‭ ‬و‭ ‬کمتر‭ ‬به‭ ‬سرمایه‌گذاری‌های‭ ‬پایه‌ای‭ ‬و‭ ‬ماندگار‭ ‬می‌پردازند‭. ‬
۲ ـ‭ ‬هدفمندی‭ ‬هوشمندانه‭ ‬یارانه‌ها‭: ‬می‌دانیم‭ ‬که‭ ‬نفت، ‭ ‬گاز، ‭ ‬میعانات‭ ‬گازی‭ ‬و‭... ‬به‭ ‬طور‭ ‬کامل‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دولت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬فروش‭ ‬اینها‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬می‌کند؛ ‭ ‬یعنی‭ ‬به‭ ‬میزانی‭ ‬که‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬انرژی‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد، ‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬میزان، ‭ ‬از‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬ریال‭ ‬دریافت‭ ‬می‌کند؛ ‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬ماجرای‭ ‬عملکرد‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬انرژی‭ ‬نیست‭. ‬دولت‭ ‬بخش‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سوبسیدها‭ ‬و‭ ‬یارانه‌های‭ ‬بالا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬عمومی‭ ‬توزیع‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬توزیع‭ ‬ناعادلانه‭ ‬منابع‭! ‬زیرا‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬انرژی‭ ‬مصرف‭ ‬کنند، ‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬یارانه‭ ‬دولت‭ ‬بهره‌مند‭ ‬می‌شوند‭. ‬طبق‭ ‬آمارهای‭ ‬موجود، ‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬حدود‭ ‬۹۰۰‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬یارانه‭ (‬بودجه‌ای، ‭ ‬فرا‭ ‬بودجه‌ای‭ ‬و‭ ‬پنهان‭) ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬توزیع‭ ‬می‌شود‭. ‬نکته‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دهک‭ ‬دهم‭ (‬مرفه‌ترین‭ ‬قشر‭) ‬، ‭ ‬هفت‭ ‬برابر‭ ‬دهک‭ ‬اول‭ (‬محروم‌ترین‭ ‬قشر‭) ‬از‭ ‬این‭ ‬یارانه‌های‭ ‬عمومی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند‭. ‬بخش‭ ‬عظیمی‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬کارخانجات‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬صنایع، ‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬انرژی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬چندم‭ ‬قیمت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سوبسید‭ ‬بالا‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬می‌گیرند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬تغییر‭ ‬اندک‭ ‬و‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬ناچیز، ‭ ‬همان‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬عرضه‭ ‬می‌کنند‭. ‬
این‭ ‬سود‭ ‬هنگفت‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کارخانه‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬باشد، ‭ ‬حاصل‭ ‬یارانه‭ ‬و‭ ‬سوبسید‭ ‬عمومی‭ ‬دولت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جیب‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬می‌رود‭. ‬برای‭ ‬حل‭ ‬این‭ ‬مشکل، ‭ ‬دولت‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬سرمایه‭ ‬ملی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬واگذار‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬بحث‭ ‬رانت‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬بتوانند‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬برابر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬ملی‭ ‬بهره‌مند‭ ‬شوند‭. ‬
۳ ـ‭ ‬کوچک‭ ‬کردن‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬هزینه‌ها‭: ‬اولین‭ ‬و‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬راهکار‭ ‬کاهش‭ ‬وابستگی‭ ‬یک‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬درآمدهای‭ ‬نفتی، ‭ ‬کوچک‭ ‬کردن‭ ‬آن‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬است‭. ‬تقویت‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬الزام‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬کارهای‭ ‬حاکمیتی‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬امور‭ ‬تصدی‌گری، ‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬هزینه ها‭ ‬سبب‭ ‬می‌شود‭ ‬وابستگی‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬نفت‭ ‬هم‭ ‬کمتر‭ ‬شود‭. ‬یک‭ ‬دولت‭ ‬چابک‭ ‬و‭ ‬فعال‭ ‬دولتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬پول‭ ‬نفت، ‭ ‬با‭ ‬مالیات‭ ‬اداره‭ ‬شود‭. ‬دولت‭ ‬وقتی‭ ‬به‭ ‬پول‭ ‬نفت‭ ‬وابسته‭ ‬باشد؛ ‭ ‬یعنی‭ ‬به‭ ‬ارزهای‭ ‬خارجی‭ ‬وابسته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬آن‭ ‬دشمن‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬طرف‭ ‬مرزها‭ ‬می‌تواند‭ ‬افسار‭ ‬اقتصاد‭ ‬آن‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬بگیرد‭. ‬توسعه‭ ‬ساختار‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬دولت‭ ‬موجب‭ ‬کاهش‭ ‬شدید‭ ‬بهره‌وری، ‭ ‬افزایش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬زمینه‭ ‬رانت‌خواری‭ ‬می‌شود‭. ‬
نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات